فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۴٬۶۷۵ مورد.
حوزه های تخصصی:
در ادبیات اقتصادی چنین بحث می شود که اقتصادهای باز در مقایسه با اقتصادهای بسته سریع تر رشد می کنند. با توجه به نقش بالقوه و با اهمیت تجارت در رشد اقتصادی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر باز بودن تجارت بر فقر در ایران طی سال های 1392-1352 است. بر اساس مبانی نظری باز بودن تجارت از طریق کانال های چند وجهی فقر را تحت تاثیر قرار می دهد، و این کانال ها می توانند در طول زمان و مکان اثرات متقابل بر روی هم داشته باشند. به دلیل پیچیدگی این رابطه و این که رویکرد تک معادله ای معمول، می تواند بسیاری از تعیین کننده ها و عوامل موثر بر فقر که توسط روندهای اقتصادی یکسان تولید می شوند را نادیده گرفته و منجر به دستیابی به نتایجی گمراه کننده شوند، لذا به منظور در نظر گرفتن فرآیندهای تعاملی پویا بین عوامل مختلف موثر بر فقر، و پر کردن خلاء موجود در مطالعات داخلی، در این مطالعه از یک مدل مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان و روش برآوردگر حداقل مربعات سه مرحله ا ی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که باز بودن تجارت موجب افزایش رشد اقتصادی شده و به صورت غیر مستقیم از طریق رشد اقتصادی بر فقر تاثیر گذاشته است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مستقیم تولید حقیقی با شاخص نابرابری است، به طوری که نابرابری با رشد اقتصادی در دوره مورد مطالعه افزایش یافته است. براساس نتایج تحقیق، بازبودن تجارت به صورت مستقیم (بدون لحاظ اثرات آن بر رشد و توزیع درآمد) نیز موجب افزایش فقر در طول دوره مورد مطالعه شده است.
بررسی تغییرات سطح فقر و تعیین میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد غذایی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر، به بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سطح فقر و میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات هزینه ای خانوارهای روستایی در سال 1391 استفاده شد. ابتدا کشش های قیمتی جبرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی مواد غذایی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، تا از آن بتوان در محاسبه شاخص آسیب پذیری و تغییرات سطح فقر در خانوارهای روستایی استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته، به گونه ای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شده برای گروه های مواد غذایی مورد مطالعه، 78/530 هزار ریال به دست آمد که این میزان حدود 28/6 درصد متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهد و از آن، تحت عنوان شاخص آسیب پذیری یاد می گردد. با عنایت به خط فقر محاسبه شده پس از افزایش قیمت مواد غذایی (71/2772 هزار ریال)، بالغ بر 49 درصد خانوارهای روستایی، مخارج کمتری نسبت به این میزان را صرف تهیه مواد غذایی می نمایند و به عبارتی، دچار فقر تغذیه ای می باشند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نزدیک به 14 درصد (معادل 2764 خانوار) به تعداد خانوارهای فقیر اضافه شده است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین امنیت غذایی و افزایش رفاه اجتماعی از طریق کمک به طراحی سیاست های اقتصادی، حائز اهمیت باشد؛ به نحوی که آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران گردد.
نقش زنان در بهبود فضای کسب و کار (مطالعه موردی: ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از نشانه های توسعه هر جامعه ای، فضای کسب و کاری است که توسط زنان کارآفرین راه اندازی و مدیریت می شود. زنان به عنوان یکی از مهمترین سرمایه های انسانی، می توانند نقش بالقوه ای را در فرآیند توسعه بخش های اقتصادی هر جامعه ای ایفا کنند، که بخش کسب و کار نیز از این مهم مبرا نیست. مشارکت زنان در فعالیت های اقتصادی نه تنها در توسعه ظرفیت ها و توانایی های زنان، بلکه در فرآیند توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقش کلیدی داشته و دارد. در این مقاله تأثیر نیروی کار زنان، نیروی کار مردان، درآمد و تورم بر شاخص کلی فضای کسب و کار برای 8 کشور منتخب درحال توسعه از جمله ایران، طی دوره زمانی 2006 تا 2014 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای برآورد اثرات متغیرها، از تکنیک هم انباشتگی پانلی به شیوه حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) استفاده شده است. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای نیروی کار زنان و مردان دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار هستند. براساس نتایج رگرسیونی، زنان در کنار مردان نقش قابل توجهی را در بهبود فضای کسب و کار ایفا می کنند، ولی با این وجود، ضریب تأثیرگذاری نیروی کار زنان کمتر از نیروی کار مردان است، که این أمر با شرایط فضای کسب و کار کشورهای مورد بررسی کاملا همخوانی دارد. درآمد نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است، ولی تورم دارای تأثیر منفی و معنی دار بر شاخص کلی فضای کسب و کار است.
نگهداشت انرژی با استفاده از مدل سازی کوره دوار سیمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تولید سیمان یک فرآیند به شدت انرژی بر می باشد و کوره دوار مهم ترین بخش فرآیند است. کوره دوار به عنوان یک راکتور و با توجه به ماهیت پیچیده ی واکنش های فیزیکی و شیمیایی در آن و نیز پارامترهای متعدد موثر بر کیفیت، معادلات دینامیکی پیچیده ای دارد که درک آن ها نیاز به شناخت دقیق پدیده های انتقال دارد. عملکرد بهینه ی کوره امکان نگهداشت بخشی از انرژی حرارتی را که به طور عادی در فرآیند تلف می گردد را فراهم می سازد. به عبارتی با در دست داشتن یک مدل جامع از فرآیند می توان عملکرد بهتری از کوره در راستای کاهش هزینه های تولید ایجاد نمود. در مطالعه ی حاضر، بخشی از فرآیندهای اثرگذار در یک کور ه ی دوار سیمان شبیه سازی شده و پارامترهای عملیاتی بر روی خروجی های فرآیند بررسی و صحه گذاری شد تا با بسط دادن در سیستم های پخت مشابه مورد استفاده قرار گیرد. نتایج شبیه سازی، شامل موارد زیر مورد بررسی قرار گرفته است:
بررسی فرضیه تغییرناپذیری بیکاری در استان های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله بررسی ارتباط اثرات نرخ مشارکت اقتصادی بر نرخ بیکاری در استان های ایران و آزمون «فرضیه تغییرناپذیری بیکاری» است. برای این منظور از داده های فصل اول 1384 تا فصل سوم 1394 و روش های مختلف تک معادله ای، سیستم معادله و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در اغلب استان ها و همچنین در متوسط کشور، فرضیه تغییرناپذیری نرخ بیکاری به واسطه شوک های کوتاه مدت در نرخ مشارکت اقتصادی برقرار می باشد؛ از این رو، برای کاهش نرخ بیکاری بلندمدت باید در عرصه سیاست گذاری در ساختار اقتصاد کلان و در بخش تقاضای نیروی کار، تغییراتی ایجاد شود. گفتنی است تغییرات عرضه نیروی کار، تنها اثرات کوتاه مدت در کنترل بیکاری دارند.
تخصیص بهینه استانی بودجه: رویکرد مدل برنامه ریزی آرمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه، یک مدل برنامه ریزی آرمانی را جهت تخصیص بهینه استانی منابع بودجه در راستای تحقق آرمان های عمده کلان اقتصادی و اجتماعی کشور شامل کاهش نرخ بیکاری، کاهش نابرابری درآمدی و افزایش تولید و اشتغال و سطح سرمایه اجتماعی ارائه می دهد. مدل طراحی شده، سطح بهینه تخصیص منابع بودجه را به استان های کشور به طوری که در راستای تحقق آرمان ها باشد تعیین می نماید. نتایج تجربی برای استان های کشور بر پایه ده شاخص عمده شامل سهم جمعیتی استان، سهم تولید ناخالص داخلی استان از کشور، نرخ بیکاری استان، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت اقتصادی، ضریب نفوذ اینترنت، ضریب جینی، نسبت ارزش افزوده بخش های عمده کشاورزی، خدمات و صنعت و معدن نشان می دهد که اولأ همگرایی نسبی در توزیع بهینه استانی سهمی اعتبارات بودجه عمومی کشور وجود دارد و ثانیاً تحقق آرمان های تعیین شده در استان های بیشتر توسعه یافته نیازمند تخصیص سطوح بالاتری از منابع مالی و بودجه ای نسبت به استان های کمتر توسعه یافته می باشد و در واقع بیشتر هزینه بر است. از این رو در راستای دستیابی به توسعه متوازن و همگرای منطقه ای و رفع نابرابر ی ها و ناهمگنی های فضایی و مالی کشور پیشنهاد می گردد که به اندازه سهم تخصیص منابع بودجه به استان های کمتر توسعه یافته افزوده شود و سهم تخصیص منابع بودجه استان های مختلف همگرا شود.
نظریه اقتصادی ازدواج بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نگرش اقتصادی به مسأله ازدواج نشان می دهد بهینگی در تشکیل خانواده در شرایطی تحقق می یابد که میزان علاقه مرد به خود و همسرش یکسان باشد تا به تبع آن منابع داخل خانوار به طرز برابر توزیع شود. بر این اساس، هدف مقاله بررسی صحت و اعتبار این موضوع در قالب الگویی نظری و ارائه شواهد تجربی است. این پژوهش که بر اساس مطالعه ای میدانی و با استفاده از پرسشنامه و جامعه آماری شامل 415 مرد متأهل ساکن شهر تهران اجرا شد، نشان داد بیشتر بودن درآمد زنان، عاملی در جهت نزدیک شدن به بهینگی در ازدواج است؛ اما سن و سطح آموزش آن ها اثری متضاد دارد. همچنین تعداد فرزند، میزان مشابه بودن سلایق زوجین و سطح آموزش مردان اثر مثبتی بر نیل به بهینگی دارند. بنابراین، ازدواجی به شرایط بهینگی نزدیک تر است که در آن تفوق سطح آموزش مرد بر زن بیشتر باشد، در سنین پایین تر اتفاق بیفتد، تعداد فرزندان و درجه تفاهم زوجین بیشتر باشد.
تحلیل اقتصاد سیاسی رانت جویی بنگاهها: مطالعه تجربی رشوه و لابی در کشورهای مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.
مدل ترکیبی شبکه عصبی با الگوی ARIMA جهت پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده بر مصرف بنزین در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مهم هنگام بودجه ریزی، دسترسی به درآمدهای قابل تحقق است که این موضوع مستلزم پیش بینی های دقیق از انواع درآمدها در آینده می باشد. یکی از منابع درآمدی پر اهمیت دولت مالیات بوده که در این مقاله، پیش بینی مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین مدنظر قرار گرفته است. هدف اصلی، دستیابی به روشی کارا جهت پیش بینی مصرف بنزین و مالیات بر ارزش افزوده ناشی از آن در ایران می باشد. در این مقاله، برای پیش بینی مصرف بنزین، از یک الگوی ترکیبی روش شبکه عصبی چندلایه (MLP) با الگوی خودتوضیح میانگین متحرک انباشته (ARIMA) استفاده شده است. سپس با تأیید عملکرد مناسب این روش در مقایسه با روش ARIMA، از طریق اعمال نرخ های مالیات بر مصرف پیش بینی شده بنزین، مالیات بر ارزش افزوده ناشی از مصرف بنزین در کشور به دست آمده است. نتایج نشان می دهد که طی سال های 1392 الی 1395، مالیات بر ارزش افزوده از این محل، به طور متوسط در حدود 6/31 درصد رشد خواهد داشت.
هزینه های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.
آزمون فرضیات مطرح پیرامون نحوه تأثیر سطح تحصیلات بر بهره وری نیروی کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مورد چگونگی تأثیرآموزش رسمی بر بهره وری نیروی کار تاکنون سه فرضیه مطرح شده است؛ فرضیه اول به عنوان سرمایه انسانی معتقد است که ارتقا سطح تحصیل باعث افزایش بهره وری نیروی کار می شود؛ فرضیه دوم غربالگری قوی نام دارد. طبق این فرضیه بهره وری یک ویژگی ذاتی و غیراکتسابی است و آموزش تنها وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری و تفکیک نیروی کار ماهر و ضعیف از یکدیگر است و در نهایت فرضیه سوم به عنوان غربالگری ضعیف ترکیبی از هر دو نظریه است. به منظور تصریح این مسئله و بررسی صحت و سقم آن، این مقاله نقش آموزش بر بهره وری نیروی کار در ایران را بررسی و فرضیه های مطرح در این زمینه را با استفاده از اطلاعات هزینه−درآمد خانوارهای شهری آزمون کرده است. نتایج نشان می دهد برخی از مقاطع تحصیلی افزون بر افزایش سطح بهره وری، وسیله ای برای نشان دادن سطح بهره وری نیروی کار نیز هستند.
اثر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه فساد اداری- مالی به یک معضل جهانی تبدیل شده است و دولتها آگاه اند که فساد، باعث آسیبهای بسیاری می شود. این معضل، اصل حاکمیت قانون را مخدوش کرده، سازمانهای دموکراتیک را مورد تهدید قرار می دهد و درنهایت، جریان توسعه بخشهای مختلف اقتصاد به خصوص بخش مالی بیمه عمر را مختل می کند.هدف اصلی از انجام این مطالعه، بررسی تأثیر کنترل فساد اداری- مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر در منتخبی از کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران طی سالهای 1999-2011 است. . برای این منظور ابتدا از شاخص کنترل فساد برای اندازه گیری میزان فساد در گروه کشورهای منتخب استفاده شد و سپس با استفاده ازروش داده های پانلی، مدل تحقیق برآورد شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که متغیرهای کنترل فساد، توسعه بخش بانکی، ریسک گریزی، و امید به زندگی اثر مثبت و معنی دار و متغیر تورم اثر منفی و معنی دار بر توسعه مالی بازار بیمه عمر دارند.
عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده باروری در ایران (با کاربرد داده های پانل)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله به بررسی برخی از عوامل اقتصادی- اجتماعی تعیین کننده ی باروری در ایران پرداخته شده است . برای این منظور از داده های استانی ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 استفاده شده است . و روش مورد استفاده در این تحقیق داده های پانل می باشد .نتایج مدل یک رابطه ی منفی بین رشدمحصول ناخالص سرانه(سطح توسعه ) و نرخ باروری در استان های ایران نشان می دهد که با نتایج تجربی سایر کشور ها مطابقت دارد. به علاوه نتایج تحقیق نشان داد که افزایش سطح توسعه در استان هاو به دنبال آن افزایش درجه شهر نشینی و صنعتی شدن این تحولات باعث افزایش تحصیلات زنان و وتغییر در ساختار قدرت و در نتیجه تصمیم گیری در خانواده شده است و سپس از طریق به تأخیر انداختن سن ازدواج بر باروری تاثیر می گذارد.نتایج مویدنظریات مکتب نوسازی می باشد . این مطالعه نشان می دهد که رابطه بین باروری و نرخ مشارکت زنان مثبت است .درست بر خلاف. الگوی شیکاگو- کلمبیا که پیش بینی می کند که نرخ باروری رفتار ضد سیکلی دارد نتایج این مدل ما هم راستا با مکتب پنسیلوانیا پیش بینی می کند که میان ادوار تجاری و باروری هم سویی دارد .
نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
افزایش مخارج دولت می تواند منجر به افزایش تولید و عرضه کالاها و خدمات عمومی گردد و مطلوبیت را افزایش دهد. اما باید توجه داشت که افزایش نقش دولت در اقتصاد موجب بیرون رانی بخش خصوصی خواهد شد و این موجب کاهش مطلوبیت می گردد.
این تحقیق در پی یافتن نرخ رشد بهینه مخارج دولت است که منجر به حداکثر شدن مطلوبیت می شود و برای دستیابی به این هدف از رهیافت کنترل بهینه پویا و روش اصل ماکزیمم استفاده نموده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد نرخ رشد بهینه مخارج دولت تابع نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی است و نرخ بهینه رشد مخارج دولت در سال 7 درصد باید باشد. لذا نرخ رشد فعلی مخارج دولت بهینه نیست و لازم است دولت نرخ رشد مخارج خود، به خصوص مخارج جاری را کنترل نماید.
بررسی عوامل مؤثر بر شکل گیری فساد با تأکید بر ترکیب فعالیت های اقتصادی، مطالعه کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد
بررسی مولفه های اثرگذار بر تصمیم پزشکان عمومی جهت ورود به طرح پزشک خانواده؛ مطالعه موردی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.
بررسی خط فقر غذایی خانوارهای شهری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله فقر به خصوص فقر غذایی یکی از مسائل مهم جامعه است، آگاهی از میزان و عمق خط فقر تغذیه ای اهمیت فراوانی برای حل این مسلئه دارد. لذا در این مطالعه حداقل معاش غذایی ( خط فقر غذایی) برای خانوارهای شهری ایرانی طی دوره 91-1367 با استفاده از سیستم MAIDADS مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که خط فقر تغذیه ای (ماهانه) طی دوره مذکور روندی افزایشی داشته است به طوریکه از 74851 ریال در سال 1367 به 6882346 ریال در سال 1391رسیده است اما با نرخ رشد یکنواختی همراه نبوده است. مهمترین علت افزایش خط فقر غذایی در این مدت را می توان افزایش تورم مواد غذایی دانست در نتیجه باید تورم را مهار کرد.
تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع مناسب درآمد یکی از اهداف نظام اقتصادی اسلام است؛ به طوری که مکتب اسلام ریشه اصلی بسیاری از مشکلات اقتصادی را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و با وضع احکام مناسب به دنبال رفع این معضل اجتماعی−اقتصادی است. زکات یکی از این احکام و از مهم ترین مالیات های اسلامی است که می تواند نقش مؤثری در دستیابی به توزیع عادلانه درآمد داشته باشد. لذا هدف این مقاله بررسی تأثیر زکات بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1380−1390 می باشد. برای این منظور از ضریب جینی به عنوان شاخصی برای توزیع درآمد و از الگوی خود توضیح برداری (VAR) و توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زکات اثر معناداری (هرچند اندک) بر ضریب جینی در کشور دارد و باعث کاهش نابرابری در کشور می شود.
تاثیر افزایش قیمت گروه های مختلف کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور بر مبنای سیستم مخارج خطی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارزیابی اثر افزایش قیمت هشت گروه کالایی بر رفاه خانوارهای روستایی کشور طی بازه زمانی 1380-1391 می باشد. این مطالعه برای برآورد حداقل معاش خانوارهای روستایی کشور از داده های هزینه خانوارهای روستایی منتشر شده مرکز آمار ایران بهره می برد. برآورد حداقل معاش نیز بر روش «تابع تقاضای سیستم مخارج خطی» استوار است. هم چنین پس از برآورد حداقل معاش گروه های مختلف کالایی با استفاده از داده های تابلویی و محاسبه کشش درآمدی (مخارجی)، به محاسبه شاخص های رفاهی، تغییرهای جبرانی و تغییرهای معادل در گروه های مختلف کالایی اقدام شده است. نتایج نشان می دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستایی در سال 1391 برابر با 40637 هزار ریال بوده و نیز افزایش قیمت هر یک از گروه های کالایی، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهای روستایی را کاهش می دهد.