درخت حوزه‌های تخصصی

عرف پیش قراول حقوق و قواعد عرفی، منبع اصلی مقررات حقوقی به شمار می آمد. چه این عرف بود که پیش از پیدایش قانون گذاری و حقوق مدون به تنظیم روابط اجتماعی آدمیان می پرداخت و نیازهای حقوقی آنان را برآورده می ساخت. اگر چه امروزه عرف، با حضور و پدید آمدن قانونِ مکتوب قدری از نیروی آن نسبت به گذشته کاسته شده است، ولی این حضور قانون در قلمرو عرف ارزش تاریخی و اجتماعی عرف را از بین نبرده زیرا همان گونه که عرف پیشروی قانون و قانون جانشین آن بوده، پس از تدوین قانون نیز در تکمیل، تفسیر، تعدیل و تحرک آن به کار می رود. هر چه یک نظام حقوقی از عرف بیشتر مایه بگیرد، تواناتر و غنی تر می گردد و با سهولت بیشتری قابل اجرا بوده و رابطه قانون را با زمان های گذشته و آینده، حفظ می کند. در حقوق اسلامی عرف یکی از منابع حقوق است این نظام حقوقی با امضا کردن عرفهای محلی و ارجاع قاضی به آن ها توانسته است سیستم حقوقی خود را برای همیشه زنده و متحرک نگاه دارد. در قوانین موضوعی ایران نیز عرف، معتبر و حجت شناخته شده است.

"نویسنده در این مقاله تلاش نموده است تا از طرفی علل اجتماعی ـ اقتصادی، و از طرف دیگر آرا و نظریاتی (داخلی / خارجی) را در خصوص انقلاب سفید و بویژه اصلاحات ارضی تحلیل نماید. اشرف با اشاره به فشارهای مختلفی که در خصوص انجام اصلاحات بر دولت شاه وارد می شد، اساساً بنیان تفکر مبتنی بر انجام اصلاحات را در بیرون از دولت محمدرضا پهلوی جستجو می نماید. وی در این مقاله به بررسی روابط دهقانی / زمینداری در ایران پیش از اصلاحات می پردازد و بر اساس این بررسی مختصر جامعه شناختی بر آن است تا اثرات برنامه های اصلاحی شاه را بر طبقات اجتماعی ایران و بالاخص روستاییان ارزیابی کند. رونق شهرها، رشد جمعیت، مهاجرت فزاینده از روستاها به شهرها، از بین رفتن تنظیمات و ترتیبات اجتماعی پیشین در مناطق روستایی و بسیاری تحولات و دگرگونیهای دیگر منجر به تغییراتی در ساختار اجتماعی و طبقاتی جامعه ایران شد که مهمترین آنها شکل گیری اقشار و طبقات جدیدی بود که نقش آنها در تحولات اجتماعی بعدی قابل توجه گردید. بنابراین اجرای برنامه های اصلاحات موجب تغییرات وسیعی در حوزه های مختلف اجتماعی / اقتصادی جامعه ایران شد. با این حال، گرچه انقلاب سفید به بنیانهای سنتی اقتدار پاتریمونیالیستی (علما، بازار و طبقات زمیندار) که ارتباط بین الیگارشی پیشین و نیز بین آنها و توده های شهری، روستایی و قبیله ای را برقرار می کردند، خاتمه داد؛ اما در دهه 1970 منجر به شکل گیری اتحادهای انقلابی جدیدی شد که از ترکیب گروههای کوچک علمای انقلابی، پیروان بازاری آنها و فعالان فکری به وجود آمده و از منابع سرشار انسانی، مالی و فرهنگی بازار، مسجد و شبکه های مدرسه / دانشگاه برخودار بودند. و از سوی دیگر نیز دولت اتوکراتیک رانتیر مواجه با بحران فقدان اراده برای اعمال قدرت در ایام بحرانی بود. روی هم رفته مجموعه این عوامل به همراه ضعفهای ساختاری طبقات متوسط جدید منجر به سقوط رژیم شاه شد. "

یکی از عناصر مهم و راهبردی اندیشه سیاسی امام‏خمینی که سایرمقوله‏ها نسبت به آن شکل می‏گیرد، "حکومت" است که به عنوان دکترین عملی و قابل تحقق، در سراسر دوران فعالیت و حرکت سیاسی ایشان کاملاً مشهود بوده و آن را به طور جِد پی‏گیری می‏کردند. امام علاوه بر دیدگاه فقهی و کلامی، حکومت را در حوزه تفکر سیاسی - اجتماعی مطرح نمود؛ یعنی این مقوله را با توجه به مقتضیات زمان و نیاز جامعه و بر اساس اندیشه سیاسی مورد توجه قرار داد. او به خوبی توانست هم مبانی تئوریک حکومت را تبیین نماید و هم تحقق عینی و عملی آن را در معرض تجربه و آزمایش قرار دهد. الگوی حکومتی ایشان بر راهکارهایی استوار است که نظریه‏پردازان سیاست و اجتماع آنها را از لوازم نظام دموکراسی و توسعه سیاسی به‏شمارآورده‏اند. این مقاله علاوه بر تبیین محورهایی که در مبحث حکومت مورد توجه امام بوده، مانند ضرورت وجود حکومت در جامعه، چگونگی تشکیل حکومت، شکل و نوع آن، ساختار و نهادهای مختلف حکومت، به نسبت جمهوری اسلامی و توسعه سیاسی در اندیشه ایشان پرداخته است. |234|

مجلس شورای اسلامی در مهم ترین وظیفه خود؛ یعنی قانونگذاری به مقتضای اصل ۷۱ قانون اساسی، صلاحیت عام دارد و می تواند در عموم مسائل، قانون وضع کند. با وجود این، مجلس در انجام این نقش، محدودیت هایی دارد که در اصول مختلف قانون اساسی مقرر شده است. از جمله در اصل ۷۲ آمده است: «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی، مغایرت داشته باشد...». هدف این تحقیق، بیان این محدودیت ها و تبیین چگونگی تقیید این صلاحیت عام بر اساس اصول حقوقی است. روشن است که تبیین این مسأله در تعیین مناسبات قوه مقننه با سایر قوا به ویژه قوة مجریه و حل معضلات حقوقیِ نظام سیاسی، بسیار حائز اهمیت است. بر اساس این پژوهش، علی رغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، به لحاظ حاکمیت قانون؛ مانند سایر قوا با محدودیت هایی مواجه است. منشأ این محدودیت ها عبارت است از: محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، محدودیت ساختاریِ آن و صلاحیت اختصاصی مراجع دیگر برای وضع قانون.

برای اثبات نظریه ولایت فقیه – به معنای حاکمیت و رهبری عمومی در جامعه - چند بیان و تقریب عقلی وجود دارد که در این نوشتار به مهمترین آنها اشاره شده است. در یک دلیل عقلی محض که همه مقدماتش عقلی است، اقامه عدل به طور مطلق و بدون استثنا در همه جنبه های حیات و زندگی بشر واجب است و کسی نمی تواند عدل را اقامه کند، مگر اینکه عالم به آن باشد. بنابراین، حاکم علاوه بر عدالت باید اعلم به عدالت نیز باشد و مقصود از «ولایت فقیه عادل» نیز همین است. در دلیل عقلی محض دیگری بیان می شود که از یک سو عدالت، حسن و واجب و ظلم، قبیح و حرام شمرده شده است و از سوی دیگر بر اساس حکم عقل، ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. در نتیجه، با وجود عالمِ عادل، واگذاری امر حکومت به غیر عالم عادل، جایز نیست. در قرآن کریم نیز آیاتی وجود دارد که می توان برای اثبات ولایت عامه سیاسی فقیه عادل به آنها استناد کرد.