۱.
کلید واژه ها:
معدن انتقال معدن تعهدات آگاهانه قرارداد واگذاری معدن شرایط اساسی صحت معامله معلوم و معین بودن مورد معامله
معادن یکی از ارکان اساسی و حیاتی اقتصاد کشور محسوب می شوند. محصولات و فرآورده های معدنی پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای جامعه است . در جریان فعالیت های معدنی ، انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ، خرید و فروش ، اجاره ، پیمانکاری و به ویژه واگذاری و انتقال معدن اجتناب ناپذیر است . انعقاد هر قرارداد از نظر حقوقی منوط به تحقق شرایطی است . یکی از شرایط درستی هر قرارداد آگاهی طرفین از حقوق و تعهدات موضوع آن است و بدون این آگاهی ، قرارداد شکل و قوام نخواهد یافت . از آنجا که معادن عموماً در زیر زمین بوده و مشخص نمودن آنها از لحاظ کمّی و کیفی به سهولت امکان پذیر نیست ، پای بندی به این قاعده در قراردادهای انتقال معدن دشوار می نماید. چه ، از یک سو قانونگذار قراردادی را که موضوع آن مجهول باشد باطل و بلااثر می داند و از سوی دیگر، معادن در هنگام عقد قرارداد از لحاظ کمّی و کیفی دقیقاً قابل تعیین نیستند. در این مقاله وضعیت قراردادهای انتقال و واگذاری معادن در پرتو قاعده ضرورت معلوم بودن موضوع معامله مورد بررسی قرار گرفته است .
۲.
کلید واژه ها:
صلاحیت صلاحیت سرزمینی صلاحیت شخصی صلاحیت واقعی صلاحیت جهانی حقوق جزای بین الملل
امروزه به دلایل متعدّد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها کشیده شده است . به تبع این امر، اعمال مجرمانه نیز اشکال نوینی به خود گرفته ، بیش از پیش در بردارنده یک یا چند عنصر خارجی است . برای مبارزه با این گونه جرائم ، دولت ها تدابیری چند از جمله تعقیب و مجازات مرتکبین آنها را اتخاذ نموده اند. بررسی اجمالی صلاحیت کیفری دولت ها در رسیدگی به این جرائم و اصول حاکم بر آن موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد.
۳.
کلید واژه ها:
جرم بین المللی دیوان کیفری بین المللی نظم عمومی سازمان ملل متحد صلاحیت عدالت بین المللی
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند.
۴.
کلید واژه ها:
حق مالکیت شهرداری کمیسیون ماده 100 دیوان عدالت اداری شهرسازی
حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.
۵.
۶.
کلید واژه ها:
مسؤولیت دولت حقوق بین الملل کمیسیون حقوق بین الملل اقدامات متقابل جبران خسارت
تلاش مستمر و تحسین برانگیز کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد جهت تنظیم طرح پیش نویس مسؤولیت بین المللی دولت ها قریب به نیم قرن تداوم داشته است . با این حال هنگامی که در اواخر دهه 1990 حاصل مطالعات کمیسیون به واپسین گام های تکمیل گشتن نزدیک می شد کاشف به عمل آمد که عبارت پردازی ها و تفاسیر کمیسیون به ویژه در مورد جرائم بین المللی دولت ها و اقدامات متقابل چندان مورد پذیرش شماری از دولت ها نیست و نیازمند اصلاح مجدد است .
۷.
کلید واژه ها:
حق خلوت کامپیوتر اینترنت تکنولوژی اطلاعات حوزه عمومی حریم خصوصی
حق خلوت آدمیان ، و یا به تعبیری دیگر حرمت حریم خصوصی افراد، در زمره یکی از مصادیق حقوق اساسی بشر به شمار می رود که اسناد بین المللی و قوانین ملّی در مورد آن سخن ها گفته اند. با وجود این توسعه تکنولوژی های نوین جمع آوری ، ذخیره سازی ، پردازش ، و انتقال اطلاعات باعث شده که این حق به انگیزه های مختلف مورد تعرض قرار گیرد، تعرضی آن چنان سخت و بی محابا که اگر تمهیدی مؤثر جهت مبارزه با آن اندیشیده نشود، بقاء «حق خلوت آدمیان » مردّد می نماید.
