درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۲٬۲۵۶ مورد.
۲۱.

بررسی عوامل مؤثر بر اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی با استفاده از روش GMM

کلید واژه ها: نسبت های مالی روش GMM اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی وام دهنده نهایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 16
بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نقش وام دهنده نهایی به بانک ها، به منظور حمایت از آن ها، برای جلوگیری از کسری نقدینگی و بحران های مالی را به عهده دارد. هدف از این تحقیق بررسی عوامل درونی بانک، که بر میزان اتکای آن بانک به منابع بانک مرکزی تأثیر می گذارد، است. به منظور محاسبه میزان اتکای بانک ها به منابع بانک مرکزی، از شاخص نسبت بدهی به بانک مرکزی به مطالبات از بانک مرکزی استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، برای 27 بانک در ایران طی سال های 1394-1385، نشان می دهد که سرمایه و نقدینگی بانک ها اثر منفی و معنی دار و نسبت تسهیلات به سپرده اثر مثبت و معنی دار بر میزان اتکاء به منابع بانک مرکزی دارد.
۲۲.

طراحی الگوی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی بانکی در چهارچوب الگوی بانکداری بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تأمین مالی انبوه سپاری تأمین مالی جمعی تأمین مالی جمعی مبتنی بر بدهی عقود اسلامی بانکداری بدون ربا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 434 تعداد دانلود : 547
در نظریه های توسعه اقتصادی نوآوری و فناوری موتور رشد اقتصادی معرفی می شود. پشتیبانی از نوآوری و فناوری مستلزم تحقیق و توسعه، حفظ مالکیت فکری، تأمین بازارهای امن، تأمین مالی و... است. از سویی بسترهای نهادی، ساختاری و قانونی نیز از الزامات فعالیت های نوآورانه است. تأمین مالی جمعی از راهکارهای تأمین مالی است که می تواند بستر نهادی، ساختاری و حقوقی مناسب ایجاد کند. در تأمین مالی جمعی سرمایه های خرد مردم با کاربرد پلتفرم تحت وب در تجهیز و تخصیص طرح های اقتصادی مبتنی بر تطابق ریسک و بازده به کارگرفته می شود . در تبیین ضرورت ارائه مدل پیشنهادی می توان گفت که بانک ها در نظام بانکی متعارف به سبب انتقال ریسک و تجمیع حساب های بانکی ریسک های فراوانی متحمل می شوند، در نتیجه به ساختار نهادی مکمل در راستای کاهش این نواقص نیاز دارند. بر این اساس، مقاله پیش رو در پی ارائه مدل کاربردی از تأمین مالی جمعی براساس عقود اسلامی است که با روش تطبیقی و تحلیلی−توصیفی انجام شده است. هدف این مقاله ایجاد سازوکاری برای توزیع ریسک، تفکیک حساب های بانکی و بیان آن به صورت شفاف، ارتباط بخش اعتباری با بخش واقعی اقتصاد، به کارگیری ظرفیت های خرد و مشارکت مردمی، امکان ایجاد الگوی نظارت مستمر، افزایش فرهنگ ریسک پذیری برای پشتیبانی از اقتصاد دانش بنیان، امکان به کارگیری عقود انتفاعی و غیر انتفاعی براساس مدل عملیاتی و ایفای نقش واسطه گری بانکی، توسعه نقش تسهیلات دهنده و کاربرد ظرفیت فناوری در سیستم بانکی است. مدل پیشنهادی بر بدهی مبتنی است و از قابلیت انطباق با شبکه بانکی برخوردار بوده و در راستای تحقق موارد یاد شده طراحی گردیده است و انتظار می رود که برای پیشبرد هدف های نظام بانکداری بدون ربا به کار گرفته شود −به رغم مدل تأمین مالی مبتنی بر مالکیت که تناسب بیشتری با بازار سرمایه دارد− سرانجام می توان امیدوار بود که الگوی پیشنهادی بتواند در راستای اصلاح ساختار نظام بانکی مؤثر باشد.
۲۳.

اثر آستانه ای تأثیرسطوح مختلف نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خصوصی حد آستانه ای الگوی GARCH نااطمینانی های تورمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی قیمت ها،نوسانات تجاری،دورهای تجاری سطح عمومی قیمت ها،تورم
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت
تعداد بازدید : 971 تعداد دانلود : 86
در نظریه های سنتی سرمایه گذاری فرض بر این است که تصمیم های سرمایه گذاری در محیط مطمئنی صورت می گیرد درحالی که نوسان های وسیع نرخ تورم و سایر متغیرهای اقتصادی محیط نااطمینانی را جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی ایجاد می کند. آثار این نوسان های شدید بر سرمایه گذاری در مطالعات اخیر خصوصاً برای کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، که درجه بالایی از نااطمینانی را تجربه می کنند، مورد توجه قرار گرفته است. در مطالعه حاضر اثر نااطمینانی های تورمی بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی با استفاده از داده های دوره زمانی 1390- 1342 بررسی شده است. با توجه به متغیرهای مورد نظر، برای برآورد مدل از روش حداقل مربعات شرطی(CLS) استفاده شده است که با حداقل کردن مجذورات خطا ملاکی برای انتخاب آستانه نااطمینانی تورمی بهینه است. نتایج نشان داد درسطوح بالای نااطمینانی تورمی، نااطمینانی اثر منفی و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در دو دهه 1360 و 1380 داشته است. اما در سطوح پایین نااطمینانی، برای دوره جنگ این اثر مثبت و بی معنی و برای دوره بعد از جنگ منفی و معنی دار بوده است. همچنین شکاف تولید و نقدینگی تأثیر مثبت و معنی دار اما نرخ تسهیلات اعطایی تأثیر منفی و بی معنی در سرمایه گذاری خصوصی بخش کشاورزی در ایران داشته است. طبقه بندی JEL:G23,E22,E31,C58
۲۴.

تحلیل تأثیر خلق اعتبار در نظام بانکداری ذخیره جزئی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: ماهیت پول اقتصاد متعارف بانکداری محدود بانکداری ذخیره جزئی نظام اقتصادی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 730 تعداد دانلود : 970
عملکرد بهینه هر نظام اقتصادی منوط به وجود دو بخش حقیقی و پولی کاراست. نظام پولی− مالی در اقتصاد متعارف به دلیل استوار شدن بر خلق اعتبار و ایجاد بدهی، منجر به تورم، ناکارآمدی، بی ثباتی و ایجاد رکود اقتصادی می شود. بنابراین، طراحی نظام پولی ایده ال بر اساس مبانی اسلامی نیازمند واکاوی نظام پولی مسلط در اقتصاد متعارف است تا امکان برون رفت از سلطه نظام پولی مبتنی بر مبانی سرمایه داری و استوار شدن آن بر اساس اصول اسلامی فراهم شود. در نظام پولی متعارف، بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی بر اساس تفاوت های سررسیدی میان سپرده پذیری و وام دهی، خلق پول از هیچ می کند. در این مقاله بر اساس الگوی سیدراسکی (1967)، تأثیر خلق اعتبار در بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی در مقایسه با بانکداری ذخیره 100 درصد، بر متغیرهای کلان تحلیل می شود. سپس، با حل الگو، به تحلیل تجربی و کالیبره کردن آن در وضعیت یکنواخت پرداخته می شود. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که بانکداری مبتنی بر اصل ذخیره جزئی از طریق قاعده تعدیل شده انباشت طلایی سرمایه منجر به کاهش انباشت سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه و مانده های واقعی سرانه در وضعیت یکنواخت شده است.
۲۵.

ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران: رهیافت SVAR پساکینزی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال ایران توزیع درآمد انباشت سرمایه اقتصاد پساکینزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 921
هدف اصلی در این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که آیا اشتغال در ایران بر اساس نظریه پساکینزین ها تحت تأثیر بازار کالا است یا بر مبنای نظریه نئوکلاسیک ها تحت تأثیر بازار کار؟ در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مانند سهم سود، انباشت سرمایه، نرخ بیکاری و استفاده از ظرفیت های موجود در یک مدل خودرگرسیون برداری ساختاری طی سالهای 92-1346 ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای مؤثر در ایران ارزیابی شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که افزایش انباشت سرمایه و افزایش استفاده از ظرفیت های موجود (متغیرهای بازار کالا) می تواند باعث کاهش معنادار در بیکاری گردد؛ یعنی طبق نظریه پساکینزین ها، بیکاری در ایران تقاضا محور است. در مقابل، بازتوزیع درآمد به نفع سود (تغییر مزد واقعی در بازار کار) می تواند به طور مستقیم (طبق دیدگاه اقتصاددانان نئوکلاسیک)، به علت جانشینی بین کار و سرمایه یا به صورت نامستقیم،   از مسیر افزایش انباشت سرمایه و یا افزایش استفاده از ظرفیت های موجود، موجب کاهش بیکاری گردد. از این رو، برای خروج از رکود (و افزایش اشتغال) می توان بر سیاستگذاری در بازار کالا (افزایش سرمایه گذاری) و همچنین بازتوزیع درآمد به نفع سود تمرکز نمود.
۲۶.

چرخه اقتصاد کلان آمریکا با استفاده از داده های خرد(2016-2000)

نویسنده:

کلید واژه ها: آمریکا ‏اقتصاد کلان شاخص های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 725
این گزارش تلاش می کند که با بررسی شاخص های مختلف بازار پول، عوامل تولید، کار و کالا در اقتصاد آمریکا و تشخیص نقاط اوج و حضیض آن ها، چرخه اقتصاد کلان این کشور را استخراج کند. نتایج نشان می دهد روند افزایشی نرخ بهره نهایتاً منجر به کاهش شاخص های مدیران خرید خواهد شد. بنابراین، یک سیاست انقباضی که به منظور جلوگیری از افزایش تورم اتخاذ می شود، تقاضا در بازار عوامل تولید را کاهش می دهد. درنتیجه در بازار کار، تعداد موقعیت های شغلی باز و تعداد شاغلان رو به کاهش می گذارد و نرخ بیکاری افزایش می یابد. چنین وضعیتی منجر به سقوط شاخص اعتماد مصرف کننده و منفی شدن رشد اقتصادی و تورم می شود. برای احیای اقتصاد، باید شاخص قیمت مسکن و نرخ بهره کاهش یابند تا با افزایش شاخص اعتماد مصرف کننده، شاخص مدیران خرید و حجم معاملات مسکن، نرخ رشد اقتصادی افزایش و نرخ بیکاری کاهش یابد.
۲۷.

بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرریز تلاطم بازدهی بازار سهام بازدهی بازار نفت روش تجزیه واریانس مارکوف سوییچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 878 تعداد دانلود : 583
شواهد تجربی نشان داده اند که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و نوسانات در بازارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. سرمایه گذاران به منظور اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد سهام باید از روابط بین بازارها آگاهی یابند. یکی از تأثیرگذارترین بازارها بر بازارهای مالی همچون سهام در اقتصاد متکی بر نفت ایران، بازار نفت است. در تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرریز نوسانات قیمت نفت بر بازدهی سهام صنایع منتخب (۳۷ صنعت) در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی آذرماه ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۹۵ با تواتر هفتگی با استفاده از رویکرد تجزیه واریانس ارائه شده توسط (Diebold and Yilmaz, ۲۰۱۲) در چارچوب مدل خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پرداخته شده است. به طوری که در این تحقیق ابتدا دوره های رکود و رونق با نوسانات متفاوت بازار نفت با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ تفکیک شده و سپس اثرات سرریز نوسانات بازار نفت به تفکیک دوره های با تلاطم بالا و پایین بر بازار سهام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج برآورد حاصل از مدل تجزیه واریانس نشان می دهد بیش از ۹۰ درصد واریانس خطای پیش بینی هر دو بازار (نفت و سهام) در هر دو رژیم تلاطم پایین (رژیم صفر) و تلاطم بالا (رژیم یک) ناشی از شوک های خود بازار است و آثار سرریز قابل توجهی بین بازارها وجود ندارد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در حالت کلی اثرات سرریز تلاطم از بازار نفت به سوی بازار سهام در رژیم تلاطم پایین نسبت به رژیم تلاطم بالا، در اکثر صنایع مقدار کمتری است و سرریز نوسانات در رژیم با تلاطم بالا در سطح وسیع تری اتفاق می افتد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد بیش ترین مقدار سرریز متعلق به سرریز تلاطم از بازار نفت به شاخص صنعت فلزات اساسی است و صنایع شیمیایی، انتشارات و چاپ، سیمان، کانی غیرفلزی، وسایل ارتباطی و لاستیک به ترتیب در رژیم صفر و صنایع کانی فلزی، فنی و مهندسی، محصولات کاغذ، محصولات نفتی، سایر معادن و استخراج به ترتیب در رژیم یک در مراتب بعدی قرار دارند.
۲۸.

مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصاد در ایجاد چرخه های تجاری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کشاورزی ارزش افزوده چرخه های تجاری نوسان های تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 161 تعداد دانلود : 909
در این مقاله به مقایسه بخش کشاورزی با سایر بخش های اقتصادی ایران در ایجاد چرخه های تجاری با استفاده از روش سیستم معادلات هم زمان و برآوردگر SLS پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، چرخه های تجاری کشاورزی، نفت و خدمات، اثر مثبت و معنی دار بر چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین بین نوسان های بخش کشاورزی و چرخه های تجاری تولید ناخالص داخلی، رابطه بلند مدت وجود دارد. افزون بر این، تأثیر نوسان های تولید بخش کشاورزی نسبت به دیگر بخش ها، بر چرخه تجاری تولید ناخالص داخلی بیشتراست. با عنایت به یافته های پژوهش، اتخاذ سیاست هایی نظیر توسعه بیمه محصولات کشاورزی و کنترل بهینه واردات محصولات کشاورزی می تواند در کاهش نوسان های تولید در این بخش و نیز دستیابی به رشد اقتصادی با ثبات نقش مهمی ایفا کنند.طبقه بندی JEL: E, Q, C
۲۹.

بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تورم سرمایه گذاری نرخ بهره تولید سرانه پانل خودرگرسیون برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 325
نرخ بهره یکی از مهم ترین متغیرهای سیاست گذاری در اقتصاد کلان می باشد. بحران های مالی و بدهکاری عمیق جهانی، روزبه روز نقش و اهمیت این متغیر را در اقتصاد کلان نمایان تر می کند. مطالعه حاضر سعی دارد تأثیر متغیرهای نرخ بهره، نرخ تورم، سرمایه گذاری و مخارج دولتی را بر میزان تولید ناخالص داخلی سرانه با استفاده از رویکرد پانل دیتا مورد بررسی قرار دهد. همچنین مدل داده های تابلویی خود توضیح برداری (Panel VAR) نیز برای بررسی تأثیر هر یک از متغیرهای ذکرشده بر همدیگر استفاده گردیده و رابطه علیت میان آن ها بررسی شده است. اطلاعات مورد استفاده در این پژوهش شامل مجموعه 20 کشور از کشورهای اسلامی و 19 کشور از کشورهای غیراسلامی در طی دوره زمانی 2014-1990 می باشد. نتایج حاصله حاکی از آن است که در کشورهای اسلامی و غیراسلامی، نرخ بهره و تورم اثر منفی و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارند. سرمایه گذاری بخش دولتی نیز در این دو مجموعه از کشورها اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه دارد. این نتایج با تئوری های اقتصادی مربوطه نیز سازگار می باشد. از طرفی مخارج جاری دولتی در این دو دسته از کشورها، تأثیرات متفاوتی بر تولید ناخالص سرانه دارد. همچنین سیاست های کاهش نرخ بهره در کشورهای غیراسلامی، تأثیر بسزایی در سایر متغیرهای موردمطالعه داشته است. هدف گذاری نرخ بهره و کاهش آن طی یک دوره زمانی میان مدت می تواند راهکاری مناسب برای افزایش سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران محسوب گردد.
۳۰.

بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر Q توبین (انگیزه سرمایه گذاری) بخش کشاورزی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ARDL سرمایه گذاری Q توبین ارزش افزوده بخش کشاورزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 153 تعداد دانلود : 389
با توجه به اهمیت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی بخش کشاورزی و ساختار تابع سرمایه گذاری و Q توبین در بخش کشاورزی ایران، در این مطالعه اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1392-1364 و با بهره گیری از روش خودتوضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم روستایی و نرخ بهره هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی و معنی دار دارند. در حالیکه صادرات بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت اثر مثبت و معنی داری بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که نرخ ارز فقط در کوتاه مدت اثری مثبت بر انگیزه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی دارد. پیشنهاد می شود که دولت در مورد سیاست-های پولی انبساطی و تزریق پول به اقتصاد روستا توجه نماید و با سیاست هایی همچون کاهش موانع صادراتی، کشاورزان را به تولید و صادرات بیشتر ترغیب کند.
۳۱.

بررسی اثر کوتاه مدت و بلندمدت ثروت بر مصرف بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده

کلید واژه ها: مصرف بخش خصوصی ARDL درآمد قابل تصرف ثروت مالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 314 تعداد دانلود : 331
مصرف یکی از عناصر کلیدی تحلیل های کلان اقتصادی است و به عنوان مهم ترین جزء تقاضای کل، می تواند تحت تأثیر متغیرهایی چون درآمد قابل تصرف، ثروت فرد و سیاست های کلان اقتصادی دولت قرار گیرد. پشتوانه مالی قوی که تحت عنوان ثروت یا دارایی حقیقی می توان از آن نام برد در کنار متغیرهای دیگری چون درآمد قابل تصرف، بر رفتار مصرفی در بخش خصوصی اثر تعیین کننده دارد. طبیعی است افرادی که علاوه بر درآمد ثابت، منابع درآمدی دیگری از محل املاک و مستغلات، سرمایه گذاری در سهام و ... دارند، نسبت به افرادی که تنها متکی به درآمد کاری خود هستند، از دایره عمل بیشتری در تنظیم رفتارهای مصرفی خود برخوردار باشند. بدین منظور این مقاله به بررسی اثر ثروت (دارایی) بر مصرف بخش خصوصی در کشور ایران پرداخته است. نتایج برآورد الگوی خودرگرسیون برداری با وقفه های توزیعی (ARDL) با استفاده از داده های سالیانه 1350 تا 1393 نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، میل نهایی به مصرف ناشی از درآمد قابل تصرف به ترتیب 0911/0 و 1671/0 و میل نهایی به مصرف ناشی از ثروت به ترتیب 4476/9 و 3357/17 هستند. همچنین الگوی تصحیح خطا نشان دهنده تعدیل عدم تعادل های کوتاه مدت با ضریب 5449/0- است که سرعت تعدیل نسبتاً مناسبی محسوب می شود.
۳۲.

بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ریسک انباشت سرمایه ناکارآیی سیستم معادلات هم زمان روش تابع مرزی تصادفی فرضیه مخاطرات اخلاقی بانک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 145
هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات متقابل ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه در نظام بانکداری ایران است. برای این منظور، داده های ترکیبی بانک های تجاری و تخصصی ایران، طی سال های ۱۳۹۱- ۱۳۷۸ جمع آوری شده و با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و روش حداقل مربعات دومرحله ای با اثرات ثابت(FE2SLS) [1] ، مورد بررسی قرارگرفته است، در مجموع، نتایج به دست آمده وجود هم زمانی بین ریسک، ناکارآیی و انباشت سرمایه را در نظام بانکداری ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتایج حاکی از آن بوده که با کاهش کیفیت وام های اعطایی، ناکارآیی نظام بانکی افزایش داشته است. انباشت سرمایه باعث کاهش ناکارآیی هزینه و بهبود عملکرد نظام بانکی می شود. همچنین نرخ رشد وام ها به طور معنا دار بر عملکرد هزینه ای نظام بانکی مؤثر بوده است. نتایج برآورد پارامترهای معادله ریسک بانک ها نیز نشان می دهد که با افزایش ناکارآیی هزینه نظام بانکی، کیفیت وام های اعطایی توسط این نظام کاهش یافته و انباشت سرمایه نیز اثرات منفی بر کیفیت شاخص ریسک پذیری نظام بانکی داشته است. از سوی دیگر، به دلیل ناکارآیی هزینه نظام بانکی و بازده دارایی ها بر انباشت سرمایه، بانک هایی که به لحاظ عملکرد ناکارآ بوده اند، از نظر تجهیز و انباشت سرمایه نیز در وضعیت مناسبی قرار نداشته اند. [1]- Fixed Effect Two-Stage Least Squares
۳۳.

ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مطالعه موردی ایران و کشورهای منتخب حوزه منا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هم زمانی ادوار تجاری شدت تجارت تجارت درون صنعتی تشابه ساختار اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 224 تعداد دانلود : 707
ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مقایسه ایران باکشورهای منتخب حوزه منا بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن هاازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به این که هم زمانی ادوار تجاری می تواند بر روابط اقتصاد بین الملل کشورها تأثیرگذار باشد، درک مناسب از اثر فعالیت های اقتصادی شرکای تجاری بر نوسانات ادوار تجاری، دارای اهمیت است. امروزه اقتصاددانان با وجود نوسان ها ادواری فعالیت های کلان اقتصادی و همچنین ظهور اقتصادهای صنعتی، به جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تحلیل این نوسان ها می پردازند. بدین منظور در این مطالعه با داده های 19 کشور منتخب حوزه منا و از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی به بررسی اثرات شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری این کشورها در دوره زمانی2014- 1998 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است، از سوی دیگر با توجه به کوچک بودن ضرایب متغیر تشابه ساختارهای تولید، این متغیر بر همزمانی ادوار تجاری کشورهای مورد بررسی تأثیرگذاری کمی دارد ، در مورد این کشورها، بین تجارت درون صنعتی و همزمانی ادوار تجاری هم روابط مثبت و هم روابط منفی دیده می شود. همچنین سیاست های مالی نسبت به سیاست های پولی تاثیر بیشتری بر هم زمانی ادوار تجاری بر جای می گذارد. از بین متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی می توان مؤثرترین عامل بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای حوزه منا را عامل تجارت درون صنعتی در نظر گرفت.و
۳۴.

بررسی چالش های تأمین مالی بنگاه ها با تأکید بر نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی: رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست پولی تأمین مالی بخش بانکی مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار بانک مرکزی وسیاست ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد مالی نهاد ها و خدمات مالی بانک ها،سایر موسسات سپرده پذیر،نهادهای تامین مالی خرد،اوراق رهنی
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 664
این مطالعه چالش های تأمین مالی بنگاه های تولیدی ایران با در نظر گرفتن نقش سیاست های پولی و اعتبارات بخش بانکی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی را موردبررسی قرار داده است. برای این منظور از داده های واقعی سرانه فصلی مربوط به دوره 1374 تا 1393 و تعدیل فصلی شده که به کمک فیلترینگ هدریک- پروسکات روند زدایی گردیده اند استفاده و برای استخراج مقادیر پارامترهای مدل نیز از روش کالیبراسیون بهره گیری شده است. در این راستا پس از تصریح مدل و تبیین معادلات هر بخش نسبت به بهینه یابی اقدام و پس از شبیه سازی مدل، به کمک گشتاورهای متغیرها، مدل مورد برازش واقع گردید. نتایج حاصله مؤید موفقیت نسبی مدل شبیه سازی شده با واقعیت های اقتصاد ایران بود. در ادامه، توابع عکس العمل آنی مربوط به شوک های بهره وری و شوک رشد حجم پول بر روی متغیرها موردبررسی قرار گرفت که نتایج حکایت از آن داشت که شوک مثبت بهره وری و رشد حجم پول به ترتیب از کانال افزایش سرمایه گذاری و کاهش نرخ بهره موجب افزایش تولید گردیده که نتایج حاصله منطبق با انتظارات تئوریک و واقعیات اقتصادی کشور بوده است.
۳۵.

رابطه بین ساختار سرمایه و عملکرد مالی با تاکید بر ادوار تجاری: تحلیلی از شرکت های سهام محور و بدهی محور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار سرمایه عملکرد مالی ادوار تجاری الگوی GMM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 391 تعداد دانلود : 179
هدف این تحقیق، بررسی رابطه ساختار سرمایه و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با تاکید بر وضعیت اقتصاد کلان در ایران می باشد. بدین منظور، شرکت های مورد بررسی بر حسب الگوی تامین مالی به دو گروه شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور و سهام محور تفکیک شده اند. نتایج با استفاده از الگوی GMM نشان می دهد در هر دو گروه از شرکت ها، ساختار سرمایه اثر منفی و معناداری بر عملکرد مالی شرکت ها دارد. البته این اثر منفی در شرکت های بدهی محور، بزرگ تر است. همچنین واکنش عملکرد مالی شرکت ها نسبت به رکود اقتصادی در شرکت ها با ساختار سرمایه بدهی محور نسبت به سهام محور، شدیدتر است. به عبارت دیگر، در دوران رکود اقتصادی شرکت ها با ساختار سرمایه سهام محور از عملکرد بهتری برخوردارند. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود شرکت ها به منظور داشتن الگوی تامین مالی مناسب به ویژه در شرایط رکود اقتصادی، از میزان سهام بیشتری در تامین منابع مالی مورد نیاز خود استفاده نمایند.
۳۶.

تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران

کلید واژه ها: مدل تصحیح خطا تخصیص منابع روش Garch تجهیز منابع نااطمینانی اقتصاد کلان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 33 تعداد دانلود : 111
امروزه بانک ها نقش بسیار مهمی در رشد و توسعه کشورها به عهده دارند. بانک ها از ابتدای تأسیس دو وظیفه مهم و سنتی خود یعنی تجهیز و تخصیص منابع را به عهده دارند. آن ها از یک طرف سپرده های مردم را جمع آوری نموده و از طرف دیگر آن را به اشکال مختلف در خدمت تولید و اقتصاد کشور قرار می دهند. در انجام این وظایف بانک ها با موانع درونی و بیرونی مختلف مواجه هستند که وظایف آن ها را تحت تأثیر قرار داده است. از جمله عوامل بیرونی اثر گذار بر نظام بانکی، محیط بی ثبات و نااطمینان اقتصاد کلان است. بی ثباتی و نااطمینانی کلان اقتصادی نهایتاً در دو متغیر اصلی هر اقتصاد، یعنی تولید و تورم تبلور می یابد. این تحقیق به دنبال بررسی تأثیر نااطمینانی و بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی (تولید و تورم) بر منابع و مصارف نظام بانکی کشور، با استفاده از روش های GARCH و مدل تصحیح خطا است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تاثیر بی ثباتی و نااطمینانی رشد تولید بر رشد منابع نظام بانکی (تجهیز منابع)، منفی و معنی دار و بر تخصیص منابع (رشد اعتبارات) مثبت و معنی دار است که این موضوع می تواند ریسک اعتباری بانک ها را تشدید کند. همچنین در این مطالعه معنی دار بودن اثر منفی بی ثباتی و نااطمینانی تورم بر جذب منابع و اثر مثبت آن بر تخصیص منابع مورد پذیرش قرار نگرفته است.
۳۷.

تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدهای اسمی در الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با در نظر گرفتن حباب قیمت سهام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی سیاست پولی منحنی فلیپس چسپندگی دستمزد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 602 تعداد دانلود : 120
هدف این مقاله بیان یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با تحلیل حساسیت چسبندگی دستمزدها در اقتصاد ایران با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1374-1393 می باشد. نتایج نشان داد پویایی های بازار سرمایه بر بخش حقیقی اقتصاد ایران تاثیر می گذارد. شوک سیاست پولی تاثیر معنادار بر متغیرهای کلان اقتصادی و قیمت سهام دارد. نوسانات در قیمت سهام به توضیح چرخه های تجاری در ایران کمک می کند. در شرایط حباب در قیمت دارایی محدودیت اعتبار بنگاه ها کاهش یافته و هزینه فرصت آنها کاهش می یابد و بر هزینه های نهایی، فشار به سمت پایین ایجاد می شود و تورم کاهش می یابد. با فرض چسبندگی، امکان تعدیل دستمزد با در نظر گرفتن شوک پولی کمتر می شود و واکنش نیروی کار و عرضه نیروی کار سخت تر است و تغییرات تولید کندتر از زمانی است که انعطاف پذیری کامل دستمزدها مطرح است. براساس نتایج استفاده از مدل با چسبندگی دستمزد در راستای شبیه سازی بهتر دنیای واقعی پیشنهاد می شود.
۳۸.

تحلیل اثرات اصلاح سیاست مالیاتی بر متغیرهای کلان اقتصادی در ایران: رویکرد خرید پیشاپیش نقد CIA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مالیات تورمی مالیات بر مصرف مدل رشد خرید پیشاپیش نقد هزینه رفاهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 279 تعداد دانلود : 557
یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.
۳۹.

رشد بهره وری کل عوامل تولید، پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی: شواهد تجربی از صنایع تولیدی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بهره وری کل عوامل تولید کارایی فنی اثرات مقیاس پیشرفت تکنولوژیکی کارایی تخصیصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 634 تعداد دانلود : 751
هدف این مقاله، تجزیه بهره وری کل عوامل تولید به پیشرفت تکنولوژیکی، تغییرات کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس در صنایع تولیدی ایران است. بدین منظور، مدل مرزی تصادفی در دوره 93-1379 برای 135 صنعت تولیدی برآورد شد. یافته ها نشان داد پیشرفت تکنولوژیکی در 21 گروه صنعتی به طور متوسط سالانه حدود 12 درصد رشد داشته است. در زمینه کارایی فنی، بیشتر صنایع تولیدی در استفاده از تکنولوژی های موجود ضعیف عمل کرده اند یا به لحاظ فنی ناکارا بوده اند. یافته های عامل سوم نشان داد صنایع تولیدی ایران از اثرات مقیاس بهره برده اند. در زمینه کارایی تخصیصی نیز به غیر از گروه بازیافت، تمام گروه ها رشد منفی را تجربه کرده اند. در نتیجه، در میان عناصر بهره وری کل عوامل تولید، کارایی تخصیصی شرایط نامطلوب تری داشته و نشان دهنده این است که منابع در اقتصاد ایران به طور نامطلوب تخصیص می یابد. بر اساس یافته ها، بهبود نظام تامین مالی، افزایش توان بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار پیشنهاد می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان