مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۴۰ مورد.
۱.

تعمیم قلمرو موافقت نامه داوری به شخص ثالث و آثار آن

کلید واژه ها: نمایندگیداوریاستاپلارجاعتعمیم داوریگروه شرکتهاشکاف در استقلال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۱
امروزه شیوه رایج حل اختلافات در تجارت بین المللی، داوری است؛ زیرا در داوری برخلاف رسیدگی قضایی، تعیین کیفیت روند رسیدگی، در اختیار طرفین است. موافقت نامه داوری معمولاً به دو صورت شرط ضمن قرارداد اصلی و قرارداد مستقل مقرر می گردد. حل وفصل اختلافات معمولاً از طریق رسیدگی قضایی صورت می گیرد که نیازی به رضایت طرف مقابل نیست، اما برای رسیدگی از طریق داوری رضایت طرفین عنصر اساسی است و بایستی محرز باشد، وگرنه داوری اعتبار ندارد؛ بنابراین، سؤال این است که چگونه می توان موافقت نامه داوری را به اشخاصی که آن را امضا ننموده اند، اما به گونه ای، مرتبط با این قرارداد یا ذینفع در آن هستند، تعمیم داد؟ بدین منظور، تاکنون نظریات گوناگونی مطرح گردیده که عبارت اند از: استاپل، گروه شرکت ها، شکاف در استقلال شرکت، نمایندگی، فرض پذیرش، ارجاع و نظریه تلفیق. از میان این نظریات، دکترین استاپل بیش از سایر نظریات به وجود عنصر «رضایت» اهمیت می دهد و بنابراین با مبانی و اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. لکن روش تلفیقی، به جهت آنکه محدود به کاربرد نظر خاصی نیست، احتمال پیروزی در یک دعوا را بالا می برد.
۲.

ورود دیوان عالی کشور به امور ماهوی

کلید واژه ها: دیوان عالی کشورنهادهای دادرسیامور موضوعیامور حکمیکشف تصادفیادلة اثبات دعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۰
هر یک از نهادهای موجود در دادرسی مدنی با کارکرد خاصی پیش بینی شده اند و ضروری است قوانین نیز طوری تنظیم شوند که با درنظر گرفتن این کارکردها، نظم دادرسی متلاطم نشود. در بین نهادهای ناظر بر آرای دادگاه ها، دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در نظر گرفته شده است که دادگاه تجدیدنظر رأی صادره را از لحاظ شکلی و ماهوی و دیوان عالی کشور صرفاً از لحاظ شکلی و انطباق رأی با قواعد حقوقی بررسی می شود، با این حال در برخی قوانین و همین طور رویة قضایی مواردی را می توان یافت که دیوان عالی کشور به امور ماهوی پرونده های قضایی ورود کرده است. هدف ما در این نوشتار بررسی چرایی این موضوع و همین طور بیان یک نظریه در این زمینه است.
۳.

مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس

کلید واژه ها: قواعد آمرهاصل تناظرحق استماعمطالعه ی تطبیقیبرابری طرفین

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۳۰۶
یکی از مهمترین ویژگی های دادرسی عادلانه تضمین حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا باید پذیرفت که هریک از طرفین دعوا حق دارد از ادله و ادعاهای طرف مقابل مطلع شود، آن ها را مورد مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق انگلستان وجود دارد هرچند در هیچ یک از دو نظام حقوقی تصریح قانونی در مورد آن وجود ندارد. در این مقاله سعی داریم با تطبیق مقررات دو نظام، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران و انگلیس غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی انگلیس به درک جنبه های جدید و کشف زوایای کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران کمک خواهد کرد.
۴.

اثر تغییر شرایط یا کشف فقدان شرایط شاهدقبل یا بعد از صدور رأی

نویسنده:

کلید واژه ها: شهادت (گواهی)ادای شهادتجرح شاهدشرایط شاهدنقض رأی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۴۳
در زمینة اثر کشف فاقدشرایط بودن شاهد در زمان ادای شهادت و اثر ازدست دادن شرایط پس از ادای شهادت و پیش از صدور رأی نسبت به شهادت اداشده و رأی صادرشدهبر اساس آن، در فقه بحث های مفصل مطرح شده است و با وجود اتفاق نظر دربارة برخی فروعات موضوع، در بعضی حالت ها، نظرهای متعدد و مختلف وجود دارد. در حقوق، در بخشی از موضوع، با سکوت قانون و در بخشی دیگر با بیان قابل بحث مادة 234 ق.آ.د.م. مواجهیم که به بررسی و تحلیل جدی نیاز دارد. مطالعه در این زمینه نشان می دهد این ماده، به پیروی و در هماهنگی با فقه، فقدان شرایط شاهد در زمان ادای گواهی را به عنوان یکی از جهات نقض آرا مقرر و معرفی کرده است.
۵.

ساختار حقوقی نظام داوری: سیستم واحد یا دوگانه؟

کلید واژه ها: قانون ایرانداوریقانون نمونهقانون داوری تجاری بین المللی ایرانسیستم واحدسیستم دوگانه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۴
امروزه قانون نمونه داوری آنسیترال بهعنوان قانونی مدرن برای وضع قوانین به کار میرود. گرایش غالب در بسیاری از کشورهای دنیا به ایجاد سیستم داوری واحد بر مبنای قانون نمونه است. در ایران پس از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی، داوری داخلی و داوری بینالمللی از یکدیگر تفکیک شد. با توجه به عدم وجود مقررات مدرن داوری در آیین دادرسی مدنی و تغییرات نامناسبی که قانون داوری تجاری بینالمللی نسبت به قانون نمونه آنسیترال اعمال نمود، ساختار حقوقی داوری ایران ساختار مناسبی بهنظر نمیرسد. هدف این مقاله این است که با بررسی گرایش ساختار داوری کشورهای توسعهیافته و نقش موثر قانون نمونه، پیشنهاد کند که مبنای حقوق داوری ایران باید سیستم واحد باشد که نهتنها باید با قانون نمونه سازگار باشد بلکه باید پا را فراتر نهاده و قانون جامع داوری مدرن تدوین کند.
۶.

تحلیلی بر اصل وحدت رسیدگی در قانون آیین دادرسی مدنی احد قلی زاده

نویسنده:

کلید واژه ها: افزایش خواستهمتفرعاتاصل وحدت رسیدگیتغییر عنوان خواستهتغییر نحوه دعوادعوای جدیددلیل جدیددفاع جدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۵
این تحقیق تحلیلی نشان می دهد که در قانون آیین دادرسی مدنی اصلی پنهان وجود دارد تحت عنوان اصل وحدت رسیدگی که به موجب آن مجموعه مراحل دادرسی یعنی رسیدگی های بدوی، واخواهی، تجدیدنظر، فرجام خواهی و حتی اعادهدادرسی در واقع یک رسیدگی را انجام می دهد. حتی وقتی رأیمرحلهپایین تر در مرحلهبالاتر نقض می شود هم آنچه بعداً انجام می شود با محترم شمردن اقدامات صحیحاً انجام شدهقبلی بوده و تصحیحی است. در نتیجه، اصولاً آنچه راه برای آن در مرحلهقبلی بسته شده قابل طرح در مرحلهبالاتر نخواهد بود و آنچه در مرحلهبالاتر راه برای طرح آن باز است در مرحلهپائین تر هم راه برای آن باز بوده است.مواردی از حوزهشمول این اصل خارجند. عدم امکان ارائه یا جمع آوری اسناد و مدارک جدید، عدم امکان افزایش خواسته یا تغییرنحوهدعوایادفاعیاتغییرخواسته،عدمامکان طرح ایرادات و اعتراضاتوعدم امکان دستکاریخواستهتجدیدنظرخواهی، از یک سو دلایل و از سوی دیگرنتایجایناصلهستند
۷.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

کلید واژه ها: قضاوتتعدد قاضیتجارت های الکترونیکیقضاوت مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۸.

نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

نویسنده:

کلید واژه ها: شناساییورشکستگیحبسشخص حقوقیفرار از دین

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۲۶۶
قانون ناظر به آیین اجرای محکومیت مالی بی گمان یکی از مهمترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تا کنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. کاری که به هر روی در سال 1394 انجام شد و به ثمر نشست. قانونگذار به واقع کوشش زیادی نمود در راستای اجرای موثر رای، اصلاحات مفیدی در قانون پیشین انجام دهد و به نظر می-رسد تا حد زیادی در این کار موفق بود. با وجود این، تازگی بسیاری از تاسیسات و مفاهیم در کنار نارسایی و ابهام در اکثر مواد این قانون موجب شده هم قضات و هم اصحاب دعاوی و وکلای دادگستری در تفسیر و تعبیر مقررات آن دچار زحمت شوند. در این مقاله پرسش های متعددی در باره شناسایی اموال و اصل قانونی بودن شیوه شناسایی؛ حبس مدیون؛ روش اثبات اعسار و تقسیط؛ اعسار اشخاص حقوقی؛ تقصیر در اعسار و آثار آن؛ انتقال اموال با انگیزه فرار از دین؛ مستثنیات دین؛ قلمرو موضوعی و حقوق انتقالی مطرح شده است.
۹.

دعوای وارد ثالث تبعی درحقوق ایران و فرانسه خیرالله هرمزی

نویسنده:

کلید واژه ها: دعوای اصلیدعوای طاریدعوای وارد ثالثدعوای وارد ثالث اصلیدعوای وارد ثالث تبعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۸۷
در قانون آیین دادرسی مدنی مقررات مربوط به دعاوی طاری، دعوای اضافی، ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و متقابل در مواد 130 الی 134 آمده است. یکی از دعاوی طاری که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده، دعوای وارد ثالث است (ماده 130 الی 134 قانون آیین دادرسی مدنی). دعوای وارد ثالث به دو نوع وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی تقسیم می شود. اکثر نویسندگان حقوقی در مطالعه دعوای وارد ثالث، دعوای وارد ثالث اصلی را مورد مطالعه قرار داده اندو دعوای وارد ثالث تبعی به طور مستقل مورد توجه حقوق دانان و رویهقضائی قرار نگرفته و به نقش وارد ثالث تبعی و حدود اختیارات او در دعوای اصلی و همچنین موضع او در قبال سایر دعاوی طاری اشاره ای نشده است؛بنابراین ابعاد دعوای وارد ثالث تبعی و آثار ورود او در دعوای اصلی، مبهم باقی مانده است. در این مقاله سعی شده ابتدا ثالث در دعوی تبیین و سپس دعوای وارد ثالث اصلی و وارد ثالث تبعی و شرایط طرح دعوی از طرف هر کدام از آن ها و سپس تأثیر ورود آن ها بر دعوای اصلی مورد مطالعه و بحث قرار گیرد. همچنین حقوق وارد ثالث تبعی در دفاع و در طرح سایر دعاوی طاری و اثر حکم بر او از جمله اعتبار امر قضاوت شده مورد بحث قرار گرفته است. در این مقاله سعی شده دعوای وارد ثالث تبعی در حقوق ایران و فرانسه مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد.
۱۰.

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

کلید واژه ها: مرجع داوریحق دادخواهی;رفتار برابرهزینه داوری;حق دفاعدعوای تقابل

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۱۱.

تاملی در شرایط دعوای اعتراض شخص ثالث

نویسنده:

کلید واژه ها: حکماعتراضشخصثالثمرتبط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۸۰
در دعاوی بین اشخاص متعدد دارای نفع مشترک، صدور حکم به ضرر یکی از این خواهانها، باعث وارد شدن «خلل» به حقوق دیگر خواهانها نمیشود و به همین دلیل نیازی به اعتراض ثالث نیست. در دعاوی بین خواندگان دارای نفع مشترک، اگر حکم به ضرر یکی از خواندگان صادر شود و از نتیجه آن حکم به ضرر دیگر خواندگان استفاده شود، وارد شدن «خلل» به حقوق آنها محقق شده و برای از بین بردن «خلل» وارده، میبایست نسبت به آن اعتراض ثالث شود. به دلیل اینکه از صدور قرارها، «خللی» به اشخاص ثالث وارد نمیشود، قرارها قابل اعتراض توسط ثالث نیستند. در صورت پذیرفتن ادعای ثالث، تصمیم دادگاه همیشه به صورت «حکم» است. به دلیل اینکه دادگاه نمیتواند دعوای اصلی را به صورت قرار نقض نماید، امکان ایراد شکلی به دعوای اصلی توسط معترض ثالث وجود ندارد.
۱۲.

مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»

کلید واژه ها: رویه قضاییتا اولین جلسه دادرسیتا پایان اولین جلسه دادرسیمهلت های قانونیدادرسی اختصاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۹۴
در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است. ابهام موجود در اصطلاح مزبور زمینه تفسیرهای مختلفی را ایجاد نموده است. هرچند که ابتدای مهلت فوق الذکر را می بایست زمان تقدیم دادخواست تلقی نمود، لیکن در خصوص تعیین پایان مهلت ممکن است آن را تا قبل از تشکیل اولین جلسه دادرسی دانست یا اولین اقدام ذی نفع را در جلسه اول دادرسی نیز بر آن افزود. به علاوه ممکن است مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را تا پایان جلسه مزبور توسعه داد. با توجه به اشکالات وارد بر دو نظر نخست و مؤیدات نظر سوم، به نظر می رسد باید با رویه قضایی همراه شده، مهلت «تا اولین جلسه دادرسی» را دارای حقیقتی قانونی دانست که مقطع زمانی از تاریخ تقدیم دادخواست تا پایان اولین جلسه دادرسی را در بر می گیرد.
۱۳.

درنگی در روایی شهادت فرزند علیه پدر

نویسنده:

کلید واژه ها: عدالتشهادتپدرفرزندقرابتتهمتعقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۹۰
در قانون مدنی(ماده 1313) و آیین دادرسی مدنی(ماده 155) به طور غیر صریح به دلیلِ اطلاق مواد قانونی شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته شده است.در حالی که این حکم با رای و نظر مشهور، سازگار نیست که قرابت را مانعِ قبول شهادت می دانند.چرا که عدالتِ مفروض الوجود در شاه د، مانع توجهِ تهمت می شود.اقامه ی شهادت، از حقوق اجتماعى افراد است و نمی توان فردی را بی جهت از آن محروم نمود.این نوشتار با نگاهی نقادانه به نظریه ی مشهور، انگاره ی پذیرش شهادت فرزند علیه پدر را مناسب تر می بیند. اط لاق ادله ی قرآنی و رواییِ ناظر به لزوم ادای شهادت و دال بر حرمت کتمان آن( که برخی نص و صری ح اند و پاره ای، ظاه ر) و همچنین اط لاق و شمول ادله ی وجوب امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل اولیه ی جواز شهادت و عدم ممنوعیت شهادت(که در قالب های دیگری نیز قابلی ت صورت بندی و تقریر دارد) و همچنین لزوم تحقق و دست یابی به مقص د و مقص ود ش ارع،کمک می کند تا این ادع ا، قو ی تر و مستن دتر، جل وه نماید.
۱۴.

تشریفات و آیین اعطای مهلت عادله

کلید واژه ها: اعسارتقسیطآیین دادرسی مدنیتشریفاتمهلت عادله

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۲۰۵
تشریفات و رعایت قواعد آیین دادرسی از الزامات نخستین حق در دادگستری است که موجب تضمین اصول دادرسی و ایجاد طمانینه در امر قضا می شود. تشریفات اصولاً باید توسط قانون گذار معین شوند تا هم بار تعیین آن بر دوش دادرس نیافتد و هم طرفین دادرسی را در معرض خطر آسیب ناشی از استبداد قضایی قرار ندهد. مهلت عادله قضایی، در نظام حقوقی ما، علی رغم آن که در مواد 277 و 652 قانون مدنی به عنوان حقی ماهوی پیش بینی شده است، اما تشریفات آن در هیچ یک از قوانین مدنی و آیین دادرسی مدنی و پیرامون آن مانند قانون اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی به درستی و به صورت جامع و مانع نیامده است. به هر روی، این مساله در نظام قضایی کشور مغفول مانده و شایسته بررسی است.
۱۵.

مسئله هزینه ها در داوری های تجاری بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: حق الزحمه و مخارجتسهیم هزینه هاتضمین برای هزینه ها و عدم پرداخت هزینه ها

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۳۸
حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق داوری مستلزم پرداخت هزینه هایی است که بدون صرف آن، انجام داوری امکان پذیر نیست. اگرچه در مقایسه با دادرسی قضائی، داوری اختلافات عموماً کم هزینه تر است؛ اما در برخی دعاوی، نظر به میزان خواسته و گستردگی اختلاف، چه بسا هزینه داوری چندین برابر دادرسی باشد. مهم آن استکه رفع اختلاف از طریق این راهکار برای طرفین دارای توجیه اقتصادی باشد تا استفاده از این شیوه ترجیح داده شود. به همین منظور لازم است انواع هزینه های قابل مطالبه مشخص شده و نحوه محاسبه آن ضابطه مند گردد تا برای هر یک از طرفین اختلاف قابل پیش بینی باشد. در این پژوهش تلاش شده است ضمن بیان مفهوم و انواع هزینه های داوری، نحوه تسهیم هزینه ها بین طرفین اختلاف تبیین شده و به این سؤال مهم پاسخ داده شود که چنانچه یکی از طرفین اختلاف از پرداخت سهم خود از هزینه ها خودداری کند، سرنوشت داوری چه خواهد شد؟
۱۷.

داوری نامه و جایگاه آن در داوری تجاری بین المللی

کلید واژه ها: موافقتنامه داوریاتاق بازرگانی بین المللیداوری نامههیئت داوریمفاد داورینامه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  3. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۸۷
یکی از اسنادی که دربعضی موارد در داوریهای تجاری تنظیم می شود، داوری نامه است . اینکه آیا داورینامه همانند موافقتنامه داوری ماهیتی قراردادی دارد یا صرفاً مرحله ای شکلی در جریان داوری است محل اختلاف است . اما بنابر فرض اول هم داوری نامه سندی مستقل و متفاوت از موافقتنامهی داوری تلقی شده است. پیشبینی تنظیم داوری نامه از ابتکارات قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی است که البته ضرورت تنظیم آن در برخی دیگر از مقررات داوری نیز مشاهده میگردد. تنظیم داورینامه در قواعد داوری اتاق بازرگانی بین المللی الزامی بوده اما در برخی مقررات داوری مانند قانون داوری انجمن داوری ژاپن، تنظیم آن اختیاری است. براساس قواعد داوری اتاق بازرگانی بینالمللی، داورینامه سندی است که در مراحل آغازین داوری تنظیم میشود و چهارچوب موضوعات مورد اختلاف و همچنین حدود صلاحیت داوران را مشخص میسازد. همانطور که گفته شد، داورینامه سندی جدا از موافقتنامه داوری است، که توسط هیئت داوری و طرفین اختلاف تنظیم شده و امضا میگردد. در این نوشتار مفاد داورینامه، جایگاه و آثار آن در داوریهای بازرگانی بینالمللی بررسی خواهد شد.
۱۸.

تمیز دعاوی قراردادی و معاهده ای

کلید واژه ها: صلاحیتمصونیتدعاوی قراردادیدعاوی معاهدهایاعمال حکومتیاعمال تصدی گریشرط فراگیرآرای داوریمعیار ظواهر ادعا

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل
  4. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  5. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۸۲ تعداد دانلود : ۳۲۶
انعقاد معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، با توجه به ماهیت آن که موضوع حقوق خصوصی و حقوق بین الملل است، رشته ای جدید از مباحثات علمی بین داوران و حقوقدانان ایجاد کرد که برخی از مسائل آن با قواعد کلاسیک حقوق خصوصی و حقوق بین الملل منطبق نیست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، یعنی معاهده، بین دولت-دولت و قرارداد، بین دولت و سرمایه گذار، تمیز و تشخیص دعاوی قراردادی و دعاوی معاهده ای را یکی از آن دست مسائلی می کند که با توجه به اثری که بر تعیین قانون حاکم و صلاحیت مراجع رسیدگی کننده دارد، از اهمیت قابل توجهی برای کشورهای سرمایه پذیر، کشورهای صاحب سرمایه، شرکت ها و داوران برخوردار می گردد. در واقع، تمیز دعوایی که ناشی از یک قرارداد یا معاهده باشد، نه تنها حسب مورد مراجع داخلی یا بین المللی را واجد صلاحیت می کند، بلکه بر قانون حاکم بر اختلافات نیز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانین داخلی یا اصول حقوق بین الملل را حاکم بر دعاوی می سازد. از این جهت معیارهای مختلفی در تفکیک دعاوی مطرح شده که مقبول ترین آن ها در حال حاضر هنوز معیار کلاسیک اعمال حکومتی و تصدی گری است. این امر همچنین در موضوع صلاحیت در صلاحیت نیز خود را نشان داده است، مبنی بر این که مرجع داوری باید کدام معیار را در این مرحله برای قبول یا رد صلاحیت خود بپذیرد و آیا صرف ادعای خواهان کافی است یا مرجع داوری باید اجمالاً ماهیت دعاوی را نیز در نظر داشته باشد.
۱۹.

اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی

نویسنده:

کلید واژه ها: توقف دادرسیدعاوی مرتبطدادگاه هم عرضرسیدگی توأمقرار امتناع از رسیدگی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی
  2. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
تعداد بازدید : ۲۱۳ تعداد دانلود : ۲۲۹
در مواد متعددی از قانون آیین دادرسی مدنی (از جمله مواد 17، 84، 89، 103 و 141) ارتباط دعاوی مورد توجه قرار گرفته و اثراتی در دادرسی بر آن مترتب شده است. این اثرات به تناسب اینکه دعاوی مرتبط در یک شعبه یا شعب یک دادگاه یا در دادگاه های هم عرض یا در دادگاه های با درجه متفاوت مطرح باشند، متفاوت است. در بیان این اثرات در قانون نواقصی وجود دارد که سبب برخی ابهامات و سؤال ها شده که نیاز به بررسی و تحلیل دارد. در این تحقیق مطالب قابل بحث و تأمل در خصوص اثر ارتباط دعاوی در حالت های ذکر شده و نقص بیان قانون گذار در بیان این اثرات، بررسی شده است
۲۰.

شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)

نویسنده:

کلید واژه ها: دعویایرادشروط استماعمانع رسیدگیقرار رد و قرار عدم استماع دعوی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۹۴ تعداد دانلود : ۲۰۷
با اینکه بندهای 5 و 7 الی 11 ماده 84 از فقه اقتباس شده و بند 7 الی 11 در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی وجود نداشته است و در فقه موارد مذکور و موارد دیگری به عنوان شروط قابل استماع بودن مورد مطالعه قرار گرفته، قانون گذار این موارد را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی آورده است که عنوان فقهی مشابهی ندارد. به علاوه ضمانت اجرای عدم وجود شرایط قرار رد دعوی پیش بینی شده است. این در حالی است که در صورت عدم وجود شرایط، دعوی غیر قابل استماع می باشد و دادگاه می بایست قرار عدم استماع دعوی صادر نماید که از نظر آثار با قرار رد دعوی متفاوت است. هدف از این مقاله مطالعه شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه، با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی و مقایسه آن با حقوق فرانسه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان