فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱٬۵۴۱ مورد.
۳.

رویکردی تحلیلی به ماهیت حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی

کلید واژه ها: حق سرقفلی امتیاز سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 806
حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت، از تاسیسهای حقوقی رایج در حقوق موضوعة ایران است که در خصوص وحدت یا دوگانگی آن هم در دکترین و هم در رویّة قضایی اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد این امر ناشی از عدم تبیین ماهیّت و طبیعت حقوقی این حقّ است. این نوشتار با طرح دیدگاههای مختلف به تبیین مفهوم و ماهیت حق سرقفلی به عنوان یک حق و امتیاز و تمایز آن از سرقفلی به عنوان وجهی که توسط مستاجر به مالک یا مستاجر قبلی پرداخت می‌شود، می‌پردازد و سپس با رویکردی تحلیلی از مقایسة حقّ سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت و بیان جهات اشتراک و افتراق آنها بحث می‌کند.
۵.

تحلیل ماده 501 و 515 قانون مدنی (اجاره بدون مدّت)

نویسنده:

کلید واژه ها: اجاره جعاله اباحه معوضه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 15
از شرایط اساسی صحت عقد اجاره, تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است, اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی‌شود, بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعة انجام فعل قرار می‌دهند. فقها وحقوق‌دانان پیرامون صحت و بطلان چنین اجاره‌ای اختلاف نظر دارند. ماده 501 و515 قانون مدنی دیدگاه خاصی را پذیرفته است که بر اساس آن اجاره در اوّلین واحد زمانی یا اوّلین دفعه صحیح بوده و در بقیه مدّت یا دفعات موجر یا اجیر به موجب مراضات مستحق اجرت به میزان بیان شده در عقد خواهند بود. نوشته حاضر تلاش می‌کند دیدگاه‌های مختلف در این موضوع را بررسی کرده و نهادهای حقوقی را که امکان جایگزینی با قرارداد مورد اشاره را دارد, تحلیل نماید.
۶.

بررسی فقهی ـ حقوقی قوانین مربوط به جریمه و خسارت تأخیر تأدیه در ایران

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه ربای جاهلی ربای قرضی جریمه تأخیر تأدیه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : 288
در کشور ایران همانند بیش‌تر کشورها، برای جلوگیری از آثار سوء تعویق پرداخت بدهی‌ها، قوانین خاصی تدوین شده است. بخشی از این قوانین مربوط به بدهکارانی است که به دلایلی ناتوان از پرداخت بدهی خود هستند، بخش دیگر مربوط به بدهکارانی است که در عین توانایی پرداخت، به دلایلی حاضر به پرداخت بدهی خود نبوده و در نتیجه مشکلاتی را برای جامعه و طلبکاران به وجود می‌آورند. قوانین مربوط به بخش دوم که با عنوان‌های «جریمه تأخیر تأدیه» و «خسارت تأخیر تأدیه» شناخته می‌شوند به دلایل تشابه با عنوان «ربا» محل بحث و گفت‌و‌گو می‌باشد و در طول زمان تغییرات و تحولات زیادی پیدا کرده است. در این مقاله سیر تحولات این بخش از قوانین و آخرین وضعیت قوانین مصوب تبیین و از جهت فقهی مورد بررسی قرار می‌گیرد و نشان داده می‌شود که آ‌ن‌ها گرچه با برخی آرای فقهی مراجع تقلید سازگار و با برخی ناسازگارند اما بر اساس مستندات فقهی قابل قبولی بنیان نهاده شده‌اند.
۷.

خسارت تأخیر تأدیه‏ى وجه نقد

کلید واژه ها: ربا خسارت تأخیر تأدیه خسارت دیرکرد جریمه تأخیر وجه التزام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 157
درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.
۹.

ماهیت و میزان اعتبار قرارداد الحاقی

نویسنده:

کلید واژه ها: قرارداد الحاقی اضطرار قاعده لاضرر قاعده لاحرج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 894
امروزه به واسطه تحولات عظیم اقتصادی و صنعتی, شکل جدیدی از قراردادها به وجود آمده که در آن, یک طرف دارای قدرت برتر و انحصاری است و مفاد و شروط قرارداد را تهیه و پیشنهاد می‌کند و به عموم عرضه می‌دارد و طرف دیگر بنا به ضرورت, مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی است, چون مورد معامله از ضروریات زندگی بشری است. در حقوق, این‌گونه قراردادها را «قرارداد الحاقی» می‌نامند و نمونه بارز آن قراردادهای مربوط به استفاده از آب, برق, گاز و تلفن می‌باشد. این مقاله پس از ارایه تعریف و ذکر خصایص قرارداد الحاقی, به تبیین ماهیت حقوقی این قرارداها پرداخته و در پایان, میزان اعتبار و نفوذ این گونه قراردادها ـ که از مصادیق معاملات اضطراری محسوب می‌شود ـ را مورد بررسی قرار داده ‌است
۱۱.

بررسی مقایسه ای بانکداری ربوی و بدون ربا(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:

کلید واژه ها: تسهیلات فروش اقساطی مشارکت مدنی بانکداری بدون ربا مضاربه کارامدی بانکداری ربوی تجهیز سپرده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 748
هدف این مقاله مقایسه‏ی دو سیستم بانکداری ربوی و بدون ربا، در ایران، از جهت مطابقت با موازین شرع و نیز کارایی آنها در تجهیز سپرده‏ها و به کار گیری آنها در فعالیت‏های اقتصادی می‏باشد. به این منظور علاوه بر بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، در بخشی از مطالعه، از روش پیمایشی نیز استفاده شده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که بانکداری ربوی در هر دو مرحله‏ی مهم جذب سپرده‏ها و نیز اعطای تسهیلات بانکی با پرداخت و یا دریافت ربا توام می‏باشد. در حالی که در بانکداری بدون ربا از جهت نظری پرداخت و یا دریافت ربا تحقق پیدا نمی‏کند. در اجرا نیز در مرحله‏ی تجهیز سپرده‏ها پرداخت ربا انجام نمی‏گیرد، ولی در اعطای تسهیلات با استفاده از بعضی از عقود مانند مضاربه، مشارکت مدنی و فروش اقساطی، کاستی‏های جدی وجود دارد که نیازمند اصلاح روش‏های اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا می‏باشد. از جهت کارایی به نظر می‏رسد، با توجه به این که بانکداری بدون ربا مستقیما به بخش‏های مولد تسهیلات اعطا می‏کند و خود را موظف به نظارت بر مصرف آنها می‏داند، نقش مهمی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی می‏تواند داشته باشد. به علاوه انتظار می‏رود در این سیستم نرخ تورم در سطح پایین تری نسبت به اقتصاد مبتنی بر بانکداری ربوی باشد.
۱۲.

نظم عمومی و الزام به انعقاد قرارداد

نویسنده:

کلید واژه ها: نظم عمومی نظم عمومی اقتصادی نظم عمومی سیاسی ممانعت از اجرای قرارداد الزام به انعقاد قرارداد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 304
نظم عمومی مفهومی شناخته شده در فقه و حقوق است. تحدید اصل آزادی قراردادی بر اساس استناد به نظم عمومی و ممانعت از اجرای قرارداد به جهت مخالفت با نظم عمومی نیز امری مسلّم است که در متون قانونی، مواد بسیاری را به خود اختصاص داده است (مثل مادّة 10 و مادّة 975 قانون مدنی ایران). اما الزام به معامله و اجبار افراد از سوی محاکم به انعقاد قراردادی به استناد نظم عمومی، در صورت نبود قانون، امری است که رویة قضایی و دکترین، هنوز پاسخ مناسب و محکمی بدان نداده است. به نظر نگارنده با یک استقرای هر چند ناقص در قوانین و تحصیل علل و مبنای قواعدی که در این زمینه وضع شده است، می‌توان به این مهم نایل شد. به ویژه امروز که در اثر دخالت روز افزون دولتها در اقتصاد و پیدایی نظم عمومی اقتصادی نوین، قوانین متعدد و مختلفی پا به عرصة ادبیات حقوقی گذاشته است، به گفتة برخی از حقوقدانان برجسته، باید شرط همگامی قرارداد با مصالح عمومی و منافع عام را به جملة شرایط اساسی صحت قرارداد افزود.
۱۶.

عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلام با اشاره موردی به نظام سرمایه داری لیبرال

نویسنده:

کلید واژه ها: فقر عدالت حق تکلیف عدالت اجتماعی امتیاز کار مالیات نابرابری جایگاه عدالت نیاز منشأ حق توازن اقتصادی توزیع قبل از تولید توزیع بعد از تولید توزیع مجدّد ثروت‌های طبیعی پاداش عوامل تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 773
حُسن عدالت به جهت فطری‌بودن آن، همیشه مورد توجه مردم و مکاتب الاهی و بشری بوده است. اسلام در جایگاه دین کامل و خاتم، این آموزه را در همه ابعاد زندگی بشری مورد تأکید فراوان قرار داده است. عدالت اقتصادی، به معنای مراعات حقوق اقتصادی در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. این امر به‌صورت هدف اقتصادی، هنگامی به‌طور کامل محقق می‌شود که هر یک از افراد جامعه، به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست یابند. از دیدگاه اسلام، منشأ حق برای انسان‌ها دو امر است: کار و نیاز. براساس میزان کار و تلاش، حق انسان نسبت به ثروت و دارایی جامعه بالفعل می‌شود. همچنین انسان‌های نیازمند که توان کار ندارند، نیازشان حق آن‌ها را درباره ثروت‌ها و دارایی جامعه بالفعل می‌کند؛ و بر حکومت و ثروتمندان لازم است که نیاز آن‌ها را در حد متعارف برطرف کنند. همه انسان‌ها در بهره‌مندی از نعمت‌های الاهی باید دارای فرصت و شرایط مساوی باشند؛ گرچه بعد از تقسیم فرصت‌ها به‌نحو مساوی، اگر گروهی به دلیل استعداد و تلاش زیادتر، از نعمت‌ها بیشتر بهره‌مند شود، این امر خلاف عدالت نیست
۱۷.

بررسی تطبیقی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت در قوانین دنیا

نویسنده:

کلید واژه ها: حسن نیت و بدون حسن نیت دارنده ی واقعی و قانونی دارنده ی ظاهری دارنده ی حمایت شده و دارنده حمایت نشده عمل حقوقی و مادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 67 تعداد دانلود : 270
این مقاله با هدف بررسی دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت صورت گرفته و نویسنده بر آن بوده تا به لحاظ مشکلات عدیده ای که وجود چک به عنوان یک وسیله ی پرداخت و جایگزین پول در دست مردم آنها را به سوی محاکم دادگستری سوق می دهد، در مقام دادخواهی نسبت به وصول وجه آن اقدام نماید این مهم را جلوه گر گرداند که شخصی که چکی را در اختیار دارد آن را با حسن نیت به دست آورده است یا با سوء نیت و اینکه تنها دارنده ی واقعی و قانونی چک مورد حمایت قانونگذاران قرار گرفته است نه دارنده ی ظاهری که ممکن است چک را از طریق مجرمانه تحصیل نموده باشد. بر این اساس ذکر شده است که هر دارنده، مالک نیست چه بسا چک را در مقام نمایندگی به دست آورده باشد و همین طور هر دارنده ای ذینفع نیست، چرا که امکان تحصیل چک از راه سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت و یا پیدایش چک مفقودی وجود دارد هر یک از حالات فوق با مقایسه ی تطبیقی با قوانین ومقررات کشورهای آمریکا، فرانسه، انگلیس، قانون متحدالشکل ژنو وآنسیترال مورد بررسی قرار گرفته است. در حقوق ایران در قانون صدور چک به دارنده ی چک با حسن نیت و بدون حسن نیت توجه شده و رویه قضایی نیز پذیرای این موضوع در مورد چک ها هست. در حقوق آمریکا فرض بر این است که هر دارنده ای، شرایط مزبور را دارد وهرگاه بر این اماره ایراد شود، دارنده ی حمایت شده باید ثابت کند که سند را با حسن نیت دریافت کرده است. در حقوق فرانسه دارنده ی با حسن نیت کسی است که به عمل حقوقی یا عمل مادی که منشا اثر یا آثار حقوقی است اقدام می کند و به صحت عمل خود اعتقاد دارد ودر حقوق انگلیس دارنده ی هر سندی، علی الظاهر با حسن نیت تلقی می گردد، اما اگر ثابت شود که قبولی یا انتقال بعدی برات، محصول فریب، اکراه، یا اعمال نفوذ ناروا بوده یا اساساً نامشروع است، بار اثبات دلیل منتقل می شود و این بار دارنده ی آن است که باید ثابت کند با حسن نیت عمل کرده است. در کنوانسیون ژنو، اشخاصی به عنوان دارنده ی سند مورد حمایت قرار می گیرند که واقعاً از همه جا بی خبر باشند و سند را در مقابل ما به ازای واقعی به دست آورده باشند و دو تئوری دارنده با حسن نیت و بدون حسن نیت وعمل به زیان مطرح نموده است. در کنواسیون آنسیترال دارنده به حمایت شده وحمایت نشده تقسیم شده است و دارنده ی سند مصون از ایرادات می باشد، مگر ایراداتی که مربوط به معاملات پنهانی بین امضا کننده و دارنده ی حمایت شده بوده است.
۱۸.

جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 167
چکیده ظهور انواع نظریات دربارة دولت در عرصة اقتصاد در دوران معاصر، لزوم روشن ساختن جایگاه دولت در اقتصاد اسلامی و مقایسة آن با دیگر نظریات را ضرور ساخته است. مقاله با بیان ویژگی‌های کلّی دولت در مکاتب مرکانتالیست، فیزیوکرات، کلاسیک، مکتب تاریخی، نئوکلاسیک، کینز، دولت رفاه، هزینة مبادلة اطّلاعات، انتخاب عمومی یا مکتب اقتصادی سیاست ضمن بیان اهداف، وظایف، اختیارات و منابع در اختیار دولت اسلامی، تفاوت‌های دولت اسلامی را با دیگر دولت‌ها روشن می‌سازد. مقایسه در موارد هدف نهایی فعالیت دولت، مالکیت منابع، اصل عقلایی دخالت دولت، دیدگاه دربارة دولت، رابطة دولت و بخش خصوصی، سیاستگذاری، تأمین اجتماعی و رفع فقر و بی‌عدالتی، تولید کالا‌های عمومی، تولید کالاهای دارای انحصار طبیعی، توزیع مجدّد درآمد، توزان اجتماعی و شیوه تصمیم‌گیری صورت گرفته و نشان می‌دهد که دولت اسلامی مشترکاتی با برخی دولت‌ها دارد؛ اما نمی‌توان آن را جزو یکی از آن دیدگاه‌ها دانست؛ بلکه نظریة دولت اسلامی در عرصة اقتصاد به جهت تفاوت در اهداف، شیوه‌ها، ابزارها استقلال کامل دارد. واژگان کلیدی: دولت، اقتصاد اسلامی، عقاید اقتصادی، مالیة عمومی، دولت رفاه، انتخاب عمومی.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان