پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)

صنعت گردشگری از اوایل دهه 70 به عنوان راهی برای کاهش کسری بودجه، منبع تامین ارز خارجی و ایجاد اشتغال مطرح شده و به عنوان صنعتی دارای تأثیرات چند بعدی مطرح است. بنابراین می­تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان داشته باشد، در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 این استان - به پشتوانه جدول داده ستانده - اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمد در فعالیت های مختلف اقتصادی استان شده است. به منظور گردآوری آطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از نظریه ضریب مکان، ضرایب فنی مناسب برای استان اصفهان محاسبه و با استفاده از سناریوهای مختلف، مخارج ارزی گردشگر بین المللی در استان اصفهان برآورد و سپس با تکنیک های مناسب اثر این نوع مخارج بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمدها در بخش های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف بخش مالی در اقتصاد استان در ارتباط با ایجاد درآمد از محل گردشگری بین المللی است. همچنین گرچه در تخصیص اولیه درآمد، سهم دولت از این محل از همه بیشتر است اما در توزیع نهایی، این خانوار است که بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد که ناشی از مبادلات حاصل از انتقالات جاری میان بخش های نهادی جامعه است. از سوی دیگر، 84 درصد درآمد ایجاد شده وارد فرایند مصرف می شود.

در این مقاله به منظور پیش بینی تورم در اقتصاد ایران، ابتدا ماهیت سری زمانی CPI برای داده های ماهانه ایران در بازه زمانی 1 m1369 تا 6 m1388، از لحاظ خطی ویا غیر خطی بودن و همچنین آشوبی یا تصادفی بودن مشخص گردیده است. نتایج آزمون ها نشان می دهد که سری زمانی تورم ساختاری غیرخطی دارد و همچنین سری زمانی CPI دارای رفتاری آشوبناک است. سپس بر پایه معادله دیفرانسیل تصادفی، حرکت برآونی هندسی مدلی پویا برای برازش رفتار سری زمانی CPI تخمین زده شده است و از آن مدل به منظور پیش بینی تورم استفاده شده است. به منظور بررسی عملکرد مدل پیشنهادی در پیش بینی تورم، مقایسه ای بین این مدل، مدل شبکه های عصبی و مدلهای اقتصاد سنجی سری زمانی خطی ARMA و غیر خطی GARCH، EGARCH و TGARCH با افقی 6 ماهه صورت گرفته است. بر اساس معیارهای RMSE، MAE و U-Tail مدل معادلات دیفرانسیل تصادفی، خطای کمتری در پیش بینی تورم نسبت به مدل های رقیب دارد.

در دو دهه اخیر، استفاده از فناوری­های جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش داده­های تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایه­گذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استان­های کشور دارای تأثیر مثبت و معنی­داری هستند.

در این تحقیق، به بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1386-1352 پرداخته شده است. جهت کشف رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل، از روش باندهای مرزی پسران و همکاران، منتشر شده در سال 2001 استفاده گردیده و جهت کشف رابط علیت بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر، از روش علیت دولادو و لوتکپول استفاده شده است. در این مقاله، جهت نشان دادن توسعه مالی، سه شاخص جایگزین و جهت نشان دادن شاخص کاهش فقر، منتشر شده در سال 1996، هزینه مصرفی خصوصی سرانه به کار برده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل است. نتایج آزمون علیت دولادو و لوتکپول نیز نشان می دهد که توسعه مالی نتوانسته است بر کاهش فقر مؤثر باشد.

موضوع خوداشتغالی بخصوص برای جوامعی که نرخ بیکاری بالایی دارند می تواند موضوعی مهم تلقی شود. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل تعیین کننده خوداشتغالی در سطح استان های ایران طی دوره زمانی 1385 -1375 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج برآورد بیانگر آن است که متغیرهای نرخ بیکاری هر استان، سهم جمعیت 65- 15 ساله از کل جمعیت و سهم هر استان از تولید ناخالص داخلی کشور در معادله خوداشتغالی، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند، اما متغیرهای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان با ضریب منفی، سهم مخارج تحقیق و توسعه کشور از تولیدناخالص داخلی هر سال با ضریب مثبت و نرخ باسوادی کشور با ضریب مثبت، از لحاظ آماری معنی دارند.

کار اجباری برای کودکان و به کار گیری آنها در زمانی که جسم آنها باید رشد کند و یا در جهت تحصیل به کسب مهارت­هایی برای آینده مشغول باشد، آسیب­های جدّی به آنها وارد می کند که پیامدهای آن تا پایان عمر گریبان آنها را می گیرد. یکی از علّتهای مهمّ کار کودک، فقر خانواده اوست که اگر فقر خانواده برطرف شود، کار کودک نیز کنار گذاشته می شود. در عمل، کشورهایی که رفع فقر را وظیفه خود می دانند، برای تعیین فقر و رفع آن، خطّ فقری در جامعه تعیین کرده که زندگی کودک و خانواده او را با آن می سنجند که اگر این خطّ فقر بالاتر گرفته شود، بر اساس یک رابطه علت و معلولی، کار کودکان کمتر و اگر پایین تر گرفته شود، کار آنها بیشتر می گردد.. راه­های مختلفی برای تعیین خط فقر در این کشورها دنبال می­شود و نظر واحدی نیز پیرامون ماهیت و اندازه آن در میان دانشمندان وجود ندارد و طبیعتاَ در عمل برخی آن را بالاتر و برخی نیز آن را پایین­تر لحاظ می­کنند و بنابراین، از این جهت نیز هزینه پرداختی از جانب دولتها به خانوادهای کم درآمد، کار کودکان را تحت تأثیر قرار می­دهد. فقیهان اسلامی نیز برای رفع فقر از طریق زکات،خط فقری در نظر گرفته و آنرا مبنای فقر قرار می دهند ولی بین آنها نیز نظر واحدی در مورد آن وجود ندارد و بنابر این، برخی آن را بالاتر و برخی آن را پایین­تر لحاظ می کنند و بنابراین کار کودکان در کشورهای اسلامی که نظر فقها مبنای عمل است نیز، از این جهت تحت تآثیر قرار می گیرد. این مقاله در صدد است که از جهت تئوریک به بررسی تطبیقی نظر فقهای اسلام در مورد خطّ فقر و تأثیری که هر کدام از آنها در امحاء کار کودکان دارند، بپردازد و همچنین بر این مطلب تأکید دارد که تعیین مرز فقر به عنوان حدّ کفایت از جانب حاکمان اسلامی به دلیل توجه به شئونات، بیشترین تأثیر را نسبت به خطوط فقر دیگر، در جلوگیری از کار کودکان داراست و برای اثبات این موضوع، ابتدا به برخی مسائل مقدماتی می پردازد؛ و در این رابطه، ابتدا آسیب پذیری کودکان از ناحیه کار که فقر یکی از علل مهم آن است، اندازه تعیین خط فقر از ناحیه حاکمان در رفع آن اثرگذار است را مطرح می کند و در ادامه، به تبیین انواع خطوط فقر از نگاه شریعت، رابطه آنها با یکدیگر و با خطوط فقر متعارف دیگر می پردازد و در نهایت، اثبات این مطلب را دنبال می کند که نظر کفایت به عنوان حدّ فقر شریعت، در مقابل نظرات دیگر تأثیر بیشتری بر کاهش کار کودکان خواهد داشت.

مکان یابی از جمله تحلیل های مکانی است که تأثیر فراوانی در کاهش هزینه های ایجاد و راه اندازی فعالیت­های اقتصادی مختلف دارد. گاهی اوقات، استقرار یک بنگاه با مکان یابی در یک مکان اشتباه باعث تحمل هزینه ها وخسارات جبران ناپذیری می شود. از آنجا که از اهداف اصلی برنامه ریزی شهری، سلامت، آسایش و زیبایی می باشد، مکان یابی صحیح فعالیت های اقتصادی نیز به عنوان یکی از مهمترین عناصر محیط شهری، سهم زیادی در مطلوبیت و مطبوعیت فضا از نظر شهروندان، بنگاه­های اقتصادی و بالاخص شهرداری در شهرها دارد. عمده بنگاه های موجود در شهرها، بنگاه های خدماتی می باشند. در شهرها به دلیل وجود صرفه­های خارجی ناشی از مقیاس و به دلیل کاهش هزینه­ها بخصوص هزینه­های حمل و نقل، بنگاه ها معمولاً در کنار هم متجمع می­شوند. خوشه­ای شدن بنگاه­های مشابه، هزینه­ها را کاهش می­دهد، خرید برای خریدار راحت­تر می­شود و همچنین خریداران بالقوه را جذب خود می­کند. این مطالعه به دنبال بررسی توزیع فعالیت های مختلف در سطح شهر اصفهان، شناسایی مناطقی که دارای تخصص و تنوع می باشند و همچنین عوامل مؤثر بر مکان یابی فعالیت­های موجود در مناطق 14 گانه شهر است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص های مربوط به صرفه های ناشی از تجمیع محلی و شهری، تخصص و تنوع مناطق مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با استفاده از یک مدل رگرسیونی تأثیر عوامل مؤثر بر توزیع فعالیت ها برآورد می­گردد. بر اساس نتایج پژوهش، متغیر تعداد بانک ها از جمله عوامل اثرگذار بر مکان یابی فعالیت ها می­باشد که این عامل به طور مثبت بر مکان یابی بنگاه ها اثر گذار می باشد. همچنین دو عامل تخصص و تنوع که بیانگر صرفه های ناشی از تجمیع محلی و شهری می باشند، از جمله عوامل بسیار مؤثر و با اثرگذاری مثبت بر مکان یابی فعالیت ها می باشند.

ایجاد و حمایت از صنایع کوچک و متوسط در برنامه های توسعه اقتصادی و همچنین تأکید بر روی بهبود کارایی و بهره وری آنها در سیاست های اتخاذ شده، نشان از جایگاه مهم این گونه از صنایع در اقتصاد کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دارد. در حالت کلی مهمترین نقش و اهمیت این گونه از صنایع در توسعه صنعتی و اقتصادی را می توان در اشتغال زایی مؤثر، مدیریت مناسب زنجیره تأمین تولید، ایجاد ارزش افزوده و کاهش وابستگی به واردات بی رویه دانست. در این راستا، از آنجایی که بهبود کارآیی و بهره وری صنایع کوچک می تواند زمینه ساز برخورداری از ویژگی­های برشمرده و همچنین توزیع مناسب تر درآمد در جامعه باشد، هدف از انجام این تحقیق، بررسی و سنجش انواع کارآیی های فنی، مدیریتی و مقیاس در زیر بخش­های مهم صنایع کوچک و ارائه توصیه های سیاستی به صاحبان صنایع ناکارآمد است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) و تحلیل عاملی برای تعیین متغیرهای مدل و همچنین از مدل تحلیل پوششی داده ها (تلفیقی) برای سنجش و تحلیل حساسیت عوامل مؤثر بر کارآیی و بهره وری صنایع کوچک طی دوره 1386-1381 استفاده شده و نتایج تحقیق، نشان می دهد که از 22 زیر بخش صنایع کوچک مورد بررسی، فقط تعداد 8 صنعت طی دوره به صورت کارا عمل نموده اند. همچنین اندازه گیری بهره وری توسط شاخص مالم کوئیست طی دوره مورد بررسی، نشان داد که بهره وری این صنایع از رشد مثبتی برخوردار بوده است.

امروزه با توجه به جهانی سازی، ورود سرمایه در دهه های گذشته به عنوان ابزاری برای رشـــد و توسعه سریع اقتصادها مطرح شده است. بنابراین شناخت عوامل مؤثر بر ورود و خروج سرمایه و یا به عبارت دیگر، خالص تحرک بین المللی سرمایه برای کشورهای درحال توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از آنجا که یکی از عوامل مؤثر بر ورود سرمایه، بازدهی بالای سرمایه به طور مقایسه ای می باشد، معهذا تجربیات جدید، اثر منطقی نقدینگی و ریسک را بر تحرک بین المللی سرمایه نشان می دهد. دراین ارتباط، هدف این مقاله، تعیین تأثیر رتبه ریسک اعتباری کشور بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران طی سالهای 1388-1359 می باشد. بدین منظور، از مدل رتبه بندی فینک برای به دست آوردن رتبه ریسک اعتباری کشور استفاده شده است؛ به طوری که با شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری، هرکدام از آنها به طور مجزا رتبه بندی و در نهایت، رتبه ریسک اعتباری کشور تخمین زده شده است. سپس الگوی نهایی با استفاده از داده های سری زمانی و روش حداقل مربعات معمولی، تأثیر این متغیر را همراه با تفاضل بازدهی داخل و خارج و شدت نقدینگی بر خالص تحرک بین المللی سرمایه در ایران مورد بررسی قرارداده است. درپایان، نتیجه گرفته شده که تمام متغیرهای ذکر شده برخالص تحرک بین المللی سرمایه تأثیرگذار هستند.