پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی سابق)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال پانزدهم پاییز 1394 شماره 3

مقالات

۱.

رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران

کلید واژه ها: نابرابری درآمدیتوسعه مالیرویکرد آزمون کرانه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۶۰
مطالعه حاضر، به بررسی رابطه توسعه مالی و نابرابری درآمدی در ایران با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی طی دوره 89-1352 می پردازد. در این تحقیق از رویکرد آزمون کرانه ها برای بررسی روابط میان متغیرها بهره گرفته شده و از دو شاخص متفاوت نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای توسعه مالی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که رابطه خطی و منفی میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی وجود دارد و توسعه مالی به طور معنی دار، نابرابری درآمدی را در ایران کاهش داده است؛ اما شواهدی مبنی بر وجود رابطه به شکل U معکوس میان توسعه مالی و نابرابری درآمدی که توسط گرینوود و جوانویک ارائه گردیده، یافت نشد و همچنین نتایج حاکی از آن است که کیفیت نهادی بهتر منجر به کاهش نابرابری درآمدی در ایران شده است.
۲.

تأثیر افزایش قیمت شیر بر خالص رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری در ایران

کلید واژه ها: یارانهتغییر جبرانیتغییر قیمت شیرخالص رفاه مصرف کنندهگروه های مختلف درآمدی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه رفاه عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی تحلیل عرضه و تقاضای کل،قیمت ها
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
سیاستگذاری مناسب در ارتباط با شیر از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه نوسان در قیمت آن بر سطح رفاه خانوار تأثیر می گذارد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر افزایش قیمت شیر بر رفاه گروه های مختلف درآمدی شهری با استفاده از داده های سری زمانی (88-1361) صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا رابطه تقاضای سرانه شیر با متغیرهای قیمت متوسط و درآمد سرانه قابل تصرف مورد بررسی قرار گرفته و سپس این رابطه برای پنج گروه درآمدی شهری با استفاده از الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) برآورد شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییرات جبرانی و رفاه، روند نزولی را طی می کنند. بدین معنی که با حذف یارانه شیررفاه گروه های پایین درآمدی شهری نسبت به گروه های بالای درآمدی، بیشتر دست خوش تغییرات می شوند و به دلیل پایین بودن درآمد این گروه، جبران این ضرر مشکل می باشد. چنانچه هزینه ناشی از این حذف توسط دولت به طور مساوی در بین خانوارها تقسیم گردد، نه تنها این باز توزیع نمی تواند افزایش قیمت را برای هیچیک از گروه ها جبران کند، بلکه از طرفی گروه های بالای درآمدی از درآمد بیشتری منتفع می گردند.
۳.

غرامت های بیکاری منطقه ای در بازار مسکن استان های ایران

کلید واژه ها: پانل دیتاتفاوت های بیکاری منطقه ایبازار زمین و مسکن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۱۵۵
مهاجرت نیروی کار در سطح مناطق به تفاوت های منطقه ای نرخ بیکاری عکس العمل نشان می دهد و نرخ بیکاری با اجزاء بنیادی بازار مسکن در ارتباط است. در این مطالعه، ارتباط بازار نیروی کار و مسکن در 30 استان کشور و با به کارگیری مدل ورمولن و امرن (2005) و استفاده از روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) برای مناطق و روش خودرگرسیون با وقفه های گسترده (ARDL) برای کل کشور، روابط بین متغیرها در دوره زمانی 1390-1380 تجزیه و تحلیل می شود. نتایج مشاهدات نشان می دهد که اکثر استان هایی که از میانگین بالای قیمت مسکن برخوردار هستند، میانگین و نوسان پایین بیکاری را نیز دارند. کارگران در مناطقی با بیکاری بالا از طریق بازار مسکن جبران غرامت می شوند، زیرا در این مناطق قیمت زمین و مسکن و هزینه های زندگی نسبت به مناطق با بیکاری کمتر، پایین تر می باشد. همچنین با وجود خطر بیکاری، تمایل خانوارها به دریافت وام مسکن کاهش می یابد و در نتیجه، قیمت مسکن کاهش می یابد. خطر بیکارشدن، نااطمینانی درآمدی را افزایش می دهد و بنابراین، قیمت مسکن را کاهش خواهد داد. این مساله ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری را نشان می دهد. همچنین آزمون علیت گرنجر نیز حاکی از ارتباط دوطرفه میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری است. مناطقی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، توسط شرایط بهتر بازار مسکن جبران غرامت می شوند؛ یعنی سطح قیمت مسکن در این مناطق پایین تر است. از این رو، ارتباط منفی میان قیمت مسکن و نرخ بیکاری در استان های کشور وجود دارد. تحلیل های رگرسیونی ارتباط میان نرخ بیکاری و قیمت مسکن را منفی نشان می دهد و در مطالعه داده های پانلی، ضریب یاد شده در استان های مختلف متفاوت است که منعکس کننده غرامت بیکاری در سطح مناطق می باشد. در مناطقی که از میانگین قیمت مسکن پایین تری نسبت به سایر استآنهابرخوردار می باشند، تأثیر بیکاری بر قیمت مسکن بیشتر از سایر استان هامی باشد. بنابراین پایین بودن قیمت مسکن این مناطق با بازار نیروی کار آن ها ارتباط بالاتری نسبت به بقیه مناطق دارد.
۴.

تحلیل تعادل عمومی اثرات ورود نیروی کار ساده و خروج نیروی کار ماهر در بازار کار ایران

کلید واژه ها: اشتغالتعادل عمومیمهاجرت نیروی کارماتریس داده های خرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۱۳
ورود و خروج نیروی کار، بازار کار و سطح تولید کشور را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله بررسی آثار خروج نیروی کار ماهر ایرانی و ورود نیروی کار ساده خارجی بر اشتغال نیروی کار و سطح فعالیت بخش های اقتصادی ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر چندبخشی است که در آن بازار دو نوع نیروی کار ماهر و غیرماهر وجود دارد. برای کالیبراسیون این الگو، ماتریس داده های خرد اشتغال (شکل تعدیل شده ماتریس حسابداری اجتماعی)، توسط مؤلفین طراحی شده است. در این تحقیق اثر افزایش 10 درصدی نیروی کار ساده و کاهش 10 درصدی نیروی کار ماهر مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهند خروج نیروی کار ماهر از ایران و ورود نیروی کار ساده خارجی سبب افزایش دستمزد نیروی کار ماهر می شود. همچنین اشتغال نیروی کار ساده در همه بخش ها بجز بخش کشاورزی افزایش می یابد. اما علی رغم افزایش دستمزد نیروی کار ماهر، درآمد داخلی کشور کاهش می یابد. سطح تولید بخش های مختلف نیز بین 9/2% تا 9/3% کاهش می یابد. در این بین بخش های خدمات، صنایع و فلزات با بیشترین کاهش در سطح تولید مواجه خواهند شد.
۵.

بهینه یابی تأمین منابع انرژی با هدف تولید برق، چشم انداز ایران در افق 1404

کلید واژه ها: ایرانانرژی خورشیدیالگوی بهینهانرژی های تجدیدپذیربهینه سازی استوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۵ تعداد دانلود : ۵۰۶
با توجه به نیاز روز افزون جوامع امروزی به انرژی برای تأمین نیازهای متفاوت، دانشمندان و محققان کشورهای متعددی از جمله ایران، رویکردی اساسی نسبت به دستیابی به انرژی های تجدیدپذیر در دستور کار خود قرار داده اند. دانشمندان معتقدند انرژی های تجدیدپذیر و پاک با توجه به محدود بودن سوخت های فسیلی و آلودگی محیط زیست می توانند به اولین گزینه برای تولید انرژی تبدیل شوند.کشور ما به دلیل موقعیت جغرافیایی، ظرفیت های متعددی در حوزه تولید انرژی های نوین و تجدیدپذیر دارد. این مساله به ضرورت وجود یک الگوی بهینه جهت توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تأکید می کند. از این رو در این تحقیق، هدف اصلی ارائه الگوی بهینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر بوده که علاوه بر تأمین برق مورد نیاز، باعث کاهش آلودگی زیست محیطی می شود. در این مطالعه، با مینیمم کردن تابع هزینه و با توجه به سه گروه محدودیت منابع، تقاضا و فنی و با استفاده از تکنیک بهینه سازی استوار، الگوی مورد نظر برای افق بلندمدت 1404پیشنهاد شده است. بر طبق نتایج این الگوی بهینه، 15درصد تولید برق از انرژی خورشیدی در افق 1404پیشنهاد می شود.
۶.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر رفتار وام دهی بانک مسکن

کلید واژه ها: نرخ ارزمدل تصحیح خطای برداری (VECM)نوسانات قیمت سهامرفتار وام دهی بانک مسکن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی پول و نرخ بهره بازارهای مالی وسیستم کلان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
از آنجاکه بسیاری از بخش های اقتصادی بخصوص بخش مسکن نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند، تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، ممکن است فعالیت اقتصادی آنها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو، در این مطالعه رفتار وام دهی بانک مسکن طی دوره 90-1370 با استفاده از مدل اقتصادسنجی خودرگرسیون برداری (VAR) مدل سازی شد. نتایج تخمین مدل VECM بلندمدت نشان داد که از بین متغیرهای کلیدی اقتصاد، تغییرات عرضه کل پول، نرخ تورم و نوسانات قیمت سهام در بلندمدت، دارای تأثیر معکوس و تغییرات نرخ ارز، دارای تأثیر مستقیم بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشد. همچنین نتایج تخمین مدل VECM کوتاه مدت نشان داد که تغییرات عرضه کل پول در کوتاه مدت، دارای تأثیر مستقیم، و نرخ تورم، نرخ ارز و نوسانات قیمت سهام، فاقد تأثیر معنی دار بر رفتار وام دهی بانک مسکن می باشند.
۷.

آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول در اقتصاد ایران: کل و زیربخش کشاورزی

کلید واژه ها: تولید ناخالص داخلیبخش کشاورزیرهیافت فیشر- سیترخنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۱۶۲
برای آزمون خنثایی و ابرخنثایی بلندمدت پول، رهیافت فیشر- سیتر بر داده های اقتصاد ایران، در دوره سال های 87-1367 اعمال گردید. نتایج حاکی از آن است که کلیت پولی M2 نسبت به متغیرهای واقعی GDP و تولید کشاورزی به قیمت ثابت خنثی می باشد. در مورد متغیر اسمی تولید کشاورزی به قیمت جاری با اطمینان بالایی می توان خنثی بودن M2 را رد کرد. نتیجه برای متغیر اسمی GDP به قیمت جاری بسته به نوع آزمون ریشه واحد استفاده شده، متفاوت است. همچنین نتایج نشان داد که ابرخنثایی M2 فقط برای GDP به قیمت ثابت تأیید گردید و در سه متغیر دیگر، این امر رد می شود.
۸.

گسترش حق رأی، دموکراسی و نابرابری درآمدها: یک الگوی نظری و برخی شواهد از ایران

نویسنده:

کلید واژه ها: دموکراسیحق رأینابرابرینرخ بهینه مالیاتیتوزیع مجدّد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه نابرابری،عدالت و سایر ضوابط و شاخص های نرماتیو
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی مدل هایی از فرآیندهای سیاسی،رانت خواری،انتخابات،رویه رای گیری
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۲۰۸
نابرابری در توزیع درآمد و ثروت به مثابه یک شاخص اقتصادی- اجتماعی از حساس ترین متغیرهای سیاستی است که احتمال اثرپذیری آن از ساختارهای سیاسی بسیار زیاد است. بر این اساس، روند دموکراتیزه شدن در قرون اخیر که با گسترش حقّ رأی همراه بوده، سیری از تحوّلات اقتصادی را موجب گردیده که از جمله آنها مسأله بسیار مورد مناقشه توزیع مجدّد درآمد و نابرابری درآمد و ثروت است. برای بررسی این موضوع، از رویکرد اقتصاد خرد نئوکلاسیک و یک اقتصاد فرضی بهره گرفته و چگونگی تأثیرپذیری توزیع مجدد و نابرابری درآمدها از گسترش حقّ رأی در جامعه ای که ارکان قدرت سیاسی و اقتصادی آن در اختیار طبقه ممتاز اشراف و ثروتمندان است، نشان داده می شود. در این چارچوب تحلیلی، هر چه حق رأی در جامعه گسترش می یابد و به طبقات اجتماعی فقیرتر نفوذ می کند، نرخ بهینه مالیاتی افزایش یافته و توزیع مجدد درآمد به سمت اقشار فقیر وسیع تر می گردد و لذا نابرابری کاهش می یابد. شواهد به دست آمده برای ایران حکایت از آن دارد که دموکراسی را می توان عاملی تعیین کننده در توزیع یا باز توزیع درآمدها دانست.
۹.

بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران

کلید واژه ها: تمرکزنوآوریتبلیغاتهم انباشتگیسودآوریتحقیق و توسعهساختارصنایع کارخانه ایعملکردرفتارتصحیح خطای برداریعناصر بازار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل سطح تمرکز بازار، سودآوری، تحقیق و توسعه و تبلیغات در صنایع کارخانه ای ایران است. برای این منظور داده های فصلی صنایع کارخانه ای ایران بر اساس طبقه بندی استاندارد بین المللی فعالیت های صنعتی (ISIC)[1] جمع آوری و با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)،[2] اثرات متقابل عناصر مختلف ساختاری، رفتاری و عملکردی بازار، در رشته فعالیت های مختلف صنعتی، طی سال های 86-1375 مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که نوآوری و تحقیق و توسعه در صنایع کارخانه ای ایران با سطح تمرکز و سودآوری صنایع در بلندمدت ارتباط دارد، اگر چه نمی توان فرضیه عدم تأثیرگذاری تبلیغات به عنوان یک متغیر رفتاری را بر تحقیق و توسعه رد کرد. با توجه به معنی داری ضرایب تعدیل متغیرهای ساختاری و عملکردی بازار در بردار همگرایی، فرضیه برونزایی ضعیف این متغیرها را نمی توان پذیرفت و لذا همان گونه که تمرکز و سودآوری صنایع بر تحقیق و توسعه اثر بلندمدت دارند، از این عنصر نیز در بلندمدت اثرپذیر خواهند بود. از طرف دیگر،سطح تمرکز و سودآوری می توانند حدود50 درصد تغییرات نوآوری و تحقیق و توسعه را توضیح دهند، اما در بلندمدت سودآوری نسبت به تمرکز سهم بیشتری در توضیح این نوسانات دارد. لذا می توان گفت که در بلندمدت عنصر عملکرد بیشترین سهم در توضیح تغییرات عنصر رفتاری بازار را دارد که با دیدگاه مکتب شیکاگو سازگارتر است.
۱۰.

ارتباط بین اندازه تحصیلات و شغل در ایران: کاربرد مدل وردوگو- وردوگو

کلید واژه ها: تحصیلات فرانیازتحصیلات فرونیازمدل وردوگو- وردوگوطبقه بندی مشاغل ISCO

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۲۴۲
در چند دهه ی اخیر، عرضه ی نیرویِ کار تحصیل کرده به بازار کار افزایش یافته که موجب پدیدارشدن تحصیلات فرانیاز شده است. تحصیلات فرانیاز بالقوه پدیده ای هزینه بر برای اقتصاد محسوب می شود که ضرورت بررسی این موضوع را نمایان می سازد. دراین مقاله سعی شده استکه با روش میانگین تطابق تحقق یافته(RM)[1] و به کمک کدهای طبقه بندی مشاغل[2](ISCO) و با استفاده از داده های طرح آمارگیری از ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار سال1382 و به کمک مدل وردوگو– وردوگو[3]بهبررسی بازده سال های تحصیل، تحصیلات فرانیاز و فرونیاز در ایران بپردازیم. در این راستا متغیرهای دیگری همچون جنسیت، تأهل و مالکیت (به لحاظ دولتی و خصوصی بودن) نیز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که، بازده هرسال تحصیلات رسمی به طور متوسط 3/9% می باشد و در صورت برابر بودن تحصیلاتِ افراد، افرادی که تحصیلات فرانیاز دارند، در مقایسه با افرادی که تحصیلات شان فرانیاز نیست، درآمد کمتری کسب می کنند و افراد دارای تحصیلات فرونیاز، نسبت بهکسانی که تحصیلاتشان فرونیاز نیست، درآمد بیشتری کسب می کنند. همچنین اثر تجربه بر درآمدِ افراد، مثبت اما با نرخی کاهشی مشاهده می شود و نیز مشاهده می شود که زنان و مجردها، درآمد کمتری نسبت به سایرین کسب می کنند.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۱