فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۰۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۳۱۷ مورد.
۱۰۱.

عملکرد حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه حقوق رقابت مدل داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 967
این مقاله به منظور شناسایی تاثیر حقوق رقابت بر رشد بهره وری به بررسی مدل داده های تابلویی شامل کشورهای در حال توسعه پرداخته است. در این تحقیق سعی شده با توجه به تحقیقات اولیه ای که در خصوص ارتباط بین حقوق رقابت و رشد اقتصادی صورت گرفته، فرآیند علت و معلولی که پیوند دهنده حقوق رقابت و رشد اقتصادی است، به محک گذاشته شود. برای این منظور از مدل های داده های تابلویی استفاده گردیده و روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین زن های گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)، اثرات ثابت و اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج حاکی از آنست که تاثیر حمایت از حقوق رقابت بر رشد اقتصادی در کشورها بستگی به مرحله ای از رشد دارد که کشورها در آن قرار گرفته اند. خصوصا"" برای کشورهای در حال توسعه که چارچوب نهادی آنها در مراحل اولیه توسعه است، حقوق رقابت تاثیر بسیار محدودی بر تغییر در فعالیت های اقتصادی خواهد داشت. این در حالی است که برای کشورهای توسعه یافته که چارچوب نهادی آنها از یک سطح آستانه گذشته است، اثرگذاری مثبت حقوق رقابت بر رشد اقتصادی نمایان تر خواهد بود. تاثیر حقوق رقابت با توجه به میزان کارایی اجرای موازین و ضوابط آن توسط نهادهای وابسته به دولت تخمین زده می شود. بدون داشتن یک طرح اجرایی قوی، حقوق رقابت در کشورها نه تنها حمایتی از رشد بهره وری نمی کند، بلکه ممکن است سطح رشد بالقوه اقتصادی را تنزل دهد.
۱۰۲.

نبرد فرم ها در کنوانسیون بیع بین المللی کالا با مطالعه در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قبولی مغایر نبرد فرم ها قاعده شلیک نهایی قاعده تصویر آینه قاعده دور انداختن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 273 تعداد دانلود : 341
امروزه گسترش رو به تزاید روابط تجاری در عرصه بین المللی و عدم امکان بررسی تمامی اجزا و شروط موجود در هر قرارداد، معامله کنندگان را ناگزیر از تهیه فرم های یکسانی کرده است که دربردارنده شروط و قیود قراردادی است. استفاده از فرم های مزبور زمانی ایجاد مشکل می کند که طرفین بدون توجه به تعارض شروط مندرج در فرم ها، قرارداد را اجرا کنند. در چنین وضعیتی این پرسش مطرح می شود که آیا می توان قرارداد را تشکیل یافته قلمداد کرد؟ و در فرض مثبت بودن پاسخ، قرارداد بر مبنای قیود و شروط کدام یک از فرم ها منعقد شده است؟ درخصوص این پدیده که به نبرد فرم ها معروف شده است کنوانسیون بیع بین المللی کالا مقرره صریحی ندارد. مفسران هم در این باره که آیا می توان از مقررات آن حکم این مسأله را استنباط کرد اتفاق نظر ندارند. در حقوق ایران نیز قانونگذار در این باره ساکت است. به نظر می رسد که با توجه به عدم پذیرش قبول مغایر به عنوان یک ایجاب جدید و متقابل و عدم تشکیل قرارداد، اصولاً بحث درباره تعیین این که کدام یک از فرم ها مشخص کننده شروط حاکم بر قرارداد است موضوعاً منتفی است. بالطبع در این صورت روابط طرفین براساس قواعد عمومی قراردادهاراجع به معاملات فاسد قابل تحلیل خواهد بود.
۱۰۳.

سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی عملیات بالادستی معادن نفت و گاز قراردادهای نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 350 تعداد دانلود : 837
سرمایه گذاری در عملیات بالادستی نفت و گاز از اهمیت زیادی در اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز برخوردار است. قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای به سرمایه گذاری در عملیات بالادستی ناظر است. این پژوهش در صدد است تا ضمن بررسی این قوانین و مقررات متنوع، به این پرسش پاسخ دهد که این قوانین تا چه حدی توانسته است بستر حقوقی مطمئنی را برای سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی فراهم نماید. در این مقاله استدلال شده است که اولاً امکان سرمایه گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز از جهت قانونی وضوح لازم را ندارد؛ ثانیاً شرایط قراردادهای بالادستی که ابزار سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز است هنوز به تفصیل در قانون معین نشده است؛ ثالثاً معلوم نیست که مرجع تصویب شرایط اساسی این نوع قراردادهای سرمایه گذاری هیئت وزیران است و یا شورای اقتصاد و یا اساسا در این مورد نیازی به تصویب مراجع قانونی نیست و خود وزارت نفت و یا شرکت ملی نفت ایران می تواند رأسا نسبت به تعیین این شروط قراردادی اقدام نماید.
۱۰۴.

تبیین و نقد مفهوم «انسان اقتصادی» در رویکرد اقتصادی به حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انسان اقتصادی عقلانیت محدود رویکرد اقتصادی به حقوق رفتارهای خلاف قاعده التزامات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 379 تعداد دانلود : 850
مفهوم «انسان اقتصادی» یکی از پیش فرض های اصلی «رویکرد اقتصادی به حقوق» است. رویکرد یادشده، که مکتبی نوین و مطرح در حوزه فلسفه حقوق است، بر اساس این پیش فرض، به تبیین و پیش بینی رفتار فرد در برابر قوانین وضع شده در چارچوب نظام حقوقی پرداخته و در جهت بهبود اثرگذاری قوانین و مقررات بر رفتار افراد ، توصیه و رهنمود پیش می نهد.در این نوشتار، ضمن تبیین مفهوم انسان اقتصادی، دو ادعا مطرح می گردد: اول اینکه در ادبیات رویکرد اقتصادی به حقوق، یک تلقی واحد از انسان اقتصادی وجود ندارد و در حقیقت ما با چهار تلقی متفاوت از این مفهوم روبرو هستیم. دوم اینکه هرچند انسان اقتصادی، در علم اقتصاد و رویکرد اقتصادی به حقوق،همچنان پارادایم غالب است، لیکن با توجه به انتقاداتی که بر این مفهوم وارد است، برای اینکه، در حوزه علم حقوق، بتوان تبیین و پیش بینی دقیق تری از رفتار کنشگر حقوقی به دست داد، باید آن را با یافته های علوم انسانی دیگر مانند روانشناسی ، جامعه شناسی و ... ترکیب کرد.
۱۰۵.

حقوق بین الملل توسعه پایدار: از آرمان تا واقعیت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق بین الملل توسعه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 762 تعداد دانلود : 364
پارادایم حاکم بر حقوق بین الملل توسعه در بستر شرایط تاریخی و اقتصادی دهه 1960 عمدتاً مبتنی بر توسعه اقتصادی بود. اما به تدریج در پرتو تلاشهای بین المللی و صدور گزارش برونتلند مفهومی تحت عنوان توسعه پایدار در گستره حقوق بین الملل مطرح شد. مفهومی که در پرتو اجتناب از ملاحظه صرف توسعه اقتصادی در فرایندهای توسعه و از طریق تعامل میان سه بعد توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی، حقوق بین الملل توسعه را به سمت حقوق بین الملل توسعه پایدار رهنمون ساخته است. با وجود پیشرفتهای حاصله در خصوص ادبیات توسعه پایدار در حقوق بین الملل، از یک سو به دلیل اینکه مفاد این مفهوم عمدتاً در حقوق قوام نیافته مطرح بوده و عملاً بنا به اذعان اسناد مهم در این زمینه مبنی بر اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه زیست محیطی و اجتماعی سیاستهای توسعه پایدار با شکست مواجه شده است، خلاء قابل توجهی در رویکرد نظری و عملی به توسعه پایدار در حقوق بین الملل توسعه وجود داشته و حقوق بین الملل توسعه پایدار حقوق آرمان تلقی می شود تا حقوق واقعی.
۱۰۶.

صلاحیت اشخاص برای رجوع به داوری تجاری بین المللی (با تأکید برحقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظم عمومی تجارت بین الملل داوری بین المللی اصل 139 قانون اساسی محدودیت های اراده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 328 تعداد دانلود : 891
در این مقاله به منظور تبیین قلمرو اراده درخصوص یکی از اساسی ترین موضوعات مربوط به داوری، حدود صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی، برای رجوع به داوری تجاری بین المللی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. مطالعه و بررسی آرا و اندیشه های حقوقی، همچنین قواعد و مقررات ملی و بین المللی حاکم بر داوری تجاری بین المللی، قوانین نمونه، کنوانسیون ها و قواعد سازمان های داوری بین المللی، بیانگر این حقیقت است که همواره در موضوع مورد بحث، حاکمیت اصل آزادی اراده مشهود است. البته در برخی نظام های حقوقی برای اشخاص حقوقی حقوق عمومی محدودیت هایی از قبیل آنچه در اصل 139 قانون اساسی ایران پیش بینی شده است، به چشم می خورد؛ لکن این محدودیت ها که جنبه استثنایی دارند، تنها در قلمرو حقوق داخلی کشورها محترم شمرده می شوند و در عرصه تجارت بین الملل، براساس رویه قاطع حاکم بر داوری تجاری بین المللی، این محدودیت ها به دلیل مغایرت با نظم عمومی بین المللی یا نظم عمومی فراملی، نادیده گرفته می شوند.
۱۰۷.

انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قراردادهای تجاری تعدیل قرارداد انحلال قرارداد قرارداد عدم رقابت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 923
قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.
۱۰۸.

نقض احتمالی قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و نظامهای حقوقی خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقض قرارداد تعهدات قراردادی نقض احتمالی قرارداد موعد قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 923
توسل به ضمانت اجراهای قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و متعهد به تعهد خود عمل نکرده ، نقض واقعی قرارداد رخ داده باشد . اما ممکن است قبل از زمان انجام تعهد بر اساس اظهارات ، اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد ، متعهدله به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند ، در این فرض نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود و سؤال این است که آیا متعهدله می تواند به ضمانت اجراهای نقض قرارداد ( تعلیق قرارداد یا فسخ آن ) متوسل شود یا باید انتظار فرارسیدن موعد قرارداد را بکشد. به رغم اینکه این نظریه در نظام کامن لا ( آمریکا و انگلستان ) به خوبی مراحل تکامل خود را طی نموده و در مقررات بین المللی به ویژه کنوانسیون بیع بین المللی و برخی از کشورهای خارجی دارای نظام حقوق نوشته ( آلمان ، ایتالیا و ...) پذیرفته شده است ، در حقوق ایران ، نظریه نقض احتمالی مورد توجه واقع نشده و ماده قانونی خاصی به آن اختصاص نیافته است . در این مقاله سعی شده با مطالعه تطبیقی ، موضع حقوق ایران در این خصوص روشن شود .
۱۰۹.

آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین المللی از منظر فورس ماژور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم اجرای قرارداد فورس ماژور قراردادهای بازرگانی بین المللی ارکان صحت قرارداد معاذیر قراردادی عقیم شدن قرارداد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 336 تعداد دانلود : 928
واژه تحریم، در گستره دانش حقوق واژه ای آشناست . با این حال، آثار آن بر اجرای قراردادها –به ویژه قراردادهای بازرگانی بین المللی- تا حدی پیچیده به نظر می رسد.همواره، این پرسش در صنعت مطرح می گردد که آیا تحریم در قراردادهای بین المللی، جزء مصادیق فورس ماژور است یا خیر؟ و اگر پاسخ مثبت است، چه آثاری بر قرارداد دارد ؟ برای پاسخ به این پرسش باید «فورس ماژور[1]» تحلیل محتوایی گردد و مفهوم و ماهیت آن ، در نظام های حقوقی مختلف روشن شود. فورس ماژور، عبارتست از: حادثه ای ناگهانی و گریز ناپذیر که قابل انتساب به متعهد نباشد و اجرای تعهد را کاملاً ناممکن سازد. در این صورت، متعهد از انجام تعهد و یا جبران خسارت های طرف مقابل معاف خواهد بود . فورس ماژور، از قدیمی ترین و رایج ترین معاذیر قراردادی است که در نظام های مختلف حقوقی -البته به نام ها و شیوه های گوناگون- مورد بررسی و پذیرش قرار گرفته است. در سیستم حقوقیِ نوشته، فورس ماژور یا قوه قاهره، علاوه بر غیرقابل کنترل و خارجی بودن ، باید غیرقابل پیش بینی نیز باشد، لیکن در سیستم حقوقی کامن لا[2] شرطِ غیر قابل پیش بینی بودن، جزء ارکان فورس ماژور به حساب نمی آید. لذا رویکرد این مقاله، بررسی جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور، به عنوان یکی از معاذیر قراردادی یا عدم شمول آن در قالب دیگر معاذیر قراردادی و اثر آن بر انعقاد و اجرای قرارداد است. مقاله حاضر درصدد پاسخ به این پرسش کلیدی است که «آیا تحریم می تواند بر انعقاد قرارداد و ارکان صحت آن مؤثر واقع شود موجبات بطلان آن را فراهم آورد یا فقط بر اجرای آن تاثیر دارد و باعث فسخ و انفساخ قرارداد می گردد».
۱۱۱.

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بین الملل حق توسعه تحریم های اقتصادی حاکمیت کشورها حقوق بین الملل اقتصادی لیبرالیسم جدید

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 312 تعداد دانلود : 98
امروزه با گسترش حقوق بین الملل کشورها ملزم به رعایت اصول و هنجارهای حقوق بین الملل در تنظیم روابط خویش با یکدیگر می باشند. تحریم های اقتصادی یکی از مقولاتی است که اگر چه غالباً ابزاری با ماهیت سیاسی در روابط بین الملل شناخته می گردد، ولی در حال حاضر تحلیل حقوقی آن و تبیین نسبت آن با حقوق بین الملل از مسائل مطرح حقوق بین الملل می باشد. سه نظریه مشروعیت مطلق، مشروعیت نسبی و عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل مطرح می گردد که هر یک با تحلیل حقوق بین الملل عام سعی در ارائه نظر خویش می باشد. هر چند که گرایش به محدود نمودن تحریم های اقتصادی بر مبنای مشروعیت نسبی آن به ویژه تحریم های اقتصادی اعمالی شورای امنیت در حال تکوین می باشد؛ با این وجود با کنکاش در حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه عدم مشروعیت تحریم های اقتصادی از منظر حقوق بین الملل موجه تر می نماید. مقاله حاضر به با روش تحلیلی- توصیفی با کنکاش پیرامون نسبت تحریم های اقتصادی با حقوق بین الملل اقتصادی و حق توسعه به ارزیابی موضوع می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تحریم اقتصادی اصولاً چه ازمنظر حقوق بین الملل به ویژه حقوق بین الملل اقتصادی از وجاهت حقوقی برخوردار نمی باشد و با اصول مورد قبول تجارت بین الملل از سوی کشورهای غربی و هنجارهای حقوق بین الملل همخوانی ندارد.
۱۱۲.

تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: روابط تجاری توافق عدم رقابت کارکرد قراردادی حمایت از منافع تجاری مناسبات استخدامی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 320 تعداد دانلود : 270
حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه ها بوده و آنها کوشیده اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعه موازین قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین آراء قضایی در نظام های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گستره کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.
۱۱۴.

بررسی معیار «نظم عمومی» در نظارت قضایی بر رأی داوری تجاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

۱۱۵.

مطالعه تطبیقی مبانی قاعده تقلیل خسارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسن نیت قاعده اقدام رابطه سببیت قابلیت پیش بینی ضرر مبنای اقتصادی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق قواعد و اصول فقهی
تعداد بازدید : 432 تعداد دانلود : 101
به موجب قاعده تقلیل خسارت، زیان دیده نمی تواند تنها نظاره گر ورود خسارت باشد بلکه بایستی تمامی اقدامات متعارف و معقولی را که برای تقلیل خسارت، لازم و ضروری است، انجام دهد، در غیر این صورت حق مطالبه خسارت قابل تقلیل را از خوانده نخواهد داشت. در مورد مبنای این قاعده نظریات گوناکونی ابراز شده است. برخی از حقوق دانان و دادگاه ها مبنای این قاعده را رابطه سببیت می دانند و آن را با نظریه تقصیر مشترک یکسان تلقی می کنند. برخی دیگر معتقدند که مبنای قاعده مورد بحث را باید در نظریه قابل پیش بینی بودن ضرر جستجو کرد. همچنین از اصل حسن نیت نیز به عن وان یکی دیگر از مبانی آن یاد می شود. در حقوق انگلیس اساس این قاعده، مبنای اقتصادی دارد و کارایی اقتصادی عامل اصلی گسترش قاعده در نظام کامن لا و تجارت بین الملل است. در حقوق اسلام قاعده اقدام یکی از مبانی قابل طرح است. در این نوشتار مبانی قاعده تقلیل خسارت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است تا از مجموع آنها بتوان اعتبار قاعده مورد بحث را استنتاج کرد.
۱۱۸.

درآمدی بر حقوق حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی بر مبنای کنوانسیون «داوری ایکسید»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: سرمایه گذاری خارجی مرکز داوری داوری ایکسید کنوانسیون نیویورک واشنگتن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : 581 تعداد دانلود : 699
تصویب و اجرای مقررات مربوط به تسهیلات مختلف قانونی، تمایل قانونگذاران را در تلاش برای همگامی با تحولات اقتصادی و اجتماعی جهت گسترش و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در کشور تأئید می کند. تعیین دستگاه قضائی کشورهای میزبان به عنوان مرجع حل اختلاف و سپردن سرنوشت دعاوی سرمایه گذاران خارجی به مرجع مزبور به لحاظ شائبه عدم بی طرفی آن، علت اصلی دغدغه ونگرانی بسیاری از سرمایه گذاران خارجی است. انتظار سرمایه گذار خارجی دسترسی به یک مرجع قضایی بی طرف و مستقل در صورت بروز اختلاف ناشی از سرمایه گذاری است. اگر چه روش داوری در حل اختلافات مزبور سیستم ترجیحی است، اما در این روش نیز نگرانی از حاکمیت و تسلط احتمالی کشور میزبان می باید به نحوی محسوس از اذهان زدوده شود. مرکز داوری «ایکسید»[1] به عنوان مرجع حل اختلاف سرمایه گذاری های بین المللی[2] که از سوی بسیاری از کشورهای دنیا مورد پذیرش قرار گرفته است با اهمیت دادن به روش خاص داوری به عنوان روش حل اختلافات سرمایه گذاری، در واقع با رویکردی سخاوتمندانه به اراده طرفین به برقراری توازن میان منافع در کشور میزبان و سرمایه گذار خارجی، ازطریق شناسایی تضمین های حقوقی مناسب به جلب اعتماد محسوسی پرداخته است. با پذی رش کنوانسیون «ایکسید»، ک شورهای م تعاهد اعم از ای نکه از در اخت لافات سرمایه گذاری یکی از طرفین باشند و یا به نحوی با آن مرتبط باشند و یا نباشند، پذیرش رای قطعی داوری و اجرای آن را در کشور متعهد می شوند. ایران با الحاق به کنوانسیون 1958 نیویورک در خصوص اجرای آرای داوری خارجی و همچنین تصویب پاره ای دیگر از قوانین و مقررات، اراده و تمایل خود را به برداشتن موانع قانونی و پر ساختن خلاء های حقوقی در زمینه سرمایه گذاری های خارجی نشان داده است؛ بنابراین در عدم الحاق به کنوانسیون ایکسید که مکمل گام های قبلی است دلیل موجهی به نظر نمی رسد.
۱۱۹.

بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: متصدی حمل و نقل تقاص بازفروش کالا نگهدارنده کالا تأخیر و مخارج نامتعارف خیار تأخیر ثمن فروش مال التجاره

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 578 تعداد دانلود : 904
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه¬ در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه¬های بیش تر است. جلوه¬هایی از این هدف و منشأ را می¬توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.
۱۲۰.

اصل حاکمیت (آزادی) اراده به عنوان قاعده حل تعارض در تعهدات غیرقراردادی «نگاهی به نظام حقوقی اتحادیه اروپا»(مقاله علمی وزارت علوم)

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان