فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۵۴ مورد.
۱.

قاعده قبح عقاب بلابیان و مقایسه آن با اصل قانونی بودن مجازات

کلید واژه ها: قاعده فقهی قاعده اصولی قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات اماره قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 318
چکیده : قاعده «قبح عقاب بلابیان» از قواعد مسلم نزد فقیهان و اصولیان به شمار می‏رود. این قاعده با «اصل قانونی بودن مجازات» در حقوق معاصر قابل مقایسه است. در این نوشتار ضمن بیان مفاد قاعده قبح عقاب بلابیان، مستندات فقهی آن مورد بررسی قرار گرفته است، آن گاه مجاری این قاعده بیان شده و تا حدودی با اصل قانونی بودن مجازات مقایسه شده است. از نظر فقه اسلامی تشریع احکام و شیاع آن میان مسلمانان اماره قضایی بر آگاهی و علم افراد به شمار می‏آید کما این که در زمان ما قانونگذار تصویب قانون و انتشار آن را، پس از گذشت مدتی مقرر، اماره قضایی بر علم و آگاهی قرار داده است و عذر جهل به قانون را نمی‏پذیرد.
۳.

تاملی فقهی در حکم سرقت مادر از اموال فرزند(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مادر پدر سرقت جد پدری اموال فرزند

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
تعداد بازدید : 660 تعداد دانلود : 229
درفقه مجازات جرم سرقت به طور عام قطع عضو می باشد. براین اصل کلی، سرقت پدر از اموال فرزند استثنا شده است که به تبع آن، حکم مادر دراین مسئله مطرح می شود، اگرچه قانون مجازات اسلامی(در بند ج ماده 268) و نیز مشهور فقهای امامیه مادر را ملحق به پدر نمی دانند اما باتوجه به استحکام ادله مخالفین اجرای حد برمادر، ضرورت بررسی دوباره مبانی فقهی حکم مادر احساس می شود. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین ادله موافقین و مخالفین اجرای حد بر مادر، به بررسی احتمالات مطرح در ملاک معافیت پدر از حد سرقت پرداخته تا امکان الحاق حکم مادر به پدر روشن گردد؛ درنظر مشهور «رابطه أبوّت» یا درمواردی «واجب النفقه بودن پدر» به عنوان مناط معافیت پدر مطرح شده، لذا قائل به عدم الحاق مادر به پدر هستند، اما به نظر می رسد می توان «رابطه والدیت» را به عنوان ملاک حکم از ادله مزبور استنباط نمود و مادر را نیز مشمول استثناء دانست، همچنین با توجه به مناقشات وارده در ادله موافقین اجرای حد برمادر و نیز ادله ارائه شده درمدعای بحث، نظریه عدم اجرای حد بر مادر تقویت شده است. براین اساس ضرورت بازنگری قانونگذار دربندج ماده 268ق.م.ا احساس می شود هم از جهت معافیت جدپدری و هم شمولیت مادر دراجرای حدسرقت
۴.

بررسى دیدگاه هاى علامه طباطبائى در خصوص جرم و پیش گیرى از آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم گناه علامه طباطبایى پیشگیرى از جرم پیش گیرى اجتماعى

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : 464 تعداد دانلود : 299
دانش جرم شناسى مانند سایر علوم انسانى بر نظریات غربى ها بنا نهاده شده است؛ ولى با توجه به تعالیم اسلام که سعادت واقعى انسان را تضمین مى کند، لازم است از نگاه اسلامى و بر پایه دیدگاه عالمان مسلمان به معضل جرم نگریسته شود. در این مقاله، دیدگاه هاى علامه طباطبائى در این باره، مورد بررسى قرار گرفته است. هدف، شناخت اندیشه هاى این عالم بزرگ درباره جرم و عوامل آن و راه کارهاى پیش گیرى از بزهکارى مى باشد. نظریات ایشان عمدتا از تفسیر «المیزان» استخراج شده و با اتکا به روش تحلیلى توصیفى، مورد بررسى قرار گرفته است. علامه، مخالفت با مواد قوانین عملى را که مجازات در پى دارد گناه مى داند. در این تعریف، گناه رابطه نزدیکى با جرم دارد. ایشان سبب اصلى و ریشه همه گناهان را غفلت از مقام خدا و ایمان نداشتن به آخرت مى داند. علامه به عوامل دیگرى که مهم ترین آنها فقر مفرط و ثروت بى حساب است، نیز اشاره مى نماید. مهم ترین راه پیش گیرى از جرم از منظر علامه، اخلاق فاضله انسانى متکى بر اصل توحید است.
۵.

معلوم نبودن مرتکب صدمات در منازعه و چگونگی جبران خسارت از زیان‌دیدة آن

کلید واژه ها: بیت المال شبهه منازعه قسامه قرعه تقسیم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908
در احیای جرم منازعه، تبصرة 2 مادّة 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 اشعار می‌دارد: مجازاتهای تعزیری حبس مانع از اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد. در منازعاتی که مرتکب اصلی صدمات آنها مشخص نیست، پس از سقوط قصاص نوبت به دیه می‌رسد، اما تکلیف مسئول پرداخت دیه و روش تعیین آن مشخص نشده است. چهار نظر مختلف از سوی مراجع رسمی کشور و نیز فقها و حقوقدانان مطرح شده است: مسئولیت بیت المال، تعیین مسئول از طریق قسامه، تعیین مسئول از طریق قرعه و تقسیم مسئولیت بین متنازعین. در این مقاله جایگاه هر یک از این نظریات در موضوع مربوط مشخص گردیده است.
۶.

بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه ربای جاهلی ربای قرضی جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 622
در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
۷.

جرائم سازمان‌یافته

کلید واژه ها: تحلیل تعریف جرم سازمان یافته

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 671
گاهی افراد با تبانی به منظور دست‌یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می‌کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می‌گیرد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی‌های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل اساسی روی آوردن مجرمان به جرایم سازمان یافته را مرور کند. این پژوهش می‌تواند زمینه مناسبی را برای تحلیل فقهی آن فراهم آورد
۹.

تأملی بر مجازات صدور چک پرداخت نشده در قانون اصلاحی صدور چک

کلید واژه ها: تعدد جرم صدور چک پرداخت نشده مجازات اصلی مجازات تکمیلی عذر معاف‌کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 944
ماهیت تصنعی و قراردادی جرم صدور چک پرداخت نشده در طول عمر هفتاد سالة آن عاملی بوده که هرچند مدت یک‌بار اصلاحاتی در آن صورت گیرد. در آخرین اصلاحاتی که در قانون صدور چک در تاریخ 2/6/1382 توسط مجلس شورای اسلامی صورت گرفته، برخی امور تکراری و برخی در نوع خود بی‌سابقه‌ است. مقاله حاضر پس از شمارش تغییرات انجام شده در اصلاحیه اخیر، یکی از مهم‌ترین قسمت‌های اصلاحی را که مربوط به مجازات این جرم است مورد مداقه قرار داده است. تغییرات ناظر به مجازات چک پرداخت نشده شامل تغییر در انواع مجازات، مقدار مجازات، تکمیل مجازات و مورد خاص معافیت از مجازات است
۱۰.

فلسفة ‌مجازات

کلید واژه ها: بازپروری مجازات مکتب اصالت سود تلافی‌جویی مکتب تقلیل جرایم جبران خسارت اصلاح و درمان ارضای خاطر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 526
مجازات یکی از قدیمی‌ترین نهادهای بشری است. خصیصة بارز این نهاد، ناخوشایند بودن آن برای کسی است که مورد مجازات قرار می‌گیرد. این ویژگی فلاسفه را برانگیخته است تا در صدد ارایة توجیهاتی برای آن برآیند. این مقاله که در «دائرةالمعارف فلسفه» را‌تلیج به نگارش در‌آمده است، می‌کوشد نظریات فلسفی مختلف راجع به این مطلب را بررسی نماید. در ابتدا دو رویکرد آینده‌نگرا یا غایت‌گرا و گذشته‌گرا یا واپس‌گرا مطرح می‌شود. در رویکرد نخست مجازات به دلیل تأمین هدفی آتی و نتایج سودمند آن توجیه می‌شود؛ در حالی که رویکرد دوم به خطایی که مجرم مرتکب شده است توجه دارد. هریک از این دو رویکرد، مظاهر متفاوتی دارد. معروف‌ترین مظهر رویکرد گذشته‌ نگرا نظریة تلافی‌جویانه است که ایدة اصلی آن به یک معنا تاوان جرم است. از جملة مظاهر رویکرد آینده‌نگرا، نظریة تقلیل جرایم، باز‌پروری، اصلاح و درمان مورد است که بررسی قرار می‌گیرند. در مقابل این نظریات که به مجرم توجه دارند، در بخش پایانی مقاله، نظریاتی که می‌کوشند مجازات را با توجه به قربانی جرم توجیه کنند مورد بررسی قرار گرفته و دو نظریة ارضای خاطر و جبران خسارت مطرح شده است.
۱۱.

شاکیان حرفه‌ای

نویسنده:

کلید واژه ها: آسیب‌شناسی شاکی حرفه‌ای شرخری اتهام ناروا قوانین ماهوی قوانین شکلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 338
پدیدة شاکیان حرفه‌ای به عنوان یک معضل در سیستم عدالت کیفری، موجب بروز مشکلات زیادی از قبیل صدمات شدید مادی و معنوی بر افراد بی‌گناه، تحمیل هزینه‌های هنگفت مالی بر سیستم قضایی، گرفتن وقت دادگاهها و پاسگاههای انتظامی ‌و ‌ایجاد حس عدم اعتماد به سیستم انتظامی‌ و قضایی می‌شود. اگرچه اتهامات ناروا و شکایات خلاف واقع، قبلاً مورد توجه قانون‌گذاران و علمای حقوق بوده و موضوع شاکیان حرفه‌ای مفهوم ناشناخته‌ای برای دست اندرکاران دستگاه قضایی نیست، ولی به عنوان یک پدیدة مجرمانه ومضرِ به دستگاه عدالت کیفری، بحثی است که دست کم در حقوق جزایی‌ ایران مورد توجه واقع نشده و تاکنون هیچ گونه بحث و کار علمی‌ در‌ این زمینه انجام نگرفته است. در‌ این مقاله، ‌این پدیده در ابعاد مختلف مورد امعان نظر و مداقه قرار گرفته است
۱۵.

داوری اجباری در دعاوی خانوادگی

کلید واژه ها: طلاق حکمیّت حقوق خانواده داوری اجباری دعاوی خانوادگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 336
داوری (حکمیت) تدبیری قرآنی برای حل مناقشات خانوادگی است. این حکم قرآن کریم مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته و مقرراتی در همین خصوص وضع شده است. تفاوت دیدگاههای فقهی و تغییر شرایط اجتماعی موجب شده است که قوانین موضوعة ما در زمینة داوری دچار تحولاتی شود. به عنوان مثال، داوری در دعاوی خانوادگی که زمانی اختیاری بوده، در حال حاضر اجباری شده است. البته اجبار به داوری ممکن است ناشی از قانون و یا قرارداد طرفین باشد. این نوشتار، ضمن مطالعة تحولات مربوط به داوری اجباری در قوانین مربوط به خانواده، مبانی فقهی «اجبار ناشی از قانون» و «اجبار ناشی از قرارداد» را مورد مطالعه قرار می‌دهد.
۱۶.

دیه کامل انسان در مذاهب فقهی اسلام(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: دیه قانون دیه فقه اهل بیت.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938
یکی از مباحث مورد اختلاف علمای شیعه و اهل سنت در فقه، تعیین مقدار دیة کامل است. این مقاله به تبیین نظریات مذاهب اسلامی در این عرصه می‎پردازد. ابتدا به عنوان مقدمه، معنا و مفهوم دیه، تاریخچة مختصری از مراحل شکل‌گیری قانون دیه، و جایگاه و ضرورت موضوع، تبیین می‎شود و آن¬گاه فهرستی از آرای فقهی مذاهب مختلف، همراه با ارائه مدرک کافی، مطرح می‎گردد و سپس به بیان و بررسی ادلة هر مذهب دربارة مقادیر دیة کامل پرداخته می‎شود. قول قابل قبول در مکتب تشیع این است که اصل دیه عبارت از صد شتر است و باید ارزش مالی آن در گزینه‌های دیگر رعایت گردد. بنابراین، اگر درهم یا دینار و یا هر چیز دیگری پرداخت گردد، مطابقت ارزش مالی آن با صد شتر لازم است. در همین زمینه ادلة فقهی اهل سنت بررسی می‎شود و روشن می‎گردد که در ادلة آنان نیز دلیل قابل اعتمادی بر اصل بودن گزینه‌های دیگر وجود ندارد. می‌توان گفت که استفادة این مطلب از ادلة آن¬ها سهل‌تر است، زیرا اساساً در ادلة آن¬ها دلیل بر تخییر وجود ندارد تا با ادله تعیین معارض گردد و پس از آن نیاز به مرجع و قرینة مرجح داشته باشیم. این درست به خلاف ادله‌ای است که در فقه اهل بیت (ع) وجود دارد، زیرا دو دسته از ادله (ادلة تخییر و ادلة تعیین) با یکدیگر تعارض دارند و برای رفع این تعارض به ادلة دیگری رجوع می‎کنیم. بنابراین، نوعی تقریب بین فقه اهل سنت و فقه اهل بیت (ع) به وجود می‎آید.
۱۸.

پیشگیری وضعی از نگاه آموزه¬های اسلام

کلید واژه ها: جرم حقوق اسلامی پیشگیری وضعی حقوق جزا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 910
یکی از شیوه‌های پیش‌گیری از جرم، پیش‌گیری وضعی است که با تغییر وضعیت فرد یا شرایط محیطی مانند زمان و مکان در صدد است از ارتکاب جرم توسط فرد مصمم به انجام جرم جلوگیری کند. در میان آموزه‌های اسلامی نکات دقیق و فراوانی در این‌باره وجود دارد. نوشتار حاضر تلاش می‌کند طی سه گفتار عوامل پیش‌گیرانه وضعی ناظر به بزه‌کار و بزه‌دیده و محیط را بررسی نماید.
۱۹.

قلمرو مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه

نویسنده:

کلید واژه ها: بیت‌المال دیه جراحت ارش جنایت فاضل دیه دیه مغلظه خسارت افزون بر دیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 786
اصل شخصی بودن مسئولیت اقتضا می‌کند که در صورت وقوع جنایتی بر نفس یا مادون نفس مسئول پرداخت دیه تنها شخص جانی باشد. این اصل در مواردی استثنا شده است مثل ضمان عاقله و اقارب. یکی از موارد استثنا بیت‌المال است که در مواردی مسئول پرداخت دیه جنایتی است که دیگری انجام داده است. گرچه درباره مبانی مسئولیت بیت‌المال اختلاف نظر وجود دارد, اما در این مقاله با مسلم دانستن این مسئولیت, به بررسی قلمرو آن پرداخت شده است و در این رهگذر مسئولیت بیت‌المال نسبت به دیه مغلظه, فاضل دیه, دیه جراحات (مادون نفس), ارش و خسارات افزون بر دیه, مورد بحث و بررسی واقع شده است.
۲۰.

جرم اهانت‏به مقدسات در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا»

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 80
برخى کشورها از جمله «ایران‏» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان‏» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مى‏شود، نسبت‏به مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مى‏نمایند، و پاره‏اى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مى‏پندارند. در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایت‏حقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مى‏رود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى‏» (ع) نیز جرم محسوب مى‏شود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبت‏به مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفته‏اند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى‏» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مى‏گردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته است‏بلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانسته‏اند در مورد تبعیض‏آمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند. در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام‏» و «کامن لا» پرداخته‏ایم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان