فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۴۳۹ مورد.
۴۱.

اختیارات، وظایف و مسئولیتهای نمایندة حقوقی در آیین دادرسی مدنی و رویة قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وظایف اختیارات نمایندة حقوقی شرایط نمایندة حقوقی مسئولیتها رویة قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 800 تعداد دانلود : 168
یکی از مباحث مهم و کاربردی آیین دادرسی مدنی، نمایندگی حقوقی است. امروزه به لحاظ کثرت سازمانها و نهادهای دولتی از یک سو و نیاز اشخاص حقوقی مزبور به طرح، اقامه و تعقیب دعاوی و نیز دفاع از دعاوی مطروحه از طرف دیگر، وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی ترجیح می دهند پیگیری و دفاع از دعاوی مطروحه له و علیه خود را تحت عنوان نماینده حقوقی به کارمندان خود محول نمایند تا این اشخاص اقدامات قانونی لازم را در مراجع قضایی و دادگاههای اداری نظیر هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و هیأت حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجع اداری انجام دهند. از آنجایی که موضوع بحث حاضر در آثار حقوقی ما چندان مورد توجه قرار نگرفته و شرایط و احکام و آثار موضوع، مورد بررسی تفصیلی واقع نشده است و مقررات موجود در این زمینه نیز ناقص است و در مقابل همه روزه دادگاهها و مراجع اداری با انواع و اقسام نمایندگی های حقوقی ارتباط داشته و نمایندگان حقوقی را در محاکم و دادرسی ها دخالت می دهند، لذا مقاله حاضر می کوشد تا با بررسی موقعیت نماینده حقوقی، اختیارات، وظایف و مسئولیتهای او را با تکیه بر اصول و قواعد کلی حقوقی از یک سو و دیدگاههای قضات محاکم و رویه قضایی از سوی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۴۲.

اعتراض به بهای خواسته و آثار آن در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعوا خوانده بهای خواسته تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 361 تعداد دانلود : 62
یکی از مشخصه های دعاوی مالی در زمان تقدیم دادخواست، تکلیف خواهان به قید بهای خواسته در ستون خواسته است. بهای خواسته، نقش اصلی را در سرنوشت دعوا دارد، از جمله تعیین مرجع صالح برای رسیدگی و قابلیت رأی دادگاه برای تجدیدنظر یا فرجام. اصولا،ً تعیین میزان بهای خواسته در اختیار خواهان است، ولی اعتراض به آن، لزوماً در انحصار خوانده است. اعمال این اعتراض نیازمند فراهم کردن شرایطی است، از جمله باید تا اولین جلسة دادرسی مطرح شود، در مراحل بعدی رسیدگی مؤثر و ناظر بر اموال غیرپول باشد. حقوق دانان بر برخی از این شرایط اتفاق نظر دارند و دربارة برخی از آن ها اختلاف نظر وجود دارد. در تألیف های حقوقی به همة شرایط اعتراض به بهای خواسته اشاره نشده است. از سوی دیگر، اگر این اعتراض مؤثر باشد، آثاری مهم در پی دارد. در این مقاله، با نگاهی انتقادی، شرایط اعتراض به بهای خواسته و نحوة رسیدگی دادگاه به آن، و در نهایت، آثار پذیرش اعتراض در دادرسی مدنی را بررسی و تحلیل می کند.
۴۳.

توسعه صلاحیت یا صلاحیت تبعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: صلاحیت ذاتی صلاحیت دادگاهها صلاحیت نسبی صلاحیت محلی صلاحیت تبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 700 تعداد دانلود : 285
قواعد صلاحیت به منظور تقسیم کار بین دادگاهها با توجه به نوع اختلاف، جرم و... وضع شده است. به همین منظور در قوانین دادرسی مدنی صلاحیت به صلاحیت ذاتی، نسبی و محلی تقسیم شده است. اما گاهی به محکمهای که صلاحیت رسیدگی به موضوعی را ندارد به جهات خاصی اجازه رسیدگی به آن موضوع داده میشود که به این امر توسعه صلاحیت یا ایجاد صلاحیت تبعی گفته میشود. هدف از تحریر این مقاله بررسی قواعد صلاحیت و موارد صلاحیت تبعی است.
۴۴.

مطالعه تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعاوی مرتبط دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک نفع مشترک رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
تعداد بازدید : 769 تعداد دانلود : 451
تعدد اصحاب یک دعوا وقتی محقق می شود که یا هر کدام از آن ها مدعی نفع مستقلی در موضوع دادرسی باشد یا این که خواهان ها و خواندگان متعدد با منافع مشترک دعوایی را مطرح یا از آن دفاع کنند. کاربرد اصطلاح «رأی غیر قابل تجزیه و تفکیک» ناظر به دعوای بین خواهان ها و خواندگان دارای نفع مشترک است. «دعوای غیر قابل تجزیه و تفکیک» از مصادیق دعوای بین اشخاص با نفع مشترک است، ولی این خصیصه فقط بین خواندگان وجود دارد و در این نوع دعوا باید همه خواندگان طرف دعوا قرار گیرند. ماده 74 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به «دعاوی غیر قابل تجزیه و تفکیک» است. در این مقاله به بررسی تطبیقی مفهوم و انواع دعاوی بین اشخاص مختلف پرداخته می شود. وضعیت فعلی و مطلوب حقوق کشورمان درخصوص این موضوع نیز تشریح خواهد شد.
۴۵.

ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: شرط صلاحیت ابلاغ ارادة مشترک تحدید حق دادخواهی صلاحیت محاکم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 720 تعداد دانلود : 956
از جمله مباحثی که امروزه اندیشة متفکران حقوق دادرسی را معطوف کرده است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر کردن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با توجه به این رویکرد، شروع دادرسی مدنی بررسی شده است. یکی از جلوه های مهم تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، تحدید حق دادخواهی است، با این توضیح که طرفین می توانند حق یکدیگر را برای طرح دعوا و شروع دادرسی محدود کنند. از موارد مهم دیگر تأثیر ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، توافق طرفین بر دادگاه صالح است. همچنین، در ادامه، با طرح رهیافتی نو، دربارة «شرط صلاحیت» سخن گفته شده است. طرفین ممکن است ضمن قرارداد اصلی خویش، توافق کنند اختلافات حاصل از قرارداد حاضر در دادگاهی غیر از دادگاه محل اقامت خوانده مطرح شود، یا در کارکردی دیگر از این شرط، از مجموع دادگاه هایی که به طور هم عرض صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارند، به طور مشخص، دادگاهی برای رسیدگی به دعوا تعیین شود. از مصادیق دیگر تأثیرگذاری ارادة مشترک اصحاب دعوا در شروع دادرسی مدنی، مبحث «ابلاغ» است، به این معنی که اصحاب دعوا می توانند دربارة مکان ابلاغ، گیرندة ابلاغ و شیوة ابلاغ توافق کنند.
۴۶.

صلاحیت دادگاه های ایران در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: صلاحیت حقوق بین الملل خصوصی دعاوی بین المللی تعارض صلاحیت دادگاه های ایران

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
تعداد بازدید : 718 تعداد دانلود : 769
قانون مدنی، در ماده ی 971 در خصوص تعیین صلاحیت دادگاه های داخلی، برای رسیدگی به دعاوی بین المللی و نیز آیین دادرسی قابل اجرا در این دعاوی، متضمن این قاعده است که دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی است که در آنجا اقامه می شود. اما، قوانین داخلی ایران، در خصوص ماهیت و موارد صلاحیت بین المللی دادگاه ها قواعد خاصی وضع نکرده است. سؤالی که مطرح می شود، این است که برای تعیین صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران چه قواعدی حاکم است؟ منابع به وجود آورنده ی صلاحیت بین المللی کدام است؟ در دعاوی خصوصی بین المللی، قاضی باید با استفاده از مقررات صلاحیت داخلی موجود، برای احراز صلاحیت بین المللی اقدام کند. آن چه در تعیین صلاحیت قضایی، مورد توجه دادگاه قرار می گیرد وجود عوامل ارتباط میان دعوا با نظام قضایی ایران است. برای اعمال صلاحیت، باید ارتباط بین موضوع دعوا و دادگاه ایران وجود داشته باشد. در این مقاله تلاش شده است منابع، مبانی و قواعد صلاحیت بین المللی دادگاه های ایران با توجه مسأله تعارض قوانین در حقوق بین الملل خصوصی مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد.
۴۷.

ضرورت تسلیم رأی در مدت داوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: داور دادگاه رأی داور مدت داوری تسلیم رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 911 تعداد دانلود : 949
مطابق مقررات جدید آئین دادرسی مدنی ایران ، چنانچه رای داور پس از اتمام مهلت داوری صادر و تسلیم گردد باطل و قابلیت اجرایی نخواهد داشت . بنابراین هر یک از طرفین داوری می تواند از دادگاه صدور حکم بر بطلان رای را خواستار گردد . این مطلب زمینه ساز اختلاف نظرهای فراوانی بین حقوق دانان گردیده است . عده ای از حقوق دانان عقیده دارند برای بطلان رای داور باید عمل صدور و تسلیم رای ، توامان خارج از مدت داوری صورت گرفته باشد لکن چنانچه داور رای خود را داخل در مدت داوری صادر و خارج از مهلت تسلیم نماید اشکالی بر رای وارد نبوده و رای صادره صحیح است . در مقابل عده ای دیگر عقیده دارند تسلیم رای خارج از مهلت داوری به منزله صدور رای خارج از مدت داوری است ، بنابراین در چنین حالتی رای داور باطل خواهد بود . به دلایلی که دراین مقاله بدان می پردازیم خواهیم دید که امکانی برای داور وجود ندارد تا خلاف این مطلب را اثبات نماید . فلذا نگارنده با تکیه بر صحت استدلال گروه دوم به تدوین این مقاله می پردازد.
۴۸.

خلأهای قانون آیین دادرسی مدنی در صدور قرار دستور موقت از جانب داور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیوان داوری اجرای دستور موقت توافق طرفین صدور دستور موقت صلاحیت هم زمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 603 تعداد دانلود : 48
از موضوعات بسیار مهمی که همواره به عنوان خلأ در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح بوده است، امکان صدور دستور موقت از جانب دیوان داوری است. در شرایط فعلی صدور دستور موقت هم از دادگاه و هم از دیوان داوری به سادگی ممکن نیست و مراجع داوری و دادگاه ها اگر نگوییم مطلقاً، دست کم به طور غالب، از اجابت درخواست صدور دستور موقت، به دلیل خلأ قانونی سر باز می زنند. صادرنکردن دستور موقت توسط دادگاه به دلیل تفسیر رایج آن ها از مادة 311 ق.آ.د.م است که رسیدگی به درخواست دستور موقت را در صلاحیت دادگاهی می داند که اصل دعوا در آنجا مطرح است و صادرنکردن دستور توسط دیوان های داوری، به دلیل حاکمیتی تلقی کردن آن و اعتقاد به نبود چنین اختیاری توسط مراجع خصوصی حل اختلاف در فرض عدم تصریح قانونگذار است. این اعتقاد در مواردی که موضوع از جانب طرفین نیز مسکوت گذارده شده باشد، بیشتر در دیوان های داوری تقویت می شود. حال آنکه صدور قرار دستور موقت از جمله مقتضیات و نیازمندی های رسیدگی به دعوی و اختلاف است که قانون برای پاسخگویی به این نیاز باید راه حلی مطرح کند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که در موارد فوری و ضروری که در جریان رسیدگی داوری پیش می آید، کدام مرجع باید نسبت به موضوع تعیین تکلیف کند، مرجع داوری یا دادگاه یا هر دو؟ در فرض اخیر آیا ترتّبی وجود دارد یا صلاحیت و اختیار این مراجع هم زمان است؟ همچنین، اجرای دستور موقت صادره توسط مراجع داوری چگونه میسر است؟ سرانجام، خلأ قانونی به ویژه در قانون آیین دادرسی مدنی چه تأثیری بر موضوع دارد و چگونه باید جبران شود؟
۴۹.

نقش مرجع داوری در تثبیت و اثبات موضوع دعوا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرجع داوری تثبیت موضوع دعوا اثبات موضوع دعوا کشف دلیل

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : 222 تعداد دانلود : 25
داوری تجاری بین المللی یکی از شیوه های حل و فصل اختلافات در معاملات اقتصادی است. صلاحیت آن با رضایت طرفین اختلاف ایجاد می شود و داور بین المللی با انتصاب ازسوی طرفین اختیار می یابد به موضوع دعوا رسیدگی و رأی قابل شناسایی واجرایی را صادر کند. بدین جهت ضروری است که اولاً موضوع دعوا برای داورمعلوم و معین باشد تا رسیدگی او میسر گردد و ثانیاً با توجه به ابزارهای واقعی، قانع کننده ومرتبط با موضوع دعوا به کشف حقایق نائل آید. در این راستا دو سؤال مطرح می شود: 1) در صورت بروز ابهام و تردید در تشخیص موضوع دعوا، چگونه داورمی تواند آن را تبیین و تثبیت کند؟ 2) چنانچه وجود دلیلی درکشف حقیقت مؤثر باشد که نزد طرف دعوا یا شخص ثالث است، اما او از ارائه آن امتناع می ورزد، چگونه داورمی تواند آن را تحصیل کند؟ از سوی دیگر، درقوانین داوری تجاری بین المللی اصل آزادی عمل داور دررسیدگی به موضوع دعوا پذیرفته شده است، اما حدود آن مشخص نیست. این مقاله درصدد است با توجه به اصول و قواعد دادرسی های ملی و بین المللی، نقش داوربین المللی را دردو مسأله مزبورتبیین کند. نخست این که داور با اتکا به اصل آزادی عمل خود می تواند با اتخاذ تدابیری درجهت تثبیت موضوع دعوا کوشش خود را به کار برد ودوم این که درجهت اثبات آن مستندات لازم را کشف کند، اما ممکن است با محدودیت هایی مواجه شود که ابتکارات عمل او را تضییق سازد.
۵۰.

تبیین جایگاه اصول و تشریفات دادرسی درداوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادگاه داوری تشریفات دادرسی اصول دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 573 تعداد دانلود : 549
بر اساس مقررات آیین دادرسی مدنی، داوران در رسیدگی و صدور حکم تابع مقررات آیین دادرسی نیستند، لیکن باید مقررات داوری را رعایت کنند. این ماده موجب اختلاف نظر زیادی بین حقوقدانان شده است تا جایی که عده ای از حقوقدانان معتقدند از آنجا که داوری نوعی قضاوت خصوصی است و تابع مقررات آیین دادرسی نیست، داور می تواند راساً یا به درخواست طرفین در جریان داوری، علاوه بر تشریفات قانونی، اص ول م سلم دادرسی را نیز زیر پا گذارد و به آن توجه نکند. در تقابل با این عقی ده، عده ای دیگر از حقوقدانان بیان می کنند از آنجا که اصول دادرسی دائمی، کلی، ارزشی و انتزاعی است، رعایت آن بر داوران و قضات دادگاه های دولتی الزامی است. به این دلیل داور حق ندارد به بهانة خصوصی بودن داوری از پایبندی و التزام به این اصول خودداری کند. در این مقاله سعی شده است به این مسئله پاسخ داده شود.
۵۱.

اعتراض به نظر کارشناس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کارشناسی نظریه کارشناس اعتراض به نظر کارشناس

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 229
کارشناسی در مقررات آیین دادرسی مدنی ایران ازجمله وسایل اثبات ادعا شمرده شده است و زمانی مورد استفاده واقع می شود که امر موضوعی مورد اختلاف در دعوای مطروحه، دارای جنبه فنی و تخصصی باشد. در این قبیل موارد، حکم دادگاه مستند به نظریه کارشناس صادر خواهد شد. تأثیر نظریه کارشناس در اصل یا میزان استحقاق اصحاب دعوا، ایشان را به طرح اعتراض نسبت به نظریه کارشناسی ترغیب می نماید. کثرت موارد رجوع به کارشناسی در دعاوی مختلف و طرح اعتراض های مکرر از ناحیه اصحاب دعوا که به طور معمول ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی را در پی دارد، از علل اصلی اطاله دادرسی به نظر می رسد. صاحبان دعاوی، امکان اعتراض به نظر کارشناس را حق خود می پندارند و با طرح هر اعتراض، انتظار تشکیل یک هیئت جدید از کارشناسان را در سر می پرورانند. اگرچه تعبیر مبهم قانونگذار مبنی بر اعطای فرصت اظهار نظر در نفی نظریه کارشناس را می توان به نوعی حمل بر اعطای حق اعتراض به اصحاب دعوا نمود؛ لیکن رجوع به هیئت کارشناسی در مواردی ضرورت خواهد داشت که دادگاه، اعتراض مطروحه نسبت به نظر کارشناس را موجه و مدلل تشخیص دهد. این رویکرد در قوانین جدیدتر مورد اقبال قانونگذار نیز واقع شده است.
۵۲.

اصول دادرسی عادلانه در پرتو اندیشه اسلامی و نظام حقوق داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : 781 تعداد دانلود : 378
دادرسی عادلانه یا منصفانه به معنای تضمینات کلی است که جهت رعایت حقوق طرفین در فرآیند دادرسی انواع دعاوی نزد دادگاهی صلاحیت دار، مستقل، بی طرف و قابل پیش بینی در مکانیزم قضایی پیش بینی شده است. دولت ها به شیوه های مختلف از جمله قانون گذاری و پیش بینی مکانیزم اجرایی مؤثر، به تضمین حق دادرسی عادلانه برای افراد متعهد هستند. متعالی ترین و موکدترین تعبیها در این زمینه در تعالیم و آموزه های دین مبین اسلام یافت می شود. اسلام همواره فریاد برپایی قسط و عدل، احقاق حقوق مظلوم، اسقرار صلح و آرامش و داوری و قضاوت عادلانه را سر داده است. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز با تاسی از دین مبین اسلام در صدد شناسایی و تضمین انواع دادرسی عادلانه برآمده است.
۵۳.

تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی مدنی اصحاب دعوا اراده مشترک مختوم نمودن دعوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 210 تعداد دانلود : 74
یکی از مباحثی که امروزه ذهن متفکرین حقوق دادرسی را به خود معطوف داشته است، رویکرد «قراردادی کردن دادگستری» است؛ این رویکرد با مخیرانه تفسیر نمودن مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قائل به افزایش ابتکار عمل اصحاب دعوا، در این شعبه است. در این مقاله با عنایت به چنین رویکردی، پایان دادرسی مدنی را مورد بحث قرار دهیم. اصحاب دعوا می تواند به وسیله «طرق جایگزین حل اختلاف» و یا «اختتام توافقی دادرسی مدنی» و یا «التزام به رأی دادگاه» با تراضی یکدیگر به دادرسی مدنی پایان دهند. در باب قسم دوم و خصوصاً قسم سوم کمتر سخن به میان آمده است؛ در قسم دوم اصحاب دعوا با توافق یکدیگر دادرسی مدنی را مسترد می نمایند. در قسم سوم نیز اصحاب دعوا به صورت صریح (و با اسقاط حق خویش در شکایت از رأی) و یا ضمنی (از طریق توافق در زمینه التزام به نظریه ی کارشناسی) درصدد پایان دادن به دادرسی مدنی هستند.
۵۴.

تأثیر اقامتگاه زوج در فرآیند دادرسی؛ با نگاهی به قانون جدید حمایت خانواده (نقد و بررسی دادنامه مورخه 27/6/1390 شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) نوشهر)

کلید واژه ها: اقامتگاه مجهول المکان حکم صادره غیابی تحقیق و تصمیم گیری رفع تبعات سوء

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
تعداد بازدید : 616 تعداد دانلود : 371
ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.
۵۵.

ایراد امر مرتبط در نظام دادرسی مدنی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دعوای طاری دعوای مرتبط ایراد امر مرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 799 تعداد دانلود : 138
یکی از ایرادات قابل طرح در رسیدگی به دعوا، ایراد امر مرتبط است. قانونگذار ایرانی در ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به بیان مجملی از ایراد امر مرتبط و نتیجه پذیرش آن اکتفا کرده و درباره زمان و مرجع طرح ایراد، شخص ایراد کننده و همچنین نتیجه رد ایراد تعیین تکلیف نکرده، اما قانونگذار فرانسوی، در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1975 ضمن بیان احکام کلی ایرادات در دو ماده 73 و 74 ، در مواد 100 تا 107 تا حد زیادی به بیان احکام ایراد امر مرتبط به صورت اختصاصی پرداخته است. با بررسی تطبیقی قوانین آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه باید پذیرفت که در حقوق ما، به منظور تعیین دقیق دامنه اعمال ایراد امر مرتبط، لازم است احکام ویژه درباره زمان، مکان و شخص طرح کننده ایراد امر مرتبط وضع شود و نتیجه پذیرش و رد ایراد مزبور به وضوح تعیین گردد.
۵۶.

اقامه دعاوی طاری در خارج از مهلت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعوای متقابل دعوای اضافی دعاوی طاری دعوای جلب ثالث دعوای اصلی اس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 399 تعداد دانلود : 398
136 و 143 ) برای ، قانون آئین دادرسی مدنی در برخی مواد (از قبیل مواد 135 اقامه برخی از دعاوی طاری با عنوان خاص از قبیل جلب ثالث و متقابل مهلت مقرر کرده است. در صورت عدم رعایت چنین مهل تهایی و اقامه دعوا تحت عناوین مذکور در خارج از مهلت مقرر شده سه دیدگاه و احتمال قابل بررسی اس ت: (ال ف)؛ نپذیرفتن دعوا، (ب)؛ تفکیک از دعوای اصلی و رسیدگی مستقل به آن و (ج)؛ تفکیک بین موارد ارتباط با دعوای اصلی و غیر آن با رسیدگی توأم در موارد مرتبط و رسیدگی مستقل در غیر از آ ن. در تأیید هر ی ک از دیدگا ههای مذکور دلایل و مستنداتی قابل ارائه است. در رد آن ها نیز مطالبی قابل طرح است.
۵۷.

تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرور زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مرور زمان تحلیل اقتصادی حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : 265 تعداد دانلود : 250
تحلیل اقتصادی حقوق، به زبان ساده، استفاده ابزاری از حقوق برای رسیدن به کارایی است. بر اقتصاد است. مهم ترین پرسش هایی که این « مرورزمان » بنابراین، هدف این مقاله، بررسی تأثیر نهاد مقاله در پی پاسخ به آن ها است از این قرار است: آیا تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان، همان بررسی فواید مرورزمان است که قبلاً در کتاب های حقوقی بررسی شده است؟ آیا مرورزمان کارا است یا خیر؟ اگر مرورزمان کارا است، شروع و پایان مرورزمان، زمان تعلیق، زمان انقطاع و زمان از سرگیری مرورزمان چه زمانی باید باشد؟ این مقاله از دو مبحث تشکیل شده است؛ در مبحث نخست، مفاهیم کلیدی مرتبط شرح داده می شود و در مبحث دوم، به طور جزئی، تحلیل اقتصادی حقوق در باب مرورزمان خواهد آمد.
۵۸.

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت اموال غیر مادی توقیف توقیف طلب

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : 764 تعداد دانلود : 483
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.
۶۰.

استعفای وکیل در دادرسی مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دادرسی مسؤولیت دادگاه موکل وکیل دادگستری استعفا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 535 تعداد دانلود : 572
استعفای وکیل دادگستری دارای آثار مهم نسبت به موکل و جریان رسیدگی است. عدم اطلاع موکل و دادگاه از استعفای وکیل و یا استعفای نابه هنگام وی ممکن است خسارات جبران ناپذیری برای موکل و یا زحمت های نابجا برای دادگاه ایجاد نماید و یا موجب اطاله دادرسی شود. به همین جهت وجود ضوابط جامع و کامل درخصوص استعفای وکیل شایسته و بایسته است. عدم رعایت ضوابط مزبور توسط وکیل، بسته به مورد، موجب مسؤولیت انتظامی، مدنی و یا هر دو مسؤولیت می گردد. با توجه به لزوم حفظ حقوق موکل، برخی اقدامات وکیل مستعفی قابل پذیرش است. در این میان تقدیم دادخواست ناقص توسط وی که اصولاً تخلف انتظامی بوده، مورد پذیرش قرار گرفته است. همچنین قانون گذار در برخی موارد به رغم ابلاغ به وکیل، تجدید ابلاغ به موکل را لازم دانسته، حتی در صورت اثبات بی اطلاعی موکل از استعفا، تاریخ اطلاع را ملاک محاسبه مواعد قرار داده که می تواند برای حقوق طرف مقابل مخاطره آمیز بوده، موجبات اطاله دادرسی و نیز تبانی وکیل و موکل را فراهم آورد. درنتیجه اصلاح ترتیبات اخیر بایسته به نظر می رسد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان