فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

حقوق و دیپلماسی در قانون صلاحیت دادگستری ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی و قوانین مرتبط ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

آثار حقوقی تحریم های بین المللی هوشمند در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، با تأکید بر تدارکات در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

۶.

بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین : تحلیل رویه و عملکرد دولتها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: کریمه جدایی چاره ساز جدایی یکجانبه رویه دولتها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
تعداد بازدید : 38 تعداد دانلود : 550
جامعه بین المللی در خصوص جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، موضعی منسجم و یکپارچه نداشت. هرچند مخالفان این جدایی بیشتر بودند. همین اختلاف و تشتت در قضیه جدایی کوزو از صربستان نیز وجود داشت و در لوایح تقدیمی دولتها به دیوان منعکس شد. موضعگیری دولتهای درگیر در قضیه جدایی کریمه از اوکراین و الحاق این منطقه به روسیه، و مواضع مختلف کشورها از جمله آرای موافق، مخالف و ممتنع آنها به قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در این ارتباط، نشان از این واقعیت دارد که در موضوع جدایی یکجانبه قسمتی از سرزمین یک کشور در وضعیت غیراستعماری، رویه دولتها همچنان مشتتت و غیرمنسجم است به نحوی که حتی برخی دولتها در قضیه کریمه، عملا مواضعی را اتخاذ کرده اند که منطبق با ادعای رسمی آنها در لوایح ارائه شده در قضیه مشورتی کوزوو نبود. لذا کماکان می توان مدعی بود که قاعده مسلمی در این ارتباط، در نظام حقوق بین الملل معاصر پدید نیامده است.
۷.

تأثیر تئوری های واقع گرایانه روابط بین الملل برتوسعه حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بین الملل سیستم تئوری واقع گرایانه روابط بین الملل موازنه قدرت دولت هژمون

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
تعداد بازدید : 812 تعداد دانلود : 134
هدف این مقاله بررسی تأثیر تئوریهای واقعگرایانه روابط بینالملل بر گسترش حقوق بین الملل است. واقعگرایان به دلیل وجود آنارشی در نظام بینالملل، به جای قانون، بر قدرت تأکید دارند. به همین دلیل رابطه بین قدرت و قانون را رابطهای تقابلی در نظر می گیرند . ولی پژوهش حاضر در پی اثبات این فرضیه است که قدرت، موجد و حامی قواعد حقوقی بین الملل است . از بدو تشکیل حاکمیت کشورها، بهتدریج قواعدی برای نظم بخشیدن به روابط بین دولت ها شکل گرفت. پسازآن قدرتهای بزرگ مدیریت روابط بینالملل را به دست گرفتند. تاریخ روابط بین الملل نیز گویای آن است که در دورههای موسوم به ثبات هژمونیک، اگرچه هژمون از قواعد حقوق بینالملل در راستای منافع خود بهره برده، ولی برای حفظ ثبات و امنیت بین المللی، مهم ترین حامی قواعد حقوق بینالملل بوده است . این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی، از منظری تاریخی نقش قدرت را در پیشبرد حقوق بینالملل بررسی می نماید.
۹.

مصونیت قضایی و مسئولیت بین المللی مقامات مهم دولت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: مسئولیت بین المللی دولت مصونیت قضایی مسئولیت بین المللی مقامات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق اقتصادی،سیاسی،اجتماعی
تعداد بازدید : 923 تعداد دانلود : 258
چندی است که برخی از حقوقدانان بین المللی غربی دیدگاهی را مطرح می کنند که بر اساس آن، تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی به سمت وسویی حرکت کرده است که در مواردی که مقامات مهم دولتی مرتکب جنایات بین المللی می شوند، نمی توانند به مصونیت قضایی استناد جویند. به عبارت دیگر، عده ای از حقوقدانان بین المللی بر این عقیده اند که در صورت ارتکاب جنایات شدید بین المللی و به منظور مقابله با بی کیفری چنین جنایاتی، مقامات مهم دولتی را نباید از مصونیت قضایی برخوردار دانست. بررسی های صورت گرفته در این مقاله حاکی از آن است که علی رغم تحولات رخ داده در حوزه مصونیت قضایی، مقامات دولتی در حقوق بین الملل همچنان از مصونیت برخوردارند و دکترین مطروحه از سوی حقوقدانان غربی، در رویه دیوان بین المللی دادگستری و آرای محاکم داخلی مورد تأیید قرار نگرفته است و تبدیل به یک قاعده حقوق بین المللی عرفی نیز نشده است
۱۰.

بررسی و تحلیل حقوقی رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در قراردادهای تجاری بین المللی

کلید واژه ها: قرارداد اقتصاد مشارکت خطرپذیری مذاکره تحریم قاهره بین المللی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 218
مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولاً ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.
۱۱.

پاسداری از حقوق فردی: تحلیل رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیة گینه علیه کنگو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق بشر حقوق فردی حمایت دیپلماتیک جبران خسارت احمد و صادیو دیالو

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
تعداد بازدید : 166 تعداد دانلود : 60
دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی ملل متحد نه تنها وظیفة حل و فصل اختلافات میان دولت ها را دارد، بلکه وظیفة حفاظت از ارزش های مورد قبول اعضای جامعة بین المللی را نیز بر عهده دارد. از آنجا که وظیفة دیوان رسیدگی به اختلافات بر اساس قواعد موجود است نه بر اساس قواعد مطلوب، تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصة حقوق بشر تأثیر خود را بر عملکرد دیوان داشته است. نمود بارز این تغییر عملکرد را به خوبی می توان در قضیة گینه علیه کنگو مشاهده نمود. در این رأی دیوان با تأکید مجدد بر قواعد حقوق بشر به عنوان جزئی از مجموعة قواعد حقوق بین الملل، ضمن کمک به انسجام و وحدت حقوق بین الملل، زمینة ارتقای احترام و رعایت حقوق بشر را نیز فراهم می سازد. از دیگر دستاوردهای مهم در این رأی تغییر قلمرو ماهوی حمایت دیپلماتیک و حکم به پرداخت غرامت برای جبران خسارات غیر مادی است.
۱۲.

تصویب موافقت نامه های همکاریهای قضایی بین المللی؛ مشکلات و راه حل ها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معاهدات بین المللی موافقت نامه های همکاری های قضایی بین المللی موافقت نامه های معاضدت قضایی بین المللی استرداد مجرمان انتقال محکومان به حبس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : 741 تعداد دانلود : 626
از سال 1378 تاکنون 45 موافقت نامه همکاری قضایی بین المللی در زمینه های استرداد مجرمان، انتقال محکومان به حبس و سایر شیوه های معاضدت های قضایی کیفری و حقوقی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. اما این موافقت نامه ها نوعاً مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به دلیل اصرار مجلس بر مصوبه خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و نهایتاً نیز همگی آنها در آن مجمع به تصویب رسیده اند.
۱۳.

حمایت دیپلماتیک؛ قرائتی حقوق بشری و اسلامی

کلید واژه ها: حقوق بشر مسئولیت بین المللی حمایت دیپلماتیک حقوق اسلام

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق دیپلماتیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مسئولیت بین المللی دولتها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 959
تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.
۱۵.

جستاری پیرامون مقررات تریپس و برخی از جنبه های اقتصادی آن: با ارجاع خاص به حق اختراع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: انتقال تکنولوژی حق اختراع اصل رفتار ملی اصل شرط دولت کامله الوداد مجوز اجباری اصل زوال حق مالکیت فکری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 470 تعداد دانلود : 209
در این مقاله بعضی از اصول و مقررات تریپس و برخی از آثار اقتصادی آنها نظیرجذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی به کشورهای رشد یابنده ارزیابی و بررسی می شود. در این راستا، مقاله نخست به تعریف مالکیت فکری می پردازد و سپس تاثیر اقتصادی آن را بررسی می نماید. در پی آن، اصول و معیارهای حداقل کنوانسیون پاریس، و سپس، مقررات تریپس مورد مطالعه قرار می گیرند. درارتباط با آثار اقتصادی، این تحقیق اسلوبی کلی اتخاذ میکند و نقش حق اختراع را درتشویق به فعالیت های تحقیق و توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی بررسی می کند و به این نتیجه میرسد که اولا، حق اختراع به عنوان مشوق فعالیت های تحقیق و توسعه تنها مورد استفاده نهاد های بزرگ فراملی میباشد. هزینه های گزافی که صرف ابداع و اختراع می شود از جمله دلایلی است که توجیه کننده این محدودیت میباشد. ثانیا، این اثر محدود به تکنولوژی و صنایع خاص (یعنی داروسازی و شیمی پایه ای ) است. در خصوص آثار این حق در جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی، نه تنها تا کنون دلایل مستند و موثقی که رابطه علی و معلولی بود یا نبود حق اختراع را با سرمایه گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی ثابت کند ارائه نشده ، بلکه تحقیقات انجام شده درست خلاف آنرا ثابت کرده و نشان داده که نیروی کار ارزان و عوامل دیگر اقتصادی بیشتر موثردر سرمایه گذاری خارجی بوده است. حمایت از حق مالکیت فکری در بعد بین المللی به منظور ایجاد تسهیلات در امر داد وستد بین المللی منجر به وضع کنوانسیون هائی جون کنوانسیون پاریس گردید. اصل رفتار ملی، اصل حق تقدم ، اصل استقلال ورقه اختراع و اصل واردات کالاهای ساخته شده ، اصول اساسی این کنوانسیون را تشکیل می دهند. این اصول به منظور تضمین و حمایت از مالک چنین حقی تدوین شده اند. نگرانی احتمال سوءاستفاده مالک از حق انحصاری اش، باعث گردید که اصل الزام به بهره برداری از اختراع یا تکنولوژی ثبت شده و یا درصورت عدم امکان ، الزام به واگذاری بهره برداری از آن به اشخاص ثالث به کنوانسیون اضافه گردد. معهذا، شرایط زمانی مبادرت به اعمال این اصل عملا استفاده از آنرا، اگر نه غیر ممکن بلکه بسیار مشکل ساخت. کارزارکشورهای درحال توسعه برای اصلاح این اصل در جهت توسعه صنعتی ملی خود با شکست مواجه شد. تلاش کشورهای پیشرفته نظیر تحریم اقتصادی از جمله موانع کارزارهای کشورهای جهان سوم دراین خصوص می باشد. قوانین و مقررات تریپس گامی است در راستای تحکیم و تثبیت حقوق خصوصی دارندگان حقوق مالکیت فکری است. دراین خصوص، نه تنها حداقل مدت زمان حق انحصاری اختراع به 20 سال افزایش یافته است، بلکه، به طورکل، این حمایت شامل تمام انواع تکنولوژی شده است. این گرایش به سود حقوق خصوصی را که در جزء 5 بخش دوم مقررات تریپس، در خصوص حق اختراع، پیش بینی شده است میتوان مشاهده نمود. از مصادیق بارز این گرایش، ماده 28 تریپس است که حمایت از تکنولوژی و یا اختراع تولیدی و نیز محصول ناشی از آنرا تضمین می نماید. این تضمین، با قوانین خیلی از کشورهای در حال توسعه که به منظور توسعه صنعت تولیدی و نیز ارزان نگهداشتن محصول حق انحصاری اختراع را فقط برای تکنولوژی تولیدی قائل هستند و نه محصول ناشی ازآن مغایرت دارد. علاوه براین، شرایط مقرر در ماده 31 تریپس، صدور مجوز، به جز در موارد اضطرار ملی، وضعیت فوق العاده ویا مواردی که برای استفاده عمومی غیر تجاری ضروری می باشد، مشروط به احراز شرایطی می نماید که عملا اعمال صدور آن را غیرممکن، ودر بهترین حالت بسیار مشکل، ساخته است. امکاناتی که ماده 71 تریپس برای اصلاح و تجدید نظر در مقررات تریپس بوجود آورده، موجب شد که دراین خصوص اصلاحاتی در جهت تامین منافع صنعتی کشورهای جهان سوم صورت گیرد. ولی، در این خصوص باید یک نکته بسیار مهم را تاکید نمود: که رفع کمبودها و نواقص مطرح شده ضمن ضروری بودنشان به تنهائی کافی و وافی به مقصود نیست و کشورهای در حال توسعه نیاز به تنظیم و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی وسیع تر و عمیق تری را، در سطح ملی دارند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان