درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آرا, اعتراض رئیس قوة قضائیه به رأی صادره است. مبنای این اعتراض چیست و آیا رئیس قوة قضائیه به عنوان یک مرجع تجدیدنظر محسوب می‌شود یا خیر؛ آن‌چه از قوانین مدوّن برمی‌آید این است که مبنای این اعتراض به دو مصوبه مجلس برمی‌گردد: یکی ماده 2 قانون وظایف و اختیارات رئیس قوة قضائیه مصوب 1378 و دیگری تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381. مقاله حاضر به بررسی مواد قانونی مذکور و مسایل پیرامون آن‌ها می‌پردازد.

اقرار شخص مفلس در امور مالی و غیر مالی از مسائل مهم افلاس (ورشکستگی) است. عده ای اقرار شخص ورشکسته را در عین و دین نافذ می دانند و می گویند: مقر با غرماء شریک می شود؛ اما عده ای دیگر قائل به عدم مشارکت مقرله اند و گروهی بین اقرار به عین و اقرار به دین تفکیک قائل شده اند. با عنایت به اینکه در حقوق ایران اقرار مفلس و ورشکسته نسبت به اموال خود بر ضرر دیان نافذ نیست، در این پژوهش، سعی شده اقوال فقهای مسلمان در باب اقرار مفلس همراه با ادلة آنها بررسی گردد و در مقایسه با حقوق موضوعه توضیح داده شود که چگونه در نفاذ اقرار مفلس، خصوصیات اخلاقی و روانی مقر مورد توجه قرار می گیرد و در صورتی که عادل و موثق بود و در معرض تهمت تبانی نیز قرار نداشت، با عنایت به اصل صحت، اقرار وی پذیرفته می شود.

"در آئین دادرسى اسلام، علم قاضى به عنوان یکى از ادله اثباتى مورد پذیرش بیشتر فقیهان امامیه قرار گرفته است؛اما حقوق‏دانان با استناد به علم، براى اثبات دعاوى مخالف‏اند.این مقاله، پس از بیان دیدگاه‏هاى مطرح شده پیرامون این موضوع در فقه و حقوق، به بررسى مبانى نظریات مى‏پردازد.با تحقیق در آیات، روایت‏ها و دلایل مطرح شده در فقه، مى‏توان دلایل معتبرى براى اعتبار علم قاضى یافت؛اما در میان استدلال‏هاى موافقان و مخالفان، مواردى وجود دارد که موجه به‏نظر نمى‏رسد.با توجه به دلایل مورد پذیرش، قلمرو اعتبار علم قاضى تعیین مى‏گردد.براین‏اساس، ارزش اثباتى علم در دادگاه‏ها، تنها براى قضات جامع شرایط است؛باوجوداین، استناد به علم، براى اثبات جرایمى مانند زنا، صحیح نیست.علمى که اعتبار آن به اثبات مى‏رسد، علم متعارف است؛اما لازم نیست که این علم حسى باشد.با مطالعه قوانین موضوعه ایران، در مى‏یابیم که علم قاضى به‏طور مطلق مورد پذیرش قرار گرفته است.یافته‏هاى این تحقیق، ناهمگونى و تا حدودى فاصله مواد قانونى را از مبانى فقهى مورد پذیرش نشان مى‏دهد. "

دیوان عدالت ادارى، به عنوان یک دادگاه اختصاصى در ساختار قوه قضائیه جمهورى اسلامى ایران، وظیفه رسیدگى به شکایات مردم از دستگاههاى ادارى را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت در نقش حامى مردم و مدافع حقوق آنان، اقدامها، تصمیمها و مصوبه‏هاى مامورین و واحدهاى دولتى را زیر نظر مى‏گیرد . این نوشتار با هدف تبیین صلاحیتهاى دیوان عدالت ادارى به نگارش در مى‏آید . نگارنده، ضمن بیان سابقه تاریخى و اهداف تشکیل دیوان، صلاحیتهاى آن را از حیث «خواهان‏» ، «خوانده‏» و «موضوع دعوا» مورد بررسى قرار مى‏دهد .

"اصل 167 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران قاضى را در همه حال ملزم به رسیدگى و صدور حکم براساس قوانین مدون نموده و در حالات اجمال، ابهام، تعارض و سکوت قانون، او را به منابع شرعى ارجاع داده است.از آنجا که منابع شرعى از حیث شکلى فاقد ویژگیهاى قانون مدون است.به نظر ما اصل 167 با توجه به سایر اصول قانون اساسى و نیز اصول حاکم بر حقوق کیفرى همچون اصل قانونى بودن جرم و مجازات و قاعده عدم عطف قانون به ماسبق مختص مسایل حقوقى باید باشد. برخى هم با قبول شمول اصل مذکور نسبت به امور کیفرى آنرا شامل مرحله جرم انگارى ندانسته و فقط مختص به مرحله تعیین مجازات مى‏دانند.در این مقاله ابتدا با تبیین مراد قانونگذار از اصل 167، دیدگاه حقوقدانان نقد و بررسى شده و پس از آن مشکلات عملى این اصل مورد بحث قرار گرفته است. "