درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشته سعى بر این است که در بخش اول نشانه‏هایى از آیات و روایات که به صورت اشاره یا با تاویل بر «وجود» حضرت مهدى دلالت دارند، بررسى و با دانش روز تطبیق شوند و احیانا برخى آرا، مورد نقد قرار گیرند . در بخش دوم نیز آیات و روایاتى (طى 6 شماره) که به صورت اشاره یا با تاویل بر «ظهور» آن حضرت دلالت دارند بیان مى‏شود و هماهنگى آنها با دستاوردهاى جدید دانش فضا روشن مى‏گردد و سرانجام به وظیفه ما در عصر انتظار فرج اشاره‏اى خواهد شد .

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده 1117 با پیروی از نظام حقوقی اسلام برای زوجه حق اشتغال و برای زوج تحت شرایطی حق مخالفت با اشتغال زوجه را قایل شده است. در مورد محدودیت­های حق اشتغال زوجه و حدود اختیارات زوج در ممانعت از شغل همسر، ابهاماتی در قوانین وجود دارد که شایسته امعان نظر است.

شناخت کامل بازار فعالیت های غیرقانونی از جمله تن فروشی دشوار و در مواردی ناممکن است. در عین حال، بدون شناخت ویژگی های بازار پدیده ای مثل تن فروشی نمی توان سیاست های مداخله ای برای پیشگیری، کنترل، یا کاهش آن را طراحی کرد. جامعة آماری پژوهش زنانی هستند که در مناطق 22گانة شهر تهران تن فروشی می کردند. یافته های پژوهش نشان می دهد در بازار تن فروشی تقریباً مثل هر بازار دیگری قواعد عرضه و تقاضا تأثیرگذار و تعیین کنندة بسیاری از عوامل اند، اگرچه توضیح دهندة اصلی ترین علت ها و آثار نیستند. بررسی اجزای درآمد و نوبت های کار روسپیان نشان داد عواملی مثل 1. هزینه ها 2. سن فعلی 3. محل جلب مشتری 4. نرخ هرنوبت رابطة جنسی (عادی) 5. شمار مشتریان و 6. تجربه بر درآمد حاصل از تن فروشی آثار معناداری دارند. یافته ها نشان می دهد الگوی غالب فعالیت روسپیگری خیابانی در ایران، کار فردی است و به معنای اقتصادی ""بازار"" روسپیگری در این بخش کاملاً شکل نگرفته است. پایین بودن نرخ رشد درآمدها به نسبت تورم، عدم توسعه و سازماندهی و تنوع بخشی به فعالیت ها، پایین بودن قاچاق انسان (زنان خارجی) برای روسپیگری به ایران و عدم امکان و اطمینان سرمایه گذاری مانع شکل گیری بازار تن فروشی مشابه دیگر کشورها شده است. سن ورود به روسپیگری در ایران بین 16 تا 22 سال و بالاتر از معیار جهانی است. همچنین بررسی برخی عوامل بازار از جمله توزیع مکانی و زمانی فعالیت، تعداد متقاضیان، درآمد و هزینه ها و دیگر موارد و مقایسة آن ها با یافته های مطالعات جهانی نشان می دهند که به لحاظ جغرافیایی بازار روسپیگری در شهر تهران در محل های فعالیت تقریباً متمرکز و در مسیر خیابان های اصلی شهر است و از این لحاظ با الگوهای جهانی مشابهت دارد. روزهای پرکار هفته در ایران هم مثل بیشتر تحقیقات مشابه در دیگر کشورها، روزهای پایانی هفته عنوان شده است. اما میزان تقاضا، درآمدها و هزینه ها الگوی متفاوتی دارند. یافته های این تحقیق بر فقرزدایی، به عنوان راهبردی پایدار در کنترل آسیب های اجتماعی و از جمله روسپیگری، تأکید دارد و غفلت از آن را تهدیدی برای شکل گیری و توسعة بازارهای غیرقانونی می داند.

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

چکیده بحث از قواعد عمومی قراردادها از مهمترین بحثهای حقوق مدنی است که آگاهی عمیق از آن باعث می‏شود اسکلت اندیشه حقوقی فرد از استحکامی شایسته برخوردار گردد. درک زوایای این بحث در گرو اشراف به مفاهیم کلیدی این رشته از دانش حقوق است و یکی از کلیدی‏ترین این مفاهیم، مفهوم «عقد» است. قانون مدنی که به اجماع حقوق‏دانان متخذ از فقه امامیه است، در ماده 183 تعریفی از عقد به دست داده که بسیار مورد مناقشه و ایراد واقع گردیده است. نویسنده، از مجموع این ایرادات، سه ایراد عمده را در متن و چند ایراد دیگر را در پی‏نوشت مطرح و سعی نموده با استفاده از پیشینه فقهیِ مفهوم عقد به آنها پاسخ گوید. این سه ایراد عبارت‏اند از: 1. خلط سبب و مسبب؛ 2. خروج عقود تملیکی؛ 3. خروج عقود معوض از تعریف قانون مدنی. عمده‏ترین محور پاسخها را که ناظر به ایراد دوم و سوم می‏باشد، تبیین تفاوت مفهوم تعهد از نظر حقوق‏دانان و فقها و تأثیر آن بر سرنوشت تعریف عقد به تعهد تشکیل می‏دهد.

هر گونه کار اجباری، حتی اگر با پرداخت بالاترین حقوق ممکن باشد، مذموم است و نفس اجبار، نارضایتی و عصیان را در پی دارد؛ سربازی اجباری نیز از این قاعده مستثنی نیست . خداوند متعال انسان را آزاد آفریده و در پرتو این اراده آزاد است که انسان می تواند به مقامات عالی خلقت دست یابد. کار اجباری و بهره کشی از کار دیگران به شدت مورد مخالفت شرع مقدس اسلام است. در اصول مختلف قانون اساسی ج.ا.ا. نیز بر آزادی انتخاب شغل تأکید شده و اصل یکصد و پنجاه و یکم صرفاً دولت را موظف به فراهم نمودن برنامه و امکانات آموزش نظامی برای همه افراد کشور نموده که طول مدت آموزش های نظامی در نیروهای مسلح کمتر از دو ماه است.

یکی از احکام ثابت اسلام که همه مذاهب اسلامی بر آن اتفاق دارند. دستور رعایت حجاب برای بانوان است و از آن جا که بخش قابل توجهی از جهان اسلام را اهل تسنن، تشکیل می‌دهند، این مسأله در تمام جهان اسلام مطرح است، در این نوشتار دیدگاه مفسران و فقهای اهل تسنن در زمینه اصل لزوم پوشش و محدوده آن با توجه به آیات، روایات و استنباط‌های فقها مورد بررسی قرار گرفته و دلایل و مبانی آن مطرح شده است و در ادامه به این سؤال پاسخ داده شده که از منظر فقهای اهل تسنن آیا نظام اسلامی و حکومت مشروع دینی در زمینه حجاب و پدیده بی‌حجابی مسئولیت دارد؟ دلایل و راهکارهایی که بر بستر فقه در این زمینه می‌توان فرض نمود، نیز مورد بررسی قرار گرفته است، از دلایل مهم این مسأله می‌توان به «تعزیر گناهکار»، «امر به معروف و نهی از منکر» و «حفظ شعائر مسلمان‌ها»، اشاره نمود.

فلسفة تعلیم و تربیت درجایگاه یکی از فلسفه‌های مضاف، از دو زاویه قابل بررسی و مطالعه است: 1. دیدگاه‌های فیلسوفان دربارة تعلیم و تربیت؛ 2. رشتة دانشگاهی. فلسفة تعلیم و تربیت از نگاه اول، تاریخی به قدمت اندیشه‌ورزی و نظریه پردازی فیلسوفان شرق و غرب عالم در باب تربیت دارد؛ اما از نگاه دوم حدود یک قرن از عمرش سپری می‌شود. از فلسفة تعلیم و تربیت، بسته به نوع دید و مبانی فلسفی متناسب با آن، مفاهیم و تعاریف گوناگونی ارائه شده است: استنتاج آرای تربیتی از مبانی فلسفی، کاربرد فلسفه در تعلیم و تربیت، نظریة عمومی تعلیم و تربیت، تحلیل و پردازش مفاهیم و گزاره‌های تربیتی و مانند آن. نگارندة این مقاله، فلسفة تعلیم و تربیت را تبیین و اثبات مبادی تصوری و تصدیقی تعلیم و تربیت تلقی می‌کند و در سه سطح پیش استنتاجی یا باز یافت، استنتاجی یا کشف، و فرا استنتاجی یا خلق به بررسی فلسفة تعلیم و تربیت می‌پردازد. طراحی و اجرای تدابیر و راهکارهایی در سه سطح بازیافت، کشف و خلق، از شرایط اساسی پی‌ریزی فلسفة تعلیم و تربیت اسلامی است. رشتة فلسفة تعلیم و تربیت، تحولات و تطوراتی را پشت سر نهاده که در دو مرحله قابل تشخیص و بررسی است؛ مرحله رویکرد ایسم‌ها و مرحله رویکرد تحلیلی. فلسفة تعلیم و تربیت در حال حاضر در مرحلة پساتحلیلی و مشتمل بر رویکرد‌ها و دیدگاه‌های متنوعی در جهان غرب است.

با مراجعه به آیات و روایات و فتاوای فقها می‌توان نوعی محدودیت اراده و منع از آزادی در عمل را نسبت به زنان مشاهده کرد. به این معنی که زن باید برخی اعمال و رفتارهای خود را با اذن و اجازه‌ی شخص دیگری انجام دهد. آن شخص در قبل از ازدواج پدر و جدّ پدری اوست و بعد از ازدواج، شوهر او می‌باشد. در فتاوای برخی از فقها یکی از مواردی که دختر باکره رشیده، باید اجازه پدر یا جدّ پدری را احراز کند، امر ازدواج است. به این معنی، دختر باکره رشیده، در ازدواج خود آزاد نیست و باید این امر با اجازه و رضایت پدر یا جدّ پدری صورت پذیرد. در ابتدا باید در کلمات فقها، ثبوت این ولایت برای ولی، مورد بررسی قرار گیرد. سپس روشن شود که حدود این ولایت چه اندازه است؟ آیا این ولایت مطلق است یا مشروط به شرایط خاصی است؟این ها سؤالاتی هستند که در مقاله پیش رو به آن پرداخته می شود.