درخت حوزه‌های تخصصی

فقه اقتصادی

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
انفال خمس دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض) زکات و مالیات کسب های حرام مالکیت و زمین مباحث کلی مسائل پولی و بانکی(ربا، تورم) معاملات
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
۸۱.

نقش نظارت دیوان عدالت اداری برصلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 195 - 212

کلید واژه ها: نظارت قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 132 تعداد دانلود : 967
زمینه و هدف: صلاحیت تشخیصی سازمان های اداری از جمله سازمان امور مالیاتی از موضوعات مهم حقوق اداری است که با حقوق شهروندان ارتباط تنگاتنگی داشته و نظارت بر آن در راستای تحقق اداره خوب از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر اقتصادی نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی در تحقق اداره خوب است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها بر این امر دلالت دارد که نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی. نقش مهمی در تحقق اداره خوب ایفا می کند. حاکمیت قانون و برابری در مقابل قانون و پاسخگویی از مهمترین مولفه های اداره خوب است که نظارت دیوالت عدالت اداری می تواند سبب تحقق و اجرای این مولفه ها در روند صلاحیت تشخیصی در سازمان امور مالیاتی گردد که در این صورت حقوق مودیان مالیاتی رعایت می شود. نتیجه : نقش نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی سازمان امور مالیاتی با چالش هایی مانند تعدد و ابهام در قوانین مواجه است که نیازمند اصلاح است. 
۸۲.

سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 253 - 270

کلید واژه ها: حکمرانی خوب سلب مالکیت سرمایه گذاری خارجی حقوق داخلی حقوق بین الملل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 541 تعداد دانلود : 676
زمینه و هدف: دولت های مدرن همواره خود را عامل اراده عمومی و حافظ منافع و اهداف عمومی می دانند. افکار عمومی نیز دولت ها را بر اساس توجه آن ها به اهداف عمومی مورد سنجش قرار می دهند. یکی از اهداف عمومی دولت ها در زمینه تحقق حکمرانی مطلوب، توسعه زیرساخت ها و افزایش رفاه عمومی است که در این زمینه اغلب دولت ها تلاش دارند تا با جذب سرمایه گذاری خارجی، در این زمینه به موفقیت های بیشتری برسند. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به بلندمدت بودن دوره قراردادهای سرمایه گذاری و دوران بهره برداری از آن، ممکن است تغییر افکار عمومی، تغییرات بنیادی در ساختار دولت ها، انقلاب ها ممکن است موجب تغییر نگرش به اهداف عمومی و سلب مالکیت، مصادره و ملی سازی اموال سرمایه گذار گردد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در این خصوص مسائل متعددی مطرح است که یکی از مهم ترین آن ها، نقش حکمرانی خوب در تعیین مشروع بودن یا نبودن سلب مالکیت در راستای اهداف عمومی است. در نتیجه بررسی صورت گرفته مشخص خواهد شد که امروزه اصول حکمرانی مطلوب به عنوان یکی از مشوق های تأثیرگذار بر تداوم سرمایه گذاری خارجی شده است.
۸۳.

بررسی حد بلوغ از منظر فیض کاشانی و مقایسه آن با قول مشهور و دیدگاه فقهای معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 317 - 334

کلید واژه ها: سن بلوغ معیار فیض کاشانی نظر مشهور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 714 تعداد دانلود : 529
زمینه و هدف : در این مقاله ضمن بیان نظرات موافقان و مخالفانِ فیض، نقاط ضعف و قوت هر یک از ادله بیان و سعی شده است دیدگاه های فیض با مقتضیات زمان منطبق و راهکار عملی در تدوین قانون مدنی ارائه شود. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است و روش آن به صورت توصیفی-تحلیلی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : برخلاف دیدگاه مشهور که سن بلوغ را 9 و ۱۵ سالگی می داند، فیض نظریه نسبی بودن سن بلوغ را ارائه کرد. او معتقد بود که سن بلوغ نسبت به افراد و تکالیف مختلف متفاوت است. نتیجه : سن تکلیف در عبادات را می توان به مرجع فقهیِ مربوطه سپرد؛ اما در امور مالی وکیفری و قابلیت ازدواج، جهت صدورِ احکام قضایی و حقوقی، سن 18 سال پیشنهاد می شود. از طرفی سن 18 سال سنی است که تمامیِ سن های گفته شده توسط فقها و مذاهب اسلامی(از 9 تا 17 سال) را پوشش می دهد. هم چنین 18 سالگی سنی پذیرفته شده در بسیاری از جوامع است و کاربرد موفقی داشته است.
۸۴.

بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد مالی و بازاریابی (مطالعه موردی:اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 387 - 402

کلید واژه ها: مدیریت ارتباط با مشتری عوامل سازمانی عوامل تکنولوژیکی عملکرد سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 109 تعداد دانلود : 839
زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری  و عملکرد مالی و بازاریابی در اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان، انجام شده است. مواد و روش ها : پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع هم بستگی است و در دسته پژوهش های کاربردی قراردارد. جامعه آماری در این پژوهش شامل 490 نفر از کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان است. نمونه آماری، کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان بودند و حداقل حجم نمونه با توجه به فرمول جامعه محدود و فرمول کوکران تعداد 215 نفر محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی مؤلفه های مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی از طریق نرم افزارSpss  آزمون های هم بستگی و رگرسیون خطی برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها : یافته ها نشان داد متغیرهای حمایت مدیریت ارشد، مشتری مداری، جهت گیری آموزشی، داده مشتری، پردازش اطلاعات مشتری و یک پارچگی(ادغام) مدیریت ارتباط با مشتری توانسته اند، 3/78 درصد از تغییرات متغیر وابسته به عملکرد سازمانی را تبیین کنند. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش مقاله، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : با توجه به آزمون های هم بستگی و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه مشخص شد که مقدار آماره آزمونF تمامی متغیرهای مستقل پژوهش معنی دار بوده است و تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین می کند و مقدار ضریب تعیینR2 مؤلفه های متغیر مدیریت ارتباط با مشتری توانسته است تغییرات متغیر وابسته عملکرد مالی و بازاریابی را تبیین کند.
۸۵.

مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی از منظر فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 161 - 178

کلید واژه ها: ولی فقیه تصرف فقه امامیه امور اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 747 تعداد دانلود : 145
زمینه و هدف: مدیریت امور اقتصادی بخش جدایی ناپذیر هر نظام سیاسی است که بنابر شرایط قانونی، فرهنگی و مدیریتی در هر جامعه به نهاد و یا افراد خاصی واگذار شده است. این رویه در جامعه اسلامی به ولی فقیه به عنوان بالاترین مرجع واگذار شده که در این پژوهش به مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی پرداخته خواهد شد. مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای است.  ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصل ارجاع دهی دقیق و امانتداری لحاظ شده است. یافته ها: مبانی فقهی متعددی از جمله مدیریت امور حسبیه، مدیریت انفال، خمس و زکات و سامان بخشیدن به امور اقتصادی در جامعه اسلامی وجود دارد که به دلیل جلوگیری از هرج و مرج و قرار گرفتن در یک نهاد معین به ولی فقیه به عنوان تداوم حکومت در عصر غیبت معصوم (ع) واگذار شده است. نتیجه: مبانی فقهی تصرف ولی فقیه در امور اقتصادی ناشی از نیاز جامعه اسلامی به واگذار کردن امور به یک مرجع آگاه به احکام دین و سامان دادن به امور اقتصادی بوده که در جوامع مختلف به اَشکال مختلف وجود دارد. اما در جامعه اسلامی از دیرباز در زمره اختیارات فقیه دانسته شد.  
۸۶.

الگوی نوین ارتباطات بازاریابی و تأثیر آن در رفتار خرید (مورد مطالعه: خرده فروشی آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 69 - 86

کلید واژه ها: ارتباطات بازاریابی نوین رسانه های اجتماعی رفتار خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 311 تعداد دانلود : 472
زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارائه الگوی نوین ارتباطات بازاریابی با تأکید بر نقش رسانه های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار خرید انجام شد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهشهای آمیخته (کمی و کیفی) است. مواد و روش ها: حجم نمونه در بخش کیفی با اشباع نظری (17 نفر) و در بخش کمّی بر اساس فرمول کوکران 374 نفر برآورد شد. برای انتخاب نمونه در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی طبقهای استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، در بخش کیفی، مصاحبه به روش دلفی و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای بود. یافته ها: نتایج به دست آمده به شناسایی 12 مولفه و 62 شاخص منجر شد که این متغیرها شامل بازاریابی رسانه های اجتماعی، ارتباطات بازاریابی نوین، دلبستگی عاطفی به برند، تعامل با مشتری، رضایت ارتباطی، نگرش به برند، اعتبار برند، ارتباطات دهان به دهان، اعتماد مخاطب، تعهد ارتباطی، رفتار خرید و وفاداری بود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، توجه به ارتباطات یازاریابی نوین در رسانه های اجتماعی برای برندسازی و جذب مخاطب و همچنین وفادار کردن مخاطبان هدف باید مورد توجه خرده فروشی های آنلاین و افرادی که کسب و کار آنلاین دارند ضروری به نظر می رسد.
۸۷.

تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 903 - 920

کلید واژه ها: حق شرط معاهدات حقوق بشری جهان شمولی حقوق بشری فرهنگ بومی تنوع فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 467 تعداد دانلود : 642
زمینه و هدف: تحت تأثیر جهانی شدن، دو روند جهان شمولی و درعین حال نسبی گرایی حقوق بشر مطرح است. هدف مقاله حاضر تحلیل حق شرط جمهوری اسلامی ایران در پیوستن به اسناد حقوق بشر با توجه به فرهنگ بومی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: پذیرش و احترام به فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی به طور عام به معنی احترام به حقوق بشر و به طور خاص توجه به برخی از مصادیق حقوق بشر از جمله حقوق اقلیت ها و حقوق فرهنگی است. حتی می توان برخورداری از حق داشتن فرهنگ بومی و تنوع فرهنگی را یکی از حقوق بنیادین بشر دانست. حق شرط ایران بر معاهدات حقوق بشری بر همین مبنا قابل تبیین است. البته حق شرط های ایران به دلیل مبهم بودن و نامعین بودن و نیز مغایرت با موضوع و هدف معاهدات و نقض اصول کلی حقوق معاهدات از جمله اصل نبود امکان استناد به حقوق و مقررات داخلی برای عدم اجرای مفاد معاهدات و نیز ناسازگاری با تصویب بدون شرط معاهدات حقوق بشری، مورد اعتراض است. نتیجه: رویکرد درست این است که حق شرط به صورت جزئی و مشخص باشد. بدین معنی که اعلام شود کدام قسمت از مقررات معاهدات حقوق بشری با کدام قوانین ایران تعارض و مغایرت دارد.
۸۸.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476

کلید واژه ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 381 تعداد دانلود : 361
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۸۹.

حقوق بانک گشاینده اعتبار اسنادی در برابر متقاضی و ذینفع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 87 - 106

کلید واژه ها: کارمزد بازپرداخت توثیق اسناد مغایر تقلب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 456 تعداد دانلود : 968
زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نحوه ایجاد حق وثیقه بر اسناد و کالای اعتبار و کاوش قوانین موید حق بازپرداخت مطالبات بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. همچنین بررسی مبانی و شرایط ایجاد حق رد اسناد حمل مغایر با اعتبار و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه و اقدام قانونی مناسب برای استیفای حقوق بانک گشاینده اعتبار در صورت مواجه شدن با ذینفع متقلب در چهارچوب پژوهش حاضر می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد، حق بازپرداخت وجه اعتبارنامه و حق وثیقه بر اسناد حمل و کالای اعتبار به منظور تضمین بازپرداخت مطالبات بانک از جمله مهمترین حقوق بانک گشاینده اعتبار در برابر متقاضی است. از سوی دیگر تعهد قطعی برگشت ناپذیر بانک در برابر ذینفع مبنی بر پرداخت وجه اعتبار، مشروط به ارائه شروط و تعلیقات اسناد مطابق با شرایط اعتبارنامه است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد در صورت اقدام ذینفع مبنی بر ارسال اسناد حمل مغایر با شرایط اعتبارنامه، بانک گشاینده اعتبار حق رد اسناد حمل و امتناع از پرداخت وجه اعتبارنامه را در برابر ذینفع دارد.
۹۰.

واکاوی شرایط خسارت معنوی اشخاص حقوقی در حقوق ایران وانگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 261 - 278

کلید واژه ها: اشخاص حقوقی خسارت معنوی ضابطه خسارت معنوی رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 938 تعداد دانلود : 557
زمینه و هدف : در این مقاله شرایط خسارت معنوی در مورد اشخاص حقوقی مورد دقت نظر قرار گرفته است. شاید بتوان شرایط قابل مطالبه بودن خسارت معنوی را همان شرایط جبران خسارت مادی در نظر گرفت، اما معیار و ضابطه تشخیص این دو کاملاً متفاوت است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی است. روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای و با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در حال حاضر، تقریباً در تمام نظام های حقوقی جهان، تقصیر زیان دیده رافع مسئولیت عامل زیان نیست و موجب محرومیت کامل زیان دیده از دریافت خسارت نمی شود؛ بلکه بر حسب مورد، موجب کاهش مسئولیت عامل زیان می شود. نتیجه گیری : در نظام حقوقی ایران و انگلیس هر دو امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی اشخاص حقوقی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین در حوزه جبران خسارت معنوی باید اذعان کرد در گذشته در حقوق رم و نظام قدیم کامن لا و به تبع آن در انگلیس که متأثر از حقوق کامن لا است، تقصیر زیان دیده یا دخالت او در ورود زیان، موجب محرومیت او از مطالبه خسارت می شد.
۹۱.

بررسی جایگاه اراده عمومی در قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 773 - 790

کلید واژه ها: مشروطه گرایی حاکمیت مردمی حاکمیت الهی جمهوری اسلامی تفکیک قوا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748 تعداد دانلود : 253
زمینه و هدف :   اراده عمومی از موضوعات مهم در زمینه نظام های سیاسی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. هدف مقاله حاضر، بررسی جایگاه اراده عمومی در ق.ا.م در مقایسه با ق. ا.ج.ا ایران است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته ها بیانگر این امر است که ساختار  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی با وجود برخی شباهت ها تفاوت های اساسی دارند. ماهیت اسلامی حکومت مهم ترین تفاوت دو قانون اساسی مورد بحث است. در ساختار هر دو قانون اراده عمومی در قالب تفکیک قوا، آزادی های فردی و اجتماعی و حاکمیت قانون و قانون گذاری از سوی نمایندگان مردم تأثیرگذار بوده است. تحت تأثیر اراده عمومی، در قانون اساسی مشروطه، منشأ حکومت، مردم قلمداد شده است؛ اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی حسب ماهیت اسلامی حکومت، مردم نقش مشروعیت بخش را ایفا می کنند و منشأ حکومت تلقی می شوند. در واقع، منشأ حکومت جنبه الهی دارد و مردم اغلب در مقبولیت حکومت نقش دارند. نتیجه : تأثیرگذاری اراده عمومی در  قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق نبوده است و با محدودیت هایی مواجه بوده است.
۹۲.

بررسی فقهی حقوقی ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 97 - 114

کلید واژه ها: سند ابعاد اقتصادی اسناد رسمی اموال غیرمنقول

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 325 تعداد دانلود : 90
زمینه و هدف: در خصوص ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول، رویکرد قانون گذار و اعتبار آن نسبت به اسناد غیر رسمی مباحث گسترده ای مطرح و دیدگاه های مختلفی بیان شده است. ابعاد و آثار اقتصادی ثبت اسناد رسمی اما چندان مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی این مسئله مهم است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که ثبت اسناد رسمی در فقه چندان موضوعیت ندارد زیرا ثبت اسناد رسمی مربوط به حقوق ثبت نوین است اما می توان به گزاره های فقهی اشاره کرد که بر مکتوب بودن توافقات و قراردادها دلالت دارد. از منظر حقوقی رویکرد قانون گذار به سمت اجباری بودن تنظیم اسناد رسمی تمایل دارد. این امر دارای ابعاد و آثار اقتصادی متعددی است. ایجاد امنیت اقتصادی، رونق و توسعه اقتصادی، منفعت اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری از مهم ترین آثار و ابعاد اقتصادی ثبت اسناد رسمی اموال غیرمنقول است. نتیجه : برای اینکه ثبت رسمی از منظر اقتصادی تاثیرگذار باشد، لازم است نظام ثبتی باید به گونه ای عمل کند که دسترسی سریع و صحیح را برای متقاضیان فراهم کند. این امر  احساس اطمینان و امنیت را افزایش خواهد داد. همچنین لازم است هزینه های ثبت اسناد رسمی کاهش یابد و شرایط قانونی ثبت اسناد رسمی تسهیل گردد.
۹۳.

مسئولیت اقتصادی دولت با تأکید بر تأمین رفاه شهروندان از منظر فقه و حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 1 - 20

کلید واژه ها: مسئولیت اقتصادی دولت اسلامی رفاه شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 43 تعداد دانلود : 599
ز مینه و هدف : در تبیین وظایف و مسئولیت دولت اسلامی عمدتاً از تأمین نیازهای معنوی سخن به میان آمده و مسئولیت و تعهدات دولت اسلامی در تأمین رفاه شهروندان از موضوعات مهمی است که چندان مورد بحث و بررسی قرار نگرفته است. در این مقاله تلاش شده به بررسی مسئولیت اقتصادی دولت و تعهدات آن در تأمین رفاه عمومی پرداخته شود. مواد و روش ها : مقاله چون توصیفی تحلیلی است و از روش دلفی و پرسش نامه و مصاحبه استفاده نشده لذا برای جمع آوری داده از روش کتابخانه ای استفاده شده است.. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: بر این امر دلالت دارد که از منظر فقهی و حقوقی دولت اسلامی در زمینه اقتصادی، در قبال تولید، ایجاد کار و اشتغال، مبارزه با فساد اقتصادی و ممانعت از اختلال در نظم اقتصادی، عدالت اقتصادی، تنظیم بازار و جلوگیری از احتکار مسئولیت داشته و موظف است، در راستای تأمین رفاه شهروندان در تحقق امنیت اجتماعی شهروندان، عدالت اجتماعی، امنیت غذایی، آموزش شهروندان، ارائه خدمات مناسب و حق بهره مندی از محیط زیست سالم گام بردارد. نتیجه گیری: با توجه به وظایف و مسئولیت دولت درحوزه اقتصاد و تأمین رفاه شهروندان لازم است سیاست های کلان اقتصادی و اجتماعی در راستای تأمین نیازهای اقتصادی و تأمین رفاه شهروندان تعریف و تدوین شود.
۹۴.

مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 221 - 236

کلید واژه ها: نقض حریم خصوصی حقوق مسئولیت مدنی ضرر ضمان قهری تقصیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 662 تعداد دانلود : 365
زمینه و هدف : مسئولیت مدنی دارای سه رکن ضرر، فعل زیان بار یا تقصیر و رابطه س ببیت م ی باشد، با در نظر گرفتن اینکه ه ر س ه این ارکان در ه ر ص ورت ب ه می تواند به ع رف وابسته باشد. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی می پردازیم. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : یافته های تحقیق حاکی است که با بررسی که در قواعد عمومی مسئولیت مدنی به لحاظ مفهومی، و همچنین نظریات متناسب با نظام حقوقی ایران مشتمل بر دو نظریه تقصیر و خطر، عرف بعنوان معیار تشخیص و ضابطه استنادی، در قواعد عمومی م سئولیت م دنی مطرح می باشد. لذا عرف می تواند به عنوان یک منبع حقوقی متکی به قانون، مکمل و مفسر اراده قانونگذار و موجب پویایی آن باشد، چرا که انطباق همه مصادیق خطا با نص قوانین، بدلیل گستردگی و تنوع امکان پذیر ن می باشد. نتیجه گیری: عرفی بودن م سئولیت م دنی بعنوان یک اصل حقوقی قابل پذیرش می باشد. لذا بهره گیری از عرف مستقل در کنار قوانین، منابع معتبر فقهی، فتاوی فقها و اصول حقوقی در موارد سکوت و نبود قانون بعنوان عاملی در بهبود روند جبران خ سارات و ج لوگیری از س ر درگمی سیستم قضایی اثر گ ذار م ی ب اشد.
۹۵.

واکاوی قانون عملیات بانکی بدون ربا، در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 247 - 265

کلید واژه ها: قانون عملیات بانکی سپرده گذاری اعطای تسهیلات سرمایه گذاری موازین شرعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 492 تعداد دانلود : 443
زمینه و هدف: قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به منظور انطباق عملیات بانکها بر موازین اسلامی مورد تصویب قرار گرفت و از آغاز سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. هدف، بررسی تأثیر وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا در اسلامی کردن نظام بانکی و موسسات مالی و اعتباری میباشد. مواد و روش ها: گردآوری اطلاعات با مطالعه دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا و بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی بانکها و آئیننامه های فصول مختلف این قانون به روش توصیفی تحلیلی انجام شد. ملاحظات اخلاقی: در تحقیق حاضر، اصول اخلاقی مانند ارجاع دهی و استناد به منابع اصلی رعایت گردید. یافته ها: از ب ررسی راب ط ه ای که بین سپرده گ ذاران و بان کها و بی ن بان ک و سرمایه گذاران بوجود میآید مشخص شد قانونگذار بیشتر درصدد توجیه رویه بانکها برآمده تا اینکه بخواهد سیاست های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. نتیجه گیری: وقتی روابط بین بانک، سپرده گذاران و سرمایه گذاران با عقود اسلامی بطور کامل منطبق نباشد، بهتر است باستناد ماده ده قانون مدنی ویا در اصطلاح فقهی از باب مراضات اصل آزادی قراردادها که ریشه در عرف دارد وقتی مفسده ای وجود ندارد آن را نافذ بدانیم.
۹۶.

نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 63 - 82

کلید واژه ها: اثربخشی نظام مالیاتی مالیات بر تراکنش های بانکی مالیات ابرازی مالیات تشخیصی و مالیات قطعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 492
زمینه و هدف: یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر، هزینه جمع آوری آن در حداقل و تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تراکنش های بانکی در اثربخشی نظام مالیاتی و کاهش شکاف مالیات های ابرازی با تشخیصی و قطعی اشخاص حقوقی است. مواد و روش ها: در این پژوهش به بررسی پرونده های مالیاتی شرکت های خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که شامل 28 شرکت مورد نمونه برای 224 سال شرکت و برای فاصله زمانی سال های مالی 1391تا 1398 است پرداخته شده است. یافته ها: نتایج نشان داد که 63 درصد شرکت های مورد مطالعه مبلغ مالیات ابرازی خود را صفر اعلام نموده اند و خود را مستحق پرداخت حداقل مالیات نیز ندانسته اند، همچنین 34 درصد شرکت ها نیز مالیات ابرازی اعلامی آنها دارای اختلاف بیش از 15 درصدی با مالیات قطعی و یا تشخیصی سازمان مالیاتی بوده است و تنها 7 درصد مالیات ابرازی شرکت های مورد مطالعه مورد پذیرش سازمان مالیاتی قرار گرفته است. نتیجه گیری: نتایج نشان داد که دولت با ساز و کار نظام مالیاتی فعلی، توانایی دریافت حقوق به حقه خودش نیست، لذا نظام مالیاتی فعلی فاقد اثربخشی لازم می باشد به طوری که در صورت اخذ مالیات بر مبنای تراکنش های بانکی، ضمن وصول آنی درآمد مالیاتی، منابع مالی مورد نیاز دولت نیز به موقع تامین خواهد شد.
۹۷.

مبانی فقهی رفاه عمومی و جایگاه آن در حکومت اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 73 - 90

کلید واژه ها: رفاه عمومی امنیت عدالت فقر زدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 203 تعداد دانلود : 574
زمینه و هدف: رفاه عمومی که به معنای بهره مندی پیوسته و متعادل مردم از امکانات مادی به صورت مشروع و معقول است، همواره مورد توجه مکاتب بشری و الهی و تصمیم گیران جوامع، بوده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی رفاه عمومی و تبیین جایگاه آن در حکومت اسلامی است. مواد و روش ها: روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی بوده و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است. یافته ها: شرع اسلام به عنوان مکتبی الهی، رفاه عمومی را در قالب مفاهیمی هم چون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان، مورد توجه قرار داده است. با نگاهی عمیقتر به مقاصد شارع حکیم، مشخص میگردد در وضع احکام شرعی توجه فراوانی به رفاه عمومی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری مورد توجه بوده است. نتیجه گیری: براساس سیاست گذاری های کلان اسلام، رفاه عمومی در شرع اسلام درقالب مفاهیمی همچون عدل، یاری رساندن به نیازمندان، محرومین و مستمندان و تامین امنیت و آزادی آن ها متبلور شده و به عنوان یکی از مقاصد شرع، مطرح می گردد. وارسی های رفاه عمومی در شرع اسلام نشان از آن دارد که در کنار رفاه مادی، رفاه معنوی نیز مدنظر قرار گرفته به گونه ای که هر دو بعد جسمی و روحی انسان را در بر می گیرد. نگرش اجتماعی به احکام اسلام، موجب می گردد حاکم جامعه اسلامی بتواند با مدیریت زکات، خمس، وقف، صدقات و قرض الحسنه گام های مهمی را در تحقق رفاه عمومی بردارد.
۹۸.

مبانی فقهی و حقوقی معاملات فضولی در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 67 - 83

کلید واژه ها: معامله فضولی اجازه رد تنفیذ اوراق بهادار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 246 تعداد دانلود : 463
زمینه و هدف: بر اساس معیارهای فقهی و حقوقی ، معاملات فضولی اوراق بهادار با سایر معاملات وجوه تمایز بسیاری دارند. رابطه کارگزار با مشتری تحت هر عنوانی که تحلیل شود، ذات آن رابطه، نمایندگی خواهد بود و کارگزار باید در حیطه اختیارات داده شده عمل کند، خروج از حیطه اختیارات سبب وقوع معاملات فضولی اوراق بهادار خواهد شد. مواد و روش ها : این پژوهش از نوع نظری با روش توصیفی و تحلیلی است و گردآوری اطلاعات آن با شیوه کتابخانه ای اسنادی صورت پذیرفته است. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت محتوا، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: از آنجا که منشأ فقهی معامله فضولی نه تنها روایات و احادیث بلکه توجه به اقتضائات تجاری معامله است. با توجه به تفاوت معاملات اوراق بهادار با معاملات سنتی، مبنای صحت این گونه معاملات منبعث از امارات موجود خواهد بود. نتیجه: در خصوص صحت معامله فضولی اوراق بهادار، در معامله های فضولی، نمی توان یک ضابطه کلی صادر کرد که در همه موارد قابل پذیرش باشد. بلکه در هر مورد با توجه به اماراتی که با معاملات سایر اموال متفاوت است، باید ضابطه موردی در نظر گرفته شود.
۹۹.

پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 91 - 113

کلید واژه ها: دیه جبران خسارت بزه دیده سیاست جنایی افتراقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 680 تعداد دانلود : 616
زمینه و هدف: توجه به حقوق بزه دیده از منظر جبران خسارت مادی خصوصا در جرایم غیر عمد موجب دیه نیازمند تدوین سیاست جنایی افتراقی در جرایم غیر عمد موجب دیه است مواد و روشها: پژوهش حاضر از نوع نظری و روش پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی با استناد به منابع اسنادی و کتابخانه ای، مخصوصا منابع حقوقی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: انجام پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن اصول اخلاقی از جمله رعایت امانتداری، ارجاع دهی علمی و دقیق و استناد به منابع اصیل حقوقی انجام شده است. یافته ها: در سالهای اخیر رویکرد همه قانونگذارن بر افزایش نقش بزه دیده در نظام عدالت کیفری قرارگرفته که یکی از مصادیق آن جبران خسارت وی در جنایات غیرعمدی است. نتیجه گیری: اما چون آسیب دیدگان این جرایم نیز، بزه دیده خاص،آسیب پذیر و بی گناه می باشند، حمایت از آنها در قالب جبران کامل خسارت امری یقینی است که نمی توان آنرا به اتمام فرایند زمان بر دادرسی و اجرای حکم موکول نمود و ضروری است آنگونه که درنظام حقوقی برخی از کشورها مانند فرانسه، کمیسیون جبران خسارت بزه دیده قبل از شروع رسیدگی به اصل پرونده در مرجع صالح، قسمتی از غرامت را بصورت علی الحساب به او پرداخت می کند.
۱۰۰.

بررسی امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 145 - 166

کلید واژه ها: قراردادهای مشتقه بازار مالی اختیار معامله معاملات آتی معاملات سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 596 تعداد دانلود : 325
زمینه و هدف: قراردادهای مشتقه برای رونق بازار بورس و پویایی اقتصاد کشور ضروری است. با این حال مفهوم و ماهیت فقهی و حقوقی این قراردادها در بازارهای مالی محل بحث و نظر است و در این مقاله تلاش شده به این مهم پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مهم ترین ایراد و اشکال وارده به قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی، غرری بودن. معلوم نبودن مورد معامله و جهل نسبت به مشخصات آن و پرریسک بودن معامله، مشروعیت معاملات و قراردادهای مشتقه را زیر سؤال می برد. زیرا بر اساس فقه و حقوق ایران لازم است مورد معامله شفاف و مشخص بوده یا حداقل وضعیت کلی آن روشن و مشخص باشد. نتیجه گیری: امکان به کارگیری قراردادهای مشتقه در بازارهای مالی از منظر فقهی و حقوقی وجود دارد زیرا ریسک و عدم اطمینان را نمی توان از بازارهای مالی و اقتصاد جدا کرد. قراردادهای مورد اشاره ایجاد شدند تا ریسک در بازارهای مالی را کنترل و کاهش داده و آن معاملات را به سطح معقولی برسانند که مورد پذیرش عرف است. در این صورت معاملات مذکور غرری نبوده و از منظر فقهی و حقوقی بلامانع است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان