پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران)

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی (دانشگاه مازندران)

پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز 1382 شماره 9 و 10

مقالات

۱.

جبران خسارت معنوی در حقوق ایران

کلید واژه ها: خسارت معنوی خسارت قاعده ی لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 409 تعداد دانلود : 838
حقوق معنوی همواره برای بشر با ارزش تر از حقوق مادی بوده است . با این حال ، همیشه این سوال مطرح بوده که آیا می توان در قبال تجاوز به حقوق معنوی مطالبه ی خسارت و پولی دریافت کرد . مقاله ی حاضر پس از نقد و بررسی دلایل مخالفین جبران خسارت معنوی ، با استناد به اصل 171 قانون اساسی ، قوانین عادی مختلف ، رویه ی قضایی و قاعده ی لاضرر مطالبه ی خسارت معنوی را جایز می داند .
۲.

مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه

کلید واژه ها: دیه خسارت قاعده لاضرر قاعده ی تسبیب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 668 تعداد دانلود : 760
در بعضی موارد دیه ای که دادگاه برای شخص زیان دیده در نظر می گیرد برای جبران خسارت زیاد دیده کافی نیست و به عبارت دیگر ، ضرری را که شخص متحمل می شود بیش از مقدار دیه ای است که قانونگذار برای او در نظر می گیرد . مقاله ی حاضر به بررسی این موضوع پرداخته و با استناد به قانون مسؤولیت مدنی ، اصول و قواعد کلی مانند قاعده ی لاضرر ، تسبیب ، نفی حرج و بنای عقلا و رای اصراری هیات عمومی دیوان عالی کشور مطالبه ی خسارت مازاد بر دیه را جایز می داند .
۳.

هنر و سیاست

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت هنر ایدئولوژی سیاست زیبایی شناسی نهادهای سیاسی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد موضوعی فلسفه های مضاف فلسفه سیاسی
  2. حوزه‌های تخصصی هنر و معماری گروه های ویژه هنر و فلسفه
تعداد بازدید : 914 تعداد دانلود : 309
در مقاله ی حاضر ، نویسنده تلاش دارد تا پس از تعریف « سیاست » به عنوان متغیر مستقل ، چگونگی رابطه ی آن را با حوزه ی « هنر » به مثابه ی متغیر وابسته مورد بررسی قرار دهد . از آن جا که سیاست به عنوان « قبضه کردن ، سازمان دادن و بهره برداری از قدرت در یک جامعه » تعریف می شود . می تواند در شکل دولت و نهادهای سیاسی رسمی و غیررسمی نمود یابد . در مقابل هنر نیز به عنوان رسانه ای که انتقال معنا از طریق آن صورت می گیرد با اشکال مختلف خود چون سینما ، رمان ، نقاشی ، مجسمه سازی با سیاست برخورد پیدا می کند ...
۴.

نقد و بررسی ماده ی 637 قانون مجازات اسلامی

کلید واژه ها: رکن مادی رابطه ی نامشروع عمل منافی عفت ارکان تشکیل دهنده جرم رکن قانونی رکن معنوی رفتاری مادی فیزیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 403
رابطه ی نامشروع وعمل منافی عفت غیر از زنا از انواع جرایمی است که مجازات آن تعزیر می باشد . در قانون مجازات اسلامی ، از جرم روابط نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا ، تعریفی به میان نیامده است . بلکه در ماده ی 637 از دو واژه ی « روابط نامشروع » و « عمل منافی عفت غیر از زنا » استفاده شده است . سوالی که وجود دارد این است که آیا « روابط نامشروع » همان « عمل منافی عفت غیر از زناء » می باشد ؟ آیا مجازات یک سان برای دو عنوان موصوف که در ماده ی 637 قانون قوف الدگر منعکس شده است عادلانه می باشد ...
۵.

ناهمگونی قومی و امنیت ملی

نویسنده:

کلید واژه ها: دولت ملت قومیت امنیت ملی تهدید یک پارچه سازی رویکرد سنتی امنیت ملی رویکرد نرم افزاری امنیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 905
هدف از این مقاله وسعت بخشیدن به ارزیابی نظری مساله ی امنیت ملی و گنجاندن عامل قومیت در آن است . در چهارچوب امنیت ملی جهان سوم ، لازم است تا ترکیب داخلی و ارزش های ملی گوناگونی را به مثابه ی عوامل فعال در بحث های مربوط به امنیت ملی جهان سوم دخیل دانست . به علاوه چون نگرانی های امنیتی جهان سوم از نگرانی های امنیتی غرب که امر ایجاد ملت ( ملت سازی ) را به اتمام رسانده است ، کاملاَ متمایز است . بنابر این بسط مفاهیم یا تجدید نظر در الگوهای واقعگرایانه ضروری می شود ...
۶.

بررسی معیارهای تمایز اقتدار از خشونت ( در حوزه عملکرد حکومت )

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت رضایت مندی مشروعیت خشونت اقتدار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 886 تعداد دانلود : 785
حکومت ها در به کارگیری زور علیه مخالفان ، همواره مدعی مشروعیت و اقتدارند . هدف عمده ی این مقاله ، بررسی و تعیین معیارهایی برای ارزیابی اعتبار این دعاوی است . ایده ی اصلی مقاله ی حاضر، این است که کاربرد نیروی فیزیکی حداقلی ، معیار اصلی تمایز اقتدار از خشونت در عملکرد حکومت هاست ؛ ضمن این که اصول سه گانه ی « حدود قانونی ، رضایت مندی و مشوعیت ، و اکثر » نیز دراین زمینه ، تعیین کننده اند . تاکید این مقاله بر آن است که چون دانش مدرن ، در صدد بهبود بخشیدن به شرایط زندگی آدمیان است ، دانش سیاسی نیز باید تلاش کند تا ضمن تبدیل قدرت به اقتدار در حوزه ی سیاست ، خشونت را از سیاست دور کند و شرایط زندگی سیاسی را روان تر کند .
۷.

آلودگی دریای خزر و تعهدات و مسؤولیت های بین المللی دولت ها

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل مسؤولیت بین المللی محیط زیست دریای خزر آلودگی دیوان دادگستری بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 445 تعداد دانلود : 104
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در اوایل دهه ی نود و ظهور جمهوری های تازه استقلال یافته ی آذربایجان ، قزاقستان و ترکمنستان در حاشیه ی دریای خزر موضوع این دریاچه و مناقشات فی مابین کشورهای ساحلی را در خصوص منابع ارزشمند آن به یکی از بحث انگیزترین مسائل روز تبدیل کرده است. یکی از اصول پایه ای در حقوق بین الملل محیط زیست اصل حفاظت از محیط زیست می باشد که در برگیرنده ی کلیه ی اقداماتی است که نفع جامعه ی مشترک جهانی در آن وجود دارد . بی شک آسیب های زیست محیطی دریای خزر می تواند چارچوب یک همکاری منطقه ای را بین کشورهای ساحلی دریای خزر به عنوان تابعان حقوق بین الملل فراهم آورد .
۸.

پاسخگویی قوه ی قضاییه در برابر مجلس

نویسنده:

کلید واژه ها: قوه ی قضاییه و تفکیک قوا اقتدار نسبی قوه ی مقننه بر قوه ی قضاییه پاسخگویی قوه ی قضاییه قانون اساسی ( اصول 76 و 90)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 858 تعداد دانلود : 499
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه ، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند . اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال ، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود ، با وجود این ، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد ...
۹.

خطا در قتل

نویسنده:

کلید واژه ها: خطا قتل عمد مجنی علیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 648 تعداد دانلود : 709
اگر انسانی کشته شود و محرز گردد که قاتل به قصد کشتن شخص دیگری عمل خود را انجام داده است با لحاظ قواعد و مقررات حاکم بر موازین حقوقی و فقه شیعه نوع قتل و مجازات قاتل چیست ؟ در واقع این موضوع در بر دارنده ی دو مساله است : اول این که اگر به لحاظ اشتباهی که قاتل در انجام عمل با انتخاب و به کارگیری وسیله ی قتاله دشته است ، مثلاَ به علت عدم مهارت ، تیر اول به جای این که به شخص « الف » کعه محقوق الدم است اصابت کند به شخص « ب » که او نیز محقوق الدم می باشد برخورد کند و او را بکشد با هر یک از فروض زیر حکم فرق می کند ...
۱۰.

جایگاه قضاوت زنان در ایران

کلید واژه ها: حقوق زنان ایران قضاوت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 327 تعداد دانلود : 287
با فرض عدم قابلیت خدشه در دلائل فقهی منع جواز قضاوت زنان و با این لحاظ که اکنون در ایران غالباَ قضات محاکم مجتهد نیستند و از باب تقریب حکم به واقع ، لازم می آید دادرسی دو یا سه مرحله ای شود ، ( دادرسی در شرایط فعلی ) دادرسی از باب ضرورت است ، لذا با توجه به این که جریان و تشریفات رسیدگی را از آغاز تا پایان قانون مشخص کرده است به نظر می رسد زنان در صورت داشتن شرایط لازم قانونی و عالم بودن به قوانین و قدرت تشخیص موضوع ها ، هم بتوانند با عنوان قاضی - عرفی نه فقط پست های مشاوره قضایی ، قاضی تحقیق و قاضی اجرای احکام را احراز کند بلکه همین طور آن ها می توانند با همین عنوان در مناصب قضایی دادسرا ( دادیار ، بازپرس ، دادستان ) و محاکم بدوی با صدور قرارها و احکام غیر قطعی مشغول به کار شوند ...