فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۵۸ مورد.
۸۹.

ممنوعیت استملاک اموال غیرمنقول توسط بیگانگان در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 110 تعداد دانلود : 821
دیوان داوری دعاوی ایران-ایالات متحده یک مرجع رسیدگی بین المللی است که دو دولت ایران و ایالات متحده به دنباله امضای بیانیه های الجزایر (9/10/1359) آن را تأسیس کرده اند. از جمله موارد صلاحیت دیوان عبارت است از: رسیدگی به دعاوی اتباع ایران علیه امریکا و نیز دعاوی اتباع امریکا علیه ایران(بند 1 ماده 2 بیانیه حل و فصل دعاوی). گرچه صلاحیت موضوعی دیوان (Ration Materiae) در خصوص دعاوی اتباع هر یک از دو دولت علیه دولت دیگر مشتمل بر یک سلسله از دعاوی است که ناشی از قراردادها، دیون سلب مالکیت، مصادره و هرگونه اقدام مؤثر در مالکیت می باشند ـ که حوزه ای نسبتاً وسیع را رقم می زند ـ اما صلاحیت شخصی (Ration Personae) دیوان، به دعاوی اتباع هر یک از دو دولت منحصر و محدود است.
۹۱.

استناد و اثبات قانون خارجی: مقایسه ای بین سیستمهای مهم اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315
قواعد حاکم بر استناد و اثبات قانون خارجی، اگرچه در انگلستان چندان مورد اختلاف نیست، به جهت رواج روشهای گوناگون در کشورهای اروپایی دارای نکات جالبی از دیدگاه حقوق تطبیقی است. به علاوه این احساس در بین برخی از حقوقدانان اروپایی (غیرانگلیسی) وجود دارد که قوانین انگلستان با اهداف مورد نظر ابتکارات بین المللی و اتحادیه اروپا در مورد تعارض قوانین سر ناسازگاری داشته، و نتیجتاً این کشور تعهدات بین المللی و اروپایی خود را در این زمینه به طور کامل انجام نمی دهد. این اتهامات، بویژه در رابطه با کنوانسیوم رم عنوان شده اند. بنابراین مطالعه تطبیقی دیدگاهها و روشهای گوناگون در کشورهای مهم اروپایی به جا بوده، و همچنین می تواند زمینه مناسبی برای بررسی این پرسش فراهم آورد که آیا کنوانسیون رم تغییر و اصلاح روش سنتی انگلیسی را ضروری می داند یا خیر؟
۹۴.

تنوع قواعد حل تعارض(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 234 تعداد دانلود : 440
امروزه گسترش روابط بین المللی موجب شده تا افراد در چارچوب مرزهای یک کشور محصور نبوده و به انحای مختلف (مسافرت، تجارت، ...) با ممالک دیگر، ارتباط داشته باشند. در نتیجه یک زندگی خصوصی بین المللی در کنار زندگی داخلی افراد ایجاد شده و مجموعه مقررات خاصی تحت عنوان حقوق بین الملل خصوصی در هر کشور برای تنظیم روابط بین المللی افراد وضع شده است.تعارض قوانین به عنوان یکی از موضوعات اصلی حقوق بین الملل خصوصی زمانی ایجاد می شود که مسئله تعیین قانون حاکم بر یک رابطه حقوقی که مرتبط با قانون دو یا چند کشور است مطرح شود. وقتی قاضی در مقام رسیدگی به یک رابطه حقوقی صرفاً داخلی است مستقیماً با مراجعه به قواعد مادی قانون ملی خود به موضوع رسیدگی می نماید مثل درخواست طلاق زوجین ایرانی از دادگاه ایرانی. ولی ممکن است رابطه حقوقی مطروحه حائز عنصر یا عناصری خارجی بوده و نتیجتاً قاضی با احتمال عدم صلاحیت قانون مقر دادگاه مواجه باشد مثل درخواست طلاق زوجین انگلیسی از دادگاه ایرانی؛ در چنین مواردی قواعد حل تعارض در سیستم حقوق بین الملل خصوصی هر کشور راهنمای قاضی در تعیین قانون صلاحیتدار و اتخاذ تصمیم بوده و در واقع به طور غیرمستقیم راه حل قضیه متنازع فیه را ارائه می نمایند، مع ذلک این قواعد همیشه به یک شکل تنظیم نمی شوند و از حیث دامنه عملکرد و نوع عامل (یا عوامل) ارتباط با هم متفاوتند.
۹۶.

وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مسأله صلاحیت

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 950 تعداد دانلود : 14
رابطه حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی ازدیدگاههای مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این وصف‘ تفکیک بین این دو حقوق تابع اصل مطلقی نیست. قواعد حقوق بین الملل خصوصی ممکن است بر اثر ورود عاملی صوری از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج و در قلمرو حقوق بین الملل عمومی بررسی می شود و هم در حقومق بین الملل خصوصی مؤید چنین نظری است. هر چندکه «صلاحیت» عملکرد متفاوتی درحقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی دارد که رد نظر نخست امکان دخالت حقوق بین الملل عمومی درحیطه عمل حقوق بین الملل خصوصی و بالعکس را بسیار ضعیف می نماید‘ با این حال‘ حقوق بین الملل عمومی درراستای حمایت از حاکمیت دولتها و احترام به حقوق آنها مقرراتی وضع کرده که به طورمستقیم یا غیر مستقیم برتعیین صلاحیت محاکمملی اثر می گذارد. درمقوله صلاحیت‘حقوق بین الملل عمومی عملکرد دو گانه ایدارد؛ از طرفی به عنوان راهنمای عمل و چتر حمایتی حقوق بین الملل خصوصی ایفای نقش میکند تا دولت آزادانه صلاحیت بین المللی مقامات وارگانهای قضایی را تعیین کند و از طرف دیگر‘ با تدوین مقررات ارشادی (directive) آزادی عمل دولت دراعطای صلاحیت به محاکم ملی را محدود می کند.
۹۹.

تعیین تابعیت و اقامتگاه از دیدگاه تعارض قوانین

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 758 تعداد دانلود : 466
هرگاه به موجب اصول و قواعد صلاحٍٍیت بین المللی محاکم، صلاحیت دادگاه ایرانی نسبت به دعوائی که دارای عنصر خارجی است احراز شود، دادگاه باید ابتدا مشخص نماید که کدام نظام یا نظامهای حقوقی ممکن است و یا باید بر دعوای مزبور حکومت داشته باشد.مسئله انتخاب قانون صلاحیت دار که معمولاً پس از تشخیص دادگاه صلاحیت دار در مقابل قاضی مأمور رسیدگی به دعوی قرار می گیرد، یکی از مسائل اساسی تعارض قوانین است. در انتخاب قانون صلاحیت دار قاضی آزادی ندارد و نمی تواند خودسرانه عمل کند، زیرا در سیستم حل تعارض هر کشور قواعدی وجود دارد که قاضی را موظف می دارد که پس از تشخیص نوع دعوی، قانون معینی را اعمال کند. این قواعد که اصطلاحاً « قواعد ارتباط» نامیده می شود قاضی را راهنمائی می کند تا از بین قوانین کشورهای مختلف که ممکن است خود را مناسبت و صالح بدانند، قانون انسب و اصلح را انتخاب نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان