درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد اسلامی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۱۴۸ مورد.
۸۱.

مطالعه موردی حکم فقهی اوراق حوادث فاجعه آمیز (تحلیل سناریو)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بررسی فقهی تحلیل سناریو اوراق حوادث فاجعه آمیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 609
بررسیهای قبلی نشان داده است که یافتن جواز شرعی یا حرمت اوراق بهادار بیمه ای جز از طریق بررسی موردی و مصداقی امکان ندارد. اوراق حوادث فاجعه آمیز به لحاظ تعداد و حجم، بیشترین مقدار را دارا هستند و در میان بررسیهای فقهی نیز بیشترین توجه به آنها شده است. لذا با توجه به این اهمیت و حجم بازار به عنوان نمونه انتخابی، تحقیق حاضر انتخاب و تلاش شده است که براساس یک روش شناسی مبتنی بر تحلیل سناریو و تأکید بر جنبه کارشناسی و تدقیق موضوع، حکم فقهی این نوع اوراق مورد بررسی قرار گیرد. نتایج تحقیق در قالب تحلیل دو سناریو، نشان دهنده جواز شرعی این اوراق در هر دو سناریو است.
۸۲.

ظرفیت های فقه در رویارویی با مسائل دنیای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پاسخ گویی منابع فقه ظرفیت فقه دنیای معاصر مسائل نوپیدا فقه کشف فقه عذر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 124
برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.
۸۳.

نقد و بررسی ابزارهای مالی کاربردپذیر (صکوک) در بانکداری و مالیه اسلامی

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی صکوک بازار مالی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 65 تعداد دانلود : 442
این تحقیق به تعریف، بررسی بانکداری اسلامی و ابزار مالی صکوک در بازارهای مالی اسلامی می پردازد. اکنون که بیش از 30 سال از اجرای قانون می گذرد، مناسب است با استفاده از تجربه های نظام بانکی ایران و دیگر بانک های بدون ربا، قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی و درباره اصلاح و تکمیل آن اقدام کنیم. در بخش اصلی مقاله اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک تعریف و از جنبه های مختلف تطابق با قانون و شرع، مزایا و معایب، شباهت و تفاوت با اوراق قرضه متعارف در رابطه با انتشار اوراق صکوک مورد توجه قرار می گیرد. در انتهای مقاله نیز با تأکید بر سه ویژگی قانونی بودن، مقبول واقع شدن و کارا بودن نتیجه گیری می شود این اوراق جایگزینی مناسب و مفید برای اوراق قرضه و اوراق مشارکت است و بر اقدام دولت برای تعریف، حمایت و به کار گیری این ابزار جدید مالی در اقتصاد ایران تأکید می شود.
۸۴.

عوامل اثرگذار بر خرید اوراق وقفی (مطالعه موردی: آموزش و پرورش)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وقف تمایل به پرداخت پروبیت مؤسسه وقفی مدل هکمن دو مرحله ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 262 تعداد دانلود : 243
مشارکت بیشتر مردم در تأمین کالاهای عمومی و شبه عمومی از پیش نیازهای مهم پیشرفت اقتصادی است. سنت حسنه وقف یکی از زمینه های مشارکت عمومی در تدارک کالاها و خدمات است. روش های وقف نیز به تناسب وضعیت زمان و مکان در حال تحول است. اوراق وقفی، شیوه نوینی است که امکان مشارکت افراد با سطح درآمدی متفاوت را فراهم می آورد. هدف اصلی مطالعه پیش رو تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت افراد جامعه جهت تأسیس مؤسسه وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش است. بر این اساس برای تعیین عوامل اثرگذار بر تمایل به پرداخت از الگوی دو مرحله ای هکمن استفاده شده است. در این الگو در مرحله نخست، عوامل اثرگذار بر تمایل و عدم تمایل به خرید اوراق وقفی بررسی، سپس در مرحله دوم عوامل اثرگذار بر میزان تمایل به پرداخت در میان افرادی که این تمایل را دارند، ارزیابی شد. نتیجه ها نشان می دهد متغیرهای درآمد ماهیانه سرپرست خانوار، پرداخت شهریه به مدرسه، جنسیت، تحصیلات و سن، عوامل اثرگذار بر تمایل به خرید اوراق وقفی هستند و متغیرهای شغل، نوع مدرسه شامل دولتی، نمونه دولتی و غیرانتفاعی در سطح 95 درصد اطمینان بر میزان تمایل به خرید اوراق وقفی برای تأمین مالی آموزش و پرورش اثرگذار هستند.
۸۶.

رویکرد نظریه بازی ها در مدل سازی و تحلیل تقسیم ارث زوجین مرحوم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تعادل مدل سازی ائتلاف نظریه بازی ها تقسیم ارث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی بازی های رقابتی
تعداد بازدید : 263 تعداد دانلود : 353
هدف اصلی این تحقیق، مدل سازی و تحلیل مناقشه تقسیم ارث به جامانده از یک زوج مرحوم بر اساس استراتژی ها و اهداف وارثان، با بهره برداری از رویکرد نظریه بازی ها است. بدین منظور با بهره گیری از مدل «گراف» برای تحلیل مناقشات، رقابت بین وارثان مرحوم بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مدل سازی و تحلیل شده است. این مدل شامل دو بازیگر است که از بین 64 ترکیب انتزاعی استراتژی ها با اعمال محدودیت هایی، 8 حالت ممکن مورد تحلیل قرارگرفته است و در نهایت، 2 حالت به عنوان وضعیت های تعادل بازی پیش بینی می شود. نتایج مدل سازی نشان می دهد که این رقابت دارای دو وضعیت تعادل است؛ به عبارت دیگر، اگر بازیگران در این وضعیت ها قرار گیرند، تمایلی ندارند از آن ها خارج شوند. در صورت ائتلاف بازیگران با یکدیگر می توانند به وضعیت مناسب تری تغییر حالت دهند تا در راستای اهداف خود، عایدی بیشتری نصیب آن ها گردد؛ نتایج حاصل از مدل سازی با نتایج واقعی مناقشه، به طور کامل سازگاری دارد.
۸۷.

منشأ تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی نیازهای اقتصادی نیاز حقیقی نیاز کاذب حرکت استکمالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 780 تعداد دانلود : 949
یکی از مباحث بنیادین در سیاستگذاری های اقتصادی تعیین نیازهایی است که باید برآورده شود. یکی از عوامل مؤثر در تعیین این نیازها و رتبه بندی آنها، تبیین منشأ نیازهای انسان است. مقاله حاضر با روش تحلیل نظری و تحلیل متن و محتوای منابع نقلی و دینی به بررسی این موضوع می پردازد. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا همه تمایلات انسان، نیاز وی محسوب می شود و باید برای تأمین آن ها منابع کمیاب اختصاص یابند یا درصدی از آن ها، نیاز کاذب و توهمی بوده و اصل و اساسی در وجود انسان ندارد؟ برای تفکیک نیازهای حقیقی از کاذب چاره ای جز توجه به منشاء نیازهای انسان نیست. بنا به فرضیه مقاله، منشاء نیازهای حقیقی انسان، استعدادهای ذاتی او است که خداوند در بدو خلقت در سرشت وی قرار داده و منشاء نیازهای کاذب تمایلات مدیریت نشده وی است. یافته های مقاله تفکیک نیازهای حقیقی و کاذب بر مبنای استعدادهای ذاتی انسان را تایید می نماید. تفکیک مزبور می تواند به بهبود نظریه ها و سیاست های اقتصاد اسلامی کمک نماید.
۸۸.

برآورد اثر سرمایه دینی روی مصرف کالاها و خدمات ضروری و تجملی در جامعه شهری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصرف پنل دیتا سرمایه دینی کالای تجملی کالای ضروری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 407 تعداد دانلود : 213
یکی از اثر های دین بر رفتارهای اقتصادی، اثر آن بر مصرف کالاهاست. در پژوهش پیش رو کوشیده شده است تا اثر سرمایه دینی بر اندازه مصرف کالاهای ضروری و تجملی برآورد شود. داده های مصرف برای پژوهش پیش رو از نتیجه های آمارگیری از درآمد و هزینه خانوار شهری که هر ساله از سوی مرکز آمار ایران گرداوری می شود به دست آمده است. مدل های پژوهش با روش داه های تابلویی اقتصادسنجی برای استان های کشور برای دوره زمانی 1382 1391 برآورد شده است. نتیجه های به دست آمده نشان دهنده آن است که سرمایه دینی می تواند بر چگونگی مصرف خانوارها و تخصیص بودجه آنها به کالاهای تجملی و ضروری اثر بگذارد.
۸۹.

پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی(ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پول اعتباریات ادراک های اعتباری اصل ملک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 760 تعداد دانلود : 335
پول، یکی از مفهوم های چالش برانگیز اقتصاد است و می توان تفسیرهای آن را به تعداد مکتب ها و نحله های فکری اقتصاد، متکثر و متنوع دانست. در تحقیق پیش رو در پی فهم پول نه از دید فقهی بلکه از نگاه فلسفی هستیم. پرسش اصلی تحقیق حقیقت شناسی پول از رهگذر فلسفی است. فرضیه تحقیق به تبعیت از بحث اعتباریات علامه; عبارت از این است که «پول مفهومی اعتباری می باشد». تلقی اعتباری از پول دلالت های قابل توجهی برای اقتصاد اسلامی دارد که در مقاله پیش رو آنها را تبیین کرده ایم. پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد؛ بنابراین کالا نیست. همچنین پول تابع احتیاج های حیاتی و عامل های ویژه محیط است و با تغییر آنها تغییر می کند؛ در نتیجه تنوع اشکال پولی مجاز و البته با توجه به گسترش نیازها ضروری است و پول در هر شکلی، فقط به ازای نفس الامر حقیقی خود باید پدید آید. همچنین پول نسبی، موقت و غیرضروری است.
۹۰.

ثبات بانکداری اسلامی در برابر بحران مالی (مطالعه موردی: بحران مالی سال 2008)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بانکداری اسلامی بحران مالی مشارکت در سود و زیان تأمین مالی اسلامی دارایی های بدون پشتوانه واقعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 795 تعداد دانلود : 639
نظام و اقتصاد سرمایه داری در چند دهه گذشته شاهد بحران های مالی مختلف بوده که از مهمترین آنها، بحران مالی سال 2008 است. بحران مذکور، دارای علل مختلف بوده که از مهمترین علل آن می توان به نوآوری ها و دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی و نیز توسعه و گسترش آن توسط نهادهای مالی اشاره نمود؛ به عبارت دیگر مؤسسات مالی خصوصاً بانک ها با سرمایه گذاری بر دارایی های مالیِ بدون پشتوانه واقعی، معاملات آن را توسعه دادند. بانک ها و مؤسسات مالی مشابه به دلایل دیگری ازجمله عدم وجود سیستم نظارت کافی، اعطای تسهیلات گسترده و بدون رعایت استاندارهای مربوطه، خلق پول بدون پشتوانه، ورود به فعالیت های پر ریسک و افزایش نسبت اهرمی در توسعه بحران مؤثر بودند. نظام تأمین مالی اسلامی، نظام مالی مبتنی بر دارایی واقعی و به عبارتی، بخش واقعی اقتصاد است. بانکداری اسلامی در این نظام و در چند سال اخیر دارای رشد قابل توجهی بوده که نشان دهنده جایگزین بسیار مناسب برای روش های متعارف در نظام مالی است. در این تحقیق، جایگاه و ویژگی های نظام بانکی متعارف و مؤسسات مالی مشابه در توسعه بحران مالی و در مقابل، ویژگی های ذاتی بانکداری اسلامی در جلوگیری از توسعه آن تبیین می گردد. بانکداری اسلامی از طرق ارتباط تنگاتنگ با بخش واقعی اقتصاد، ایجاد شفافیت مالی، وجود نظارت و کنترل، توزیع ریسک و تأثیرپذیریِ حداقل از شوک ها، رعایت استانداردهای وام دهی، عدم سرمایه گذاری در دارایی بدون پشتوانه، التزام به برآورد دقیق ریسک فعالیت ها (که عدم هریک باعث توسعه بحران مالی سال 2008 بوده) مانع از توسعه و گسترش بحران مالی در حیطه خود خواهد شد.
۹۱.

سیاست پولی و مالی بهینه در ایران بر اساس الگوی نسل های همپوشان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سیاست مالی سیاست پولی انباشت سرمایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 368 تعداد دانلود : 714
مقاله حاضر به مطالعه سیاست های پولی و مالی بهینه در مدل های نسل های همپوشان با محدودیت های پیشاپیش نقد می پردازد. به کمک تعادل بین دوره ایی، نحوه تمرکز زدایی مسیر رشد بهینه با استفاده ابزارهای سیاستی در دسترس (یعنی، مالیات بر دستمزد، مالیات بر سرمایه، بدهی عمومی و خلق پول) بررسی می شود. نتایج نشان می دهد که گرچه نرخ مالیات بر سرمایه همواره کوچکتر از سهم مخارج دولت از تولید است؛ اما در حالت خاص قاعده فریدمن این دو نرخ با یکدیگر مساوی می شوند. نتایج مؤید آن است که در صورتی که دولت به یک اندازه مراقب همه نسل ها باشد؛ نرخ مالیات بر دستمزد همان سهم مخارج دولت از تولید است. برای کالیبره کردن مدل علاوه بر مقادیر پارامترهای مطالعات انجام شده، از مقادیر شروع متغیرها در سال 1392 استفاده گردید.نتایج حاصل از کالیبره کردن مدل برای اقتصاد ایران نیز نشان می دهد که تقریباً 30 دوره طول می کشد که اقتصاد به وضعیت یکنواخت برسد؛ منتها مقایسه وضعیت جاری و وضعیت یکنواخت حکایت از افزایش 8 درصدی و 32 درصدی در موجودی سرمایه سرانه و بدهی عمومی سرانه در وضعیت یکنواخت دارد.
۹۲.

عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی شهری و روستایی در ایران؛ رویکرد «برو»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روش پروبیت هزینههای مذهبی ارزیابی مطالعه «برو» دادههای درآمد - هزینه خانوار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 863
ارزیابی رفتار خانوارهای مذهبی، از موضوع های مهم اقتصاد، به طور کلی و به ویژه در کشورهای اسلامی است. چون در سبد مصرفی برخی خانوارها به جز هزینه های عادی، هزینه های مذهبی مطرح است، از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر رفتار مذهبی خانوارهای جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مقاله، با استفاده از رویکرد داده های خرد و براساس اطلاعات درآمد- هزینه خانوار در سال 1393، به تفکیک مناطق شهری و روستایی با روش پروبیت به بررسی عوامل مؤثر بر هزینه های مذهبی در ایران پرداخته است. متغیرهای به کار گرفته شده عبارت اند از: پرداختی به صندوق صدقات، سن، وضعیت سواد، بُعد خانوار، وضعیت اشتغال، وضعیت تأهل، وضعیت مالکیت خانه و درآمد سرپرست خانوار. نتایج بیان کننده آن است که در هر دو مناطق شهری و روستایی، افزایش سن، دارا بودن شغل، متأهل بودن، مالک خانه بودن و درآمد سرپرست خانوار اثر مثبت و معناداری بر پرداخت هزینه مذهبی دارد، اما بُعد خانوار اثر منفی و معناداری بر پرداخت هزینه های مذهبی دارد. از سوی دیگر، با توجه به اثر نهایی محاسبه شده، متغیر درآمد در مناطق روستایی و شهری دارای اثرگذاری بیشتری نسبت به سایر متغیرها بوده است. همچنین یک هدف ضمنی این مطالعه، انجام نوعی ارزیابی ضمنی از مطالعه «برو [1]» اقتصاددان معروف است. با توجه به نتایج مقاله، سطح سواد و بهبود شرایط زندگی مادی و اقتصادی، بر رفتار مذهبی و انجام هزینه های مذهبی ایران اثر مثبت دارد،  ازاین رو، نتیجه مورد نظر «برو» در ایران مورد تأیید است. [1]- Robert Barro
۹۳.

بررسی و تحلیل فقهی قراردادهای توسعه میدان های نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفت جعاله قراردادهای بالادستی اصول کلی صحت قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست حقوق منابع طبیعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی انفال
تعداد بازدید : 770 تعداد دانلود : 626
نفت و گاز یکی از مهم ترین منابع انرژی در حال حاضر شمرده می شوند. این منابع در مخازن نفتی و در لایه های زیرزمینی قرار گرفته اند. دست یابی به آن جز از راه شناسایی میدان های نفتی و استخراج نفت از آنها ممکن نیست. صنعت نفت ایران و جهان تاکنون سه نوع قرارداد تیپ را در حوزه اکتشاف و توسعه میدان های نفتی تجربه کرده است: الف) قراردادهای امتیاز؛ ب) مشارکت در تولید؛ ج) خرید خدمت. استفاده از قراردادهای موجود در توسعه بالادستی نفت و گاز بدون بررسی فقهی و تجویز آن از دید شریعت ممکن نخواهد بود. در تأیید شرعی قراردادها دو نظریه وجود دارد: نظریه اول که فقط قراردادهای معیّن را شرعی می داند و نظر دومی که قراردادهای نامعیّن را نیز با شرط رعایت اصول کلی صحت قراردادها قابل تأیید از نظر شرع می داند. در مطالعه پیش رو تطابق قراردادها با قراردادهای توقیفی بررسی شده است. همچنین با توجه به وجود عدم تطابق کامل و نیز جدیدبودن قراردادهای بالادستی، به بررسی اصول کلی در صحت قراردادها پرداخته شده است. نتیجه آنکه با توجه به ادله فقهی آورده شده می توان صحت این قراردادها را در چارچوب عقد نامعیّن به صورت کلی تجویز کرد، مگر آنکه در موردی این قراردادها از اصول صحت آن قراردادها تخطی صورت گیرد.
۹۴.

مدل سازی قرارداد اجاره اعیان در اقتصاد اسلامی با بهره گیری از نظریه قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی اجاره اطلاعات نامتقارن اجاره اعیان (مسکن) نظریه قراردادها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 494
این پژوهش بر آن است با تبیین اهمیت و ضرورت مطالعه دقیق در مورد قراردادهای اسلامی و رویکرد قراردادی به اقتصاد اسلامی، قرارداد اجاره اعیان را به طوردقیق مطالعه کند. در این راستا با مطالعه عدم تقارن اطلاعات به عنوان مهم ترین چالش پیش روی قرارداد اجاره، به مطالعه آن با استفاده از نظریه قراردادها و دانش اقتصاد انگیزه ها می پردازد؛ برای این منظور با استفاده از روش کتابخانه ای به جنبه های مختلف عدم تقارن اطلاعات در قرارداد اجاره با درنظرگرفتن ملاحظات اقتصاد اسلامی پرداخته و با استفاده از راهکار های موجود در دانش نظریه قراردادها برای حل این مسئله ، مدل سازی نظری انجام شده است. در نهایت این پژوهش مدلی نظری ارائه می دهد که با حل آن می توان قراردادهای بهینه مربوط به اجاره اعیان (مورد خاص اجاره مسکن) را به گونه ای طراحی نمود که مسئله کژگزینی را رفع نماید. برای آزمون عملیاتی مدل، با جایگزینی پارامترهای فرضی و حل مدل توسط نرم افزار LINGO قرارداد بهینه به دست آمده است که کاملاً با ویژگی های نظری مدل تطابق دارد.
۹۵.

مقایسه تطبیقی اهداف دولت در اقتصاد متعارف و اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی دولت اسلامی نظریه دولت اقتصاد متعارف اهداف دولت اسلامی اهداف دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 119 تعداد دانلود : 209
تعیین اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و رتبه بندی اهداف مزبور، تاثیر زیادی در سیاست گذاری های اقتصادی دارد. مکاتب مختلف اقتصادی، دیدگاه های متفاوتی در این زمینه ارائه می کنند. در این مقاله به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی و چگونگی رتبه بندی آن ها می پردازیم. این بررسی با استفاده از روش فراتحلیل و بررسی آثار نویسندگان مسلمان در این زمینه صورت می گیرد. بنا به فرضیه تحقیق، عدالت و رشد اقتصادی دو هدف عمده دولت اسلامی بوده که در راستای تحقق هدف غائی دولت در کمک به تکامل افراد جامعه در مسیر قرب الهی، رتبه بندی می شوند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عمده مکاتب اقتصادی؛ تأمین رفاه و رشد اقتصادی را به عنوان هدف اقتصاد ترسیم و تأمین آن را عمدتا به مکانیزم بازار واگذار می کنند. از منظر اقتصاددانان مسلمان، دولت اسلامی به دنبال تأمین عدالت و رشد اقتصادی جامعه بوده و در تأمین این اهداف در کنار مردم نقش فعالی ایفا می نماید. تأمین اهداف مزبور مقدمه ای برای ایفای نقش دولت در کمک به تکامل جامعه است. بر این اساس، در صورت بروز تزاحم بین اهداف اقتصادی دولت اسلامی، هدفی ترجیح می یابد که دولت را در تأمین هدف غائی اش در تربیت افراد جهت تکامل و قرب الهی یاری دهد.
۹۶.

استخراج چارچوب نظری برای آسیب شناسی اقتصاد ایران براساس مؤلفه های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد ایران نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت عدالت ولایی توازن حق مدار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی روش شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : 949 تعداد دانلود : 531
یکی از لوازم آسیب شناسی اقتصاد ایران ارائه چارچوبی نظری برای شناخت، دسته بندی، اولویت گذاری و ارزیابی آسیب های اقتصادی است. در این مقاله، با در نظر گرفتن ایده الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چارچوبی برای این بررسی، از روش تحلیلی برای بیان تلقی مختار از این الگو و نظام اقتصادی آن استفاده می کنیم. درالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پیشنهادی که بر مبنای نظریه عدالت ولایی پی ریزی شده، متوازن سازی در سه سطح مبنایی، حقوقی و امکانی معرفی می شود . نظام اقتصادی در مرحله توازن حقوقی شامل چهار زیرنظام اصلی(نظام مطلوب، حقوقی، تصمیم گیری و مسائل) است. استخراج مؤلفه های هر کدام از این نظام ها با توجه به کارکرد اصلی هر نظام، می تواند شاخص های شناختی و کارکردی را برای آسیب شناسی اقتصاد ایران در سطوح مختلف ارائه دهد. بنا به یافته های پژوهش، تطبیق این الگو بر اقتصاد ایران بیانگر آن است که عدالت پذیری در هر سطحی قابل اجراست؛ اما هرچه این عدالت پذیری از سطح مسائل عینی به سمت نظام مطلوب حرکت کند، عمق آن بیشتر می شود و البته به همان میزان از تعیّنات موجود در جامعه فاصله می گیرد. بر اساس چارچوب نظری پیشنهادی مقاله، مشکل اصلی در عدالت بنیان کردن اقتصاد ایران، فقدان ارتباط مبنایی میان نظام مطلوب، نظام حقوقی (در رأس آن قانون اساسی)، نظام تصمیم گیری (سیاست های کلی نظام) و نظام مسائل است. همین امر باعث راکدماندن ظرفیت های عدالت پذیری در هر کدام از این سطوح شده است.
۹۷.

ارزیابی نقش کمیته امداد امام خمینی در توسعه اشتغال پایدار روستاها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال توانمندسازی کمیته امداد امام خمینی توسعه اشتغال شهرستان خمین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 711 تعداد دانلود : 51
توزیع عادلانه فرصت های شغلی در بین مناطق یک کشور از الزامات اساسی توسعه متوازن است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی نقش کمیته امداد در توسعه اشتغال پایدار روستاهای شهرستان خمین و بررسی این فرضیه است که « کمیته امداد امام خمینی; در توسعه اشتغال پایدار روستاها تأثیر مثبتی داشته است». این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است و جامعه آماری شامل 2310 نفر از افراد روستایی تحت حمایت کمیته امداد می باشد که از طرح های اشتغال زایی این نهاد استفاده کرده اند و تعداد 180 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه مورد پرسشگری قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از پژوهش نشان داد که بار عاملی هر یک از مؤلفه های اشتغال پایدار شامل امنیت شغلی 88/0، اقتصاد و درآمد 81/0، تثبیت جمعیت 47/0، توانمندی شغلی 5/0، کیفیت اشتغال 78/0، رضایت از وام 5/0، توسعه شغل های جدید 63/0 و متنوع سازی فعالیت ها 94/0 در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد که گویای نقش مؤثر کمیته امداد در توسعه هر یک از این ابعاد و درنتیجه توسعه اشتغال در منطقه است.
۹۸.

تحلیل انتقادی الگوی متعارف آموزش عمومی سواد مالی از منظر اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی الگوی اسلامی تربیت مالی الگوی متعارف سواد مالی سواد مالی مالی شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 954
در حال حاضر ایالات متحده در راستای آمریکایی سازی دنیا، الگویی را در حوزه سواد مالی طراحی نموده و با حجم وسیع تبلیغاتی خود درصدد اشاعه آن در سراسر دنیا می باشد. با توجه به اینکه در طراحی الگوی اسلامی تربیت مالی، استفاده از تجربیات الگوی غربی مفید می باشد؛ هدف ما در این مقاله، تحلیل انتقادی این الگو با رویکردی اسلامی است. به این منظور، با جستجو در منابع مختلف دینی، مقالات مرتبط با اقتصاد اسلامی و نیز اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی، به نقد موضوعی الگوی متعارف سواد مالی براساس ملاک های استخراجی از منابع دینی پرداختیم و تلاش نمودیم تا مهمترین جنبه های تشابهات، تمایزات و نیز نواقص آنها را در مقایسه با مبانی و آموزه های دینی مشخص کنیم. مهمترین یافته این پژوهش آن است که الگوی متعارف سواد مالی، الگویی فردگرایانه است و به هویت های جمعی زندگی انسان کمتر توجه شده است؛ در حالی که در آموزه های اسلامی، در کنار هویت های فردی زندگی انسان، هویت های جمعی نیز مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
۹۹.

نقد و بررسی عدالت طبیعی ساگدن از نگاه اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی عدالت اقتصادی نظریه بازی ها ساگدن انتظارات هنجاری نظم خودانگیخته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 339 تعداد دانلود : 632
برخی اقتصاددانان و فیلسوفان معاصر از جمله ساگدن با استفاده از نظریه بازی ها، به تبیین عدالت پرداخته اند. این مقاله به تقریر ایده ساگدن در باب ظهور و تداوم میثاق ها و تلقی تطوری وی از عدالت اقتصادی و ارزیابی انتقادی آن می پردازد. ارزیابی انتقادی نظریه عدالت طبیعی ساگدن با استفاده از روش تحلیلی-نظری و بهره گیری از آموزه های اسلامی صورت می گیرد. بنا به یافته های تحقیق، «ظهور میثاق ها در وضعیت بی سامانی به عنوان ابزار گزینش تعادل» و «تأثیرگذاری چنین میثاق هایی بر درک افراد از عدالت» از جمله اصول ایده ساگدن است. هرچند شیوه تحلیلی وی از مزیتی چون توجه به هنجارها برخوردار است، اما با مشکلاتی همچون «تحویل ناپذیری ارزش هایی چون عدالت به واقعیت ها»، «مخالفت درک شهودی و اسلامی با معیار پایداری به مثابه عنصر مقوّم وضعیت عادلانه» و «عدم کفایت تمسک به رویکردهای انسان محورانه برای حل تعارض منافع» روبرو است. دیدگاه ساگدن در تحلیل عدالت شباهت هایی با دیدگاه های اسلامی از جمله دیدگاه علامه طباطبایی در مورد چگونگی شکل گیری توافق های اجتماعی دارد. با این وجود، انتظار تحقق عدالت براساس میثاق های برخاسته از پیگیری نفع شخصی، آن گونه که ساگدن می گوید، امکان پذیر نیست و روند شکل گیری توافق بر سر هنجار عدالت و حل اختلاف در زمینه تزاحم منافع در مرحله اجرا نیازمند بهره مندی از شریعت است.
۱۰۰.

تأمین داوطلبانه کالاهای عمومی (مطالعه موردی: تأمین امنیت در جزیره العرب پیش از اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: امنیت تاریخ اسلام هزینه های مبادله کالاهای عمومی جزیره العرب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 550 تعداد دانلود : 946
هدف این مقاله بررسی سازوکارهای تأمین امنیت در شبه جزیره عربی (جزیره العرب) پیش از اسلام است. چنانکه می دانیم امنیت از نگاه اقتصادی کالای عمومی است که در اکثر اجتماعات دولت ها تولید آن را بر عهده دارند. آنچه موضوع تأمین امنیت در جزیرة العرب را به معمای تاریخی تبدیل و شایسته پژوهش می سازد فقدان دولت در شمال این سرزمین در آستانه ظهور اسلام است. شواهد تاریخی از جمله رواج تجارت با سرزمین های دور دست نشان می دهد عرب جاهلی توانسته بود به رغم فقدان دولت با تکیه بر سازوکارهای خصوصی، سطحی از امنیت را در شبه جزیره ایجاد کند. در جامعه عربی آن روزگار قبیله کارکرد «باشگاهی» را داشت که امنیت را منع پذیر می ساخت و به کالای عمومی ناخالص تبدیل می کرد. به علاوه نظام پیچیده ای از قراردادهای امنیتی بین قبایل -که به «حِلف» و «خَفاره» معروف بود- تأمین امنیت را ممکن می ساخت. بدین ترتیب با استفاده از مجموعه این روش ها تأمین داوطلبانه امنیت به عنوان یک کالای عمومی ناخالص امکان پذیر شده بود. مهمترین ایراد این نظام هزینه زیاد رسیدن به توافق و عقد قرارداد و نیز عدم پایبندی کامل گروه ها و قبایل به مفاد آن بود که هزینه های مبادله را بالا می برد و باعث می شد امنیت کمتر از مقدار بهینه عرضه شود. بدین ترتیب شبه جزیره عربی در آستانه ظهور اسلام نیازمند دولتی بود که امنیت را با هزینه کمتری تأمین نماید. مؤلفان امیدوارند مقاله حاضر بتواند گوشه های ناشناخته ای از تاریخ جزیره العرب را روشن کند و تکیه گاه قابل اعتمادی در شناخت تحولات این سرزمین پس از ظهور اسلام باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان