درخت حوزه‌های تخصصی

تاریخ علم، شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن، جایگزین شیوه قبل گردیده است؛ چیزی که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. لذا در تغییر پارادایم روشن است که وقتی پارادایم عوض می شود، اردک های جهان قبل از انقلاب دانشمند به خرگوش های دنیای بعد از انقلاب آن تبدیل می شوند. اما در مدیریت دولتی چیزی به نام پارادایم وجود ندارد؛ زیرا طبق تعریف پارادایم، دولت ها و جوامع مختلف در یک مقطع زمانی مشخص بر روی یک مجموعه ای از نظریات به عنوان الگوی واحد و غالب اجماع ندارند؛ چنان که در حال حاضر خیلی از دولت ها و جوامع از الگوها و رویکردهای متفاوت مدیریت دولتی برای اداره امور کشور خود بهره گرفته اند. بنابراین، بهتر است به جای واژه ""پارادایم"" از وازه ""شبه پارادایم"" استفاده شود.

اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در سیستم های اجتماعی ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می ده. اعتماد شهروندان را به نهادها و سازمانهایی که نمایندگان آنها هستند پیوند می دهد و بدین طریق مشروعیت اثر بخشی دولت دموکراتیک افزایش می یابد. در این مقاله ضمن تعریف؛ بیان اهمیت و نوع شناسی اعتماد عمومی در قالب انواع اعتماد اعتباری؛ اعتماد متقابل و اعتماد اجتماعی راه کارهای اعتماد سازی میان دولت و شهروندان تبییت می گردد. همچنین بر این نکته تاکید می شود که تنها سطح متوسطی از اعتماد؛ کارکردی و سازنده است بدین معنی که اعتماد احساسی و افراطی مردم نسبت به دولت و مدیران دولتی مانع نقد و اصلاح عملکرد آنها می شود و کاهش اعتماد عمومی نیز مشروعیت نظام سیاسی و مدیریت دولتی را زیر سئوال می برد.

"اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می‌دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است. هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است: 1- متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگوی اصلی آن به تفکیک عنوان گردید. 2- تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف- در نوشته‌ها. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق‌کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده‌است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قائل شده‌اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی( زیست محیطی یا اکولوژیکی) در ارتباط است.به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهاربعد و چهار محیط دارد. 3- تعیین و تبیین پایداری: توانایی سیستم برای پایداری، به¬گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می‌کند. اما لازمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند. در این¬صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می‌شود: پایداری درونی و پایداری بیرونی. 4- بسط معنایی توسعه پایدار: براساس این پژوهش توسعه پایدار را می‌توان "" مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمها به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تأمین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها"" تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت‌کننده روابط، دانش درک روابط، تکنولوژیهای استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط. در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر."

نظریه حکمرانی خوب که با ویژگی هایی مانند مشارکت،شفافیت،پاسخگویی اثربخشی و کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود،الگویی برای توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعامل عملی سه بخش دولت ، بخش خصوصی و جامعه مدنی است . این الگو به دنبال نقش حداقل دولت و توانمند سازی نهادهای مدنی و بخش خصوصی می باشد. در این راستا بر رفتار تعاملی سه بخش دولت ، نهادهای مدنی و بخش خصوصی تأکید می شود و معتقد است دولت باید نقش هماهنگ کننده و تنظیم گر خود را تقویت نموده و به جای تصدیگری به تنظیم و تسهیل روابط بپردازد. در الگوی حکمرانی خوب بحث از دولت نماینده و دولت مشارکتی است که از این طریق راه را برای فعالیت سایر بخش ها هموار می سازد. به منظور اعمال نقش فوق، الگوی دولت تسهیل گر در حکمرانی خوب با متغیرهایی مانند دموکراسی،مشارکت،پاسخگویی،عدالت محوری و اثر بخشی پیشنهاد شده که در صورت تحقق متغیرهای فوق در دولت ، تعامل بین آن و دو بخش دیگر بیشترخواهد شد . بررسی نظری این الگو،هدف نهایی این مقاله خواهد بود.

مدیریت دولتی رشته ای علمی است که مباحث مربوط به اداره امور عمومی را مطرح نموده و متناسب با نوع ساختار دولت ها در سطوح مختلف حکومتی جریان می یابد. رهایی از تصدی گری تقویت مشارکت مردمی و ایجاد خودگردانی محلی از مشخصه های مدیریت دولتی نوین درعصر حاضر بوده و ایحاد و توسعه سازمان های محلی دارای نقش قابل توجهی در تحقق چنین الزاماتی است.و در این مقاله ضمن پرداختن به انواع ساختار دولت و مدیریت در بخش عمومی جایگاه سازمان های محلی در سطوح مدیریت دولتی مورد بررسی قرار می گیرد. برای درک مفهوم سازمان محلی تعاریف مخالفی ارائه خواهد شد و سپس عناصر تشکیل دهنده و ویژگی های آن به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نوع شناسی سازمان های محلی بررسی نظرات موافقیت و مخالفین سازمان های محلی و مقایسه ویژگی های سازمان های محلی سنتی و نوین از دیگر مباحث مطرح شده در این مقاله است. و بالاخره در پایان با توجه به شکل گیری سازمانهای محلی در ایران (شوراهای اسلامی به عنوان قوه مقننه محلی وشهرداری ها به عنوان قوه مجریه محلی) تلاش گردیده تا تصویری از وضعیت سازمان های محلی در ایران نیز ارائه گرد

در سالیان اخیر، حکمرانی تبدیل به موضوعی داغ در مدیریت بخش دولتی شده است و این به واسطه نقش مهمی است که حکمرانی در تعیین سلامت اجتماع ایفا می کند. بدین جهت است که دبیر کل سابق سازمان ملل، کوفی عنان ابراز می دارد: حکمرانی خوب، احتمالا مهم ترین عامل در ریشه کن کردن فقر و عامل رشد و توسعه است. در اوایل دهه 1980 کمبود بودجه، انگیزه مهم انجام اصلاحات دولتی در بسیاری از نقاط جهان بود که این کمبود بودجه ناشی از فشارهای بین المللی، و یا ناشی از خود دولتهای ملی بود. از آن زمان تاکنون بسیاری از دولتهای ملی وضعیت بودجه ای ...

انسان و نحوه شکل گیری دولت ها در عرصه جوامع انسانی؛ به نظر می رسد که تحقق عدالت اجتماعی؛ مبنای توجیه حیات دولت و سنگ پایه مشروعیت اقدام آن در عرصه های سیاسی اقتصادی و فرهنگی جامعه است. تلاش نوع بشر در تمنای عدالت در چالش دنباله دار صاحبنظران برای مفهوم پرداز آن انعکاس یافته و در سیر تاریخ روایت های گوناگونی از عدل را فرا روی مشتاقان عدالت قرار داد هاست به طوری که در یک دسته بندی از مکاتب فلسفی سیاسی؛ جیمز پی؛ استربا؛ آرمان سیاسی نهایی آموزه های لیبرالیسم؛ سوسیالیسم؛ لیبرال دموکراسی؛ اجتماع گرایی؛ فمنیسم و فرانوگرایی را نیل به مطلوب هایی چون آزادی؛ برابری؛ آمیزه آزادی و برابری؛ نفع عمومی؛ برابری زن و مرد و نفی فرا روایت ها و نظریه های کلان فرض کرده اتس؛ گویا جوامع بشری فراخور بلوغ و نیاز خود تعاریفی را بر مفهوم حقیقی عدل تحمیل کرده اند از این رو تامل بر تضارب آرای طرفداران مکاتب فوق ذهن را به جستجوی سرشت حقیقی عدل رهنمون می سازد سرشتی که با نفی نسبی انگاری در مفهوم پردازی عدالت بر مدار حق و تعهد به آن قابل تعریف است واسوه هایی چون عدالت احمد ی(ص) و علوی (ع) را به جهان بشریت عرضه می دارد. دیگر آنکه تمایل به عدل حق مدار و تلاش برای تحقق آن در گرو بلوغ عدل پذیری و حق گرایی عامه مردم است. از این رو می توان گفت که تحقق " جامعه عدل" متضمن "مفهوم پردازی حق مدار" و "پذیرش مشتاقانه" آن توسط اکثریت جامعه است.

نگاهی به تاریخ علم در می یابیم که توسعه علم به جای اینگه از طریق واقعیت هایی که خود را برای اندیشمندان آشکای می سازد (نگرش استقراء گرا) و یا بوسیله دانشمندانی که در هر آزمایش سعی در ابطال فرضیات خود دارند (نگرش ابطال گرا) و به طور مستمر و تجمعی انجام پذیرد از طریق دوره های غیرمستمری از علوم هنجاری و تغییرات انقلابی صورت می گیرد بدین معنی که در تاریخ هر رشته علمی برای یک دوره زمانی یک شیوه نگرش به جهاتن هنجار تلقی می گردد و در صورتی که این شیوه پاسخگوی مسایل و مشکلات نبود با بحران مواجه شده و در نتیجه این بحران یک انقلاب علمی رخ می دهد تاریخ علم شاهد انقلاب های متعددی بوده که طی آن یک شیوه نوین دیدن؛ جایگزین شیوه قبل گردیده است. چزیز که توماس کوهن آن را تغییر پارادایم می نامد. طبق تعریف پارادایم عبارت است از یک شیوه دیدن جهان که در یک دوره زمانی خاص مورد قبول اکثریت اعضای یک جامعه علمی است. به طور کلی تفکر پارادایمی دارای دو نوع کارکرد منفی است اول اینکه پارادایم ارتباط نزدیکی با مفهوم علوم هنجاری دارد بدین معنی که در هر مقطع زمانی و در هر رشته علمی می تواند شیوه ای از تفکر مد گردد و هر گونه مخالفت با آن با یک استراتژی سیاسی دفاعی مشترک از سوی اکثریت اعضای جامعه علمی روبرو شود چیزی که می توان آن را مساله مد نامید. دوم اینکه تفکر پارادایمی در یک جامعه علمی شرایطی چون غار افلاطونی بوجود می آورد بدین معنی که هر گرونه در دفاع از پارادایم خود از پارادایم خود استفاده نموده و در نتیجه دچار آسیب هایی چون گروه اندیشی و خود مرجعی می گردد و با نوعی بخشی نگری و نزدیک بینی به جها می نگرد. از آنجا که پارادایم مدیریت دولتی نوین که به معنی بکارگیری شیوه های مدیریتی بخش خصوصی در بخش دولتی بوده و شامل مولفه هایی چون خصوصی سازی؛ کاهش اندازه دولت؛ به پیمانکار دادن امور؛ مشتری گرایی و ... است تیز از این کارکردهای منفی مصون نمی باشد د راین مقاله جهت غلبه بر محدودیت های تفکر پارادایمی بر نگرش فراپارادایمی به مدیریت دولتی تاکید می گردد نگرشی که بر اساس مد روز بنا نگردیده و دیدگاهی جامع نسبت به رابطه دولت- ملت دارد در این نگرش به جای اینکه مردم صرفا به عنوان مشتری نگریسته شوند مدیران دولتی صرفا دارای ویژگی های یک مدیر کارآفرین باشند و جامعه نیز صرفا نیازمند یک بخش خصوصی قوی تلقی شود مردم به طور همزمان مشتری ارباب رجوع؛ شهروند و تبعه بوده؛ مدیران دولتی به طور توامان دارای نقش های سیاست گذار؛ مدیر و حقوقدان می باشند و جامعه نیز به طور متوازن نیازمند بخش خصوصی قوی؛ بخش دولتی قوی؛ بخش تعاونی قوی و یک جامعه مدنی قوی است. بر این اساس مدیریت دولتی مستلزم درک همزمان مدیریت؛ سیاست و حقوق؛ و توجه به ارزش های متفاوت حاکم بر هر یک از این رشته ها (شامل کارآیی؛ نمایندگی و عدالت) در بخش دولتی است.

تصمیم‌گیری به عنوان جوهره اصلی فعالیت‌های مدیران در تمامی وظایف آن‌ها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است‌. مدیران سبک تصمیم‌گیری خود را با توجه به عوامل مختلف فردی‌، سازمانی و محیطی انتخاب می‌کنند‌. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری مدیران شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در راستای بررسی روایی سازه پرسشنامه سبک‌های عمومی تصمیم‌گیری می‌باشد‌. بر این اساس تعداد 55 نفر از مدیران شرکت به‌عنوان افراد نمونه آماری انتخاب شده و 5 سبک تصمیم‌گیـری عقلایی‌، شهودی‌، وابستگی‌، آنی و اجتنابی در بین آنهـا مورد بررسی قرار گرفته‌اند‌. داده‌های مربوط به سبک تصمیم‌گیری توسط پرسشنامه سبک تصمیم‌گیری جمع‌آوری شده است‌. با توجه به‌این‌که نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن توزیع داده‌های مربوط به هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری را تایید نموده‌، لذا آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی همبستگی بین هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری مورد استفاده قرار گرفته است‌. نتایج نشان می‌دهند بین سبک‌های تصمیم‌گیری عقلایی و شهودی رابطه معنی‌دار منفی‌، بین سبک تصمیم‌گیری عقلایی و سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و بین سبک تصمیم‌گیری شهودی و سبک تصمیم‌گیری آنی رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد‌.هم‌چنین بین سبک تصمیم‌گیری اجتنابی و هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری وابستگی و آنی در این بررسی رابطه معنی‌دار منفی به‌دست آمد‌. در این بررسی رابطه معنا داری بین هر یک از سبک‌های تصمیم‌گیری و دو ویژگی جمعیت شناختی سابقه خدمت و تحصیلات مدیران به‌دست نیامد.

یکی از چالش های جدّی در اداره اثربخش سازمان ها به ویژه در بخش دولتی، حصول اطمینان از وجود مدیرانی شایسته در بالای هرم سازمانی است. وجود چنین مدیرانی می تواند منابع محدود این بخش را در میان محدودیت های بی شمار دیگری که سازمان های دولتی را احاطه کرده است، به شکل مطلوب اداره کند. لذا هدف این پژوهش، کشف کلیدی ترین شایستگی های مورد نیاز برای اداره اثربخش امور در بخش دولتی می باشد. از آنجا که کاوش در دنیای ذهنی و تجارب افراد و استخراج نگرش آنها مستلزم بهره گیری از روش های کیفی پژوهش بوده و از سویی، یکی از بهترین روش های کیفی که با هدف و سؤال این مطالعه سازگاری دارد، نظریه داده بنیاد است، از این روش برای انجام تحقیق بهره گیری شد. به منظور جمع آوری داده ها نیز از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد که در نهایت و پس از رسیدن به اشباع نظری، با انجام مصاحبه با 25 نفر از مدیران واجد شرایط، داده های لازم گردآوری و تحلیل شد. مجموعه داده های جمع آوری شده پس از طی فرایند مقایسه مستمر داده ها و کدگذاری های باز، محوری و انتخابی، در قالب 430 کد اولیه، 27 مفهوم، 9 مقوله و سه طبقه، سازماندهی شدند. حاصل نهایی تحلیل داده های گردآوری شده، در قالب یک نظریة داده بنیاد اولیه با عنوان «نظریة مدیریت اثربخش در سازمان های دولتی ایران» ارائه شد. این نظریه به دنبال آن است تا مجموعه ویژگی های شخصیتی، نگرشی، رفتاری، مهارت ها و شایستگی های یک مدیر دولتی را که می کوشد به گونه ای اثربخش در سازمان های دولتی ایران فعالیت کند، با توجه به شرایط محیطی تبیین کند. بر اساس این نظریه، مدیران دولتی اثربخش به منظور دستیابی به سطح مطلوب اثربخشی، باید دارای مجموعه ای از شایستگی های فردی، تعاملی و سازمانی باشند. در واقع؛ این یافته ها بیانگر سیمای مدیریت دولتی اثربخش در سازمان های ایرانی است که می تواند به عنوان یک شاخص برای مدیران و سازمان هایی که قصد دارند درجة اثربخشی خود و مدیران خود را ارزیابی کنند نیز مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود.

با توجه به این که در کشور ما اعتبارات پژوهشی یا به عبارتی سهم فعالیت های تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی بیش تر در بخش دولتی هزینه می شود، شیوه تخصیص و تنوع دستگاه های استفاده کننده از این قبیل اعتبارات اهمیت خاصی دارند. در این مقاله اعتبارات تحقیق و توسعه در ایران با نگاهی عمیق به قوانین بودجه سالهای 1385 و 1386 تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که بخش تحقیق و توسعه کشور با وجود تاکید برنامه چهارم توسعه همچنان سهم اندکی از تولید ناخالص داخلی کشور را داراست. اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 بر اساس ارقام واقعی در مقایسه با اعتبارات پژوهشی سال 1385 نسبت به تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است. سهم تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات توسعه ای از اعتبارات پژوهشی در بودجه 1386 در مقایسه با سال 1385 کاهش یافته است. همچنین در بودجه سال 1386 میزان حمایت های دولت از فنآوری های نوین در مقایسه با سال 1385 تقریبا نصف شده است. نتایج دیگری از این مقاله نشان می دهد که در بودجه سال 1386 توسعه علوم مختلف نظیر علوم انسانی و علوم اجتماعی بر خلاف روال رایج در قوانین بودجه، مورد توجه قرار گرفته است. همچنین تخصیص اعتبارات در بودجه های سالانه نشان می دهد که هرچند منابع جداگانه ای به گسترش علوم به ویژه علوم انسانی و پایه اختصاص یافته ولی سهم آنها از کل اعتبارات ناچیز است. همچنین درکنار تغییر نحوه تخصیص اعتبارات تحقیق و توسعه در سراسر جهان، نحوه تخصیص سنتی اعتبارات در ایران دنبال می شود.

نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها ، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند . هر یک از ساختارها و نهادها ،‌ کارکردهای خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند . در این تحقیق ، نظام اداری کشور زیر مجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است . هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری در دو دوره مشخص از تاریخ معاصر ایران است .

"امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سالهای اخیر سازمانهای دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر پژوهش انجام داده اند که در این مسیر با چالشها و موانعی نیز روبه رو شده اند. این مقاله ضمن بررسی شاخص های پژوهش در سالهای اخیر و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه کشور، به چالشهای پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمانهای اجرایی، به ویژه بانکها می پردازد. اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق، ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققان خارج از سازمان، مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش، عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازمان، ساختار سازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه و ... به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازمانهای دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطرف کردن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات در سازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و راهکارهای اجرایی ارائه شده است. "

«رویکرد موقعیتی» در رهبری بیانگر چندین فاکتور متعامل در فرایند اثربخشی مدیریت تأثیر‌گذار است ازجمله: ویژگی‌ها و رفتارهای رهبران، زیردستان و موقعیتی که باآن در تعامل‌اند. در این تحقیق تمرکز ما روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. امروزه در استخدام و به‌کار گیری منابع انسانی، مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست و شغل مورد نظر می‌باشد. که در ماده 9 آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده است. از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی، گروه دوست، و نوآور می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز بر اساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اهم یعنی ارتباط بین انواع خاصی ازسبک‌های شخصیت با اثربخشی مدیریت را مورد تأیید قرار داد. در نتایج جانبی نیز دریافتیم که اثربخش‌ترین سبک شخصیت در مدیران ارشد، سبک شهودی- عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی، سبک شهودی- منطقی (عمل‌گرا) است.