فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۴٬۱۸۳ مورد.
۶۱.

واکاوی مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مشاوره رابطه سببیت مسئولیت مدنی تعهد خطای شغلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 824 تعداد دانلود : 235
مسئولیت مدنی حرفه ای شامل مسئولیت های ناشی از مشاوره حقوقی، پزشکی، روان شناسی و ... می شود. هدف از این پژوهش واکاوی مؤلفه های فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران نسبت به مُراجع است. این بحث که آیا مسئولیت مدنی روان شناسان و مشاوران قراردادی است یا قهری در هیچ نوشته ای مشاهده نشده است، همان گونه که پیامدهای این بحث واکاوی نگردیده است. روش در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای است که از اساسی ترین سؤالات مطرح شده در این موضوع، مبنای فقهی و حقوقی مسئولیت روان شناسان و مشاوران نسبت به مراجعه کنندگان و ماهیت تعهدات روان شناسان و مشاوران در برابر مراجعان است. تعهد روان شناسان و مشاوران، تعهدی به وسیله است و مسئول دانستن آنان در مورد ضرر و زیان ناشی از اقدامی که بر اساس دانش و فن کنونی انجام داده اند، موجه به نظر نمی رسد. در صورت خطای شغلی یا عدم رعایت مقررات قانونی و اصول مسلم حرفه ای، مشاوره می تواند به عنوان یک فعل زیان بار مطرح گردد که در صورت ایجاد خسارت، مسئولیت مدنی روان شناس تحقق می یابد. البته روان شناس در صورتی مسئول است که ارکان مسئولیت یعنی خطای روان شناس، ورود ضرر و رابطه سببیت بین خطای روان شناس و ورود ضرر جمع باشد.
۶۲.

ضرورت بازنگری در مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی(هیئت نظارت و شورای عالی ثبت)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حقوق ثبت ثبت اسناد و املاک اشتباهات و اختلافات ثبتی هیئت نظارت شواری عالی ثبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 326
مراجع اداری رسیدگی کننده به اشتباهات و اختلافات ثبتی، یعنی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت، از جمله دادگاه های اختصاصی اداری هستند که در احقاق حقوق شهروندان و به نتیجه رساندن پرونده های ثبتی دارای نقشی اساسی و مهم می باشند که عدم رسیدگی به موقع و صحیح در این مراجع، کارآمدی آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد. در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه کتابخانه ای و با هدف بررسی راه های افزایش کارآمدی مراجع اختصاصی دادرسی ثبتی انجام شده است، علل ناکارآمدی هیئت های نظارت و شورای عالی ثبت در وضعیت فعلی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و چنین نتیجه گیری شده است که دلایلی چون: اطاله رسیدگی به پرونده های ثبتی به دلیل انجام مکاتبات و ارسال گزارشات متعدد از واحدهای ثبتی به هیئت های نظارت، نادیده گرفتن اصول استقلال و بی طرفی به دلیل تفویض برخی اختبارات هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی و وجود برخی تعصّبات سازمانی، بی توجهی به ابزارهای تأمین کننده و نیز ابزارهای کنترل بی طرفی با وجود تفویض اختیار مذکور، به خصوص در مواردی که قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت نمی باشند، عدم تأمین حق دسترسی به دادگاه به دلایلی چون بُعد مسافت و همچنین عدم توجه کافی به اصل حقّ استماع، موجب عدم کارآمدی این مراجع می گردند که در جهت رفع نواقص مذکور، ضرورت بازنگری در حدود صلاحیت و حیطه وظایف این مراجع بدین شرح پیشنهاد شده است: ایجاد هیئت نظارت در تمامی واحدهای ثبتی، ایجاد مرجع جدیدی تحت عنوان شورای ثبت استان در ادارات کل ثبت استان ها و تفویض اختیارات فعلی شورای عالی ثبت به این شورا و گسترش قلمروی صلاحیت و وظایف شورای عالی ثبت مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۶۳.

اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل جبران کامل خسارت اعتماد مشروع انتظار مشروع نقض قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 48 تعداد دانلود : 488
یکی از مسائل مهمی که در حوزه مسئولیت مدنی قراردادی مطرح می شود تعیین مقدار خسارت در مواردی است که مقرره قراردادی یا قانونی در مورد تعیین مقدار خسارت وجود ندارد. در این گونه موارد می توان با توجه به هدف از پرداخت خسارت و مبنای آن تا حد زیادی مسئله مقدار خسارت را حل وفصل کرد. پرداخت خسارت ناشی از نقض قرارداد ممکن است درصدد قرار دادن زیان دیده در وضعیت پیش از قرارداد یا وضعیتِ فرضی وی پس از اجرای قرارداد باشد. در برخی از آرای قضایی کشورمان هدف از پرداخت خسارت قرار دادن زیان دیده در وضعیت پس از اجرای قرارداد معرفی شده است و برای تحصیل این هدف به مبانی مختلفی مانند اصل جبران کامل خسارت استناد شده است. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی و با مراجعه به آرای قضایی و دسته بندی و بررسی آن ها درصدد تبیین این مطلب است که توسل به این مبانی نوین مصون از انتقاد نیست. در عوض، دو مبنای فقهی اتلاف و تسبیب می توانند در این زمینه مورد استناد واقع شوند.
۶۴.

بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسقاط ظهور خیار قرارداد خیار مسلم خیار ما لم یجب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 945 تعداد دانلود : 703
هرچند صحت قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیارات، مورد اتفاق نظر فقیهان است و باید قدر مسلم مفاد ماده 448 قانون مدنی را نیز به قرارداد اسقاط خیارات بعد از ظهور خیار، ناظر دانست، اما مسئله «صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب»، مورد اختلاف شدید فقیهان قرار گرفته و آرای متعارضی در این خصوص پدید آمده است. قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب به این معناست که طرفین اسقاط خیار را پیش از ظهور آن، با یکی از روش های اسقاط خیار - اعم از پیش از عقد، یا در ضمن عقد و یا بعد از عقد - قرارداد نمایند. نظریه های فقیهان در صحت یا بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب از سوی محققان مورد ارزیابی قرار نگرفته، بلکه تنها گاهی در لابه لای مباحث فقهی یک خیار خاص به مناسبتی از قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب، بحث ناقص شده است. از این رو، تحقیق حاضر به بررسی صحت و بطلان قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز مفاد ماده 448 قانون مدنی با استناد به روش توصیفی و استنباط از متون فقهی امامیه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که قرارداد اسقاط خیار ما لم یجب و نیز اطلاق مفاد ماده 448 قانون مدنی، طبق تقریر نظریه مختار تحقیق، صحیح و طبق تقریر سایر نظریه های فقیهان باطل است.
۶۵.

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هیئت نظارت آیین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه مراجع شبه قضاییِ ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 130 تعداد دانلود : 926
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
۶۶.

اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق و حقوق اصول کلی حقوقی حرمت نفاق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 614 تعداد دانلود : 642
یکی از مباحث مهم، که در مباحث حقوق ایران معمولاً مغفول واقع می شود، تأثیر ارتکاب عمل نامشروع بر حقوق اشخاص است. در این رابطه، اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش اقتضای آن دارد که آلوده بودن دستان شخص در نتیجه ارتکاب عملی ناروا منجر به محرومیتش از دیگر حقوقی شود که در شرایط عادی از این رهگذر بدو می رسیده است. در این اثر تلاش شد با استفاده از روش تحلیلی کتابخانه ای به این پرسش اصلی پاسخ داده شود که آیا اشخاص از استناد به عمل نامشروع خویش ممنوع هستند؟ موارد و مصادیق ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش کدام است و اثر وضعی چنین ممنوعیتی چیست؟ در پاسخ به این پرسش ها و با بهره گیری و تحلیلِ آثار فقها به این نتیجه دست یافته شد که پذیرش این اصل، تحت شرایطی، هیچ ناسازگاری با مبانی نظام حقوقی ما ندارد و در قوانین موجود پاسخ هایی درخور به مثابه ضمانت اجرایِ مناسب این اصل می توان یافت.
۶۷.

قاعده التزام به قراردادها(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: التزام لزوم قرارداد عوض تعهد اسمپسیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 10
لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.
۶۸.

عدم ملازمۀ انتقال بانکی وجه با برائت ذمۀ صادرکننده از تعهد پایه در حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتقال الکترونیکی انتقال بانکی انتقال بانکی وجه انتقال وجه تعهد پایه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 389 تعداد دانلود : 589
اجرای کامل و صحیح فرایند انتقال بانکی وجه، با هدف وفای به عهد، هرچند رافع مسئولیت بانک است، ملازمه ای با برائت ذمه بدهکار ندارد. رافعیت مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال بانکی وجه از تعهدات پایه است؛ یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامونی ارتباطی به بانک ندارد. هدف از پژوهش حاضر برطرف کردن ابهامات و خلأهای قانونی و همچنین زمینه تصویب قانون جامع در حقوق داخلی است که به شیوه توصیفی  تحلیلی انجام گرفت. مسئله مورد بررسی در نوشتار پیش رو این است که چگونه می شود اجرای انتقال بانکی رافع مسئولیت بانک باشد اما ملازمه ای با برائت ذمه نداشته باشد؟ در پاسخ به سؤال یادشده به موجب اصول و قواعد حاکم بر حقوق ایران و قانون نمونه انتقال اعتبار بین المللی اثبات خواهد شد عدم مسئولیت بانک مبتنی بر اصل جدایی یا استقلال انتقال بانکی وجه از تعهدات پایه است، یعنی تعهد بانک صرفاً اجرای صحیح دستور پرداخت است و مسائل حقوقی پیرامون تعهد پایه، که دستور پرداخت در جهت اجرای آن صادر شده است، ارتباطی به بانک ندارد، و علت عدم ملازمه میان تحقق انتقال بانکی وجه و برائت ذمه انتقال دهنده در این است که وفای به عهد در قالب انتقال بانکی وجه، علاوه بر اجرای صحیح انتقال وجه، مستلزم شرایط دیگری نیز هست.
۶۹.

مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق موضوعه و فقه اسلامی با تأکید بر حکم حیله(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقلب نسبت به قانون ارکان تقلب حیله ارکان حیله حیله مشروع و نامشروع حیله مؤثر و نامؤثر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 267 تعداد دانلود : 982
مسئله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسئله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود
۷۰.

سرنوشت عقد در صورت عدم تحقق شرط تعلیقی در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انتفای قرارداد عدم تحقق شرط تعلیقی عقد معلق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 957 تعداد دانلود : 592
در صورت عدم  تحقق شرط تعلیقی، طبق بند ۳ماده۱۳۰۴-۶ قانون مدنی فرانسه، فرض می شود که «تعهد» هرگز وجود نداشته است. با این حال، بند اخیر سرنوشت «عقد» را مشخص نکرده است. در صورت عدم  تحقق معلق علیه، دکترین کلاسیک برای آن اثر قهقرایی قائل بودند.ولی بخش عظیمی از دکترین معاصر عدم  حصول آن را فاقد اثر قهقراییمی دانندو با نهاد انتفای« . اما این توجیه با تعارضی در درون خود مواجه است: از یک سو، در صورت عدم  تحقق معلق علیه، فرض می شود تعهد هرگز به وجود نیامده است و از سوی دیگر گفته می شود عقد منتفی است. از آنجا که انتفاء ضمانت اجرای عقدی است که به صورت معتبر منعقد می شود و سپس یکی از «عناصر اساسی» خود را از دست می دهد،پس می تواند عمل حقوقی را هرگز به وجود نیامده است را خدشه دار کند . در حقوق ایران، قانون مدنی فاقد هرگونه حکمی در این خصوص است. رویهقضایی نیز تصمیم روشنی اتخاذ نکرده است. در دکترین هم به قدر کافی به سرنوشت قرارداد در صورت عدم  تحقق معلق علیه پرداخته نشده است و معمولاً از ضمانت  اجرای بطلان و انفساخ سخن به میان می آید. ولی به نظر می رسد بهتر است به جای بطلان یا انفساخ در حقوق ایراننیز نهاد «انتفای» عقد به عنوان سرنوشت عمل حقوقی در صورت عدم  حصول معلق علیه مورد شناسایی قرار گیرد. 
۷۱.

مسئولیت مدنی در حوادث ناشی از یادگیری عمیق هوش مصنوعی (مطالعۀ موردی: خودروهای تمام خودران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تولیدکننده مسئولیت مدنی هوش مصنوعی یادگیری عمیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 277 تعداد دانلود : 424
هوش مصنوعی می تواند فواید بی شماری برای بشریت داشته باشد که یکی از آن ها خودروهای تمام خودران هستند. این پژوهش به طور خاص و موردی به مسئولیت مدنی یادگیری عمیق هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران می پردازد. آن گاه که هوش مصنوعی در خودروی تمام خودران مطابق با دستورهای ارائه شده توسط تولیدکننده یا توسعه دهندگان نرم افزار عمل نمی کند و هوش مصنوعی خارج از چارچوب دستورالعمل خود، مطابق با یادگیری عمیق (تقویتی)، عمل می کند چه کسی مسئول خواهد بود؟ چگونه می توان، با تکیه بر قواعد عام مسئولیت مدنی، هوش مصنوعی یا دست اندرکاران آن را مسئول دانست؟ پس از بررسی و تعمق و غور در قوانین، پی می بریم که افراد متعددی از جمله طراح نرم افزار، تولیدکننده خودروی خودران، و ناظر فنی ممکن است مسئول شناسایی شوند و نتایج این پژوهش نشان دهنده به روز نبودن و تقصیرمحور بودن نظام مسئولیت مدنی ایران در خصوص مسئولیت مدنی دست اندرکاران هوش مصنوعی است.
۷۲.

تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: شرط رویه قضایی عقد بطلان فسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 363 تعداد دانلود : 443
خیار شرط موضوع ماده 399 قانون مدنی در مواردی است که برای هرکدام از بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله در مدت مشخص داده می شود و چنانچه این شرط بدون مدت باشد،  بر اساس ماده401 قانون مدنی ضمانت اجرای آن بطلان شرط و عقد است. در برخی از قراردادها قید می شود  چنان چه این قرارداد  بعد از توافق و امضا به هر دلیل هر کدام از طرفین فسخ نمایند فلان مبلغ به عنوان ضرر و زیان پرداخت می گردد،  در خصوص اعتبار صحت یا بطلان چنین شرطی بین دکترین و رویه قضایی تهافت عقیده و رویه وجود دارد که در این حالت به نظر می رسد خیار شرط نامحدود تعیین نشده است و اساساً خیار شرط چه به صورت محدود و چه به صورت نامحدود تعیین نگردیده است بلکه صرفاً قید گردیده در صورت فسخ به هر دلیلی توسط طرفین ، این میزان خسارت اخذ می گردد و اشاره به فسخ محدود به خیارات قانونی یا قراردادی می باشد. هم چنین در مواردی که طرفین قرارداد خیار شرط را به مدت عمر خود یا ثالث وضع می کنند، اختلاف نظر وجود دارد و قانون مدنی هم حکم صریحی در این خصوص وضع نکرده است که در مقاله حاضر علاوه بر تحلیل دیدگاه مخالفین و موافقین نظر ارجح متناسب با مبانی حقوقی و فقهی و رویه قضایی مورد بحت قرار خواهد گرفت.
۷۳.

مطالعه تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ابطال آرای داوری جهات ابطال داوری رأی داوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 746 تعداد دانلود : 831
به رغم ضرورت سرعت در رسیدگی و قطعیت آرای داوری، به دلیل ملاحظات رسیدگی منصفانه و جنبه نظم عمومی حل اختلاف، حدّی ضروری از نظارت قضایی بر آرای داوری در حقوق های ملی مورد شناسایی قرار گرفته است. از جمله این نظارت ها امکان ابطال آرای داوری در دادگاه ها بر مبنای طرح دعوای طرفین اختلاف است. جز در مورد استثنایی تجدید نظرخواهی از آرای داوری داخلی در حقوق فرانسه، که با توافق طرفین منجر به یک رسیدگی ماهوی و شکلی کامل به موضوع اختلاف می شود و البته در حقوق ایران پذیرفته نشده است، در هر دو نظام حقوقی رسیدگی دادگاه ها به دعاوی ابطال آرای داوری صرفاً بر اساس جهات مشخص شده ای صورت می گیرد که در قانون مقر داوری مورد تصریح قرار گرفته و از سوی طرفین اختلاف در دعوای ابطال مورد استناد قرار گرفته است و با احراز وجود یکی از جهات رأی داوری ابطال می شود. در این پژوهش بررسی تطبیقی جهات ابطال آرای داوری در حقوق ایران و فرانسه آشکار می کند که در حقوق فرانسه جهات ابطال آرای داوری، به خصوص آرای بین المللی، محدودتر و انسجام جهات تعیین شده به طور کلی نسبت به حقوق ایران بیشتر است.
۷۴.

تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی آرای پایان رابطۀ زوجیت؛ نارسایی ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: پایان زوجیت تجدیدنظرخواهی فرجام خواهی نکاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 538 تعداد دانلود : 639
قابلیت نظارت پژوهشی و فرجامی از موارد مهم و تعیین کننده در سرنوشت دعاوی و از جمله دعاوی خانواده با موضوع خاتمه رابطه زوجیت است. این آرا شامل حکم طلاق، الزام به طلاق، بطلان عقد نکاح، فسخ نکاح، و آرای با موضوع مضی و بذل مدت است. حکم طلاق در مفهوم اعم اصل طلاق، الزام به طلاق، و موارد دیگر را در بر می گیرد. عبارت قانون آیین دادرسی مدنی در باب فرجام خواهی از طلاق موجد ابهام در قابلیت فرجام احکام غیر از اصل طلاق است. نتیجه این ابهام ایجاد اختلاف در رویه دادگاه ها و پاسخ به آن صدور رأی وحدت رویه مبنی بر تعمیم حکم قانون یادشده به همه دعاوی طلاق بود. قانون حمایت خانواده حکم الزام به طلاق را گاه حکم طلاق نامیده است. قانون حمایت خانواده مصوب بعد از رأی وحدت رویه در خصوص گواهی عدم امکان سازش موجد مفهومی ناهماهنگ با رأی دیوان و ایجاد تردید در امکان فرجام خواهی از این گواهی عدم امکان سازش و به نوعی تکیه گاه قانونی برای نظر مخالف رأی وحدت رویه است. بر اساس مفهوم مواد مربوطه گواهی عدم امکان سازش قابل تجدید نظر ولی غیر  قابل فرجام خواهی است. حکم بطلان و فسخ نکاح با توجه به مالی بودن قابل تجدیدنظرخواهی و اگر مربوط به اصل آن ها باشد قابل فرجام خواهی است.
۷۵.

اثر تسلیم مبیع در زمان انتقال مالکیت اموال غیر منقول از منظر ماده 62 قانون برنامه های دائمی احکام توسعه کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بیع انتقال مالکیت تسلیم مبیع اموال غیر منقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 95 تعداد دانلود : 459
عقد بیع از مهم ترین و رایج ترین عقود در جامعه و نظام حقوقی ایران است. به دلیل نقش و اهمیتی که این عقد در روابط تجاری بین افراد جامعه دارد، پیوسته مورد توجه پژوهشگران حقوقی قرار گرفته است. در مورد عقد بیع مباحث متعددی مطرح است که یکی از برجسته ترین آن ها مبحث آثار عقد بیع منعقد شده که شامل تسلیم و زمان انتقال مالکیت است. نظام های مختلف حقوقی در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع نظر واحدی ندارند و با توجه به نوع مورد معامله در عقد بیع واقع شده زمان انتقال مالکیت مبیع متفاوت است. قانون مدنی ایران که برگرفته از منبع غنی فقه امامیه است. زمان انتقال مالکیت مبیع را زمان انعقاد عقد بیع می داند و براساس مواد 338 و 339 و بند اول ماده 362  قانون مذکور و قاعده فقهی المبیع یملک بالعقد» در لحظه وقوع عقد بیع مبیع را ملک مشتری و ثمن را ملک بایع می شناسد. بر اساس مقررات ثبتی، در خصوص تسلیم ملک غیر منقول مورد معامله در عقد بیع صورت گرفته انتقال سند رسمی نیز حکایت از تسلیم مبیع به خریدار دارد. قانون برنامه های احکام دائمی توسعه کشور نیز در صدد رفع نزاع بین قوانین مصوب سابق برآمد و در ابتدا نقل و انتقالات رسمی را مورد حمایت قرار داد و در ذیل ماده 62 قانون مذکور نقل و انتقالات اموال غیر منقول را با اسناد عادی معتبر شناخت و تسلیم در زمان انتقال مالکیت را بر اساس قوانین سابق معتبر شناخته است. به طور کلی قواعد حقوقی بر این مبنا قراردارد که زمان انتقال مالکیت زمان انعقاد قرارداد است و تسلیم مبیع نیز از آثار همین قرارداد است و البته در موارد استثنایی نیز با مواردی روبرو خواهیم شد که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقد است و در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل می شود، لیکن بایستی توجه داشت که تسلیم مبیع از آثار عقد بیعی است که مالکیت مبیع در لحظه وقوع آن عقد صورت گرفته است و تسلیم مبیع لزوماً از آثار انتقال مالکیت نیست به جز موارد استثنایی دیگری که در قانون مدنی قبض را شرط صحت عقد بیع دانسته اند.
۷۶.

بررسی نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان از منظر فقه امامیه و نظام حقوقی ایران با رهیافتی تحلیلی از ماده 685 و 627 قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مضمون عنه تادیه دین حقوق انسانی عقد ضمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 842 تعداد دانلود : 528
پرداخت دین از سوی ثالث و تعهد مالی به پرداخت ذمه مدیون، امری عقلایی و مشروع است؛ به همین جهت نظام حقوقی ایران به موجب ماده 685 و ماده 627 قانون مدنی با استناد به آرای فقهی، تعهد مالی به پرداخت دین مدیون در قالب عقد ضمان یا تادیه دین غرما را، متوقف به رضایت مضمونه عنه یا مدیون نداسته است؛ این درحالی است که پژوهش پیش رو با نقد ادله مذکور، اطلاق کلام را مورد خدشه دانسته و به پیروی از قدمای فقه امامیه و قواعد عامه، رضایت مضمون عنه را حکم وضعی و شرط استقرار عقد ضمان دانسته است؛ به این معنا که اگر ضمان تبرعی موجب تضییع حقوق انسانی و تحمیل منّت بر مضمون عنه شود، انکار و ممانعت او، مانع انعقاد عقد ضمان و موجب بطلان توافق ضامن و مضمون له خواهد شد؛ در نتیجه ناگزیر به تاویل ظاهر مواد حقوقی برآمده ایم؛ به این ترتیب که اطلاق مواد مذکور در مقام بیان فرد شائع از تادیه دین یعنی فرض درخواست مدیون یا عدم ممانعت و انکار او است؛ به تعبیر دیگر ظاهر مواد حقوقی نسبت فرض ممانعت و انکار مدیون و مضمون عنه یا شرط استقرار عقدضمان، ساکت بوده و در این صورت رجوع به قواعد عامه و حفظ حقوق انسانی مذکور لازم است.
۷۷.

مطالعه تطبیقی انتفاء قرارداد در حقوق فرانسه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عناصر اساسی عقد انتفاء انتفاء موضوع انتفاء سبب تعهد قائم به شخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 292 تعداد دانلود : 388
یکی ازنواقص کد ناپلئون، فقدان «انتفاء» عقود معوض بوده است، که دکترین و رویه قضایی فرانسه پی به آن برده بودند. به همین خاطر، تلاش نمودند که در پروژ ه های مختلف بازنگری قانون مدنی، تدوین آن را پیشنهاد دهند. بدین ترتیب، در مصوبه شماره131-2016، 10فوریه 2016 حقوق تعهدات و قراردادها، نهاد جدیدی بنام انتفاء«caducité» در مواد 1186و1187 قانون مدنی فرانسه پیشبینی شد. این نهاد، وضعیت عقدی را تشریح می کند که به صورت کاملا معتبر منعقد شده، اما در ادامه، براثر رویدادی لاحق یکی از عناصر اساسی خویش را از دست میدهد. نتیجه این وضعیت، سقوط تعهدات طرفین قرارداد است. قانون مدنی ما چنین نهادی را تعریف ننموده است ولی، مصادیقی از انتفاء را می توان از برخی مقررات قانون مدنی و سایر قوانین استنباط نمود. در حالت کلی، اسباب انتفای قرارداد می تواند شامل زوال موضوع عقد، از بین رفتن سبب آن، مرگ یا فقدان صلاحیت در تعهدات قائم به شخص و عدم حصول معلق علیه در ملهت مقرر پیش بینی شده در شرط تعلیقی دانست که حدوث هریک می تواند به انتفاء عقد بینجامد. انتفاء بصورت غیرارادی رخ میدهد و اثر آن عطف بماسبق نمی شود. به نظرنگارندگان، مقررات قوانین ما از این حیث ناقص است و ثتبیت چنین نهادی میتواند مفید واقع گردد.
۷۸.

نگاهی انتقادی به عملکرد تقنینی ایران در مورد مسئولیت مدنی دولت خارجی در اعمال تحریم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مسئولیت دولت خارجی عملکرد تقنینی تحریم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 716 تعداد دانلود : 270
در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.
۷۹.

حمایت از اسرار تجاری در برابر افشای غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اسرار تجاری محرمانگی قرارداد عدم افشا جاسوسی اقتصادی آزادی بیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 707 تعداد دانلود : 165
قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.
۸۰.

دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: محل اقامت مقر اصلی محل کار دادگاه مقصد صلاحیت پنجم صلاحیت قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 354 تعداد دانلود : 496
با وجود اهمیت و آثار متعدد تعیین دادگاه صالح در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدیان حمل ونقل هوایی، ملاک های ارائه شده در اسناد ورشو و مونترال مبهم است و هر کشور تفسیر داخلی خود را ارائه می دهد. این ابهام در تشخیص دادگاه صالح، علاوه بر اینکه با اصل یکنواختی این اسناد در تعارض است، تشخیص دادگاه صالح را با دشواری روبه رو می سازد. با توجه به اینکه تعیین دادگاه صالح منجر به شناسایی قوانین ماهوی و شکلی حاکم بر دعوا می شود، این ابهام در تشخیص دادگاه منجر به ناتوانی در شناخت قانون ماهوی و شکلی خواهد شد. علاوه بر این، قواعد مربوط به حمل ونقل هوایی براساس حمایت از مسافران وضع شده و به همین علت گاهی از اصول اساسی فاصله گرفته است. یکی از این موارد، تشخیص دادگاه صالح است که قدرت اراده افراد نادیده انگاشته و خواهان تنها در کشورهای محدود و از پیش معلوم می تواند طرح دعوا نماید. اراده ای که در سایر طرق حمل ونقل از جمله حقوق حمل ونقل دریایی محترم شمرده شده است. بر این اساس لازم است تا ابتدا ملاک های محل اقامت متصدی حمل ونقل، مقر اصلی کار متصدی حمل ونقل، محل کار متصدی جایی که قرار منعقده شده است و دادگاه مقصد تبیین شود؛ چراکه تشخیص آنها منجر به شناسایی قانون شکلی و ماهوی در دعاوی مربوط به مسئولیت متصدی حمل ونقل می شود. همچنین، ضمن پذیرش قدرت اراده در انتخاب دادگاه، به نقد رویکرد کنوانسیون های ورشو و مونترال در نادیده گرفتن این اراده پرداخته می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان