فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۴٬۹۲۹ مورد.
۶۱.

امکان سنجی فقهی سوآپ بدهی مالکیت برای بازار سرمایه ایران

کلید واژه ها: اوراق قرضهاوراق بهادار اسلامیسوآپ بدهی مالکیتمبادله قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
فعالیت های اقتصادی معمولاً دارای ریسک هستند و باید برای پوشش ریسک آنها تدابیری اندیشید. از سوی دیگر همواره کشورها و سازمان ها از مشکلات بدهی رنج می برند و به دنبال آن هستند تا بتوانند به نحوی بر این مشکلات غلبه کنند. یکی از این ابزارها، سوآپ بدهی مالکیت است.  سوآپ بدهی مالکیت، مجموعه ای از معاملات مالی است که به موجب آن شرکت بدهکار می تواند تمام یا بخشی از بدهی های خود را به صورت سهام به اعتباردهنده ارائه دهد. در مقاله پیش رو ضمن بررسی سوآپ بدهی مالکیت از دید تعریف ها، انواع، ویژگی ها، سازوکار، کاربردها، مزیت ها و معایب و ضرورت استفاده از این ابزار در بازار سرمایه ایران، برای نخستین بار بررسی فقهی این معامله انجام شده است.  در این پژوهش به روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و پیمایشی مقطعی با پرسش از خبرگان نشان داده می شود که با استفاده از عقود تنزیل دین (بیع دین به نقد)، مبادله دو قرارداد و به کارگیری صکوک بین المللی می توان مدل غربی سوآپ مذکور را مطابق با فقه امامیه بازتعریف کرد و در بازار سرمایه ایران به کار برد و سرانجام به شبهه ضرری بودن سوآپ مذکور در حوزه بین المللی پاسخ داده می شود.
۶۲.

بنیان های نهادی بحران در مدیریت منابع آب زیرزمینی ایران

کلید واژه ها: ایرانحکمرانیمنابع آب زیر زمینینهاد آب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۳۴
برداشت ناپایدار از منابع آب زیرزمینی به طور گسترده ای باعث تبعات روز افزون اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی در کشور شده است. به طور ویژه از زمان تصویب «قانون حفظ و حراست منابع آب های زیرزمینی کشور» در سال 1345 تاکنون، سیاست ها و قوانین متعددی در زمینه حراست از منابع آب زیرزمینی تصویب شده و وارد فرآیند اجرایی شده است با این وجود هر ساله شاهد افت شدیدتر سطح ایستابی و افزایش دشت های ممنوعه هستیم. بنابراین، این سوال مطرح می شود که مشکل کجاست و چرا با وجود قریب به 50 سال تلاش در زمینه های «سیاستگذاری، قانون گذاری و اجرا»، منابع آب زیرزمینی کشور نه تنها حراست نشده، بلکه در جهت تخریب آن نیزگام برداشته شده است. در این مطالعه با توجه به ناکارآمدی رویکرد دستوری و رویکرد مبتنی بر اطلاعات کامل و رفتار همکارانه از چارچوب نظری نهادگرایی استفاده شده و با تکیه بر روش تحقیق تلفیقی کمی-کیفی سه گانه به شناخت بستر و مولفه های تشکیل دهنده نهاد آبی پرداخته شده است. نتایج حاکی از تشدید همه جانبه بستر قانون گریزی در تمامی مولفه ها است.
۶۳.

شناسایی اولویت های سرمایه گذاری صنعتی در ایران با تأکید بر رشد ارزش افزوده

کلید واژه ها: رشد اقتصادیصنعتسرمایه گذاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۸
هدف این مقاله شناسایی اولویت های سرمایه گذاری در فعالیت های صنعتی ایران است که رشد ارزش افزوده بیشتر را در پی داشته باشد. بدین منظور، تابع تولید 92 فعالیت صنعتی کشور در سطح کدهای چهاررقمی طبقه بندی آیسیک از روش پنل دیتا در دوره 92-1375 تخمین زده شد و سپس با استفاده از محاسبه کشش تولید نسبت به موجودی سرمایه در این صنایع و اثر تغییر موجودی سرمایه بر ارزش افزوده آن ها، اولویت بندی صنایع صورت گرفت. یافته ها نشان داد فعالیت های صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آن ها به ازای یک واحد سرمایه گذاری، ارزش افزوده بیشتری ایجاد می کند. این صنایع، از آنجا که محصولات معدنی کشور را فرآوری و به محصولات با ارزش افزوده بیشتر تبدیل می کنند، برای اقتصاد کشور اهمیت زیادی دارند و یافته ها تأکیدی بر اهمیت سرمایه گذاری در این دست از صنایع است. بر اساس نتایج، توصیه می شود که سرمایه گذاری در صنایع معدنی و صنایع پایین دستی آنها هدف گذاری شود.
۶۴.

تعیین مزیت نسبی و ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی ( مطالعه موردی: رازیانه، بادیان، انیسون و گشنیز)

کلید واژه ها: ایرانمزیت نسبیصادراتساختار بازارگیاهان داروییهرفیندال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۲۳۴
بمنظور کاهش آسیب پذیری اهداف توسعه اقتصادی، گسترش صادرات غیرنفتی و تنوع بخشیدن به درآمد های صادراتی کشور ضرورت دارد. نظر به اهمیت گیاهان دارویی در صادرات غیرنفتی کشور این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی و تحلیل ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی انجام شده است. دوره مورد مطالعه این پژوهش  2011-2000 می باشد. بمنظور تعیین مزیت نسبی کشورهای صادرکننده گیاهان دارویی از دو شاخص مزیت نسبی آشکار شده و مزیت نسبی آشکار شده متقارن و برای تعیین ساختار بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی از دو شاخص نسبت تمرکز و هرفیندال استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دادند از بین کشور های صادرکننده گیاهان دارویی کشورهای سوریه، افغانستان، ایران، هند، مصر، بلغارستان، مراکش، مقدونیه و ترکیه دارای مزیت نسبی بالاتری نسبت به سایر کشورهای جهان می باشند. افزون بر این، نتایج نشان دادند طی سال های مورد مطالعه مزیت نسبی ایران ثبات لازم را نداشته و همیشه در نوسان می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان دادند که بازار صادرات جهانی گیاهان دارویی طی دوره مورد بررسی از سه نوع رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه بسته و باز پیروی می کند. کشور ایران در مقایسه با کشورهایی که سهم ناچیز از صادرات جهانی را دارند، دارای قیمت صادراتی پایینی می باشد که دلیل این امر ضعف در فرآیند بازاریابی جهانی می باشد. لذا ارتباط با بازارهای نو، دسترسی به بازارهای مطمئن خارجی و در پیش گرفتن سیاست ایجاد تنوع در بازارهای هدف صادراتی و کاهش تمرکز روی تعدادی بازار محدود، می تواند مزیت نسبی و قیمت صادراتی ایران را بهبود ببخشد.
۶۵.

تحلیل ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران

کلید واژه ها: ساختار فضاییشاخص تمرکز EGماتریس وابستگی فضاییمدل خودرگرسیون فضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۶
این مطالعه به تحلیل ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران و در بین استان های مختلف می پردازد؛ اینکه ساختار فضایی فعالیت های صنعتی در اقتصاد ایران چگونه است و چه عواملی موجب شکل گیری چنین ساختاری در صنعت ایران شده است. به منظور پاسخ به این سؤالات، ابتدا از شاخص تمرکز الیسون و گلیسر برای ارزیابی ساختار فضایی صنعت در بین استان های ایران در دوره ۹۲-۱۳۷۶ استفاده شده و سپس روش تحلیل اقتصادسنجی فضایی و مدل داده های تابلویی برای تحلیل اثرات عوامل مؤثر در شکل گیری ساختار فوق مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحلیل نشان می دهد ساختار فضایی صنعت در اقتصاد ایران، به طور قابل توجهی نابرابر است؛ به طوری که براساس شاخص، استان های آذربایجان شرقی، قزوین، مرکزی و تهران، به ترتیب با مقادیر ۰۴۴/۰، ۰۵۱/۰، ۰۵۲/۰ و ۰۶۳/۰، به عنوان صنعتی ترین استان ها بوده و متنوع ترین فعالیت های صنعتی در این استان ها وجود دارد. در مقابل، استان های بوشهر، هرمزگان و ایلام هر یک به ترتیب با مقادیر ۵۵۰/۰، ۲۴۴/۰ و ۳۱۷/۰ به عنوان استان هایی هستند که بخش صنعت در آن ها کمترین گسترش را داشته است. ضرایب توان بازاری استان، بازدهی در سطح مقیاس، قیمت هر متر مربع زمین در استان و هزینه حمل ونقل هر یک به عنوان عوامل در نظر گرفته شده در مدل فضایی به میزان ۱۷۴/۰-، ۰۴۱/۰-، ۰۲۳/۰- و ۰۳۸/۰ برآورد شده است. اما در مقابل، ضرایب متغیرهای متوسط دستمزد پرداختی و مخارج بودجه ای دولت، با علامت مثبت برآورد شده است. میزان برآورد شده برای ضریب شدت وابستگی استان ها در مدل فضایی (۴۳۰/۰)، نشان می دهد که نیروهای مرکزگرای موجود در داخل استان ها، غالب بر نیروهای گریز از مرکز بوده است. همچنین نتایج حاصل از شناسایی شبکه وابستگی فضایی بین استان ها، نشان می دهد به طور متوسط استان های تهران، قم، قزوین و مرکزی با وقوع تغییر در متغیرهای توضیحی مدل فضایی در این استان ها، دارای بیشترین ضریب توانایی اثرگذاری و جذب تغییرات ایجاد شده می باشند. استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان نیز استان هایی هستند که به طور متوسط، پایین ترین ضریب توانایی اثرگذاری و ظرفیت جذب تغییرات ایجاد شده را دارند.
۶۶.

بازار پول اسلامی: ماهیت، کارکرد و ابزار ها

کلید واژه ها: فقه اسلامیربابانکداری اسلامیبازار پولصکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه بازارهای مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
بازار پول یکی از مهم ترین بازارهای مالی در نظام بانکداری متعارف است که کارکردهای مهمی مانند کشف قیمت منابع کوتاه مدت را بر عهده دارد؛ پذیرش یا عدم پذیرش این بازار در چارچوب اسلامی، می تواند اثرات مهمی در نظریه و کاربرد دانش بانکداری اسلامی به همراه داشته باشد که نمی توان از آن غافل بود. پرسش اصلی پژوهش آن است که آیا بازار پول اسلامی قابلیت شکل گیری دارد؟ مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا به دنبال اثبات این فرضیه است که بازار پول اسلامی به لحاظ نظری کاملاً قابل تصور بوده و می توان با استفاده از ابزارهای مالی اسلامی کوتاه مدت، نسبت به تشکیل آن اقدام نمود. یافته های پژوهش نشان می دهد که بر اساس فقه اسلامی، بسیاری از قراردادها مانند مرابحه، بیع دین، سلف و اجاره این ظرفیت را دارند که به صورت کوتاه مدت و با نرخ سود از پیش تعیین شده،  استفاده شوند که می توان از ظرفیت این قراردادها جهت طراحی ابزارهای لازم برای توسعه بازار پول اسلامی استفاده کرد؛ همچنین برخلاف بازار پول متعارف که در آن تمامی معاملات بر اساس خرید و فروش اوراق قرضه انجام می شود، کلیه معاملات بازار پول اسلامی بر اساس معامله اوراق مرتبط با بخش واقعی اقتصاد انجام می شوند؛ بنابراین تمامی ابزارها و اوراق مورد استفاده در بازار پول اسلامی علاوه بر ریسک اعتباری، با دیگر انواع ریسک مواجه اند؛ این در حالی است که ابزارها و اوراق بازار پول متعارف صرفاً با ریسک اعتباری مواجه هستند.
۶۷.

«قاعده» یا «صلاحدید» در بانکداری مرکزی اسلامی (مورد مطالعه ایران)

کلید واژه ها: قاعده در برابر صلاحدیدبانکداری مرکزی اسلامیبانکداری مرکزی ایرانقاعده مصلحت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۲۲۹
«قاعده» در برابر «صلاحدید» موضوعی کلیدی در پژوهش های سیاست های پولی است. مطالعات بسیاری انجام شده که هر کدام مقام پولی را به استفاده از یکی یا ترکیبی از هر دو توصیه می کنند. بانکداری مرکزی اسلامی نیز از این قاعده مستثنا نبوده و اینکه آیا یک بانک مرکزی اسلامی برای سیاستگذاری پولی تحت فروض ایدئال و شرایط واقعی باید از قاعده استفاده کند یا صلاحدید، نیازمند پژوهش است. بر پایه یک تعریف، صلاحدید دارای سه نوع کاملاً دلبخواهی، نزدیک بینانه و بهینه یابی مجدد بین زمانی است که اولی و دومی مطلوب نیستند؛ ولی سومی مزیت هایی دارد که آن را در برابر قاعده قابل بررسی می نماید. مقاله پیش رو به روش توصیفی تحلیلی نشان می دهد در چارچوب یک دولت اسلامی با فروض ایدئال، گرچه بهینه یابی مجدد دارای نقاط مثبت قاعده است و نقاط ضعف آن را ندارد، در نتیجه صلاحدید بر قاعده ترجیح دارد؛ ولی با توجه به ویژگی های نهادی بانک مرکزی که مقام پولی نه مستقیماً توسط ولیّ فقیه انتخاب می شود و نه توسط وی نظارت می گردد و با توجه به شواهد تجربی موجود وجود ناسازگاری زمانی، ادوار تجاری سیاسی و سلطه مالی در اقتصاد ایران از باب مصلحت نظام، الزام مقام پولی به استفاده از یک قاعده پولی مناسب و عدول از صلاحدید به اقتضای حکم ثانوی بهتر است.
۶۸.

تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

کلید واژه ها: رشد اقتصادینابرابری درآمدمدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه توزیع درآمد و ثروت
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی منابع انسانی،توسعه انسانی،توزیع درآمد،مهاجرت
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۹۳
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.
۶۹.

استخراج شاخصه های «نظریه» در اقتصاد متعارف و ارزیابی این شاخصه ها مبتنی بر آراء شهید سید محمدباقر صدر

کلید واژه ها: ماهیت نظریهنظریه اجتماعینظریه اقتصادیشهید صدراقتصاد متعارف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی فرصت ها و چالش های نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی، اهمیت
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۷۸ تعداد دانلود : ۷۵
نگاه مرسوم این است که «نظریه اقتصادی» دارای ماهیت و مفهومی متعین است و اقتصاددانان مختلف نسبت به چیستی این ماهیت اجماع نظر دارند. در این نوشتار به منظور ارزیابی این مدعا، مروری تاریخی و تحلیلی بر مفهوم نظریه می شود. شیوه ی نگارش در این مقاله، تحلیلی فلسفی است. ابتدا به بررسی تاریخی نحوه پدیدار شدن این مفهوم در میان اقتصاددانان پس از دوران رونسانس پرداخته شده است. سپس این پرسش دنبال شده است که آیا می توان شاخصه های منسجمی را برای نظریه در اقتصاد متعارف یافت؟ در مرحله بعد نیز تلاش شده است ابعاد مختلف پاسخ به این پرسش به آراء شهید سید محمدباقر صدر ارجاع داده شود و منظر ایشان نسبت به این مفهوم استخراج شود. این که اقتصاددانان در طول تاریخ نسبت به مفهوم و ماهیت نظریه دارای اجماع بوده اند و این که تعریف مشخص و متعینی نسبت به ماهیت نظریه در اقتصاد وجود داشته باشد، امری مردود است. اما من حیث المجموع می توان شاخص هایی غیر اجماعی را معرفی کرد که بتوانند ابعاد مفهومی «نظریه»  در اقتصاد را روشن سازند. ابتنا بر جزء نگری و فردگرایی روش شناختی، استقلال نظریه از روش و از نظریه پرداز(علمی بودن، واقع نمایی، و تبیینی بودن نظریه)، ابتنای نظریه اقتصادی متعارف بر عامل واحد، امکان استقلال شاخه های دانشی و تخصصی شدن نظریات، حاکمیت منطق ریاضی بر نظریات و حاکمیت روش تجربی بر نظریات اقتصادی از ویژگی های اساسی «نظریه اقتصادی» هستند که شهیدصدر هر کدام از این شاخصه ها را مورد انتقاد قرار می دهد.
۷۰.

بررسی فقهی قرارداد آتی آب وهوا بر مبنای فقه امامیه

کلید واژه ها: قرارداد آتیآب وهواپوشش ریسکممنوعیت غررممنوعیت قمار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد بازرگانی بیع
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۸۱
ابزارهای مشتقه در بازارهای مالی برای پوشش انواع ریسک های پیش روی بنگاه های اقتصادی ایجاد شدند. این نوع از ابزارها، ابتدا تنها برای پوشش ریسک های مالی مثل نوسان قیمت دارایی، نرخ بهره، نرخ ارز و... ایجاد شدند اما به دلیل کارایی بسیار بالا توانستند در حوزه های دیگر مثل ریسک اعتباری، آب وهوا و بلایای طبیعی نیز وارد شوند. قرارداد آتی آب وهوا به عنوان یکی از ابزارهای نوظهور در بازار مشتقات، جایگاه بسیار مناسبی را در این بازار پیدا کرده است. قراردادهای آتی آب وهوا برای پوشش ریسک آب وهوا که برای بنگاه های اقتصادی نوسان فروش و بازدهی را به دنبال دارد استفاده می شود. در این پژوهش ابتدا تاریخچه و ادبیات موضوع مربوط به قرارداد آتی آب وهوا در ادبیات مالی متعارف شده و سپس با متدلوژی فقاهت به بررسی فقهی مد ل های رایج در مالی متعارف پرداخته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مدل اولیه این ابزار با اصول مالی اسلامی کاملاً منطبق می باشد اما مدل دوم و رایج این ابزار مالی با اصول صحت، لزوم، ممنوعیت ضرر، ممنوعیت ربا تعارضی ندارد ولی بر اساس اصول ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت غرر و ممنوعیت قمار محل اشکال است. در پایان مقاله دو مدل جایگزین مطابق با اصول اسلامی برای این ابزار ارائه شده است.
۷۱.

اخلاق در بانکداری اسلامی با تأکید بر نظریه اطلاعات نامتقارن: کاربست بازی های بیزین

کلید واژه ها: اطلاعات نامتقارنبانکداریاخلاقاقتصاد اسلامینظریه بازی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه نهاد ها و خدمات مالی،بانکداری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم)
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۹۵
اصول اخلاقی در اسلام مبتنی بر آموزه های دینی و ارزش های اسلامی می باشد. تبعیت از این اصول در بانکداری اسلامی می تواند الگوهای رفتاری را ارتقا داده و تعامل بانک ها با یکدیگر و یا با سازمان های دیگر، مشتریان و کارکنان را بهبود ببخشد. بانکداری اسلامی با معرفی محصولات و منابع جدید و هم چنین ایدئولوژی متفاوت چالش هایی را در محیط رقابتی بانکداری به وجود آورده است. بانکداری اسلامی در بازار بین المللی بانکداری نیز گسترش چشم گیری داشته است. این مقاله مسئله اطلاعات نامتقارن در بانکداری را از منظر اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می دهد و رابطه بین متقاضیان تسهیلات و بانک را در قالب یک بازی پویای مبتنی بر اطلاعات ناقص مدل سازی می کند. مقاله حاضر با مطرح ساختن مخاطرات عمده در محصولات بانکداری اسلامی به اهمیت  مقررات و کدهای اخلاقی اشاره می کند. به لحاظ شکل و ساختار متفاوت بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در بانکداری اسلامی، لزوم توجه به مشکلات ناشی از کژگزینی و کژمنشی ضروری می نماید. پایبندی افراد به اصول اخلاق اسلامی می تواند از آثار سوء کژگزینی و کژمنشی جلوگیری نماید.
۷۲.

بررسی کارآیی نظام مالیاتی استا ن های کشور به تفکیک پایه های مالیاتی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: مالیاتپایه مالیاتیکارآییسازمان امور مالیاتی کشورتحلیل پوششی داده ها (DEA)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲ تعداد دانلود : ۵۶
هدف از انجام این تحقیق، بررسی کارآیی اداره های امور مالیاتی استان های کشور و اثر آن بر درآمدهای مالیاتی است. برای این کار با توجه به نوع متغیرهای مورد استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA ) و از مدلBCC و مدل متغیرهای غیراختیاری (NCN ) خروجی محور- بازده به مقیاس متغیر در سال های 1389 و 1392 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تنها 7 اداره شامل اداره امور مالیاتی استان های تهران، بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، مرکزی، کرمان و خوزستان در این دو سال کارآ بوده اند که این مسأله باعث شده است حدود 20 درصد از درآمد های مالیاتی به دلیل عدم کارآیی وصول نشود. همچنین نتایج نشان دهنده این مسأله است که هرچند در سه سال اول برنامه پنجم توسعه، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی از نظر اسمی افزایش داشته است، اما رشد درآمد های مالیاتی نتوانسته با این بخش ها حرکت کند. بنابراین، چنانچه سازوکار مناسب برای الگوبرداری از اداره هایی که در این تحقیق به عنوان مرجع (Reference set ) شناخته شده اند ایجاد شود، می تواند ضمن ارتقای کارآیی این اداره ها به سطح اداره های مرجع، تحقق درآمدهای مالیاتی و کاهش بودجه هزینه ای را نیز به دنبال داشته باشد. ضمن اینکه اعمال سیاست هایی در راستای افزایش ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی به عنوان سیاست های خارج از اختیار سازمان مالیاتی نیز ضروری است.
۷۳.

طراحی و کالیبراسیون مدل تعادل عمومی پویای پایه برای اقتصاد ایران

کلید واژه ها: مدل تعادل عمومی پویاکالیبراسیونپول نقد دم دستیاقتصاد کلان ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۱۰۹
در این تحقیق مجموعه ای از حقایق آماری از اقتصاد کلان ایران به دست آمده است و بر اساس آن یک مدل نئوکلاسیک تعادل عمومی پویای اسمی طراحی و کالیبره شده است. مدل ساخته شده حقایق آماری به دست آمده را بازتولید کرده و در عین حال منطبق بر نحوه سیاستگذاری پولی و مالی در ایران و نیز ساختارهای نهادی اقتصاد ایران می باشد. خانوار، بنگاه، دولت و بانک مرکزی بخش های مختلف این مدل هستند که با استفاده از شواهد آماری اقتصاد کلان، و با توجه به ساختارهای نهادی بین دولت و بانک مرکزی و بخش واقعی اقتصاد ایران تصریح و کالیبره شده اند. بر اساس روندهای بلند مدت و نیز افت و خیز متغیرهای کلان اقتصاد ایران، تابع مطلوبیت لگاریتمی و جداپذیر بین مصرف و استراحت برای خانوار نمونه و تابع تولید کاب-داگلاس برای بنگاه نمونه اقتصاد ایران به دست آمد. با استفاده از مدل ساخته شده که مبتنی بر پول نقد دم دستی ( Cash-In-Advance ) است، پاسخ اقتصاد به شوک حقیقی بهره وری و همچنین تغییر سیاست پولی و مالی در قالب شوک به نرخ مالیات و نرخ رشد پول، در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل شده است. از مدل های پایه ارائه شده می توان به عنوان یک مدل هسته در مدل سازی کلان برای تحلیل مسایل اقتصادی کشور استفاده کرد.
۷۴.

تأثیر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای دولت در آموزش عالی بر تولید ناخالص

کلید واژه ها: مخارج دولت در بخش آموزش عالیاعتبارات هزینه ایاعتبارات تملک دارایی سرمایه ایتولید ناخالص داخلیالگوهای خود توضیح برداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵ تعداد دانلود : ۵۰
توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی یکی از مهم ترین اهداف همه کشورها است؛ برای رسیدن به این هدف، دسترسی به تولید ناخالص داخلی بالا لازم است که آن نیز مستلزم سرمایه انسانی و تربیت نیروی متخصص می باشد. برای تربیت نیروی انسانی متخصص، آموزش عالی اهمیت زیادی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی اثرات هزینه های دولت( به عنوان عنصر مهم سرمایه گذاری و هزینه ای در آموزش) در بخش آموزش عالی در کنار تعداد اعضای هیئت علمی شاغل در مؤسسات آموزش عالی بر تولید ناخالص داخلی ایران طی سال های 1394-1374 است. برای این منظور از الگوی خود توضیح برداری (VAR)، توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه های دولت در آموزش عالی به صورت اعتبارات هزینه ای و اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین تعداد اعضای هیئت علمی تمام وقت باعث بهبود در تولید ناخالص داخلی (GDP) طی دوره مورد بررسی می شود. واژه های کلیدی: مخارج دولت در بخش آموزش عالی، اعتبارات هزینه ای، اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای، تولید ناخالص داخلی، الگوهای خود توضیح برداری VAR
۷۵.

ورود و خروج بنگاه ها و ارزیابی شدت مانع ورود در بخش صنعت بر اساس نظریه صنعت

کلید واژه ها: مانع ورودساختار بازارنسبت مضار هزینه ایخالص ورود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۳۹
«مانع ورود» (Barrier to Entry) یکی از مولفه های ساختاری بازار است، که در شکل دهی ساختار بازار نقش مهمی دارد، به گونه ای که افزایش شدت مانع ورود می تواند بازار را به سمت انحصار سوق دهد. از این رو در این مطالعه به منظور سنجش شدت مانع ورود و ارزیابی وضعیت این متغیر ساختاری، به محاسبه شاخص نسبت مضار هزینه ای (Cost Disadvantages ratio) (CDR ) و خالص درجه ورود بنگاه ها، در بخش صنعت ایران طی سال های1387-1374 پرداخته شد. یافته های تحقیق مؤید آن است که میزان شاخص نسبت مضارهزینه ای برای بیشتر صنایع کدهای دو رقمی کوچک تر از یک است. همچنین برای بیشتر صنایع مورد بررسی خالص درجه ورود بنگاه ها به صنعت منفی بوده است، که دلالت بر مرتفع بودن مانع ورود به صنعت دارد. همچنین در این مطالعه با کاربرد مدل پانل پویا به بررسی عوامل مؤثر بر شاخص نسبت مضار هزینه ای نرخ ورود بنگاه ها پرداخته شد. براساس تخمین متغیرهای شدت تمرکز، شدت تبلیغات، هزینه تحقیق و توسعه، نرخ بازده و صرفه های مقیاس اثر منفی بر خالص درجه ورود بنگاه ها و اثر مثبت بر شاخص نسبت مضار هزینه ای در بازارهای صنعتی ایران داشته است. همچنین متغیر ارزش افزوده صنعت بر نرخ ورود بنگاه ها تأثیر مثبت و معنادار و بر نسبت مضار هزینه ای اثر منفی و معنادار داشته است.
۷۶.

مقایسه عملکرد برنامه های توسعه ایران با شاخص فقر چند بعدی محاسبه شده به روش آلکایر و فوستر

کلید واژه ها: برنامه های توسعهفقر چند بعدیروش آلکایر و فوستر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۳۵
برای سیاست گذاری و تدوین برنامه های فقرزدا در کشور، لازم است با بهره گیری از شاخص های سنجش فقر، پیش از هر اقدامی تصویری دقیق از وضعیت موجود ترسیم شود. در این مقاله سعی بر این است که شاخص فقر چند بعدی به روش آلکایر و فوستر طی سال های 1393-1368 محاسبه گردیده و عملکرد برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس شاخص مذکور مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور در این مطالعه از داده های خام هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران استفاده شده است. نتایج نشان داد که طی سال های 1393 – 1368 وسعت، شدت فقر و همچنین میزان فقر چند بعدی در هر دو مناطق شهری و روستایی کاهش یافته است. بیشترین مقدار نسبت سرشمار (وسعت فقر) و همچنین میانگین محرومیت افراد فقیر (شدت فقر) متعلق به سال 68 است. نسبت سرشمار در سال های 68، 73، 78، 83 و 93 در مناطق روستایی از نسبت سرشمار در مناطق شهری بیشتر است و در سال 88 این نسبت در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی است. عمق فقر نیز در تمامی سال ها در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری است. بررسی عملکرد برنامه های توسعه نشان می دهد به طور کلی برنامه های توسعه سبب کاهش فقر چند بعدی طی سال های 1393-1368 شده است.
۷۷.

بررسی و مقایسه تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت بر قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت

کلید واژه ها: تکانه های قیمت نفتشاخص قیمت مواد غذاییعدم تقارنکشورهای صادرکننده نفتکشورهای واردکننده نفتمیانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۲۹
مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.
۷۸.

برآورد سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل مرکبات در ایران

کلید واژه ها: ایرانمرکباتسیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آلانعطاف پذیری قیمتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۰۹
وقفه بین تصمیم به تولید و عرضه محصولات باغبانی از جمله مرکبات و فسادپذیری آنها باعث می شود که عرضه این محصولات در کوتاه مدت ثابت بوده و رفتار مصرف کنندگان، قیمت ها را به گونه ای تنظیم کند که باعث تسویه بازار شود. در چنین شرایطی، استفاده از سیستم تقاضای معکوس، که در آن قیمت ها تابعی از مقدار است، توجیه پذیر است. در این مطالعه، برای بررسی واکنش مصرف کنندگان ایرانی به تغییرات مقدار عرضه مرکبات شامل پرتقال، نارنگی و لیموشیرین، از سیستم تقاضای معکوس تقریباً ایده آل و داده های طرح هزینه و درآمد خانوار سال 1390 استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری قیمتی پرتقال، نارنگی و لیموشیرین منفی و قدرمطلق آنها کمتر از یک است. همچنین انعطاف پذیری متقاطع قیمتی بین مرکبات مورد مطالعه منفی و نشان دهنده جانشینی این محصولات از دیدگاه خانوارها می باشد. بر اساس نتایج تحقیق، لیموشیرین در پاسخ به تغییرات مقدار عرضه خودش و یا مقدار عرضه سایر مرکبات با تغییرات قیمتی بیشتری روبه رو می شود و این وضعیت برای نارنگی کمترین است. طبقه بندی JEL: C21, Q11, R21
۷۹.

بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر تولید سیب زمینی استان کردستان با استفاده از تابع تولید غیرمستقیم لیوبل

کلید واژه ها: سیب زمینیاستان کردستانمحدودیت بودجهتابع تولید غیرمستقیم Lewbel

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۲
یکی از مشکلات تولیدکنندگان محصولات کشاورزی محدودیت بودجه و منابع مالی است که می تواند عامل مؤثری بر عدم به کارگیری سطح بهینه اقتصادی نهاده های تولیدی باشد. با توجه به اینکه سیب زمینی یکی از محصولات مهم محسوب می شود و استان کردستان نیز یکی از استان های مهم تولیدکننده این محصول است؛ لذا این مطالعه به بررسی اثر وجود محدودیت بودجه و تأثیر آن بر سطح تولید سیب زمینی در استان کردستان پرداخت. در این راستا، از رهیافت تابع تولید غیر مستقیم با فرم تابعی لیوبل، که فرم تعمیم یافته دو فرم تابعی ترانسلوگ و سیستم عرضه تقریباً ایده آل می باشد، استفاده شد. بدین منظور از داده های قیمت و مقدار نهاده ها و میزان تولید محصول سیب زمینی برای استان کردستان طی سال های 90-1370 استفاده شد. نتایج نشان داد که مقدار ضریب لاگرانژ برای محصول مورد نظر بزرگ تر از یک است که بیان کننده وجود محدودیت بودجه در تولید محصول نام برده می باشد. طبقه بندی JEL: A10، B21، D20، N50، N65
۸۰.

بررسی همگرایی بهره وری انرژی استان های ایران: رویکرد اقتصادسنجی فضایی

کلید واژه ها: همگراییاثر سرریزاقتصادسنجی فضاییبهره وری انرژیاستان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۲
انرژی از اصلی   ترین نهاده   های تولید و نشان   دهنده قدرت سیاسی و اقتصادی کشورها است. با افزایش شدید قیمت انرژی، بهره   وری آن اکنون اهمیت بیشتری یافته و مطالعات تجربی اخیر هم مبین تأثیرگذاری بهره   وری انرژی بر نرخ رشد است. همچنین نشان داده شده که فرایند رشد اقتصادی هر منطقه از موقعیت جغرافیایی، ویژگی   ها و عملکرد همان منطقه و مناطق همجوار، علاوه بر متغیرهای اقتصادی منطقه همچون کار، سرمایه، انرژی و فناوری تأثیر فراوان می   پذیرد. در این مقاله، تأثیر بهره   وری انرژی بر رشد اقتصادی استان و نیز همگرایی ( β و σ ) بهره   وری انرژی استان ها به روش اقتصادسنجی فضایی در قالب یک الگوی رشد و داده   های استانی سال   های 90-1380 بررسی و به روش ناپارامتری حداکثر درست نمایی (به سبب کارآیی بیشتر آن)، برآورد می   گردد. در روش اقتصاد سنجی فضایی، امکان لحاظ کردن اثرات سرریز و روابط فضایی بین استان   های همسایه با تعریف ماتریس وزن فواصل بین مناطق وجود دارد. یافته   ها حاکی از نبود همگرایی σ بهره   وری انرژی بین استان ها، ولی وجود همگرایی β شرطی (مبین تأثیر سرریز در نرخ رشد بهره   وری انرژی استانی یا تأثیر همسایگی) است. همچنین بازتر شدن اقتصاد و کاهش سهم فعالیت   های دولت در اقتصاد باعث بهبود رشد بهره   وری انرژی می   گردد؛ اما افزایش قیمت انرژی نمی   تواند بر بهره   وری انرژی استان ها تأثیر معنی   داری بگذارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان