درخت حوزه‌های تخصصی

آیا دولتها اجازه دارند سخنرانیهایی را که حساسیت های دینی را عمیقا مورد هجوم قرار می دهد، منع کنند؟ این مسئله اخیرا باعث اختلاف نظر شدید هم در دنیای غرب و هم دنیای اسلام شده است اما بحث هر دو طرف، خشن و بی فایده بوده است. این مقاله در پی آن است که با تحلیل و دفاع از رویکرد نظام حقوق بشر بین المللی به این بحث عمق بیشتری ببخشد. اگرچه نظام حقوق بشر بین المللی در مورد سخنرانیهایی که هدفش حمله به دین است کاملا سکوت اختیار نموده ، ولی در مورد سخنرانیهایی که موجب تبعیض نژادی می شود، آشکارا نظر خود را ابراز نموده است که می توان از آن به عنوان یک مدل استفاده کرد. بر این اساس این مدل ممانعت از سخنرانیهایی که تبعیض دینی یا دین ستیزی و یا خشونت علیه دین را بر می انگیزد به وضوح در دایره نظام حقوق بشر بین المللی قرار میگیرد ولی سخنرانیهایی که به پیروان یک دین اهانت می کند خارج از این حوزه است. اگر قرار باشد که بیان، آزادی داشته باشد، نباید برای ان ضوابطی تعیین کرد مگر انکه بتوان اثبات نمود آسیب سخنرانی مورد نظر به دیگران، بسیار بیشتر از آسیب وارده به آنهایی است که آزادی بیان شان محدود شده است. یک مثال کلاسیک در این راستا سردادن فریاد آتش آتش در یک سینمای شلوغ می باشد. ممنوع کردن سخنرانیهایی که خشونت دینی را در پی داشته باشند، از جمله این موارد محسوب می شود اما این واقعیت که بعضی افراد آن سخنرانی را اهانت آمیز بدانند، از جمله موارد ممنوع کننده به حساب نمی آید. حق آزادی دین بدین معنا نیست که دیگران باید به دین ما احترام بگذارند. دولت ها موظفند تا امکان انتخاب آزاد و برگزاری علنی آیین های دینی را فراهم کرده از آن محافظت نمایند. البته دولت ها آزادند از دین چه به صورت کلی و یا از یک دین بخصوص حمایت کنند بشرطیکه این حمایت و پشتیبانی ناقض حقوق بقیه نباشد. بنابراین ممنوع کردن یک سخنرانی به بهانه حساسیت های یک یا چند دین و یا همه ادیان، در واقع محدود کردن یک حق انسانی مهم به خاطر یک دلیل غیرحقوق بشری کم اهمیت است. البته دولتها کاملا آزادند که انگیزه و تمایل به این چنین اهانت ها و بی احترامیها را کاهش دهند.چنین رویکردی مطمئنا یک سیاست خوب محسوب میشود. دولت ویا بعضی افراد یا گروه ها یقینا آزادند چنین سخنرانی های اهانت آمیزی را محکوم کنند، اعتراضاتی را بر ضد آن سازماندهی کنند و گوینده و یا حامیان آن سخنرانی را تحریم کنند یا حتی هرگونه اعتراض و اقدام تلافی جویانه را سازماندهی کنند بشرطیکه از بازوی قهریه دولت استفاده نکنند. اما طبق نظام حقوق بشر بین المللی دولتها حق ندارند از یک سخنرانی به خاطر آن که حساسیت های پیروان یک دین خاص یا کل ادیان را مورد اهانت قرار می دهد ممانعت بعمل آورند. این مقاله در پایان به بررسی راه های گفتگو بین آنهایی که رویکرد فعلی نظام حقوق بشربین المللی را قبول دارند و آنان که این رویکرد را به سبب عقاید دینی خودشان رد می کند، می پردازد.

امروزه آیین دادرسی بیش از پیش حائز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی ، در دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن نیز بستگی مستقیم به وجود یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت.آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی های مدنی وکیفری بوده است ، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین ، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را درکلیه دعاوی اعم از مدنی ، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات می تواند ابزاری موثردر جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود....

به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و امریکا که پیرو اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 ابان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در امریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت . بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود . به دنبال بیانیه های الجزایر، دیوان داوری دعاوی ایران و امریکا تاسیس گردید. این دیوان، مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است. با تشکیل دیوان داوری، مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود امد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع انها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند . تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و امریکا بود، فصل تازه ای در تاریخ بزرگت رین داوری بین المللی معاصر گشود، به نحوی که می توان ان را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد. هدف مقاله حاضر، بررسی موضوع صلاحیت دیوان داوری و ماهیت حقوقی ان، نقد و ارزیابی قانون حاکم در چارچوب ماده 5 بیانیه حل و فصل دعاوی و تجزیه و تحلیل قراردادهای دارای شرط انتخاب مرجع رسیدگی و تبیین تاثیراصل تغییر اوضاع و احوال در فسخ قراردادهای منعقده پیش از انقلاب سال 1357 است تا از رهگذر مبانی نظری و تجارب عملی عملکرد دیوان داوری و نقاط قوت و ضعف ان مورد بررسی قرار گیرد.

مفهوم نخستینِ اصل صلاحیت کیفری جهانی که بر اساس آن، دادگاه های ملی یک کشور می تواند به جرمی رسیدگی نماید که نه در قلمرو آن کشور واقع شده است، نه متهم یا بزه دیده تبعه اوست و نه جرم علیه منافع آن کشور ارتکاب یافته است، در ابعاد مختلف تحول یافته است به طوری که از حق انتخاب برای تعقیب تک جرم دزدی دریایی گذشته، تئوری صلاحیت جهانی، از طریق عرف و معاهدات بین المللی توسعه یافته است به مرحله ای که حالا دولت ها حتی تعهد به انجام مجازات جدیدترین جرایم موضوع اصل را می پذیرند. هرچند نگرش به این صلاحیت در هریک از نظام های حقوقی موجود متفاوت است و لذا امروزه رژیم های مختلفی از قانونگذاری داخلی در این زمینه وجود دارد اما سیر تحول آن به سوی پذیرش و اجرای همگانی یا حداکثری است. بدین صورت که دادگاه های داخلی، منشا صلاحیت خود را در این مورد از عرف یا معاهدات بین المللی و قوانین ملی کشور متبوع کسب نموده و اعمال آن را نیز مداخله در حاکمیت سایر کشورها نمی دانند. در این مقاله تلاش شده است تا منشا و ماهیت حقوقی این صلاحیت، بنا بر فرضیه هایی که بیان شد، مورد بررسی قرار گیرد.

به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

حق و تکلیف از جمله مقوله هایی هستند که بیشترین و اختلافی ترین دیدگاه ها را به خود اختصاص داده اند. هر مکتب فکری با توجه به جهان بینی و ارزش های خاص خود به این دو مقوله نگاه کرده است. اسلام، نه تنها به عنوان یک دین، بلکه به عنوان مکتبی فکری به این دو مقوله توجه کرده است. به عبارت دیگر، بخش عمده دین مبین اسلام، زنجیره ای از حقوق و تکالیف است که خود بخش مهمی از حقوق اسلامی را تشکیل می دهد. بررسی ما در مورد مفهوم حق، حاکی از آن است که وجه مشترک در تعریف حق در نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر «امتیاز بودن» آن است. در دین اسلام هر چه هست، «حقوق انسان» است و از تکالیف هم که صحبت می شود ، اگر به خوبی دقت شود، این تکالیف در نهایت در خدمت حقوق بشر قرار می گیرند.مساله دیگر که در این نوشته مورد بحث قرار می گیرد، اصیل بودن حق است. به عبارت دیگر، به موجب هر دو نظام، اصالت با حق است و تکلیف تبعی و فرعی است. هنوز جنبه های بسیار مهمی وجود دارند که باید در باره آنها تحقیق شود. یک مساله مهم تحقیق در این خصوص است که مهمترین کانون های تعارض در دو قلمرو نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر کدامند؟ از همین رو، نگارنده کوشیده است تا دو مقوله «حق» و «تکلیف» را از منظر حقوق اسلامی و حقوق بشر موضوعه بررسی کند. افزون بر آن، تلاش شده است تا تجلی عملی حقوق و تکالیف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران- که در واقع تلفیقی از دیدگاه اسلامی و حقوق بشری است- (البته با برتری دیدگاه اسلامی) بررسی شود.

حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.

هنگامی که دادگاههای یک کشور با رابطه ای حقوقی که در آن یک عنصر خارجی وجود دارد، مواجه می شوند موضوع تعارض قوانین مطرح می شود، یعنی دادگاه باید تصمیم بگیرد که از میان قوانین مطرح و مربوطه کدامیک بر آن رابطه حاکم یا قابل اعمال خواهد بود. در حالی که این موضوع معمولا در سیستمهای حقوقی عرفی به عنوان یک رشته حقوقی مستقل به حساب می آید، در سایر سیستمهای حقوقی، بویژه در سیستمهای حقوقی نوشته، قسمتی از موضوعات حقوق بین الملل خصوصی است. به هرحال هر دو عنوان «تعارض قوانین» و «حقوق بین الملل خصوصی» اسمهای بی مسمایی هستند و با معنایی که از آنها مورد نظر است تطبیق نمی کنند. اما هر دو عنوان، مجموعه ای از قواعد حقوقی ملی هستند که برای اعمال و پاسخگویی به روابط حقوقی دارای عنصر خارجی، وضع و ایجاد گردیده اند. این مقاله بطور خاص، مربوط به تعارض قوانین در قراردادها (با عنصر خارجی، یا اصطلاحا قراردادهای بین المللی) می باشد، و صرفا قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی و مبنا و اساس قواعد تعارض در این حوزه را مورد بحث قرار می دهد. قواعد تعارض هر سیستم حقوقی مبنا و توجیه خاص خود را دارند. بعضی از سیستمها غیر منعطف و سخت هستند و مبنای قواعد قانونی خود را اصل «حاکمیت دولتها» می بینند و قواعدی نظیر قاعده قانون محل انعقاد یا محل اجرای قرارداد یا قاعده قانون کشور متبوع طرفین قرارداد را بر می گزینند و بعضی از سیستمهای حقوقی انعطاف پذیرند و برای آزادی یا حاکمیت اراده طرفین قرارداد ارزش بیشتری قائل هستند. بررسی قوانین جدید برخی کشورها و همچنین قواعد اسناد و سازمانهای بین المللی مربوط، آشکار می سازد که آزادی و حاکمیت اراده طرفین در بسیاری از سیستمهای حقوقی، یک قاعده غالب می باشد. البته، هیچ سیستم حقوقی این اصل را بدون قید و شرط نپذیرفته است، و در کشورهای مختلف محدودیت های مختلفی بر آن وارد شده است. در حقیقت، امروزه «حاکمیت اراده» یک اصل اساسی است و به عنوان مبنای قواعد تعارض قوانین در تعهدات قراردادی، با مقداری محدودیت، مناسبترین قاعده در بین همه قواعد دیگر می باشد که هم نفع طرفین قراردادهای بین المللی را در بر دارد و هم نمی تواند لطمه ای به منافع دولتهای مربوطه وارد آورد.

همزیستی مسالمت آمیز انسان ها روشی است که صرف نظر از حق بودن مکتب ها و منش ها، یا سعادت و شقاوت افراد، به زندگی مسالمت آمیز انسان ها و به رسمیت شناختن حقوق اجتماعی آنان می پردازد. مقصود از همزیستی مسالمت آمیز انسان ها، فراتر از جنگ یا صلح در برابر جنگ، و مشتمل بر روشی است که تعاون و احسان به دیگران را نیز فراگیرد. پژوهش های پیشین دربارة این موضوع، غالباً به دیدگاه قرآن دربارة همزیستی مسالمت آمیز با پیروان ادیان آسمانی (اهل کتاب) پرداخته اند و «انسان» صرف نظر از اندیشه و عقیده ای که دارد، کمتر در این پژوهش قرآنی بررسی شده است. این پژوهش بر آن است تا ضمن جبران این کاستی به مقدار بضاعت، میان آموزه های قرآنی و یافته های بشری در قالب نظام بین المللی حقوق بشر، مقایسه ای اجمالی دهد. فرضیة پژوهش، این است که همزیستی مسالمت آمیز دربارة همة انسان ها به عنوان روایتی عمل گرایانه، سفارش قرآن است. تنها استثنای آن، افرادی اند که با مسلمانان در حال جنگ اند و محارب به شمار آیند یا انسان های ناتوان را تحت ستم شدید قرار داده، آزادی و حقوق بنیادین آنان را از ایشان ستانده باشند.

یکی از راه های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تامین مالی آن است. به این منظور کشورها خود بطور مستقیم یا از طریق سازمان ملل متحد مبادرت به تهیه اسناد و مقرراتی جهت مسدود نمودن راه های تامین مالی تروریسم نموده اند. از حیث اهمیت و اعتبار شکلی و وصف الزام آور آنها، قطعنامه های شورای امنیت، به ویژه قطعنامه 1373 مصوب 2001، در وهله اول اهمیت قرار دارند؛ در وهله دوم، کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمن مالی تروریسم (1999) تدوین شده توسط سازمان ملل متحد است؛ سپس، توصیه های ویژه هشتگانه و نیز برخی از توصیه های مرتبط چهل گانه گروه اقدام مالی می باشد. اگرچه توصیه های گروه اقدام مالی برخلاف قطعنامه 1373 از پشتوانه ماده 25 منشور ملل متحد برخوردار نیستند، ولی از نظر عملی واجد اهمیت بسیارند. مفاد این اسناد به گونه ای تنظیم شده که هریک مکمل و در مواردی تکرار دیگری است. به گونه ای که طبق ماده 25 منشور ملل متحد، اجرای قطعنامه 1373 اجباری است؛ از طرف دیگر، طبق این قطعنامه از کشورهای عضو ملل متحد خواسته شده تا به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم ملحق شوند. تصویب و اجرای کنوانسیون نیز مستلزم تصویب قانونی داخلی است که باید مطابق قواعد و استانداردهای مقرر در کنوانسیون تدوین شده باشد. علاوه بر این ها، ملاحظات عملی مربوط به حفظ رابطه کارگزاری با بانک های خارجی نیز مستلزم اجرای توصیه های گروه اقدام مالی است.

هرگاه به موجب اصول و قواعد صلاحٍٍیت بین المللی محاکم، صلاحیت دادگاه ایرانی نسبت به دعوائی که دارای عنصر خارجی است احراز شود، دادگاه باید ابتدا مشخص نماید که کدام نظام یا نظامهای حقوقی ممکن است و یا باید بر دعوای مزبور حکومت داشته باشد.مسئله انتخاب قانون صلاحیت دار که معمولاً پس از تشخیص دادگاه صلاحیت دار در مقابل قاضی مأمور رسیدگی به دعوی قرار می گیرد، یکی از مسائل اساسی تعارض قوانین است. در انتخاب قانون صلاحیت دار قاضی آزادی ندارد و نمی تواند خودسرانه عمل کند، زیرا در سیستم حل تعارض هر کشور قواعدی وجود دارد که قاضی را موظف می دارد که پس از تشخیص نوع دعوی، قانون معینی را اعمال کند. این قواعد که اصطلاحاً « قواعد ارتباط» نامیده می شود قاضی را راهنمائی می کند تا از بین قوانین کشورهای مختلف که ممکن است خود را مناسبت و صالح بدانند، قانون انسب و اصلح را انتخاب نماید.

در هر کشور، اقامت، و عبور اتباع بیگانه یکی از مسایلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط دارد. بنابراین، هر کشور براساس ضرورت های خود ضوابط و قوانین مربوط به ورود بیگانگان را تنظیم می کند. جمهوری اسلامی ایران برای ورود به قلمرو خود براساس قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه 1310، تشریفاتی از جمله اخذ روادید یا ویزا را پیش بینی نموده که با نظارت دولت امکان ورود و اقامت مجاز بیگانگان را در کشور فراهم می سازد. لیکن در سال های اخیر، به دلیل تحولات منطقه ای و عدم نظارت دقیق بر مرزهای طولانی کشور، تعداد بی شماری از اتباع کشورهای همسایه بدون رعایت مقررات قانون قانون اخیرالذکر وارد کشور شده اند. ظاهرا، بسیاری از این افراد در چارچوب مقررات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد قرار می گیرند و با عنوان آواره یا پناهنده، وضعیتی قانونی پیدا می کنند. در مقابل، ورود و اقامت اتباع بیگانه تحت عناوین غیرمجاز یا به صورت آواره یا پناهنده از جمله موضوعاتی است که دولت ما را با چالش های متعددی به ویژه در ابعاد حقوقی آن از جمله تضعیف قانون ورود و اقامت اتباع بیگانه، قابل اجرا نبودن قوانین مرتبط با تابعیت، ازدواج و اشتغال غیرقانونی، کودکان بی هویت و غیره روبه رو ساخته که باید برای تبعات منفی آن چاره ای اندیشیده شود. با توجه به وظیفه دولت در حفظ و حراست از مرزها و تمامیت ارضی کشور، بهترین راه مقابله با آثار منفی حضور این اتباع خارجی، تقویت مرزها و نظام مرزداری است. لیکن بعضی تغییرات در قوانین به ویژه قوانین مربوط به تابعیت نیز الزامی به نظر می رسد. در خاتمه با توجه به تعداد زیاد این آوارگان، کمک به ایجاد نسبی در کشورهای متبوع آنان و شناسایی و بازگرداندن تدریجی این افراد امری لازم و ضروری است.

پایبندی به تعهدات و قراردادها، با فطرت، آموزه های اصیل اسلام و آموزه های حقوق بین الملل معاصر سازگار و همسو است. اهمیت اصل وفای به تعهدات و قراردادها، در تعالیم اسلام به گونه ای است که شرط لازم دینداری و یکی از مهم ترین پایه های نظریه اسلام خوانده می شود. در حوزة حقوق بین الملل معاصر هم، تنها با رعایت این اصل، کشورها می توانند به طور سازنده با یکدیگر تعامل کنند؛ زیرا یکی از عوامل مهم درگیری ها و جنگ ها در طول تاریخ «عدم پایبندی به تعهدات» بوده است. در اسلام از نظر قرآن کریم، کشورهایی را که به هیچ یک از تعهدات خود پایبند نیستند، مستکبر خوانده و خواستار نابودی آنها در عرصه بین المللی است. با مقایسه رویکرد اسلام و رویکرد حقوق بین الملل معاصر به این مهم، می توان به برتری های رویکرد اسلامی در گستره این اصل و ضمانت إجرای آن در مراحل مختلف پی برد. با فهم این برتری، می توان آموزه های اسلام را به عنوان مرجع و مبنایی بهتر و کارآمدتر به حقوق بین الملل عرضه نمود.

اسلام از کلمه سلام به معنی صلح سرچشمه می گیرد. این مقاله به برخی از سو تفاهم های رایج در خصوص اسلام و اسلام هراسی ناشی از چنین سوتفاهم هایی در بسیاری از نقاط جهان می پردازد. در نتیجه قدم اول، فهم آموزه های بنیادین اسلام می باشد. در این راستا می توان گفت با توجه به فعالیت های مولانا مکارم خان، جهاد واقعی بر مفاهیم صلح، بردباری و عدم خشونت مبتنی می باشد. هر یک از این سه مفهوم به طور خلاصه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بر اساس استدلال خان تمام تعالیم اسلام بر پایه صلح می باشد. در حوزه گفتمان حقوق بشر پرسش این مقاله آن است که چرا با توجه به گستره بزرگ حقوق بشر تعداد انسان های درست کار زیاد نمی باشد. شاید نیاز است به جای تاکید بر حقوق بشر بر وظایف بشر تاکید بیشتری شود. در خصوص کرامت انسانی چه باید کرد؟ با توجه به کاریکاتور جنجالی سال 2006، در مقاله چنین استدلال می شود که به منظور حفظ کرامت انسانی افراد دین دار، صرفه نظر از هر آنچه دین ممکن است باشد، نیاز است که محدودیت هایی بر حق آزادی بیان در جوامع سکولار اعمال گردد. این محدودیت ها برای حفظ صلح در جوامع بسیار مهم است. در راستای کرامت انسانی، سئوال جدائی ناپذیر کرامت مذهبی است. چنین استدلال خواهد شد که حق بر کرامت مذهبی شامل حق بر عدم قربانی شدن، ترساندن و تحریک کردن بر اساس دین و اعتقادات افراد می باشد. پس از حدود 300 سال از سلطه سکولاریسم غربی و عقل انسانی، شاید زمان آن رسیده باشد که برای هماهنگ کردن وحی و عقل به هماهنگی ایمان و عقل بازگشت. این پاسخ در پروژه ای به رهبری پروفسور مک کین در دانشگاه کاتولیک در واشنگتن در سال 2008 ارائه شد. نیاز است که به ارزش های مبتنی بر دین و گفتمان حقوق بشری مبتنی بر چنین ارزش هایی احترام گذاشته شود. همچنین در این مقاله به فعالیت و آثار محقق ترکیه ای، فتح الله گولن در رابطه با آرمان های اسلامی، گفتمان های انسانی و گفتگوی تمدن ها اشاره می شود. در تحلیل نهایی، اگر حقوق بشر در خدمت حفظ صلح جهانی و کرامت انسانی باشد باید به ارزش های مبتنی بر دین احترام بگذارد.