درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق عمومی تطبیقی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۹۱ مورد.
۶۵.

مسوولیت کیفری رییس جمهور در حقوق فرانسه

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلید واژه ها: مصونیت پارلمانی تعقیب قضائی عدم مسئولیت عدم تعرض نمایندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 70 تعداد دانلود : 681
رییس جمهور در نظام سیاسی جمهوری پنجم فرانسه که مبتنی بر قانون اساسی مصوب 4 اکتبر 1985 است، از جایگاه والایی برخوردار است. ویژگی‌های این نظام سیاسی ایجاب می‌نماید که رییس جمهور از اختیارات فراوانی برخوردار باشد و به موازات آن مصون از تعرض نیز باشد. ابهام ماده 68 قانون اساسی فوق‌الذکر در بیان عدم مسئولیت کیفری رییس جمهور موجب صدور آرا و تفسیرهای متناقض توسط مراجع گوناگون از محتوای این ماده گردید. تصمیم ‏22‏ ‏ژانویه‏ 1999 شورای قانون اساسی فرانسه در اعلام تعارض اساسنامه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی با قانون اساسی این کشور در مورد مسئولیت کیفری رییس جمهور و اعضای دولت نیز، دامنه‌ی این بحث‌ها را گسترده‌تر کرد. در نهایت رییس جمهور فرانسه کمیسیونی را به تحقیق در این رابطه و ارائه‌ی پیشنهاداتی در مورد اصلاح قانون اساسی مأمور نمود. در این خصوص، پس از بحثی مختصر در مورد جمهوری پنجم و جایگاه رییس جمهور در این نظام ابتدا به اصل عدم مسئولیت رییس حکومت و ضرورت اصلاح آن و سپس به بررسی دستاورد کمیسیون تأمل در مسئولیت کیفری رییس جمهور خواهیم پرداخت.
۶۶.

مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلید واژه ها: مصونیت پارلمانی تعقیب قضائی عدم مسئولیت عدم تعرض نمایندگان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 920 تعداد دانلود : 530
در این مقاله کوشش شده است، مسئله مصونیت پارلمانی نمایندگان مجالس مقننه و ابعاد مختلف آن، به گونه ای که در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و برخی کشورهای اسلامی، و نیز نزد صاحب نظران و مولفان معتبر حقوق اساسی ( دکترین ) مطرح است بررسی شود. علیرغم آنچه گفته می شود مصونیت پارلمانی، نوعی تبعیض بین شهروندان است، این مصونیت، به معنی مبری کردن نمایندگان از مسئولیت نیست بلکه تعلیق تعقیب قضائی نمایندگان به پایان دوره نمایندگی آن ها، و یا منوط کردن تعقیب قضائی آنها به اجازه خود مجلس مقننه یعنی نهاد حاکمیت ملی است و این امر به هیچ وجه نافی اصل تساوی افراد در برابرقانون، و امر قضا نبوده، صرفا برای حفظ استقلال قوه مقننه یک امر ضروری و یک مصلحت اندیشیده شده می باشد. در پایان مقاله، متون برخی از قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک در رابطه با موضوع آورده شده است
۶۷.

ریشه فراملی چند قانون اساسی

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق اساسی ۱۳۸۲ شماره ۱

کلید واژه ها: قدرت آزادی جامعه مدنی دموکراسی فلسفه سیاسی حقوق اساسی جامعه سیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 251 تعداد دانلود : 742
« حقوق عمومی به قانون اساسی به عنوان یک وجود برتر می نگرد، حقوق اساسی هم آن را به منزله نماد حاکمیت ملی(داخلی) انگاشته و حقوق بین الملل نیزاز آن بعنوان حاکمیت بین المللی(خارجی) یاد می کند. بنابراین حقوق بین الملل، صلاحیت تصویب قانون اساسی را انحصاراً جزءِ صلاحیت های ملی دانسته و از آن در برابر مداخلات دیگر دولتها یا سازمانهای بین المللی، پشتیبانی می کند(بند هفت ماده دو منشور ملل متحد). اما قوانین اساسی می توانند رعایت برخی هنجارها و قواعد بین المللی را بپذیرند و حقوق بین الملل آنها را پیش بینی کند. با وجود اینکه حقوق عمومی، قوه مؤسس را به دولت حاکم وا می گذارد، حقوق بین الملل، میان قوانین اساسی اعطا شده توسط پادشاه و قوانین اساسی مصوب مردم یا نمایندگانشان، تمایز قائل می شود. همچنین حقوق بین الملل از قوانین اساسی اعطایی توسط یک یا چند دولت یا حتی یک سازمان بین مللی به یک دولت جدید و قوانین اساسی منتج از توافق چندین دولت جهت اتحاد خبرمی دهد. هدف استاد گوآ در این نوشته گونه شناسی برخی از مداخلات خارجی و بین المللی است که منجر به تدوین قانون اساسی (بعنوان امری داخلی) برای برخی از کشورها شده است.
۷۰.

دولت قانونمند و دولت رفاه چالشهای دو نظریه در عرصه سیاسی – حقوقی اروپا

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۷ شماره ۴۲
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 667 تعداد دانلود : 409
در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.
۷۲.

نگاهی به پدیده دولت قانونمند در متون سیاسی – حقوقی اروپایی

نویسنده:
منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۷۶ شماره ۳۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 676 تعداد دانلود : 162
از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.
۷۵.

شورای دولتی فرانسه و استرداد در امور سیاسی

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۷۰ شماره ۱۴ و ۱۵
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق عمومی تطبیقی
تعداد بازدید : 210
رویه قضایی شورای دولتی در امور استرداد، در سالهای اخیر، مبدأ و منشأ گسترش خارق العاده رژیم استرداد در فرانسه بوده است. پیدایش اختلاف اداری کاملاً تازه ای در این باره موجب شده است که ضمانت از بیگانگانی که موضوع استرداد هستند تقویت گردد. درست است که اصل عدم استرداد در امور سیاسی جز از سال 1977 به بعد مورد تفسیر قرار نگرفته، با این همه، از ابتدای قرن نوزدهم این امر جزو میراث ایدئولوژیکی و حقوق موضوعه فرانسه بوده است. از این زمان این اندیشه صورت نهایی یافت که اگر پناهندگی نباید موجب فرار مرتکب از مجازات عمومی گردد، مجرم سیاسی باید هنگامی که از کشوری می گریزد که به علت ماهیت جرم ارتکابی درصدد تعقیب اوست، مورد کمک و حمایت قرار گیرد: مقامات کشوری که متهم بدان گریخته است باید درخواست استرداد چنین کسی را رد کنند. اصل عدم استرداد در امور سیاسی از این زمان، استثنایی بر استرداد و همکاری بین المللی در مجازات مورد توصیه گروسیوس به شمار می رود. به عقیده این حقوقدان، جرایم سیاسی نباید بی مجازات بمانند. نیز چنین است از نظر بکاریا که در کتاب جرایم و مجازاتها اظهار می دارد که مجازات جزایی اجتناب ناپذیر است و پناهندگی نباید موجب فرار مجرم از مجازات شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان