دانش حسابداری

در این مقاله به بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در وجه نقد و نیز مقایسة آن با پایداری اقلام تعهدی غیرعادی پرداخته می شود. افزون بر این، کارآیی بازار بورس اوراق بهادار در لحاظ نمودن ویژگی های پایداری تغییرات غیرعادی در وجه نقد و اقلام تعهدی (اجزای سود) مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا داده های مورد نیاز به روش مقطعی و به کمک رگرسیون های چندمتغیّره محاسبه شده و سپس، الگوهای نهایی به روش ترکیبی برآورد می شود. جهت تخمین الگوها از اطلاعات مالی 111 شرکت عضو نمونه بین سال های 1380 الی 1389 استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحقیق بیانگر عدم تفاوت بین پایداری تغییرات غیرعادی منفی در وجه نقد و تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد است. همچنین، اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به تغییرات غیرعادی مثبت و منفی در وجه نقد پایداری بیشتری دارد. نتیجة دیگر این پژوهش حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار در انعکاس پایداری اجزای مختلف سود ناکارآمد است.

پژوهش حاضر به بررسی نا اطمینانی غیرسیستماتیک، به عنوان اختیارات سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای و انعطاف پذیری مدیریتی می پردازد. به منظور اندازه گیری انعطاف پذیری مدیریتی از دو معیار اندازة شرکت و محدودیّت های مالی و همچنین، برای اندازه گیری نا اطمینانی آتی از نوسان های بازده سهام استفاده شده است. نمونة آماری متشکل از 107 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازة زمانی پژوهش بین سال های 1380 تا 1388 است. الگوی آماری به کار گرفته شده، الگوی رگرسیون چند متغیّره بوده و به منظور آزمون فرضیّه ها از داده های ترکیبی (تابلویی و تلفیقی) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد بین نا اطمینانی آینده و سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای رابطة معنی دار و مثبت وجود دارد. همچنین بین نا اطمینانی آینده و محدودیت های مالی با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای، رابطة معنی دار و مثبت و بین نا اطمینانی آتی و اندازه شرکت با سرمایه گذاری دارایی های سرمایه ای رابطه معنی دار و منفی وجود دارد.

یک عامل مهم که تصمیمات سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار می دهد، بازده سرمایه گذاری می باشد. از طرف دیگر، شناسایی اثر عوامل ریسک برای تعیین هزینة سرمایه و ارزیابی سرمایه گذاری ها از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین، بررسی مجموعة کاملی که تمام جنبه های وضعیّت مالی یک واحد تجاری را پوشش دهد، سبب رفع نیازهای عمدة سرمایه گذاران گردیده و در نتیجه، موجب رونق بازار سرمایه می گردد. داده های تحقیق با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد رابطة معنی داری بین صرف ریسک سهام عادی و برخی از عوامل ریسک (نوسان سود، ریسک تجاری، ریسک نوسان نرخ بهره، اهرم مالی، ریسک بحران مالی و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام) در سطح کلّ شرکت ها وجود دارد. همچنین، نتایج تحقیق در سطح صنایع مختلف نشان داد که در هر صنعت، صرف ریسک سهام، تحت تأثیر برخی از این عوامل قرار می گیرد. ارتباط کلیه شاخص های مورد بررسی در این تحقیق (به جز رشد سودآوری) با صرف ریسک سهام عادی مورد تأیید قرار گرفت.

در این پژوهش مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی و تاثیر آن بر کیفیّت سود این شرکت ها در مقایسه با سایر شرکت ها، در طول سال های 1383 الی 1388 مورد بررسی قرار می گیرد و از داده های 32 شرکت دارای بحران مالی و 82 شرکت دیگر استفاده می شود. معیار شناسایی شرکت های دارای بحران مالی شمول مادة 141 قانون تجارت است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکت های دارای بحران مالی در مدّت چهار سال قبل از شمول مادة 141، با شیوه های دستکاری اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت های واقعی به نسبت سایر شرکت ها به صورت بیشتری به مدیریّت سود پرداخته اند. دستکاری اقلام تعهدی با استفاده از الگوی اقلام تعهدی اختیاری کاسزنیک (1999) و دستکاری فعالیّت های واقعی توسط الگوی جریان های نقدی غیرعادی روی چودهری (2006)، اندازه گیری می شود. در مرحلة بعد، تأثیر مدیریّت سود صورت گرفته بر کیفیّت سود، با معیار محافظه کاری مشروط ارزیابی می گردد. جهت اندازه گیری محافظه کاری مشروط از الگوی بال و شیواکومار (2005) استفاده می گردد. آزمون محافظه کاری مشروط نشان می دهد که برخلاف انتظار، هر دو گروه از روش های حسابداری غیرمحافظه کارانه استفاده می کنند. بنابراین، با وجود اعمال بیشتر مدیریت سود در شرکت های دارای بحران مالی، کیفیت سود اندازه گیری شده با معیار محافظه کاری مشروط در هر دو گروه یکسان بوده و تفاوتی ندارد.

این تحقیق به بررسی تأثیر ترکیب و اندازة هیأت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیّت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. نمونة آماری پژوهش شامل 100 شرکت در دورة زمانی 1384 تا 1391 است. روش آماری مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها، داده های ترکیبی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که محتوای اطلاعاتی سود با نسبت اعضای غیرموظف و اندازة هیأت مدیره، ارتباطی ندارد. یافته ها گویای این مطلب است که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف هیأت مدیره در زمان گزارشگری اخبار بد، محافظه کار عمل نمی کنند؛ به علاوه، در هنگام شناسایی اخبار خوب، نیز تأخیری در آن قایل نمی شوند. همچنین، پس از بررسی رابطة بین اقلام تعهدّی به عنوان شاخص کیفیّت سود با نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره، مشخص شد که شرکت های با نسبت بالاتر اعضای غیرموظف در مقایسه با شرکت های با نسبت پایین تر اعضای غیرموظف در هیأت مدیره، کیفیّت سود بالاتری را نشان می دهند.

در این تحقیق الگوهای طبقه بندی مجزا، تفکیکی یا تجمیعی مالیات بر درآمد پرداختی، از نظر محتوای اطلاعاتی و توان پیش بینی مورد آزمون قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می د هد که در سطح کل صنایع و هر صنعت، الگوی طبقه بندی تفکیکی از نظر محتوای اطلاعاتی در رتبة اول و الگوهای طبقه بندی تجمیعی و طبقه بندی مجزا به ترتیب، در رتبه های بعدی جای دارند و قدرت تبیین الگوهای طبقه بندی تجمیعی و تفکیکی تفاوت با اهمیتی ندارند. نتایج به دست آمده درخصوص توان پیش بینی الگوها، برای کل صنایع و همچنین، هر صنعت، حاکی از برتری الگوهای طبقه بندی تفکیکی و تجمیعی نسبت به طبقه بندی مجزا است. اما تفاوت خطای پیش بینی آن ها معنی دار نمی باشد. نتایج چنین نشان می دهد که تنها در صنایع خودروسازی و غذایی تفاوت معنی دار وجود دارد؛ در این دو صنعت نیز به ترتیب، الگوی طبقه بندی مجزا نسبت به طبقه بندی تفکیکی و طبقه بندی تجمیعی، و تفکیکی نسبت به طبقه بندی مجزا از توان پیش بینی بالاتری برخوردار بوده اند.

در این پژوهش، به بررسی تأثیر ویژگی های نظام راهبری شرکتی بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دورة زمانی ده ساله، از سال 1380 تا 1389 پرداخته شد. جهت محاسبة راهبری شرکتی از هفت متغیر راهبری؛ تمرکز مالکیت، سرمایه گذاران نهادی، نفوذ مدیرعامل، اندازة هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره، دوگانگی وظیفة مدیرعامل و مدت تصدی مدیرعامل استفاده شده است. جهت محاسبة کیفیت اطلاعات مالی نیز از بیانیة شمارة هشت هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا به عنوان پارامترهایی جهت کمی کردن متغیر مکنون مذکور استفاده شده است. مجموعاً تعداد 125 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده و با استفاده از روش معادلات ساختاری به تحلیل نتایج پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که از بین هفت متغیرنظام راهبری شرکت، چهار متغیر تمرکز مالکیت، نفوذ مدیرعامل، استقلال هیأت مدیره و مدت تصدی مدیرعامل بر کیفیت اطلاعات مالی تأثیر مثبت و معنادار دارند. از طرف دیگر، بین سرمایه گذاران نهادی، اندازة هیأت مدیره و دوگانگی وظیفه مدیرعامل با کیفیت اطلاعات مالی رابطه ای مشاهده نشده است.