درخت حوزه‌های تخصصی

"این نوشتار، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است که در آن تأکید می گردد، با احتساب جمعیت تحت الحمایه سازمان های رفاهی و حمایتی - نظیر سازمان بهزیستی و کمیته امداد- می توان گفت که تقریباً حدود نیمی از کودکان و فرزندانِ نیازمندی که به طور رسمی شناسایی شده اند، تحت خدمات و پوشش حمایتی قرار ندارند.پس از طرح مسأله و تعریف واژه های کلیدی تحقیق، مبانی نظری پژوهش (نظریه های مرتبط با کودکان بی سرپرست در حوزه های مختلف علوم اجتماعی و رفتاری) تبیین می شود. در بخش بعدی، تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان و ایران مورد توجه قرار می گیرد. الگوهای حمایت و سرپرستی کودکان در ایران، شامل فرایندها و گرایش ها و وضعیت کنونی نیز تشریح و ازجمله، تعلق غالب کودکان بی سرپرست به خانواده های نیازمند و فقیری که هم از نظر مادی و هم از لحاظ معنوی در مضیقه اند تصریح می شود. این خانواده ها اغلب فاقد مسکن هستند و اکثر آن ها زیر خط فقر قرار دارند.پژوهش مزبور، در ادامه، پیشنهادهایی به عنوان راهکار اجرایی به منظور حمایت از کودکان و فرزندان نگهداری شده در شبانه روزی ها، شبه خانواده، خانه فرزندان و مراکز داوطلب، و نیز کودکان و فرزندان متعلق به خانواده های تک والدینی و نیازمند و بی سرپرست ارائه می کند و در همین راستا، راهبردهای رفاهی- حمایتی مورد توجه قرار می گیرند.در این پژوهش تأکید می شود که آنچه در تدوین استراتژی حمایتی و رفاهی برای کودکان بی سرپرست و فرزندان خانواده های نیازمند، باید مورد توجه قرار گیرد، در درجه اول، نیازهای این جمعیت، تعداد جمعیت نیازمند، امکانات منابع مورد نیاز و سرانجام، مقدورات، ظرفیت ها و توان جامعه و ابزار و نیروهای در اختیار است. "

دولت الکترونیک یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است که پیاده سازی آن تحولی بس عمیق در نحوه زندگی ، اداره و رهبری کشورها داشته و ترکیبی از فناوری اطلاعات و شبکه اطلاع رسانی وب است که هدف آن ، ارائه مستقیم خدمات به شهروندان ، کارکنان دولت ، بخشهای تجاری و سایر بخشهای دولت است . این مقاله که با هدف شناخت و بررسی مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک نگاشته شده به تشریح و معرفی عمده ترین مدلهای استقرار دولت الکترونیک می پردازد و در آن مدلهایی همچون ...

در این مقاله- که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است- بررسی اهداف و آرمان های قانونی تأمین اجتماعی به صورت خاص، با عنایت به قانون تأمین اجتماعی ایران و سایر قوانین مربوط مورد بحث قرار می گیرد. به این منظور، با توجه به مفهوم تأمین اجتماعی، منابع حقوقی تأمین اجتماعی، شامل قانون اساسی، قوانین عادی و اسناد بین المللی بررسی می گردد. در بخش سوم این نوشتار، اهداف قانونی تأمین اجتماعی- مبتنی بر اندیشه تأمین اجتماعی- تشریح می شود. در همین راستا، ابتدا تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی، تبیین و تأکید می گردد که تعمیم بیمه های اجتماعی بر این اندیشه استوار است که افراد نه از باب خیرخواهی، ترحم و دلسوزی، بلکه به لحاظ استحقاقی که ناشی از فعالیت ها، سرمایه گذاری ها و پس اندازهای آن ها است و نیز سهم آن ها از درآمدهای عمومی، باید از این حمایت ها برخوردار شوند. در این بخش از مقاله، سابقه تاریخی بیمه و وضع بیمه در حقوق موضوعه ایران نیز تبیین می شود.استقرار نظام تأمین اجتماعی، به عنوان دومین هدف قانونی تأمین اجتماعی نیز مورد تأمل قرار می گیرد. در بخش چهارم مقاله، ویژگی های الزامات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی در بخش بیمه ای تشریح می شود. این ویژگی ها عبارتند از: آمره و الزام آور بودن قوانین و مقررات، اثرگذار بودن نهادهای حاکمیت بر نحوه اجرای قوانین و عمومیت و اطلاق داشتن آن ها. بخش پنجم مقاله به بررسی تعهدات قانونی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان می پردازد. براساس قوانین موضوعه، تعهدات سازمان در بخش درمان به طور خلاصه عبارت است از: اختصاص 9 درصد حق بیمه به بخش درمان، ارائه درمان به بیمه شدگان، و منع دریافت هزینه درمان از بیمه شدگان، که این تعهدات، در مقاله تبیین شده اند. پس از بررسی «ملاحظات غیر بیمه ای در وضع قوانین» در بخش هفتم مقاله، چالش های سازمان تأمین اجتماعی با بیمه شدگان و مشمولان قوانین مربوط تشریح می گردد. مقاله تصریح می کند که بیش ترین چالش های سازمان با کارفرمایان، در مورد پرداخت حق بیمه، و با اشخاص ذینفع، در خصوص حمایت های بلندمدت و کوتاه مدت بوده است.در ادامه، ضمن ارزیابی «قوانین موضوعه» آمده است: این قوانین به طور خلاصه، هم از نظر ساختار، پراکنده و متنوع است – که باید هماهنگ و همگرا شود- و هم به لحاظ محتوا، دارای کاستی هایی است که بر کارکردهای آن ها مؤثر بوده، تحقق اهداف اولیه قانون تأمین اجتماعی را با موانع و دشواری هایی مواجه کرده است که به طور خلاصه عبارتند از: مقطعی بودن قوانین موضوعه، عدم توجه به مخاطبان ویژه، عدم توجه به موازنه منابع و مصارف در تصویب قوانین، عدم رعایت عدالت نسبی در برخورداری از مزایا و عدم کفایت پرداخت ها. در بخش پایانی «پیشنهادهای تحقیق» به تفصیل بیان شده است.

در این نوشتار، نخست مفهوم توده گرایی در قرن بیستم بررسی می شود. از همین منظر، ضمن تعریف «دولت رفاه»، چگونگی تکوین و زمینه های پیدایی آن تشریح می شود. در این نگاه با توضیح علل و عوامل مؤثر در ظهور دولت رفاه و نحوه گسترش آن، وظایف دولت (سازماندهی کمک های اجتماعی و نیز اجرای برنامه های تأمین اجتماعی) نیز تبیین می شود. در همین راستا، شکل گیری و کارویژه های سازمان بین المللی کار و برخی از مقاوله نامه ها و توصیه نامه های آن نیز بررسی می گردد.در این مقاله همچنین برنامه ها و ویژگی های دولت رفاه توضیح داده می شود. در ادامه، مفهوم قرن بیستمی دولت رفاه و پنج زمینه اصلی و مهم خدمات اجتماعی ورفاهی آن (حمایت از سالمندان، بیمه اجتماعی، تأمین اجتماعی خانواده، زمینه سازی برای گسترش فرصت های اشتغال و مراقبت های پزشکی ) تشریح گردیده است. در بخش پایانی مقاله، افول دولت رفاه در دو دهه پایان قرن بیستم – با طرح سیاست « تعدیل ساختاری» – بررسی و نتیجه گیری مربوط ارائه می شود. نویسنده تأکید می کند که اگرچه اعلان سیاست تعدیل ساختاری به معنای پایان یافتن عمر دولت رفاه است، اما به هیچ وجه بر پایان یافتن مسئولیت دولت ها در تأمین مخارج بخشی از خدمات رفاهی اجتماعی و حمایت از نیازمندان و آسیب پذیران دلالت ندارد.

با توجه به آثار مثبت سنجش بهره وری دربخش دولتی، ضرورت وجود سیستم اندازه گیری بهره وری درسازمان های دولتی ایران اجتناب ناپذیراست. هدف این مقاله ارایه مدلی برای سنجش بهره وری دربخش خدمات دولتی است. درمدل پژوهش، سنجش دوبخش اثربخشی وکارآیی مورد بررسی قرار گرفت. برای سنجش اثربخشی چهار بعد خدمات عرضه شده به جامعه و مشتریان سازمان، برداشت ذهنی ورضایت مندی ارباب رجوع ( شهروندان )، بهبود و ارتقاء شرایط جامعه، نتایج ناخواسته و منفی حاصل از عرضه خدمات سازمان اندازه گیری شد، با استفاده ازروش دلفی شاخص های چهاربعد اثربخشی و مولفه ی کارآیی به دست آمد. برای انتخاب خبرگان ازروش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد و از طریق تحلیل سلسله مراتبی ضریب اهمیت و میزان اولویت هر شاخص نسبت به شاخص دیگرتعیین شد. مدل پیشنهادی در سه بخش نیروی انتظامی، بیمارستان ها و بانکها عملیاتی شده است و در هر بخش شاخص ها و اولویت شاخص ها تعیین شد، ضریب اهمیت هر شاخص و ضریب اهمیت از کل عوامل در چهاربخش ذکر شده با یکدیگر مقایسه شده و شباهت ها و تفاوت ها استخراج شده است. درنهایت با تلفیق چهاربخش و با تفکیک شاخص های عام و خاص از یکدیگر مدل نهایی سنجش بهره وری در بخش خدمات دولتی طراحی شد. این مدل دارای قابلیت پیاده سازی مجدد دردوره های مختلف زمانی است.

"در این مقاله سعی شده علاوه بر مرور منشور حقوق بیمار در چند کشور توسعه یافته و درحال توسعه، از پنج قاره مختلف جهان و مقایسه منشورهای مذکور با منشور حقوق بیمار در ایران، پیشنهادهایی در این زمینه مطرح شود. از این رو، منشور حقوق بیمار از نظر اتحادیه آزادی های مدنی آمریکا (22 ماده)، منشور اتحادیه جهانی پزشکی (30 ماده)، منشور حقوق بیمار در آفریقای جنوبی (13 ماده)، منشور حقوق بیمار در ژاپن (11 ماده)، منشور حقوق بیمار در اروپا (19 ماده)، منشور حقوق بیمار در کانادا (14 ماده)، منشور حقوق بیمار در انگلستان (21 ماده)، منشور حقوق بیمار در اتحادیه اروپا (هلند، آلمان، سوئد، انگلستان و استرالیا) (25 ماده)، منشور حقوق بیمار در ایران، مصوب 1380 (10 ماده)، ومنشور حقوق بیمار از دیدگاه سازمان نظام پزشکی ایران (17 ماده) درج شده است. مقاله، اصول 9 گانه زیر در منشورهای حقوق بیمار را بررسی و ارزیابی می کند: 1. حق برخورداری از مراقبت و درمان مناسب و با کیفیت بالا، بدون هیچ گونه تبعیض؛ 2. حق برخورداری از اطلاعات بهداشتی- درمانی مربوط به وضعیت بیماری خود؛ 3. حق محرمانه بودن اطلاعات بهداشتی- درمانی بیمار و رازداری ارائه کنندگان خدمات بهداشتی ودرمانی؛ 4. حق اعلام رضایت آگاهانه برای هرگونه مداخله بهداشتی- درمانی؛ 5. حق استقلال رأی و تصمیم گیری در مورد نوع خدمات بهداشتی- درمانی؛ 6. حق رعایت محیط خصوصی بیمارستان؛ 7. حق داشتن آرامش؛ 8. حق ابراز اعتراض و شکایت؛ 9. حق جبران خسارت. این پژوهش همچنین اهمیت« ضمانت اجرای منشور حقوق بیمار» را مورد تأکید قرار می دهد."

حق برخورداری از تامین اجتماعی یکی از مهمترین حقوق انسان هاست که در اسناد حقوق بشر، تعهدات بین المللی دولت ها و نیز قوانین اساسی مورد تاکید قرار گرفته است. این حق امروزه در چهره یک سازمان حقوقی با خصوصیات ویژه و محتوی مشخص (دارای استانداردهای حداقلی در سطح جهانی) ظاهر شده است و تامین آن از یک رشته اصول کلی تبعیت می کند که در اعمال و تفسیر قوانین و مقررات ملی و بین المللی ناظر بر آن منشا اثر هستند. این مقاله ضمن تبیین حق برخورداری از تامین اجتماعی، محتوا و ویژگی های آن، تلاش کرده است مهمترین اصول حاکم بر آن را احصا نماید.

"این مقاله می کوشد چارچوبی را برای درک عملکرد نظام سلامت براساس مفهوم اقدام بهداشتی ارائه دهد. در این راستا، نخست «مرزهای نظام سلامت» براساس این مفهوم، تبیین می شود. اقدام بهداشتی به عنوان مجموعه ای از فعالیت ها که انگیزه اولیه شان، حفظ و ارتقاء سلامت است، در نظر گرفته می شود. آنگاه اهداف ابزاری و ذاتی نظام های سلامت تیر از یکدیگر تمیز داده می شود. مفهوم عملکرد نیز بر مبنای معنای سه هدف اصلی نظام سلامت (یعنی: ارتقاء سلامت، افزایش پاسخگویی به انتظارات مردم، و تأمین انصاف در مشارکت مالی) متمرکز و تشریح شده است. آن چنان که در مقاله موردتأکید قرار می گیرد، سنجش عملکرد دستیابی به اهداف را به منابع در دسترس مرتبط می کند و تغییر در عملکرد را تابعی از روش می داند که نظام سلامت چهار وظیفه اصلی خود (یعنی: تولیت، تأمین مالی، ارائه خدمت، و تولید منابع) را سازمان می دهد. مقاله سعی می کند با مطالعه چهار وظیفه یاد شده و چگونگی ترکیب آنها، نه تنها عوامل تعیین کننده عملکرد نظام سلامت را شناسایی کند، بلکه چالش های سیاستی مهم را نیز مدنظر قرار دهد. به تصریح مقاله، عملکرد کلی نظام سلامت با عملکرد اجزای فرعی نظام و حتی سازمانهایی مثل بیمارستان ها مرتبط است و به عبارت دیگر، ارزیابی عملکرد ارائه دهندگان خدمات شخص در همگرایی با ارزیابی عملکرد کلی نظام های سلامت است. در تبیین فرآیند تأمین مالی به عنوان یکی از چهار وظیفه اصلی نظام سلامت، سه وظیفه فرعی جمع آوری درآمد، انباشت سرمایه (تشکیل صندوق ذخیره مشترک منابع مالی) و خرید، موردتوجه قرار می گیرد. در تشریح تدارک خدمات بهداشتی و درمانی نیز این وظیفه به ترکیب درون دادها در فرآیند تولید در یک محیط سازمانی ویژه مرتبط می شود که خود، منجر به ارائه یک سری از خدمات می گردد. خدمات بهداشتی ـ درمانی مشخص و غیرمشخصی در همین بخش موردتأمل قرار می گیرد. در توضیح «تولید منابع» هم تأکید می شود که نظام های سلامت تنها به مؤسسات تأمین مالی یا تدارک و ارائه این خدمات محدود نمی شوند بلکه شامل گروه گوناگونی از سازمانهایی هستند که تولیدکننده داده برای آن خدمات اند، به ویژه منابع انسانی، مالی و فیزیکی ( مانند تسهیلات، تجهیزات، و دانش). مقوله «تولیت» هم تشریح می شود که تولیت می تواند به شش وظیفه فرعی و مقررات و حمایت مصرف کننده) تقسیم شود؛ وظایف و موارد یادشده به اجمال ، تبیین می گردند. در انتهای مقاله و در بخش نتیجه گیری، تأکید می شود، با معرفی روشن معیارهای دستیابی به اهداف نظام سلامت و عملکرد، وظایف کلیدی سازمانهای نظام سلامت و مفاهیم تکنیکی تدارک خدمات بهداشتی، می توان بحث و دیدگاهی مستدل تر و آگاهانه تر در مورد تعامل ساختار نظام و مداخلات ترکیبی انجام داد. همچنین عنوان می گردد که ارزیابی سالانه عملکرد نظام سلامت ، توجه خود را بر انتخاب رویه های قابل دسترسی دولت در بهبود سلامت، متمرکز خواهد کرد. در این بخش آمده است، نگرانی اصلی کسانی که بر روی عملکرد نظام سلامت کار می کنند، محدوده پاسخگویی نظام های سلامت است. به طور ساده این سؤال مطرح است که : آیا محدوده پاسخگویی نظام های سلامت بایدمنحصر به فعالیت سازمانی شان باشد یا این که سطح گسترده ای شامل عوامل کلیدی دستیابی به هدف ـ که خارج از مرز نظام سلامت قرار دارد ـ را نیز در برگیرد؟ در این خصوص دو دیدگاه مطرح می شود: پاسخگوبودن نظام سلامت برای مسائلی که به طور کامل تحت کنترل ندارد، منصفانه نیست؛ دیگر این که نظام های سلامت می توانند به بیشترین تأثیر از طریق اثرگذاری بر روی عوامل سلامتی نظام های غیرسلامت دست یابند."

این مقاله، خلاصه ای است از یک پژوهش برای شناخت پدیده بازنشستگی، مسائل و مشکلات بازنشستگان و آگاهی از نظرها و انتظارات آنان. در این نوشتار، برخی از نتایج حاصل از پژوهش تبیین شده است.پس از شرح مسأله و اشاره مختصر به ادبیات موضوع، هدف تحقیق همراه با سؤالات مورد نظر معرفی شده است. برای پاسخ به این سؤالات از روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی با بهره گیری از اسناد و منابع مکتوب معتبر و همچنین مصاحبه استفاده شده است. برای نمونه گیری از مجموعه استان های 27 گانه کشور (غیر از تهران) با بهره گیری از مصوبه هیأت وزیران درباره میزان محرومیت استان ها، شش استان انتخاب شده است.در خصوص حجم نمونه بازنشستگان نیز با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن دقت سه درصد، قضاوت با خطای 5 درصد و واریانس حداکثر تعداد 1158 نفر برآورد شده است. مجموعه متغیرهای مورد نظر در قالب یک فرم با 36 سؤال اصلی، 23 سؤال فرعی و شش جدول، طراحی و پس از تعیین اعتبار و پایایی آن استفاده شد.در توصیف اطلاعات مربوط به مسائل و مشکلات بازنشستگان، انتظارات آن ها از سازمان و نظرسنجی از بازنشستگان نسبت به پدیده بازنشستگی، عملکرد کارگزاران و برنامه ها و اقدامات سازمان تدوین شده است.در تحلیل داده ها، ارتباط بین برخی از متغیرها با ویژگی ها و مشخصات بازنشستگان بررسی و ضمن بهره گیری از آمار استنباطی، نتایج حاصل از محاسبات، ارائه گردیده است. با بهره گیری از مجموعه اطلاعات توصیفی و تحلیلی، ضمن با پاسخ به سؤالات اصلی پژوهش ، پیشنهادهای کاربردی در این خصوص نیز ارائه شده است.

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

این مقاله، تلخیصی است از پژوهشی با همین عنوان، که درآن، پس از تبیین سیر تاریخی مفاهیم تأمین اجتماعی و رفاه اجتماعی، اصطلاح «شاخص های اجتماعی» و کاربرد آن تشریح شده است.نویسندگان حوزه شاخص های اجتماعی مورد نیاز برنامه های توسعه را حیطه ای گسترده از مسائل و پدیده های اجتماعی می دانند که در قالب شاخص های متعدد (از جمله رفاه اجتماعی، کیفیت زندگی و سلامت) تدوین شده است.در ادامه، سه دسته شاخص های اجتماعی (رفاه هنجاری، رضایت از زندگی و توصیفی) تبیین و به دو عملکرد اصلی شاخص های اجتماعی (یعنی پایش تغییرات اجتماعی و اندازه گیری رفاه) اشاره شده است.این مقاله در راستای بررسی تجارب تدوین شاخص های اجتماعی، روش تدوین شاخص های اجتماعی را در کانادا، تشریح کرده است. همچنین، ارزیابی رفاه، با شاخص های ساده و مجرد یا ترکیبی و پیچیده، پس از بیان ویژگی ها و تفاوت آن ها، تبیین می گردد.این نوشتار با توضیح، چگونگی تکوین و تحقیق طرح بررسی شاخص های تأمین و رفاه اجتماعی در ایران، بر این باور است که در فرایند آن، براساس مطالعاتآن جام شده، 221 شاخص ساده و ترکیبی- که هر یک به نحوی، ابعاد رفاه اجتماعی را توضیح می دهند – استخراج و ویژگی های آن ها مورد بحث قرار گرفته است.برخی از شاخص های بهداشت و درمان، اشتغال وبیکاری، حوادث و سوانح، خدمات اجتماعی، آموزش و کیفیت نیروی انسانی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، وفاق و یکپارچگی اجتماعی، محیط زیست و مسکن نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

این مقاله، بررسی گذر نظام ملی سلامت انگلستان است که در پی طرح فقرزدایی لرد بوریج در سال 1938 مطرح و از سال 1948 اجرا شد. فراز و نشیب های این طرح ملی در دوره های 10 ساله از 1948 مورد توجه این پژوهش است. در مقطع 1948 تا 1957 تأکید می شود که نظام ملی سلامت انگلستان برای اولین بار خدمات بیمارستانی، خدمات پزشکان خانواده و خدمات خانواده محور را در یک سازمان جمع کرد.در مقطع زمانی 1957 تا 1967 مدیریت امر درمان در اولویت قرار گرفت و اطلاعات بیمار محور شروع و تفکیک تخصص شکل گرفت؛ اگرچه هنوز ساختار خدمت رسانی مورد نقد بود. در سال های 1968 تا 1977 ایدئال های مربوط به امور کلینیکی و سازماندهی، تعریف و به تدریج عملیاتی شد. منشور پزشکان عمومی در بخش خدمات عمومی ایجاد گردید و برای اولین بار نظام های مراقبت سلامت مورد تشویق قرار گرفت. در پی آن، رشد سریعی در تعداد مراکز بهداشت ایجاد شد.در سال های 1978 تا 1987 حد و مرزهای مشخص مالی نظام ملی سلامت انگلستان نهایی شد و مفهوم آن، این بود که دیگر هر چیز که از نظر پزشکی قابلآن جام است، ضرورتاً نباید به وسیله نظام ملی سلامتآن جام شود. در این دهه، نه تنها مردم، بلکه دارندگان حرف پزشکی نیز رضایت بیش تر داشتند و خدمات ارائه شده مهم تر است.در سال های 1988 تا 1997 مهم ترین و قابل توجه ترین جهت گیری فرهنگی نظام ملی سلامت انگلستان با عنوان «بازارداخلی» آن جام شد. این طرح برای مشکلاتی مانند زمان انتظار طولانی، ارائه شده بود. در این دهه تمام مراقبت ها به وسیله اتحادیه هاآن جام می شد. رهیافت «مشارکت خدمت محور مبتنی بر عملکرد» در همین مقطع زمانی پیشنهاد گردید.اما در استقرار طرح جدید نظام ملی سیاست انگلستان در هزاره سوم، وزارت بهداشت این کشور، نقش کلیدی بر عهده دارد. پیش بینی شده که در 10 سال آینده باآن جام اقدامات جدی و در سطحی وسیع، بیماران و مردم، محور خدمات سلامتی/ اجتماعی کشور باشند.وزارت بهداشت چهار دبیرکل مراقبت سلامتی و اجتماعی دارد که به طور مستقیم با مراکز سلامت استراتژیک و مراکز نظام ملی سلامت این کشور کار می کنند. رئوس و وظایف این مراکز- که درمقاله تشریح شده اند- عبارتند از: مراکز سلامت استراتژیک، مراکز هدایت، اتحادیه های نظام ملی سلامت انگلستان، مراکز یک قدمی، اتحادیه های مراقبت های اولیه و مراکز مراقبت های ثانویه.در مقاله تأکید شده که در مقوله اصلاحات نظام سلامت و گرایش به سمت بیمه ملی سلامتی، چنانچه الگویی مورد نظر استآن جام بومی سازی و پرهیز از تقلید و نسخه برداری از مدل سایر کشورها ضروری است.

توسعه و توسعه یافتگی در همه ابعاد از مهمترین موضوعات مطرح در دهه های اخیر بوده و جوامع انسانی با همه امکانات و تدابیر خود می خواهند به این هدف نایل شوند و از جمله شاخصهای توسعه یافتگی توسعه فرهنگی است که سازمانها و نهادهای مختلفی در این عرصه فعالیت می کنند. از جمله نهادها تسهیل گر در فرایند توسعه جوامع در عصر جهانی شدن سازمانهای مردم نهاد، غیر دولتی موسوم به (NGO) می باشند که توانسته اند خیلی از مسایل پیشروی جهت رسیدن به توسعه فرهنگی را حل کنند. در این پژوهش سعی شده جایگاه سازمانهای غیر دولتی و نقش آنها در توسعه فرهنگی در عصر جهانی شدن و چالشها و مسایلی که این سازمانها با آنها مواجه هستند بررسی و تبیین شود.

این مقاله، چکیده ای است از یک طرح پژوهشی که در نیمه دوم سال 1378 به تدوین جدول مرگ ومیر سال 1375 کشور و استان های آن، به تفکیک جنس در نقاط شهری و روستایی پرداخته است. مقاله، تاریخچه مطالعات مربوط به مرگ ومیر و انواع جدول های عمر و نیز روش های تدوین آن را در جهان و ایران به اجمال بیان می کند. روش مورد استفاده در این پژوهش ، روش مختلط است که کاربردش به داده های زیر نیاز دارد: نسبت جمعیت 65 ساله و بالاتر و میزان مرگ و میر عمومی. نویسنده با توضیح این داده ها به تشریح و ارزیابی مقادیر امید زندگیِ به دست آمده و نیز تحلیل داده ها می پردازد.امید زندگی در این پژوهش ، برای کل کشور 39/67 سال به دست آمده و تفاوت آن در نقاط شهری و روستایی برای مردان 48/2 و برای زنان 15/4 سال محاسبه شده است. فزونی یافتن امید به زندگیِ زنان بر مردان و تقلیل یافتنِ شکاف امید زندگیِ بدو تولد در جمعیت های شهری و روستایی به نصف (نسبت به سال 1975)، از جمله یافته های این مقاله هستند که در جدول های تفضیلی متعدد، تشریح شده اند.

ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرآیندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید، ولیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که می خواهیم کیفیت...

در این مقاله که براساس مطالعات میدانی و همچنین برمبنای روش ها، اصول، الگوها و تحلیل های برنامه شهری و مدیریت شهری تنظیم شده، برای ارائه شناختی جامع از بحث مهم مکان یابی بهینه فضایی، شاخص ها و عواملی در زمینه مکان گزینی اماکن و واحدهای جمع آوری و نگهداری دختران فراری تلاش می شود. از این رو ابتدا ضمن بیان ضرورت «مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری»، اصول مکان یابی بهینه فضایی مراکز یادشده تبیین می شود.ویژگی های شهری مؤثر بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز فوق، شامل اندازه شهر، میزان فشردگی و تراکم بافت شهری، فرم و ساختار کالبدی شهر و شبکه معابر آن و ساختار سنی- جنسی جمعیت شهر نیز در ضمن مباحث مقاله بیان می گردد.در ادامه، همراه با تعریف نظریه «مکان یابی» به مراحل مکان یابی بهینه مراکز مزبور اشاره می شود.در بخش بعدی، شاخص ها، عوامل و معیارهای مؤثر در مکان یابی بهینه فضایی مراکز خدمات رسانی شهری تشریح می شوند. در همین راستا، اصل دسترسی، اصل فاصله، همجواری، اصل آسایش و رفاه عمومی، معیار جمعیتی، نظام سلسله مراتب ، عملکرد مراکز به ویژه از دیدگاه توزیع و پخش فضایی در سطح شهر، استاندارهای جهانی، اصل برآورد هزینه، معماری و طراحی، مسائل ایمنی و امنیتی، اصل جامعیت، عناصر سازمان فضایی مراکز، محیط فیزیکی مناسب، عوامل و موانع طول مسیر، هماهنگی و اهتمام سازمان ها و نهادهای ذیربط در ساماندهی دختران فراری، روانشناسی اجتماعی در مکان یابی، شناخت و بررسی شبکه های مخفی مافیایی بزهکاری اجتماعی سطح شهر، استقرار خدمات درمانی، مشاوره ای ، حمایتی و ... در مجاورت این مراکز و همچنین نظرسنجی از شهروندان و مسئولان تبیین می شوند.در پایان، ضمن تجزیه و تحلیل های مبتنی بر مکان یابی بهینه فضایی مراکز و بیان اصول مدیریتی مراکز در این ارتباط (مکان یابی فضایی)، به نتایج و پیامدهای مثبت ناشی از استقرار مناسب و مکان گزینی صحیح این مراکز در کاهش آسیب های اجتماعی نیز اشاره می شود.

قوع بحران ها در هر سازمانی محتمل است. از این رو سازمان ها باید برای مقابله با بحران ها برنامه ریزی کنند. مهمترین اقدامی که سازمان ها می توانند انجام دهند پیشگیری از بحران ها و ایجاد آمادگی در برابر بحران ها است تا بتوانند در هنگام بروز بحران ها و حوادث غیرمترقبه، بهترین واکنش را نشان دهند.صاحب نظران مدیریت، تقریباً در خصوص مراحل چرخه مدیریت بحران اتفاق نظر دارند و اغلب گرچه با عناوین مختلفی از این مراحل نام می برند اما مقصود تقریباً مشترک است.فراگرد مدیریت بحران شامل مراحل ذیل است:الف) پیشگیری ، ب) آمادگی ، پ) مقابله ، ت) آماده سازینگارنده ضمن برشمردن تعاریف متعدد درباره بحران، حوادث غیر مترقبه، بلایا، سوانح و نیز دسته بندی هایی که در این زمینه صاحبنظران مدیریت برشمرده اند، فراگرد مدیریت بحران را معرفی و مراحل مختلف و اقدام های لازم در هر مرحله از فراگرد مدیریت بحران را تشریح می کند.

"در این مقاله، تأکید بر تمیزدادن انواع مختلف مکانیسم های کنترل هزینه و درک قصد و منطق آنهاست. همچنین شواهدی در مورد این که چگونه این مکانیسم ها ممکن است هزینه ها و پیامدهای سلامت را تحت تأثیر قرار دهند، ذکر می شود. مقاله در تشریح مکانیسم های کنترل طرف تأمین مالی، دوگونه استراتژی پایه (استراتژی های قانونی، و استراتژی های رقابتی) را موردتوجه قرار می دهد. منطق اساسی استراتژی های رقابتی ـ به جای قوانین و مقررات استراتژی های قانونی ـ حساس کردن کارفرمایان نسبت به هزینه تصمیم گیریهای خرید بیمه سلامت برای کارکنانشان بنا شده است. به جای اینکه یک موسسه دولتی وجود داشته باشد که میزان مالیات موسسات بیمه ای که از بودجه عمومی دولت تأمین مالی می شوند یا حق بیمه های مطالبه شده توسط بیمه های خصوصی را کنترل و تعیین کند، بازار رقابتی به این موسسات فشار وارد می کند تا حق بیمه ها و هزینه های کلی خودشان را محدود کنند. مقاله در بررسی مقوله «ضعیف کنترل تأمین مالی» تصریح می نماید که برای کنترل موفق هزینه ها ـ چه رقابتی و چه قانونی ـ در طرف تأمین مالی معادله مراقبت های بهداشتی و درمانی ، این استراتژی ها نهایتاً باید جریان وجوه طرف بازپرداخت را کاهش دهند. در ادامه کنترل های طرف بازپرداخت نیز موردتوجه قرار می گیرد. با توجه به این که استراتژی های کنترل هزینه ها برای بازپرداخت ممکن است قیمت ها یا کمیت ها را هدف قرار دهند؛ در همین راستا، مقوله کنترل قیمت و مشکلات عمده ای که باعث کاهش قدرت برنامه های کنترل قیمت ها برای کاهش کل هزینه ها می شود، تبیین می گردد. در ادامه، روش های مختلف کنترل میزان استفاده، موردتوجه قرار می گیرد؛ نخست، استراتژی «تغییر واحد پرداخت» تشریح و تأکید می شود: هرچه واحد پرداخت، دسته بندی تر شده باشد، تعداد خدمات بیشتر قابل پیش بینی است. «شریک شدن بیماران در پرداخت هزینه ها» به معنای مجبورکردن بیماران به پرداخت مستقیم هزینه برخی از مراقبت های بهداشتی و درمانی؛ و «مدیریت بهره برداری از منابع»، شامل نظارت و کنترل فعالیت های بالینی پزشکان، جهت کنترل هزینه ها، مکانیسم های دیگری هستند که بررسی می گردند. «کنترل نوع عرضه» به معنای نظارت بر نوع (به جای تعداد کل) ارائه دهندگان خدمات، بخش بعدی مقاله است؛ «کنترل مختلط» هم در ادامه تبیین و عنوان می شود که در دنیای واقعی استراتژی های محدودسازی هزینه ها به تنهایی، در یک سیستم ثابت به کار گرفته نمی شود، بلکه از ترکیبی از سیاست های مربوط به تأمین مالی، الگوهای ارائه خدمات پزشکی و کنترل هزینه استفاده می شود. در بخش پایانی (نتیجه گیری) هم تصریح می گردد که هیچ مکانیسم کاملی برای کنترل هزینه های مراقبت های بهداشتی و درمانی وجود ندارد؛ استراتژی ها باید با توجه به میزان موفقیت آنها در محدودسازی هزینه ها موردقضاوت قرار گیرند و سعی شود که به صورت بدون درد، بدون لطمه زدن به پیامد سلامت، اجرا شوند. همچنین عنوان می شود، درسی که می توان از تلاش های چند دهه قبل آمریکا برای کنترل هزینه های خدمات بهداشتی و درمانی گرفت این است که سیاست های محدودسازی هزینه ها برای تأثیرگذاردن بر روی بازپرداخت ارائه دهندگان خدمات، نیازمند تمرکز روی مدیریت کلان است نه مدیریت خرد. تلاش برای مدیریت هزینه ها در سطح برخورد با بیماران، یک استراتژی دست و پاگیر و بی نتیجه برای محدودکردن کل هزینه ها ارزیابی می شود. "

این نوشتار، خلاصه پژوهشی اسنادی و میدانی است که در آن، اجرای سیستم حسابداری قیمت تمام شده ارائه شده است. پس از بیان مسأله و اهمیت موضوع، اهداف، روش و تعاریف پژوهش ، به منظور هرچه واقعی تر کردن کارایی سیستم حسابداری قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی، بیمارستان دکتر فیاض بخش - از جمله مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی- به عنوان مرکز نمونه، برگزیده وتشریح شده است. در ادامه و براین اساس- و نیز با شناخت موردی برخی مراکز درمانی خاص- سیستم حسابداری قیمت تمام شده برای تمام مراکز درمانی، طراحی و تدوین شده؛ به نحوی که با اجرای آن می توان در پایان هر سال، قیمت تمام شده واقعی خدمات ارائه شده در کلینیک ها، پاراکلینیک ها و بخش های بستری را محاسبه و تعیین کرد. همچنین محاسبه و تعیین قیمت تمام شده واقعی خدمات درمانی مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی در سه مرحله هزینه یابی عوامل هزینه، هزینه یابی مراکز هزینه، و هزینه یابی خدمات تبیین شده است.