ژئوپلیتیک

شبکه جهانی اینترنت و فضای مجازی که محصول عملکرد آن است، نماد پیشرفت علم و فن آوری است که کشورهای قدرتمند به ویژه آمریکا در تولید و معماری آن نقش اصلی را به عهده داشته و دارند. فضای مجازی عرصه جدیدی برای حیات بشری است که قابلیت پذیرش و انجام بخش عمده ای از نیازها، فعالیت ها و شئونات زندگی بشر و اجتماعات انسانی و حکومت ها را دارد و به عنوان سایه فضای واقعی، و از طزیق تمرکز پردازش و جابه جایی اطلاعات، توانایی شبیه سازی فعالیت ها و ساختارهای فضای واقعی را داشته و این شبیه سازی را با اثربخشی در فضای واقعی انجام می دهد.

نمایندگی و تحدید حدود حوزه های انتخاباتی در جغرافیای انتخابات دو تا از بحث های اساسی رشته جغرافیای سیاسی می باشد که با روش های حوزه بندی انتخاباتی و نیز معیارهایی که در حوزه بندی انتخاباتی برای انطباق حوزه ها با معیارهای علمی حوزه بندی انتخاباتی اعمال می شود، ارتباط نزدیکی دارد. پیچیدگی های جغرافیای طبیعی و انسانی استان گلستان که عناصر مختلف جغرافیای طبیعی (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دریا) و جغرافیای انسانی (قومیت های مختلف - فارس، ترکمن، سیستانی، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهای تقسیمات کشوری، مرزهای حوزه های انتخاباتی، راه های ارتباطی و مراکز قدرت سیاسی و اداری) را در یک محیط محدود جغرافیایی گرد هم آورده است، مسایل گوناگونی را از دید جغرافیای انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی در قالب توجه به میزان انطباق شرایط حوزه های انتخاباتی استان گلستان با معیارهای استاندارد حوزه بندی انتخاباتی و موارد اعمال پدیده جری ماندرینگ در حوزه بندی حوزه های انتخاباتی به دنبال پاسخگویی به سوال زیر می باشد که: رابطه نسبت جمعیتی گروه قومی ترکمن در استان گلستان و تعداد نمایندگانشان در مجلس شورای اسلامی چگونه می باشد؟ بر اساس نتایج این تحقیق، بعضی از موارد عدم انطباق حوزه های انتخاباتی و جری ماندرینگ در تحدید حدود حوزه های انتخاباتی استان گلستان مشاهده می شود که تاثیر منفی در درجه نمایندگی گروه قومی ترکمن بر جای گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامی پدیده جری ماندرینگ به ضرر گروه قومی ترکمن اعمال شده است. ولی روند تغییرات حوزه های انتخاباتی استان گلستان در راستای انطباق حوزه ها با معیارهای استاندارد حوزه بندی حرکت کرده است

شهرهای جهانی پدیدهای نوظهوری هستند که در متن اقتصاد جهانی به عنوان مکان های پیوند دهنده شبکه اقتصاد جهانی عمل می کنند و سبب شکل گیری فضای جریان ها و به وجود آمدن کانون های قدرت نوظهور در نقشه جغرافیای سیاسی جهان شده اند. تاکنون، 54 شهر جهانی توسط پژوهشگران گروه تحقیقاتی پیتر تیلور شناسایی شده و بر اساس برخی شاخص های انتخابی که عمدتا در چهار حوزه اقتصاد، فرهنگ، امکانات زیربنایی و ارتباطات است، در سه رده شهرهای جهانی آلفا (10 شهر)، بتا (10 شهر) و گاما (34 شهر) طبقه بندی شده اند. پیرو همین طبقه بندی به نظر می رسد شهر اول با شهر پنجاه و چهارم تفاوت هایی عمیق دارد. لذا «شهر جهانی» یا «ورلد سیتی» با «جهان شهر» یا «گلوبال سیتی» تفاوت بنیادی دارد. به طور کلی هنگامی که یک کلان شهر در چارچوب اقتصاد جهانی جایگاهی را کسب نماید و به عنوان یکی از گره های شبکه اقتصاد جهانی در فضای جریان ها به رقابت با سایر شهرها بپردازد از وضعیت کلان شهری به وضعیت «شهر جهانی» ارتقا یافته است و از هر چندین ده «شهر جهانی» یک مورد تبدیل به «جهان شهر» می شود. مقاله حاضر ضمن تبیین مفهوم «شهر جهانی» و «جهان شهر»، سعی دارد با ترسیم تفاوت های این دو، ابهام مفهومی آنهارا برطرف کند. هدف مقاله اثبات تفاوت میان «شهر جهانی» و «جهان شهر» و حوزه های نفوذ ژئوپلیتیکی آنها به صورت مجزا است. شاخص های مورد استفاده منبعث از مطالعات پیشین از جمله فرضیه های ورلد سیتی فریدمن و گلوبال سیتی ساسن و به ویژه شاخص های 12 گانه پژوهشگران گروه پیتر تیلور در حوزه شهرهای جهانی است. بر اساس نتایج تحقیقاتی گروه تیلور، ده شهر جهانی برتر، به عنوان شهرهای جهانی آلفا شناسایی شده اند که شش مورد آنها، یعنی نیویورک، لندن، پاریس، توکیو، هنگ کنگ و سنگاپور «جهان شهر» محسوب می شوند. شش شهر دیگر این گروه، در صورت ادامه روند پیشرفت، در آینده به جایگاه جهان شهری دست می یابند. همچنین «شهرهای جهانی» گروه های بتا و گاما، صرفا به عنوان شهرهای جهانی، با درجه اهمیت متفاوت، تابع چهار «جهان شهر» فوق هستند. لذا مفهوم «شهر جهانی» صراحتا متفاوت از «جهان شهر» است. جهان شهرها کانون های اصلی فرماندهی اقتصاد جهانی محسوب می شوند که در راس سلسله مراتب شبکه شهرهای جهانی قرار گرفته اند

امنیت موضوعی استنباطی است که مفهوم آن ثابت اما محتوای جغرافیایی- سیاسی آن تابع شرایط زمان و مکان تغییر می کند. در گذشته امنیت ملی عمدتا از نظر تهدید نظامی خارج از مرزها مورد توجه قرار می گرفت که مقابله با آن نیز ساز و کار نظامی داشت. اما امروزه این مفهوم از حوزه تعاریف کلاسیک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگی با توسعه یافته است. در گذشته پیشرفت و اعتلای واحدهای سیاسی با حاکمیت عقلانیت ابزاری با نگرشی محدود و تک سویه مترادف ایجاد و تداوم رشد اقتصادی در نظر گرفته می شد. اما توسعه مفهومی فراتر از رشد اقتصادی و به بیان دیگر محیط بر رشد است. این نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغییر و تحولات اساسی در مفهوم خود گردید. به طوری که پس از کنفرانس جهانی استکهلم، گزارش براتلند و همچنین گزارش ریودوژانیرو، در پارادایم جدید خود با عنوان توسعه پایدار، تمامی زوایای زندگی انسان را با تاکید بر عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه منابع، مورد توجه قرار می دهد. بنابراین توسعه نابرابر در فضاهای سیاسی یک سرزمین می تواند بستر مناسبی را برای ایجاد متغیرهای اثرگذار بر مولفه های امنیت ملی و تکوین نواحی بحرانی فراهم نماید.امروزه این تهدید بیشتر متوجه نظام های سیاسی متمرکز است که ساختار مرکز- پیرامون را شکل می دهند. این ساختارها عمدتا شامل حاشیه کمتر توسعه یافته نسبت به مرکز می باشند. در ایران نیز چنین ساختاری منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه ای بین مرکز و پیرامون گردیده است و مهمتر آنکه نواحی پیرامونی اکثرا منطبق بر نواحی قومی- مذهبی می باشد. در چنین شرایطی تمایزات افزایش می یابد و عامل واگرایی تقویت می گردد. با توجه به رهیافت فوق، این تحقیق با در نظر گرفتن ارتباط مستقیم میان امنیت ملی و توسعه ملی، به بررسی سطح توسعه یافتگی استان های کشور به منظور مقایسه استان های مرزی و مرکزی با تاکید بر استان سیستان و بلوچستان پرداخته است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، نشان می دهد که شکاف عمیقی میان سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان نسبت به دیگر نواحی وجود دارد

مشارکت سیاسی به عنوان یکی از ابعاد توسعه سیاسی، در بر گیرنده ابعاد و وجوه فراوانی است که می تواند نظام های سیاسی را در فرآیند دستیابی به یک وضعیت مطلوب به لحاظ نزدیکی به دموکراسی یاری رساند. در این راستا مشارکت سیاسی به عنوان یک متغیر وابسته، همواره از عواملی چند تاثیر و تاثر پذیرفته است. نوع ساخت نظام سیاسی، وجود قومیت ها و هویت های متعدد در داخل یک سرزمین، مسایل اقتصادی– اجتماعی و فرهنگی گوناگون از جمله عواملی هستند که در افزایش یا کاهش سطح مشارکت شهروندان تاثیر بسزایی دارند. هدف از نگارش این مقاله، بررسی علل روند نزولی میزان مشارکت شهروندان استان کردستان در بازه زمانی 1376 تا 1384 می باشد. در نهایت نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که عوامل اقتصادی، رسانه ها، حقوق شهروندی، تغییر فضای سیاسی کشور و همچنین تغییر و تحولات سیاسی در کردستان عراق، بر کاهش سطح مشارکت مردم استان کردستان تاثیرگذار بوده اند. در این تحقیق مهمترین عامل داخلی امید به تغییر فضای سیاسی کشور در دوره زمانی مورد مطالعه است و مهمترین عامل تاثیرگذار خارجی نیز تغییر و تحولات صورت گرفته در مناطق کردنشین عراق و دستاوردهای مهم آنان در چارچوب کشور عراق بوده است

انعقاد پیمان های دفاعی توسط بازیگرانی انجام می شود که دارای ویژگی کنش گری باشند. به عبارت دیگر، واحدهایی که در شرایط انفعال قرار دارند و یا فاقد ابزار و قابلیت موثری برای نقش آفرینی منطقه ای و یا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرایط شکل گیری و سازمان دهی پیمان های دفاعی را به وجود آورند. این امر به مفهوم آن است که بازیگری قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعیین کننده مبادرت نماید که از توانمندی لازم برای تاثیرگذاری بر محیط امنیتی خود برخوردار و از سوی دیگر دارای انگیزش های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیکی و یا استراتژیک برای کنترل محیط امنیتی خود باشد.ایران در زمره کشورهای منطقه ای محسوب می شود که در گذشته تاریخی خود از نقش آفرینی محیطی برخوردار بوده است. با بازیگران مختلف به گونه ای تعامل برقرار کرده که نتایج موثر و پایداری برای امنیت و بقای سیاسی کشور به وجود آورده است. این امر را می توان انعکاس روح ملی ایران در فضای منطقه دانست. اگرچه قابلیت های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به گونه ای مرحله ای رشد داشته است، اما این امر را نمی توان به عنوان تنها مولفه ارتقای قابلیت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران دانست. سازماندهی پیمان های دفاعی در چارچوب «رهیافت نئورئالیسم تدافعی» و اصل «موازنه تهدید» مورد توجه قرار میگیرد. از آنجایی که در محیط منطقه ای ایران تضادهای امنیتی متقاطع وجود دارد، از این رو، بهره گیری از پیمان دفاعی بیشترین مطلوبیت را برای ایران ایجاد میکند

هدف مقاله حاضر بررسی موانع ایجاد امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس و ارایه الگو و ساز و کارهای مناسب برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار در این منطقه است. در این راستا چارچوب نظری مجموعه امنیتی منطقه ای که از سوی بوزان مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومی مناسب و جامع برای بررسی شرایط امنیتی خلیج فارس مورد تبیین قرار می گیرد. تسلط تهدید، رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهای دوستی و دشمنی بازیگران مجموعه امنیتی خلیج فارس و موارد دیگری مانند رقابت های تسلیحاتی و اختلافات سیاسی و ایدئولوژیک در سطح منطقه ای از موانع عمده شکل گیری امنیت پایدار در خلیج فارس محسوب می شوند. آمریکا به عنوان بازیگری مداخله گر در مجموعه امنیتی خلیج فارس محسوب می شود که مانع از توسعه همکاری های منطقه ای شده است و حتی سیاست های آن به تشدید رقابت ها و خصومت ها انجامیده است. در این راستا با توجه به موانع درون منطقه ای و برون منطقه ای ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس، الگوی امنیتی مشارکتی و همکاری جویانه و سازوکارهای مرتبط با آن برای بهبود شرایط امنیتی در خلیج فارس پیشنهاد می شود.

سنجش و اندازه گیری امنیت خارجی کشورها به منظور تعیین وضعیت امنیتی آنها در نظام بین الملل و مقایسه آن ها با یکدیگر، از دغدغه های همیشگی اداره کنندگان و مسوولین سیاسی کشورها بوده است. در این راستا تاکنون تلاش هایی جهت کمی کردن و سنجش وضعیت امنیتی کشورها صورت گرفته لیکن همه این تلاش ها از منظر یک یا چند متغیر محدود عمل کرده و به علت تفاوت در متغیرهای مورد استفاده، هیچ گاه منعکس کننده وضعیت جامع و فراگیر کشورها نبوده اند. در عین حال این شاخص ها عمدتا منعکس کننده اوضاع امنیتی کشورهای غربی بوده و استفاده از آنها برای کشوری نظیر جمهوری اسلامی ایران منطقی به نظر نمی رسد. زیرا به علت شرایط خاص جمهوری اسلامی ایران، نمی توان همه شاخص هایی که در نظام بین الملل تعریف می شوند را برای سنجش امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران ملاک قرار داده و با آنها، امنیت کشور را ارزیابی نمود. با توجه به این امر و با نگرش به این که ایران در یکی از کانون های بحران یعنی خاورمیانه واقع شده، این تحقیق کار خود را با فقدان مدلی برای سنجش امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان مساله تحقیق آغاز نمود. هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخص های سنجش امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران و طراحی مدلی بود که بتوان با کمک آن، سطح امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران را سنجید. موضوع و روش تحقیق به گونه ای است که به دلیل تلاش برای مدل سازی، فاقد فرضیه می باشد. با عنایت به این موضوع برای انجام تحقیق، هنگام استخراج شاخص های امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران که با مؤلفه های نرم امنیت مرتبط است، از روش کیفی و تحلیل سیستماتیک و برای طراحی مدل سنجش امنیت، از روش موردی– زمینه ای استفاده شد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که امنیت قابل سنجش بوده و سطح امنیت خارجی جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول 1388 در مقیاس صفر تا 100، مقدار 56.6 می باشد