فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۹۷۶ مورد.
۱۴۱.

Towards a Culture of Human Rights: World Religions and National Accountability(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: culture Human Rights religion National Accountability

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 917 تعداد دانلود : 474
The recent creation of the Human Rights Council at the United Nations constituted another opportunity for the United States to take positive leadership towards a greater level of human rights implementation.  This opportunity for significant and timely paradigm shift has passed with too little fanfare.  The US refusal to run for election to the HRC, while not a crippling blow, does deprive it of the influence of the most powerful nation in the world.  The US’ ability and willingness to evade scrutiny of its human rights record is an important symbolic setback for human rights progress.  This most recent disappointing performance leaves a leadership vacuum which other less powerful nation-states are unlikely to fill.  <br />Are nation-states willing to or capable of generating a shift towards more complete fulfillment of global human rights?  If not, what other actors might take a “prime mover” role?   <br />Market forces are hugely important and dynamic actors, both globally and locally.  Businesses considered as a whole are immensely powerful in the lives of ordinary people and in global scope and influence.  However they don’t consistently act for the benefit of human rights at a global level because of their great heterogeneity, their motives, and their origins.  Economic institutions that interact directly with global markets are primarily concerned with nation-states development and trade policies.  These bodies pressure some nation-states to improve their human rights records.  However, the current major bodies depend on nation-states to enforce their rulings or provide their funding.  Furthermore their influence is reduced vis-à-vis more powerful nation-states, and their direct interaction with local communities is limited.  The help and participation of the international business community is vital, but cannot be relied upon as the catalyst for a paradigm shift in human rights implementation. <br />Religious institutions are uniquely situated to influence human rights implementation because of the function they perform – describing right and wrong conduct, the way things are and the way they should be.  The sheer numbers of people in the major world religions gives them potential to influence global human rights.  Religions engage in intensely localized action which is crucial for tangible human rights work.  They also possess a guiding structure which is necessary to achieve more equitable distribution of rights for all.  People are capable of influencing their surroundings, and religious belief structures can help to synchronize their efforts for change in a positive way.  <br />It is therefore necessary to describe and analyze how effective religious institutions might be in achieving increased human rights implementation.  Significant hurdles include at least current and past violent conflicts between people of different faiths, clashing belief structures, intolerance and extremism within religious groups, and the problem of influencing a diverse group of believers to perform any distinct action as a whole.  Unfortunately, religions have historically generated a great deal of human suffering, as well as advances in human rights.  <br />One way for religious institutions to influence a shift to greater human rights implementation is in acting as an organized moral restraint for governments.  This paper will attempt to identify areas in which the major religions have commonalities which are promising for joint human rights actions.  Additionally, it will include a focus on methods which religious groups have used to influence their governments for the purpose of bringing about positive change.
۱۴۲.

Violence, Islam and Human Rights: Islam, a religion of peace or a religion of war?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: violence Islam Human Rights War

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 590
At a time of terrorist actions, the civil wars in Afghanistan and in Iraq as well as the caricatures of the Prophet and Pope XVI’s speech about violence in Islam, it is urgent for the Islamic academic community to speak about a major issue: the notions of peace and war in Islam.<br /> This paper will explore and analyze these notions, putting an emphasize on Islam as a religion of peace promoting human rights and humanitarian values; the author will of course approaches and presents the explanations as to why Islam is a religion of violence, only to dismiss these arguments. There are indeed authors presenting Islam as a religion of violence that carries deep inside the seeds of hatred, racism and many other values that are against human rights. These authors are usually Orientalists. This paper will explain who and why these theories are wrong. Then there are extremist groups presenting distorted interpretations of Islam as to justify massive killings (terrorism, WMD, suicide attacks); the author of the paper will take few examples as to explain how these movements rely on distorted and nihilist views of Islam.
۱۴۳.

Plurality of Legal Systems and Democracy(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Plurality Democracy Legal Systems Human Rights

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 98 تعداد دانلود : 107
The key problem addressed in the paper is that of the legal pluralism, more specifically the pluralism of legal systems within one state that pursues the accommodation of religious freedom claims. In its controversial Refah decisions the Strasbourg Court held that the prohibition of the Turkish Welfare Party was “necessary in a democratic society” because its plan to set up a plurality of legal systems was not “compatible with fundamental democratic principles”[1]. This paper tries to inquire into the notion of legal pluralism, tries to test normative assumptions made by the Court in its regard and argues that a “no plurality” approach would be overly simplistic and that a liberal approach would require different degrees of pluralization (some of which already exist to accommodate differences and diversity within a society) to be extended to religion, without however endangering constitutional democracy. <br />It is necessary to point out at least two major theoretical contexts in which this problem should be considered. One is undoubtedly the issue of ‘militant’ democracy: once we assume that constitutional democracy and legal pluralism are incompatible, we give a (part of) definition of democracy, which entitles us to reject any changes proposed to it while retaining the claim to be democratic. If we know what is democracy in a substantive sense, which values it is designed to protect (e.g. secularism or fundamental rights) we can legitimately reject any changes to that vision as a measure protective of such values[2]. <br />Another context that is relevant is the issue of universality and cultural relativism. It first appears when we attempt to define democracy as a substantive notion, which necessarily assumes a value judgement. It also becomes relevant if we mind that the rationale of legal pluralism is the necessity to recognize, respect and tolerate different views and visions of ‘happiness’. In its pure form the idea of relativism and legal pluralism is represented in the classical version of state-centered international law system, where states posses equal and unlimited internal sovereignty[3]. However even within the State any kind and instance of legal pluralism is about the respect and tolerance of the different normative values and views. Only straightforward consensus on all the rules and values as universal can justify total rejection of legal pluralism. <br />The paper will start by an attempt to clarify the understandings of legal pluralism in social sciences and law. The second part will try to construe a liberal argument in favor of advancing legal pluralism to a certain degree, basing on the individual right to freedom of religion and conscience. Instead of relying on the ‘collective rights’ argument, it rather believes that individual rights provide a sufficient basis for this claim, as far as religious life and consciousness are deemed an important part of individual personality and self-determination. The third part tries to balance the claims of legal pluralism by considering arguments against such a model of society. <br /><br clear="all" /> <br /> <br />[1] Case Of Refah Partisi (The Welfare Party) And Others v. Turkey, <em>(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98) </em>Judgment, 31 July 2001 [hereinafter <em>Refah (1)</em>] paras 70-71;<em>See also </em>Case of Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey <em>(Applications nos. 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98), </em>judgment, 13 February 2003, [hereinafter <em>Refah(2)</em>] paras 98 and 119. <br /> <br /> <br />[2] See <em>infra</em>, text accompanying notes 35-39. <br /> <br /> <br />[3] See <em>infra</em>, note 8, text for the note 25 and page 14.
۱۴۴.

بررسی حقوقی تطابق اقدامات متقابل اقتصادی با موازین حقوق بشر: تحریم های اقتصادی و دسترسی به غذا و دارو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تحریم های اقتصادی حقوق بشر حق دسترسی به غذا و دارو مسئولیت بین المللی دولتها به هم پیوستگی اقتصادی کشورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 734 تعداد دانلود : 872
امروزه و در دنیای اقتصادهای به هم پیوسته جهانی و با توجه به گسترش اقتصادهای تک محصولی که هر یک به صورت مستقیم و غیرمستقیم به دیگر کشورها وابسته اند و با توجه به جریان در حال رشد تجارت و صادرات جهانی غذا و دارو، اعمال تحریم های یکجانبه اقتصادی به ابزاری نیرومند جهت اعمال سیاست ها و خواسته های کشورهای قدرتمند تبدیل شده است. در حالیکه تحریم های اقتصادی ابزار نیرومندی در دست کشورهای اعمال کننده ی آنها می باشند، تاثیرات مخرب آنها بر مردم کشور موضوع این تحریم ها بسیار گسترده و غیرقابل انکار است. این تاثیرات مخرب بر حقوق مردم کشور تحریم شده، با اجرای فراسرزمینی تحریم های اقتصادی و گستردگی دامنه آنها با اجرای گروهی از کشورهای قدرتمند و تبعیت کشورهای دنباله رو در صحنه بین المللی نمایان تر می شود. این مقاله به بررسی نظام یکجانبه تحریم ها و اثر قوانین محدود کننده در این زمینه پرداخته و ناکافی بودن نگرش فعلی و اسناد بین المللی حقوق بشری در خصوص اثر تحریم های اقتصادی بر دسترسی به غذای مناسب و داروهای حیاتی را مورد مطالعه قرار می دهد.
۱۴۵.

حقوق بشر و مذهب عامه در مذهب کاتولیک؛ معیارهای مبانی کلامی آن ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 866 تعداد دانلود : 924
متکلمانی که توجه خود را به ملاحظات اجتماعی اختصاص داده اند، این را می دانند که تصویر مسیحیت از رستگاری شامل یک تعهد اخلاقی است و به مراتب فراتر از مرزهای خوشبینی است. قلب این تصویر، ایده پادشاهی خدا به عنوان تحقق ارزش های خاص (صلح و عدالت) و تجدید ساختار بشریت است که ملهم از برادری و همبستگی می باشد. افزایش روابط انسانی یکی از ویژگی های برجسته جهان امروز است که توسعه خود آن همراه با پیشرفت تکنیکی می باشد. تبادل دوستانه چنین ایده هایی در میان مردم از طریق چنین پیشرفت هایی به دست نمی آید، بلکه این پیشرفت ها در عمیق تر شدن روابط افراد جامعه است و این امر مستلزم احترام متقابل نسبت به شأن معنوی آن هاست. مفهوم منافع مشترک در این مقاله به روش های مختلفی تعریف شده است.
۱۴۶.

بررسی ضرورت و امکان توجه قضات به ملاحظات اخلاقی و جایگاه آن در صدور آرای قضائی از دیدگاه مکاتب حقوقی و نظام قضائی اسلام

نویسنده:

کلید واژه ها: مکاتب حقوقی ملاحظات اخلاقی تصمیم گیری قضائی نظام قضائى اسلام فلسفه حقوق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 705 تعداد دانلود : 242
تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.
۱۴۷.

هویت ایرانی- اسلامی: تحلیلی گفتمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: هویت اجتماعی فرهنگ ایرانی فرهنگ اسلامی فرهنگ مدرن نظریه گفتمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 669 تعداد دانلود : 326
از نظر تاریخی، مفهوم «هویت اجتماعی» جایگاهی محوری در نظریه پردازی های روانشناسی اجتماعی و نظریه پردازی های جامعه شناسانه داراست. دیدگاه پسامدرن به شکل خاص هویت را امری سیّال و در حال تغییر تلقی می کند؛ چرا که هویت امری گفتمانی فرض می شود. هویت هر ملتی با فرهنگ آن ارتباط مستقیم دارد. فرهنگ ایرانی تا قبل از مشروطه دو جزیی بود: ایرانی و اسلامی. اما بعد از رویارویی با تجدد، دو عنصر سوسیالیستی و لیبرالیستی به آن افزوده شد. عدم شناخت عمیق غرب و فقدان قدرت نقد فرهنگ مدرن سبب شد عناصر فرهنگ ایرانی به شکلی سازوار کنار هم ننشینند و به یک معنا هویت ایرانی را با مخاطره روبرو سازند. خروج از بحران هویت مستلزم شناخت نسبت صحیح ایرانیّت و اسلامیّت از یک سو و درک عمیق و نقادانه فرهنگ مدرن از سوی دیگر است.
۱۴۸.

وجوه تخفیف مجازات زنان در فقه امامیه و قوانین موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تخفیف علل مخففه تخفیف مجازات زنان بزهکار تفاوت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 712 تعداد دانلود : 718
تخفیف مجازات برای زنان در سراسر ابواب فقهی اسلام مشاهده می شود که این تخفیفات ناشی از نگاه حمایتی اسلام به جنسیت زنان و اهمیت والای روحیات، عواطف و موقعیت اجتماعی بی بدیل آنان نزد قانونگذار اسلامی است. فقه امامیه نسبت به اکثر نظامات حقوقی دنیا که داعیه دار دفاع از حقوق-بشر، علی الخصوص حقوق زنان اند در این زمینه برتر است. این حجم از ریزبینی و توجه به روحیات و خصوصیات روانی زنان در تشریع احکام اگر نگوئیم بی نظیر، کم نظیر است. قوانین موضوعه ایران نیز که مبتنی بر فقه اسلامی است تا حدودی و نه در تمامی موارد این تخفیفات را لحاظ کرده است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به موارد تخفیف کیفرهای زنان بزهکار به طور مستند و مستدل در شریعت اسلام و نظام حقوقی ایران پرداخته است؛ ازجمله ی این موارد: مجازات زن مرتد، مجازات زن محارب، مجازات زن در جرم بغی، تخفیف در مجازات تعزیری، عدم جواز تبعید زن به واسطه زنا و قوادی، عدم اجرای حد زنا و تخفیف و به تعویق انداختن اجرای حدود زن حامله، مرضعه، مستحاضه و نفساء است.
۱۴۹.

ظرفیت های فناوری حقوقی برای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرای آن

کلید واژه ها: فناوری حقوقی حقوق عامه ضمانت اجرای فراحقوقی جمع سپاری نظارت غیرمتمرکز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 440
نظام حقوقی هر کشور به مثابه قطعه مهم و بنیادین پازل نظام حکمرانی آن کشور در سیر تاریخی خود تطورات و تغییرات جدی را تجربه کرده تا خود را با اقتضائات و ظرفیت های جدید همراه نموده و از فرصت های نوینِ در دسترس، بیشترین بهره را ببرد. در همین راستا، فناوری حقوقی یکی از مهم ترین تحولاتی است که نظام های حقوقی دنیا با هدف تحقق مأموریت های خود ازجمله تضمین حقوق عامه از آن بهره جسته اند. در این نوشتار تلاش شده با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات تجربیات بین المللی در بهره گیری از ظرفیت های فناوری حقوقی، فرصت های قابل استفاده فناوری حقوقی در راستای تضمین حقوق عامه و ارتقاء ضمانت اجرایی آن را تشریح نماید. مطالعه ای که نشان می دهد، فناوری حقوقی با ایجاد بستری برای ارتقاء آگاهی مردم از حقوق خود، جمع سپاری امور حاکمیتی و مشارکت مردم در حوزه های مختلف ازجمله نظارت، تقنین علاوه بر افزایش سرمایه اجتماعی حاکمیت و اعتماد مردمی، ضمانت اجرایی فراحقوقی و به مراتب قوی تر در راستای تضمین حقوق عامه ایجاد نماید. گرچه نظام حقوقی ایران علی رغم عمر بیش از چهار دهه ای فناوری حقوقی، در ابتدا مسیر آن ایستاده و بهره گیری درست و کارآمد از این فرصت مستلزم مواجهه درست و حرفه ای همراه با شناخت کامل از ابعاد آن است.
۱۵۰.

مرزهای آزار دینی: قوانین پناهندگی و حدود محدودیت های مجاز بر دین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 538
حق آزادی مذاهب و یا باورها از زمان آغاز دوران مدرن حقوق بین الملل در ابزار های حقوق بشری به خوبی پایه گذاری شده است. هرچند، آزادی درونی عقیده مورد اعتراض قرار نگرفته است، توانایی آشکار کردن این باورها به طور عمومی به محدودیت هایی برای اهداف خاصی نظیر امنیت عمومی و نظم، سلامت، اخلاق، حقوق اساسی و آزادی های دیگر تبدیل شده است. میزانی از این محدودیت ها در اعمال مذهبی تحت قوانین حقوق بشر بین المللی ممکن است قابل پذیرش بوده و همچنان مورد بحث قرار بگیرد. از آنجا که آزار و شکنجه به دلایل مذهبی یکی از پنج زمینه مندرج در کنوانسیون 1951 مربوط به وضعیت پناهندگان است، حقوق بین المللی پناهندگان نقش مهمی در حفاظت از آزادی مذهبی ایفا کرده است. تا چه میزانی از اعمال محدودیت بر اعمال مذهبی مجاز است؟ و چه میزانی از این محدودیت ها به سطح آزار و شکنجه نیازمند حمایت بین المللی می رسد؟ بررسی قوانین پناهندگی دولت هایی که ادعاهای مرتبط به مذهب را مورد قضاوت قرار می دهند، کمک خواهد کرد مرزهای مبهم تعریف آزار و شکنجه در بستر اعمال مذهبی تشخیص داده شود و برخی از عوامل و گرایشات که بر تصمیم گیری پناهندگان تاثیر می گذارد را مشخص می کند.  قسمت اول مقاله ، مرور کلی  بر حقوق بین الملل پناهندگان را در رابطه با مذهب ارائه می دهد و زمینه وستفالی را که در آن ایجاد شده است را توصیف می کند. دوران مدرن حقوق بین الملل به شدت تحت تاثیر جنگ های مذهبی و اصل کویوس رجیو، ایوس رلیجیو (Cuius Regio, Eius Religio) قرار گرفت - کسی که حکومت او دین اوست – این اصل بر احترام به حاکمیت ملی و عدم دخالت در امور مذهبی دولت به عنوان ضرورت ثبات بین المللی تاکید دارد. قانون بین المللی پناهندگان که  در اصل در واکنش به جنگ جهانی دوم و هولوکاست توسعه یافته است، تلاش می کند که احترام به حاکمیت ملی همراه با حمایت از دغدغه های بشر دوستانه را از طریق اعمال این حمایت ها به افراد خارج از کشورشان به تعادل برساند. قسمت دوم مقاله قوانین پناهندگان که در آن محدودیت های مذهبی یک ترس شناخته شده نسبت به آزادی و اذیت را شامل می شود، تفسیر می کند و مسائل مهمی که مرز آزادی و اذیت را تشکیل می دهند، برجسته می کند. چگونه قوانین پناهندگی تبعیض را تشخیص داده و حمایت بین المللی در برابر آزار و اذیت را شایسته نمی داند؟ آیا پناهندگان می توانند از معضلاتی که زندانیان درگیر آنان هستند، دوری کنند. مانند اینکه هویت و اعتقاداتشان را انکار کنند و یا با اذیت و آزار مواجه شوند و آیا اعمال یک دیدگاه اخلاقی آسیب جدی یا شدیدی را به همراه خواهد داشت؟ چه تفاوتی باید بین دولت های مذهبی که مذهب خاصی را از طریق قوانین شرعی و یا دیگر قوانین مذهبی مبنای دولت قرار می دهند، [با دیگر دولت ها] قائل شد؟ آیا آزار و شکنجه می تواند توسط عاملان غیر دولتی یا افراطیان مذهبی اعمال شود و آیا خشونت های فرقه ای غیردولتی به قوانین پناهندگان مربوط می شود؟ قسمت سوم مقاله بر روی ارتباطات درهم آمیخته میان دین، سیاست، اقتصاد و فرهنگ در پرتو توجه به این واقعیت که مذاهب از پیروان خود انجام برخی از اعمال را می خواهند و  برخی از استانداردهای رفتار اجتماعی را [برای آن ها] تعیین می کنند، تمرکز می کند. این بخش ارتباط بین دولت ها و مذاهب را مورد بررسی قرار می دهد و بررسی می کند آیا و چگونه حقوق بین الملل پناهندگان مدارای دینی و تنوع مذهبی را ترویج می کند.
۱۵۱.

گروه های صلح جوی مسیحی: هویت واحد مسیحی در تلاقی با جریان اصلی صلح جویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 993 تعداد دانلود : 499
این مقاله ارتباط بین دین و حقوق بشر را که در قالب کار و ماموریت گروههای صلح طلب مسیحی و تیم های صلح طلب مسلمان تجسم یافته است، بررسی می کند. این نوشتار مدل هایی مانند نظریه های مارگارت کک و کاترین سیکینک را برای ارائه چارچوبی برای درک، نقد و نحوه کارکرد CTP و MPT برای مقایسه ارائه می دهد. گروه های CTP و MPT از طریق قرار دادن خود در موقعیت های جنگی به منظور کاهش تمام اشکال خشونت علیه غیرنظامیان با خشونت مبارزه می کنند. این جنبش در دهه 1980 بر اساس رویه «کلیسای صلح» مسیحیان متولد شده و این حرکت تا جرقه تشکیل جنبش های کمتر شکل یافته صلح طلبان مسلمانان گسترش یافته است. در حال حاضر دو گروه از طریق تمرینات مشترک و اهداف آموزشی همکاری می کنند. CTP و MPT یک مثال منحصر به فرد از ادغام دین و حقوق بشر را ارائه می دهند. در حالی که CPT به طور وسیع کار کرده است و تجربیات  خود را به طور گسترده ای منتشر کرده است، هر دو گروه نمونه های همکاری بالقوه گروه هایی هستند که به منظور پیشبرد حقوق بشر از مذهب استفاده می کنند. از آنجایی که CPT ساختار سازمانی شکل یافته تری دارد، این مقاله بر روی این گروه تمرکز دارد تا اصولی که هر دو طرف به آن عمل می کنند را مشخص کند. به همین ترتیب، پرسش هایی درباره نحوه ارتباط بین حقوق بشر و مذهب در نحوه عملکردCPT  بسیار مشخص است. هدف اصلیCPT  کاهش خشونت علیه غیرنظامیان از طریق قراردادن خود در معرض خطر است؛ به علاوه، CPT از طریق ایجاد شبکه هایی از جوامع مذهبی، سازمان های حقوق بشری و غیره تلاش می کند تا تغییرات کلانی را صورت دهد، حتا اگر بیشترین فعالیت ملموس آن ها بسیار کوچک باشد. CPT و MPT به وضوح از بنیاد عمیق مذهبی بهره می گیرند. تاکید بر انعکاس عادت های معنوی، تجربه معنوی جمعی و عبادت عمومی و خصوصی این بنیان ها را برجسته می کند. برخی دیگر از تاکتیک های کوچک این گروه ها عبارتند از اعتراضات  مدنی، حفظ هویت غیر پرتستانی  یا تبلیغی، اجتناب از ادامه بی عدالتی و اجرای آموزه ها و نمونه هایی از صلح طلبی از حضرت محمد و حضرت عیسی. بخشی از پارادوکس ناراحت کننده که برای مقاله ناگزیر است، مرتبه ای ست که به نظر می رسد در میان گروه های همجنس  و مشابه، موثرتر باشد. داستان تام فاکس (عضو CPT) این اصل را شرح می دهد. در حالی که اخیراً مدرسه بهداشت بلومبرگ دانشگاه جان هاپکینز میزان مرگ و میرهای عراق را از سال 2003 بیش از 650000 نفر اعلام کرده است، ربودن و مرگ فاکس در سال 2005 به میزان قابل توجهی [بیش از خبر کشتار عراق] توجه رسانه ها ی غربی را جلب کرده است. رسانه هایی که به وضوح تبعیض آمیز عمل می کنند و توجه افکار عمومی، مواردی هستند که گروه هایی مانند CPT به منظور جلب توجه و ایجاد تغییر در شرایط درگیری باید با هر دوی آن ها مبارزه کنند و همچنین در شرایطی از آن ها استفاده کنند. بدین منظور، گروه هایی مانند CPT و MPT تلاش می کنند تا موانعی را که رسانه ها و دولت های قدرتمند آن ها را ایجاد کرده اند، کنار بگذارند. این مقاله به دنبال جدی گرفتن شأن و منزلت تلاش-های مسلمانان و مسیحیان است.
۱۵۲.

نقش زنان در ساختن کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 351
«من برای مدت طولانی در تبعید بودم و از انعطاف پذیری، هوش، قدرت و توانایی زنان افغان که از افغانستان و اطراف دنیا آمده بودند، شگفت زده شده ام. من قول می دهم که این زنان بدون هیچ مشکلی کشور را بازسازی کنند.» (Bernard et al, 2008: 150) در این مقاله من بررسی نقش زنان در سناریوهای پس از جنگ به خصوص در موارد حفظ صلح و ساختن کشور را مطرح می کنم. می خواهم از یک بیانیه کلی درباره نقش مهم و برابر زنان در جامعه که هم در اسناد بین المللی حقوق بشر، همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به آن اشاره شده است، شروع کنم. همچنین این اصل توسط ادیان بزرگ از جمله اسلام پذیرفته شده است. تعداد کمی از سیاستگذاران که مسئول ساختن کشور با هدف نهایی ایجاد جوامع عادلانه دموکراتیک و مسالمت آمیز که حقوق بشر زنان را احترام می گذارد، با آن مخالفت می کنند. با این حال بسیاری از آن ها ابراز نگرانی می کنند که دستیابی به این هدفِ «بسیار زود» ممکن است قایق را بشکند و در برخورد با یک قایق بسیار لرزان ممکن است تبدیل به هرج و مرج شود و شما نمی توانید ریسک کنید.[1] این مقاله به دنبال تعیین نقش زنان در سناریو های پس از جنگ بدون «سرنگونی قایق» است. این سوال مطرح می شود که تا چه زمانی دخالت زنان باید به تعویق بیافتد تا «وضعیت به ثبات برسد». برخی معتقدند که با توجه به مزایای مختلف دخالت زنان، ترجیحا زودتر به جای دیرتر، دخالت آنان نباید به تعویق بیافتد.[2] در این مقاله به طور ویژه در مورد دخالت زنان در افغانستان تاکید می شود. با این حال افغانستان نمونه هایی از خطر و مشکل ترویج مشارکت زنان در ساختن کشور را فراهم می کند. به عنوان مثال در مورخ 29/9/2008 گزارش شد که یک مامور پلیس افغانی، ملالی کاکار، مورد اصابت گلوله قرار گرفته و کشته شده است و طالبان مسئولیت مرگ وی را بر عهده گرفته است.[3] این نخستین نمونه از ترور مستقیم یک زن مامور پلیس پس از 2001 نبود. سؤالی که در این حادثه مطرح می شود این است که آیا تاکید بر ترویج مشارکت زنان در نیروی پلیس پیش از موعد است یا خیر؟ آیا این یک نمونه از «شکستن قایق است» بخشی از ساختن کشور است؟ طرح کلی پیشنهادی این مقاله به شرح زیر است: مقدمه و زمینه های اساسی: برابری و نقش زنان در جامعه: اصول کلی قانونی، اصول اجتماعی و مذهبی؛ زنان و کشور سازی: تعاریف، اصول کلی، اسناد بین المللی و آمار؛ افغانستان: فرآیندها و مشکلات؛ زمینه های تاریخی و مسائل مدرن؛ نتیجه گیری: توصیه ها به ویژه برای افغانستان و برای زنان در ساختن کشور به معنای کلی تر.
۱۵۳.

بررسی اِعمال تبعیض مثبت در حق تصدی زنان بر مناصب مدیریتی در نظام حقوقی ایران

کلید واژه ها: تبعیض مثبت حق تصدی مناصب مدیریتی شایسته گزینی حقوق زنان دیوان عدالت اداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 148 تعداد دانلود : 443
حق تصدی مناصب مدیریتی از مصادیق حقوق شهروندی است که نقش مهمی در پیشبرد مشارکت سیاسی و تصمیم سازی شهروندان یک جامعه دارد. این حق در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مواد متعددی از نظام حقوقی ایران مورد اشاره قرار گرفته است و بر اِعمال آن بدون در نظر گرفتن تبعیضی از جمله تبعیض جنسیتی تأکید شده است. در گذشته در بسیاری از جوامع جهان چنین حقی را برای زنان قائل نبودند و زنان نقشی در اداره جامعه نداشتند. از همین رو در جهان کنونی بسیاری از کشورها به منظور رفع این نابرابری و با هدف بهره گیری از توانمندی های زنان و مشارکت آنان به عنوان نیمی از افراد جامعه، دست به اقدامات جبرانی مانند اختصاص سهمیه ای مشخص برای زنان در تصدی مناصب مدیریتی زدند. این اقدامات ذیل مفهومی تحت عنوان «تبعیض مثبت» یا «اقدام مثبت» تعریف می شود. از همین رو و به منظور تحقق عدالت جنسیتی، شورای عالی اداری طی مصوبه ای در سال 1396، 30 درصد از پست های مدیریتی را به زنان اختصاص داد و علاوه بر امتیازات دیگری، زنان و جوانان را در اولویت تصدی این مناصب قرار داد. اخیراً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را به استناد مغایرت با قوانین مرتبط به شایسته گزینی ابطال کرد. این مقاله با روشی تحلیلی توصیفی سعی در بررسی «چگونگی اِعمال تبعیض مثبت در خصوص این حق با رعایت اصل شایسته گزینی و حقوق شهروندی» دارد.
۱۵۴.

بررسی مطلق گرایی و نسبی باوری در حوزه ی حقوق زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کنوانسیون رفع تبعیض از زنان منشور حقوق و مسئولیت های زنان مطلق گرایی نسبی باوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 90 تعداد دانلود : 648
مقاله پیش رو، نخست به معرفی و تبیین اندیشه های مطلق گرایان (جهان شمولان) و نسبی باوران (دو جریان اصلی تفسیر حقوق زنان) و سپس به مقایسه و بررسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان (تکیه گاه اصلی مطلق گرایان) با منشور داخلی حقوق و مسئولیت ها زنان می پردازد.گرایش های داخلی هر یک از این دو دیدگاه و برداشت هر کدام در رابطه با منشور را مورد تحلیل قرار می گیرد. از دید مطلق گرایی، اصول کلی حقوق زنان نمی تواند محدود به جغرافیا و یا فرهنگی خاص شود. منشور اما، محدویت و بایسته های فرهنگی را جزیی از اصول حقوق زنان تلقی می کند. بر این اساس با برشمردن امتیازات و کاستی های این دو متن از منظر یکدیگر و جمع بندی نهایی، نتیجه ای واحد برای ارائه بهترین معیار و راه حل در حوزه حقوق زنان را پیشنهاد می شود.
۱۵۵.

خشونت دینی: واقعیت یا توهم؟(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت دینی خشونت سکولار خشونت سیاسی تاریخ دین تفسیر متون دینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 138 تعداد دانلود : 490
پرسش اصلی این مقاله این است: «آیا خود دین نقشی در خشونت سیاسی بازی می کند؟». در آغاز اصطلاحات مربوط و رایج در ادبیات این بحث، مانند «دین»؛ «خشونت دینی»؛ «خشونت سکولار»؛ «خشونت سیاسی» و «فعل اختیاری» را تعریف می کنم. سپس به بررسی دو استدلالی خواهم پرداخت که می توان به سود این مدعا که خود دین یگانه علت به اصطلاح نوع دینیِ خشونت سیاسی است، اقامه کرد، و از این بحث نتیجه خواهم گرفت که این دو استدلال در معرض نقد قرار دارند و هیچ یک قادر به تأیید ادعای مذکور نیستند. در پایان تبیین مورد قبول خود از علت و ریشه اصلی خشونت سیاسی به نحو عام و راه حل درست آن را پیشنهاد خواهم کرد. همچنین از بحث خود نتیجه خواهم گرفت که تفکیک مشهور میان خشونت دینی و خشونت سکولار قابل دفاع نیست.
۱۵۶.

بررسی وضعیت حقوق بشر در زمان مخاصمات مسلحانه: یک ارزیابی نظری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر ضرورت حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه تعلیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 53 تعداد دانلود : 117
به واسطه وقوع مخاصمات مسلحانه فراوان بین انسانها، تمدنها، مذاهب و دولتها، ایده صلح و تضمین حقوق انسانها همواره یکی از آرمانهای اصلی بشریت بوده است. بر همین اساس، جامعه بین الملل به ویژه در سده های جدید کوشیده است به انحاء مختلف در جهت کاهش تلفات جانی و مالی ناشی از این مخاصمات گام بردارد. از جمله مهمترین این تلاشها وضع قوانین و مقرراتی تحت عنوان حقوق بشر دوستانه بوده است به گونه ای که دولتهای درگیر در مخاصمات مسلحانه ملزم به رعایت و احترام به این قوانین باشند. کاملا روشن است که مخاصمات مسلحانه هیچ اثری بر حقوق بشر دوستانه ندارند، اما سوال این است که این مخاصمات چه تاثیری بر قواعد حقوق بشر دارند؟ و آیا به محض وقوع یک مخاصمه مسلحانه، اجرای حقوق بشر متوقف می شود و فقط حقوق بشردوستانه اعمال می گردد؟ این مقاله می کوشد نشان دهد که به هنگام مخاصمات مسلحانه قواعد حقوق بشر مکمل قواعد حقوق بشردوستانه است و صرف وقوع یک مخاصمه مسلحانه به معنی تعطیلی حقوق بشر نیست.
۱۵۷.

کاوشی در مبانی حقوق عمومی فرانسه و آثار آن بر اندیشه های مرحوم قاضی

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق عمومی حقوق اساسی مبانی حقوق فرانسه ابوالفضل قاضی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 708 تعداد دانلود : 898
حقوق عمومی در ایران از ابتدای شکل گیری خود تحت تأثیر نظام حقوقی فرانسه بود. از همین رو مبانی حقوق عمومی نیز متأثر از اندیشه حقوق دانان فرانسوی شکل گرفت. یکی از این مبانی «تفکیک میان حقوق عمومی و حقوق خصوصی» است که در فرانسه به دلایل سیاسی اجتماعی که در طول تاریخ رخ داده شکل گرفته است. دیگر مبنای مهم در حقوق عمومی رویکرد «نهادگرایی در حقوق عمومی» است که تحت تأثیر اندیشمندانی چون موریس هوریو شکل گرفت. سومین مبنا نیز برداشت فرانسوی از «حاکمیت قانون» است که نزد اندیشمندان شاخص فرانسوی جایگاه خاصی داشت. این مبانی در حقوق عمومی که بیشتر نتیجه اندیشه مکاتب بوردو و تولوز و عملکرد نظام حقوقی فرانسه در گذشته بوده است، بر مکتب فکری مرحوم قاضی نیز تأثیر فراوانی داشته و شاکله نظری اندیشه ایشان را پایه ریزی نموده است. این خود را در شکل دولت و مدل تفکیک قوا، روش مطالعه تطبیقی نظام های حقوق اساسی، قانون گرایی در حل مشکلات حقوقی، تأکید بر حاکمیت صوری قوانین، فرایند، قواعد و ملاک های مربوط به تقنین و اجرای قوانین، قواعد و اصول کلی مربوط به حقوق اساسی و بسیاری از موارد دیگر نشان داده است.
۱۵۸.

حقوق بشر به مثابه نفی اخلاق دینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 290 تعداد دانلود : 135
در مقاله حاضر، گفته ای از متکلم و نظریه پرداز حکومتی، جورج ویلهِلم فردریش هِگِل در صدر مقاله آمده است. هگل اصلاحات را گذاری از جزم گرایی به سمت عقلانیت در دین می دانست که با تثبیت حکومت نوین سکولار در اروپا همزمان گردید. این مقاله استدلال می نماید که گرچه حقوق بشر به عنوان تمایل یا محتوای اخلاقی حکومت عقلانی نمودار می گردد، اما پیامد یا مکمّلی را برای دین ارائه نمی دهد. در واقع این حقوق غالباً اصول محوریِ اکثر ادیان عمده را نقض یا نفی می کنند. استدلال مربوطه آشکار است: به نظر من نمادهای اصلی دینی یعنی تکلیف و وحدت تکلیف یکی نسبت به دیگری و وحدت با خداوند در حقوق بشر کنار گذاشته می شوند. حقوق بشر روابط تکلیفی را تبدیل به نظام هایی از مالکیت و دین می کند (من دیگر نسبت به تو تکلیفی ندارم؛ بلکه تو به من مدیونی). این حقوق رابطه ای را بین دولت و فرد به گونه ای آرمانی نشان می دهد که اساساً با مفاهیم وحدت مغایر است. این استدلال تحت چهار عنوان پیش می رود: نخست من نگاهی به آزادی دارم و از نظریات هِگل در این مورد استفاده می کنم که حقوق بشر باید ابزاری برای اخلاقیات دینی در یک حکومت سکولار تلقی شود. ثانیاً من برای مفهوم جلوه الاهی در قالب گناه و تکلیف، به فروید و لِویناس اشاره می کنم؛ من مختصراً بیان مذهبی این مفاهیم را با آنچه در گفتمان حقوق بشر یافت می شود مقایسه می کنم. ثالثاً بخشی از مقاله در باب «جامعه» استدلال می نماید که این مفهوم در گفتمان حقوق بشر صرفاً نادیده گرفته نمی شود، بلکه فعالانه تضعیف می گردد. نهایتاً من نگاهی به نظریه و عملگروی حقوق بشر در قالب نظامی از خویش و حاکمیت از طریق قانون و حکومت خواهم داشت. این استدلال ناسازگاری بین حقوق بشر و دین را به عنوان موضوعاتی مربوط به اعتقاد فردی در نظر نمی گیرد، با این وجود رقابت بین رهنمودهای هنجاری در مورد رفتار و خودشناسی را که در حوزه عمل بر هر یک تأثیر می گذارد، تشخیص می دهد.
۱۵۹.

دین، حقوق بشر و مسئله ساختار سازمانی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 549 تعداد دانلود : 147
این مقاله به دنبال ارائه شناختی از شرایط تاریخی  است که همگرایی تعالیم مذهبی انتخاب شده و حقوق بشر را امکان پذیر ساخته و این سوال را مطرح می کند که آیا چنین همگرایی می تواند به موفقیتی که در دین دولتی و یا نهادی یافته است، در یک بروکراسی سلسله مراتبی پیدا کند؟ این مقاله به 3 مورد مطالعاتی نگاه می کند که در آن همگرایی حقوق بشر و مذهب و مبارزه ناشی از آن برای تاثیرگذاری بر رفتار دولت وجود دارد: 1- نمونه آزادی الاهیات مسیحی در آمریکای جنوبی در دهه های 1960-1970؛ 2- نمونه جنبش های خاخام برای حقوق بشر در منطقه اسرائیل از زمان تاسیس آن در سال 1988 تا کنون 3-نمونه Cair  (شورای روابط آمریکایی- اسلامی) که در حال حاضر در ایالات متحده فعالیت می کند. در میان تعالیم اکثر جنبش های بزرگ دینی اصول رفتاری وجود دارد که از مفهوم حقوق بشر جهانی حمایت می شود. هرچند این اصول هنگامی که مورد نیاز نهادها باشند یا دولت یا سلسله مراتب مذهبی تشکیل شده باشند، تحت الشعاع قرار می گیرند. نیازهای نهادها و بروکراسی سلسله مراتبی، حقوق بشر جهانشمول و اصول رفتاری مبتنی بر حقوق بشر جهانشمول را نشان نمی دهد. بلکه، این نهادها، نیازهای خاص گروه های مورد علاقه و نخبه را منعکس می کنند. این نخبگان اغلب می توانند از ایدئولوژی (که ممکن است طبعاً مذهبی باشند) استفاده کنند تا منافع خاص خود را جایگزین نیازهای عمومی و منافع جامعه کنند. از آنجا که قواعد رفتاری بر اساس تطابق با دیکته سازمان ها و بروکراسی ها محدود می شوند، حقوق بشر جهانشمول  باعث می شود گروه های اقلیت و دیگر افراد در حاشیه جامعه به دنبال تفسیر دوباره و گسترش  تعاریف انسان و رفتار شایسته باشند. در کشاش این تفسیر دوباره، قواعد رفتاری در راستای حقوق بشر  جهانشمول، همگرایی بین آموزه های دینی و حقوق بشر بیشتر امکان پذیر است. اما بار دیگر این اتفاق در قالب یک اتحاد میان کسانی که خارج از ساختار قدرت غالب هستند، اتفاق می افتد. سه مطالعه موردی که در بالا اشاره داده شده است، نشان می دهد که این کشمکش ها از حاشیه به سه حوزه معاصر راه پیدا کرده اند. نتیجه منطقی  که می توان برداشت کرد این است که حامیان حقوق بشر جهانشمول به طرز مضحکی محکوم شده اند که هیچ گاه برای رسیدن به ساختار قدرت مورد نیاز برای اعمال اصولشان در سطح جهانی، تلاش نکرده اند. از این رو، این چنین قدرت ساختاری ای وجود ندارد که برای تحقق این اهداف جهانی طراحی شده باشد. بنابراین حتا در آن موارد نادر که قهرمانان حقوق بشر موفق به رسیدن به قدرت می شوند، هیچ وقت مستقل نبودند و یا توسط ماتریس های نهادی بوروکراتیک قدرت، تضعیف شده اند. تمام این ها به نوع خاصی طراحی شده اند تا منافع خاص و غیر جهانی را ترویج و محافظت کنند. بنابراین، از دیدگاه تاریخی، کسانی که حقوق بشر جهانی را ارتقا می دهند، حتا زمانی که حقوق بشر با آموزه های مذهبی متحد هستند و یا از آنها الهام گرفته اند، همیشه به عنوان بیگانه ها با یکدیگر مبارزه می کنند. برای پیشرفت عمیق تر، باید اصول جهانشمول تبدیل به منافع خاص اجباری شوند.
۱۶۰.

بحران معنوی: حقوق بشر و نظریه سیاسیِ دین در حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832 تعداد دانلود : 805
هدف من در این تحقیق تمرکز بر ایده بحران معنوی در عرصه حقوق بشر است. موضوعی که من آن را مورد بحث قرار می دهم به مجموعه ای اساسی از مسائلی مرتبط می شود که به هدف حقوق بشر، پایه اخلاقی آن ها و زمینه متافیزیکی غایی آن ها مربوط می شود. به شکل ساده تر این پرسش را مطرح می کنم که آیا در افراد نوع بشر چیز خاصی وجود دارد که آن ها را مستحق داشتن حق می کند؟ برخی از استدلال ها مانند عامل انسان، کرامت و قانون طبیعی کاملا انتزاعی هستند. بنابراین می توان چنین فرض کرد که چون مسئله اهمیت کاربردی زیادی ندارد، این استدلالات مرتبط نیستند. اما این فرض کمی عجولانه است، زیرا تعیین پایه و اساس حقوق بشر به معنی تعیین مشروعیت خود حقوق بشر در عرصه بین المللی است. من دیدگاه عملگرا ایگناتیف را که می توان به صورت یک جمله کلیدی خلاصه کرد در نظر می گیرم: «بدون هولوکاست اعلامیه حقوق بشر وجود نداشت. به خاطر هولوکاست، هیچ اعتقاد بی قید و شرطی در این اعلامیه وجود ندارد.» و دین داری استاک هاوس در دین و حقوق بشر توسعه یافته است: متکلمان دینی. هدف من این است که هر دو دیدگاه را بررسی کنم. هم دیدگاه ایگناتیف که از پرداختن به زمینه های مذهبیِ حقوق بشر دوری می کند و یک دیدگاه با پایه های سکولار با ایده عاملیت انسان ارائه می دهد و هم دیدگاه مکس استاک هاوس که بر خلاف  ایگناتیف از اخلاقی دینی به عنوان پایه های حقوق بشر دفاع می کند. اول از همه از طریق این تجزیه و تحلیل، قصد دارم اشاره کنم در حالی که از یک سو احترام به هم نوعان ما نیازمند یک رویکرد محبت آمیز است و تعهد ما به حفظ نوع بشر نیازمند تقویت توسط ایمان دارد؛ از سوی دیگر پایه گذاری حقوق بشر در دین بسیار خطرناک است و ممکن است درگیری های خشونت آمیز میان مذاهب مختلف به وجود آورد. دوماً به انتقاد از دیدگاه ایگناتیف می پردازم، چرا که دفاع از حقوق بشر به عنوان ابزار عملگرایانه، در زمینه های عملی بسیار ضعیف است و نظام حقوق بشر نیازمند مبانی اخلاقی و متافیزیکی است که به طور جهانی شناخته شده باشد و به اجرا درآمده باشند. سوماً و در نهایت با استفاده از مفهوم رالز در خصوص همپوشانی اجماع، قصد من نشان دادن عدم نیاز به توافق بر سر «بنیان های واحد» می باشد. در نظر گرفتن یک بنیان واحد توانا و معتبر برای حقوق بشر، ریسک پذیر است. در حالی که یک رژیم حقوق بشری بر بنیان های چندگانه استوار است. پذیرش حقوق بشر با بنیان های چندگانه توسط ما به پذیرش وسیع تر آن توسط مردم کمک می نماید. اگر به علت گوناگونی به طور عمومی از حقوق بشر دفاع کنیم، به درستی ثابت می کنیم که هیچ پایه متافیزیکی مناسبی وجود ندارد.  دلیل خوبی برای آنکه که چرا ما نیازمند زمینه های حقوق بشری در هر متافیزیک خاص نیستیم می تواند این باشد که آن ها هم اکنون نیز به بسیاری از متافیزیک ها متکی هستند و در حال حاضر می توانند از منابع بیشتری بهره ببرند. از این رو ارزشمند و عاقلانه است که از ادعاهای غیر انحصاری متکثر مرتبط با راه هایی که حقوق بشر [به واسطه آن ها] به طور قانونی پایه گذاری می شود، استقبال کرد. برای مثال عاملیت انسان، کرامت انسانی، ایجاد برابری، نمونه هایی از مبانی مختلفی هستند که منحصر به فرد و ناسازگار با دیگری نیستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان