پژوهش های حسابداری مالی

سود به عنوان مهمترین محصول سیستم اطلاعاتی حسابداری باید از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشد. کیفیت سود مفهومی وسیع و با ابعاد مختلف است. در ادبیات حسابداری عدم دستکاری سود (فقدان مدیریت سود) و تاثیر پذیری بهنگام از اخبار بد (محافظه کاری مشروط) از جنبه های کیفیت بالای سود محسوب می شود. به همین علت، از طریق بررسی وضعیت مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و وضعیت محافظه کاری مشروط آنان، کیفیت سود شرکت­های مذکور بررسی و تحلیل شد و با همین جنبه های کیفیت سود شرکت­های غیر درمانده (سالم) مقایسه گردید. این پژوهش با استفاده از اطلاعات شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران و در دوره زمانی سال­های 1380 تا 1388 انجام شد. نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکت­های درمانده مالی سودهای خود را در سه سال قبل از ورشکستگی به شکل افزایشی مدیریت می کنند. انجام این مدیریت به دو طریق دستکاری اقلام تعهدی و فعالیت­های واقعی آزمون و مشخص شد که شرکت های درمانده مالی بیشتر از شرکت­های سالم از طریق فعالیت­های واقعی سودهای خود را مدیریت می کنند، درحالی که شرکت های سالم این کار را بیشتر از طریق اقلام تعهدی انجام می­دهند. همچنین، در این پژوهش با استفاده از مدل بال و شیوا کومار وضعیت محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده و غیر درمانده بررسی و مقایسه شد و مشخص گردید که میزان محافظه کاری مشروط در شرکت­های درمانده بیشتر از شرکت­های غیر درمانده است؛ یعنی سودهای شرکت­های غیر درمانده جسورانه تر از شرکت­های درمانده است و در نتیجه، از این لحاظ کیفیت سود در شرکت­های درمانده بالاتر از شرکت­های غیر درمانده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که آیا متغیرهایی که از طریق تعدیل سودحسابداری به دست آمده اند، نسبت به سود هر سهم تاثیر بیشتری بر بازده سهام دارند؟ برای بررسی این موضوع، چهار فرضیه تدوین و نمونه ای از بین شرکت­های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1381 الی 1387 انتخاب شد و برای آزمون هر فرضیه یک مدل رگرسیونی تک متغیره ارائه گردید. متغیرهای مستقل در این پژوهش جریان نقدی آزاد، بازده نقدی سرمایه گذاری، ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم هستند. همچنین، بازده سهام به عنوان متغیر وابسته پژوهش در نظر گرفته شد. در این پژوهش، از روش داده های ترکیبی(تابلویی) برای برآورد مدل رگرسیونی استفاده شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص های جدید ارزیابی عملکرد ارتباط معنی داری با بازده سهام ندارند. همچنین، نتایج نشان می دهد که اعتبار سود هر سهم به عنوان یک معیار سنتی ارزیابی عملکرد هنوز به قوت خود باقی است. در رابطه با ارزیابی عملکرد شرکت بر اساس سه شاخص فوق، در سطح کل صنایع در دوره زمانی مربوطه برتری این شاخص ها نسبت به معیار سنتی سود هر سهم مبهم است.

ظرفیت دریافت تسهیلات مالی بانکی، حداکثر توانایی شرکت در استفاده از تسهیلات است که تا آن مقدار، شرکت قادر به بازپرداخت اصل و سود تسهیلات است. شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به علت پذیرفته شدن در بورس، دارای استانداردهای قابل قبول به جهت رعایت ظرفیت تسهیلات مالی هستند. در عین حال، برخی شرکت­ها دارای جریمه تاخیر بازپرداخت هستند که نشان دهنده استفاده بیش از ظرفیت تسهیلات مالی بانکی آنهاست. در این تحقیق، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که بدون جریمه تاخیر هستند، به عنوان شرکت­هایی که بر اساس ظرفیت اقدام به اخذ تسهیلات بانکی کرده­اند، و به عنوان معیار بررسی شده­اند. اطلاعات 128 شرکت در قالب 16 صنعت در طول سال­های 1383 تا 1388 با استفاده از مدل حداقل مربعات تعمیم­یافته ( GLS ) و ساختار داده­های تلفیقی نامتوازن و همچنین مدل حداقل مربعات ساده ( OLS ) و ساختار داده­های مقطعی و 622 مشاهده بررسی و در پایان، مدل­هایی ارائه شد که با استفاده از متغیرهای مالی، ظرفیت دریافت تسهیلات بانکی را برای شرکت­ها تعیین می­کند.

فرایند ارزش گذاری سهام نیازمند اطلاعات گوناگون در رابطه با میزان سودآوری شرکت است. سرمایه گذاران و مدیران باید در امر تصمیم گیری در رابطه با ارزش گذاری سهام و پیش بینی سود آتی به اطلاعات تاریخی توجه کنند. در این پژوهش نظریه برتری اجزای سود نسبت به مبلغ کلی سود در تبیین سود آتی و ملاحظه این اجزا توسط مدیران و سرمایه گذاران بررسی شد. افزون بر این، نحوه وزن دهی به اجزای سود توسط سرمایه گذاران و مدیران بررسی شد. برای این منظور داده های نمونه ای شامل 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (480 سال-شرکت) برای دوره زمانی بین سال های 87-1382 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که پایداری اجزای سود مشابه نیست و اجزای سود تبیین بهتری از سود آتی نسبت به مبلغ کلی سود دارند و این موضوع در تصمیم گیری های مدیران و سرمایه گذاران لحاظ می شود و آنها تفاوت در پایداری اجزای سود را مدنظر قرار می دهند. همچنین، مدیران و سرمایه گذاران، پایداری جزء نقدی سود را کم برآورد می کنند.

با تفکیک مدیریت از مالکیت و به دنبال آن، با پیدایش تئوری نمایندگی، ارزیابی عملکرد به عنوان یکی از مهمترین موضوع ها در حسابداری مطرح شده است. هدف این پژوهش، بررسی نقش هر دو گروه شاخص­های نوین و سنتی نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی است. در راستای تحقق هدف های پژوهش، پانزده فرضیه تدوین شده است که معنا دار بودن رابطه بین شاخص­های نقدینگی و عملکرد مالی شرکت­ها را مورد آزمون قرار می دهد. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه های مطرح شده در این پژوهش، روش «داده­های ترکیبی» است. نمونه آماری پژوهش شامل 74 شرکت طی بازه زمانی یازده ساله 1378-1388 است. تجزیه و تحلیل فرضیه­های پژوهش نشان می­دهد که تمامی فرضیه­های پژوهش، به جز فرضیه های مربوط به نسبت Q توبین تایید شده است. بر اساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها، به طور کلی، شاخص­های نوین نقدینگی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت­ها تصویر دقیق­تری نسبت به شاخص­های سنتی نقدینگی به استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی در جهت اخذ تصمیمات بهینه ارائه می­دهند.

طبق نظریه چرخه عمر، واحدهای تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر دارای خصوصیات متفاوتی هستند. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود در نظر گرفته می­شود، لذا مساله اساسی تحقیق این است که آیا چرخه عمر واحد تجاری بر میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری تاثیر می­گذارد؟ ابتدا با استفاده از روش دسته­بندی آنتونی و رامش (1992)، و بلک (1998) شرکت­های عضو نمونه آماری با استفاده از معیارهای رشد فروش، مخارج سرمایه­ای و عمر شرکت به مراحل رشد، بلوغ و افول تفکیک می­شوند. سپس با استفاده از مدل تعدیل شده جونز، اقلام تعهدی اختیاری برآورد و در مرحله آخر با استفاده از رگرسیون داده­های تلفیقی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته فرضیه­های پژوهش آزمون می­شود. جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت­های غیر مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384 تا 1388 هستند. نتایج حاصل از بررسی 140 شرکت عضو نمونه آماری تحقیق نشان می­دهد که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است؛ به­طوری­که میزان استفاده از اقلام تعهدی اختیاری در مرحله رشد، نسبت به مرحله بلوغ و افول بیشتر و میزان استفاده از این اقلام در مرحله بلوغ نسبت به مرحله افول کمتر است.

مدیریت در راستای دستیابی به سود مستمر و پایدار، سعی می کند نوسان­های دوره ای سود را حذف نموده ، اقدام به برنامه ریزی سود با یک نرخ رشد ثابت نماید. این موضوع سبب به این می شود که دور نمای آتی شرکت، مطلوب به نظر آمده، عملکرد آن قابل قبول ارزیابی شود. هدف این تحقیق، بررسی آثار هموارسازی سود بر پایداری و ثبات سود شرکت هاست. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 95 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال­های 1384 تا 1389 گردآوری و با استفاده از روش داده های تلفیقی ایستا تجزیه و تحلیل آماری شده است. برای تعیین سطح هموارسازی سود شرکت­ها، از روش برآورد اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز(1991) استفاده شده و پایداری سود شرکت­ها نیز از طریق الگوی رگرسیونی دچو و دیچو(2002) اندازه گیری شده است. نتایج حاکی از این است که پایداری سود شرکت­های هموارساز بیش از پایداری سود شرکت های غیرهموارساز است. از طرفی، آزمون­ها نشان می دهد شرکت هایی که اقدام به هموارسازی سود نموده­اند، در مقایسه با سایر شرکت­ها، سود سهم پایدارتری در آینده اعلام نموده اند.