درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۲۱ تا ۱۴۰ مورد از کل ۲۲٬۷۶۲ مورد.
۱۲۱.

آسیب شناسی بزه منازعه : جرم انگاری معیوب-کیفرگذاری مجمل

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 37 - 69

کلید واژه ها: منازعه نزاع جمعی اسباب مجمل قصاص دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 628 تعداد دانلود : 104
در ضرورت جرم انگاری منازعه بر مبنای حفظ نظم عمومی و رفاه اجتماعی ازیک سو و پیشگیری از وقوع جنایات از سوی دیگر و در چارچوب اصل مداخله کیفری حداقلی تردیدی وجود ندارد.جنبه عمومی و غیر قابل گذشت این بزه نشان از این واقعیت دارد. با این وجود کیفیت جرم انگاری و کیفر گذاری منازعه متناسب با اهداف یاد شده و در چارچوب اصول کلی حقوق کیفری نظیر اصول قانونمندی جرم،تناسب جرم و مجازات و انصاف از موضوعات قابل تامل است. جرم انگاری و کیفر گذاری این بزه با چالش های قابل ملاحظه ائی مواجه است. چه آنکه جرم انگاری هدف گریز،مبهم و موسع از یک سو و کیفر گذاری مجمل حبس تعزیری و قصاص و دیه از سوی دیگر آن را به جرم انگاری معیوب و کیفر گذاری مجمل فروکاسته است. جرم انگاری و کیفر گذاری کارآمد منازعه مقتضی رفع ابهامات بویژه تصریح به وقوع منازعه علنی دست کم سه نفر در جمع معلوم و معین از یک سو و پیش بینی مجازات ها ی تعزیری متنوع و مدرج متناسب با اوضاع و احوال خاص و اتخاذ موضع صریح،سنجیده و چند وجهی در اعمال کیفر قصاص و ضمان دیه نسبت به اسباب مجمل از سوی دیگر است. رویکرد اصلاحی قانون مجازات اسلامی 92 و پیش بینی کیفر قصاص و ضمان دیه اسباب مجمل در شقوق مختلف و اصل تساوی ضمان خارج از موارد تعین آن در یکی از اسباب از طریق لوث و اجرای قسامه گام موثر در رفع برخی نارسائی ها این بزه قلمداد می گردد.
۱۲۲.

شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 101 - 111

کلید واژه ها: سقط جنین سلامت مادر ولوج روح عسر و حرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 789 تعداد دانلود : 829
سقط جنین یکی از موضوعات مهم است که همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال مهم پرداخته شود که شرایط سقط جنین از منظر پزشکی، فقه و حقوق کیفری در پرتو سلامت مادر چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بیانگر این امر است که از منظر پزشکی چانچه سلامت مادر و یا جنین در خطر باشد، اقدام به سقط درمانی لازم است. در فقه اسلام، به طور اجماعی فقها به طور مشخص سقط جنین را گناه و ممنوع دانسته و در حقوق کیفری ایران نیز سقط جنین ممنوع است. مهم ترین شرط جواز سقط جنین در فقه، سلامت و عسر و حرج مادر است. از منظر فقهی درصورتی که جان مادر درخطر قرار داشته باشد با استناد به قواعد فقهی چون لاضرر و عسر و حرج، سقط جنین قبل از ولوج روح، جایز است. در حقوق موضوعه نیز یکی از شرایط سقط جنین سلامت مادر ذکر شده است. البته در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شرایط سقط جنین با محدودیت هایی مواجه شده و موارد چون حرج مادر باید از سوی قاضی تعیین شود و درخواست حرج مادر کفایت نمی کند.
۱۲۳.

قاعده مصونیت دولت ها و تقابل آن با تروریسم با تأکید بر سانحه سقوط هواپیمای اوکراین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 223 - 252

کلید واژه ها: مصونیت دولت کنوانسیون 2004 ملل متحد هواپیمای مسافربری اوکراین تروریسم قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 577 تعداد دانلود : 573
قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.
۱۲۴.

آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل در محاکم کیفری

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 23 - 44

کلید واژه ها: آسیب شناسی استدلال قضایی آسیب شناسی سیاست قضائی آسیب شناسی شیوه رسیدگی به دلایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 380 تعداد دانلود : 503
 به موجب اصل 166 قانون اساسی: « احکام دادگا ه ها باید مستند و مستدل به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». الزام قاضی به توجیه رأی، یکی از مهمترین متغیرهای دسترسی به عدالت و انصاف است. آراء مستدل از یک سو امکان نظارت دقیق تر مراجع عالی بر آراء کیفری را فراهم می کند و از سوی دیگر به افزایش احساس عدالت در میان مخاطبان رأی می انجامد. نگارنده در این مقاله با هدف بررسی انتقادی وآسیب شناسی نسبت  به شیوه رسیدگی به دلایل در مراجع کیفری با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیده است که برای تحقق دادرسی منصفانه، توجه به دلایل و صدور آراء مستند و مستدل اهمیت بسزایی دارد، به گونه ای که ضمن جلوگیری از استبداد قضات، طرفین دعوا از موجبات رد و قبول ادعاها و ادله خود مطلع خواهند شد؛ البته برای تحقق دادرسی منصفانه، وجود قضاتی متخصص و آموزش دیده لازم است تا با تکیه بر دانش و تخصص خود به ارزیابی ادله پرداخته و در نهایت آرائی مستدل و مبتنی بر مستندات قانونی صادر نمایند.
۱۲۵.

واکاوی صدور رأی سازشی داور در حقوق ایران در پرتو رویه ی قضایی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۵) 67 - 90

کلید واژه ها: داوری صدور رای سازشی داوری در پرتو رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 309 تعداد دانلود : 627
با توسعه تجارت بین الملل و جهانی شدن اقتصاد ، داوری به عنوان روش حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی به سرعت رشد پیدا کرد، به نحوی که امروزه یک روش معمول در حل و فصل اختلافات بین المللی محسوب می شود و کمتر موردی پیدا می شود که در یک قرارداد داوری پیش بینی نشده باشد. اگرچه سرعت رسیدگی در داوری قابل توجه و تقدیر است؛ اما برجستگی داوری و نقش اساسی آن زمانی مشخص می شود که رأی داور صادر گردد و طرفین بتوانند آن را مانند رأی قضائی به مرحله اجرا در آورند. عملاً اجرای رأی داور داخلی و بین المللی در مراجع قضائی با مشکلات قانونی و قضائی عدیده ای رو به رو است که بخشی از آن به علت نقص و ابهام قانونی و بخشی دیگر به علت فقدان رویه قضائی کافی می باشد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رأی داور و تحلیل مصادیق رأی داوری و از اهداف دیگر، مقایسه رأی سازشی با دیگر آراء داوری است. شایان ذکر است، بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و درج در فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان، موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
۱۲۶.

شناسایی مولفه های موثر بر تولید واحدهای فعال تولیدی استان سمنان (با نگاهی بر وظایف پلیس امنیت اقتصادی)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۷ 41 - 61

کلید واژه ها: پلیس امنیت اقتصادی استان سمنان تولیدناخالص داخلی احتکار قاچاق کالا و ارز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 373 تعداد دانلود : 124
طی سال های اخیر به سبب ایجاد رکود در سیستم های اقتصادی کشورهای مختلف، مسئله تولید و بالتبع اشتغال به یکی از مهمترین دغدغه های تصمیم گیران و سیاستمداران مبدل گشته است. در ایران نیز با توجه به شرایط سیاسی دولتهای گذشته و عدم بهره گیری از امکانات موجود در کشور مسائل و مشکلات مهمی در زمینه تولید و اشتغال ایجاد شده است. در همین راستا و با توجه به اهمیت بالای موضوع تولید، در این پژوهش با گردآوری داده های مربوط به وضعیت تولیدی شرکتهای منتخب در زمینه تولید در استان سمنان به بررسی وضعیت این شرکتها و شناسایی متغیرهای موثر بر تولید در آنها پرداخته شده است. نتایج حاصل از به کارگیری روش مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل مضمون تماتیک نشان داد که مهمترین عوامل موثر بر تولید در شرکتهای تولیدی استان سمنان عبارت است از: نرخ ارز، احتکار، قاچاق کالا و ارز، نرخ تورم، عدم هماهنگی دستگاه های تولیدی با شرکتهای فعال در زمینه شناسایی مشکلات تولیدی آنها، عدم ارتباط و فقدان ساختار منظم و توسعه یافته جهت ارتباط شرکتهای تولیدی با پلیس امنیت اقتصادی، عدم وجود روحیه جهادی در نظام تولیدی و عدم برخورداری از دانش و علم کافی و روحیه مسئولیت پذیری در کار. انتظار می رود که پلیس امنیت اقتصادی با بهره برداری از پژوهش موجود و ایجاد نوآوری در وظایف خود و همچنین ارتباط مستمر با سایر دستگاه های تولیدی بتواند گام مهمی در بهبود تولید و اشتغال چه در استان سمنان و چه در ایران عزیز اسلامی داشته باشد.
۱۲۷.

تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روشSwot-Ahp

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۶ 21 - 1

کلید واژه ها: استراتژی روشSwot-Ahp حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 112 تعداد دانلود : 679
در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق کﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دیﮕﺮ، ﻧیﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣی ﻧﻈﺮیﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣی ﺑﺎﺷیﻢ. ﻧﻈﺮیﻪ ای کﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗی و ﺣﻘﻮﻗی ﻣﻘﺮرات کﺎر ﺗﺄکیﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟیﻪ کﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨیﺎدیﻦ کار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌیﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای کﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ کﺎر کﻮدک و لغو کﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود.
۱۲۸.

مطالعه تطبیقی کاربرد تسهیل کننده هوش مصنوعی در امر تعقیب کیفری؛ ظرفیت ها و چالش ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ ۱۰۴-۸۱

کلید واژه ها: الگوریتم تنظیم گری حقوق کیفری شکلی علوم جنایی حقوقی کشف و تعقیب جرم هوش مصنوعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 371
در روزگار کنونی، کاربرد فناوری های مربوط به هوش مصنوعی در علوم جنایی حقوق محور، جایگاه قابل توجهی پیدا نموده است. در عرصه حقوق کیفری ماهوی، مباحثی هم چون تعیین مسئولیت کیفری در اثر جرایم ناشی از عملکرد ربات ها یا خودروهای خودران جزء جذاب ترین و البته پرمناقشه ترین مباحث این رشته می باشد. در عرصه حقوق کیفری شکلی نیز استفاده از این فناوری در مراحل پنج گانه رسیدگی های کیفری محل گفت وگو و البته تردیدهای بسیار است. پرسش اصلی تحقیق پیش رو آن است که آیا فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی در امر کشف و تعقیب کیفری قابلیت اعمال دارد یا خیر و در فرض اعمال چه چالش هایی پیش روی آن است؟ نتایج پژوهش حاضر حکایت از آن دارد که فناوری های مرتبط با هوش مصنوعی امروزه در بسیاری از کشورها متناسب با اقتضائات مراحل مختلف دادرسی کیفری و با در نظر گرفتن اقتضائات هر جرم، به نقش آفرینی می پردازد. ازحیث کشف و تعقیب جرم، انواع ابزارهای پلیسی پیش بینی زمان و مکان جرم و فناوری های مربوط به تشخیص چهره (FRT) با هدف تسهیل اقدامات پلیسی و حرکت از پلیس "واکنشی" به پلیس "پیش گیرانه" در بسیاری از نقاط اروپا و ایالات متحده توسعه یافته و مستقر شده اند. آن چه باعث می شود در عرصه حقوق کیفری شکلی به طور کلی و در مرحله کشف و تعقیب جرم به طور خاص قدم ها با آهستگی بیشتری به سمت گسترش استفاده از این فناوری برداشته شود وجود چالش هایی هم چون نقض حریم خصوصی و آزادی شهروندان، نقض فرض برائت و خطر نظا می شدن عدالت کیفری می باشد. نویسندگان معتقدند استفاده از فناوری هوش مصنوعی در عرصه کشف و تعقیب جرایم مفید و ضروری و در راستای مقابله حداکثری با پدیده بزهکاری می باشد، اما، در این خصوص نباید دچار شیفتگی شویم، استفاده از این فناوری در مراحل مهم کشف و تعقیب جرایم تا اندازه ای قابل توصیه می باشد که با اصول راهبردی حاکم بر دادرسی کیفری و هم چنین حقوق و آزادی های افراد در تعارض نباشد. در این رابطه، تنظیم گری و وضع قوانین خاص می تواند تا اندازه ای از دغدغه های پیش رو بکاهد. به همین دلیل است که ضرورت تنظیم گری هوش مصنوعی به شکل گسترده ای مخصوصاً در منطقه اروپا در حال بحث و بررسی می باشد. در این رابطه نیز گزارش ها و رهنمودهای راهبردی پیش بینی و منتشر گردیده است.
۱۲۹.

امکان و امتناع عطف به ماسبق شدن تفسیر قوانین (با تأکید بر نقد نظرهای شورای نگهبان و رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۹ 1 - 22

کلید واژه ها: اصل 73 قانون اساسی تفسیر قانون دیوان عدالت اداری شورای نگهبان عطف به ماسبق شدن نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 146
از ویژگی های قانون، وضوح و عدالت است. این ویژگی ها اقتضا می کند تا آثار قوانین، به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی آن هم مبتنی بر تفوق عدالت، کارکرد پیدا کند. به همین ترتیب تفسیر قوانین عادی که بنا به نظر شورای نگهبان ذیل اصل 73 قانون اساسی، بیان مراد مقنن است، به دلیل آنکه به طور مستقل به ایجاد قاعده جدید نمی انجامد، به پیروی از قانون اصلی، می بایست آثاری عادلانه به همراه داشته باشد. با این حال آنچه در مقام اجرا در نظام حقوقی ایران، در قالب نظر های تفسیری شورای نگهبان و نیز در ساحت نظارت قضایی دیوان عدالت اداری در حال تحقق است، اعتباربخشی به برداشت مجریان، پیش از تصویب تفسیر قانون است. شورای نگهبان و به تبع آن دیوان عدالت اداری، برداشت های مجریان پیش از تفسیر قانون را مبنای عدم عطف به ماسبق شدن تفسیر قانون می داند و فعل و ترک فعل مجریان مستنبط از قانون را از شمول امور مختومه قلمداد می کند. در این مقاله با شیوه تحلیلی و اثبات گرایانه، به نقد نظرهای شورای نگهبان و نیز رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می پردازیم و آثار اجرایی این نظرها تحلیل می شود.
۱۳۰.

بررسی جرم قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ ۱۱۲-۷۶

کلید واژه ها: قلدری مجازی هتک حیثیت تهدید شبه جرم اذیت و آزار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 238 تعداد دانلود : 856
سایبربولینگ (قلدری مجازی) پدیده ای جدید و چندبعدی است که اگرچه تاکنون محققان موفق به ارائه تعریفی مورد وفاق در مورد آن نگردیده اند اما منجر به ورود آسیب های زیادی در قربانیان خود خصوصاً نسل جوان گردیده است. سایت ها و شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام محیط های جدیدی را برای مرتکبان آن فراهم کرده است که به وسیله آن ها پیام ها و اطلاعات نادرست را درباره اشخاص منتشر و یا به صفحات شخصی افراد دسترسی پیدا می کنند و به تحقیر آن ها در فضای مجازی می پردازند و این امر ضرورت وجود قوانین کیفری را در این زمینه نشان می دهد. هدف از این تحقیق بررسی و تحلیل قلدری مجازی در حقوق کیفری ایران و آمریکا به منظور امکان سنجی اعمال این قوانین در خصوص پرونده های قلدری مجازی است. لذا در این راستا مفهوم شناسی قلدری مجازی، ویژگی های خاص آن و نیز قوانین مرتبط و مشابه در این زمینه از جمله هتک حیثیت، تهدید، اذیت و آزار و اخاذی در دو کشور مورد بررسی تطبیقی واقع شد و در نتیجه ضمن بیان محدودیت های راهکارهای مدنی در مبارزه با قلدری مجازی و بیان نقاط ضعف این راهکارها برای مقابله با این پدیده و نیز عدم کفایت قوانین مرتبط و موجود؛ ضرورت جرم انگاری آن در حقوق کیفری دو کشور مشخص گردید. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای استفاده شده است.
۱۳۱.

رویکردهای جهانی به ماهیت رمزارزها و نسبت آن با تعیین نهاد تنظیم گر

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۴ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۳) 23 - 48

کلید واژه ها: ارز دیجیتال زنجیره بلوکی (بلاک چین) رمزدارایی تنظیم گری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 793
پیشرفت فناوری و ظهور انواع جدید آن در عصر حاضر، دولت ها را به اتخاذ رویکردهای گوناگون واداشته است. این رویکردها بر مبنای نظام تنظیم گری و قانون گذاری هر کشور از سویی و از سوی دیگر، شرایط و اقتضائات اقتصادی و سیاسی هر دوره و هر فناوری انتخاب می شوند. رویکرد کشورها نیز ممکن است در گذر زمان دستخوش تغییر شود. «رمزارزها» یکی از مواردی است که تنظیم گری آن برای دولت ها در دهه اخیر تبدیل به مسئله شده است. دولت ها در نوع مواجهه خود با این مسئله در طیفی قرار می گیرند که از ممنوعیت کامل تا آزادی کامل را شامل می شود. عمده چالش هایی که دولت ها در رویارویی با مسائل فناوری های مالی با آن ها درگیر می شوند، مشترک یا مشابه است. بررسی این چالش ها و نیز رویکردهای کشورهای مختلف در مواجهه با آن ها، در اتخاذ رویکرد مناسب و مؤثر به ما کمک می کند. نخستین چالشی که دولت ها در زمینه رمزارزها با آن مواجه می شوند و موجب انتخاب رویکرد خاص در قبال رمزارزها می شود، چگونگی شناسایی ماهیت آن هاست. کشورها در تعیین نهاد تنظیم گر و مقرره گذار برای رمزارزها افزون بر در نظر گرفتن ساختار داخلی و دولتی کشور، تحلیلیشان از ماهیت رمزارزها را نیز دخالت می دهند. این پژوهش با بررسی رویکرد کشورها به دو مسئله ماهیت رمزارزها و تعیین نهاد تنظیم گر آن، به بررسی ارتباط این دو با یکدیگر پرداخته است. نتیجه پژوهش نشان می دهد غالب کشورها رمزارزها را نوعی دارایی تلقی کرده و نزدیک و مشابه به اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی در نظر گرفته اند. در انتخاب نهاد تنظیم گر نیز عموم دولت ها برای تنظیم گری رمزارزها ضرورتی برای تأسیس نهاد جدید تشخیص نداده اند و میان نهادهای موجود مرجع تنظیم اوراق بهادار و دیگر ابزارهای مالی خود را برگزیده اند.
۱۳۲.

امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 7 - 25

کلید واژه ها: بدهی انصاف دارنده ابزار مبادله پذیر تهاتر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 34 تعداد دانلود : 327
هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان استناد به تهاتر در برابر ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس و ایران است و روش تحقیق در نگارش این مقاله به صورت تحلیلی- توصیفی می باشد. یکی از مسائل مربوط به ابزارهای مبادله پذیر در حقوق انگلیس این است که در برابر دعوای دارنده برای مطالبه پرداخت وجه آن، تهاتر به عنوان ابزار دفاعی در اختیار مسئولین پرداخت اعم از صادرکننده، ظهرنویس و غیره قرار دارد؟ اگرچه ایرادات به همراه تهاتر به عنوان ابزارهای دفاعی، قابل طرح می باشند، در حقوق ابزارهای مبادله پذیر می توان تفکیک مشخصی میان آنها رسم نمود. در حقوق ایران با ابهام در موضع قانونگذار و سکوت رویه قضایی، نویسندگان حقوقی، دیدگاه های مختلفی در این مورد اتخاذ نمودند: در حالی که عده ای، آنرا در کنار اموری مانند پرداخت وجه برات و تبدیل تعهد به عنوان یکی از آثار اصل غیرقابل استناد بودن ایرادات در برابر دارنده با حسن نیّت یا توافق ضمنی طرفین بر عدم وقوع تهاتر، غیرقابل استناد می دانند، دیگران، دین ناشی از سند تجاری را تابع قاعده کلی تهاتر اعلام نمودند که می تواند مورد استناد قرار گیرد. در نتیجه به نظر می رسد که در حقوق انگلیس با توجه به تلقی تهاتر به عنوان قاعده دادرسی و ابزارهای مبادله پذیر به عنوان تعهد بدون شرط پرداخت در حالی که خوانده از اعمال تهاتر مستقل در برابر دارنده، ممنوع می شود، وی می تواند به تهاتر یکپارچه و مرتبط استناد نماید. برعکس، قرائنی-که از برخی مقررات قانون تجارت ایران استنباط می شود- نشان می دهد که در برابر دارنده سند تجاری، تهاتر، مطلقا می-تواند مورد استناد واقع گردد.
۱۳۳.

مطالعه تطبیقی اصل همکاری در خصوص تخصیص آب های مشترک در نظام های تقنینی و قضایی اتحادیه اروپا و آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۲۴-۱۰۱

کلید واژه ها: آب های مشترک مطالعه تطبیقی اصل همکاری اتحادیه اروپا آفریقا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 345 تعداد دانلود : 628
اگرچه مسئله حقوق آب و به طور خاص آب های مشترک از دیرباز اهمیت فراوانی یافته؛ اما طی گذار از ساختار سنت، امروزه اهمیت پایبندی به الزامات واقع در این حوزه مضاعف شده است. مسئله بررسی نحوه تخصیص آب های مشترک در منطقه اروپا به دلیل فراوانی جمعیت و کمبود منابع و در منطقه آفریقا به دلیل بلااستفاده ماندن قسمت قابل توجهی از این منابع، از اهمیت فراوانی برخوردار شده که تخصیص نامناسب آن، تبعیض و محرومیت افراد زیادی را به همراه داشته که این امر بر سایر ابعاد حقوق بشر نیز تأثیر نهاده است. برای حل این چالش و دستیابی به هدف اصلی یعنی تحقق عدالت برای تمامی آحاد جامعه بشری، رویکرد تقنینی و قضایی حاکم بر دو منطقه آفریقا و اروپا با توجه به اصل همکاری حاکم بر تخصیص آب های مشترک مورد تحلیل قرارگرفته و از طریق تطبیق میان آن ها، نقاط ضعف و قوت هر یک آشکار شده و درنتیجه راهکارهایی برای ارائه حکمرانی خوب و نحوه تخصیص معقول و منصفانه این منابع و متناسب با واقعیت های اجتماعی موجود در هر سرزمین ارائه گردیده است؛ به گونه ای که بتواند بر سایر مناطقی که با این معضل مواجه هستند، اعمال گردد و از بروز اختلاف در این حوزه پیشگیری و یا اختلافاتی را که به وقوع پیوسته به نحو مسالمت آمیزی حل وفصل نماید.
۱۳۴.

ابعاد حقوق بین المللی استفاده از هوش مصنوعی در فناوری های فضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 163 - 177

کلید واژه ها: حقوق بین الملل هوش مصنوعی فناوری فضایی مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 28 تعداد دانلود : 379
با تحولات چشمگیر در فناوری های فضایی، به تدریج از هوش مصنوعی به جای انسان در تصمیم گیری ها استفاده شده است. هوش مصنوعی توانایی تفکر منطقی، مدیریت اعمال خود و تصحیح تصمیم ها در صورت تغییر در شرایط خارجی را دارد. فناوری های نوین فضایی هوشمند با هدف انجام فعالیت های گوناگون فضایی نظیر پردازش داده ها و اطلاعات فضایی، حذف پسماندهای فضایی، استخراج منابع طبیعی فضا و اکتشافات بدون دخالت انسانی درحال توسعه هستند. با وجود این، تنظیم فعالیت بازیگران فضایی و به ویژه بازیگران خصوصی و نظارت بر این فعالیت ها توسط دولت ها در استفاده از این نوع فناوری ها یکی از مسائل جدید در حوزهٔ حقوق بین الملل فضایی شده است. ازآن جاکه تعهد دولت ها در چهارچوب حقوق بین الملل فضایی بر مبنای رفتار انسانی تبیین شده است، در مواجهه با نظارت بر عملکرد فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت حاصل از عملکرد آن ها، این مسئله مطرح می شود که آیا مقررات بین المللی فضایی موجود درخصوص مسئولیت بین المللی دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و جبران خسارت، که مبتنی بر رفتار انسانی است، می تواند همچنان بر استفاده از این فناوری ها نیز اعمال شود یا باید مقررات فضایی نوینی تدوین شود. با تفسیر موسع مفاد مادهٔ 6 و 7 معاهدهٔ فضای ماورای جو 1967 در باب مسئولیت دولت ها برای نظارت بر فعالیت های فضایی و همچنین مسئولیت برای جبران خسارت، می توان این مقررات را همچنان قابل اعمال دانست. با وجود این، به نظر می رسد تدوین مقررات بین المللی فضایی جدید به طور خاص می تواند گام مهمی در تعیین و تشخیص بهتر مسئولیت دولت ها برای نظارت بر استفادهٔ بازیگران فضایی از فناوری های فضایی هوشمند و جبران خسارت ناشی از آن باشد.
۱۳۵.

اثربخشی حسن نیت بر تحدید تعهدات با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و قانون جدید فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۳ 87 - 114

کلید واژه ها: تحدید تعهد حسن نیت سوء نیت اعتقاد مشروع عمل صادقانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 775 تعداد دانلود : 188
در تعهدات عواملی وجود دارند که می توانند آن را تحدید نماید و سبب تغییر و یا سقوط آن شود. حسن نیت ازجمله عناصری است که می تواند تغییر تعهد را ایجاد نماید. در حقوق فرانسه سابقاً حسن نیت را صرفاً در اجرای تعهد مؤثر می دانست ولی با اصلاح قانون خود در سال 2016 آن را به مذکرات پیش از تعهد و ایجاد تعهد نیز تسری داد. حسن نیت در دو معنای عام و خاص به کار رفته است و آثار آن در تحدید تعهدات در معنای عام و خاص متفاوت است. آثار حسن نیت به معنای عام در نقش تصور اشتباه بروز می کند و در این راستا حقوق ایران و فرانسه شباهت ها و اختلافاتی با یکدیگر دارند و در معنای خاص به صورت نقص ارائه اطلاعات و یا عدم صداقت در رفتار متبلور است در این خصوص نیز حقوق ایران با حقوق فرانسه مسیر مشترکی نداشته و حتی در برخی موارد آن را مورد شناسایی قرار نمی دهد.
۱۳۶.

ارزیابی هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات از منظر اصول دادرسی منصفانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 1 - 32

کلید واژه ها: مناقصه دادرسی منصفانه دادخواهی بی طرفی شفافیت تساوی سلاح ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 583 تعداد دانلود : 439
تا پیش از تصویب قانون برگزاری مناقصات، اختلافات راجع به مناقصات در دادگاه های عمومی رسیدگی می شد، اما این قانون رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار را در صلاحیت هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات قرار داد. بدون شک تأسیس این هیأت به دلیل دادرسی ساده، رایگان و تخصصی آن نسبت به دادگاه های عمومی، گام مثبتی است. با وجود این، آیین رسیدگی این هیأت از حیث اصول دادرسی منصفانه واجد ضعفهایی است که می تواند عملکرد آن را زیر سوال ببرد. اگر هدف دادرسی احقاق حق باشد، بنابراین راه رسیدن به حق باید منصفانه باشد. در غیر این صورت، دادرسی فاقد ارزش است، خواه دادرسی در دادگاه باشد، خواه در مرجعی شبه قضایی. مطالعات این پژوهش نشانگر آن است که اصولی همچون حق دادخواهی، بی طرفی، دسترسی به آرا و برخورداری از وکیل در این مرجع رسیدگی رعایت نمی شود. اقامه دعوا منوط به نظر رئیس دستگاه مناقصه گزار شده است، اکثر اعضای هیأت مقامات قوه مجریه هستند، آرای هیأت منتشر نمی شوند و حق برخورداری از وکیل در قانون اساسنامه هیأت تصریح نشده است. لذا قوانین و مقررات مربوط و رویه این مرجع باید اصلاح شوند.
۱۳۷.

تأثیر درجات تقصیر غیر عمدی بر مسؤولیت واردکننده زیان: مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 167 - 200

کلید واژه ها: درجه بندی تقصیر تقصیر بی پروایانه تقصیر سنگین تقصیر در حکم عمد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 891
درجه بندی تقصیر به مراتب مختلف، پیچیدگی های بسیاری در عالم حقوق دارد. به همین روی، برخی به کل منکر هرگونه درجه بندی گردیده و برخی دیگر، برای آن مراتب بسیاری متصور شده اند. در این مقاله، و با هدف سامان دادن به این تشتّت، دیدگاهی جدید در این خصوص مورد پذیرش قرار گرفته است. به عبارتی، در کنار به رسمیت شناختنِ اصل مشکّک بودنِ مفهومِ تقصیر، حدود این درجات نیز مورد واکاوی قرار گرفته است. به طوری که در کنار داشتنِ معیارهای شخصی برای شناسایی رفتار عمدی، از ضوابط عینی نیز برای تکمیل آن استفاده نماید. این مفهوم از تقصیر، که در مرز میان عمد و غیرعمد قرار می گیرد، نیاز به پشتوانه ای حقوقی دارد تا به محک اندیشه حقوق دانان سیقل خورده و پس از تنقیح، به عنوان ضابطه ای کلی برای پوشش رفتارهای عمدی از آن یاد شود. در این میان، با مصادیق متعددی از انواع دیگر تقصیر روبه رو می شویم که بی آن که واجد وصف عمدی باشند، از تقصیر عادی صِرف نیز فاصله گرفته اند. به طور مثال، به هنگام بررسیِ برخی مواد قانون مجازات، خسارت تنبیهی و یا مقررات حوزه حقوق بیمه، خواهیم دید که قانون گذار به برخی از انواع تقصیرها چون مستی، عدم تعادل ناشی از مصرف مواد مخدر و... به طور خاص اشاره نموده و آثاری چون پرداخت خسارت مضاعف، یا رجوع بیمه گر، برای آن در نظر گرفته است.
۱۳۸.

سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 بانظرداشت کنوانسیون 1988

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 125 - 137

کلید واژه ها: اعدام کنوانسیون 1988 سیاست کیفری مواد مخدر مواد روانگردان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 36
هدف این پژوهش، مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران در باب جرایم مواد مخدر در الحاقیه ماده 45 با کنوانسیون 1988 می باشد که به روش توصیفی – تحلیلی و کتابخانه ای- اسنادی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد که توسل بیش از حد مقنن به مجازات های شدید، از جمله حبس های طولانی مدت و اعدام، به وضوح در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به چشم می خورد که در سیاست های جنایی دوره بعد از انقلاب، همواره جزو برنامه های مبارزه با مواد مخدر بوده است و علی رغم پیوستن به کنوانسیون 1988 وین و مخالفت های بین المللی با مجازات های سنگین از جمله اعدام، باز هم این رویه به قوت خود باقی مانده است. عناصر مرتبط با مواد مخدر در ماده 45 حول کاهش مجازات، با در نظر گرفتن اقدام های مضاعف مجرمانه در همراهی با جرایم مواد مخدر ازجمله استفاده از سلاح، داشتن نقش سرکردگی، داشتن سابقه محکومیت قطعی، وجود وزن خاصی از مواد موضوع جرم و استفاده از کودکان و مجانین اعمال خواهد شد.
۱۳۹.

مطالعه تطبیقی اصل صلاحیت شخصی منفعل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۹) 1 - 15

کلید واژه ها: صلاحیت شخصی منفعل مجنی علیه تابعیت مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 608
اصل صلاحیت شخصی منفعل به عنوان یکی از اصول صلاحیتی حاکم بر قوانین کیفری، هنگامی اعمال می گردد که جرم ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت یک کشور، علیه تبعه آن واقع شده باشد. در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و کتابخانه ای و با بررسی و تطبیق پیرامون این اصل در حقوق جزای ایران و انگلستان با نگاهی به اسناد بین المللی، چنین نتایج حاصل شده است که اولاً در حقوق جزای ایران، اعمال اصل صلاحیت شخصی منفعل با رعایت شرایط و ترتیباتی درخصوص کلیه جرایم مورد پذیرش قرار گرفته است ولی در حقوق جزای انگلستان چنین صلاحیتی صرفاً درخصوص برخی از جرایم بسیار مهم از جمله گروگان گیری و جنبه های مختلف تروریسم مثل قتل، آدم ربایی، استفاده از مواد منفجره، پذیرفته شده است. ثانیاً از لحاظ شرایط تحقق این اصل تفاوت هایی در حقوق جزای دو کشور ایران و انگلستان وجود دارد از جمله این که در حقوق جزای ایران شرایط عدم رسیدگی قبلی و عدم اجرای مجازات مضاعف درخصوص جرایم مستوجب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات منصوص شرعی مورد پذیرش قانون گذار نبوده و در این جرایم بدون قید و شرط ولی در جرایم تعزیرات غیرمنصوص شرعی با قید و شرط مورد پذیرش قرار گرفته است، لیکن در حقوق جزای انگلستان این شروط مشمول کلیه جرایم تحت این اصل می باشد. ثالثاً شرط محاکمه غیابی در اعمال این اصل در قوانین هر دو کشور مورد پذیرش نمی باشد. بنابراین از حیث شرایط اعمال این اصل، موضع نظام عدالت کیفری انگلستان با اسناد بین المللی مطابقت بیشتری دارد.
۱۴۰.

وضعیت حقوقی معاملات انجام شده توسط هوش مصنوعی: نظریه وکیل مجازی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق اقتصادی و تجاری سال اول بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 41 - 68

کلید واژه ها: هوش مصنوعی حقوق ربات وکیل مجازی شخص الکترونیک بات معامله گر وکالت اهلیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 737 تعداد دانلود : 201
حرکت هوش مصنوعی در لبه علم و پیشرفت تصاعدی آن در سال های اخیر، به عنوان یک فناوری پیشرو موجب عقب ماندن چارچوب های حقوقی از فناوری شده است؛ به طوری که امروزه بخش مهمی از معاملات بازارهای مالی نظیر بورس و اوراق بهادار، ارز و رمز ارز، توسط ربات های مبتنی بر هوش مصنوعی خود مختار صورت می گیرد. خلأ حقوقی قوانین این حوزه باعث شده است که امکان تشخیص ماهیت حقوقی هوش مصنوعی در این معاملات میسر نباشد و در نتیجه آن، صحت معاملات منعقدشده توسط بات هایی که به طورمستقل تصمیم می گیرند، به دلیل فقدان اهلیت تعریف شده در قانون و شبهه ایجاد معامله غرری، مورد تردید واقع شود. برای حل این مشکل، پژوهش فوق با مطالعه و بررسی قوانین فعلی حقوق مدنی و تجارت و مراجعه به منابع فقهی و آرای قضایی، ماهیت حقوقی جدیدی را تحت عنوان وکیل مجازی نظریه پردازی کرده و مواد پیشنهادی مرتبط با آن طرح شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان