دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشنامه حقوق اقتصادی

دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان 1395 شماره 9 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

عوامل محیطی و انسانی هزینه معاملات ملکی و راهکارهای کنترلی حقوق ثبت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: املاک هزینه مبادله نظام ثبتی ایران حقوق ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 531 تعداد دانلود : 620
املاک از مهم ترین دارایی های اقتصادی هر جامعه محسوب می شود که ورود آن به گونه ای مطمئن به چرخه اقتصادی در توسعه کشور تأثیر بسزایی دارد. توجه به این امر که افزایش حجم معاملات املاک رابطه ای معکوس با «هزینه مبادله» ملک دارد، ضرورت بررسی عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه مبادله در حوزه معاملات املاک در مرحله قبل و بعد از انعقاد معامله و لزوم ارائه راهکارهای حقوقی حذف یا کاهش این عوامل را مطرح می سازد. پژوهش حاضر با تحلیل مفهوم و عوامل ایجاد هزینه مبادله مبتنی بر تئوری های اقتصادی و سپس تعیین این عوامل در حوزه املاک، مشخص می سازد که سیستم ثبت املاک از طریق تشخیص و تعیین حقوق مالکیت و تضمین ثبات وضعیت حقوقی املاک از یک سو و حمایت حقوقی از حقوق مزبور از سوی دیگر منجر به کاهش هزینه مبادله املاک از طریق تأثیر بر عوامل محیطی و انسانی ایجاد هزینه ها می گردد و درنتیجه موجب ورود ملک به چرخه اقتصادی می شود و نشان می دهد که استفاده از سیستم ثبت عینی املاک در ترکیب با کاداستر در نظام ثبتی ایران امکان دسترسی به این هدف را علی رغم برخی کاستی ها فراهم نموده است.
۲.

باهم فروشی در قرارداد فرانشیز از منظر حقوق رقابت: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و ایالات متحده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق رقابت قرارداد فرانشیز محدودیت های عمودی;باهم فروشی حقوق ایالات متحده آمریکا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 429 تعداد دانلود : 497
اصل حاکم در انعقاد هر قراردادی، اصل آزادی اراده است. گاهی میان طرفین، قراردادی منعقد می شود که به موجب آن یکی از طرفین یا هر دو محدودیت هایی را می پذیرند. فرانشیز نیز ازجمله قراردادهای مفصل و پیچیده است که صرف نظر از موضوع اصلی آن، امکان درج محدودیت های متعددی ضمن این قرارداد وجود دارد. در این مقاله برآنیم که پس از تعریف و شناخت یکی از اصلی ترین و مرسوم ترین محدودیت های مندرج در این قرارداد، به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت آنها با حقوق رقابت بر اساس مقررات رقابتی ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم. ایالات متحده آمریکا به عنوان نماینده کامن لا و باسابقه ترین کشور در زمینه تصویب قوانین رقابتی می تواند زمینه مناسبی برای تدوین قوانین کارا و مؤثر ضمن ملاحظه ویژگی های خاص سیستم حقوقی ایران فراهم آورد. در رویه قضایی، گاهی اقداماتی همچون باهم فروشی و تعیین قیمت چند کالا با همدیگر موجب انحصار در بازار و سوءاستفاده محسوب گردیده است. درعین حال، علمای اقتصاد با چنین تفسیری مخالف بوده و معتقدند باید میان حالت های مختلف قائل به تفکیک شد و نمی توان قاعده ای مطلق در این خصوص وضع و اجرایی کرد. این مقاله پس از تبیین مفهوم باهم فروشی و جایگاه آن در قرارداد فرانشیز، به بررسی و تحلیل آن در حقوق ایران و ایالات متحده از منظر حقوق رقابت می پردازد.
۳.

تحلیل حقوقی اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیر هیات مدیره مجمع عمومی مدیرعامل ارگان اجرایی شرکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 802 تعداد دانلود : 884
اگرچه طبق قانون، حدود اختیارات مدیرعامل را هیأت مدیره تعیین می کند ولی اختیارات اجرایی ای که به مدیرعامل داده نشده باشد برخلاف برداشت مبهم معمول قابل اعمال توسط خود هیأت مدیره نیست؛ بنابراین این مقاله اثبات می کند که در حقوق تجارت اصل تقریباً پنهانی به نام اصل اختصاص انحصاری ارگان اجرایی شرکت به مدیرعامل وجود دارد. به کاررفتن کلمه ""عامل"" در عنوان مدیرعامل، فقط اجباری بودن آگهی شدن مشخصات مدیرعامل در روزنامه رسمی کشور، اجباری بودن انتخاب مدیرعامل و استثنایی بودن وجود هیأت مدیره در شرکت ها، اختیار کامل مدیرعامل در امور اجرایی شرکت، شخص حقیقی بودن مدیرعامل و امکان مدیرعامل شدن فقط برای یک شرکت، و سقف نداشتن دوره مدیرعاملی از دلایل وجود این اصل اند. این اصل قابل تسری به مدیر (عامل) شرکت های غیر از سهامی و تعاونی نیز می باشد. در مواردی مقدمات اثبات این اصل نظیر اختیار کامل داشتن مدیرعامل در امور اجرایی شرکت و جدا بودن امور اجرایی از امور تقنینی هم لاجرم اثبات شده اند. در پرتو این اصل، تحلیل شقوق مختلف مساله مهم امکان یا عدم امکان استناد به محدود شده بودن اختیارات مدیرعامل در مقابل اشخاص ثالث ممکن شده و مشخص می شود که مدیرعامل جایگاهی کاملاً مستقل از هیأت مدیره دارد.
۴.

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرجع داوری حق دادخواهی;رفتار برابر هزینه داوری;حق دفاع دعوای تقابل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 835 تعداد دانلود : 913
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۵.

حمایت از طرح و بسته بندی محصولات در قالب شاخه های حقوق مالکیّت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طرح صنعتی مالکیت ادبی و هنری طرح و بسته بندی کالا (خدمت) لباس تجاری حقوق رقابت غیرمنصفانه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : 453 تعداد دانلود : 298
طرح یا بسته بندی کالاها از جمله مقولاتی محسوب می شوند که ممکن است از طریق شاخه های مختلف حقوق مالکیت فکری مورد حمایت قرار گیرند و مسلم است که حمایت هر یک از شاخه ها متفاوت از سایرین خواهد بود. در مقاله حاضر برآنیم به این پرسش ها پاسخ دهیم که حمایت از طریق قالب های مختلف حقوق مالکیت فکری چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند و حمایت از طریق کدام قالب حقوقی مناسب تر است؟ و اینکه آیا امکان حمایت چندگانه وجود دارد؟ مقاله کنونی با رویکرد تحلیلی- توصیفی سرانجام نتیجه گیری می نماید که هیچ یک از قالب های حقوقی به طور کامل بر سایر قالب ها ارجحیت ندارد و این طراح است که می تواند قالب مناسب برای حمایت از طرح خود را برگزیند. از طرفی در نظام های حقوقی مختلف، امکان حمایت های چندگانه میسر است.
۶.

تحلیل اقتصادی اسناد تجاری به عنوان سیستم پرداخت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسناد تجاری اصول و قواعد ویژگی ها ابزار پرداخت سیستم پرداخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 976 تعداد دانلود : 78
مهم ترین کارکرد اسناد تجاری به معنای خاص آن است که وسیله یا ابزاری برای پرداخت های غیر نقدی هستند. شناسایی کارکرد این اسناد به عنوان یک سیستم پرداخت، می تواند در توصیف واقع بینانه و تحلیل کارکردگرایانه این اوراق بسیار مؤثر باشد. رویکردی که با استفاده از تحلیل اقتصادی کارکرد مطلوب یا کارآمد این اوراق پاسخگوی بسیاری از مسائل حقوقی پیرامون آنهاست. در این پژوهش علاوه بر استفاده از روش های توصیفی و تحلیلی، از روش های تبیینی و استنتاجی بهره برده ایم تا رابطه منطقی میان ویژگی ها و اوصاف اسناد تجاری و کارکرد آنها به عنوان یک سیستم پرداخت کشف شود و علل پیدایش اصول حاکم بر این اوراق روشن گردد. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که تبیین صحیح اوصاف و ویژگی های این اوراق و تحلیل درست و جامع اصول و قواعد حقوقی حاکم بر سند تجاری و آثار حقوقی آن در روابط میان اطراف سند تجاری و رابطه بین تعهد ناشی از سند تجاری و تعهد منشاء صدور یا ظهرنویسی سند، صرفاً با ملاحظه کارکرد اصلی سند تجاری به عنوان یک سیستم پرداخت، امکان پذیر است؛ به عبارت دیگر، تحلیل حقوقی اسناد تجاری در گرو تحلیل اقتصادی کارکرد آن است. همان گونه که تحقق کارکرد اقتصادی اوراق تجاری مستلزم برخورداری از ویژگی ها و حاکمیت اصول و قواعدی است که چنین کارکردی را تضمین و حمایت کند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲