حقوقی بین المللی

موضوع این مقاله عبارت است از بررسی اجرا و کاربرد آنچه که به «حقوق بازرگانی فراملی» مشهور شده، در داوری تجاری بین المللی. اصولاً داوری وقتی بین المللی است که موضوع اصلی یا طرفین آن با سیستم های حقوقی متعدد ارتباط داشته باشند، مانند مواردی که اقامتگاه طرفین داوری در کشورهای مختلف واقع شده باشد. در طول چند دهه اخیر داوری به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی، اهمیت روز افزونی یافته است. مؤسساتی که هدفشان مشخصاً داوری تجاری بین المللی بوده است، در بسیاری از کشورها به وجود آمده و مؤسسات داوری فعلی نیز کراراً مورد مراجعه قرار گرفته اند.

بحث در مورد قانونی بودن آزمایش های اتمی در دریای آزاد به هیچ وجه موضوع تازه ای نیست؛ زیرا در سال 1974 دیوان بین المللی دادگستری، قضیه آزمایش های اتمی فـرانسه را مورد رسیدگی قرارداد و در سال 1964 هم این مسئله در گزارش کمیته مشورتی حقوقی کشورهای آسیایی و افریقایی به بحث گذاشته شد و مورد توجه و تحقیق بسیاری از حقوقدان ها نیز می باشد. به طور کلی باید گفت که اکثریت علمای حقوق به این نتیجه رسیده اند که آزمایش های اتمی در دریای آزاد، براساس قواعد مشروحه زیر، غیر قانونی می باشد.

دولت عراق در 17 سپتامبر 1980 عهد نامه مرزی و حسن همجواری 1975بین ایران و عراق را به طور یک جانبه لغو کرد و سپس نیرو های نظامی آن کشور در 21 سپتامبر از طریق زمین، هوا و دریا به ایران حمله نمودند و به این ترتیب، جنگی که تا کنون ادامه دارد، آغاز شد.عهد نامه مذکور متعاقب مذاکراتی که بین ایران و عراق در جریان کنفرانس سران عضو اوپک در مارس 1975 در شهر الجزیره صورت گرفت، منعقد گردید. هدف این مقاله بررسی و تجزیه و تحلیل عهد نامه 1975 و بررسی دلایل ادعای دولت عراق برای لغو یک جانبه آن با توجه به مقررات حقوق بین الملل می باشد و لیکن نخست، شرح مختصری از سوابق تاریخی اختلافات مرزی ایران و عراق به منظور روشن شدن زمینه های بحث، ضروری به نظر می رسد.

تئوری یا اصل دارا شدن غیرعادلانه از جمله مفاهیم و اصول حقوقی است که در غالب سیستم های حقوقی ملی و حقوق بین الملل به بیانها و گونه های مختلف وجود دارد. هرچند بررسی تفصیلی و تطبیقی این اصل محتاج فرصت موسع و مطالعه عمیق است، ولی بررسی اجمالی آن بالاخص کاربرد قضائی آن، بطور جداگانه نیز ممکن می باشد. و با برداشت ویژه ای که از آن شده، از اصول حقوقی مسلم بشمار می رود. در این مقاله عمدتاًً به بررسی مفهوم این اصل و تئوری در حقوق ایران، امریکا و بین الملل می پردازیم و قلمرو اجرای آن را مطالعه می نمائیم و در قسمت حقوق بین الملل، بیشتر به آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که این اصل را اعمال کرده است، می پردازیم و متناسب با مقال، نحوه کاربرد صحیح آن را توضیح می دهیم. توجه بیشتر به آرای مزبور از این حیث است که دیوان داوری مذکور مهمترین مرجع داوری بین المللی در روزگار ما است و عملکرد قضائی آن مورد عنایت محافل حقوقی بین المللی است؛ مضافاً اینکه برای جامعه حقوقدانان ایرانی نیز اطلاع از گوشه ای از عملکرد حقوقی این دیوان ضروری و مفید می باشد.

امروزه به سبب گسترش تجارت و روابط بین المللی، موضوع اجرای احکام خارجی نسبت به دوران گذشته از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ مضافاً اینکه احکام خارجی بلااجرا موجب بروز مسائل و مشکلات پیچیده فراوانی در حقوق بین الملل خصوصی می شوند. باتوجه به لزوم اجرای احکام صادره از دادگاه های ایران علیه اتباع خارجی و یا علیه ایرانیانی که در حوزه صلاحیت قضایی کشورهای خارجی بسر می برند و دارای اموالی در کشورهای مذکور می باشند، بخصوص در سالهای اخیر، موضوع آگاهی از چگونگی اجرای احکام خارجی در کشورهای مختلف جهان از اهمیت خاصی برخوردار شده است؛ بویژه در مواردی که محکومٌ له این قبیل احکام، دستگاه های دولتی ایرانی باشند.

بخش عمده ای از اختلافات بین المللی با مسئله اعتبار قراردادها و تفسیر آن ارتباط پیدا می کند و مفهوم عملی مناسبات دولتها در قالب عهدنامه ها تجسم می یابد. ارگانهای عظیم بین المللی از جمله سازمان ملل متحد، مبانی حقوقی خود را در قراردادهای چندجانبه جستجو می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل از بدو شروع به کار به قانون معاهدات توجهی خاص مبذول داشت و در سال 1966 پیش نویسی را در یک طرح هفتاد و پنج ماده ای برگزید. این پیش نویس پایه و اساس مذاکرات وین را تشکیل داد که طی دو نشست در سالهای 1968 و 1969 کنوانسیون وین را درباب حقوق معاهدات شامل هشتاد و پنج ماده و یک ضمیمه به انجام آورد. عهدنامه مذکور هنوز قوت اجرائی نیافته است و به تصویب سی و پنج کشور نیاز دارد تا لازم الاجرا شود. عهدنامه روی هم رفته در مقام توضیح مسائل مبهم حقوق عام ملل نیست و چنین مقصودی از آن مستفاد نمی شود. مقدمه عهدنامه تأیید می کند که مسائلی که در عهدنامه پیش بینی نشده و مقررات عهدنامه به آن نظم و نسقی نداده است، همچنان در شمول حکومت قواعد حقوق بین الملل عرفی باقی خواهد ماند. باوجود این، مواد متعددی از عهدنامه در اصل در مقام توضیح و تبیین حقوق کنونی است و موادی که چنین نیست اماره بر مقررات و قواعدی است که از حقوق عام ملل ناشی شده است. مقررات کنوانسیون وین اکنون به عنوان مأخذی عمده بحساب می آید؛ همچنانکه در ترافع شفاهی در محضر دادگاه بین المللی دادگستری در قضیه نامیبیا، دادگاه در رأی مشورتی خود چنین بیان عقیده می کند.