درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: خودکشی کلمه ای است که هر روز بیشتر از دیروز می شنویم، گویا تنها آنانی که دست به این عمل می زنند جرأت رویارویی با آن را دارند. خودکشی از شروع تاریخ مکتوب روی داده و نگرش ها نسبت به آن بسته به زمان، فرهنگ و همچنین انگیزه ها متغیر بوده است. افزایش روز افزون میزان خودکشی ما را بر آن داشت تا به طور خلاصه به تعریفی از خودکشی و علل و عوامل آن بپردازیم. روش بررسی: در این مطالعه 274 مورد جسدی که در شش ماهه اول 1383 مشکوک به خودکشی بودند از سایر موارد جدا شده، طی تماس با اولیای متوفی، 260 مورد خودکشی منجر به فوت تأیید و تفکیک شد. بعد از اثبات خودکشی به عنوان علت مرگ، پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید. سرانجام داده های این مطالعه توسط نرم افزارهای spss و Excel مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. یافته ها: از بین 260 مورد خودکشی منجر به فوت، 180 مورد مذکر و 80 مورد مؤنث بودند. شایع ترین سن اقدام به خودکشی در دهه سوم عمر و شایع ترین علت خودکشی در مواردی که علت آن از طرف اولیا متوفی اعلام گردید، اختلالات روحی (در رأس آن افسردگی) بود؛ در مراتب بعدی اختلافات خانوادگی و مشکلات اقتصادی قرار داشتند. شایع ترین روش خودکشی نیز حلق آویزی بوده است. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این تحقیق و یافته های پژوهش های اجتماعی در زمینه خودکشی در کشور ما، این نکته مشخص می شود که در شکل گیری خودکشی، عوامل بسیاری از قبیل سن، جنس، وضعیت تأهل، سطح درآمد، سطح سواد و موارد نظایر آن تأثیرگذار است. برای کاهش میزان خودکشی آن به تربیت و پرورش اجتماعی افراد بها داده و خانواده ها و مربیان باید به طور دقیق و محبت آمیز رفتار کودکان و نوجوانان را تحت نظر بگیرند. مراکز مشاوره باید توسعه یابند و در نهایت مسؤولین امور اجتماعی باید در جهت نیازهای اجتماعی افراد هدایت گردند.

مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است. مقاله حاضر، تلاشی است جهت بررسی جایگاه عُرف در حقوق بین‏الملل و حقوق اسلام، به این معنا که می‏توان گفت عُرف و عادت، قدیمی‏ترین پدیده حقوقی است و از زمانهای بسیار کهن تا گذشته‏ای که چندان دور نیست، تنها مظهر و جلوگاه حقوق بوده است. نگارنده، برای بررسی تفصیلی در ابتدا به بحث عُرف در حقوق بین‏الملل رُم، آنگلوساکسون و کامن لا می‏پردازد. در ادامه، عرف در قانون و حقوق اسلام را بحث کرده و نمونه‏هایی از مصادیق عُرف در حقوق اسلام و نقش عرف در پیدایش نظام دیات در اسلام را مورد بررسی قرار داده است. نویسنده، در پایان نتیجه می‏گیرد که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست، بلکه اسلام آن را امضا کرده و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است. همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‏آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عُرف است.

از اوایل قرن هجدهم میلادی که می توان آن را دوران علمی حقوق جزا نامید،. با انتشار کتاب «جرایم و مجازات ها» در سال 1764.م توسط "سزاربکاریا" دید حقوق جزا از گذشته معطوف به آینده شد و سوی فایده مند شدن رفت؛ بر خلاف دوران غیر علمی که نگاه حقوق جزا به گذشته بود و به جرم ارتکابی توجه می کرد. در حقیقت حقوق جزا به این علت که مجرم در گذشته مرتکب جرم شده او را مجازات می نمود و عنایتی به هدف و سودمندی مجازات نداشت. حقوق جزای جدید توسط بکاریا در انتقاد به نظام قضایی پیشین به وجود آمد. در قرون دوازدهم تا هفدهم میلادی مجازات های بسیار شدیدی بر بشر اعمال می شد؛ جرایم و مجازات ها به سلیقه ی قضات و نظام اجتماعی فوق العاده بیمار بود تا این که در قرن هجدهم ـ که به عصر روشنگری شهرت یافته ـ با قیام مُصلحین اجتماعی علیه مجازات های شدید و غیرانسانی، به انسان از زاویه دیگر نگریسته شد و مبارزه با علت، جایگزین مقابله با معلول گردید؛ به همین دلیل جرم شناسان به مطالعه بزهکار و علل و عوامل بزهکاری پرداخته؛ زیرا و معتقد بودند درمان و اصلاح بزهکار زمانی مؤثر است که به مجرم توجه شود نه صرفاً به جرم ارتکابی وی...

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

خواسته هر دعوای حقوقی ، اساسی ترین رکن آن تلقی می گردد . صرفنظر از ضرورت دقت در نحوه ی تعیین خواسته ، به سبب وابستگی سرنوشت دادرسی به درستی و صحت عملکرد خواهان در این خصوص ، تشخیص نوع خواسته از حیث مالی بودن یا غیرمالی بودن و بهای آن در دعاوی مالی ، از حیث میزان هزینه های دادرسی ، صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت تجدید نظر یا فرجام حکم ، از اهمیت بسیاری برخوردار است.به بیان بهتر و راحت تر، منظور از خواسته دعوی ، چیزی است که خواهان از دادگاه می خواهد ، خوانده دعوی را به پرداخت یا انجام آن محکوم می نماید و یا نظر خود را به عنوان فصل الخطاب نسبت به آن موضوع اعلام کند . در مواد مختلف قانون آئین دادرسی مدنی ، به مناسبت های گوناگون به لزوم تعیین خواسته اشاره شده است . از باب مثال ، طبق بند 3 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی شرط لازم برای به جریان افتادن دعوی ، آن است که خواسته دعوی معلوم باشد و برابر بند 2 ماده 53 عدم تعیین خواسته در دادخواست ، از موارد توقیف دادخواست است و در صورتیکه در مهلت مقرر قانونی دادخواست از این جهت تکمیل نگردد ، طبق ماده 54 همان قانون ، دادخواست رد خواهد شد . گذشته از این ، تعیین خواسته مشخص کننده مقدار هزینه دادرسی لازم برای دعوی است که احکام مربوط به آن در مواد 61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی به تفصیل بیان شده است .

اعطای صلاحیت رسیدگی مضاعف برای موضوع واحد در هر سیستمی نه تنها نشان از ضعف آن سیستم است بلکه موجبات تشتت آرا و تعارض آن ها را نیز فراهم خواهد آورد. ممکن است در تعقیب و مجازات ممتنعین از اجرای احکام دیوان عدالت اداری بین ماده (21) قانون دیوان عدالت اداری وماده (576) قانون مجازات اسلامی تقابل به وجود آید که در این مقال وجوه اختلاف و اشتراک این دو ماده را بر شمرده ایم و علی رغم وجود برخی وجوه اشتراک عواملی چون قواعد آمره مربوط به صلاحیت ذاتی و حاکمیت قانون خاص در مقابل قانون عام و امتناع از اعطای صلاحیت رسیدگی مضاعف در موضوع واحد برای مراجع و احتراز از صدور محکومیت های مضاعف عواملی هستند که ایجاب می نماید، امتناع و استنکاف از اجرای احکام دیوان عدالت اداری را در صلاحیت ذاتی و خاص دیوان عدالت اداری بدانیم و حکم عام ماده (576) قانون مجازات اسلامی را به این مورد تعمیم ندهیم. هم چنان که از نظر قواعد حقوقی و رعایت انصاف و عدالت قضایی ماده (21) قانون دیوان عدالت اداری به لحاظ اعطای صلاحیت رسیدگی به رئیس کل دیوان ـ که یک مقام اداری محسوب می شودـ و نیز عدم پیش بینی امکان تجدید نظر خواهی، قابل ایراد می باشد.

حقوق شهروندی همان توجه به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است که حق حیات، زندگی برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه های مختلف جامعه را دربر می گیرد. حقوق شهروندی، به حقوق و تکالیف مردم در مقابل همدیگر و طریقه آن، اصول، اهداف و روش اداره شهر و نحوه کنترل در رشد هماهنگ آن می پردازد. در این پژوهش، به دو رویکرد مبنایی حقوق شهروندی اشاره شده است که یکی بر اندیشه آرمان خواهی در مفهوم حقوق شهروندی تأکید دارد و تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق دیگر اعضای جامعه سیاسی را بر اساس رضایت و توافق همگانی بر آرمان ها می داند. دیدگاه دیگر، حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق و تکالیف ملازم یکدیگر می داند که هر کس شهروند جامعه باشد، به طور برابر از آن برخوردار می شود. از این منظر، حقوق شهروندی آمیخته ای از حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر است. حقوق شهروندی فقط به روابط همشهریان با یکدیگر خلاصه نمی شود؛ بلکه به روابط دولتمردان و هم میهنان با اتباع نیز گسترش می یابد.

آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت ، قانون حاکم بر قراردادهای داخلی ایران است که مبحث مهم و اصلی آن ، ماده 968 قانون مدنی ایران است که مطابق با این ماده: « تعهدات ناشی از عقود تابع محل عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند ».طبق این ماده قانونی اگر قراردادی در ایران بسته شد و یک طرف ایرانی و طرف دیگر خارجی بود ، قانون حاکم بر این قرارداد ، قانون ایران خواهد بود مگر اینکه طرفین قرارداد ، خارجی باشند و قرارداد را تابع قانون دیگری قرار داده باشند.نکته دیگری که می توان به آن اشاره کرد ، استثنایی است که بر این ماده حکم فرماست و آن اصل حاکمیت اراده است.در ایران طبق اصل سرزمینی بودن قوانین ، باید قوانین امری ایران را حاکم بر قراردادها بدانیم.و چون مقررات قانون مدنی ایران در مورد تعهدات ناشی از عقد ، جنبه اختیاری دارد ، قاعده تعارضی را که تعهدات قراردادی را تابع قانون محل انعقاد عقد می داند ، باید یک قاعده اختیاری تلقی شود و لذا متعاقدین می توانند توافق نمایند که تعهدات ناشی ازقرارداد آنها تابع قانون ایران باشد ، ولی اینکه عقد در خارج از ایران منعقد شده باشد طرفین می توانند با توافق صریح یا ضمنی ، قرارداد را تابع قانون دیگری بدانند.

از 25 اوت 1924‘ تاریخ تصویب کنوانسیون بروکسل در مورد متحدالشکل کردن پاره ای از قواعد بارنامه دریایی تا 31 مارس 1978 ‘ تاریخ تصویب قواعد هامبورگ ‘ بیش از نیم قرن فاصله است. در این فاصله جامعه بین المللی در اثر انقلابات وتحولات گوناگون‘ چهره ای کاملا متفاوت با چهره اولیه خود پیدا کرده است؛ لیکن حقوق مربوط به حمل و نقل دریایی‘ بی تفاوت نسبت به این دگرگونیها‘ همچنان با ساختار اولیه خود و با تداوم بخشیدن به حاکمیت کنوانسیون 1924 مستقلا درحرکت است. کنوانسیون بروکسل که اینک به مرز 70 سالگی نزدیک می شود‘ در خلال این مدت‘ بجز اصلاحات جزئی سالهای 1968و 1979 ‘موضوع اصلاحات اساسی قرار نگرفته است وکماکان با ساختار نخستین خود؛ حاکم بر حمل ونقل دریایی می باشد و این درحالی استکه در سایر رشته های حمل ونقل‘ ا زجمله حمل ونقل هوایی وحمل ونقل بین المللی زمینی‘ اصلاحات اساسی صورت گرفته است. در این نیم قرن ‘ چهره حمل ونقل دریایی مسلما‘ چه به لحاظ فنی و چه به لحاظ اقتصادی –سیاسی دگرگون گشته است‘ ولی آیا تغییر وتحولات حادث شده در این نوع ترابری ایجاب نمی کند که قواعد حاکم بر آن نیز با توجه به داده های جدیدشکل گیرند؟ ابداعات و پیشرفتهای فنی صورت گرفته درهمه جوانب ‘ بویژه در زمینه دریانوردی ‘ لزوما حمل ونقل دریایی یک محموله را درحال حاضر از انجام عمل مشابه درسال 1924 متمایز و منفک می سازد: 1- کشتیهای با سوخت اتمی و توربین بخاری جایگزین کشتیهای بخار دهه 1920 شده اند. 2- امروزه ماهواره های دریایی مأمور تنظیم ارتباطات دریایی هستند که با پیش بینی وضع هوا در حد بسیار دقیقی‘ خطرات و حوادث دریایی را به میزان قابل توجهی منتفی ساخته اند. 3- مدنیزه شدن وسایل بارگیری که نقطه عطف آن بکارگیری کانتینر در حمل ونقل کالا می باشد‘ در کاهش ضایعات فقدان کالا‘ تسریع در عملیات بار گیری و جابجایی و تخلیه کالا ‘ بسیار مؤثر بوده است. 4- درخلال این مدت افزون بر داده های فنی یاد شده‘ اهمیت حمل ونقل ونقش ان در ارتقاء تجارت خارجی و زندگی اقتصادی جوامع‘ بویژه با وجود بحران د راقتصاد جهانی در مقایسه با گذشته‘ بمراتب بیشتر آشکار گردیده است؛ به طوری که امروزه دولتها ‘ مدعیان حقوق حمل ونقل دریایی می باشند. 5- در بین این دولتها کشورهای متعددی هستند که به هنگام تصویب کنوانسیون 1924 تحت سلطه واستعمار به سر می برده اند . استقلال این کشورها در دهه 1960 و ورودآنها به صحنه بین المللی مستلزم تغییراتی در سطح جامعه بین المللی بود. اینان که دارای ویژگی مشترک عقب افتادگی در ابعاد گوناگون سیاسی‘ اقتصادی و اجتماعی می باشند‘ سعی بر آن داشتند که واردزندگی اقتصادی بین المللی گردند . درهمین راستا‘ این کشورها طی سالهای دهه 60 و 70 از طریق کنفرانس تجارت وتوسعه سازمان ملل متحد تأکید خود را بر نقش حمل ونقل دریایی دراقتصاد ملی و اثرات مثبت آن بر موازنه تجارت خارجی قرار داده ومدعی شرکت فعالانه در انجام صادرات و واردات خودشده اند. کشورهای مزبور کنوانسیون 1924 بروکسل را مانع تحقق خواسته خود دانسته‘ تجدید نظر در آن را یک ضرورت تلقی می کنند . این کنوانسیون در زمینه مسئولیت حمل کالا‘ برای حمل ونقل کننده بسیار مساعد است؛ به عبارت دیگر کشورهای حمل ونقل کننده ازمنتفعان اصلی این کنوانسیون و صاحبان کالا عمدتا کشورهای عقب نگه داشته شده قربانیان آن هستند و بدین لحاظ نارضایتی گروه اخیر‘ ازوضعیت موجو د قابل درک می باشد ..

روابط حقوقی بین المللی به تدریج از مسئله احوال شخصیه به قلمرو بازرگانی بین المللی اشاعه پیدا کرده است. در دوران معاصر حقوقدانان بین المللی نه تنها باید به موازین حقوق داخلی و حقوق تطبیقی و زبان خارجی تسلط داشته باشند، بلکه لازم است قراردادهای پیچیده بین المللی را که عمدتاً محتوای غیرحقوقی دارند درک کنند و بسته به اینکه مشاور کدام یک از طرفهای قرارداد باشند هدفهای بازرگانی و حتی سیاسی موکل خود را در قالب شرایط و مضامین حقوقی قابل قبول و اجرا تنظیم نمایند. در این تلاش خسته کننده، اقتباس و ترجمه شروط قراردادی که به صورت فرمولها و نمونه های کلی تنظیم شده و مورد استفاده حقوقدانان خارجی قرار می گیرد، خطرناک به نظر می رسد. قراردادهای نمونه با تجدیدنظر مکرر و طی سالیان متمادی تجربه توسط حقوقدانان کشورهای غربی تنظیم شده و اغلب متضمن تأمین منافع طرف خارجی است. به این جهت حقوقدانانی که برای کشورهای در حال توسعه کار می کنند، باید این قراردادهای نمونه را با دقت مطالعه، فلسفه و هدف تجاری هر نکته خاص را درک و سپس طرح متقابل را با توجه به مصلحت موکل خود تنظیم نمایند.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.

در پاسخ به نیازهای پس از تشکیل حکومت اسلامی، برای استخراج احکام حقوق عمومی از فقه، ضمن تاکید بر سنت نبوی(ص) باید تحولات محتوایی مباحث در کتاب‌های فقهی را شناسایی و مباحثی را که نیازمند نظریه‌پردازی هستند، پیش روی صاحب نظران قرار داد. ورود جدی به این عرصه مستلزم اطلاع از نحوه استناد به ادله اربعه فقهی و مطالعه تطبیقی آرای فقهای بزرگ است. در این میان اعتبار «اجماع» باید مورد عنایت خاص قرار گیرد و بویژه در بخش هایی نظیر حقوق اداری به مفهوم جدید که در گذشته برای فقها مطرح نبوده است می‌توان انتظار داشت که تاکید بر ضرورت روشن کردن احکام مربوط به حقوق عمومی سرانجام به کاربردی شدن گستره اجماع، عقل و عرف درکنار کتاب وسنت به منظور توسعه و تبیین مبانی حقوق عمومی منجر گردد. از میان قواعد عمومی فقهی نیز اصل مصلحت را می¬توان به مثابه روحی در کالبد حقوق عمومی از دیدگاه اسلام به شمار آورد و دقت در تعیین و حفظ مرزهای مصلحت مردم و نظام و جلوگیری از بروز تقابل میان آن‌ها یکی از چالش‌های اساسی حقوق عمومی در اسلام محسوب می‌شود.

حقوق کاردرانگلستان اگر چه در جهاتی زیر تاثیر حقوق کامن لاو با واقعیت های رورز فاصله گرفته اما قوانینی که از تاریخ 1963 در جهت حمایت شغلی کارگران به تصویب رسیده بسیاری ازخلاءهای موجود قانونی را پر و توان جوابگویی به نیازهای روز را افزایش و نتیجتاً توصیه های سازمان بین المللی کار را رعایت کرده است. به غیر از موارد ((ناممکن شدن انجام کار)) و همچنین ((تفاسخ)) که خارج از شمول حمایتی قرار گرفته، سایر موارد انحلال قرارداد کار گرچه فسخ از ناحیه کارگر و چه فسخ از ناحیه کارفرما که منتهی به اخراج کارگر شود مشمول حمایت قانونی قرار می گیرند .در حقوق انگلستان قراردادهای کاربه صورت دایمی بوده و قراردادهای موقت کاربرد ی محدود دارند و صرفاً درمواقع عدم امکان حضور کارگر دایمی به طور موقت به لحاظ بیماری یا مرخصی او قابل انعقاد میباشند و از این رو درانقضای مدت و یا در مراجعت کارگر دایم به کار خود، کار کارگر موقتی خاتمه خواهد یافت و اخراجهای ناشی از پایان دادن به کار این قبیل کارگران مشمول حمایت های مربوط به اخراج ناموجه نخواهد بود . دامنه حمایت شغلی کارگران در بریتانیا به حدی گسترده است که در فسخ قرارداد کار توسط کارگر نیز اجبار او از طرف کارفرما به فسخ و کناره گیری از کارمفروض بوده و آثاراخراج ازناحیه کارفرما به آن مترتب می باشد با توجه به اینکه خاستگاه اولیه مقررات حمایتی کار و همچنین محل آغازین انقلاب صنعتی کشور بریتانیا می باشد مقررات این کشور خواه منشا عرفی داشته باشند یا منشا قانونی نمونه موفقی در حمایت از کارگران و تامین امنیت شغلی آنها بوده و معیار مناسبی را تشکیل می دهد صرفنظر از برخی وجوخ مشترک میان مقررات مزبور با مقررات مشابه درکشورمان در بسیاری موارد نیز فاصله های زیادی محسوس می باشد که ایجاد تغییرات در آنها و تطبیق با موازین بین المللی از لوازم و وجوبات ایجاد امنیت شغلی و کار پایدار است.

یکی از جنبه های بارز حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه بین المللی که عملاً نسبت به سایر مقررات مربوط از قدرت اجرایی بیشتری برخوردار است، قواعد حاکم بر رفتار با اسیران جنگی است.در این گفتار سعی ما بر این است تا عمده مسائل زیر را مورد بررسی قرار داده و پس از آن به یک نتیجه گیری اصولی دست یابیم:1ـ تحول تاریخی 2ـ منابع 3ـ چه کسانی اسیر جنگی محسوب می شوند؟ 4ـ وضعیت حقوقی اسیران جنگی ـ جنبه های گوناگون این وضعیت عبارتند از: رفتار انسانی نسبت به اسیران؛ حفظ و نگهداری اسیران؛ اعلام مشخصات اسیران؛ ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات؛ اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران؛ شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران؛ اشتغال به کار اسیران؛ مصونیت اموال شخصی اسیران؛ اعطای کمکهای مادی به اسیران؛ انجام فرائض و مراسم مذهبی اسیران؛ مکاتبات اسیران؛ منع گروگان گیری اسیری؛ اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران؛ منع اقدامات تلافی جویانه نسبت به اسیران؛ شکایت اسیران از وضعیت اسارت؛ فرار اسیران. 5ـ تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی.6ـ حمایت بین المللی از اسیران جنگی ـ قدرت حامی کیست؟ کشور حامی؛ کمیته بین المللی صلیب سرخ؛ نماینده متعهد اسیران؛ سازمانهای بین المللی انسانی و بشردوستانه.7ـ پایان اسارت ـ موجبات پایان اسارت: فوت اسیران؛ مبادله اسیران؛ ضمانت یا قول اسیران؛ فرار اسیران؛ جراحت و بیماری شدید اسیران؛ پایان مخاصمات فعال.

از جمله موضوعات بحث انگیز قانون مجازات اسلامی 1370، پایین بودن حداقل سن مسئولیت کیفری اطفال بود. احتساب سن بلوغ جنسی به عنوان حداقل سن مسئولیت کیفری باعث شده بود که به ویژه دختران در سنی مسئولیت کیفری پیدا کنند که از توانایی های ذهنی لازم برای انتساب مسئولیت بی بهره اند. از سوی دیگر، عدم تفکیک حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری، باعث می شد که اطفال به یکباره از عدم مسئولیت مطلق به عرصه ی مسئولیت کیفری کامل گام بگذارند. قانونگذار در سال 1392 اقدام به تغییرات مهمی در این حوزه نمود. نخست، در جرایم تعزیری، بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و سپس آزادی عمل قضات برای عدم اجرای حد و قصاص در مورد مرتکبان زیر سن 18 سال را افزایش داد. در این نوشتار، ضمن تبیین قواعد مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مذکور، به نقد آنها با رویکردی تطبیقی پرداخته شده است.

در دهه 1950و به ویژه اوایل دهه 1960، با پیوستن اندیشه انتقادی مکتب جرم شناسی واکنش اجتماعی، به تمرکز ویژه رویکرد تعامل نمادین بر نقش ارزیابی های دیگران در تشکیل و تغییر هویت و اعمال شخص، نظریه ای متفاوت، به نام نظریه تعامل گرایی یا برچسب زنی، در انتقاد به جرم شناسی کلاسیک، شکل گرفت و به یاری شرایط مستعد حاکم بر آن دوران، در آمریکای شمالی بروز یافت. این نظریه، مفاهیم انحراف و منحرف را به صورت ذهنی و نه عینی تعریف کرد. در علت شناسی جرم هم، واکنش های اجتماعی رسمی و غیررسمی را از طریق برچسب زنی، تحقیر و طرد فرد، موجد جرم و به خصوص، موجب تکرار جرم و پیدایش هویت و حرفه مجرمانه در شخص قلمداد نمود. به همین سبب نیز، خواستار کاهش چنین واکنش هایی در قبال جرم، به ویژه در قالب تحدید دامنه مداخله نظام عدالت کیفری گشت و بدین ترتیب، دریچه ای نو را در جرم شناسی و سیاست جنایی گشود. با این وجود، انتقاداتی هم به این نظریه وارد شده که ضرورت بازنگری، تعدیل و اصلاح آن را آشکار می سازد. بدین سان، با عنایت به انتقادات ناظر به مفاهیم بنیادی نظریه، یعنی انحراف، برچسب زنی و پایگاه منحرفانه، قابلیت هدایت این نظریه به مسیری معتدل تر و بهره گیری شایسته از آن در چارچوب یک سیاست جنایی کارآمد و انسانی، با هدف نیل به مدیریت بهینه جرم، بیش از پیش رخ می نماید