درخت حوزه‌های تخصصی

"یکی از ویژگی‌های نظام‌های سیاسی مردم‌سالار، توانایی پاسخگویی آنها در قبال عملکرد خود است. البته در این خصوص نمی‌توان انتظار داشت که حکومتی خود به تنهایی پاسخگوی عمل خود باشد بلکه چنین فرایندی از سازوکارهای اساسی برخوردار است که از آن می‌توان به عنوان نهادهای جامعه مدنی یاد کرد. یک نظام سیاسی از سه جزء اصلی تشکیل می‌شود: مردم، جامعه مدنی و حکومت. جامعه مدنی شامل گروه‌ها و رسانه‌هاست که واسطه و میانجی خواسته‌های مردم و حکومتند. رسانه‌ها به عنوان یکی از اجزای قدرتمند جامعه مدنی و تاثیرگذار بر افکار عمومی نقش‌های سیاسی و غیرسیاسی مهمی برعهده دارند که یکی از عمده‌ترین آنها واداشتن حکومت به پاسخگویی است. این که از رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم مردم سالاری نام برده می‌شود بدان خاطر است که در کنار ارکان سه گانه دیگر یعنی افکار عمومی، فعالیت گروه‌ها و انتخابات سهم عمده‌ای در مردمی ساختن حکومت‌ها و ممانعت از فاصله میان جامعه و حکومت دارند. حکومت باسه قوة قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی همراه با سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف دیگر به دلیل تمرکز قدرت و ثروت با آسیب‌پذیری و چالش‌های عمده‌ای مواجه است و از این رو در صورت فقدان کنترل و نظارت نهادمند، راه خطا خواهد پیمود. از این رو تلاش‌های گسترده‌ای در حوزه‌های ذهنی و عینی به عمل می‌آید تا زمینه پاسخگویی هر چه بیشتر حکومت‌ها در قبال جامعه فراهم آورده شود در این نوشتار سعی شده است کارکرد رسانه‌ها در سه حوزة هدایت و آموزش افکار عمومی، تجمیع خواسته‌ها و نظارت بر عملکرد حکومت مورد بررسی قرار گیرد. "

"آنچه پیش‌روست، حاصل پژوهشی است که از سوی نگارندگان، در سال 1385 انجام شده است. این پژوهش، در مرکز تحقیقات صداوسیما به روش پیمایشی انجام شده و جامعة آماری آن، شامل تمام افراد بالای 15 سال ساکن تهران است. هدف پژوهشگران، سنجش میزان اثرگذاری عوامل شخصی، رسانه‌ای و روان‌شناختی بر شکل‌گیری، پذیرش و انتشار شایعه بوده است. در بخش مبانی نظری مقاله، مطالعات مربوط به تعریف شایعه، ضریب نفوذ، عوامل مؤثر بر شکل‌گیری، تحول و پذیرش شایعه، از دیدگاه نظریه‌پردازانی چون آلپورت، پستمن، بورینگ و کاپفرر بررسی شده و در بخش دوم، به تأثیر عواملی چون نوع رسانه، اعتماد به شایعه به مثابه یک رسانه، اعتماد به اخبار صداوسیما، بی‌اعتمادی به مسئولان، وجود فرهنگ‌ شفاهی، احساس ناامنی، ناامیدی، فرافکنی، تفکرات قالبی و نوع فعالیت افراد بر پذیرش و انتقال شایعه پرداخته شده است. "

"مسئله ورود رسانه‌ها به حریم خصوصی یا خلوت افراد یکی از بارزترین مسائل اخلاق رسانه‌هاست. این مسئله حایز دو معناست: وسیع و محدود، معنای وسیع اقداماتی را در بر می‌گیرد که حس زیبایی‌طلبی، سلیقه‌های اقتصادی و در یک کلام سبک زندگی مخاطبان را جهت می‌دهد. برخی این معنا را مقتضای ذات و ماهیت رسانه‌ها می‌دانند که نمی‌توان در حقوق رسانه‌ها از آن سخن گفت. اما معنای محدود در مراجع قضایی یا صنفی به عنوان ورود غیرمجاز به حریم خصوصی قابل پیگیری است. براساس رویه قضایی و دکترین‌های ارائه شده در حقوق عرفی، تجاوز به حریم خصوصی در چهار گروه خلاصه می‌شود که عبارتند از: 1ـ تجاوز به حریم خلوت و تنهایی عینی و فیزیکی افراد 2ـ انتشار (پخش) موضوعات مربوط به حریم خصوصی 3ـ نمایش شخص در حالت نامناسب یا غیرواقعی 4ـ تصاحب نام یا سوءاستفاده از تشابه یک شخص برای اهداف تجاری از سوی دیگر علی‌رغم فقدان تعریف قانونی روشن و صریح از حریم‌ خصوصی در غالب کشورها؛ حمایت از این حق در مقابل رسانه‌ها با استفاده از سازوکارهای مدنی، کیفری و شیوه‌های خود تنظیمی صورت می‌گیرد و ضروری است در حقوق رسانه‌ای ایران نیز در جهت تکمیل این حمایت‌ها پیش‌بینی لازم در قوانین و مقررات صورت گیرد. "

"حق حریم خصوصی، یکی از محدودیت‌های مهم برای آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ها محسوب می‌شود. در هر یک از کشورهای مورد مطالعه، برای تضمین این حق تدابیری اندیشیده شده است که شامل حمایت مدنی و کیفری می‌شود. البته این حمایت‌ها با توجه به ساخت حقوقی هر یک از کشورها، از راه‌های گوناگون صورت می‌گیرد. در مجموع، تفاوت این کشورها در حمایت مدنی از حریم خصوصی، مهم‌تر و بارزتر از تفاوت آنها در حمایت کیفری است. در حقوق مدنی اسپانیا و فرانسه، حمایت از این حریم با مقررات عمومی ناشی از قانون، تضمین شده است و در آلمان و ایتالیا متون قانونی اشاره‌های پراکنده‌ای به حمایت از حریم خصوصی دارند و این حمایت اساساً از طریق رویه قضایی صورت می‌گیرد. در مقابل، در حقوق انگلیس و امریکا، تنها برخی تعرضات به حریم خصوصی منع شده است. حمایت کیفری از حریم خصوصی نیز در کشورهای آلمان، اسپانیا، فرانسه و ایتالیا نسبت به انگلیس و امریکا گستردگی بیشتری دارد. در حقوق ایران نیز در قوانین عادی، موادی پراکنده از جمله در قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اشاره دارد و حمایت‌های مدنی و کیفری از این حریم پیش بینی شده است اما در صورت تصویب لایحه حریم خصوصی که به طور مشخص به این موضوع پرداخته و جوانب مختلف را در نظر گرفته است، گامی موثر در این زمینه برداشته خواهد شد. "