دانش حسابداری

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

هدف این مقاله، بررسی تأثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیأت مدیره بر کارآیی فنی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. از این رو، نخست کارآیی فنی شرکت ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) تعیین و سپس، رابطه بین تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و ترکیب هیأت مدیره با کارآیی فنی مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی شامل 82 شرکت طی دوره زمانی 1381-1388 بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش به روش «داده های ترکیبی» بیانگر این است که پس از کنترل سایر عوامل تأثیرگذار بر کارآیی، بین مالکیت نهادی با کارآیی فنی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. اما بین تمرکز مالکیت و ترکیب هیأت مدیره با کارآیی فنی رابطه مثبت بی­معنی وجود دارد. بررسی تأثیر این سه ساز و کار با هم بر کارآیی فنی نیز به نتیجه مذکور انجامید. این یافته با فرضیه نظارت کارآ مبنی بر اعمال نظارت فعال از جانب مالکان نهادی بر مدیریت و کاهش هزینه های نمایندگی سازگار است.

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.

هزینة مالیات از جمله هزینه هایی است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود و تاثیری عمده بر مقدار سود خالص می گذارد. در این مقاله تاثیر ویژگی های خاص شرکت، نوع صنعت و مالکیت نهادی بر مدیریت این هزینه مورد بررسی قرار می گیرد. معیار مورد استفاده جهت سنجش مدیریت مالیات، نرخ موثر مالیاتی می باشد. فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده اند. یافته های بررسی 75 شرکت در طی سال های 1381 الی 1389، حاکی از آن است که از بین ویژگی های خاص شرکت، اندازه شرکت به طور منفی نرخ موثر مالیاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. همچنین، بین نسبت بدهی، شدّت سرمایه گذاری در موجودی کالا و شدّت سرمایه گذاری در دارایی های ثابت با نرخ مؤثر مالیاتی رابطه مثبت و معنادار مشاهده شد. با این وجود نتایج بیانگر آن است که بین فرصت­های رشد و عمر شرکت با نرخ موثر مالیاتی رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین یافته ها بیانگر این است که نوع صنعت تأثیری معنادار بر نرخ موثر مالیاتی دارد. افزون بر این، نتایج گواه آن است که مالکیت نهادی به طور منفی نرخ مؤثر مالیاتی شرکت­ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این نتیجه نشان می دهد که مالکان نهادی نقشی جسورانه در مدیریت مالیات ایفا می کنند.

این پژوهش، به بررسی نحوة اثرگذاری جریان های نقدی آزاد و هزینه های نمایندگی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به طور خاص، هدف پژوهش حاضر بررسی فرضیة جریان های نقدی آزاد و آزمون تئوری نمایندگی است. در راستای تحقّق این هدف، دو فرضیة اصلی و هشت فرضیة فرعی طراحی و با انتخاب 92 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازة زمانی 10 ساله، 1380 الی 1389، آزمون شده است. روش آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش، روش داده­های ترکیبی است. در این پژوهش، برای اندازه گیری عملکرد شرکت از دو معیار حسابداری بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام و همچنین، از دو معیار بازار نسبت Q توبین و بازده سهام استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که جریان های نقدی آزاد با کلیة معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت رابطة مثبت و معنادار دارد. بنابراین، پژوهش حاضر به شواهدی در زمینة نقض فرضیة جریان های نقدی آزاد دست یافت. با این وجود این، رابطة معناداری بین هزینه های نمایندگی و عملکرد به منظور تأیید تئوری نمایندگی در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد.

یکی اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری، ارائة اطلاعاتی است که برای اتخاذ تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید باشد. اطلاعاتی برای تصمیمات تجاری و اقتصادی مفید است که بتواند مبلغ، زمان بندی و عدم اطمینان مرتبط با جریان های نقد آتی را پیش بینی کند. از آنجا که مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی انجام می شود و همچنین، کاربرد افراطی اقلام تعهدی، کیفیت سود و به دنبال آن، توان پیش بینی سود را کاهش می دهد. این تصور وجود دارد که مدیریت سود همواره کاهنده توان پیش بینی سود آتی می باشد؟ در این پژوهش، سعی شده است تا با گروه بندی شرکت­ها و تدوین فرضیه های پژوهشی، اثر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای سود بررسی شود و همچنین، بیان شود که آیا مدیریت سود می تواند اثر افزاینده بر توان پیش بینی اجزای سود داشته باشد یا خیر؟ بدین منظور در پژوهش حاضر از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدودة زمانی 1379 تا 1389 استفاده شده است. در راستای تحقق اهداف این پژوهش، تاثیر مدیریت سود بر توان پیش بینی اجزای تعهدی سود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که مدیریت سود به رغم این تصور که همیشه کاهندة توان پیش بینی است، می تواند افزایندة توان پیش بینی سود نیز باشد.

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تحقیق شامل میانگین بازده و حجم معاملات دو ماه قبل و دو ماه بعد از تغییر حد نوسان قیمت سهام، برای 257 شرکت طی سال­های 1384 تا 1388 در 3 مقطع تغییر حد نوسان قیمت که 397 شرکت- مقطع می باشد، مورد بررسی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مقایسة میانگین زوجی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد کاهش 3 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ 21/08/1384 باعث افزایش حجم معاملات و بازده سهام شرکت­ها شده است. و افزایش 3 و 5/0 درصدی حد نوسان قیمت سهام در تاریخ­های 12/09/1384 و 16/08/1388 بازده سهام شرکت­ها را کاهش داده، اما تأثیری برحجم معاملات شرکت­ها نداشته است.