درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۳٬۱۱۷ مورد.
۱۰۱.

تحلیل تضمین های قراردادی از منظر حقوق اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۳ 133 - 146

کلید واژه ها: تضمینات قراردادی وجه التزام گارانتی وارانتی تحلیل اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 611 تعداد دانلود : 205
در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی اقتصادی تضمینات قراردادی پرداخته شده است؛ توضیح آن که تضمینات قراردادی مناسب ترین ابزار در جهت مقابله با تخلف طرف مقابل از انجام تعهدات قراردادی است به همین منظور، دریافت کنندگان کالا و خدمات به دنبال تضمینات قراردادی مناسب در این زمینه هستند. موضوعی که برپایه مولفه های تحلیل اقتصادی چون عقلانیت، ابزاری مبتنی بر ترجیحات، حداکثرسازی مطلوبیت، تئوری بازی ها و کارایی فنی و تخصصی بخش جداناپذیر رفتار کارگزار اقتصادی در محیط بازار است. در یک بررسی کلی، تضمینات موجود در قرارداد به تضمینات ناظر به اجرای تعهد و تضمینات مربوط به زمان پس از اجرای تعهد تقسیم می شود. تضمین مربوط به زمان اجرای تعهد؛ بیشتر در قالب وجه التزام عدم اجرا و یا تاخیر تعهدات قراردادی ویا در قالب ضمانت اشخاص ثالث متجلی می گردد. همچنین تضمینات مربوط به کارکرد مبیع یا خدمات ارائه شده؛ شامل تضمین مربوط به گارانتی و وارانتی است. پژوهش حاضر؛ ضمن مطالعه ی انواع تضمینات در قراردادها به این نتیجه دست یافته که اصولا نه تنها از نقطه دیدگاه حقوقی و اقتصادی از منظر اقتصادی هرچه اراده متعهدله در گزینش و تعیین دامنه ضمانت اجرا تاثیر بیشتری داشته باشد و در لحظه انعقاد قرارداد متعهدله بتوانداراده خود و نه قانون را بر قراردادحاکم کند ضمانت اجراها به دلیل آنکه توان تامین ترجیحات را بیشتر دارند کارامدترند. علاوه براین در قراردادهای کالا محور تضمین گارانتی و وارانتی و براساس نظریه بازی ها بیشتر می تواند بازی همکارانه را محقق سازد
۱۰۲.

تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی؛ بررسی تطبیقی ایران، آمریکا و هند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 673 - 692

کلید واژه ها: آموزش عالی آمریکا ایران تبعیض مثبت هند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 820 تعداد دانلود : 21
تبعیض مثبت متضمن هرگونه اقدامی برای پذیرش در دانشگاه ها، مشاغل، تبلیغات، قراردادهای عمومی، وام های تجاری و حق خرید و فروش زمین بر اساس عضویت در یک گروه مشخص یا هدف به منظور عضویت است. این اقدامات فراتر از سیاست ضدتبعیض است. وجود آنها ممکن است ناشی از متون قانون اساسی، قوانین و مقررات اداری - مانند الزامات مربوط به پیمانکاران عمومی - دستورهای دادگاه یا اقدامات داوطلبانه باشد. هدف تبعیض مثبت مقابله با رفتارهای اجتماعی است که نابرابری گروهی را حتی در صورت نبود تبعیض عمدی بازتولید می کند. جستار حاضر با روش توصیفی- تطبیقی به بررسی تجربه تبعیض مثبت در نظام آموزش عالی در دو کشور آمریکا و هند اختصاص دارد. برنامه های تبعیض مثبت به ویژه در حوزه آموزش عالی بدون توجه به شرایطی که باید موجب حذف آنها با گذشت زمان باشد، سبب ایجاد تبعیض مضاعف خواهند شد.
۱۰۳.

واکاوی تحول در رویۀ دادگاه های بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا در مورد جرائم جنسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 693 - 713
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 704 تعداد دانلود : 81
مفهوم جرائم جنسی در حقوق بین المللی کیفری در نیم قرن اخیر مجادلات و مباحثات بی شماری را در حقوق بین الملل برانگیخته است. توجه محاکم بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق و رواندا به مفاهیمی چون نارضایتی قربانی و اجباری بودن عمل جنسی در شرایط جنگی، زمینه را برای تعاریف مترقیانه تری از اشکال مختلف تجاوز یا خشونت های جنسی در مخاصمات مسلحانه فراهم آورد. اما با وجود این رویکردهای مترقیانه، نبود رویکردی واحد و پراکندگی آرای شعب این دو دادگاه، ابهامات زیادی را در مورد مفهوم مورد بحث بر جای نهاده اند. هدف این مقاله پاسخگویی به این پرسش است که به مدد رویه قضایی این دادگاه ها چه تحولاتی در عرصه بین المللی در جهت توسعه حقوق مرتبط با جرائم جنسی رخ داده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی پس از واکاوی تحولات رویه قضایی این دو دادگاه، می توان دریافت با وجود سکوت اساسنامه دو دادگاه، رویکرد برخی شعبات آنها با هدف احقاق حقوق قربانیان و توسعه حقوق بین الملل بسیار مترقیانه بوده و جرائم جنسی به عنوان بخشی از جنایت علیه بشر، جرائم جنگی و حتی نسل زدایی شناسایی شده است.
۱۰۴.

شناسایی آسیب های روانی قابل جبران در حقوق انگلستان و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۱۹) 267 - 293

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی آسیب روانی بیماری روانی خسارت معنوی ارش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 245 تعداد دانلود : 620
آسیب روانی، یعنی هرگونه لطمه به سلامت اشخاص که موجب اختلال روانی آنان گردد. دامنه چنین آسیب هایی می تواند از اندوه ساده تا اختلالات روانی گسترش داشته باشد. با توجه به اینکه تعداد بسیاری از اشخاص در معرض آسیب روانی هستند، جبران بدون ضابطه آسیب روانی سبب بروز دعاوی بیشمار خواهد شد و دستگاه قضایی کشور را با مشکل مواجه می کند. آیا در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان، ضابطه ای برای محدود ساختن ضررهای روانی جبران پذیر مقرر شده است؟ آیا ضابط مقرر، کارایی داشته است و می تواند عدالت را محقق نماید؟ محاکم انگلیسی صرفاً «بیماری های روانی شناخته» شده در روان پزشکی را موجب مسئولیت می دانند و دیگر تألمات روانی را قابل جبران تلقی نکرده اند. در حقوق ایران، به رغم آنکه برخی دادگاه های ایرانی به جبران تألمات عاطفی رأی داده اند، لیکن از ماده 1 قانون مسئولیت مدنی و ماده 676 قانون مجازات اسلامی، می توان شرط «بیماری بودن» آسیب روانی را دریافت کرد، و در حقوق ایران نیز صرفاً «بیماری های روانی» را جبران پذیر دانست. در این مقاله نشان داده خواهد شد که با اعمال این ضابطه، ورود دعاوی بی شمار و متقلبانه به دادگاه ها کاهش خواهد یافت و جلوی صرف هزینه های هنگفت را برای جبران ناراحتی های روانی که گذرا هستند و اختلالی در زندگی عادی زیان دیده ایجاد نمی کنند، خواهد گرفت. 
۱۰۵.

پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 11

کلید واژه ها: پیشگیری اجتماعی فساد اداری رشد فرهنگی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 498 تعداد دانلود : 804
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
۱۰۶.

مطالعه تطبیقی مسئولیت ناشی از ضررآینده درحقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 223 - 240

کلید واژه ها: ضرر آینده مسئولیت مدنی قواعد فقهی رویه قضایی عدم النفع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 922 تعداد دانلود : 389
بی تردید هدف از وضع قواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر است. به تعبیر دیگر و از منظر فنی، باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن، مسئولیتِی ایجاد شده و دینی برعهده مسئول قرار گیرد. فی الواقع حدوث و بقای مسئولیت مدنی منوط به وجود فعلی ضرر است و کمیت و کیفیت در اصل مسئولیت دخالتی ندارد. به تعبیری، قاعده حاکم بر مسئولیت مدنی، قاعده همه یا هیچ است. یعنی مسئولیت با تحقق ضرر، موجود و با عدم آن، معدوم تلقی می گردد. حالیه با ملحوظ نظر قرار دادن یکی از شرایط ضرر قابل مطالبه، که باید در گذشته مسلم باشد و اینکه به صرف احتمال ورود زیان، نمی توان کسی را به جبران خسارت محکوم کرد، این پژوهش در صدد یافتن پاسخی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران و حقوق فرانسه و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی می توان جایگاهی برای ضرر آینده و مآلاً جبران آن متصور بود. یافته های این پژوهش حکایت از آن دارد که ضرر احتمالی، ضرری است که احتمال و امکان تحقق و به همین میزان عدم تحقق آن در آینده وجود دارد اما ضرر آینده ضرری است که عرفاً وجود و تحقق آن در آینده حتمی و مسلم بوده و مقتضی وجود آنها حاصل شده باشد به نحوی که این گونه منافع را عرف و قانون در حکم موجود دانند که چنین خسارتی، یقیناً قابل مطالبه است.
۱۰۷.

تاملی بر جرم انگاری گرایش جنسی به مُردگان در فقه و حقوق

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 279 - 305

کلید واژه ها: جماع با میت نکروفیلیا اختلال روانی جنون فقدان مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 182
مُرده بارگی یا نکروفیلیا یک اختلال و رفتارِ غیرمتعارف جنسی است که در آن ارضای میل جنسی در تماس با مردگان حاصل می شود. این چنین رفتاری از منظر روانشناسان نوعی اختلال جنسی شدید روانی به شمار می آید و چنین بیمارانی نه تنها لزوماً سزاوار روان درمانی و بازپروری هستند بلکه مسئولیت کیفری آنان نیز در محل تردید است، منطوق ماده 149 ق.م.ا نیز بر چنین استنباطی دلالت دارد. درحالیکه برخلاف انتظار، قانونگذار جماع با میّت را زنا محسوب نموده (ماده 222ق.م.ا) و لاجرم مجازات های زنا، از شلاق حدی در جایی که مرتکب محصن نباشد تا رجم برای مرتکبِ محصن و اعدام در مواردی چون زنای با محارم بر زانی مترتب می گردد. صرفنظر از اهلیّت فرد مبتلا به نکروفیلیا برای برخورداری مسئولیت کیفری، جرم انگاری یا قرار دادن چنین رفتاری در سیطره حقوق جزا از اصول و معیارهای حاکم بر این امر نیز پیروی نمی کند و به همین ترتیب اشکالات جرم انگاری این رفتار در مواجهه با مستندات فقهی آن هم رخ نشان می دهد. در این نوشتار برآنیم که به تحلیل این نارسایی ها بپردازیم.
۱۰۸.

شاخص های سیاست گذاری کیفری جرائم زیست محیطی با تأملی در زیست بوم استان مازندران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 167 - 200

کلید واژه ها: سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی جرم شناسی سبز مجازات استان مازندران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 359 تعداد دانلود : 983
به موازات پیشرفت بشر پس از انقلاب صنعتی با هدف رفاه انسان مدرن، شاهد تخریب فزاینده و غیر قابل جبران محیط زیست می باشیم، این وخامت رو به گسترش، در استان مازندران به جهت شرایط خاص جغرافیایی بیشتر جلوه گری می نماید. بدون تردید جلوه بارز تهدید بشر بر محیط زیست را می توان در قالب جرایم زیست محیطی شاهد بود، بر این اساس، حمایت نظام حقوقی کشورها از محیط زیست در چارچوب اتخاذ یک سیاست کیفری منسجم و دارای ضمانت اجرای مناسب که توام با اجرای مقررات بوم گردی نیز باشد را می توان، از جمله اقداماتی قلمداد نمود که زمینه تعرض به محیط زیست را کاهش می دهد. در این بستر، تبیین شاخص های سیاست کیفری مطلوب و شایسته و همچنین اصول راهنمای تعیین کیفر می تواند با کمک داده های به دست آمده حاصل از تحقیقات میدانی، اثر مستقیمی بر تصمیم سازی قضایی و تغیر نگرش مراجع قضایی به جرایم این حوزه داشته باشد. در همین راستا، در تحقیق حاضر که از روش کمی و کاربردی و از لحاظ هدف، توصیفی و پیمایشی می باشد، پس از بررسی نظرات جرم شناختی با هدف تبیین مدل شاخص های سیاست گذاری کیفری جرایم زیست محیطی در استان مازندران به وسیله نمونه ای شامل 385 نفر از افراد بالای هجده سال در این استان انجام گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های آماری حاکی از آن است که نظرات جرم شناسی مطروحه در این مقاله شامل، نظریه کنترل اجتماعی ، نظریه بازدارندگی مجازات ها ، رهیافت مربوط به گروه مجرمین یقه سفید، نظریه فنون خنثی سازی و همچنین رویکرد عدالت ترمیمی، قابلیت آن را دارد که به عنوان مدلی برای سیاست گذاری کیفری در قالب تلفیقی از رویکردهای کیفری و همچنین شیوه های حمایتی و پیشگیرانه در حوزه محیط زیست در نظر گرفته شود.
۱۰۹.

بررسی چگونگی حمایت از آثار زیست محیطی گونه های گیاهی و جانوری در حقوق مالکیت فکری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 15 - 26

کلید واژه ها: حقوق مالکیت فکری رقم حمایت از گونه گیاهی گونه جانوری تنوع زیستی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 792 تعداد دانلود : 498
سیاست های نوآوری، همراه با قوانین زیست محیطی، نقش کلیدی در رسیدگی به بسیاری از مسائل مربوط به محیط زیست جهانی را بازی می کنند. حقوق مالکیت معنوی، به عنوان ناظر موقت بر محصولات فعالیت های فکری، تعیین کننده ای است که اطلاعات و فناوری را کنترل می کند. قوانین مالکیت معنوی اساساً بر کیفیت و در دسترس بودن ایده های نوآورانه و محصولات تأثیر می گذارند. بنابراین در دستیابی به توسعه پایدار، حصول اطمینان از سلامت انسان و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم هستند. سطح و گستره حفاظت از مالکیت معنوی بر جریان تکنولوژی بین کشورهای صنعتی و در حال توسعه تأثیر می گذارد. این استانداردها همچنین بر جوامع کنترول بیش از دانش سنتی خود، دسترسی آن ها به داروها و آموزش و همچنین سایر موضوعاتی که بنیاد توسعه پایدار هستند، تأثیر می گذارد. ثبت اختراعات نظیر یک دستگاه یا یک فرآیند تولید جدید در سیستم پتنت و حفاظت از آن، تا حدی معمول و به ذهن همه آشنا است، ولی بسیاری از مردم نمی دانند که یک گونه گیاهی را نیز می توان به عنوان پتنت به ثبت رسانیده و از مزایای انحصاری آن استفاده نمود. در این نوشتار، مروری اجمالی بر پتنت های گیاهی یا «Plant Patent» داشته و سعی خواهد شد تا درک بهتری از این نوع از پتنت و تفاوت های آن با دیگر انواع پتنت (یوتیلیتی پتنت ها و پتنت های طراحی) فراهم گردد.
۱۱۰.

حقوق امنیت جسمانی و روانی حیوانات در جامعه اسلامی از منظر قرآن و روایات

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 39 - 52

کلید واژه ها: حق امنیت امنیت جسمانی امنیت روانی آزار جسمی و روحی حقوق حیوانات حدیث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 990 تعداد دانلود : 879
در مجموعه خلقت، همواره معضل نقض حق امنیت توسط برخی از بندگان وجود داشته است. امروزه نسل بشر به نوعی سایر مخلوقات را تحت تسلط خود دارد و همان گونه که در بسیاری از موارد حقوق هم نوعان خود را نقض می کنند، به حقوق سایر مخلوقات که در تماس با ایشان هستند نیز پایبند نمی باشند. نقض حق امنیت را، می توان از رایج ترین مصادیق نقض حقوق سایر مخلوقات توسط انسان دانست. از منظر قرآن و روایات حیوانات نیز مانند انسان دارای حقوق گوناگونی هستند، ازجمله حق امنیت که آن را می توان هم ناظر بر تمامیت فیزیکی ایشان دانست و هم ناظر بر جنبه روانی ایشان و از آنجا که پرداختن به هرگونه آسیب وارده به ابعاد جسمی و روانی جانداران، از ریزبینی ها و دقت نظر دین مبین اسلام می باشد، لذا پژوهش پیرامون حق امنیت جسمی و روانی و افزایش آگاهی نسبت به آن را، می توان نوعی اقدام آگاهی افزا و حتی پیشگیرانه مشترک در میان حوزه های حقوق، جامعه شناسی و قرآن و حدیث دانست، چراکه چنین پژوهشی، می تواند هم از حق کشی و آسیب های اجتماعی و هم از عدم رعایت موازین دینی نسبت به جانداران پیشگیری نماید.
۱۱۱.

مطالعه تطبیقی جایگاه مجلس اعیان انگلستان و دیوان عالی کشور ایران در نظام دادرسی کیفری

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۴ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 67 - 82

کلید واژه ها: مجلس اعیان دیوان عالی اعتراض فرجام نظارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 822 تعداد دانلود : 28
مجلس اعیان در نظام حقوقی انگلستان و دیوان عالی کشور در حقوق ایران به عنوان بالاترین مرجع در ساختار قضایی کشورهای متبوع خود شناخته می شوند. در این بین، انجام پژوهش تطبیقی مقایسه کارکرد آن ها، علاوه بر ایجاد شناخت دقیق درخصوص خاستگاه و فلسفه وجودی عالی ترین مرجع قضایی در دو کشور مورد مطالعه، سبب ایجاد تصویری روشن تر از قابلیت تأثیرگذاری این نهادها بر نظام حقوقی می گردد. بر این اساس، این مطالعه ضمن تبیین موازین قانونی مربوطه، در پی شناسایی ویژگی های مطلوب نقش مجلس اعیان انگلستان در نظام دادرسی کیفری و تبیین کاستی ها و نقاط ضعف احتمالی پیرامون عملکرد دیوان عالی کشور ایران است. یافته های این پژوهش که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی به دست آمده، نشانگر آن است که مجلس اعیان انگلستان که در مقررات جدید این کشور تحت نام دیوان عالی شناخته می شود، علاوه بر رسالت خاصی که در رسیدگی نهایی به اعتراضات مطروحه پیرامون آرای محاکم تالی برعهده دارد، در پرتو ساختار ویژه نظام حقوقی کامن لا که مبتنی بر رویه قضایی است، نقش ویژه ای در مقرره سازی و ایجاد قواعد حقوقی انگلستان ایفا کرده و عملاً کارکردی مشابه قانون گذاری در ایران را برعهده دارد، اما دیوان عالی ایران به واسطه ساختار نظام حقوقی که مبتنی بر اولویت قوانین موضوعه بر هر منبع دیگر است، نقش نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم را عهده دار شده است. بر این اساس، دیوان عالی ایران علاوه بر اعمال نظارت از طریق رسیدگی به برخی اعتراضات (فرجام خواهی و اعاده دادرسی)، در جهت رفع اشتباهات قضایی و تضمین اجرای صحیح قوانین، در قالب تفسیر موضوعات و تعیین تکلیف در موارد بروز اختلاف در رویه دادگاه ها با اقداماتی همچون صدور رأی وحدت رویه در مقام پاسداری از قوانین مصوب نهاد قانون گذاری عمل می نماید.
۱۱۲.

سیاست جناییِ قضاییِ استجازه ای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 21

کلید واژه ها: سیاست جنایی استجازه اخلال در نظام اقتصادی حقوق متهم حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 414 تعداد دانلود : 971
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.
۱۱۳.

لزوم تبعیت منفعت از ضمان؛ اقتضای مواد 387 و 558 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 135 - 168

کلید واژه ها: الخراج بالضمان تلف مبیع قبل از قبض شرط تضمین سود مضاربه انفساخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 45
اصول کلی بهره برداری از منفعت مال، اصولاً پیرو مالکیت آن مال است؛ اما در جایی که مالکیت متزلزل است یا اولویت ندارد، نیازمند قاعده سازی جهت تعیین منفعت برای یکی از طرفین توافق است. هدف این پژوهش، رسیدن به یک معیار کلی تعیین منفعت برای جایی است که سکوت مقنن در خصوص ماهیت های ذکرشده یا مخالفت با نظریه آن در شرع وجود دارد. ازاین رو سؤال محوی این است که منفعت مبیع قبل از قبض در عقد بیع و مضاربه در حالت عدم کسب سود یا از بین رفتن سود به دست آمده، به چه کسی تعلق می گیرد؟ با جستار در یافته های فقیهان اسلامی، به روش تحلیلی- توصیفی ورود محتوای قاعده الخراج بالضمان در قانون مدنی ایران به عنوان یک قاعده عمومی شرعی در تعیین منفعت مزبور معرفی و در پس آن، مجالی برای اعتبارسنجی بیش از مدلول تلف مبیع قبل از قبض به عنوان قاعده متشرعه که فرض اولیه مبحث جاری است، باقی نمی ماند. لذا علاوه بر استظهار مؤیدات معانی ذکرشده، در مواد 551،483، 558 و 387 قانون مدنی ایران و ماده 1427 قانون مدنی عثمانی، اثر قهقرایی انفساخ در ماده 387 ق.م. و لزوم تعیین منفعت در مضاربه برای طرفی که شرعاً و قانوناً زیان حادث بر او فرض شده، به عنوان دستاوردهای نوآورانه پژوهش معرفی می شوند.
۱۱۴.

خوانشی بر مسئله تعارض ناشی از حقوق علامت تجاری و نام تجاری با تأکید بر رویه قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 325 - 360

کلید واژه ها: اسم تجاری بررسی نسبی بررسی مطلق علامت تجاری گمراهی مصرف کننده نام تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 754
علامت تجاری و نام تجاری دو نشان هویتی تجاری اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که با رعایت مقررات قانونی از حمایت و حقوق مستقل برخوردار می شوند اما ممکن است به جهت تشابه و یکسانی یا حوزه فعالیت یکسان و مشابه، مرتبط با هم تلقی شده و برای اعمال حقوق دیگری مزاحمت ایجاد کنند. مسئله مهم آن است که تعارض این حقوق چگونه شکل می گیرد؟ تحلیل دادگاه ها نسبت به ماهیت علامت و نام تجاری و تصور مصرف کنندگان چگونه است؟ و سازوکار حل تعارض چه خواهد بود؟ مقاله با روش توصیفی تحلیلی سرانجام نتیجه می گیرد که مبانی این تعارض را می توان در رویه ادارات ثبت و تفسیر محاکم از موضوع جستجو کرد. در این میان، درک موضوع از زاویه نگاه مصرف کنندگان مؤلفه کلیدی برای تشخیص است نه تحلیل کارشناسی و قضائی صرف. افزون بر اینکه، شناسایی نام تجاری و درک تفاوت ماهوی مفهوم نام تجاری از نام شرکت و نظایر آن بسیار تعیین کننده است.
۱۱۵.

بررسی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۳۱ 61 - 82

کلید واژه ها: اداره مال غیر اصیل اضطرار مالک نمایندگی نمایندگی ناشی از اضطرار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 690 تعداد دانلود : 650
نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان وضعیتی است که در آن یک شخص به عنوان نماینده شخص دیگری فراتر از محدوده توافق قبلی عمل می کند تا از آسیب رسیدن به اصیل جلوگیری نماید. برای تحقق چنین نهادی باید رابطه قبلی میان نماینده و اصیل وجود داشته باشد و به علت اضطرار ایجادشده در موقعیت خاصی، نماینده از حدود اختیارات اعطایی فراتر می رود و در جهت منافع اصیل عمل می کند. در این مقاله به دنبال بررسی های صورت گرفته، پس از مطالعه قوانین متعدد در حقوق ایران به این نتیجه رسیدیم که نهاد یادشده در حقوق ایران قابل شناسایی است، اما هیچ گونه مقررات مجزا و متمایزی در خصوص نمایندگی اضطراری در حقوق ما مقرر نشده و به صورت پراکنده و در مواد قانونی مختلف به این نهاد اشاره شده است. در این پژوهش تلاش شده است تا مواد قانونی که با تعریف نمایندگی اضطراری سازگاری دارد بررسی شود. لذا با شناسایی نمایندگی اضطراری در حقوق انگلستان، می خواهیم علاوه بر تشخیص و بررسی نقاط قوت و ضعف نهاد یادشده، وجود یا نبود آن را در حقوق ایران بررسی نماییم و حتی الامکان از نقاط قوت این نهاد استفاده کرده، در صورت شناسایی این نهاد در حقوق ایران، نهاد پیش گفته را مطابق قواعد حقوقی و نظم عمومی جامعه تفسیر نماییم تا بتوانیم به بهترین شکل ممکن از این نهاد حقوقی بهره مند شویم.
۱۱۶.

حدود صلاحیت قضات محاکم در مجازات اعمال غیرقانونی مقامات و مأموران حکومتی مستند به مقرره خلاف قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 1763 - 1781

کلید واژه ها: دادگاه ها دیوان عدالت اداری صلاحیت قانون مقرره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 490 تعداد دانلود : 97
بر مبنای ماده 570 قانون مجازات اسلامی، اقدامات مقامات و مأموران وابسته به دستگاه های حکومتی که به سلب آزادی شخصی افراد ملّت و نقض حقوق مقرر در قانون اساسی منجر شود، می تواند مبنایی برای اعمال ضمانت اجراهای کیفری از قبیل انفصال و حبس قرار گیرد. در این مقاله، ضمن تحلیل ماده مذکور به طور مشخص این پرسش مهم مطرح شده است که در فرضی که مقامات و مأموران حکومتی با استناد به مقرره خلاف قانون اقدام به انجام اقدامات غیرقانونی می نمایند، آیا قضات محاکم می توانند با استناد به اختیار مقرر در اصل 170 قانون اساسی به اعمال ضمانت اجرای تعیین شده در ماده 570 ق.م.ا بپردازند؟ در نوشتار حاضر با مطالعه مواردی از رویه قضایی محاکم و با تکیه بر روش توصیفی – تحلیلی، این نتیجه حاصل شده است که اختیار حاصل از اصل 170 قانون اساسی، اقتضایی بیش از عدم اجرای مقررات خلاف قانون از سوی قضات ندارد و نمی تواند مبنایی برای اعمال مجازات کیفری قرار بگیرد. با این توضیح که اثر ابطال مقررات اجرایی در دیوان عدالت اداری، جز در موارد مشخص اصولاً از زمان صدور رأی است و ازاین رو حتی در صورت ابطال یک مقرره نیز با توجه به حیات حقوقی آن از زمان صدور تا زمان ابطال، نمی توان سوءنیت را در واضعان و مجریان آن احراز کرد و بر همین اساس و با توجه به عدم تحقّق عنصر معنوی جرم نسبت به آنها اعمال مجازات نمود.
۱۱۷.

تحلیل حقوقی شرط بندر امن در قراردادهای چارتر پارتی نفتکش ها و چالش های آن در شرایط تحریم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ 99 - 118

کلید واژه ها: بندر امن تحریم های اقتصادی چارتر پارتی نفتکش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 272 تعداد دانلود : 978
امروزه اجاره نفتکش ها به منظور حمل و نقل محموله های نفت، فراورده های نفتی و گاز طبیعی مایع، نقش مهمی را در این صنعت ایفا می کند. یکی از مهم ترین تعهدات اجاره کننده این است که نفتکش را راهی بنادر ناامن نسازد. با شدت یافتن تحریم های اقتصادی در دهه های اخیر، شاهد توقیف و مصادره کشتی ها به علت حمل محموله های تحریمی یا مراجعه به بنادر دولت های تحت تحریم هستیم. پرسش اساسی این است که آیا تحریم های اقتصادی می تواند ریسکی تلقی گردد که در چهارچوب تعهد اجاره کننده نسبت به بندر امن جای گیرد؟ درصورتی که چنین امری صدق کند، چه ضمانت اجراهایی وجود دارد که حقوق مالکان نفتکش ها براساس نقض تعهد بندر امن توسط اجاره کننده، حفظ گردد؟ در این مقاله با بررسی استقرایی در منابع علمی، آرای قضایی و قراردادهای استاندارد چارتر پارتی نفتکش ها، به اجمال این نتیجه به دست می آید که تحریم های اقتصادی به عنوان ریسکی سیاسی می تواند باعث ناامنی بندر شود که درنتیجه آن اجاره کننده در برابر مالک کشتی مسئول تلقی می گردد.
۱۱۸.

استانداردهای حق اعتراض مسالمت آمیز و مسئولیت تسهیل اجرای آن توسط دولت در پرتو اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۸۱ 147 - 184

کلید واژه ها: اعتراض مسالمت آمیز محرومیت نسبی مسئولیت دولت اسناد بین المللی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 963
حق اعتراض مسالمت آمیز بعنوان حقی بشری همواره در کانون توجه دولت ها بوده است. از این رو در راستای اِعمال حق مذکور با توجه به مواد مرتبط در اسناد بین المللی حقوق بشری، اصل 27 قانون اساسی و  قوانین عادی مربوطه ضمن بررسی اصول و معیارهای موجود، ضرورت اخذ مجوز که بر خلاف اصل 27 به رسمیت شناخته شده است نیز مورد بررسی قرار گرفته که در نبود دادگاه قانون اساسی و حتی با وجود دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، تبدیل به چالشی شده که حق مذکور را به بن بست کشانیده است. این پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی با مبنا قرار دادن نظریه محرومیت نسبی در تلاش است با اِعمال اصل 59 قانون اساسی (همه پرسی) هرگونه نارضایتی را به حداقل برساند. در خصوص مسئولیت تسهیل اجرای حق مذکور نیز با معیار قرار دادن صلاحیت تخییری و اصل تناسب از سوی مسئولین اجرایی بایستی در راستای خیر عمومی اقدام نمود. در نهایت با وجود ابهام در خصوص مبانی اسلام بایستی با تفسیر مضیق معیار مذکور را مقید به اصول دینی، جهت حمایت از حقوق ملت دانست تا مجالی برای سوء استفاده از قدرت صورت نگیرد. در این میان نبود دادگاه آسیایی حقوق بشر بعنوان اَهرم فشار، بیش از پیش احساس می شود.
۱۱۹.

پژوهشی تازه پیرامون موانع اجرای قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۴۳ 135 - 153

کلید واژه ها: قصاص موانع ثبوت موجبات سقوط موانع اجرا دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 525 تعداد دانلود : 830
قصاص به دلیل ماهیّت منحصر به فردی که دارد، دارای موجبات و موانعی است که آن را از کیفرهای دیگر متمایز می سازد. مقاله ی حاضر که با روش تحلیلی توصیفی نوشته شده است، در مقام تبیین موانع اجرای قصاص و کاربرد عملیِ آنها و نیز تفکیک این موانع از موانع ثبوت قصاص و موجبات سقوط آن است. بر اساس این تحقیق، موانع اجرای قصاص در حقوق کیفری ایران دو دسته اند. دسته ی اوّل موانعی هستند که اجرای قصاص را برای همیشه و یا برای مدّتی نامعلوم به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق می تواند مطالبه ی دیه کند و اگر شرایط اجرای قصاص فراهم شود، با اعاده ی دیه، قصاص را اجرا کند. امّا دسته ی دوّم موانعی هستند که اجرای قصاص را به تأخیر می اندازند که در این حالت، صاحب حق قصاص مجاز به مطالبه ی دیه نیست و در صورت رفع مانع، قصاص اجرا خواهد شد که از جمله ی این موانع می توان به حاملگیِ جانی و نیز بیماری موقّت وی اشاره نمود. نتیجه ی اصلی تحقیق حاضر این است که مطابق مادّه ی 450 قانون مجازات اسلامی، باید بین مواردی که قصاص در آنها جایز نیست و مواردی که قصاص امکان ندارد تفاوت قائل شد و لذا مواردی مانند مرگ جانی، فرار او و نیز از بین رفتن محل قصاصِ عضو و نیز مواردی مانند ارتکاب جنایت توسّط یکی از دوقلوهای به هم چسپیده، نه از جمله ی موجبات سقوط قصاص بلکه از زمره ی موانع اجرای قصاص هستند و لذا در صورت فراهم شدنِ امکان اجرای قصاص، صاحب حق می تواند حق خود را اعمال نماید؛ برخلاف موجبات سقوط قصاص که قصاص را برای همیشه از بین خواهند برد.
۱۲۰.

همکاری نهادهای تدوین کننده الزامات بانکی در تنظیم مقررات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۴ 97 - 109

کلید واژه ها: کمیته نظارت بر بانکداری بازل صندوق بین المللی پول هیئت ثبات مالی استانداردهای بین المللی بانکی تنظیم مقررات و نظارت بانکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 248 تعداد دانلود : 183
صندوق بین المللی پول با هدف نظارت بر سیاست های پولی کشورها، در سال 1944 تأسیس گردید. با شروع روند جهانی شدن و آزادسازی های تجاری دهه 1970 میلادی، بحران های مالی دامنگیر اقتصاد کشورها شد. برای مقابله با این بحران ها، کمیته نظارت بر بانکداری بازل در سال 1974 تأسیس گردید. وقوع بحران مالی جهانی در سال 2007، سبب بی اعتمادی به صندوق بین المللی پول و کمیته بازل شد و نتیجه آن تأسیس نهادی جدید با عنوان هیئت ثبات مالی در سال 2008 بود. تأسیس این نهادهای بین المللی که هر یک خود را متولی تدوین استانداردهای بین المللی بانکی می دانستند، تعارض و سردرگمی کشورها در تبعیت از این استاندرادها را ایجاد نمود. مسئله پژوهش حاضر این است که نحوه همکاری نهادهای تدوین کننده استانداردهای بین المللی بانکی بر اساس سیاست احتیاطی کلان به چه صورت است؟ در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، اقدام به گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای شده است. در همین راستا ابتدا تلاش های یک جانبه ای که هر یک از نهادهای بین المللی برای ایجاد هماهنگی انجام داده اند بررسی شده و در قسمت بعد، تلاش های چندجانبه آن ها مورد مطالعه قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، این نهادها با همکاری های یک جانبه و دوجانبه درصدد ایجاد هماهنگی جهت تدوین استانداردهای بین المللی بانکی هستند و نظارت چندلایه آن ها امری مطلوب است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان