درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اینکه تابع رفاه اجتماعی به رتبه بندی توزیع رفاه میان افراد جامعه می پردازد، این بحث مطرح می شود که خاستگاه و منشأ تعیین این رتبه بندی چیست؟ اقتصاد رفاه قدیم و پارتویی، این رتبه بندی را برخاسته از مطلوبیت ها و ترجیحات فردی افراد می دانست؛ امّا رویکرد برگسون−ساموئلسن آن را برخاسته از ترجیحات اجتماعی افراد می داند. هر دو رویکرد، با ایده سکولاریسم که همه ترجیحات را تنها در حوزه شناخت انسانی قرار می دهد، کاملاً سازگار است؛ امّا با اندیشه اسلامی که معرفت های وحیانی را نیز می افزاید، تنها در محدوده ای خاص قابل قبول است. در این مقاله، این محدوده بررسی شده و زمینه ارائه تابع رفاه اجتماعی براساس ترجیحات اجتماعی افراد در یک جامعه اسلامی، فراهم شده است. از آنجا که این پژوهش، الگویی از ایده اجتماعی افراد در جوامع اسلامی مانند ایران را ارائه می کند، می تواند درآمدی به نظریه پردازی بومی در باب تابع رفاه اجتماعی قلمداد شود.

سنجش میزان رعایت موازین اخلاقی در بازار نقشی اساسی برای سیاست گذاری های تنظیم بازار ایفا می کند. این مقاله به منظور بررسی میزان رعایت اخلاق در بازار لبنیات مشهد، به محاسبة شاخص «صداقت» پرداخته است. این شاخص مشتمل بر مجموعه ای از شاخص های اخلاق کسب و کار و عددی بین صفر و یک است. برای اندازه گیری شاخص صداقت در بازار عمده فروشی لبنیات شهر مشهد، از روش ترکیبی «مصاحبه»، «پرسش نامه» و بررسی اسنادی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شاخص صداقت در بازار محصولات لبنی شهر مشهد معادل 69035/0 است. از جملة مهم ترین دلایل پایین بودن شاخص صداقت در بازار مزبور، می توان به سنتی بودن دام داری ها و فرهنگ نامناسب مصرف محصولات لبنی اشاره کرد. از این رو، به نظر می رسد برای بهبود شاخص صداقت در این صنعت، دولت باید ضمن فرهنگ سازی در مصرف محصولات لبنی، به نوسازی دام داری ها و افزایش کیفیت شیر تولیدی نیز توجه کند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تناسب آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار کارآموزان پسر شهرستان ارومیه تدوین شده است. سؤال های اساسی در این تحقیق میزان تناسب بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا، روش و ارزشیابی با نیاز بازار کار را بررسی نمودند. جامعه ی آماری تحقیق را کلیه ی کارآموزان پسر سازمان فنی و حرفه ای شهرستان ارومیه تشکیل دادند که مشتمل بر 2394 نفر بودند. جهت تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 250 نفر به شیوه ی تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی انتخاب شد، ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ی 40 سؤالی طرح شده از سوی محقق بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق در سطح توصیفی از میانگین، انحراف استاندارد، فراوانی، درصد فراوانی و در سطح استنباطی از t تک متغیره ، t هتلینگ و آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که میزان t مشاهده شده در خصوص اهداف، محتوا و ارزشیابی از مقدار بحرانی آن در سطح خطای 5 درصد کوچکتر می باشد. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد اهداف، محتوا و ارزشیابی با نیازهای بازار کار در سطح متوسط تناسب وجود دارد و t مشاهده شده در خصوص روش آموزش از مقدار بحرانی جدول در سطح خطای 5 درصد بزرگتر می باشد. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای در بعد روش با نیازهای بازار کار بیش از سطح متوسط تناسب وجود دارد و همچنین براساس یافته ها، f مشاهده شده در سطح 05/0 ≥P معنی دار بود. بنابراین بین آموزش های فنی و حرفه ای با نیاز بازار کار تفاوت وجود دارد. بیشترین تناسب مربوط به روش با میانگین 16/3 و کمترین تناسب مربوط به ارزشیابی با میانگین 05/3 بوده است.

در ادبیات اقتصادی، شاخص های متعددی برای سنجش عدالت اقتصادی معرفی شده است. مقالة حاضر به دنبال تبیین مفهوم «عدالت اقتصادی» در اندیشة اسلامی و پیشنهاد شاخصی برای سنجش آن است. یافته های مقاله، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد که عدالت اقتصادی در سطح جامعه، به مفهوم توازن و قرار گرفتن سطح زندگی در محدوده کفاف و عدم تداول ثروت در دست اغنیا است. عدالت اقتصادی علاوه بر نفی فقر مطلق، تداول ثروت در دست اغنیا را نیز بر نمی تابد. این مفهوم مبتنی بر الگوی پیشنهادی چرخة درآمد و توزیع ثروت در اسلام است که در آن، سه ضلع خانواده، (برمبنای مودت و رحمت) عموم مسلمانان (بر مبنای اخوت)، و دولت (بر مبنای ولایت) مانع شکل گیری شکاف فاحش درآمدی در جامعة اسلامی می شود. شاخص های موجود نابرابری برای سنجش این مفهوم ساخته نشده و یارای سنجش آن را ندارند. برای رفع این نقیصه، شاخص نسبت خانواده های در محدودة کفاف به کل خانواده ها، و شاخص های نسبت سرپرستان خانوادة دارای اشتغال با درآمد مکفی به کل سرپرستان، و شاخص نسبت انفاقات به ظرفیت انفاق جامعه به عنوان شاخص های عدالت به معنای «توازن» پیشنهاد شده است.

مروری اجمالی بر آیات و روایات اقتصادی به وضوح نشان می دهد که برقراری عدالت، رفع فقر و کاهش نابرابری در اجتماع، از اهداف اسلام و بالتّبع اقتصاد اسلامی است. از طرفی بررسی اثر نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی همواره مورد توجه متفکران اقتصاد متعارف و همچنین اقتصاد اسلامی بوده و لذا بررسی های نظری و تجربی مختلفی در رابطه با این موضوع و در کشورهای مختلف ارائه شده است. با توجه به آنچه که مطرح شد، به نظر می رسد لازم باشد رابطه این دو متغیر (نابرابری و رشد) برای اقتصاد ایران به عنوان یک کشور اسلامی و در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد. در واقع لازم است به این سوال پاسخ داده شود که آیا نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به رشد اقتصادی کمک نموده یا روند رشد اقتصادی را کند کرده است؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این مقاله پس از بررسی جایگاه بحث در ادبیات اقتصاد اسلامی، به بررسی تاثیرات نابرابری درآمدی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران می پردازد. بدین منظور از مدل رشد درون زایی که سرمایه انسانی و پیشرفت تکنولوژیک را نیز در بر می گیرد، استفاده کرده است. برای تخمین پارامترهای مدل نیز، روش GARCH به کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای مدل نشان می دهد که همانطور که انتظار می رود، افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی و افزایش نسبت درآمد دهک دهم به اول)، رشد اقتصادی را کند می کند. اما اشتغال، سرمایه گذاری، پیشرفت تکنولوژی و سرمایه انسانی نقش مثبتی در رشد اقتصادی دارند.

برخی از اقتصاددانان مسلمان ضمن نقد حاکمیت مطلوبیت گرایی در طرف تقاضای اقتصاد متعارف، در تلاش اند با اضافه کردن متغیرها و پارامترهای موردنظر اسلام، تابع مطلوبیت را برای رفتار مسلمانان بازسازی کنند. طرح این رویکرد، این سوال را مطرح می کند که آیا می توان مشکل مطلوبیت گرایی را با گسترش دامنه مطلوبیت حل کرد. در این مقاله، با استفاده از روشی تحلیلی، این فرضیه را مطرح می کنیم که ارزش های نهفته در تابع مطلوبیت نئوکلاسیک هرگز قابل جمع با اصول ارزشی اسلامی نیستند و در نتیجه هر نوع تلاشی بر قرار دادن اصول اسلامی در تابع مذکور بی حاصل خواهد بود. برای تأیید این فرضیه، به بررسی اندیشه های مطلوبیت گرایان الهیاتی می پردازیم که ترکیبی از اندیشة مطلوبیت گرایی و ارزش های دینی است. یافته های این تحقیق نشان می دهد، اولاً پارامترها و متغیرهای موردنظر این دسته از اندیشمندان مسلمان قبلاً توسط نسل اول مطلوبیت گرایان (مطلوبیت گرایان الهیاتی) منظور شده است، ثانیاً ارزش های مذکور حداکثر می توانند ارزش های سازگار با نظریه امر الهی را به نمایش بگذارند. این درحالی است که تباین و تضاد ارزش های موردنظر اسلام با آنچه نظریة امر الهی بر آن تأکید می کند، بر هیچ کس پوشیده نیست.

اسلام علاوه بر بعد فردی عدالت به بعد اجتماعی عدالت توجه ویژه ای معطوف داشته است و هدف اصلی ارسال رسل الهی را تحقق عدالت اجتماعی بیان میکند. عدالت اجتماعی بر دو پایه استوار است: تأمین اجتماعی، توازن اجتماعی. دین اسلام نه تنها بدنبال ریشهکن نمودن فقر از جامعه اسلامی است بلکه وجود احساس فقر را در جامعه اسلامی مذموم میدارد و بدنبال رفع آن میباشد. اسلام برای اجرای عدالت اجتماعی ابزارهای کارامد و مناسبی را در دو بخش قرار داده است. بخش اول مربوط به ابزارها و دستورات لازم الاجراست مثل ارث و خمس و زکات و مالیات و... . و بخش دوم مربوط به ابزارها و دستورات اخلاقی است که بطور کلی با مفهوم احسان از آن یاد میکند که با رعایت این دو دسته از دستورات، سلامت و رشد آرمانی جامعه اسلامی را تضمین مینماید.

بر اساس نظریه های اقتصادی، یکی از مهمترین دلائل شکست بازار «عدم تقارن اطلاعات» است. معمولاً اطلاعات تولیدکننده نسبت به کیفیت یک کالا، بیشتر از مصرف کننده است. همانطوری که اطلاعات کارگر نسبت به میزان مهارت و کارآمدی خویش به مراتب بیشتر از کارفرما است، که این موارد موجب ناکارآمدی بازار می­شود. به همین جهت در ادبیات اقتصادی متعارف به ویژه در اندیشه های اقتصادی مکتب نئوکلاسیک، تدابیری اتخاذ شده است تا از بروز شکست بازار پیش گیری شود که در مباحث مربوط به «اقتصاد اطلاعات» و «نظریه قرارداد» مورد بحث قرار می گیرد. در مکتب اقتصادی اسلام نیز ابعاد فقهی- حقوقی عقود معاملات، بیانگر تاکید ویژه این مکتب به اصل تقارن اطلاعات در مبادلات است و برای پیش گیری از بروز اطلاعات نامتقارن در بازار، راهکارهای دقیقی طراحی شده است تا حتی الامکان اطلاعات در بازار از شفافیت و تقارن لازم برخوردار باشد. به همین جهت طرفین قرارداد قبل از انعقاد عقد باید از «مجموعه اطلاعات» لازم نسبت به آن معامله برخوردار باشند تا معامله به شکل صحیح انجام شود. از جمله مواردی که در عقود معاملات به عنوان یکی از عناصر ضروری مجموعه اطلاعات به حساب می­آید «عنصر زمان» است. در این مقاله نشان داده شده است که عنصر زمان در بسیاری از معاملات، به عنوان یکی از ارکان عقد معامله و یکی از عوامل کارآیی بازار مسلمین به حساب آمده است تا جایی که عدم شفافیت عنصر زمان، موجب بطلان عقد و شکست بازار خواهد شد. در واقع می­توان ادعا کرد که عنصر زمان به عنوان یکی از عوامل موثر در تقارن اطلاعات، بیانگر دیدگاه مترقی مکتب اقتصادی اسلام است که در هیچ یک از دیگر مکاتب اقتصادی متعارف، چنین برخورد فعالانه­ای با عنصر زمان به عنوان یکی از عناصر موثر در اقتصاد اطلاعات دیده نشده است. لذا کارآیی بازار مسلمین در چارچوب موازین اخلاقی محقق می شود و از هرگونه ضرری جلوگیری شده است.

امروزه الگوهای متعارف تأمین اجتماعی سرمایه داری با چالش های فراوانی از جمله بحران های عمیق مالی مواجه اند. بروز این چالش ها، تدوین الگوی تأمین اجتماعی اسلامی را به ضرورتی اساسی تبدیل نموده است. در این تحقیق این فرضیه را مطرح می کنیم که می توان با به کارگیری روش تاریخی، الگوی تأمین اجتماعی صدر اسلام را کشف و پس از الغاء خصوصیات عصری آن، به الگوی مناسبی برای جوامع امروزی دست یافت. یافته های تحقیق که به روش تحلیل تاریخی انجام شده نشان می دهد در صدر اسلام الگوی متمایز و موفقی از تأمین اجتماعی وجود داشته است. این الگو متضمن ویژگی های برجسته ای چون: جامعه محوری (به جای دولت محوری)، استحقاق گرایی(به جای عام گرایی)، محله محوری(به جای تمرکزگرایی)، عدم دوگانگی کسورات مالیات و تأمین اجتماعی بوده است که توجه به آنها در طراحی الگوهای نوین تأمین اجتماعی به حل مشکلات موجود کمک خواهد کرد.