درخت حوزه‌های تخصصی

در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.

از جمله مهمترین مطالبات تاریخی ملت ایران؛ دولت اسلامی، عدالت خواهی و پیشرفت بوده است. عدالت و پیشرفت دو مقوله به هم پیوسته و جداناپذیر از یکدیگرند. تا در جامعه ای عدالت برقرار نگردد، پیشرفت تحقق نخواهد یافت. عدالت خواهی، نیاز فطری و آرمان مشترک انسان ها در طول تاریخ بوده است. نهضت و انقلابی به پا نخواسته است که شعار عدالت در آن طنین نیفکنده باشد. پیشرفت نیز به معنای جلو رفتن و در مقابل درجازدن و عقب گرد است و منظور آن است که فرد یا گروه یا جامعه یا دولت، در راهی که برگزیده است به سوی هدف پیش برود. میزان پیشرفت نیز بستگی به هدف دارد. بدیهی است که حرکت به سوی آینده، بدون توجه به گذشته و حال، بی معناست. اگر از پیشرفت در این مقاله سخن می گوییم، منظور ما حرکت از وضع و جامعه موجود به سوی وضع و جامعه مطلوب بارویکرد اسلامی- ایرانی است. در راستای تعامل مثبت میان دو عنصر عدالت و پیشرفت، معتقدیم الگوی عدالتی که در این نوشتار از آن یاد شده است، درصورت تحقق، پیشرفت های چشمگیری را در ابعاد مختلف اخلاقی، سیاسی، اقتصادی، علمی، فرهنگی، قضایی، امنیتی، و فناوری ایجاد خواهد کرد؛ به گونه ای که نظام اسلامی را به الگویی موفق در جهان معاصر تبدیل خواهد کرد. تبیین و تشریح مفهوم و ماهیت عدالت و پیشرفت با رویکرد اسلامی - ایرانی، هدف اصلی این نوشتار تحقیقاتی است.

عدالت به لحاظ آنکه همواره از والاترین آرمانهای انسان بوده از مهمترین واژه ها و مفاهیم مورد بحث در علوم اجتماعی و اقتصادی است وهر چند بحث های اندیشه ورزان پیرامون آن از آغازین مراحل تفکر بشر وجود داشته است اما گستره و ژرفای آن همچنان رو به افزایش است و به جهت تنوع و تکاثر آراء در مورد وفاق بر آن، خواه از جنبه اجرایی و چه به لحاظ مفهومی، چشم انداز روشنی وجود ندارد. یکی از مباحث مورد مناقشه در حوزه عدالت این بحث است که آیا عدالت امری است که ناظر به فرایند هاست و در حیطه ی اقتصاد به قوانین ومقررات و تنظیم روابط میان عاملان در فعالیت اقتصادی و کسب درآمد و مالکیت به محصول کار و تلاش افراد از سوی آنان (فرایند محوری)مربوط است ویا وضعیت حاصله از تحقق فرایند ها را رصد می کند و در مورد نتیجه ی نهایی صادر می شود. هر کدام از دو پاسخ فوق در میان اندیشمندان و اقتصاد دانان غرب طرفدارانی دارد،و در سطور بعد مورد اشاره قرار خوهد گرفت،اما به نظر می آید که دیدگاه اسلام پیرامون این مسایل به لحاظ مبانی آن در مورد حق و عدالت فراتر از دو پاسخ فوق است. این مقاله در پی کنکاش وتعیین چنین ابعادی از مفهوم عدالت از دیدگاه اسلام نخست به برخی تعاریف عدالت وتحولات فوق می پردازد و سپس با امعان نظر به مفهوم حق، تاثیر واقعی(غیر قراردادی) دانستن آن را بر عدالت و عدالت اجتماعی در مراحل فوق الذکر دنبال می کند.

تاکید فراوان اسلام بر رفع فقر، شناسایی شاخص های مناسب نابرابری درآمدی مبتنی بر ارزش های اسلام را مهم تر می سازد. در مقاله حاضر ذکر می شود که باید بر شاخص های نابرابری درآمدی قابل اتکا حاکم باشند. برخی از این اصول بر ارزش های اخلاقی مبتنی هستند، بنابراین، بررسی تطابق یا حداقل ناسازگاری آنها با آموزه های اسلامی ضرورت دارد. مقاله حاضر به تبیین فقر و نابرابری درآمدی در اسلام، توضیح اصول حاکم بر شاخص ها، سازگاری این اصول با ارزش های اسلامی و سرانجام معرفی شاخص های مناسب تر می پردازد.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.

عدالت منتهی آمال بشریت در همه اعصار و زمان ها بوده است و کمتر جریان فکری و جنبش اجتماعی را می توان سراغ گرفت که شعار عدالت را مطرح نکرده باشد. اما آنچه در این میان باقی است اینکه حسب میراث مکتوب معارف و علوم انسانی - اجتماعی هیچ گاه توافقی بر سر چیستی عدالت در بین متفکران حاصل نشده است و تعریف از عدالت و مبادی مابعدالطبیعی هر تعریف و همچنین دلالت های سیاستی آن ها همیشه محل غفلت و یا منازعه واقع شده است. تحلیل و واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی از مسئله عدالت مقوله ای است که ادبیات ناظر بر نظریه های عدالت نیازمند آن بوده و هرگونه پالایش نظری و انتخاب در عرصه سیاست گذاری و کاربرد، مستلزم تفطن بدان هاست؛ از سوی دیگر، معرفی آرای حکمای اسلامی در این زمینه نیز فارغ از توجهات فلسفی و مابعدالطبیعی ایشان، آن چنان که باید، محصولی معرفتی در پی ندارد. از این رو در این نوشته سعی شده که تعاریف یکی از متفکران معاصر اندیشه اسلامی، استاد شهید مرتضی مطهری(ره)، از مقوله عدالت حسب نظرات کلامی و فلسفی خود ایشان مورد واسازی هستی شناختی، معرفت شناختی و کلامی قرار گیرد تا دلالت های فلسفی هر یک از تعاریف مطرح شده توسط ایشان، به ویژه در حوزه رویکردهای معتزلی، اشعری و شیعی بررسی بیشتری شود و نشان داده شده است که رئالیسم در مسئله عدالت جایگاه رکینی را در مباحث ناب اسلامی داراست

یکی از آموزه های اقتصادی اسلام، عدالت است و از مؤلفه های اصلی عدالت، کاهش نابرابری ها و رسیدن به توازن اقتصادی بین شهروندان است. هدف اساسی در این مقاله برآورد الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی در ایران است. برای این منظور ابتدا با استفاده از ریزداده های طرح درآمد ـ هزینه، ضریب جینی و سهم بیستک های درآمدی (هزینه) طی دوره 1383 ـ 1363 برآورد شده است. آنگاه با استفاده از این شاخص های نابرابری اقتصادی و اطلاعات سری زمانی نسبت اشتغال، تورم، درآمدهای مالیاتی از خانوارها و هزینه های اجتماعی دولت برای خانوارها براساس مفهوم های همجمعی، الگوی عامل های موثر بر نابرابری اقتصادی برآورد شده است. براساس نتیجه های حاصل، نسبت اشتغال و هزینه های اجتماعی دولت بر نابرابری اثر کاهشی داشته است. در مقابل، اثر تورم و درآمدهای مالیاتی بر نابرابری افزایشی بوده است. به منظور تجزیه شاخص نابرابری اقتصادی و تحلیل اثر متغیرها بر نابرابری، از الگوی عامل های موثر بر بیستک ها به صورت دستگاهی از معادله های همزمانه به ظاهر نامرتبط (SURE) استفاده شده است. نتیجه های حاصلِ حاکی از آن است که، کاهشِ نابرابری ناشی از افزایش نسبت اشتغال، در اثر کاهشِ سهم بیستک چهارم و پنچم به نفع افزایش سهم دیگر بیستک ها به ویژه بیستک اول بوده است. کاهش نابرابری در اثر هزینه های اجتماعی دولت بر حسب خانوار ناشی از کاهش سهم بیستک پنچم به نفع افزایش سهم چهار بیستک اول بوده است. در مقابل، افزایشِ نابرابری ناشی از تورم و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار، به علت کاهشِ سهم چهار بیستک اول به نفع افزایش سهم بیستک پنچم بوده است. برای تعیین شدت اثرهای متغیرها، الگوهای پیش گفته با متغیرهای استاندارد برآورد شده است. نسبت اشتغال و درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار به ترتیب قویترین عامل کاهنده و افزاینده نابرابرای اقتصادی بوده است. اما، اثر نابرابرگر درآمدهای مالیاتی بر حسب خانوار از اثر برابرگر نسبت اشتغال بیشتر بوده است. بنابراین، سیاست گذاری در جهت افزایش فرصت های اشتغال مولد در کنار اصلاح های اساسی و ساختاری در نظام مالیاتی به ویژه در حوزه اجرایی و جمع آوری مالیات تاکید می شود.

مقاله حاضر ترجمه مقاله ای است با عنوان what is equality از جلد دوم کتاب economic justice که در سال 1981 توسط رونالد دورکین به رشته تحریر درآمده است. این مقاله دو بخشی، برابری توزیعی رادر قالب دو دیدگاه برابری در رفاه و برابری منابع مورد بررسی قرار می دهد. در مقاله اول، برابری در رفاه تشریح می شود و در مقاله دوم برابری منابع به تفصیل تجزیه و تحلیل می گردد که به دلیل طولانی بودن آن هر یک از مقالات در سه شماره مسلسل همین نشریه به چاپ خواهد رسید...

همواره اقتصاددانان از نظر اهداف سیاست های کلان اقتصادی بر اشتغال کامل، ثبات قیمت ها، توزیع درآمد و رشد پایدار اقتصادی تاکید دارند. از این میان توزیع درآمد در جایگاه یکی از هدف های مهم سیاست کلان مورد توجه بوده است. در این پژوهش کوشیده شده تا به نقش و اهمیت تسهیلات قرض الحسنه بر توزیع درآمد در استان های گوناگون کشور پرداخته شود. برای ارزیابی اثر ارزش افزوده قرض الحسنه بر توزیع درآمد از داده های پانلی (ترکیبی) بین استانی استفاده شده است. برای تشخیص نوع مدل، آزمون F لیمر اجرا شده است. از این میان ارزش افزوده قرض الحسنه در استان تهران با دیگر استان ها تفاوت فراوانی دارد، از دو مدل برای برآورد استفاده شده است: برآورد نخست شامل استان تهران و برآورد دیگر بدون استان تهران. نتیجه های حاصل، حاکی از آن است که فعالیت صندوق های قرض الحسنه، با فرض ثابت ماندن دیگر عامل ها، در اکثر استان های کشور اثر کاهشی بر نابرابری توزیع درآمد داشته است. افزایش عملکرد قرض الحسنه در 19 استان بر نابرابری اثر کاهشی دارد که در 15 از نظر آماری معنادار است. در برابر، در 8 استان اثر افزایشی دارد که این اثر فقط در استان های اصفهان، زنجان، گلستان، گیلان و مرکزی معنادار است. بررسی علل اثر افزایشی در استان های پیش گفته نیازمند تحقیق های مستقل است.

عمده ترین دلیل انتخاب این موضوع در اندیشه اقتصادی شهید صدر عبارت است از اینکه: با توجه به زندگی انسان در اجتماع، و برای اداره معقول و منطقی اجتماع بر اساس عدالت نیاز به مطالعات عمیق در این زمینه است. در این مقاله، سعی می شود تا مبانی عدالت اقتصادی را از منظر سید محمدباقر صدر بررسی نموده تا بتوانیم در مرحله اول با پی بردن به جوانب کلی مسئله موردنظر، به مطالعه ای مقدماتی درباره عدالت صدری، روابط بین اجزا و کارکرد آن را بررسی نموده، تبیین نماییم که نظریه عدالت صدری ...

مسئله توزیع درآمد و نابرابریهای درآمدی حاصل از آن، از جمله موضوع های مورد مناقشه در بسیاری از جوامع بوده است؛ به گونه ای که حتی شدت یافتن حساسیت درباره این موضوع، سبب تغییر و تحول های مهم سیاسی و اجتماعی را شده است. در مقاله کوشیده شده است تا بر عامل انفاق که از مجموعه متغیرهای مؤثر بر نابرابری درآمدهاست تمرکزکرده و آن را مورد تحلیل قرار دهیم. نتیجه های حاصل بر اساس داده های دوره 85 ـ 1363 در ایران نشان میدهند که انفاق عامل کاهنده نابرابری درآمدها بوده و این اثر معنادار اما در عین حال کوچک است.