تحقیقات اقتصادی

در این مطالعه تأثیر ابزارهای پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی به‎عنوان هدف اصلی مدنظر قرارگرفته است. برای این منظور، با استفاده از یک الگوی ساختاری و برآورد شکل تبدیل یافته آن طی دوره 85-1360، ابتدا روابط بین متغیرها و سپس تأثیر اتخاذ برخی سیاست‎های پولی و مالی با استفاده از شبیه‎سازی الگوی برآورد شده، مورد بررسی قرارگرفته است. یکی از مهم‎ترین یافته‎های تحقیق، این است که سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات، سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را افزایش می‎دهد، اما تأثیر چندانی برتولید ندارد. تأثیر ناچیز این سیاست برتولید، با وجود افزایش سرمایه‎گذاری بخش خصوصی را، می‎توان به تخصیص منابع بانکی به پروژه‎های سرمایه‎گذاری کم بازده (به‎خاطر توجیه پذیری آن‎ها در شرایط نرخ سود کم‎تر)، تخصیص بخشی از منابع دولتی به اجرای این سیاست و تورم زا بودن آن نسبت داد. به علاوه، سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات به همراه کاهش مخارج سالانه سرمایه‎گذاری دولت، بیانگر غالب بودن تأثیر کاهش مخارج سرمایه‎گذاری دولت نسبت به کاهش نرخ سود تسهیلات در اثرگذاری بر سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی است. هم‎چنین نتایج، حاکی از رابطه مثبت و معنی‎دار بین سرمایه‎گذاری بخش خصوصی و بخش دولتی است، که نتایج برخی مطالعات مبنی بر وجود رابطه جایگزینی بین سرمایه‎گذاری دولتی و خصوصی را مورد تردید قرار می‎دهد

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

مطالعات نظری حاکی از اثر بازارگرایی بر عملکرد بانک‎های تجاری‎اند. در تحقیق حاضر بازارگرایی بانک‎های تجاری کشور به‎عنوان یک عامل مؤثر مورد توجه قرار گرفته و رابطه بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری بررسی شده است. در این تحقیق، مدلی مفهومی ترسیم شده است که نشان‎دهنده ارتباط مستقیم و غیرمستقیم (به‎واسطه ایجاد ارزش) بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری است. از خبرگان بانکی درباره مدل نظرسنجی شده و اصلاحات مورد نظر آن‎ها در مدل نهایی ایجاد شده است. بدین منظور، نظرات 50 نفر از خبرگان دریافت و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. پرسش‎نامه نظرسنجی از خبرگان به دو صورت سؤالات باز و بسته طراحی شد. به‎منظور تحلیل داده‎های سؤال باز، از روش تحلیل محتوا (تکنیک آنتروپی شانون) و برای تحلیل داده‎های سؤالات بسته از آزمون‎های دو جمله‎ای و رتبه‎بندی فریدمن استفاده شد. یافته‎ها نشان می‎دهند که از نظر خبرگان کلیت مدل و روابط بین بازارگرایی و عملکرد بانک‎های تجاری کشور با برخی اصلاحات مورد تأیید می‎باشد. هم‎چنین تمامی مؤلفه‎های مدل به‎طور مستقل حائز اهمیت هستند. عوامل اصلی مدل تحقیق (شامل بازارگرایی، ایجاد ارزش و عملکرد)، از اهمیت یکسانی برخوردارند. اهمیت نسبی مؤلفه‎های مربوط به عوامل سه گانه یکسان نیستند.

برنامه‎‎ریزی فضائی یکی از ابزارهای قدرتمند برای کاهش هزینه‎های مبادله در بخش حمل و نقل است. با استفاده از این ابزار، می‎توان مکان بهینه استقرار انواع مختلف کاربری‎های اراضی شهری را تعیین کرد و تقاضای سفر به این کاربری‎ها را به حداقل رساند و متعاقب آن به کاهش هزینه مبادله دست یافت. در این مقاله ضمن ارائه روشی برای محاسبه کاهش تقاضا از طریق مکان‎یابی کاربری زمین و تحلیل آثار اقتصادی حاصل از آن، نتایج حاصل از به‎کارگیری این روش برای یک کاربری (میادین میوه و تره بار و محصولات کشاورزی) در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران عرضه شده است و در نهایت کاهش هزینه مبادله ناشی از کاهش تقاضای سفر محاسبه شده است.

با توجه به نقش تندرستی در زندگی انسان‎‎ها و هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، که در نهایت به رشد و رفاه اجتماعی می‎انجامد، می‎توان خطوط اصلی رشد و توسعه اقتصادی را، رابطه‎ای دو سویه از سرمایه انسانی دانست. به‎عبارت دیگر، می‎توان عنوان کرد که نیروی انسانی هم وسیله و هم هدف رشد اقتصادی است. در مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی، تأکید اصلی بر روی سرمایه آموزش بوده و نقش سرمایه سلامت، به‎صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعه حاضر، در پی بررسی رابطه هزینه‎های بهداشت و سلامت (HCE) دولت با تولید ناخالص داخلی کشور(GDP) و تولید سرانه (Y) است. برای این این منظور، شاخص سلامت، با استفاده از هزینه‎های بهداشتی در مدل رشد نئوکلاسیک، وارد و به کمی‎سازی این رابطه پرداخته شد. نتایج تخمینی که با استفاده از داده‎های سری زمانی مربوط به سال‎های 83-1338 برآورد شد، حاکی از تأثیر مثبت و معنی‎دار هزینه‎های بهداشتی دولت بر رشد اقتصادی است.

این مقاله به این سؤال پاسخ می‎دهد که چه عواملی سبب مؤفقیت مؤسسات مالیه خرد در ایجاد دسترسی پایدار به خدمات مالی برای فقرا شده‎اند؟ در این راستا، ازیک‎سو شیوه‏های عملیاتی مؤسسات مالیه خرد مبتنی بر اصول بنیادی اقتصاد خرد در زمینه‏های اطلاعات نامتقارن، ریسک و هزینه مبادله تحلیل می‎شود. از سوی دیگر با استفاده از داده‏های مربوط به عملکرد مؤسسات مالیه خرد در سطح جهان، که ویژگی‏های مؤسسات مالیه خرد موفق نشان داده می‎شود. تأکید بر پایداری و اولویت بخشیدن به آن، عدم دخالت دولت و استفاده از چارچوب عملیاتی متفاوت با بانک‎داری متعارف نظیر وام‎دهی گروهی، از مهم‎ترین ویژگی‏های مؤسسات موفق بوده است. نتایج این تحقیق، برای سیاست‎گذاری در زمینه مالیه خرد به‎عنوان راهکاری برای ارائه خدمات مالی به گروه‎های فقیر و کم درآمد مفید است

هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطه بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطه منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینه فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید می‎کنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمون‎های CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمی‎توان چنین نتیجه‎ای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی به‎منظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

هدف اصلی از این مقاله تخمین سطح سرمایه اجتماعی، روند آن در کشور و تعیین عناصر و متغیر‎های اصلی تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی در ایران است. بدین منظور، بعد از بررسی پایه‎های نظری و تجربی سرمایه اجتماعی، با استفاده از میزان این سرمایه که برای یک سال برای ایران تخمین زده شده، روند سرمایه اجتماعی استخراج شده است. برای برآورد سری زمانی این سرمایه از روش فازی استفاده شده است. نتایج بررسی‎ها نشان می‎دهد که سرمایه اجتماعی دارای نوسانات متعددی طی دوره مورد نظر است. این نوسانات ناشی از مسایل سیاسی، تاریخی و فرهنگی است. به‎طورکلی سری زمانی سرمایه اجتماعی در بلندمدت روند خفیف نزولی را نشان می‎دهد.

در این مقاله اثرات نامتقارن قیمت نفت بر متغیرهای کلان اقتصادی برای کشورهای صنعتی واردکننده نفت شامل آمریکا، ایتالیا، فرانسه و ژاپن طی دوره 2002-1960، مورد بررسی قرار می‎گیرد. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که اثرات افزایش و کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور یکسان نبوده است. در این کشورها ، کاهش قیمت نفت اثری بر رشد GDP آن‎ها نداشته، در صورتی که اثر افزایش قیمت نفت در تمام موارد معنی‎دار بوده است. به‎عبارت دیگر، نوسانات قیمت نفت اثر نامتقارن بر رشد GDP دارد. به علاوه شوک‎های پولی در کنار شوک قیمت نفت منبع بزرگ و قابل توجه در بی‎ثباتی رشد GDP هستند.