درخت حوزه‌های تخصصی

تحلیل علل شکل گیری انقلاب اسلامی از زوایای متفاوت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی انجام شده است. در این مقاله با استفاده از الگوی نظری حکمرانی خوب علت شکل گیری انقلاب ایران در مقطع تاریخی سال های 1332 تا 1357 ریشه یابی شده است. موضوع محوری نظریه حکمرانی خوب، تعامل سازنده دولت با جامعه مدنی است که برآیند این تعامل سازنده در ثبات سیاسی، مشارکت سیاسی و کنترل فساد سیاسی جلوه گر می شود. سؤال اصلی مقاله این است که نظام سیاسی حاکم در دوره پهلوی دوم (بین سال های 1332 تا 1357)، تا چه اندازه با الگوی نظری حکمرانی خوب منطبق بوده است و چگونه بر اساس این نظریه علل شکل گیری انقلاب تحلیل می شود؟ یافته های تحقیق، نشان می دهند که در مقطع مورد نظر روابط خصومت آمیز دولت با جامعه مدنی به گسترش فساد سیاسی، بی ثباتی سیاسی و مشارکت سیاسی علیه نظام حاکم منجر شد، این عوامل موجب تسریع در روند شکل گیری انقلاب اسلامی ایران گشت.

با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و توفیق اسلام در ایفای نقش ایدئولوژیک برای آن، مذهب و دین به منزله عامل جدید قدرت در نظام بین الملل مطرح شد. انقلاب اسلامی با این ایدئولوژی فراملی، ادعای غرب مبنی بر قیادت جوامع بشری را به چالش کشیده است. با این حال، بررسی علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی با رجوع صرف به چالش-های ایدئولوژیکی، و نقش مذهب به مثابه عامل جدید قدرت، گمراه کننده خواهد بود. در این نوشتار سعی شده است تا علل نگرانی غرب از انقلاب اسلامی در منطقه در دو سطح تحلیل ایدئولوژیک و ژئوپلتیک مورد توجه قرار گیرد.

صاحب جواهر، محمدحسن نجفى، از فقیهان و اندیشمندان بزرگ قرن سیزدهم است که با تألیف بزرگترین دائرة المعارف فقهى (جواهر الکلام) در احیاى نظام کامل و جامع اسلام در زمینه‏هاى گوناگون زندگى بشر کوشیده است. اندیشه‏هاى فقهى ـ سیاسى این اندیشمند سترگ که برگرفته از منابع دینى (کتاب، سنت، عقل و اجماع) است، در راستاى ترسیم یک نظام سیاسى مطلوب و ارائه عوامل ثبات و پایدارى آن، اهمیت ویژه‏اى دارد. نوشتار حاضر به بررسى دیدگاه فقهى و سیاسى این فقیه بلند مرتبه با تأکید بر جایگاه ولایت فقیه مى‏پردازد؛ تا پس از تبیین بستر و اهمیت چنین کاوشى، تأثیر آن را در ابواب مختلف فقهى بررسى کند و به این دستاورد نایل شود که در اندیشه جواهرى، ولایت مدارى فقیهان در همه زمینه‏هاى اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، هسته مرکزى تدبیر و رهبرى جامعه را تشکیل مى‏دهد؛ تا آنجا که اندیشه ولایى حضرت امام خمینى قدس‏سره به گونه‏اى تکامل علمى و عملى نگرشهاى صاحب جواهر مى‏باشد.

صدور حکم حکومتی، یکی از اختیاراتی است که بر اساس مبانی حکومت اسلامی برای والی و رهبر سیاسی جامعه یا ولی فقیه به رسمیت شناخته شده است؛ اما اینکه آیا این اختیار در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای ولی فقیه شناسایی شده یا خیر و اصولاً جایگاه این دسته از احکام ولی فقیه در نظام حقوقی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه است، موضوعی است که در این مقاله بدان پرداخته شده است. این تحقیق بر این فرض استوار است که نه تنها حکم حکومتی در قانون اساسی، نهادینه شده است، بلکه به مقتضای اسلامی بودن نظام، این گونه احکام، یکی از منابع حقوق اساسی شمرده شده و خود امتیازی است که دیگر نظامهای حقوقی؛ مثل نظامهای لیبرال دموکراتیک از آن بی بهره اند؛ امتیازی که به وسیله آن، نظام سیاسی از بن بست های پیش رو و بحرانهای براندازانه به سلامت، عبور می کند.