پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی

پژوهشنامه بازرگانی سال بیست و یکم زمستان 1396 شماره 85 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل تولید در کشورهای منتخب صادرکننده نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل حکمرانی خوب فراوانی منابع طبیعی و گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 543 تعداد دانلود : 328
محدودیت عوامل تولید سبب شده تا افزایش بهره وری به عنوان مهم ترین اولویت جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی مطرح شود. به گونه ای که در رشد تولید ملی کشورهای توسعه یافته سهم «افزایش بهره وری» از سهم «افزایش کمی نهاده ها» پیشی گرفته است. اما شواهد تجربی نشان می دهد اغلب کشورهای صادرکننده منابع طبیعی به دلایل عدیده ای از جمله بهره وری پایین کل عوامل تولید از دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و باثبات محروم مانده اند. بنابراین، در تحقیق حاضر سعی شده است تا اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و شاخص های حکمرانی خوب(حق اظهارنظر و پاسخگویی، ثبات سیاسی و مقابله با خشونت، کارایی و اثربخشی دولت، کیفیت قوانین، حاکمیت قانون و کنترل فساد) بر بهره وری کل عوامل تولید در پانزده کشور صادرکننده نفت طی دوره زمانی 2015-1996 بررسی شود. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) برآورد گردید. نتایج نشان داد که اثر متقاطع فراوانی منابع طبیعی و کلیه شاخص های حکمرانی خوب بر بهره وری کل عوامل در کشورهای منتخب مثبت و معنادار بوده است.
۲.

تحلیل حقوقی بیانیه ریسک در قراردادهای آتی بورس کالای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیانیه ریسک قرارداد آتی وجه تضمین بورس کالا شرط عدم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 397
شناسایی و اجرای ضوابط حقوق تعهدات همواره میسور نبوده و در مواردی به سبب تفاوت مبانی و یا دشواری در تمییز ریشه تعهد، نمی توان به سادگی قضاوت کرد که آیا مسؤولیت (قراردادی یا مدنی) محقق شده یا خیر؟ از جمله مصادیق مشتبه در این زمینه، شناسایی مسؤولیت ناشی از بیانیه ریسک در قراردادهای آتی است. وجه این دشواری آنجاست که اولاً؛ نظم معاملات در بورس و اوراق بهادار لزوماً قواعد عمومی قراردادها در حقوق مدنی را برنمی تابد. ثانیاً؛ شکل گرایی در معاملات بورسی، ضوابط ویژه ای را اقتضاء خواهد داشت که منجر به تشریفاتی شده که علی رغم مصلحت بازار، در مواردی از عدالت و یا انصاف فاصله می گیرد. نوشتار حاضر با امعان نظر به ریسک بالا در قراردادهای آتی، در مقام تحلیل حقوقی مفاد بیانیه ریسک برآمده و ضمن بررسی این مهم از قالب شرط عدم مسؤولیت، ماهیت، مبانی و مسؤولیت ناشی از التزام به مفاد آن را ارزیابی می کند. نهایتاً، در مقام پاسخ به این پرسش که خوانش حقوقی ناشی از بیانیه مورد بحث چیست، پیش فرض اولیه آن است که فارغ از ابتنای قرارداد آتی بر ریسک فراوان و متشکل بودن بورس کالا، وجود اوصاف حرفه ای در این تشکل خودانتظام، اقتضای تعدیل مسؤولیت ناشی از التزام به بیانیه ریسک در قراردادهای آتی دارد و نمی توان با تمسک به پذیرش ریسک توسط مشتری، ضوابط حقوقی و حرفه ای را نادیده گرفت.
۳.

بررسی تاثیر اقدامات مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد در صنعت خودرو ایران با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نوآوری مدیریت کیفیت زنجیره تامین عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 488 تعداد دانلود : 445
هدف از این تحقیق، بررسی روابط موجود بین اقدامات و عملکرد SCQM و نوآوری است. این مدل از طریق تحلیل مسیر با استفاده از داده های مقطعی صنعت خودرو ایران طراحی و تست شده است . با استفاده از یک روش کمی، 280 نفر از 500 مدیر ارشد و اجرایی در صنعت خودرو ایران در این نظرسنجی شرکت کرده و آن را تکمیل نمودند. از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) برای بررسی فرضیه های پژوهش و مدل مفروض استفاده شد. این یافته ها اثر مثبت رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر نوآوری و عملکرد سازمانی را پوشش میدهند.نتایج حاصل از آنالیز نشان می دهد که نوآوری تا حدی بر رابطه بین رویه های مدیریت کیفیت زنجیره تامین و عملکرد سازمانی تاثیر میگذارد. همچنین این مطالعه تاثیرات های نظری و تجربی را در پی داشته است. نتایج این پژوهش مدیران را قادر می سازد به ارزیابی نقاط قوت و ضعف سازمان خود و در نتیجه توسعه استراتژی های مناسب در جهت بهبود عملکرد سازمانی خود بپردازند .
۴.

تأثیر تغییر در فضای تولید در اقتصاد ایران بر مالیات مشاغل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تغییر در فضای تولید تجارت بین الملل مالیات مشاغل چگالی مدل مرزی تصادفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 928 تعداد دانلود : 381
هدف اصلی مقالة حاضر، مطالعة چگونگی تغییرات ساختاری در فعالیت های اقتصادی ایران و اثرات آن بر متغیر مهم مالیات بر مشاغل است. در ادبیات اقتصاد توسعه، راه های مختلفی برای سنجش تغییرات ساختاری ارائه شده که در این مطالعه از بین آنها روش «سنجش تغییر در فضای تولید بر اساس شاخص های تجارت بین الملل» انتخاب شده است. بکارگیری این روش نشان می دهد که فضای تولید در اقتصاد ایران عمدتاً در اختیار کالاهای حاصل از پتروشیمی، شیمیایی و کالاهای بخش اولیة اقتصاد(کشاورزی و خام) بوده و مشابهت (نزدیکی) فناورانة روشنی هم بین کالاهای صادراتی مشاهده نمی شود. علاوه بر آن، بر اساس نتایج مدل مرزی تصادفی، مشاغل وابسته به فعالیت های مذکور که حجم قابل توجهی از فضای تولید را اشغال کرده اند در پرداخت مالیات بر درآمد مشاغل عملکرد ضعیفی داشته اند. برعکس، فعالیت هایی که چگالی کمتری در فضای تولید به خود اختصاص داده اند پرداخت مالیاتی مناسب تری نسبت به گروه مذکور داشته اند.
۵.

معیارهای احراز نقض علامت تجاری بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت فکری نقض علامت تجاری ایران ایالات متحده آمریکا معیار نقص علامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 313 تعداد دانلود : 841
وفاداری و اعتماد مشتری به علامت تجاری ، مهمترین عامل تولید ارزش اقتصادی برای علامت تجاری می باشد و در صورت شبیه سازی علامت و یا استفاده غیر مجاز از علامت، سود ناشی از هزینه های صورت یافته توسط صاحب علامت، عاید استفاده کننده از علامت مجعول خواهد شد. مهمترین هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی معیارهای احراز نقض علائم تجاری در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و خصوصیات علائم تجاری می باشد. به این منظور بررسی قوانین، متون قانونی کنوانسیونهای بین المللی در قالب کتب، مقالات و گزارشها به عمل آمده و رویه قضایی در زمینه خسارات وارده به مالکیت فکری مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج نشان داد برای احراز شباهت میان دو علامت، بر سه عنصر اصلی علامت یعنی، آوای علامت، معنا، نمود و رقیق سازی علامت تکیه می کنند. همچنین در مقایسه با حقوق ایالات متحده آمریکا در حقوق ایران تعریف جامعی از نقض ارائه نگردیده و تفکیک میان افعالی هم چون شبیه سازی، تقلید، جعل نسبی، مسکوت گذاشته شده است و علائمی غیر دیداری قابل ثبت نیستند. اگرچه نتایج نشان داد که رویه قضایی جاری قادر است که معیار های احراز نقض را بر اساس ضوابط عام مسوولیت مدنی و نیز خصوصیات علائم تجاری ایجاد نماید و ضابطه مستتر در مقررات هردو کشور، منع تولید ابهام از طریق ایجاد شائبه وحدت منبع تولید یا وابستگی میان منشا علائم می باشد. در نهایت چند توصیه سیاستی برای اصلاح قانون ثبت علائم تجاری پیشنهاد گردیده است.
۶.

بررسی رابطه بین مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنجیره تأمین پایدار عملکرد زیست محیطی عملکرد مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 115 تعداد دانلود : 432
چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی و تبیین رابطه بین مؤلفه های زنجیره تأمین پایدار با عملکرد زیست محیطی و عملکرد مالی در شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی– پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مدیران شرکت های تولید کننده کودهای شیمیایی در استان البرز می باشد. ابزار گردآوری داده ها استفاده از پرسش نامه استاندارد است که روایی آن توسط معیارروایی همگرا متغیرهای پنهان تحقیق انجام شد و روایی آن تأیید شد. پایایی پرسشنامه ها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تعیین شد. داده های جمع آوری شده با روش معادله یابی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم آفزار SmartPLS تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های زنجیره تأمین پایدار و عملکرد زیست محیطی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مؤلفه های تدارکات پایدار و طراحی پایدار زنجیره تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری وجود دارد ولی بین مؤلفه های توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری زنجیره تأمین پایدار و عملکرد مالی ارتباط معناداری مشاهده نشد.
۷.

«تأملی بر کاستی های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احراز دامپینگ قیمت شکنی قیمت گذاری تهاجمی حمایت از تولیدکنندگان داخلی اخلال در رقابت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 941
امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.
۸.

قابلیت اعمال اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون برگزاری مناقصات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قانون برگزاری مناقصات گات گاتس موافقتنامه خرید دولتی مناقصه گران خارجی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 316 تعداد دانلود : 202
چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۰۸