درخت حوزه‌های تخصصی

ایالات متحده امریکا و اتحاد جاماهیر شوروی (سابق) در سال 1972 با انعقاد معاهده ای به نام معاهده موشک های ضد بالستیک توافق کردند که در چارچوب این رژیم قرار دادی دو جانبه به تحتدید تولدی و توسعه موشک های بالستیک خود بپردازند و بدین ترتیب ضمن ایجاد تعادل و توازن میان قدرت نظامی به ویژه موشکی و هسته ای خویش از استمرار مسابقه تسلیحاتی بپرهیزند ایالات متحده امریکا پس از گذشت نزدیک به سه دهه از حیات این معاهده با اقدامات و موضع گیری های مبتنی بر راهبر یکجانبه گرایی تلاش رکده از ایجاد محدودیت هایی که خود یک روز در قبال رهبری بلوک شرق پذیرفته بود سرباز زند و با استفاده از فضایی ایجاد شده در سایه نظم نوین جهانی ادعایی خود بر قدرت نظامی بیفزاید و بدین طریق شاید ضمن آزمایش سیستم دفاع ضد موشک ابزار ها و مقدمات یک هژمونی یک جانبه و بدون رقیب را به انحصار خود در آورد از آنجا که ایالات متحده معاهده مذکور را ک یک رژیم حقوقی قرار دادی است به صورت یکجانبه خاتمه بخشیده است بررسی میزان مشروعیت حقوقی این اقدام به ویژ در پرتو مباحث و اصول حقوق بین املل معاهدات خواه از جهات نظری و خواه ملاحظات مبتنی بر حاکمیت قانون در روابط بین الملی پروری می باشد این مقاله در صدد است نامشروع بودن اقدام این کشور را که همگام با سیر عدم پای بندی دولت بوش به معاهدات بین المللی خلع سلاح و کنترل تسلیحات می باشد در پرتو کاوشی حقوقی ارزیابی نماید.

چندی پیش مقاله ای به عنوان «بررسی تحلیلی انواع روشهای تعیین حدود در رودخانه های مرزی» به قلم نگارنده به چاپ رسید. در آن مقاله شش روش تعیین حدود مرزی تعریف گردید و ویژگی های هریک با انگیزه های ایجاد آنها، مضار و منافع هریک به تفصیل، به جز نوع ششم، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در مجموع این روشها به سه دسته تقسیم می شوند. دسته اول آنهایی هستند که به دلیل ماهیت غیرعادلانه شان قابل قبول نیستند. در واقع انگیزه ای که در پس پیدایش چنین روشهایی وجود دارد برمبنای عدالت و تأمین منافع طرفین به طور مساوی نیست. طبعاً به غیر از وجود مسائل و مشکلات فنی و عملی، بر اثر تضییع حقوق یک طرف، همیشه زمینه ایجاد منازعات و تنش های ممتد بین طرفین فراهم است. نظیر روش «یکی از سواحل رودخانه به عنوان مرز» و نیز روش «به کارگیری معیارهای مختلف برای قسمتهای مختلف رودخانه». دسته دوم آنهایی هستند که در عمل به کار برده می شوند و انگیزه ایجاد آن ها عدالت و تأمین منافع طرفین است، اما وجود مشکلات فنی و عملی که ناشی از اصرار بر ترسیم یک خط به عنوان مرز در رودخانه است، خود مشکلات و احیاناً اختلافاتی را بوجود می آورد. نمونه بارز این روش ها، شیوه «خط منصف» برای رودخانه های غیرقابل کشتیرانی و «تالوگ» برای رودخانه های قابل کشتیرانی است. به هر حال هم در دسته اول و هم در دسته دوم آنچه بیشتر ملاک قرار گرفته تکیه بر رسم یک خط دقیق در آب است، که به نظر می رسد برای مرزهای رودخانه ای به لحاظ این که معمولاً مسیر آن در حال تغییر است، مناسب نباشد. دسته سوم ـ که در مقاله مذکور مورد بررسی تفصیلی قرار نگرفت و به تعریف و مثالی از آن بسنده شد ـ شیوه ای جداگانه است که بدون ترسیم یک خط دقیق در آب، کل رودخانه مرزی را تحت حاکمیت مشترک طرفین قلمداد می کند. به جهت ویژگی های این روش و متفاوت بودن آن، مصلحت دیده شد که در مقاله ای جداگانه به تجزیه و تحلیل آن پرداخته و به عنوان روشی مطلوب و مناسب برای رودخانه های مرزی پیشنهاد شود.

هر چند محدوده تحقیق در خصوص رودخانه های مرزی کوچک به نظر می رسد اما با دقتی بیشتر ابعاد گسترده و متنوع موضوع به وضوح به چشم خواهند خورد تعیین حدود مرزی در آنها تنها یکی از ابعاد موضوع است که در این تحقیق مورد برذرسی قرار می گیرد هر چند این روش ها کما بیش در بین کشورها متداول بوده و اعمال می شود اما از جنبه حقوقی و نیز وجود مشکلات عملی ضرورت تحقیقی تحلیلی و عمیق در خصوص این روش ها لازم به نظر می رسد تاریخچه و وضعیت عملی موجود نشانگر اعمال روشهای مختلفی بوده است که معروف ترین و قابل اعمال ترین آنها روش خط منصف برای رودخانه های غیر قابل کشتیرانی و روش تالوگ برای رودخانه های قابل کشتیرانی است به هر حال پذیرش و اعمال هر یک از این روشها مبتنی بر فلسفه و دلایلی بوده است که در پس آنها نهفته است از سوی دیگر برای هر یک از این روشها مزایای آنها سبب تکیه دولت ها بر پذیرش آنها بوده است هدف در این تحقیق شناسایی دقیق این روش ها و بررسی ابعاد مختلف آنها از جمله انگیزه یا انگیزه های پذیرش و اعمال آنها و نیز آگاهی به مضار و مزایای هر یک بوده است در نهایت محقق به این نتیجه می رسد که پنج روش موجود را برخی به دلایل انگیزه بی عدالتی که در پس آنها وجود دارد و برخی دیگر به دلایل وجود مشکلات عملی همراه آنها باید کنار گذارد و در پی راه حلی دیگر بود.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای ظاهرا یکی از دستاوردهای ناشی از روند خلع سلاح است ولی در واقع ساخته و پرداخته اراده و تمایلات کشورهای غربی به ویژه هسته ای می باشد منافع کشورهای در حال توسعه به ویژه نقش استفاده صلح آمیز از انرژی هعسته ای در روند توسعه آنها کاملا در این معاهده به فراموشی سپرده شده است . اجرای معاهده مذکور نه تنها قادر به تامین ملاحظات صنعتی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه نیس بلکه تضمینی امنیتی را نیز برای آنها در بر ندارد این مقاله تلاشی است که بر استناد به مبانی قابل قبول حقوقی در مخالفت با معاهده مذکور استوار می باشد و پیشنهاد می کند که به جای طرح مفاهیم و مولفه های کاملا سیاسی از آموزه های حقوقی بهره گرفته شود.

اصل لزوم و قداست قراردادها تقریباً در همه نظامهای حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. تأثیر تغییرات، امکان تعدیل و تجدید نظر در قرارداد را به طرفین یا قاضی داده و یا حق فسخ برای طرف قرارداد ایجاد می کند. با توجه به بروز نظریه فقهی اصل لزوم در ماده 219 قانون مدنی ایران، سؤال این است که در صورت بروز حوادث غیر مترقبه، غیرقابل پیش بینی و عام و تغییر بنیادی در شرایط و اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد و در نتیجه دشواری اجرای عقد و یا ورود ضرر غیرمتعارف به یکی از طرفین، آیا امکان فسخ و یا حداقل، تجدید نظر و تعدیل برای طرفی که با دشواری و یا ضرر غیرمتعارف روبرو شده است وجود دارد؟ اگرچه به ظاهر پاسخ به سؤالات فوق در حقوق کشور ما منفی است لیکن به نظر می رسد با تمسک به قاعده فقهی «نفی عسر و حُرج» و یا قاعده «لاضرر» و نظریه «شرط ضمنی» بتوان حکم حُرجی یا ضرری را برداشته و حق فسخ برای متعهد قائل شد و یا در مقام تفسیر اراده طرفین تنها معتقد به التزام متعهد در صورت ثبات شرایط و اوضاع و احوالی بود که در آن اوضاع و احوال عقد منعقد شده است. با توجه به پذیرش نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق بعضی از کشورها و لزوم شناخت نظریه و سابقه و پیشینه موضوع، ناگزیر از مطالعه تطبیقی نظریه مذکور و نظریه های مشابه هستیم. لذا به اختصار نظریه های انتفای قرارداد و انتفای هدف قرارداد در حقوق انگلیس و نظریه های فورس ماژور و حادثه پیش بینی نشده در حقوق فرانسه، نظریه حادثه پیش بینی نشده در حقوق مصر، نظریه های مطرح در حقوق کشورهای امریکا و آلمان را بررسی و در پایان نظریه تغییر اوضاع و احوال در حقوق ایران را مطرح و ضمن ارائه راه حل حقوق ایران پیشنهاداتی عرضه خواهد شد.

ماجرای گروگانگیری در آبان ماه سال 1358، بی سابقه و منحصر به فرد بود و یک بحران سیاسی ـ حقوقی عمیق در سطح داخلی و بین المللی به دنبال آورد.بیانیه های الجزایر در واقع یک ابزار و قالب حقوقی است که دولتین ایران و امریکا برای حل این بحران سیاسی ـ حقوقی به کار گرفتند. به این ترتیب روند حل بحران از طریق دیپلماتیک که منتهی به امضای بیانیه های الجزایر گردید دارای ویژگیهای دوگانه ای است، بدین معنی که بیانیه های الجزایر از این حیث که در بردارنده مکانیسم مختلفی است که توانسته یک بحران سیاسی پیچیده و عمیق را خاتمه دهد، از نظر روابط بین الملل قابل مطالعه جدی است، و از این حیث که متضمن تعهدات عهدنامه ای طرفین می باشد و بویژه حاوی اسلوب حقوقی خاصی است که بر اساس آن یک دیوان داوری بین المللی برای حل و فصل اختلافات و دعاوی حقوقی و مالی طرفین تأسیس شده، از نقطه نظر حقوق بین الملل شایسته تحقیق و بررسی است.

تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً و شاید منحصراً در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلاً در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.