درخت حوزه‌های تخصصی

همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.

"قاعده کلی و عمومی این است که یک قرارداد به هیچ وجه نباید اظهار دروغی را به طرف دیگر ارائه دهد تا از رهگذر آن مخاطب وارد قرارداد شود. حقوق با موشکافی دقیق در خصوص نبود چنین وظیفه مراقبتی، تخلف صورت گرفته را تحت عنوان سؤعرضه قابل تعقیب می‌داند. نظامهای حقوقی در این باره دیدگاه واحدی ندارند. سؤعرضه در حقوق انگلیس وقتی قابل تعقیب است که اظهار دروغین واقعیتی عمده و مهم راجع به امور واقعی، ‌قبل از انعقاد و با قصد ترغیب طرف دیگر به انعقاد قرارداد باشد. سؤعرضه در حقوق ایران نیز متأثر از فقه امامیه با شرایطی قابل تعقیب است؛ از جمله باید عمل فریبنده‌ای صورت گرفته باشد و این عمل منتسب به طرف قراردادی بوده و در عمل هم موجب فریب طرف مقابل شده باشد. به طور کلی سؤعرضه در حقوق ایران هر نوع فعل یا ترک فعل و عدم افشایی که منجر به گمراهی و فریب مخاطب شود را دربر می‌گیرد. قواعد مربوط به سؤعرضه در هر دو سیستم با استثنائاتی برخورد می‌کند، از جمله اعمال و اظهارات تبلیغاتی، اظهار عقیده، ‌اظهار قانون و اظهارات غیر جدی و... شایان ذکر است که قواعد سؤعرضه در حقوق انگلیس بر «کامن لا» و «قواعد انصاف» قانون سؤعرضه سال 1967 مبتنی است. اما در حقوق ایران بر قواعدی از قبیل «قاعده غرور»، «قاعده تحذیر» و «لاضرر» در قالبهایی نظیر «تدلیس»، «غش»، «نجش»، «رقابت مکارانه» و... استوار است."

ازدواج دائم مردان و زنان مسلمان با مردان و زنان اهل کتاب، از جهت مبانی و ادلّة فقهی همواره مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی از فقها در این مورد بسیار سختگیر و برخی دیگر اهل تسامح بوده¬اند. ایشان گرچه در مقام رأی و نظر منع آن را مطرح نموده¬اند، امّا در عمل بر آن صحّه گذارده، به ثبت آن پرداخته و آثار آن را نیز مترتب نموده¬اند. از ملاحظه و مداقه در مستندات آرا می¬توان گفت بر منع ازدواج دائم مردان مسلمان با زنان اهل کتاب دلیل محکمی در دست نیست.

در منابع فقهی و حقوق ایران، اصل بر این است که مال موقوفه قابل خرید و فروش نمی‌باشد. به عبارت دیگر، انجام هر گونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود جایز نیست. لیکن، گاهی اوقات شرایط و اوضاع و احوالی به وجود می‌آید که برای حفظ نهاد وقف و مصالح موقوف علیه/ علیهم فروش مال موقوفه لازم می‌شود. از این رو، در منابع معتبر فقهی و قانون مدنی ایران، در موارد استثنایی، بیع مال موقوفه مجاز اعلام شده ‌است، از جمله زمانی که مال موقوفه خراب شود یا بین موقوف علیهم اختلافی شدید پدید آید. در این مقاله، موارد جواز بیع مال موقوفه در منابع فقهی و قانون مدنی ایران بررسی و با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

اصل نسبی بودن آثار قراردادها یکی از اصول شناخته شده در نظام حقوق کامن لو به شمار می رود؛ و از دو قائده کلی تشکیل شده است: قاعده اول این که طرفین قرارداد نمی توانند از طریق قرارداد خود علیه ثالث تعهداتی را مقرر کنند و به استناد قرارداد خود علیه ثالث طرح دعوا نمایند. این قاعده مورد قبول نظام های گوناگون حقوقی قرار گرفته، بنابراین محل بحث و گفت و گو نیست. قاعده دوم اینکه اگر طرفین قرارداد برای کسی که طرف قرارداد محسوب نمی شود (شخص ثالث) منافع و حقوقی را در قرارداد مقرر نمایند، شخص ثالث نمی تواند به استناد قرارداد علیه متعهد طرح دعوا نماید و اجرای تعهد خود را مطالبه کند و یا به استناد قرارداد تقاضای خسارات نماید. این قاعده دوم محل بحث و گفت و گو بوده و در سال های اخیر بشدت مورد انتقاد قرار گرفته و به اطلاحاتی در سطح رویه قضایی و قوانین موضوعه در این کشورها منجر شده است. در این مقاله تقاضای اجرای قرارداد و یا مطالبه خسارت قراردادی توسط شخص ثالث در حقوق کامن لو با تاکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا و آخرین تحولات در این کشورها بررسی خواهد شد. بر این اساس، در بخش اول این مقاله امکان اجرای قرارداد توسط ثالث ذینفع در حقوق انگلستان و نیز تحولات و اصلاحاتی که در سال های اخیر در اصل حقوق ایالات متحده امریکا مورد بحث قرار می گیرد؛ و در بخش سوم تقاضای اجرای قرارداد توسط ثالث در حقوق استرالیا مورد بحث و بررسی شده است.

اصطلاح فقهی و حقوقی ابراء ، به مفهوم گذشت اختیاری داین از خود ، و نیز بررسی ماهیت و اوصاف آن ، از دیرباز مورد توجه فقیهان اسلامی بوده و حقوق دانان هم بر ابعاد بحث ، غنا و تنوع آن افزوده اند . مقاله حاضر نیز این مهم را بررسی و با مراجعه به متون فقهی معتبر عامه و خاصه و نقل و نقد آراء و نظرات حقوق دانان ، به ویژه از طریق مطالعه تطبیقی در حقوق سایر کشورها ، به صورت مستدل ، پیرامون شرایط ، طرق اثبات و آثار این عمل حقوقی به بحث پرداخته است .

نظم عمومی از قواعد محدود کننده آزادی اراده قراردادی است که در کلیه نظامهای حقوقی ، از جایگاه ویژه و قابل تأملی برخوردار است. این قاعده که در نوشته های حقوقی راجع به قراردادها تحت عنوان « موجبات نا‌مشروع شدن قرارداد» مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کشورهای فرانسه، انگلیس و ایران به لحاظ اوصاف و آثار از وضعیت کاملاً مشابهی برخوردار نیست. در هر سه نظام حقوقی مورد مطالعه، ضمانت اجرایی قراردادهای مغایر نظم عمومی، بطلان مطلق اعلام شده، اما از نظر آثار این بطلان، تفاوتهایی به نظر می رسد. در هر سه کشور، اجرای مفاد قرارداد ممکن نیست، اما از لحاظ امکان استرداد عوض و امکان طرح ادعای خسارت، تفاوتهایی وجود دارد. حقوق فرانسه و انگلیس نسبت به امکان استرداد عوض و اخذ خسارات استثنا هایی قائل شده است، اگرچه از نظر نوع استثنا و شرایط اعمال این استثناها، بین آن دو نیز تفاوت به چشم می خورد. در حقوق ایران امکان اجرای مفاد قرارداد های مغایر نظم عمومی و اخلاق حسنه منتفی است اما امکان استرداد عوض قراردادی و اخذ خسارت بر خلاف نظر پذیرفته شده در حقوق دو کشور مذکور، در نوشته های حقوقی نویسندگان ایرانی ظاهراً منتفی است. در این مقاله نویسندگان تلاش کرده اند موضوع امکان استرداد عوض و اخذ خسارات را با توجه به ماهیت نظم عمومی و اخلاق حسنه بررسی کنند و از نظریه متعارف و سنتی نویسندگان حقوقی که در این خصوص بحث کرده‌اند، فاصله بگیرند.