فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۶۸ مورد.
۶۱.

حق جنسی در اسلام و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (با نگاهی نقادانه بر کنوانسیون)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان حق جنسی تفاوت حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق زنان
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان تساوی درخلقت و حقوق
تعداد بازدید : 554 تعداد دانلود : 56
درباره حق جنسی زن و مرد به جز موارد اندکی که با مراجعه به کتب مفصّل فقهی و بعضاً اصولی، قابل استنتاج است میان فقهای امامیه اختلافی وجود ندارد؛ بدین معنا که زن، موظف است در هر زمان یا مکانی که شایسته این عمل باشد، درخواست مرد را در مقوله جنسی اجابت نماید؛ ولی زن به لحاظ قانونی نسبت به مرد، از چنین حقی برخوردار نیست و حق جنسی او به مواقعه در هر چهار ماه یک بار و مضاجعت در هر چهار شب یک بار خلاصه می شود، در حالی که براساس مفاد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، زن و مرد در این مقوله از حقوق یکسانی برخوردارند. هرچند زن و مرد از لحاظ اخلاقی در این مقوله متفاوت نیستند؛ ولی همین تفاوت حقوق میان این دو رویکرد می تواند در نگاه نخست، باعث شود مسلک اول باطل و ارتجاعی تلقی گردد؛ ولی مسلک دوم یعنی نظر کنوانسیون، حق و مترقی خوانده شود. از این رو، برخی نویسندگان معاصر با مفاد کنوانسیون، برخوردی منفعلانه داشته اند و برخی دیگر که درصدد نقدند، دچار برخی خلط ها و آشفتگی هایی شده اند و این مطلب بر ضرورت و اهمیت پرداختن به این موضوع افزوده است. این مقاله پس از بیان نظر هردو مسلک درباره حق جنسی و با ذکر سه عاملِ «تحلیل مسائل با توجه به ریشه های فرهنگی»، «تحلیل مسائل با توجه به خصوصیات مردان» و «برخورداری از حق قانونگذاری»، به بررسی و تحلیل دیدگاه کنوانسیون می پردازد و در ضمن نقد عوامل مذکور و با نیم نگاهی به برخی برداشت های ناصواب، نظر اسلام را تبیین می نماید.
۶۳.

واکاوی مشروعیت ازدواج عرفی از دیدگاه اهل سنت، عواقب و چالش های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نکاح ازدواج ازدواج موقت ازدواج عرفی ازدواج دائم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در اسلام جایگاه زن
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 288 تعداد دانلود : 706
ازدواج عرفی که در عصر حاضر در میان برخی از مردم کشورهای سنی مذهب؛ بویژه گردشگران عرب کشورهای حوزه خلیج فارس مرسوم شده، نکاحی است که خارج از دادگاه و بدون نظارت آن انجام می گیرد، و غالباً بدون حضور ولی و محرمانه رخ می دهد. در صحت و بطلان آن میان مفتیان اهل تسنن اختلاف نظر وجود دارد. با توجه به شباهت ها و تفاوت هایی که با ازدواج دائم و نیز موقت دارد، بررسی ماهیت و مشروعیت آن در میان دانشیان اهل سنت، تبیین انگیزهای روی آوری به آن و تعیین وضعیت آن در حیطه قیود و شرایطی که ازدواج شرعی در دین اسلام دارد، از اهمیت و ضرورت بسزایی برخوردار است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، ضمن برشمردن مهم ترین عوامل گرایش به این نوع ازدواج، به دست آمده است که ازدواج مذکور به دلیل دارا نبودن برخی ارکان و شرایط ازدواج دائم؛ از قبیل مهریه، تهیه مسکن و نفقه، و نیز برخی از ارکان ازدواج موقت؛ مثل تعیین مدت نکاح، مشروعیت ندارد و گرایش بخشی از جوامع سنی مذهب به آن، اذعان به صحت اعتقاد شیعه به مشروعیت ازدواج موقت می باشد.
۶۴.

واکاوی داوری در حل و فصل اختلافات خانوادگی با رویکردی به قانون حمایت خانواده (مصوب 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق خانواده داوری قانون حمایت خانواده حل و فصل اختلاف خانوادگی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی خانوادگی
تعداد بازدید : 337 تعداد دانلود : 741
خانواده شالوده ی جامعه ی انسانی و کانون اصلی رشد و تعالی افراد محسوب می شود. با این حال همچون هر نهاد دیگری ممکن است تعارضات و اختلافاتی در آن به وجود آید. در این موارد باید تا حد امکان کوشید که اختلافات به نحوی حل و فصل شود که به جایگاه ارزشمند خانواده و قواعد اخلاقی حاکم بر آن لطمه ای وارد نشود. این پژوهش در پی پاسخ به این سؤال است که آیا در صورت بروز اختلافات می توان راه کاری برای حل و فصل آن پیشنهاد داد که در عین حل اختلاف، کمترین آسیب به شئونات خانواده واعضای آن وارد شود؟ به نظر می رسد ارجاع اختلافات به داوری طبق شرایطی که قرآن کریم در سوره ی نساء بیان فرموده، تا حدود زیادی می تواند مانع از لطمه به حیثیت و قداست خانواده واعضای آن باشد، اما رویکرد قانون گذار نسبت به حل و فصل اختلافات خانوادگی از طریق داوری قرابت چندانی با تدبیر پیشگیرانه قرآن کریم ندارد. در این پژوهش رویکردهای موجود در این زمینه و امکان یا عدم امکان همسویی رویکرد قوانین با رویکرد قرآنی داوری در اختلافات خانوادگی بررسی می شود.
۶۶.

بررسی نوآوری ها و چالش های ماهوی قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: طلاق ازدواج قانون حمایت خانواده مقررات ماهوی مراکز مشاوره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 278 تعداد دانلود : 941
با توجه به اهمیت ویژه نهاد خانواده، جدیدترین اراده قانون گذار در حوزه مقررات حاکم بر نهاد گفته شده، در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نمود یافته است. این قانون به نوعی تجمیع مقررات سابق مربوط به خانواده را دربردارد. تصویب قانون گفته شده این توقع را ایجاد کرده که به موجب آن، مصالح خانواده به نحو مناسب تری تأمین گردد. به همین جهت باید دید که قانون جدید حمایت خانواده چه نوآوری هایی را در این عرصه برای رسیدن به اهداف گفته شده به ارمغان آورده و با چه چالش هایی روبرو است. در پاسخ به سؤال بالا، این جستار با روش توصیفی و تحلیلی، ضمن بررسی قواعد ماهوی مندرج در این قانون درصدد کشف نقاط قوت و ضعف قانون برآمده است. به موجب نتیجه حاصل از این پژوهش، قانون گفته شده در عرصه قواعد ماهوی حاکم بر خانواده به رغم برخی چالش ها و ابهامات، دارای نوآوری هایی نیز می باشد. توجه بیش تر به سلامت جسمانی زوجین و فرزندان و نیز گسترش موارد لزوم ثبت مسائل مربوط به نکاح و انحلال، کاستن از ضمانت اجرای حمایتی ویژه نسبت به مهریه های نامتعارف و تشدید حمایت کیفری از افراد واجب النفقه و نیز توجه ویژه به مسائل مالی و حق ملاقات در تصمیمات قضایی مربوط به طلاق و غیر آن، اعطای نقش به مراکز مشاوره خانوادگی در جریان دعاوی مربوط به طلاق از عمده نوآوری های قانون جدید است. البته نحوه نگارش مواد 22 و 42 و نیز عدم تصریح به برخی شرایط درباره داوران ابهاماتی را ایجاد نموده که اصلاح قانونی را بایسته نموده است. به علاوه الزامی نمودن ثبت انحلال نکاح موقت در مواردی که ثبت آن الزامی است، شایسته می نماید.
۶۷.

زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان تبعیض جنسیتی ادله اثبات دعوا آیین دادرسی کیفری سیاست افتراقی شهادت شهود اجرای احکام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن قضایی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 459
یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کردهاند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگر شهای داخلی اجازه م یدهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. قانونگذار ایران و فرانسه نیز کم وبیش در این راستا، در قلمرو حقوق کیفری شکلی بنا به ملاحظات زیستی و جسمانی ویژه بانوان، قوانین و مقررات متفاوتی را که حاکی از سیاست ویژه افتراقی ارفاق آمیز نسبت به متهمان و مجرمان زن است، وضع کردهاند. به طور کلی، در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، برخی از تفاوتها به نفع زنان و در مقام حمایت از آنان وضع شده است. درعین حال، در نظام های حقوقی مزبور، خلأ قوانین حمایتی خاص به ویژه در مرحله تحقیقات پلیسی و نزد مراجع تحقیق، مشهود است.آنچه از موارد خاص تبعیض جنسیتی در نظام دادرسی ایران در خصوص ادله اثبات دعوا و اجرای احکام کیفری ملاحظه می شود، از طریق سیاست جنایی تقنینی مدبرانه، تحول د ر رویه قضایی، بهر هگیری ا ز ظرفیت های موجود در آرای فقها و تصویب مقررات موردی در یکسان سازی و ایجاد تعادل بین حقوق زنان و مردان درمورد تعیین دیه اقلیت های دینی و مسلمانان و نیز اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری راجع به لزوم پرداخت یکسان دیه قربانیان زن، ناشی از حوادث وسایل مزبور با مردان، و الغای خصوصیت مصادیق فوق الذکر، قابل رفع است.
۶۸.

بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی - اجتماعی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نابرابری جنسیتی مشارکت زنان روستایی تقسیم کار جنسیتی روستای وَرده حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد پیشرفت های کاری
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 337
مقاله حاضر در پی بررسی رابطه بین نوع و میزان فعالیت های زنان روستایی و بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی- اجتماعی بود. به عبارت دیگر این مقاله به دنبال یافتن تأثیر تقسیم کار جنسی میان زنان و مردان بر میزان نابرابری بین آن ها بود. چارچوب نظری این پژوهش مبتنی بر نظریه های فمینیسم درباره تقسیم کار جنسیّتی است. به این شکل که تقسیم کار جنسی به نوع و میزان فعالیت و نابرابری جنسیّتی به میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی برگردانده شده است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و اطلاعات از طریق پرسشنامه گردآوری شد. یافته های پژوهش حاکی از مشارکت قابل توجه زنان روستایی در امور زراعت و باغداری، دامپروری و صنایع دستی است. همچنین، بین میزان فعالیت زنان کشاورز روستایی و میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه منفی معناداری وجود دارد. بین تحصیلات و پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان کشاورز روستایی با میزان بهره مندی از حقوق اجتماعی-اقتصادی شان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. از طرف دیگر، رابطه معنا داری بین نوع فعالیت های زنان روستایی و سن آن ها با میزان بهره مندی آن ها از حقوق اقتصادی-اجتماعی وجود ندارد. به طور کلی می توان گفت بین تقسیم کار جنسی و میزان بهره مندی از حقوق رابطه معناداری وجود دارد.
۷۱.

نقش زنان بزه دیده در ارتکاب جرایم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان بزهدیدگی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی بزه دیده شناسی نخستین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : 613 تعداد دانلود : 285
از نظر بزهدیدهشناسی نخستین (علمی)، بعضی از افراد یا آماج ها جذابیت و کشش ویژ های برای بزه کاران ایجاد میکنند که در جرم شناسی از آن ها به عنوان بزهدیدگان بالقوه یاد م یشو د. بدین سان، بزه دیده همواره یکی از عناصر مناسب وضعیتهای پیش جنایی اس ت. رفتار و گفتار تحریک کننده و اغواءکننده و بی احتیاطی های زنان ممکن است زمینه مناسبی را برای ارتکاب جرایم جنسی علیه آنان فراهم آور د. افزون بر این، آنان ب هعنوان آما جهای جرم، نقش تعیین کننده ای در گذر از اندیشه به عمل مجرمانه و فعلیت یافتن اندیشه مجرمانه ا یفاء م یکنن د. هم چنین ویژگ یهای زیستی، جایگاه اجتماعی آنان و رابط های که با بز هکاران دارند، در انتخاب شان توسط بزه کاران تأثیرگذار میباشد. به همین دلیل شناخت عواملی که خود زنان در ایجاد آن مؤثر هستند و زمینه بزه دیدگیشان را فراهم میکند امری ضروری است که میتواند به پیشگیری از بزهدیدگی آنان در حوزه جرایم جنسی نیز کمک نماید. این مقاله به دنبال بررسی این موضوع است که آیا زنان میتوانند در ارتکاب جرایم جنسی علیه خود ایفای نقش نمایند؟ و آیا قانون مجازات اسلامی و رویه قضایی ایران بدین موضوع توجه دارند؟
۷۲.

شرط پرداخت مهریه توسط ثالث در نکاح دائم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهریه شرط ابتدایی شرط بنایی تعهد ثالث شرط به فعل شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : 528 تعداد دانلود : 461
در عقد نکاح، مرد مکلف است تا مالی را تحت عنوان مهریه به زن تملیک کند، یا آن را به مثابه یک تعهد مالی برعهده گیرد. از نظر فقهی، دلیل متقنی بر اینکه مهر لزوماً باید از دارایی زوج باشد وجود ندارد. بنابراین، شخص ثالث غیر از زوج می تواند، مال خود را به عنوان مهریه قرار دهد، یا به پرداخت مهریه متعهد گردد. این تعهد ممکن است در قالب شرط در عقد نکاح متبلور شود. از منظر فقه و حقوق مدنی، چنین شرطی صحیح است و آثار و احکام شروط صحیح برآن مترتب است. شرط مذکور می تواند در قالب شرط بنایی، ابتدایی و شرط به فعل شخص ثالث، ضمن عقد نکاح ظهور پیدا کند.
۷۳.

تعدیل مهر؛ واکاوی دلایل عدم جواز تعدیل مهر (با افزودن بر مقدار آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : 801 تعداد دانلود : 216
دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.
۷۴.

ولایت شوهر بر همسر، یا مسئولیت او در برابر خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تمکین نشوز ولایت شوهر بر همسر ممانعت از اشتغال زن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حقوق متقابل در خانواده
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 544 تعداد دانلود : 479
قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.
۷۵.

سیاست های کلی اشتغال زنان در نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تأمین اجتماعی زنان سرپرست خانوار زنان خانه دار سیاست های اشتغال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن و اقتصاد اشتغال
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 417 تعداد دانلود : 237
این مقاله بر آن است تا سیاست های اشتغال زنان، درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران را در مقایسه با حقوق بین الملل مورد بررسی قرار دهد. لذا در این راه به عملکرد سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در قلمرو اشتغال زنان و حمایت های حقوقی و بین المللی آن از طریق تهیه و تنظیم اسناد و معاهدات بین المللی و برگزاری کنفرانس های بین المللی حقوق بشر پرداخته است. همچنین قوانین بین المللی با قانون اساسی و قوانین عادی کشور ایران مقایسه شده و وضع سیاست های کلی و خاص اشتغال زنان، ازجمله زنان سرپرست خانوار و زنان خانه دار مورد توجه قرار گرفته و اثر سیاست گذاری های مکمل در ایجاد دگرگونی در نظام اشتغال زنان بررسی شده است. این تحقیق به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده وشیوه جمع آوری و تدوین آن به روش تحقیق کتابخانه ای است که با استفاده ازاسناد و مدارک قوانین ملی، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی کار، کتب، مقالات و غیره است. هدف از این تحقیق، شناخت سیاست های کلی اشتغال زنان و یافتن راهکارهایی دربرخورد با مسائل داخلی و بین المللی اشتغال زنان، موضع گیری مناسب و مؤثر در کنفرانس ها، امضا و انعقاد معاهدات بین اللملی خاص زنان است
۷۶.

حمایت از تمامیت جسمی و روانی جنین در نظام حقوقی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جنین حق سقط جنین حمایت عوامل خطرزا تراتوژن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی دین
تعداد بازدید : 624 تعداد دانلود : 258
از نخستین وظایف والدین در برابر فرزند، رعایت حقوق او در مراحل جنینی از جمله فراهم نمودن محیطی سالم برای او از لحاظ جسمی و روانی است، این حق با انعقاد نطفه نمودار می شود و مبنای آن ارزش و کرامتی است که برای جنین مقرر شده است. در نتیجه، بی اهمیتی نسبت به تأمین امنیت شایسته جنین یا اقدام به ختم حاملگی (سقط جنین) در واقع رعایت نکردن شخصیت و کرامت انسانی است. از این رو پژوهش حاضر از طریق روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر آموزه های دینی، ماهیت و مبانی «دیدگاه فقها و حقوق دانان، انجام شده که هدف از آن تحلیل و بررسی برای حمایت از حقوق کودک متولد نشده» لزوم حفظ تمامیت جسمی و روانی جنین (جنین) می باشد. نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهد حمایت از تمامیت جسمی و روانی، حتی از زمان قبل از تشکیل نطفه لازم بوده و در صورت نقض این مهم، ضمانت اجرایی برای آن مقرر شده است؛ هرچند ممکن است شرایطی فراهم شود که در موارد خاص اسقاط جنین را موجه سازد.
۷۷.

ظرفیت سنجی نقش حضانتی مادر در مواجهه با مقام ولایی و حضانتی پدر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مصلحت حضانت حق و تکلیف ولایت قهری طفل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده حضانت
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 634
«ولایت قهری» و «حضانت» دو تأسیس مهم حقوقیِ برگرفته از فقه امامیه اند که با ماهیت دوگانه ی حق-تکلیف؛ ابزار حمایت، نگاهداری و تربیت اطفال - به عنوان یکی از آسیب پذیرترین و سرنوشت سازترین اقشار جامعه- به شمار می روند. این دو نهاد، علی رغم برخورداری از برخی مشابهت ها، هر یک گستره و شرایطی دارند که به مفارقت مفهومی و حقوقی آنها انجامیده است. وجود انصراف ذهنی نسبت به واژه ی حضانت، سبب می شود تا با شنیدن این لفظ، تنها معنای نگهداری و تربیت طفل در دوران طلاق به ذهن متبادر شود، اما در واقع معنای لغوی و دامنه ی حقیقی حضانت، دوران زوجیتّ را نیز شامل می شود. نقش حضانتیِ مادر که در دو بعُد اجرایی و نظارتی محقق می شود، با عنایت به گستره ی وسیع اقتدار ولایی پدر و امکان سوء استفا ده ی وی از ضعف جسمی و عقلی طفل و یا انجام ندادن تکالیف ولایی و حضانتی توسط پدر، در تحقق سعادت و جلوگیری از ورود آسیب به طفل اهمیت ویژه ای دارد. در این راستا این پژوهش، ابتدا خصایص اصلی «ولایت قهری» و «حضانت» را از فقه امامیه و حقوق موضوعه استخراج و تبیین تطبیقی نموده و سپس راه کارهای حل تعارضات احتمالی در تصمیمات والدین برای طفل در دوران زوجیتّ و ادلهّ و طرق اثباتی پیش روی مادر و مراجع قضایی که در صورت مشاهده ی تصمیمات زیان بار و مفسده آمیز پدر برای طفل، قابل تمسّک هستند را مطرح کرده است.
۷۸.

ارث زن و مبانی تفاوت حقوق مالی او با مرد

کلید واژه ها: حقوق زن ارث مبانی تفاوت مال

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ارث
تعداد بازدید : 202 تعداد دانلود : 724
برای تبیین مبانی تفاوت های زن و مرد در حق مالی ارث، شایسته است ابتدا خاستگاه اصلی تفاوت زن و مرد در حوزة تکالیف و حقوق فردی و اجتماعی بررسی گردد، سپس مبانی اختلاف مالی آن دو در باب ارث واکاوی شود. ضرورت بررسی مذکور بر این اساس است که اشتراکات و اختلافات زن و مرد در دو حوزة تکوین و تشریع مطرح می شود؛ همان گونه که وجوه اشتراک تکوینی زن و مرد زمینه ساز اشتراکات تشریعی آن دو می شود، وجوه افتراق تکوینی آنها نیز منشأ یک سلسله تفاوت های تشریعی در حقوق و تکالیف آنها می گردد. از این رو تفاوت سهم ارث زن و مرد ریشه در تفاوت های تکوینی آن دو دارد. روشن است که وجود تفاوت های تکوینی و تشریعی برای شکل گیری و تداوم حیات اجتماعی انسان ها، اعم از زن و مرد، ضروری است. مقالة حاضر براساس سیر مذکور سامان یافته است و برآمد آن ضمن تبیین تفاوت سهم ارث زن و مرد و کشف حکیمانه و عادلانه بودن اختلاف مذکور، در پاسخ گویی به شبهه افکنان (مبنی بر ظالمانه بودن قانون ارث در اسلام) کاربردی خواهد بود.
۷۹.

بررسی انتقادی کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در پرتو منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق زنان کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی سازمان ملل و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 750 تعداد دانلود : 202
اروپا پس از رنسانس و به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق فردی و انسانی درصدد تصویب قوانینی برآمد که بتواند این حقوق را تأمین کند. در این میان زنان نیز که از ابتدای یترین حقوق مدنی، بهره ای نداشتند، طی کنوانسیون ها و معاهده هایی «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان»، صاحب امتیازاتی شدند. یکی از این موارد «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» است. این پژوهش با روش تحلیل اسنادی در نظر دارد مقایسه ای بین «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» با «منشور حقوق و مسئولیت های زنان در نظام جمهوری ایران» انجام دهد. مهمترین اصل در این کنوانسیون القای مفهوم تشابه حقوقی بین زن و مرد است که با طرح این مبحث زنان را از قدرت نمایی در محیط خانواده خارج کرده و روانه ی محیط های مردانه کرده است؛ در حالی که در منشور «حقوق و مسئولیت های زنان در ایران» مبنای اساسی، بر یکسانی زن و مرد در فطرت، سرشت، هدف خلقت، برخورداری از امکانات و استعدادها و امکان کسب ارزش ها در اسلام می باشد و انسان ها فارغ از جنسیت فقط به واسطه ی رشد همه جانبه ی انسانی در سایه ی دانش و تقوای الهی بر یکدیگر مزیت دارند. این منشور می تواند در جامعه ی ایران و بقیه ی کشورهای اسلامی مبنایی برای برخورداری زنان از حقوق شایسته و بایسته ی خویش باشد.
۸۰.

آسیب شناسی حقوقی زنان شاغل (با محوریت دستگاه قضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام حقوق خانواده زن فرهنگ کار خشونت دادگاه دستگاه قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان آسیب شناسی مسایل زنان آسیب شناسی اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 46
آسیب شناسی وضعیت زنان در جوامع مدرن یکی از دغدغه های فراگیر معاصر است. این مقاله ناظر به جلب حقوق برای زنان در راستای ارتقای وضعیت اجتماعی آنان است. ورود زنان به عرصه ی عمومی و جمعی هر چند نمادی بر اثبات توان زنان در ساختن یک جامعه ی سالم است، اما با نبود زیرساخت های فرهنگی لازم، موجب بروز آسیب های فراوان شده است. بخش مهمی از این آسیب ها ناظر به زنان شاغل در جوامع مدرن معاصر است، اما بخش دیگری از آفات، ناخواسته و منبعث از نگاه عمومی است. تحقیق حاضر بر این پیش فرض استوار است که آسیب ها و آفات موجود ناشی از نفس حضور زنان در جامعه نیست، بلکه بیشترین عامل آفت زا برخاسته از آفتِ فرهنگِ حقوقی و سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر آن است. سؤال اساسی پژوهش این است که چگونه زنان می توانند در وضع حقوقی و جامعه ی مدنی بدون تعرض و تبعیض از حقوق عادلانه برخوردار شوند؟ از این رو هدف مقاله آسیب شناسی زنان جویای کار در اجتماع با تأکید بر جایگاه حضور آنها در دستگاه قضاست. مفروض آن است که به تدریج با شفاف شدن این نوع آسیب ها، فعالان اجتماعی و مسئولان جوامع در حال توسعه با درایت لازم، رویکرد شفاف فرهنگی و کارآمد قانونی در پیش می گیرند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان