درخت حوزه‌های تخصصی

وظایف قاضی در دیوان بین المللی دادگستری را میتوان در چهار فعل خلاصه کرد: خواندن، گوش دادن، شوردقیق کردن و بالاخره تصمیم گرفتن. همان طور که می بینید، این حرفه چندان هم بیچیده نیست و تازه توضیح در باره مرموزترین فعل از افعال یاد شده یعنی شور دقیق را فقط به یکی از چهار وظیفه قاضی اختصاص دادیم، نباید خواننده را دچار این شبهه سازد که سه وظیفه دیگر قاضی مستلزم تأمل و دقت کمتری است. برخلاف چنین تصوری در دوره طولانی تکامل احکام ترافعی (یا آراء مشورتی دیوان) از مرحله جنینی تا تولد، هیچ مرحله ای بدون مراقبت و دقت آگاهانه طی شدنی نبوده، و مرحله پایانی ساخت و پرداخت رأی فقط به ملاحظات موشکافانه مضاعفی نیازمند بوده است. بنابراین، پیش از توضیح درباره مراحل گوناگون یک شور، ناگزیر باید درآمدی هرچند مفصل درباب دادرسیهای ترافعی آورده شود. در این زمینه باید در مورد انبوه اوراق و مدارک توضیحاتی آورده شود. این اسناد و مدارک که در جریان دادرسی در آمادگاه پرونده انباشته می شوند تا سرانجام برای پالایش و عیارسنجی به محک رسیدگیهای دقیق قاضی زده شوند، اوراق و اسنادی هستند که از منابع گوناگون به دست آمده و به تدریج جای خود را در پرونده باز کرده اند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) در یوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان کیفری بین الملل اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافطت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از شهر نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار باز داشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق، برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گولدستون1 دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: « این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرتهای پیروز در جنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور می کرد دوره جدیدی آغاز شده است که در آن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدی ترین موارد نقض حقوق بشر بوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلماتها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک2 صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی است و اکنون در آلمان تحت باز داشت بسر می برد. دولت آلمان وعده داده است که وی را تحویل دیوان خواهد داد. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنوساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده است.

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (و یا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر.1 به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند.در مواردی که ضبط اموال به موجب قاقون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید؛ منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر ـ که طبیعتاً همیشه دولت است ـ منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود؛ با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسؤول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشحیص نخواهد بود.

از جمله مسائل قابل بحث در دادرسیها، اعم ازد اخلی و بین المللی، آثار حقوقی استرداد دعوی است. استرداد دعوی به معنای «چشم پوشی مدعی از دعوای خود به رضای یک جانبه خویش» ، علی الاصول سبب سقوط دعوی می گردد. در حقوق ایران، «مادام که دادرسی به مرحله صدور حکم نرسیده مدعی می تواند دعوای خود را استرداد کند. در این صورت، به درخواست مدعی علیه به تأدیه خسارت مدعی علیه محکوم می شود. استرداد دعوی در دادرسیهای عادی پس از مبادله لوایح و در اختصاری پس از ختم مذاکرات طرفین در موردی ممکن است که یا مدعی علیه راضی باشد و یا مدعی از دعوای خود بکلی صرف نظر کند. در صورت اخیر، دادگاه قرار سقوط دعوی را خواهدداد». در حقوق داخلی سایر کشورها تعاریف کم و بیش مشابهی از این اصطلاح به عمل آمده است. ژرار کونر، حقوقدان فرانسوی، استرداد را عبارت از «ترک داوطلبانه یک حق، یک امتیاز یا یک ادعا» دانسته و اقسام مختلف آن را از استرداد اقدام قضایی، استرداد داوطلبی در انتخابات، استرداد شکایت جزایی و استرداد دعوی برشمرده است. بدیهی است آنچه دراینجا مورد مطالعه قرار می گیرد صرفاً طرح موضوع از دیدگاه دادرسی مدنی و مشخصاً در ارتباط با نوع اخیر آن یعنی مسئله استرداد دعوی به معنای خاص است.

در سالهای اخیر سازمانها و نهادهای داوری به طور قارچ گونه ای تأسیس یافته اند. تقریباً در سراسر دنیا مراکز داوری در بطن سازمانهای خصوصی، کانونهای وکلا و اتاقهای تجارت تشکیل شده و آنطور که پیش می رود برخی از آنها به زودی به نهادهای داوری بسیار فعال و پرآوازه ای بدل خواهند شد. البته، این وضع در تمام این سازمانها صادق نیست و موجودیت پاره ای از آنها، به دلیل پایین بودن سطح فعالیتشان، فقط روی کاغذ خلاصه شده است. در این میان، حتی شاهدیم که برخی از مراکز داوری فقط به عنوان ابزاری برای تقلب و کلاهبرداری شکل گرفته اند که طرح این گونه پرونده ها در محاکم کیفری برخی از کشورها گواه بر این امر است. بروز این قبیل مسائل به موازات افزایش شمار داوریها در اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 باعث گردید که سازمانها و نهادهای مختلفی از جمله کانون وکلای بین المللی به منظور تنظیم دستورالعمل و آیین رفتاری برای داوران کوششهایی را مبذول دارند. در این میان، دیوان داوری «آی.سی.سی.» نیز در واکنشی صحیح به جریان شتاب گیر اعتراض به صلاحیت داوران، ایشان را ملزم نمود که در زمان پذیرش سمت داوری، مراتب بی طرفی و استقلال خود در پرونده و نداشتن منافع مشترک با هر یک از طرفین اختلاف راکتباً اعلام و امضا نمایند. وجود این التزام کتبی آمار جرح داور را کاهش داده است