فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۳۴٬۶۰۳ مورد.
حوزه های تخصصی:
این مقاله از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول، به صورت خلاصه ادبیات موضوع در اقتصاد غرب ارائه می شود. در بخش دوم، مطالعاتی که اقتصاددانان در این باره صورت داده اند، طرح و نقد می شود، و در بخش سوم، نظریه رفتاربنگاه اسلامی با فروضی معین ارائه و تابع تقاضای نیروی کار از دیدگاه خرد و کلان معرفی می شود.
در این بخش، بازار نیروی کار به بازار اجاره و بازار مشارکت و همچنین بنگاه اسلامی به بنگاه حداکثر کننده سود و بنگاه حداکثر کننده تولید تقسیم شده و رفتار هر یک از دو نوع بنگاه و نیز تقاضای نیروی کار به وسیله این دو در هر یک از دو بازار از دیدگاه خرد تبیین می شود و پس از به دست آوردن تابع و همچنین تقاضای هر بنگاه با جمع افقی آن ها به تابع تقاضای کل نیروی کار در بازار اجاره و مشارکت نیروی کار دست می یابیم.
در خاتمه این مقاله نتیجه می گیریم که در شرایط مساوی، تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد اسلامی حداقل به دو دلیل بیش تر از تقاضای کل نیروی کار در اقتصاد سرمایه داری است:
وجود بنگاه هایی که هدف آن ها حداکثر کردن تولید است؛
وجود بازار مشارکت نیروی کار در سود.
چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عقد استصناع از جمله قراردادهایی است که امروزه کاربرد بسیار گسترده دارد. این عقد به ویژه پس از اعلام مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی مبنی بر لازم الطرفین بودن آن، به علت ماهیت و ویژگی های خاص، در کشورهای اسلامی گسترش ویژه ای یافت. زیرا از یک سو، خرید و فروش کالاهای آماده، پاسخگوی نیازهای گوناگون و متنوع افراد، بنگاه ها و دولت نبوده و از سوی دیگر، عقدهای دیگر مانند: سلف، اجاره و جعاله نیز به علت محدودیت های خاص نمی توانست به سهولت نیازهای رو به رشد و متنوع را تامین مالی کند.
این در حالی است که اکثریت مراجع و فقیهان شیعه به صورت عقد مستقل یا در قالب بیع، اجاره، جعاله و صلح به صحت عقد استصناع باور دارند .بنابراین بانک ها و دیگر مؤسسه های اعتباری می توانند طرح های خصوصی، دولتی و بخش عمومی را با استفاده از این عقد تامین مالی کرده و عهده دار واسطه گری بین شرکت های بزرگ و صاحبان صنایع شوند. تجربه های کشورهای گوناگون درباره به کارگیری این عقد بسیار ارزشمند است.
در این مقاله به دنبال اثبات این فرضیه هستیم که بانک ها می توانند برخی از خلاهای موجود در تخصیص منابع را با به کارگیری عقد استصناع به گونه ای مناسب تر پر کنند و با اطمینان می توان گفت استفاده از این عقد در بانکداری اسلامی ایران به طور کامل علمی و مقدمه های نظری و اجرایی به کارگیری آن فراهم است.
عوامل موثر بر اندازه گیری بهره وری عوامل تولید: مطالعه موردی در شرکت کربن ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله ضمن محاسبه بهره وری عوامل تولید در شرکت کربن ایران و شناسایی عوامل موثر بر آن، راهکارهایی به منظور ارتقای بهره وری در این واحد تولیدی ارایه نموده است. دوره مورد بررسی در این مقاله سالهای 87-1378 را در بر می گیرد. روش مورد استفاده در این مقاله اندازه گیری بهره وری عوامل تولید از طریق روشهای پارامتری آماری بوده و به منظور اندازه گیری بهره وری در شرکت کربن ایران، با استفاده از اطلاعات ماهانه یک تابع تولید برآورد شده است. در این تابع متغیرهای توضیحی عبارتند از: نیروی کار ساده، نیروی کار متخصص، موجودی سرمایه و انرژی که به منظور رفع نامانایی موجود در داده ها، از تغییرات مرتبه اول آنها در تخمین تابع تولید استفاده شده است. نتایج بدست آمده، بیانگر آن است که بهره وری نیروی کار ساده و متخصص، علیرغم نوسانات شدید، از رشد نسبی برخوردار بوده اند، بهره وری انرژی رشد قابل ملاحظه ای داشته است؛ هرچند در حالیکه به دلیل استفاده بیشتر از ظرفیت ماشین آلات، بهره وری موجودی سرمایه مورد استفاده در فرایند تولید افزایش یافته، اما بهره وری کل موجودی سرمایه بشدت در حال کاهش است.
تحلیل عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در بخش های اقتصادی و پیش بینی اشتغال در برنامه سوم توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر به تحلیل عوامل مؤثر بر تقاضای نیروی کار در سطح 14 بخش اقتصادی پرداخته است. الگوی استفاده شده، از نوع پویا بوده که با شرایط رقابت ناقص هماهنگی دارد. براساس نتایج به دست آمده، به ترتیب تولید، هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار و سرمایه، بیشترین تأثیر را بر تقاضای نیروی کار دارند. متغیر تولید در همه بخشهای اقتصادی، بجز بخش بازرگانی، رستوران و هتلداری، اثر مثبت و معنیداری بر اشتغال دارد. هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار در همه بخشهای اقتصادی، اثر منفی و معنیداری بر اشتغال دارد. هزینههای واقعی استفاده از سرمایه در سه بخش، اثر معنیداری بر تقاضای نیروی کار نداشته و در سه بخش دیگر، این تأثیر مثبت و معنیدار و در هشت بخش باقی مانده، این تأثیر منفی و معنیدار میباشد. بنابراین، کار و سرمایه در سه بخش، جانشین و در هشت بخش، مکمل هستند. ولی میزان این جانشینی و مکمل بودن چندان قابل ملاحظه نیست. در مجموع، سیاست کاهش هزینههای واقعی استفاده از سرمایه در مقایسه با سیاست کاهش هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار، تأثیر مثبت بسیار کمتری بر تقاضای نیروی کار دارد. براساس نتایج به دست آمده، اهداف برنامه سوم توسعه در زمینه اشتغال محقق نخواهد شد مگر این که نرخهای رشد تولید و سرمایهگذاری، بیشتر از اهداف تعیین شده در برنامه سوم توسعه تحقق یابد، یا هزینههای واقعی استفاده از نیروی کار، کاهش چشمگیری یابد.
بررسی تابع رفاه اجتماعی آمارتیاسن در ایران : یک تحلیل نظری و تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۵ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
توزیع درآمد و رفاه اقتصادی همیشه مورد توجه اقتصاددانان و سیاستمداران بوده است. در این راستا معیارهای مختلفی برای بررسی آنها مطرح شده است. رالز و سن از معروفترین دانشمندانی هستند که در این راه گام های بزرگی برداشته اند. تابع رفاه اجتماعی ارایه شده توسط سن، هم شامل معیار توزیع درآمد است و هم با دخیل کردن درآمد سرانه افراد، وضعیت کلی جامعه را در نظر گرفته و بدین صورت نواقص توابع دیگر ارایه شده را رفع کرده است.در این مقاله نیز به منظور بررسی رفاه اجتماعی کشور ایران پس از بررسی توابع رفاه اجتماعی مختلف، براساس داده های 1383-1370 و با استفاده از تابع رفاه اجتماعی سن به محاسبه آن پرداخته شده است. برخلاف وجود مشکلات در محاسبه این شاخص های کیفی، مهمترین نتیجه مقاله حاضر افزایش رفاه اجتماعی ایران در سال های مورد بررسی بوده است.
تامین عدالت و امکان استفاده برابر افراد جامعه از فرصت ها بر اساس بهبود توزیع درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
عدالت یک مفهوم ارزشی است و در اقتصاد دستوری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نظریه اقتصاد سرمایه داری، عدالت را دستاورد فعالان اقتصادی در صحنه بازار می داند. نظریه اقتصاد سوسیالیستی، عدالت را برابری افراد از تمام امکانات جامعه می داند. نظریه اقتصاد اسلامی، عدالت را ایجاد فرصت برابر برای همه افراد جامعه می داند؛ ولی برابری درآمد و ثروت را عادلانه نمی داند چون میزانی از نابرابری برای پویایی جامعه و انگیزش افراد در صحنه تولید لازم است. در اهمیت عدالت همین بس که در نظریه اقتصاد اسلامی تمام چیزها با ترازوی عدالت سنجیده می شود.
تمام کشورهایی که از عدالت نسبی برخوردارند، از مسیرهای متفاوتی عبور کرده اند؛ اما همه از یک سیستم صحیح آموزشی برخوردار بوده اند. ناتوانی سیستم های آموزشی برای حل مشکلات جامعه از اول ابتدایی تا پایان دانشگاه یکی از علل عمده بی عدالتی محسوب می شود. شاید بتوان ریشه بحران های اقتصادی و اجتماعی را در سیستم آموزشی جستجو کرد. این مقاله در پی پیدا کردن راهکار نظری برای اجرای عدالت در تمام زمینه های اقتصادی است.
هدف از این مطالعه ارایه راهکاری برای تامین عدالت اقتصادی است. در این راستا هدف های فرعی زیر دنبال می شود:
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه درآمد؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های آموزشی؛
ارایه راهکار برای توزیع عادلانه فرصت های بهداشتی، مسکن و اشتغال.
در این مطالعه فرضیه های زیر مدنظر بوده است:
برای اجرای عدالت اقتصادی بر اساس نظریه اقتصاد اسلامی؛ مهم ترین عامل، ایجاد فرصت های برابر است.
توزیع عادلانه درآمد و ثروت نیاز به توزیع عادلانه فرصت های شغلی و آموزشی دارد.
روش پژوهش حاضر توصیفی است. برای کشف علت ناعادلانه بودن از روش توصیفی برای تحلیل وضع موجود و مقایسه آن با نظریه اقتصاد اسلامی استفاده شده است. محدوده فعالیت های دولت اسلامی وسیع است، به گونه ای که دولت می تواند از ابزارهای مالیاتی وسیع تری درجهت کنترل آزادی های اقتصادی استفاده کند. از دیدگاه عدالت، مهم ترین وظیفه دولت وظیفه توزیعی می باشد، که سنگین است و به دو بعد سیاست های نظارتی و درآمدی تقسیم می شود.
برای تحقق اهداف پژوهش پیشنهاد می شود در خصوص اجرای عدالت اجتماعی لازم است ابتدا بین اندیشمندان و بعد بین قوای سه گانه مجریه، قضاییه و مقننه، وفاق منطقی ایجاد شود. زیرا تا زمانی که در مبانی نظری و مفهوم عملی عدالت، وحدت کلامی وجود نداشته باشد؛ اجرای آن با چالش های اساسی روبرو است.
بررسی تاثیر مالیات (درامد و نیروی کار )روی عرضه نیروی کار
حوزه های تخصصی:
مالیات و عرضه نیروی کار، یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد بخش عمومی به شمار می رود. مالیات بر درآمد از طریق تغییر در تخصیص زمان بین کار و فراغت روی عرضه نیروی کار وجود دارد، در این مقاله، با استفاده از مدل های آماری و بررسی مقطعی و طولی – مقطعی در میان استان های کشور تلاش کرده ایم که به بررسی تاثیر مالیات روی عرضه نیروی کار در بازارهای کار خاص بپردازیم. نتایج به دست آمده از بررسی بازارهای کارخاص بیانگر این است که مالیات از طریق تغییر در نرخ دستمزد خالص تاثیر مثبتی روی ساعات کاری می گذارد. به بیان دیگر، با افزایش مالیات (کاهش نرخ دستمزد خالص) ساعت کاری نیز کاهش پیدا می کند ولی درجه حساسیت گروه های درآمدی مورد نظر متفاوت است. کشش های به دست آمده برای گروه های درآمدی مورد نظر در بازار کار خاص برای نرخ دستمزد و درآمدهای متفرقه می تواند دستاوردهای زیادی برای اصلاحات در نظام مالیاتی و پژوهشی آینده به همراه داشته باشد. به بیان دیگر، با توجه به حساسیت ساعات کاری در بازارهای کار خاص نسبت به نرخ های مالیاتی این مساله، ضرورت کاهش نرخ های مالیاتی برای تخصیص موثرتر نیروی کار و افزایش درآمدهای مالیاتی را به خوبی نشان می دهد.
یک الگوی ساختاری VAR برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر بر اساس یک الگوی VAR ساختاری، آزمون بردار هم انباشتگی در فرآیند I (2)، تبدیل سیستم I (2) به I (1) و وجود متغیرهای برونزای ضعیف در سیستم، به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه و تعامل بین بازار داراییها می پردازد. این نوشتار به توضیح رفتار بازار پول، بازار ارز، تورم، نقش سرکوب مالی در بازار سرمایه در رشد اقتصادی و تعامل بین داراییها می پردازد. یافته های تجربی دلالت بر این دارند که در دوره 85- 1371 همگنی بلندمدت بین قیمت و پول برقرار نبوده و رابطه باثبات تقاضا پول بطور تجربی تایید نمی شود. رابطه همگنی بلندمدت بین دو بازار دارایی (بازار ارز و بازار کالاهای غیرقابل تجارت) برقرار بوده، اما جهت حرکتی آنها خلاف یکدیگر است. علیرغم اینکه تئوری اقتصاد بر کوتاه مدت بودن اثر شوکهای پولی روی متغیرهای واقعی تاکید دارد. یافته های ما نشان می دهد که در دوره فوق، تراز واقعی پول بخشی از رشد تولید را توضیح می دهد.
« بررسی عوامل مؤثر بر فروش بیمه های عمر » با تاکید بر تجربه سایر کشور و علل موفقیت بیمه گران استان خراسان ( مطالعه موردی شهر مشهد )
حوزه های تخصصی:
ین مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر فروش بیمههای عمر به منظور تعیین عوامل موثر بر موفقیت بیمه گران شهر مشهد (بعنوان نمونه موثری از کل استان خراسان) و البته با تاکید بر تجارب سایر کشورها تهیه شده است . در ابتدا مبانی نظری بیمهای عمر ، مفهوم بازاریابی (به طور عام) و مراحل فروشندگی خدمات بیمهای (به طور خاص) بررسی و تحلیل شده و در گام بعدی برخی از شاخصهای عملکرد شرکتهای بیمه ایران ، آسیا و البرز را برای اثبات روند موفقیت این بیمهگران طی دوره زمانی 1/1/1380 تا 31/6/1383حدی بیمه البرز به خصوص از اواخر سال 1381 تا پایان نیمه اول سال 1383 بیشتر تایید کرد و پژوهشگر را بر آن داشت تا عوامل موفقیت آنها را به کمک ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه شناسایی کند..
مقایسه مدل شبکه های عصبی مصنوعی با روش های رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهم ترین موضوع های مطرح شده در زمینه مدیریت مالی، این است که سرمایه گذاران فرصت های مطلوب سرمایه گذاری را از فرصت های نامطلوب تشخیص دهند و منابعشان را در فرصت های مناسب سرمایه گذاری کنند. از مهمترین روشهایی که می توان با استفاده از آن به بهره گیری مناسب از فرصت های سرمایه گذاری و همچنین جلوگیری از به هدر رفتن منابع کمک کرد، پیش بینی ورشکستگی شرکت ها است. برای این منظور مدل های مختلفی وجود دارد. در این پژوهش جهت پیش بینی ورشکستگی از مدل شبکه های عصبی به همراه مقایسه آن با دو روش آماری رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی استفاده شده است. در این مقاله علاوه بر معرفی مدل های شبکه های عصبی، یک مدل شبکه عصبی برای پیش بینی ورشکستگی شرکت های تولیدی طراحی شده است که برای استان کرمان مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات استفاده شده مربوط به دوره زمانی 1386-1374 می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل ANN از دو روش آماری دیگر دقت بالاتری در پیش بینی دارد. همچنین مدل ANN نشان داد که هیچ کدام از این شرکت های تولیدی در سال بعد از دوره مورد بررسی، ورشکسته نخواهند شد.
بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی تاریخ ایران اسلامی حکومت های ایرانی- اسلامی پهلوی دوم اقتصادی
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی مالکیت زمین و اجاره داری،اصلاحات ارضی،استفاده از زمین
- حوزههای تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
- حوزههای تخصصی جغرافیا جغرافیای انسانی جغرافیای روستایی توسعه پایدار روستایی
این پژوهش،بررسی کیفی و در حوزه جامعه شناسی تاریخی است. تاریخ گونه ای از شناخت و آگاهی است که همواره تحت تاثیر حاکمان و نخبگان قدرت بوده است. جامعه شناسی تاریخی می کوشد تا آنچه رخ داده است را به دور از هرگونه تعصب و تعلق خاطر بررسی کند، تا شاید بتواند به کنه وقایع پی ببرد و با ارایه تحلیلی از پیامدها، بتواند شناختی منطبق بر واقعیت از پاره های عینی و ذهنی بدست آورد. در همین راستا، پژوهش حاضر به بررسی رخدادهای حاصل از برنامه اصلاحات ارضی شاه که در قالب انقلاب سفید انجام گرفت با تمرکز بر تاثیرات آن در دهه 50 خورشیدی پرداخته است. داده های مورد نیاز در این پژوهش با روش کتابخانه ای و اسنادی جمع آوری گردیده است و تلاش شده است با بهره گیری از فن مصاحبه و گفتگو، تحلیل دقیقتری از آنچه رخ داده است، بدست آید. ذهنیت و عینیت های مطرح شده در بررسی پیامدهای سیاسی اصلاحات ارضی در ایران و تاثیر آن بر ساختار سیاسی دهه 50 خورشیدی و برآیندهای حاصل از آنها، بر اساس مدل عام(تحلیلی) دیالکتیکی استخراج گردیده و مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته اند. شکل گیری جنبش های رادیکال مخالف حکومت اعم از مذهبی و غیر مذهبی و ایجاد چالش در جامعه به خاطر مرحله گذار از سنت به مدرنیسم از برآیندهای مدل تحلیلی بکار رفته شده در این پژوهش بوده و نتیجه بدست آمده از این تحقیق نشان دهنده تاثیر بالای اصلاحات ارضی بر تغییر ساختار سیاسی در دهه 50 خورشیدی و شکل گیری انقلاب 57 در ایران است.
بررسی وسنجش حمایت سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه مبادله اجتماعی یکی از حوزه های نظری در جامعه شناسی معاصر است که بر اساس آن می توان به تحلیل نظام اجتماعی و فرایندهای اجتماعی مربوط به آن نایل آمد . حمایت سازمانی یکی از کاربردهای نظریه مبادله اجتماعی است که برای نخستین بار ایده آن توسط آیزنبرگر و همکاران ( 1986) به طور رسمی در ادبیات نظریات سازمانی وارد شد . پس از گذشت دو دهه ، تلاشهای بیشماری توجه خاص به تحلیل ماهیت و چگونگی شکل گیری حمایت سازمانی صورت گرفته است . علاوه بر آن بخشی دیگر از تولیدات علمی دانشمندان اختصاص به بررسی تاثیرات و پیامدهای حمایت سازمانی در حوزه های فردی و سازمانی و شغلی داشته اند ...
برآورد تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران (با استفاده از سیستم معادلات همزمان((مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.
الحاق به مقاوله نامههای حقوق بنیادین کار (شمارههای 87، 98، 138)
حوزه های تخصصی:
هرچند مقاوله نامههای بین المللی کار ، از لحاظ مراحل تصویب و تعهداتی که دولتهای عضو نسبت به آنها دارند . در وضع یکسانی قرار دارند ، اما اعتبار معنوی یک مقاوله نامه بر حسب موضوع آن میتواند با مقاوله نامه دیگر متفاوت باشد . بر همین پایه آن دسته از مقاوله نامههای بین المللی کار که به حقوق بنیادین انسان مربوط میشوند از اهمیت و اعتبار ویژهای برخوردارند ، منظور این اسناد که گاه از آن به عنوان مقاولهنامههای مربوط به حقوق بشر هم یاد میشود مقاولهنامههایی که به یکی از آزادیهای اساسی مانند آزادی کار و یا منع تبعیض و یا آزادی سندیکایی مربوط میشوند...
اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.
بررسی موانع و محدودیت های داخلی سرمایه گذاری خارجی در ایران (مطالعه میدانی 300 طرح سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون سرمایه گذاری)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، کشور ایران در کنار سایر کشورهای جهان و با ت وجه به امتی ازات وی ژه سرمایه گذاری خارجی تلاش های زی ادی برای جذب سرمایه گذاری خارجی به عمل آورده است. به رغم این تلاش ها، با ت وجه به پتانسیل های ف راوان، ظ رفیت ها و م وقعیت ژئ و استراتژیک ایران در مقایسه با کشورهای دیگر دارای پتانسیل های ضعیف و نامناسب، نتیجه شایانی حاصل نشده و میزان جذب سرمایه گذاری خارجی ایران، نسبت به توانمندی های آن، بسیار پایین بوده است . این موضوع یعنی تلاش زیاد و عدم کسب نتیجه متناسب، به چالش اساسی پیش روی تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور تبدیل و بررسی های متعددی برای آسیب شناسی این موضوع انجام شده است. از یک سو، مطالعاتی به این نتیجه رسیده اند که با توجه به فضای سیاسی بین المللی، به ویژه تحریم های بین المللی اعمال شده در سال های اخیر باعث می شود تلاش های ایران به نتیجه درخور توجهی نایل نشود و مخالفان نظام ایران از هرگونه ابزاری استفاده می کنند تا مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران خارجی در ایران شوند. از سوی دیگر، عده ای معتقدند موانع و محدودیت های داخلی و بوروکراسی زای د اداری مانع جذب سرمایه گذاری خارجی می شود و چنانچه این موانع برطرف شود، جذب سرمایه گذاری خارجی ایران بیشتر می شود. نقطه اشتراک هر دو طیف صاحب نظران مذکور، این است که هیچ کدام ت اکنون به صورت میدانی بررسی نکرده-اند که وضعیت طرح های سرمایه گذاری خارجی در ایران چگونه بوده و علل عدم موفقیت آنها در چه زمینه ای است؟ این پژوهش ضمن توجه به عوامل تأثیرگذار در جذب سرمایه گذاری خارجی و، همچنین، آثار مثبت و منفی سرمایه گذاری خارجی بر کشور میزبان، بیش از 300 طرح سرمایه گذاری خارجی را یکایک و به صورت میدانی مورد بررسی قرار داده و موانع پیش روی آنها را شناسایی، بررسی، پالایش و تحلیل نموده است.
اقتصاد نئوکلاسیک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اصطلاح اقتصاد نئوکلاسیک اولین بار توسط وبلن به علم اقتصاد معرفی شد و مراد از آن همان تفکرات مارژینالیستی حاکم در دهه های پایانی قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود. هر چند وبلن روی خوشی به این پارادایم نشان نداد، ولی از این اصطلاح برای اشاره به پیشرفت های علمی که توسط گروهی از اقتصاددانان در آن زمان انجام شده بود استفاده کرد. سرشناس ترین این گروه از اقتصاددانان افرادی همچون آلفرد مارشال، ویلیام استنلی جونز، لئون والراس، کارل منگر و جان بیتس کلارک هستند. در سنت فکری اقتصاد نئوکلاسیک، اقتصاد علمی است که به مطالعه و بررسی رفتار انسانی در راستای رسیدن به اهداف مورد نظر از طریق ابزارها و منابع کمیاب می پردازد. اقتصاد نئوکلاسیک برای تحلیل این مسئله از مدلی بهره گرفت که مبتنی بر مفهوم عرضه و تقاضاست. عرضه و تقاضا از ترجیحات ذهنی تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان به دست می آیند و قیمت ها را تعیین می کنند. در واقع، اقتصاد نئوکلاسیک به منظور فرار از نظریه ارزش عینی کلاسیک ها دست به دامن رجحان های ذهنی برای تعیین قیمت ها شد. برطبق نظریه ارزش عینی، ارزش کالاها توسط یک کالای پایه یا نیروی کار به کار رفته در تولید آن تعیین می شد. اقتصاددانان نئوکلاسیک امیدوار بودند که با کنار گذاشتن ارزش عینی بتوانند اقتصاد را بر یک مبنای علمی تر استوار سازند، یعنی اقتصاد را به عنوان نظریه ای از رفتار انسان مطرح سازند که توصیفات و پیش بینی های خوبی ارائه میدهد. هرچند این تلاشها در ابتدای امر پیشرفت های خوبی به حساب آمدند، لیکن بعد از مدتی چنان رنگ انتزاع به خود گرفتند که گویی دیگر به هر چیز می ماندند به جز نظریه ای در خصوص رفتار انسان، چیزی که برای آن ساخته شده بودند. این موضوع موجب طرح انتقاداتی در برابر اقتصاد مرسوم گردید، لیکن این پارادایم بن مایه های خود را حفظ کرد و به حیات علمی خود ادامه داد. در این مقاله نگاهی گذرا به این حیات علمی و برخی از انحرافات موجود در بیان تاریخی آن خواهیم داشت و نشان خواهیم داد که متفکرین اولیه این سنت فکری آن چنان که تصور می شود نگاه ضد تاریخی و ضد نهادی نداشته اند.
بازاریابی نهاده های کشاورزی : مطالعه موردی کود شیمیایی، بذر و سموم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بررسی بازاریابی و مصرف نهاده های کشاورزی و شناسایی مشکلات بازار نهاده های کشاورزی از مباحثی به شمار می آید که کمتر به آن پرداخته شده است. دخالت گسترده دولت در امر بازاریابی و قیمتگذاری نهاده ها، بازار نهاده ها را با مشکل مواجه ساخته است. البته کاهش دخالت دولت باید با در نظر گرفتن شرایط بهره برداران صورت گیرد. در این مطالعه به تحلیل بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) در منطقه مرودشت پرداخته شده است. داده های تحقیق نیز با استفاده از روش اسنادی و پیمایشی در تابستان سال 1386-87 جمع آوری شده و نمونه مورد مطالعه شامل 50 کشاورز منطقه، 23 خرده فروش و 10 عمده فروش نهاده های کشاورزی بوده است. به این ترتیب مسیرهای مختلف بازاریابی نهاده های کشاورزی (بذر، کود شیمیایی و سموم) مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس یافته های مطالعه مشخص شد حاشیه بازاریابی نهاده بذر در مسیری که دولت حضور دارد، %15 و در مسیری که بخش خصوصی وجود دارد، %30 از قیمت نهایی بذر را در بر می گیرد. در مورد کود شیمیایی حاشیه بازاریابی در مسیر دولتی %15 و در مسیر خصوصی %80 قیمت نهایی است. همچنین حاشیه بازاریابی سموم شیمیایی در مسیر دولتی %25 و در مسیر بخش خصوصی %50 از قیمت نهایی را شامل می شود.