مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۸ مورد.
۱.

بررسی فقهی احتکار در تجارت الکترونیک

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیاحتکارالزام به فروشداده ها و اطلاعات

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۴۹
با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور در عرصه ارتباطات جهانی و فضای مجازی، احتکار در تجارت الکترونیک است. احتکار عبارت است از ""حبس کالاهای ضروری عمومی به انتظار گرانی"" که هرچند در فقه، دامنه آن به غلات اربعه و روغن خوراکی محصور شده است؛ اما ""حبس و انبار کردن، احتیاجات ضروری عامه، قصد گرانی، در زمان کمبود کالا، ایجاد تنگی معیشت"" از ملاک های تحقق آن به حساب می آید. حال این سؤال مطرح است که آیا احتکار الکترونیکی همان احتکار مصطلح فقهی است؟ حکم آن چیست؟ تحقق شرایط این نوع از احتکار چیست؟ آیا داده ها و اطلاعات، مال محسوب می شوند؟ مجازات کیفری در این نوع احتکار چیست؟ پژوهش حاضر نشان می دهد احتکار در فضای مجازی همانند احتکار در فضای مادی در صورت وجود شرایط و عناصر آن، تحقق پیدا می کند و محتکر، مرتکب فعل ممنوع و حرام شده، مجرم به حساب می آید. از این رو، حاکم اسلامی می تواند او را مجبور به فک فیلتر سامانه فروش، فعال سازی نرم افزارها، اشتراک گذاری داده ها و اطلاعات، پاسخگویی به درخواست های مشتریان و تنزیل قیمت کند.
۲.

جایگاه و ضرورت قضاوت شورایی در تحقّق عدالت قضایی

کلید واژه ها: قضاوتتعدد قاضیتجارت های الکترونیکیقضاوت مشترک

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۸
منصب قضاوت از مناصب بسیار مهم است که به سبب توجه و عنایت ویژه ای که دین مبین اسلام و شارع مقدس به حفظ حقوق و کرامت انسان ها دارد دارای جایگاه خطیری است. در عصر حاضر، با پیشرفت روزافزون جوامع بشری و وسعت و تحول مناسبات حقوقی میان افراد و ضرورت وجود یک رویکرد عادلانه قضایی، طبیعتاً امر قضا را به چالشی مهم و اساسی فراخوانده است. گسترش بیش از پیش جوامع، تحول روابط حقوقی، توسعه اینترنت و تجارت های الکترونیکی در عرصه حقوق خصوصی و همچنین رشد بزه های فردی و اجتماعی سازمان یافته و پیوند عمیق آن با اجتماع در قلمرو مباحث حقوق کیفری، ضرورت نگاه عمیق تری را نسبت به نهاد قضا می طلبد. به نظر می رسد یکی از راه های نیل به این مهم، نهاد «تعدد قاضی» است؛ به گونه ای که جمعی از قضات، «موضوع واحدی» را بررسی کنند و پس از مشورت با یکدیگر، همه یا اکثر آنها «حکم واحدی» را انشاء نمایند. فقهای موافق قضاوت شورایی، بکارگیری این نوع قضاوت را باعث اضبط، اوفق به احتیاط و اقرب به صواب شدن آراء دانسته اند. همچنین مبانی فقهی با استعانت از حکم عقل می تواند دالّ بر ضرورت و حجیت قضاوت شورائی باشد و با توجه به تحولات ایجاد شده در روابط انسان ها اقتضا می نماید که قضاوت شورائی از باب ضرورت، شیوه ای اجتناب ناپذیر از قضاوت در جامعه امروزی باشد.
۳.

تحلیل اقتصادی کپی رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی رایت

کلید واژه ها: کارآمدیتحلیل اقتصادیکپی رایتتوازنهزینه فایده

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  4. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
در تحلیل اقتصادی حقوق، از جمله کپی رایت تحلیل هزینه فایده و دیگر ابزارها و دیگر عناصر متدولوژی اقتصاد به کمک اقتصاددانان و حقوق دانان می آید. این مهم در تحلیل نظام کپی رایت نیز به صورت معنی داری مطرح است. در این مقاله تلاش شده تا از یک طرف مهم ترین آسیب های توسعه کپی رایت مانند رانت جویی، محدود کردن حوزه عمومی و هزینه مبادله در معرض ارزیابی قرار گیرد و از طرف دیگر فواید توسعه کپی رایت هم چون بهره وری، تجاری سازی، تأثیر بر رقابت بررسی شود. یک یافته این مقاله چنین بیان می شود که در یک ارزیابی کلی نظام کنونی کپی رایت در ایران و آمریکا دارای توازن و کارآمدی است و منافع کپی رایت بر مضرات آن پیشی می گیرد. البته روند افزایش مدت حمایت و حوزه کپی رایت به ویژه در سال های اخیر سریع بوده است به گونه ای که به سختی می توان در مورد «آینده» توازن در عرصه کپی رایت بحث کرد. به نظر ما رعایت توازن می تواند بهره وری کپی رایت را افزایش دهد.
۴.

کشف عنصر «رض ا» در ق راردادهای «کلیک رپ»

کلید واژه ها: رضایتتجارت الکترونیکقرارداد کلیک رپقرارداد بروزرپاظهار رضایت

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۹۳
قراردادهای «حق الامتیازی کلیک رپ» شاخه ای از قراردادهای الکترونیک است که در طول دو دهه گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده عقود مورد اختلاف بوده اند. ارائه بسته ای از شروط ازپیش تعیین شده به همه مخاطبان و عدم امکان مذاکره فی مابین طرفین برای اصلاح این شروط موجب شده است صاحب نظران، شکل الحاقی داشتن این عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوی مخاطبان را دلیلی بر بی اعتباری آن ها بدانند. لیکن از بررسی رویه قضایی و تقنینی کشورهای پیشرو در مبادلات الکترونیک و یافتن تدابیر پیش بینی شده در قانون تجارت الکترونیک ایران در بستر حقوق تعهدات سنتی، معیارهایی حاصل می شود که می توان با وحدت ملاک، در نظام حقوقی ایران نیز مبنایی برای کشف «رضایت» طرف قرارداد و اعتبار این عقود یافت. در این راستا توجه به مقررات حمایت از مصرف کننده در قانون تجارت الکترونیک، مبنی بر ارائه روشن و صریح شروط قراردادی به طریقی که موجب اطلاع کافی مخاطب و مانع از جهل یا فریب وی شود، معیاری برای حصول اطمینان از رضایت کاربران به شروط ذکرشده در قراردادهای «کلیک رپ» به دست می دهد.
۵.

نحوه تحقق خطا و تمایز آن از اشتباه در محیط مجازی و اثر آن در انعقاد قراردادهای الکترونیکی با مطالعه تطبیقی حقوق ایران، آمریکا، کانادا، اتحادیه اروپا و عهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال (2005)

کلید واژه ها: اشتباهقراردادهای الکترونیکیحقوق تطبیقیخطاعهدنامه ارتباطات الکترونیکی آنسیترال

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۸۰
هرچند با استفاده از وسایل الکترونیکی، اشتباهات ناشی از کارگیری وسایل سنتی تا حدود زیادی دیگر اتفاق نمی افتند، با این وجود به هنگام استفاده از این وسایل نیز ممکن است به دلایل مختلفی مسائلی حادث شود. آنچه مهم است اینکه بین مسائل رخ داده که یا به شکل اشتباه است و یا به شکل خطا، قائل به تمایز شد. خطا مربوط به اقداماتی است که به غلط توسط بکارگیرنده واسطه های الکترونیکی صورت پذیرفته است؛ حال آنکه اشتباه به تصور خلاف واقع گفته می شود و ناظر به امور ماهوی است. هرچند آثار اشتباه در محیط مجازی و واقعی یکسان است اما در صورت بروز خطا، در نظام های حقوقی غربی با تحقق شرایطی چون نداشتن فرصت تصحیح خطا، اخطار وقوع خطا و عدم بهره مندی از کالاها، خدمات و عدم تحصیل سود، می توان نسبت به آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده، اعلام انصراف نمود. در نظام حقوقی ایران نیز با استناد به مواد 19 و 20 قانون تجارت الکترونیکی، کاربر می تواند آن بخش از ارتباط الکترونیکی که دچار خطا شده را ارسال نشده و به وجود نیامده تلقی نماید. هدف از این تحقیق، تمایز بین اقدامات غلطی است که در محیط مجازی در مقایسه با محیط واقعی بروز می نمایند و همچنین تعیین تکلیف در خصوص صحت یا بطلان آنهاست که به صراحت در قوانین و مقررات، حکم آن پیش بینی نشده است.
۶.

جایگاه شروط غیرمنصفانه در حقوق ایران با نگاهی به ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی

کلید واژه ها: مصرف کنندهانصافقانون تجارت الکترونیکیشروط غیرمنصفانهآزادی قراردادها

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۶۱
در «حقوق اروپا» و «کامن لا» بر مبنای حمایت از مصرف کننده، با شروط غیرمنصفانه قراردادی از طریق قوانین خاص مبارزه می شود. در حقوق داخلی خلأ چنین مقرراتی کاملاً مشهود است. از طرفی طبق قواعد عمومی قرارداد ها و اصول حقوقی این شروط «صحیح» به نظر می رسند. ماده «46» قانون تجارت الکترونیکی شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده را موثر ندانسته است، اما این ماده به دلیل خاص بودن و مبنای حمایتی از مصرف کنندة الکترونیکی قابل تسری به سایر موارد نیست و استفاده از خود «انصاف» با هر عنوانی به دلیل نداشتن ضمانت اجرا نیز ممکن نیست. مضافاً اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده طرفین و لزوم قراردادها حکم به صحت اینقبیل شروط می دهند، اما دادرسان به هنگام رسیدگی به دعاوی متعاقب این قراردادها، می توانند راهی منطبق با عدالت بجویند. در این مقاله تلاش می شود تا ضمن معرفی شروط غیرمنصفانه و بررسی وضعیت آن در حقوق داخلی، نگاهی به حقوق اروپایی به ویژه دستورالعمل «93/13/EEC» اتحادیه اروپا نیز داشته باشیم.
۷.

زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی

کلید واژه ها: آنسیترالارتباطات الکترونیکیقراردادهای بینالمللیزمان انعقاد قراردادهای الکترونیکیمکان انعقاد قرارداد الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل خصوصی
  4. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۳۰۵ تعداد دانلود : ۳۱۸
با رونق گرفتن استفاده از ابزارهای الکترونیکی، به ویژه اینترنت برای انعقاد قراردادهای بین المللی، اکثر آن ها در شرایطی منعقد می شوند که طرفین در مجلس واحدی گرد نیامده اند. از آنجایی که زمان و مکان هر قرارداد، از مختصات اصلی آن است و نتایج حقوقی فراوانی را به دنبال دارد، هر کشوری سعی می کند که قواعد و مقررات حاکم بر زمان و مکان معاملات الکترونیکی را تدارک ببیند. با بروز تعارض بین مقررات ملی، فکر تدوین یک کنوانسیون بین المللی برای حکومت بر قواعد معاملات الکترونیکی شکل گرفت. یکی از این اسناد، کنوانسیون آنسیترال در رابطه با استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی است که در تاریخ 23 نوامبر 2005 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متّحد رسیده است. با تطبیق مقررات این کنوانسیون با حقوق ایران در زمینه زمان و مکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، در یک جمع بندی کلی می توان گفت با توجه به اینکه از یک طرف در برخی از موارد اختلافی، کنوانسیون حکمی مقرّر ننموده و به قوانین داخلی کشورها واگذار کرده است و از طرف دیگر، در موارد تعیین شده نیز، اختلاف جدی با قانون تجارت الکترونیکی و حقوق داخلی ایران مشاهده نمی شود، با الحاق ایران به کنوانسیون ناهماهنگی جدی ایجاد نخواهد آمد. این مقاله به بررسی کنوانسیون و حقوق ایران در زمینه موضوع محدود شده است.
۸.

ماهیت حقوقی پرداخت در پول الکترونیک

کلید واژه ها: پولپول الکترونیکماهیت حقوقیپرداخت الکترونیک

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۸۷
پول الکترونیک نوعی ابزار پرداخت الکترونیکی است که تقریباً می توان گفت تمامی کارکردهای پول فیزیکی را داراست و حتی معایب پول فیزیکی نیز در آن وجود ندارد. پول الکترونیک شباهت های فراوانی با پول فیزیکی دارد، اما در خصوص ماهیت آن هنوز چالش های فراوانی وجود دارد. در تبادلات روزمره مالی بین اشخاص، اغلب اسناد تجاری و پول های فیزیکی همچون اسکناس و سکه و یا پول الکترونیک مورد استفاده قرار می گیرد. در پرداخت از طریق پول فیزیکی درصورتی که در مقام ایفای تعهد باشد، در همان لحظه پرداخت، سقوط تعهد صورت می گیرد. تشخیص این موضوع در پرداخت های بانکی از طریق پول الکترونیک مستلزم تبیین ماهیت پول الکترونیک به عنوان یک سند پولی و یا یک ابزار پرداخت الکترونیک است. درصورتی که پول الکترونیک را یک سند پولی بدانیم در زمان پرداخت، ایفای تعهد صورت می گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک تعهدی در برابر دریافت کنندگان پول الکترونیک ندارد و اگر آن را تنها یک ابزار پرداخت بانکی بدانیم در لحظه استفاده از پول الکترونیک، سقوط تعهد صورت نمی گیرد و بانک ناشر پول الکترونیک مسئول ایفای تعهد است. در این تحقیق در پی آن هستیم تا با بررسی نظریات مختلف پیرامون پول الکترونیک به ارائه یک نظریه صحیح و جامع و مانع بپردازیم تا بتوان به سؤالات پیرامون پول الکترونیک پاسخ داد.
۹.

نگرشی بر جایگاه فقهی- حقوقی شرکت های هرمی

کلید واژه ها: بازاریابی شبکه ایکلاهبرداریتدلیسدارا شدن ناعادلانهبیع جایگاه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۲۶
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکه ای چندمرحله ای الکترونیک است که منشأ تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدأ تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکه ای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینه های توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش می دهند، کارایی خود را از دست داده و شبکه های توزیع چند مرحله ای الکترونیک به نحو شگفت انگیزی گسترش یافته اند. شرکت های هرمی در حقیقت شکل منحرف شده بازاریابی شبکه ای می باشند و با بازاریابی شبکه ای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولاً در قالب شرکت های خاصی فعالیت می کنند. شرکت های هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکت های هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا می کنند. به دلیل تنوع شرکت های هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده می شود ولی اکثر شرکت های هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکت ها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکت ها مطرح شده است. همچنین می توان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
۱۰.

پیشگیری از جرم پول شویی در نظام پولی و بانکی

کلید واژه ها: پیشگیریبانک مرکزیبانکداری الکترونیکیجرم پول شوییمعاملات مشکوک

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  4. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق فناوری های زیستی
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۳۱۱
بانک ها و مؤسسات اعتباری، مرکز اصلی مبادلات پولی شناخته می شوند و اتخاذ تدابیر مناسب پیشگیرانه، از ورود پول های کثیف به نظام پولی و بانکی اهمیت به سزا دارد. برای دستیابی به این مهم، لازم است در مرحله اول بانک مرکزی نظارت مؤثری بر تأسیس بانک ها و مؤسسات مالی و اجرای مقررات ضد پول شویی داشته باشد. با توجه به جایگزینی بانکداری الکترونیکی به جای بانکداری سنتی و کاغذی، شایسته است سیستم بانکی برای شناسایی تراکنش های بانکیِ مشکوک به پول شویی، فناوری های پیشگیرانه ای به کار بندد و سامانه های پرداختِ مجهز به روش های کنترلی دقیق را در سامانه خدمات بانکی تعبیه نماید. گام بعدی رعایت ضوابط و دستورالعمل های سیستم بانکی برای پیشگیری از جرم پول شویی است؛ مانند ضوابط احراز هویت، طبقه بندی اشخاص، تعیین سطح فعالیت مشتریان بانک، روابط کارگزاری با سایر بانک ها.
۱۱.

جرایم علیه قواعد تبلیغ در تجارت الکترونیکی

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیبازاریابی اینترنتیتبلیغات اینترنتیجرم رایانه ایقواعد تبلیغ

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
تعداد بازدید : ۲۳۵ تعداد دانلود : ۲۳۴
برابر قانون تجارت الکترونیکی تأمین کنندگان موظفند ضوابطی را در امر تبلیغ رعایت کنند که تخلف از آن، جرم علیه قواعد تبلیغ است. مواد 50 تا 55 و ماده 70 رکن قانونی این جرایم است. از حیث رکن مادی، رفتار فیزیکی شامل تبلیغات فریب دهنده، به خطر انداختن سلامتی افراد، عدم ارائه اطلاعات کامل، تبلیغ با هویت مجهول و ارسال تبلیغات ناخواسته است. مرتکب جرم، تأمین کننده و بزه دیده جرم، مصرف کننده است که تعاریف ویژه خود را دارند. این جرایم مقید به نتیجه خاصی نیست و شرط اصلی آن، وقوع رفتارهای مادی در بستر تجارت الکترونیکی است. از حیث رکن معنوی، با توجه به عدم تصریح قانونی و اصلِ عمدی بودن جرایم، رفتارهای غیرعمدی قابل مجازات نیستند. چون مجازات ماده 70 قانون تجارت الکترونیکی تعزیر درجه پنج است، کاربست بعضی از ساز و کارهای ارفاقی قانون مجازات اسلامی نسبت به جرایم کوچک، در مورد این جرایم امکان ندارد.
۱۲.

اعتبار سنجی اسناد الکترونیک

کلید واژه ها: ادله اثباتامضای الکترونیکسند الکترونیکاصالت سند

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق ثبت
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۴۵۶
گرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتبار اسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عین حال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوان سندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم، ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقیق حقوقی در اصالت سند در برابر کپی .مقاله حاضر به هر سه مطلب فوق خواهد پرداخت و پیشنهادهایی را نیز برای اصلاح قانون ارائه خواهد داد.
۱۳.

پیشگیری وضعی از نقض اسرار تجاری در فضای سایبر

کلید واژه ها: فضای سایبرامنیت اطلاعاتاسرار تجاریپیشگیری وضعیدسترسی غیرمجاز

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۹
یکی از پیامدهای گسترش فضای تبادل اطلاعات و ارتباطات، چالش های فراوانی است که فراروی اسرارتجاری به عنوان اطلاعاتی محرمانه و ارزشمند پدید آمده است؛ به نحوی که واکنش گسترده دولت ها را در به کارگیری ابزارهای قهرآمیز که دارای آثار بازدارندگی قوی تری باشد به همراه داشته است. لکن ویژگی های منحصر به فرد فضای سایبر به همراه تنوع شیوه های سوءاستفاده از آن، امکان شناسایی نقض کننده حق را به حداقل رسانیده و موجب طرح این ایده گردیده است که سیاست کیفری جاری قابلیت اثربخشی لازم را در زمینه حمایت از اسرار تجاری ندارد. لذا دارندگان اسرار تجاری ناگزیر به استفاده از پویاترین ابزارهای امنیتی موجود به منظور حفاظت از اطلاعات حیاتی خود می باشند؛ مضافاً آن که قانون گذار بخشی از هزینه پیشگیری از جرم را بر دوش آنان قرار داده است. این موضوع رسالتی است که پژوهش حاضر در قالب بررسی تدابیر پیشگیرانه وضعی در صدد شناسایی روش های متنوع آن است. هرچند در نهایت نگارنده به این جمع بندی می-رسد که اسرار تجاری به دلایلی همچون؛ دارا بودن ارزش مالی یا رقابتی بسیار همواره مورد توجه نفوذگرانی است که با استفاده از پیشرفته ترین بدافزارها اقدام به دستیابی غیرمجاز به چنین اطلاعاتی می نمایند و بزه دیدگان به ندرت توانایی مقابله با آنان را دارند. از این رو ارائه پیشنهاداتی در این زمینه پایان بخش مباحث مطرح شده در این نوشتار خواهد بود.
۱۴.

جایگاه عرف در تجارت الکترونیکی بین المللی

نویسنده:

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیتجارت بین المللعرف سنتیعرف الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۴۷۸
قوانین ملی و بین المللی، هنوز نتوانسته است خود را با رشد سریع تجارت الکترونیک در عرصه ی داخلی و بین المللی هماهنگ نماید. این مسئله، به ویژه هنگامی که تجارت الکترونیک از مرزهای داخلی فراتر می رود، نمود بیشتری پیدا می کند. در این خصوص، تنگناهای نظارتی وجود دارد که ممکن است برای شرکت های فعال در تجارت الکترونیک که درگیر دعاوی حقوقی هستند پیامدهای خلاف انتظار در پی داشته باشد. مقاله حاضر، امکان و احتمال استفاده از مفهوم عرف تجارت بین الملل را به عنوان یک منبع قانونی و البته راه حلی بالقوه برای برطرف نمودن اختلافات حقوقی مربوط به قراردادهای تجارت الکترونیک بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. بر اساس این پیشنهاد، عرف الکترونیک، برخی از متداول ترین شیوه های رایج در وب را به سطح قانون ارتقا می دهد، تا بدین وسیله مجموعه ای انعطاف پذیر از ضوابط و معیارها را در رابطه با معاملات انجام شده در شبکه، در اختیار جامعه ی مجازی قرار دهد. عرف الکترونیک، همچنین می تواند قوانین داخلی موجود در زمینه ی تجارت الکترونیک و نیز قوانین بین المللی آتی در رابطه با تجارت الکترونیکی را تکمیل نماید. علاوه بر موارد فوق، این مقاله در پی بررسی جایگاه عرف بین المللی و ارائه راه حلی برای مشکلات موجود در قراردادهای تجارت الکترونیکی می باشد.
۱۵.

بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش های الکترونیکی وجوه

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیکیحقوق مصرف کنندهپرداخت الکترونیکیانتقال وجهتراکنش الکترونیکی وجوه

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  3. حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۱۸۳ تعداد دانلود : ۱۸۰
در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.
۱۶.

وضعیت حقوقی نماینده الکترونیکی در انعقاد قراردادهای الکترونیکی (مطالعه تطبیقی)

نویسنده:

کلید واژه ها: هوش مصنوعیتجارت الکترونیکیقراردادهای الکترونیکیبازارهای الکترونیکینماینده الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
  4. حقوق گرایش های جدید حقوقی
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۵۱
با گسترش فناوریهای نوین ارتباطی، مسائل حقوقی فراوانی مطرح شده اس ت. در گستره قراردادها این تأثیر قابل توجه بوده و موجب آن شده است که نحوه اعمال برخی از مباحث حقوق قراردادها در گستره فضای مجازی مورد بررسی واقع شود. حقوق نمایندگی، یکی از این مباحث است که مقاله حاضر قواعد آن را در گستره قراردادهای الکترونیکی مطرح م یکند و به تحلیل نقش حقوقی هوش مصنوعی، که از آن به نماینده الکترونیکی یاد م یشود، در فرآیند انعقاد قراردادهای الکترونیکی از طریق وب سایتهای تعاملی می پردازد و به این سؤال کلیدی پاسخ میدهد که آیا نماینده الکترونیکی صرفاً یک ابزار ارتباطی بین متعاملین است یا خود دارای شخصیت حقوقی مستقل است یا حتی عنوان و جایگاه دیگری در این فرآیند دارد. در این راستا، دیدگاه حقوق قراردادهای ایران، قانون تجارت ال کترونیکی ایران مصوب 1382 و نظری ههای مختلف برای تحلیل جایگاه حقوقی نماینده الکترونیکی با نگاهی تطبیقی مورد بررسی و نقد قرار میگیرد و نظر نگارنده در پایان ارائه میشود.
۱۷.

نحوه انعقاد قراردادهای الکترونیکی و ویژگی های آن

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد الکترونیکیحقوق قراردادمحیط الکترونیکیمعاملات اینترنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۴۷۱
محیط الکترونیکی انترنت یکی از مدرنترین وسیله انعقاد قراردادها و ایفای تعهدات ناشی از آن بالاخص در عرصه معاملات تجارتی محسوب می شود. ماهیت قراردادهای الکترونیکی در رابطه با اعتبار، شکل و همگونی آن با قواعد و مقررات عمومی حقوق مدنی راجع به قرارداد ها، یکی از مباحث جدیدی است که شناخت و بررسی روابط و آثار حقوقی ناشی از آن بستگی به ساختار شکلی محیط الکترونیکی و مفاهیم فناوری ارتباطات شناخته شده در این عرصه دارد. انعقاد قرارداد الکترونیکی و ویژگیهای خاص به این قراردادها، تاثیر صفت الکترونیکی بر نحوه تشکیل آن و همینطور جنبه سازگاری قواعد و مقررات عمومی قرارداد های الکترونیکی از اهداف عمده این مقاله می باشد. قرارداد الکترونیکی، اصولا ماهیت متفاوتی از قرارداد های سنتی ندارد. ولی با این وجود ساختار شکلی محیط الکترونیکی، ویژگی و مفاهیم جدیدی به این نوع از قراردادها بخشیده است. با توجه به این خصوص، می توان گفت که ساختار شکلی و خصوصیات فنی محیط الکترونیکی، تحول مدرن و وسیعی در ابعاد مختلف حقوق قراردادها ایجاد نموده است که بالقوه مفاهیم سائد در نحوه انعقاد قراردادها را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
۱۹.

مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و شرایط انعقاد آن

کلید واژه ها: وب سایتتجارت الکترونیکیآنسیترالقرارداد الکترونیکیداده پیام

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۶۰۹
قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 به تصویب رسید و به این ترتیب، تجارت به روش الکترونیکی برای نخستین بار در سطح ملی به رسمیت شناخته شد. از محوری ترین مباحث در حقوق تجارت، بحث قراردادها می باشد که با پیدایش تجارت الکترونیکی، با شیوه جدیدی از قراردادها مواجه خواهیم بود که «قراردادهای الکترونیکی» می باشند. آیا قراردادهای الکترونیکی را می توان همانند قراردادهای سنتی و غیرالکترونیکی منعقد کرد؟ در این مقاله با بررسی مفهوم و جایگاه اعمال حقوقی الکترونیکی و اسباب و شرایط انعقاد قراردادهای الکترونیکی، خواهیم دید که در نحوه شکل گیری و انعقاد این دو دسته از قراردادها تفاوت بارزی وجود دارد، هر چند از رهگذر آثار، احکام و ماهیت، هیچ تفاوتی با قراردادهای سنتی ندارند.
۲۰.

نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش های مقابله با آن

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکیپول‎شوییفناوری اطلاعات و ارتباطاتبانکداری الکترونیکیپولشویی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۱۷۴
امروزه تحول شگرفی که در نظام پولی و بانکی جهانی به واسطه انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده، آثار عمیقی بر زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد گذاشته وهمزمان حوزه¬ مقررات ضد پولشویی کنونی را با چالش جدید مواجه کرده است. دسترسی به بانکداری الکترونیکی و شبکه های اینترنتی، حاشیه امن مناسبی را در اختیار پولشویان قرار داده است. این مقاله درصدد پاسخگویی به این پرسش است که بانکداری الکترونیکی چه تأثیری بر فرایند پولشویی دارد. با این فرضیه که بانکداری الکترونیکی موجب تسهیل ارتکاب جرم پولشویی گردیده، روش های جدیدی را جهت ارتکاب این جرم پدید آورده است، با بررسی تجارت و بانکداری الکترونیکی و ویژگیها این دو، شیوه های پولشویی الکترونیکی، فنون رایج و مدرن برای ارتکاب پولشویی الکترونیکی مطرح و فرایند پولشویی سنتی با پولشویی مدرن مورد مقایسه واقع شده است. در همین راستا توصیه های گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی الکترونیکی مطرح میشود. نتیجه آنکه فناوری اطلاعات و ارتباطات اگر در بستری ناامن ارائه شود، میتواند با گسترش و تحول پولشویی، شیوه های ارتکاب آن را توسعه دهد و تسهیل کند. بنابراین، ضرورت دارد که در تدوین سیاست اقتصادی، مالی و جنایی این موضوع مد نظر قرار گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان