مرتب سازی نتایج بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۹ مورد.
۱.

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری

کلید واژه ها: مرجع داوریحق دادخواهی;رفتار برابرهزینه داوری;حق دفاعدعوای تقابل

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۹۴ تعداد دانلود : ۱۰۲
داوری، به عنوان جایگزین دادگاه دولتی، زمانی موفق به حل و فصل عادلانه اختلاف می شود که موانع استماع دعوا را برطرف و رفتار برابر با طرفین را تضمین نماید. در هنگام استماع دعوا در دادگاه دولتی، مساعدت های قضایی در قالب هایی نظیر پذیرش دعوای اعسار به کمک افراد ناتوان می آید تا موانع اقتصادی، سبب نقص حقوق اولیه و بنیادینی مانند حق دادخواهی و دفاع از دعوا نشود. چنین مساعدتی، در داوری خالی از اشکال نیست؛ زیرا داوران با دریافت هزینه که گاه قابل توجه می باشد، حاضر به رسیدگی می شوند و نهادهای داوری نیز مقررات سخت گیرانه ای در این خصوص دارند. وضعیت یکی از طرفین اختلاف که برای دفاع، ناگزیر به اقامه دعوای تقابل است، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه داوری را نداشته باشد، روشن نیست. داور بدون هزینه اقدام نمی کند و اگر به دعوای او نیز رسیدگی نشود، رأی داوری ممکن است به دلیل نقض حقوق بنیادینی مانند دسترسی به عدالت، باطل گردد. در این مقاله، اشکال مذکور با توجه به رویه قضایی اروپایی و راهکار آن در حقوق ایران بررسی و از تحلیلی دفاع می شود که بموجب آن، دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوا را خوهد داشت.
۲.

مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در صورت تأخیر

کلید واژه ها: رویه قضاییتأخیرکنوانسیون ورشوکنوانسیون مونترآلخسارت قابل مطالبهپروازهای خارجی و داخلی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق حمل و نقل و ....
  2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
  4. حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۲۲۹
مسئولیت مدنی متصدی حمل هوایی در دو حوزه ی بین المللی و داخلی قابل بررسی است. در پروازهای خارجی هر چند مطابق ماده ی 19 دوکنوانسیون ورشو و مونترآل «متصدی حمل و نقل مسئول خساراتی است که به علت تأخیر در حمل و نقل هوایی مسافر، بار یا محموله روی می دهد» با این حال، هیچ یک از کنوانسیون های مزبور تعریف مشخصی از مفهوم تأخیر ارائه نکرده و درباره ی این موضوع که چه نوع خساراتی در قبال تأخیر قابل دریافت است سخنی به میان نیاورده اند. همچنین در حوزه ی داخلی، موضع قانون گذار ایرانی در موارد تأخیر در پروازهای داخلی، قابل نقد و تامل به نظر می رسد و به درستی معین نیست که چه مقرره ای در این رابطه حاکم است. بنابراین در این خصوص، اصولا مطابق قواعد عمومی باید عمل نمود. علاوه بر این، عدم وجود مقرره ای خاص در این زمینه، موجب شده است تا مسافرین برای مطالبه ی خدمات مناسب در وضعیت تاخیر، با مشکل مواجه باشند. موضوعی که به وضوح خلاف تامین حقوق هر چه بیشتر مسافرین هوایی است. بدین ترتیب نوشتار حاضر، ضمن بررسی مفهوم تأخیر و خسارات قابل مطالبه در رویه قضایی خارجی و دکترین حقوقی، به تحلیل و بررسی موضع قانونگذار ایرانی در پروازهای داخلی و ارائه ی راه حل مناسب در پرتو مطالعه تطبیقی پرداخته است.
۳.

حق دادخواهی و مصونیت قضایی دولت ها: رأی دیوان بین المللی دادگستری در اختلاف آلمان و ایتالیا

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریمصونیت دولت هادسترسی به محاکم صالحهنقض جدی حقوق بشر و حقوق بشردوستانهقاعده ی آمره

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۲۲۶
تعارض حقوق دولت ها به عنوان تابعان اصیل حقوق بین الملل از یک طرف و حقوق افراد به عنوان تابعان عاریتی این نظام از طرف دیگر یکی از موضوعات قرن 21می باشد. طی سالیان اخیر با اتخاذ نوعی رویکرد انسانی، استدلال شده است که وفق حقوق بین الملل عام معاصر، چنانچه دعوای مطرح شده نزد یک دادگاه ملی با یک جرم استثنایی و شدید مرتبط باشد، دولت و مقام دولتی خارجی نمی تواند به مصونیت خود استناد ورزد. این استدلال با موافقان و مخالفانی در سطوح ملی و بین المللی رو به رو بوده است. اختلاف آلمان و ایتالیا راجع به دعاوی شهروندان ایتالیایی به دلیل جنایات آلمان طی جنگ جهانی دوم، زمینه ی قضایی در خصوص این موضوع را فراهم ساخت. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن دسته بندی ابعاد مختلف حقوقی موضوع، رأی دیوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. ارزیابی رأی دیوان نشانگر آن است که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی جهان، از میان «منطق حقوقی» و «رویه ی حقوقی» جانب مورد دوم را گرفته و با رد «آموزه های حقوقی» ناظر بر اصل مصونیت دولت ها در پرونده های مرتبط با حقوق بشر و حقوق بشردوستانه با بهره گیری از «عملکرد دولتی» تأکید ورزیده است. رأی دیوان جدای از درستی و نادرستی اخلاقی، منبع ارزشمندی برای نظم حقوقی بین المللی و ثبات در روابط بین الدولی به شمار می آید.
۴.

حریم خصوصی و الزام به رعایت آن در رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۳۱۰ تعداد دانلود : ۲۸۶
شناسایی حریم خصوصی به عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده وازارزشمندترین مفاهیم نظام های حقوقی توسعه یافته می باشد.حریم خصوصی بخشی از زندگی هر انسان است که هرگونه تصمیم گیری درباره آن و نیز اطلاع، ورود و نظارت بر آن منحصرا در اختیار اوست و مداخلة دیگران در آن یا دسترسی به آن حریم یا قلمرو بدون اذن او مجاز نمی باشد.نوشتار پیش رو،تلاشی در جهت مطالعه و بررسی مفهوم حریم خصوصی خصوصاٌ، الزام به رعایت آن در رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر است که با بررسی و مطالعات انجام شده در خصوص این مفهوم به نظر می رسد که ورود به این قلمرو ذکر شده بدونه مجوز قانونی مجاز و مشروع نمی باشد؛ چنانکه مجاز نبودن ورود به این حریم در حقوق داخلی، منابع دینی و اسناد بین المللی خصوصاٌ آراء و رویه های قضایی صادر شده از سوی این دیوان تاکیده شده و جدیدترین احکام و آراء در این راستا که در انتهای بحث مورد اشاره قرار گرفته است، شاهدی بر این مدعا می باشد. روش تحقیق در این نوشتار مبتنی بر مطالعه کتابخانه ای و اسنادی می باشد.
۵.

ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر دعاوی مدنی، مطالعه تطبیقی حقوق ایران و انگلستان

کلید واژه ها: دلیلارزیابیتجدیدنظرابراز

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  4. حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  5. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  6. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۴۵۵ تعداد دانلود : ۴۶۵
ارائه دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر برخلاف ادعای جدید، تعارضی با اصل رسیدگی دومرحله ای ندارد و در جواز آن تردیدی نیست. علیرغم اینکه ضابطه ی جدید دانستن دلیل در قانون آ.د.م به صراحت روشن نشده است لکن از توجه به نحوه وضع برخی مواد قانون فوق دو معیار متفاوت قابل احراز است؛ ممکن است با اتکا به بند ج ماده 348 و مواد 96،219،220 مفهومی محدود از دلیل جدید ارایه کرد و آن را عبارت از دلیلی دانست که در دادرسی بدوی ابراز نشده باشد. بر این اساس، دلایلی که با وجود ابراز، به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در مرحله تجدیدنظر، جدید تلقی نمیشوند. مطابق دیدگاه دوم که رویه قضایی هم بدان تمایل دارد، کلیه دلایلی که به هر علتی مورد ارزیابی دادگاه بدوی قرار نگرفته اند، در قالب دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر قابل ارائه هستند. در انگلستان مفهومی نزدیک به معیار اول ولی محدودتر از آن پذیرفته شده است؛ مطابق این دیدگاه، دلیل جدید باید در مرحله بدوی ابراز نشده و متقاضی ثابت نماید که با تلاشی معقول و متعارف توان دسترسی به آن را نداشته است.به علاوه این دلیل باید دارای اصالت و در نتیجه دعوی نیز موثر باشد.
۶.

استفاده ی غیرمجاز پلیس از دستگاه ردیاب؛ جلوه ای از نقض حریم خصوصی در رویه ی قضایی دیوان عالی ایالات متحده و دستاوردهای آن

نویسنده:

کلید واژه ها: حریم خصوصیپلیسدیوان عالی ایالات متحدهردیاب

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۸۴
تحت نظر گرفتن تردد خودروها با استفاده از دستگاه ردیاب از رفتارهای معمول پلیس در ایالات متحده است. پلیس ترددهای مشکوک به حمل مواد مخدر آنتونی جونز را با اتصال دستگاه ردیاب به خودروی وی بدون مجوز دادگاه ثبت می کند. اگرچه دادگاه بدوی این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی آنتونی جونز تلقی نمی کند، لیکن دادگاه تجدیدنظر این رفتار پلیس را نقض حریم خصوصی جونز تلقی و رای محکومیت جونز را در دادگاه بدوی به خاطر غیرقانونی بودن دلائل آن نقض می کند. پلیس از این رای تقاضای اعاده ی دادرسی می نماید، لیکن دیوان عالی رای دادگاه تجدیدنظر را تایید می کند. این مساله با توجه به اتکای روزافزون پلیس به دستگاه ردیاب برای تعقیب، کشف و جمع آوری دلائل علیه مظنونین واجد اهمیت است. سوال اصلی پژوهش این است که اعتبار حقوقی دلائل حاصل از این نوع تعقیب مظنون چه وضعیتی دارد؟ روش تحقیق در این نوشتار از نوع توصیفی و تحلیل محتوای آراء قضایی است. نتایج حاصل از این پژوهش با اتکاء به تحلیل محتوای آراء دیوان عالی ایالات متحده واجد شاخص هایی از جمله؛ رفتار موجد بازرسی، معیار قانونی یا غیرقانونی بودن بازرسی، استانداردهای موجد سوءظن برای بازرسی یا اخذ مجوز به عنوان مبنایی برای مقبولیت و توجیه شکل گیری این رویه است.
۷.

رسیدگی به اتهام از طریق ویدئوکنفرانس

کلید واژه ها: حقوق ایراناصول دادرسیحقوق آمریکادادرسی الکترونیکرسیدگی مجازی به اتهام

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حقوق حقوق ارتباطات حقوق تکنولوژی های نوین ارتباطی و تله ماتیک
  3. حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
  5. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۲۵۸ تعداد دانلود : ۲۶۰
مقتضیات زمان و ورود تکنولوژی، چالشهایی را در همه حوزه ها از جمله در نظام دادرسی، بوجود آورده است. یکی از این چالشها دادرسی الکترونیک می باشد که می تواند در موضوعاتی مانند شهادت الکترونیکی، رسیدگی الکترونیکی به اتهام و… مطرح گردد. در مقاله حاضر حوزه اخیر با رویکرد بررسی آراء و دکترین نظام کیفری کامن لا، نظرات فقهی و حقوق ایران مورد توجه بوده است. کاهش هزینه ها و تسریع دادرسی ره آورد ظاهری ورود تکنولوژی در دادگاهها بوده که در برابر آن میزان تقابلش با اصول دادرسی، مورد بررسی قرار می گیرد. مقاله حاضر بویژه در زمینه رعایت شرط مواجهه چه در محدوده دادرسی مجازی یا در سایر محدوده ها حائز اهمیت است
۸.

مهلت معقول دادرسی در دیوان کیفری بین المللی و آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر

کلید واژه ها: دیوان اروپایی حقوق بشردیوان کیفری بین المللیدادرسی بین المللیمهلت معقول

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  3. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
  4. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۳۴۰
اجرای عدالت در مدت معقول از اصول اساسی دادرسی کیفری محسوب می شود. مفهوم معقول بودن مهلت دادرسی آن است که با صرف مدت زمانی متعارف بتوان به پرونده رسیدگی کرده و از این طریق عدالت را برقرار ساخت. اما تعیین این که چه مهلت زمانی، متعارف و معقول است امر آسانی نیست. در مقاله حاضر سه معیار نوعی (عینی) و ذهنی (شخصی) و مختلط (بینابین) به عنوان محکی جهت تشخیص معقول بودن دوره دادرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند؛ بدین معنا که در معیار عینی تأکید بر تعیین مهلت دادرسی توسط مقنن است. در معیار ذهنی اوضاع و احوال هر پرونده است که مهلت معقول متناسب با آن پرونده را تعیین می کند و می تواند از پرونده ای به پرونده دیگر متفاوت باشد. سرانجام معیار مختلط از هر دو عامل فوق بهره می گیرد. اصل مزبور در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر هم به عنوان یک حق به ویژه نسبت به شاکی و هم به عنوان یک تکلیف برای دیوان در نظر گرفته شده است. اهمیت این اصل موجب شده است که علاوه بر نقض رأی صادر شده -تا آن جا که عدم رعایت آن به سلامت دادرسی ویا صحت آن خلل وارد سازد-حکم به جبران خسارت محکومٌ علیه داده شود.
۹.

تحصیل متقلبانه خدمات

کلید واژه ها: خدماتفریبتحصیلکلاهبرداری رایانه ایکلاهبرداری سنتی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مجاور و نرم افزارهای رایانه ای
  2. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  3. حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۳۰۳ تعداد دانلود : ۳۰۳
ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است
۱۰.

بررسی وظایف و کارویژه های دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان

نویسنده:

کلید واژه ها: قانون اساسیحقوق بنیادیندادگاه قانون اساسیفدراسیوندادخواهی اساسیلاندر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۷ تعداد دانلود : ۱۰۹۱
قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی و با هدف حصول اطمینان از اینکه تمامی دستگاه های کشور از قانون اساسی پیروی میکنند در سال 1951 تأسیس شد. این دادگاه به مثابه سازوکاری برای تضمین نظم عمومی و صیانت از ارزش ها و اصول مقوم نظام حقوقی آلمان به ویژه حقوق بنیادین و اصل دموکراسی معرفی میشود و تصمیمات این دادگاه تنها مبتنی بر قانون اساسی است. در این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و کارویژه های دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان نهاد متناظر شورای نگهبان قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران میپردازیم.
۱۱.

بررسی حق طرفین نسبت به رسیدگی و ارائه دلایل و مستندات دعوی در قضیه سکوهای نفتی

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریسکوهای نفتیرای نهایی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۱۴۲ تعداد دانلود : ۱۳۸
دعوای جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا در سال 1992میلادی (1371 هجری شمسی) در مورد پرداخت غرامت به واسطه حمله ایالات متحده در سالهای 1366 و 1367 به چهار سکوی نفتی جمهوری اسلامی ایران (سکوهای رشادت، رسالت، سلمان و نصر) که در نهایت در 6 نوامبر 15) 2003 آبان 1382) منتهی به صدور رای شد، با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایراد ایالات متحده به عدم صلاحیت دیوان، در نهایت سال 1996 با رای دیوان بر صلاحیت خود خاتمه یافت و دعوای متقابل ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد که فرآیند رسیدگی و صدور رای دیوان به طولانی ترین رسیدگی قضایی در دیوان بین المللی دادگستری تبدیل شود. پس از صدور رای دیوان بعد از گذشت یازده سال و چهار روز از تاریخ ثبت دادخواست، هنوز رای دیوان از پیچیدگیهای بسیاری برخوردار است به نحوی که علیرغم پذیرش بسیاری از استدلالهای جمهوری اسلامی ایران و برخی از استدلالهای ایالات متحده، نهایتا رایی صادر شد که برای هیچیک از طرفین دعوی حقی قائل نشده است. در این مقاله، ابعاد حقوقی رای دیوان را با توجه به قائل نشدن حقی برای طرفین دعوی، مورد نقد و بررسی قرار میدهیم.
۱۲.

جرائم علیه اجرای عدالت کیفری در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی

۱۳.

ادای شهادت در فقه و حقوق (ایران و چند کشور غربی و عربی)

کلید واژه ها: شهادتادای شهادتوجوبامتناع از شهادتکبیره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۸ تعداد دانلود : ۶۴۷
«شهادت» همواره در نظامهای حقوقی به عنوان دلیل اثبات دعوا مطرح بوده و هست در عین حال در کشور ما، به دلیل عدم الزام شاهد بر ادای شهادت از یک سو و ملاحظه این حقیقت که اصل اولیه برائت منکر است، شهادت به عنوان دلیل اثبات تا حد زیادی کار آیی خود را از دست داده است. این مقاله بر آن است تا الزام شاهد بر شهادت را در فقه و حقوق ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی بررسی کند. در فصل اول، نویسنده پس از بحث و بررسی روایات، آیات و اقوال فقها به این نتیجه رسیده است که تحمل شهادت (شاهد شدن) واجب نیست اما وجوب ادای شهادت، با شرایطی که برای آن بر شمرده شده مورد اتفاق مسلمین و امتناع از آن گناه کبیره می است. در فصل دوم ادای شهادت در قوانین ایران و تعدادی از کشورهای غربی و عربی را به صورت مستند بررسی و به این نتیجه رسیده است که قوانین ایران بر خلاف فقه اسلامی الزام شاهد بر ادای شهادت را نپذیرفته اما قوانین کشورهای غربی و عربی موافق با فقه اسلامی و امتناع از شهادت را جرم دانسته و برای آن مجازات در نظر گرفته اند.
۱۴.

بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی

کلید واژه ها: پیشگیریجرم اقتصادیپیشگیری کیفرینهادهای نظام عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۴۵۶
امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود.
۱۶.

موانع استرداد و اخراج مجرمین در رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر

۱۷.

اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)

کلید واژه ها: ضمانت اجراموافقتنامه تریپسدعاوی حقوق مالکیت صنعتیاقدامات تأمینی و موقتیتدابیر مرزی

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : ۷۰۲
اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.
۱۸.

عنصر خطای جزایی (در حقوق ایران و کامن لا)

کلید واژه ها: کامن لاغفلتبی پرواییخطای جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۹ تعداد دانلود : ۵۲۰
برای تحقق جرم و ایجاد رابطه بین مرتکب و عنصر مادی آن وجود عنصر معنوی ضروری است هرگاه که این عنصر روانی از نوع عمد باشد،مشکل چندانی ایجاد نمیکند،چرا که مرتکب،عمل مجرمانه و در مواردی که لازم است نتیجه را به صورت مستقیم یا تبعی قصد نموده است، لکن در موارد غیر عمد اعم از شبه عمد، خطای محض ایجاد این رابطه استناد بین فعل مجرمانه و مرتکب کمی مشکل است. در مواردی که این رابطه مبتنی بر خطای جزائی است که در حقوق داخلی معمولاً از آنها به بیاحتیاطی یا بیمبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی وعدم مهارت ودر حقوق کامن لو از آن به غفلت و بیپروائی یاد میشود که به علت همین پیچیدگی در ایجاد استناد مبتنی بر این عناصر خصوصاً در کامن لو،بحث های زیادی شده است که در این مقاله به دنبال تبیین و تحلیل آن در حقوق داخلی و کامن لا میباشیم.
۱۹.

وضعیت دفاع دام گستری در حقوق کیفری آمریکا، فرانسه و ایران

کلید واژه ها: مسئولیت کیفریدام گستریکشف جرممشروعیت دلیلشأن مقام قضامقامات قضاییاثبات جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۱ تعداد دانلود : ۶۶۲
دام گستری به معنی توسل مقامات قضایی به تحریک ،فریب ،دسیسه ،نیرنگ و حیله در وقوع یا اثبات جرم می باشد.توضیح اینکه مقامات قضایی در مسیر کشف جرایم یا محکوم نمودن مجرمان سابقه دار گاهی با بن بست مواجه می شوند،چراکه توسل به طرق سنتی و متدوال جهت کشف یا اثبات برخی جرایم منتج به ابتر ماندن وظایف قانونی مقامات قضایی می گردد.به همین جهت آنان متمایل به استفاده از روشهایی می گردند که اگر چه آنها را به هدف خود در مسیر کشف یا اثبات جرایم می رساند ،منتها از لحاظ انصاف و منطق حقوقی توسل به این طرق چندان صحیح به نظر نمی رسد. بر همین اساس دفاع دام گستری به عنوان عاملی به نفع متهم در دو بعد خود وارد عمل شده و اجاز ه ی توسل به چنین اقداماتی را به مقامات قضایی نمی دهد.بررسی و تشریح هر کدام از این دو بعد ،حدود وثغور این دفاع که نسبتا جدید و نوین در حقوق کیفری است ،را مشخص و با توجه به مسکوت ماندن این موضوع در قوانین ورویه ی قضایی و دکترین ما ،توجه قانونگذاران را به سمت ایجاد تضمینات کامل و کافی نسبت به این مسئله منعطف خواهد نمود.
۲۰.

مطالعه تطبیقی مفهوم دولت و مأموران دولتی در حقوق کیفری

کلید واژه ها: ایراندولتحقوق کیفریفرانسهلبناناردنمأمورین دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۸ تعداد دانلود : ۶۷۴
یکی از مهم ترین انواع جرایم در حقوق کیفری، « جرایم وصفی » هستند که تحقق نمی یابند مگر آن که مرتکب آن، وصف موردنظر قانون گذار را دارا باشد.گاهی قانون گذار، عنوان وصف خاصی را بیان کرده است بدون آن که قلمرو و شرایط تحقق وصف مزبور را مشخص کرده باشد مانند وصف « مأمور دولتی » که در بسیاری از قوانین کیفری ، فصلی جداگانه از جرایم را به خود اختصاص داده است. در ایران، فصل سیزدهم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مربوط می شود به « تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت » در حالی که این قانون نسبت به تعریف دولت و مأمورین دولتی ساکت است. در این پژوهش سعی شد با مطالعه مبانی حقوق جزا و قوانین کیفری کشورهایی مانند فرانسه، لبنان و اردن، تعریفی صحیح از مفهوم دولت و مأمورین دولتی در حقوق کیفری ارایه گردد. در پایان مشخص شد که این دو مفهوم دارای معنایی عام تر از دولت و مأمورین دولتی در حقوق اداری هستند و علاوه بر آن، دست به ابتکار زده و حد و مرز دقیق این اوصاف و انواع آن ها در حقوق کیفری ضمن تعریف جداگانه ای تعیین شد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان