فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۱۴ مورد.
۶۱.

بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشگیری جرم اقتصادی نهادهای نظام عدالت کیفری پیشگیری کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 100
امروزه جرایم اقتصادی یکی از چالش های مهم جامعه جهانی است که قلمرو جولان آن مختص به کشور یا قاره خاصی نیست، به هم پیوستگی و ارتباط رو به گسترش جامعه جهانی، از میان رفتن مرزها، شکل گیری شرکت های چند ملیتی و حتی دست داشتن اشخاص و نهادهای بین المللی در ارتکاب جرایم اقتصادی آن را به یک معضل جهانی تبدیل نموده که نه تنها سلامت و حیات جامعه ملی، بلکه نظم جامعه بین المللی را نیز متأثر ساخته است. کشور ایران نیز از این قاعده مستثناء نخواهد بود. این کشور که مرحله گذار از اقتصاد دولتی به خصوصی را طی می کند بایستی مبارزه با جرایم مذکور را در اولویت سیاست جنایی خود قرار دهد. در این راستا نقش نهادهای نظام عدالت کیفری در مبارزه با مفاسد مالی برجسته خواهد بود؛ زیرا چنانچه نهادهای مذکور در انجام وظایف محوله اعم از کنشی یا واکنشی از تخصص، تبحر، استقلال و امکانات مادی و انسانی کافی برخوردار باشند در مقابله با جرایم اقتصادی موفق تر خواهند بود. در این زمینه استفاده از تجارب کشورهای موفق در مهندسی نهادهای نظام عدالت کیفری امری ضروری است. در این مقاله به لحاظ ارتباط عمیقی که سیستم حقوقی فرانسه و ایران به ویژه از نظر شکلی دارند به مطالعه تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی و بررسی نقاط ضعف و قوت آنها پرداخته می شود.
۶۲.

درآمدی بر روش شناسی و انواع نقد رای

کلید واژه ها: روش نقد نقدرای تحلیل علمی رای روش شناسی نقد رای

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات آراء وحدت رویه / نظریات مشورتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 440 تعداد دانلود : 99
تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می تواند باعث توجه بیشتر دست اندرکاران حقوقی و تصمیم سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش های خاص خود است که شناخت این روش ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اولیه نقد علمی، مقدمه ای بر چگونگی و شاخه های نقد رای بیان کنیم.
۶۳.

بررسی تطبیقی نظام دستور موقت در حقوق مالکیت صنعتی ایران و موافقتنامه تریپس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دستور موقت پیشگیری از ضرر توقیف کالای ناقض حق کالای مخالف حق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 846
یکی از موضوعات پر کاربرد در قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 و آیین نامه آن مصوب 1387 دستور موقت برای حمایت از منافع صاحب حقوق فکری است. اما عبارات به کار رفته در مقررات مذکور ناقص است و سکوت نابجای قانونگذار باعث سردرگمی قضات در هنگام صدور دستور موقت یا اجرای آن می شود. از جمله نقاط ابهام این است که توقیف کالا در دعاوی مالکیت فکری، چه هنگام در راستای دستور موقت است و در چه صورت به منظور تأمین خواسته؟ آیا قبل از طرح دعوای اصلی، امکان صدور دستور موقت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است ضرب الاجل اقامه دعوا پس از صدور دستور چند روز است؟ یا اگر موضوع دستور موقت خارج از حوزه قضایی تهران باشد، دادگاه صالح برای صدور دستور کدام است؟ مقاله حاضر در پی یافتن پاسخ به پرسش های موجود به منظور خروج قضات از سردرگمی فعلی و اصلاح قانون در آینده است.
۶۴.

گزارش نشست خسارت معنوی (نقد رای شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی تهران «مشهور به پرونده هموفیلی»)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 899 تعداد دانلود : 475
خسارت معنوی (نقد رای شعبه اول دادگاههای عمومی حقوقی تهران «مشهور به پرونده هموفیلی »)
۶۵.

اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ضمانت اجرا موافقتنامه تریپس دعاوی حقوق مالکیت صنعتی اقدامات تأمینی و موقتی تدابیر مرزی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 486
اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است. در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.
۶۷.

بررسی تطبیقی تعریف و معیارهای ثبت طرح صنعتی در قانون مصوب 1386(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصالت مالکیت فکری طرح صنعتی معیارهای ثبت جدید بودن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 907
پس از سال ها خلأ قانونی درخصوص حمایت از طرح های صنعتی، قانون حمایت از اختراعات، طرح های صنعتی، علائم و نام های تجاری، مصوب1386، نتوانست تعریف جامعی از طرح صنعتی ارائه کند. از سوی دیگر، معیارهای ثبت طرح های صنعتی و ارزیابی آن ها در قانون، به حدی مبهم و نارسا بود که آیین نامه اجرایی را هم به ورود به حیطه قانونگذاری ناچار کرد تا بتواند با افزودن احکامی بدیع، از میزان چالش های حقوقی در این زمینه بکاهد. در این مقاله، به منظور تقلیل معایب قانون فوق الذکر، پس از ارائه تعریفی جامع از طرح های صنعتی و تحلیل نقادانه قانون و مطالعه تطبیقی دیگر نظام های حقوقی، راهکارهایی از قبیل اتخاذ همزمان معیار جدید بودن و اصیل بودن در ثبت طرح صنعتی، تصریح به تعریف اصالت در قانون، اصلاح تعریف جدید بودن و... پیشنهاد شده است.
۶۹.

مطالعه تطبیقی جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: اعاده دادرسی جهت اعاده دادرسی نقض حکم حیله و تقلب سند جعلی سند مکتوم

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 64
جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام متضاد و اثبات اصالت سند از جهات اعاده دادرسی شناخته شده اند. در مقابل، شهادت و سوگند دروغ فقط در حقوق فرانسه از جهات اعاده دادرسی اعلام شده اند.
۷۰.

حق پاسخگویی در رسانه از منظر حقوق بین الملل و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: رسانه گروهی آزادی اطلاعات حق پاسخگویی حق تصحیح حق انتشار اطلاعات تکمیلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق ارتباطات حقوق رسانه ها حق دسترسی به اطلاعات
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 456
حق پاسخگویی برای ایجاد تعادل میان دو ارزش ایجاد شد: آزادی اطلاعات و حق دسترسی به اطلاعات صحیح. رسانه ها ممکن است خواسته یا ناخواسته اطلاعات تحریف شده و گمراه کننده ای منتشر کنند و متعاقباً منافع مشروع دیگران را به خطر بیندازند. اشخاص متضرر از اطلاعات نادرست در رسانه ها برای اصلاح اظهارات منتشر شده می توانند با توجه به ظرفیت های حقوقی موجود در این زمینه اقدام کنند. حقوق داخلی و حقوق بین الملل متضمن سازوکارهایی هستند تا دولت ها و اشخاص خصوصی بتوانند مسؤولیت رسانه مستقل یا دولتی را به استناد حق پاسخگویی مطرح سازند. جمهوری اسلامی ایران هرچند به کنوانسیون حق بین المللی تصحیح نپیوسته است، اما براساس قوانین فعلی ایران، اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی اعم از افراد و دولت ها می توانند در برابر مطبوعات، رادیو و تلویزیون به حق پاسخگویی استناد کنند. نظام حقوقی حاکم بر حق پاسخگویی در ایران، اکثر شروط در نظر گرفته شده در اسناد ملی و بین المللی مختلف را مد نظر قرار داده و حق پاسخگویی را صریحاً به اشخاص حقوقی نیز اعطا کرده است که می تواند شامل دولت ها نیز بشود.
۷۱.

رویکرد تطبیقی به روابط میان ارزش نیروی کار و نظام کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ساختار اقتصادی رکود اقتصادی نظام کیفری ارزش نیروی کار جمعیت کیفری روشه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق کار و تأمین اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 913
مطالعات جامعه شناسی مجازات نشان می­دهد ساختارهای اجتماعی- اقتصادی جامعه، علاوه بر تأثیر بر میزان و ماهیت جرم­های ارتکابی، به طور مستقیم بر تحول در کمیت و کیفیت مجازات­ها نیز تأثیرگذار است. نخستین نظریه­های مطرح شده در مورد رابطه میان مجازات­ها و ارزش نیروی کار، یکی از کارکردهای مجازات حبس را کنترل و ذخیره­ نیروی کار اضافی و بهره­برداری اقتصادی از آن در کارگاه­های زندان دانسته­اند. از این دیدگاه، راهبردهای کیفری در بستر الگوهای خاصی از نظام تولید توسعه و تحول پیدا می کنند. در دهه­های اخیر، فرضیه­های مربوط به رابطه میان ارزش نیروی کار با نظام کیفری در بسترهای اجتماعی اقتصادی مختلف در معرض آزمون قرار گرفته و نظریه­های جامعه­شناسی مجازات متناسب با پیچیدگی روابط میان این ­دو متغیر دستخوش تحولات بسیار شده است. این مقاله با بهره­گیری از الگوهای کمی و کیفی و استفاده از روش نمونه­پژوهی در تلاش است تا تأثیر تحولات نظام اقتصادی و بازار کار بر تحولات نظام کیفری و به ویژه کارکرد ضمانت اجراهای کیفری را براساس داده های موجود در سه نظام حقوقی آلمان، آمریکا و ایران مورد بررسی تطبیقی قرار ­دهد؛ هرچند تفاوت­های موجود در بازه زمانی مورد مطالعه و عدم امکان دسترسی به نظام آمار و اطلاعات یکپارچه جنایی در هر سه کشور، محدودیت­هایی به آزمون علمی نظریه­های مطرح شده و ارائه تحلیل­های تجربی در این زمینه تحمیل می­کند. با این همه، ابتکار قانونگذاری کیفری ایران در تعریف عناوین مجرمانه جدید ناشی از تحولات اقتصادی و نیز رویه دادگاه­های کیفری در اعمال مجازات حبس تحت تأثیر نرخ بیکاری را می­توان از نمادهای این تعامل دانست.
۷۲.

اعمال بِه زمامداری در رسیدگی های قضایی(بررسی تطبیقی قوانین ناظر بر دادرسی در ایران و موازین بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: حقوق بشر دادرسی منصفانه دستگاه قضایی بِه زمامداری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 970
در میان ارکان سه گانه حکومت، قوه مجریه، مقننه و قضائیه، قوه قضائیه پررنگ ترین نقش را در حمایت از حقوق شهروندی ایفا میکند. بنابراین اصلاح و ارتقای این نهاد، گامی مؤثر در پیشبرد حقوق بشر است. اصلاحات دستگاه قضایی در صورتی کارآمد خواهد بود که استانداردهای جهانی و حساسیت های محلی را هم زمان در نظر بگیرد؛ در غیر این صورت، محکوم به شکست است. بِه زمامداری الگویی جهانی با قابلیت بومیسازی است و پیش فرض آن این است که درستی فرایند، درستی نتیجه را درپی دارد. مقاله پیش رو میکوشد با شاخص-یابی مؤلفه های عام بِه زمامداری در امور قضایی، وضعیت کنونی نظام حقوقی ایران را به ویژه از حیث قوانین دادرسی با مؤلفه های بِه زمامدرای سنجیده، چارچوبی مناسب جهت اعمال اصلاحات قضایی ارائه دهد.
۷۳.

جریمه های قضایی و شروط جزایی در حقوق انگلیس (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خسارات تنبیهی خسارات اسمی خسارات شدید خسارات ترمیمی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 828
در حقوق انگلیس، جریمه های قضایی ( شامل خسارات اسمی، خسارات تنبیهی و خسارات شدید) اثری تنبیهی و ماهیتی غیرترمیمی دارند. کامن لای انگلیس، برخلاف حقوق ایران، مرز قاطعی بین وجه التزام و شروط جزایی ترسیم و شروط اخیر را باطل اعلام کرده است و مشروطٌ له تنها می تواند خسارات واقعی وارد را مطالبه کند. مهم ترین دلیلِ بطلانِ این شروط آن است که طرفین قرارداد نمی توانند یکدیگر را مجازات کنند. در مقاله حاضر، نویسندگان درصدد تحلیلِ ماهیت، موجبات و شرایط جریمه های قضایی و شروط جزایی اند و مهم ترین معیارهای تفکیک شروط کیفری از وجه التزام و سایر عناوین مشابه را مورد بررسی قرار داده اند. قابل ذکر است که نویسندگان همچنین موضع حقوق ایران را درخصوص جریمه قضایی و شرط­جزایی مورد بررسی قرار داده اند و در پایان نتیجه گرفته اند که در حال حاضر در حقوق ایران، جریمه های قضایی ممنوع ویا دست کم بسیار محدود شده اند و جریمه های قضایی دامنه محدودی دارند.
۷۴.

تسلیم مبیع بیشتر از میزان قراردادی(مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق انگلیس)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خیار تبعض صفقه مبیع مختلف الاجزا مبیع متساوی الاجزا بیشتر بودن مبیع

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم دیگر کشورها
تعداد بازدید : 226 تعداد دانلود : 623
فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.
۷۵.

موازین حقوق بشری و تقابل منافع فرد و جامعه در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: آزادی بیان حریم خصوصی منافع عمومی دادرسی کیفری فرض برائت تزاحم حقوق

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه بررسی و آسیب شناسی دادگاه ها و رویه های عملی در محاکم ایران
تعداد بازدید : 56 تعداد دانلود : 595
موضوع مقاله حاضر، بررسی تزاحم حادث بین حقوق جامعه و حقوق افراد درگیر در دادرسی کیفری، به ویژه متهم و مظنون، و چگونگی برقراری توازن لازم فی مابین آن هاست ؛ بدین معنی که در دادرسی های کیفری، از سویی اشخاص، از جمله مقامات قضائی و رسانه ها با استناد به حق بنیادین آزادی بیان و اطلاعات، به منظور رعایت مصلحت و منفعت عمومی، خود را محق در بیان و افشاء اطلاعات در خصوص مظنون، متهم و جرم اتهامی آنها می دانند؛ و از سویی دیگر، مظنون و متهم نیز با استناد به حقوق مسلم خود، یعنی حق به بی گناه فرض شدن و حق حفظ حریم خصوصی، اجرای مطلق حق آزادی بیان را مانع اجرای حقوق خود می دانند. در این مقاله تلاش بر این بوده است که با بررسی قوانین و رویه قضایی ایران، قوانین برخی کشورها و اسناد بین المللی و منطقه ای و به ویژه آراء دیوان اروپایی حقوق بشر، به عنوان یک نهاد تخصصی، در رسیدگی های قضایی به دعاوی حقوق بشری، بایدها و نبایدهای حقوقی در اجرا و یا تعدیل این حقوق ارائه گردد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان