فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۶۰۳ مورد.
۶۱.

دلیل عقل و جایگاه آن در سیره فقهی محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دلیل عقل جایگاه دلیل عقل محقق اردبیلی عقل در فقه تحلیل عقلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304 تعداد دانلود : 820
با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم عرض آن ها نیز به کار می برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.
۶۲.

بررسی فقهی مدیریت زنان در آیینة وحی با رویکرد فقهی امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: زنان مدیریت مردان قوام تدبیر و حکومت

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه زنان
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 838 تعداد دانلود : 476
مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.
۶۳.

اجرت در فسخ اجاره (بررسی نظرات علمای فقه از سیدمحمد کاظم طباطبایی تا امام خمینی(س))(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فسخ اجاره اجرت المثل عقود تملیکی عقود عهدی اجرت المسمی تبعض صفقه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : 473 تعداد دانلود : 623
هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.
۶۵.

تحلیل فقهی ضمانت اجرای وکالت بدون فسخ و تطبیق آن با آرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد اذنی شرط ترک فعل حقوقی وکالت بلا عزل رابطه نمایندگی استنابه در تصرف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 23 تعداد دانلود : 561
قانون مدنی ایران به تبعیت از مشهور فقهای شیعه شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم را برای موکّل الزام آور و لازم الوفا تلقی نموده است. با این وجود نظرات مخالفی نیز در این خصوص وجود دارد که بازگشت آن به نظر مشهور فقها و حقوقدانان درباره عدم لزوم وفا به شرط ترک فعل حقوقی و نیز اذنی بودن عقد وکالت است. در این نوشتار ضمانت اجرای عدم عزل وکیل مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است و پس از اثبات اذنی بودن عقد وکالت، حکم کلی این دسته از عقود که در آنها عقد اثباتاً و نفیاً متوقف بر اذن است بر عقد وکالت نیز تسّری داده شده است. بنابراین موکّل با عزل وکیل، اذن خود را نسبت به ادامه تصرفات وکیل منتفی ساخته و در نتیجه با وجود تخلف موکّل از شرط عدم عزل، وکیل از وکالت عزل می گردد. از این رو، با وجود حرمت تکلیفی تخلف مزبور، برای این شرط می بایست ضمانت اجرای فقهی دیگری ــ همچون جبران خسارات وارده و ابطال قرارداد اصلی ــ را در نظر گرفت.
۶۶.

تصرفات مالی ممیّز با رویکردی تطبیقی به نظرات امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بلوغ حجر اهلیت رشد صغیر ممیز

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 693 تعداد دانلود : 68
تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده اند. با مطالعه منابع فقهی می توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم ترین دلیل مورد استناد، می تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتاب البیع تألیف امام خمینی یکی از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.
۶۷.

بررسی نظریه تملیک یکجانبه در فقه و حقوق ایران با رویکردی برآرای امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد ولایت وقف ایقاع وصیت تملیک قهری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 351 تعداد دانلود : 585
توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.
۶۸.

گسترة حجیت خبر واحد در مکتب محقق اردبیلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصول خبر واحد محقق اردبیلی صحیح اعلایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 637 تعداد دانلود : 286
یکی از پر کاربردترین ادله استنباط احکام شرعی خبر واحد است که قبول یا رد آن و تحدید آن تاثیر به سزایی در نتایج استنباط خواهد گذارد.محقق اردبیلی به عنوان یکی از نوابغ فقه امامیه در قرن دهم هجری، با نگرش خاصی که به این منبع استنباط احکام داشته است، تنها حجیت خبر صحیح اعلایی را قابل قبول و حجیت دیگر اخبار را در علم اصول مردود دانسته است.. این دیدگاه، تاثیر به سزایی در فقه او به جای نهاده است، به گونه ای که در اثبات حکم تحریم به دلیل عدم صحت اخبار، دست از فتوای تحریم برداشته و در اکثر موارد به دلیل احتیاط علمی و عملی ایشان که برخاسته از زهد و تقوی وی می باشد، قائل به حکم کراهت شده است.نیز به دلیل همین رأی، در تخصیص عمومات کتاب و اخبار متواتر توسط خبر واحد نیز بسیار محتاط بوده و تنها خبر خاص و واحد صریح را برای تخصیص عمومات حجت دانسته است.در این تحقیق برآنیم تا دیدگاه محقق اردبیلی دربارة خبر واحد و ادلة آن را بررسی نموده و نتایج و کاربردهای آن را در مکتب فقهی محقق اردبیلی، مورد تحلیل قرار دهیم.
۶۹.

کاربرد قاعده نفی عسروحرج در موضوع مهر با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دین مهر عسر و حرج مستثنیات دین اثبات اعسار

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 884 تعداد دانلود : 926
عدم قصد پرداخت مهر توسط مرد با وجود تمکن مالی، امری بسیار مذموم است که در روایات معتبر و متعدد از آن نهی شده است. همچنین تعهد به مهری که شخص تمکن مالی پرداخت آن را ندارد نیز ممنوع و حرام است. اما از طرف دیگر زن نیز در شرایط نداری و اعسار مرد، حق مطالبه مهر از او را ندارد. طبق آیه قرآن و روایات معتبر، واجب است به مدیون معسر مهلت داده شود. از آنجا که مهر نیز دینی برعهده شوهر محسوب می گردد، از شمول این حکم خارج نیست. حال در صورت تمکن مرد و امتناع او از پرداخت مهر، برای رسیدن زن به حقوق مشروع خود، راهکارهایی در شرع و قانون پیشینی شده است. یکی از این راهکارها زندانی کردن مرد است. زندانی کردن مرد بدهکار مهر در صورتی که معسر باشد مشروع نیست اما اگر ملائت مرد معلوم باشد او را حبس می کنند تا مهر را بپردازد. یکی دیگر از راهکارهای پرداخت مهر زن ، فروش اموال مرد است ، اگر مرد غیر از مستثنیات دین اموال دیگری داشته باشد به حکم دادگاه به فروش می رسد و به عنوان مهر به زن داده می شود. همچنین اگر مرد قدرت کار و تحصیل درآمد داشته باشد باید مشغول کسب و کار شود و مهر تقسیط شده را به تدریج بپردازد.
۷۰.

اجتهاد در تفسیر بخاری با اثرپذیری فراوان از ابوعبیده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تفسیر اجتهادی تفسیر ادبی تفسیر روایی کتاب التفسیر ابوعبیده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث کلیات موارد دیگر نقد نظریات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث علوم حدیث رجال
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها قدما
تعداد بازدید : 36 تعداد دانلود : 411
کتاب صحیح بخاری از کتاب های پایه و مورد رجوع مسلمانان است که روایات تفسیری در بخشی از آن گردآوری و «کتاب التفسیر» نامیده شده است. با آنکه از یک کتاب حدیثی صرف و نگارش یافته در سده های نخستین، نباید چشم داشتی جز رویکردی ویژه به حدیث مسند داشت، بخش کتاب التفسیر آن، جلوه گاه گونه ای از تفسیر عقلی (ادبی ـ بلاغی) و نه کاملاً اثری است. بریدن سند روایات، بهره گیری فراوان از سخنِ مفسران مجتهد، گردآوری روایات تفسیری در یک جا و نام گذاری آن ها و برگزیدن روایات سره از دیگر روایات، مواردی است که اجتهاد در این تفسیر را پررنگ تر می سازد. بخاری در این تفسیر، ذیل تفسیر واژگان و مفردات قرآنی، نام مفسر آن را نیز یاد می کند اما گاهی از مفسر آن ها نامی نمی برد که گمان می رود تفسیر از خود ایشان باشد، در حالی که چند سده بعد شارحانِ صحیح بخاری، بیشتر آن ها را به ابوعبیده معمر بن مثنی تیمی نسبت داده اند؛ از این رو، هنگام جست وجو از انگیزه و چرایی یاد نکردن نام ابوعبیده، دو علت اصلی شایسته یاد کردن و درنگ است: یکی رفتار بر اساسِ شیوه متقدمان در نام نبردن از صاحب مطالب و دیگری جلوگیری از افزایش حجم این تفسیر.
۷۲.

بازخوانی قاعده نفی سبیل با رویکرد به اندیشه های امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نفی سبیل نفی سلطه عزت اسلامی اقتدار اسلامی اسلام و سیاست خارجی اندیشه های امام خمینی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 853 تعداد دانلود : 470
قاعده نفی سبیل از قواعد مهم فقهى است که در نگاه مشهور فقها مستند به آیات قرآن، اخبار مستفیض و اجماع است. فقها در موارد بسیاری این قاعده را مبناى استنباط احکام شرعی قرار داده اند. براساس مفاد این قاعده هرعملى که منجر شود کفار راهى براى سلطه و ولایت بر مؤمنان پیدا کنند حرام است. به مقتضاى این قاعده هر عقد و پیمان و هر معامله، ایقاع و قراردادى که موجب علو و برتری کفار بر مؤمنان شود اعتبار حقوقى ندارد. در این مقاله به بحث از مفهوم و مفاد قاعده نفی سبیل، موقعیت فقهی و مستندات آن در آیینه آرای فقهی و اصولی و اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی پرداخته شده و در نهایت برخی از فروع فقهی مبتنی بر این قاعده تطبیق وتحلیل شده است. همچنین ضمن بحث از مستندات این قاعده مهم ترین مستند دلالی قابل اعتنای این قاعده درک عقل دانسته شده و تأکید می شود که مفاد این قاعده که تلازم حتمی با دو عنصر عزت و استقلال اسلامی دارد مورد درک عقل است و تصورش تصدیق را به همراه دارد. تأکید بر توجه به اقتضای درک عقل در استناد به این قاعده و تفریع و تطبیق قاعده از دغدغه-های نویسندگان این مقاله است. «رابطه ادله نفی سبیل با دیگر ادله»، «مرجع تعیین مصداق سلطه»، «اندیشه نفی سبیل و زندگی در جهان امروز» و «نفی سبیل و استقلال اقتصادی (ضرورت استفاده از تولید ملی و راهکار اقتصاد مقاومتی)» از دیگر مباحثی است که در چهارچوب اندیشه امام به آن پرداخته می شود.
۷۳.

اجازه روایى آیت الله نمازى

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 756 تعداد دانلود : 764
در علم «درایه و رجال» که در ارتباط با «حدیث شناسى» مطرح است اصطلاحى داریم به عنوان: «إستجازه» که به معناى طلب اجازه است، یعنى درخواست اجازه اى از محدّث و راوى مورد اعتماد که او هم نیز از استادش و... هم چنین تا برسد به آخرین راوى که از شخص معصوم 7 نقل حدیث نموده است. این «اجازه» اجازه نقل تمام آنچه را از «مروىّ عنه» یا به اصطلاح «شیخ اجازتى» شنیده ایم، در بر مى گیرد. مثلاً: ما که همزمان و معاصر محدث جلیل القدر مرحوم شیخ کلینى نبوده ایم، چگونه براى ما امکان نقل حدیث از ایشان است؟ جز به واسطه هاى نقل، که همان راویان و مشایخ اجازه نقل حدیث باشند. از قدیم این «استجازه و اجازه» ها در بین علما و محدثان، معمول و مرسوم بوده است و حتى برخى از علما استجازه و اجازات خود را به صورت کتاب یا کتابهایى درآورده اند که از آن جمله است :
۷۴.

مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسر و حرج با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷۵.

مرورى بر پاره اى از آراى علّامه نمازى

کلید واژه ها: علم غیب بداء حدیث ثقلین معرفت فطری علی نمازی شاهرودی آراء و نظریه ها خطابه قدیر کتب اربعه شیعه نور علم نور ولایت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 981 تعداد دانلود : 727
شیخ على نمازى شاهرودى چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدى اصفهانى دروس فقهى اصولى و معارفى را تلمّذ نموده است. دیدگاه وى در برخى معارف دینى الگویى صحیح براى طالبان معارف دینى به شمار مى آید.برخى از نظریات ایشان : ـ بداء به معنى حدوث رأى و ظهور امر و مشیّت جدید خداوند است. - علم خداوند دو قسم است: استقلالى که مخصوص خداست، غیر استقلالى و وهبى که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه اى که بخواهد، مى دهد. ـ خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و براى اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است. ـ کتب اربعه حدیثى شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح مى باشد. ـ تمسّک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است. ـ خداوند متعال به معرفت فطرى خودش را به مردم معرّفى کرده و اگر این معرّفى نبود کسى خالق و رازق خود را نمى شناخت. ـ علم نورى الهى است که در قلب مقدّس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.
۷۶.

قاعده غرور و تدلیس در پرتو وحدت قواعد مسئولیت (برگرفته از نظر امام خمینی(ره) در کتاب البیع)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: غرور فسخ خیار ضرر تدلیس مسئولیت مدنی عیوب اراده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 818 تعداد دانلود : 241
امام خمینی در کتاب البیع در بسیاری موارد تدلیس و غرور را در موارد اعمال آنها، امری واحد شمرده اند و روشن است که جهات مشترک متعددی میان خیار تدلیس و قاعده غرور وجود دارد و امام خمینی بر آنها تأکید داشته اند؛ با این حال، تمایزات آنها نیز قابل بررسی بوده و در جهت شناخت و استفاده بهتر از آنها کمک خواهدکرد. در بازشناسی تمایزات این دو تأسیس حقوقی بیان شده است که اعمال «قاعده غرور» مستلزم وجود ضرر است، در حالی که در «تدلیس» ممکن است ضرری وجود نداشته باشد؛ همچنین تدلیس موجب حق فسخ بوده و غرور موجب جبران ضرر است. از دیگر تمایزات، اختلاف در قصد فریب و حتی تفاوت در مبانی، بیان گردیده است و در نهایت می توان رابطه غرور و تدلیس را عموم و خصوص من وجه دانست. خصوصاً این ویژگی آخر، موجب شده است با تأکید بر موارد متعدد وحدت مصداقی این دو قاعده، از این ظرفیت در جهت حرکت در مسیر وحدت قواعد مسئولیت، گام برداریم.
۷۸.

بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: عقد نکاح فسخ عقد مقتضای ذات عقد شرط خیار عدم صحت شرط

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 454 تعداد دانلود : 443
این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.
۷۹.

امام خمینی(س) و مسأله عماء(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: معرفت خلق فیض اقدس واحدیت احدیت عماء تعین اول تعین ثانی نفس رحمانی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 797 تعداد دانلود : 801
عماء ازمباحث مهم عرفان است که در آن از جایگاه پروردگار قبل از خلقت مخلوقات و از حقیقت وجود قبل از ظهور و تعین بحث می شود. این موضوع از یک سو مربوط به مقام وجایگاهی است که منشأ خلقت است و فرایندهای غیبی منجر به خلقت موجودات در آنجا رخ می دهد و از سوی دیگر به گستره شهود و معرفت عارف و نهایت تعالی و اوج گیری وی و ساحت یا ساحت های تاریک و رمزآلودی که از دسترس هر سالک تیزپروازی خارج است مربوط می گردد. بین اصحاب عرفان دونظریه مشهور درخصوص عماء وجود دارد. برخی آن را مقام احدیت و تعین اول و برخی آن را مقام واحدیت و تعین دوم دانسته اند. اما امام خمینی در این خصوص نظریه ای بدیع و اختصاصی مبنی بر انطباق مقام عماء با «فیض اقدس» را مطرح ساخته اند. این مقاله درپی آن است که از یک سو به ارزیابی نظریه امام و اختصاصی بودن آن و از سوی دیگر به ارزیابی وآزمون صحت واستحکام آن بپردازد.
۸۰.

بداء در دیدگاه آیت الله نمازى شاهرودى

کلید واژه ها: مشیت علیت احادیث بداء علم خدا علی نمازی شاهرودی آراء و نظریه ها مشیت ازلی نظام تامّ امکانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 39 تعداد دانلود : 907
بداء به معناى آغاز و ظهور رأى امرى است که اصل همه ادیان الهى است و بر آن اساس خداوند را به قدرت، سلطنت، اختیار، صاحب امر بودن، و مالکیّت تام توصیف کردند. احادیثى در باب عظمت و اهمیّت بداء ذکر شده است. بداى خداوند در این است که او در کارهاى خویش آزاد است و هیچ اضطرار و لزومى براى خداوند نیست، مشیّت و رأى و امر او حادث است و تحت سلطنت و اقتدار اوست. ابقاى موجودات و افناى آنها نیز براى خداوند هیچ لزوم و اضطرارى ندارد و او مى تواند امرى را مشیّت کند، آن را از بین ببرد و امر دیگرى جاى آن قرار دهد و این ناشى از حریّت و سلطنت خداست. بر اساس احادیث، بداء مسبوق به علم است. علّامه نمازى شاهرودى معتقد است بداء در علم مکنون خدا راه ندارد و در علم محمول غیرحتمى خداست. اثبات بداء براى خدا، ردّ دیدگاه علوم بشرى است که نظام موجود را بر اساس نظام علّى و معلولى، نظام تامّ و اتمّ مى دانند که در آن هیچ تغییر و تبدیلى امکان ندارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان