درخت حوزه‌های تخصصی

عدالت همان قانون عامی است که نظام آفرینش براساس آن حرکت می‌کند. جامعه انسانی نیز در روند حرکت تکاملی‌اش، ناگزیر از رعایت عدالت است. هرگونه افراط و تفریط در زندگی (فردی و اجتماعی) انسان، پیامدهای ناگوار و چه‌بسا سقوط را در پی دارد؛ به همین دلیل عدالت‌ورزی آرمان مقدس و ارزشمندی است که همواره اندیشه حکیمان را درگیر خود ساخته است.این اندیشه در نظام «امامت عدل» از تعریف و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این نظام، تدبیرها و سازوکارهایی اندیشیده شده تا مردم و حکومت را در پاسداری از عدالت فعال نگه‌دارد و روحیه مبارزه با ستمگری را تقویت کند.قانون صحیح، قانون‌گرایی، عدالت اخلاقی، شایسته سالاری، نظارت اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر)، پیوند استوار حکومت و مردم، زی مردمی داشتن حاکمان و مبارزه قاطع با ستمگران، راهکارهایی هستند که مردم و حکومت را در برپایی عدالت راهنمایی و یاری می‌کنند.به هر نسبتی که جامعه از این سازوکارها بهره‌مند باشد، به همان نسبت در اجرای عدالت توفیق خواهد داشت. در جامعه‌ای که به راهکارهای مزبور بی‌اعتنایی شود، تدریجا عدالت جای خود را به تبعیض می‌دهد و نابسامانی‌های اجتماعی پدید می‌آید و ادامه این روند به سرنگونی نظام حاکم می‌انجامد که «الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظّلم». به گواهی تاریخ، آثار ستم بسیار سریع و فوری است. بحران‌های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و نیز آشفتگی‌های روانی و اخلاقی نظام‌های سیاسی معاصر به خوبی نشانگر این حقیقت است.

در این نوشتار سخن از نسبت جامعه‏ی دینی با امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی رفته است و به منظور ارزیابی این نسبت جستار از دو پرسش آغاز می‏گردد و پس از پاسخ یابی به آنها نسبت جامعه‏ی دینی با مقوله‏ی امنیت به کاوش گرفته شده است. از آنجایی که امنیت، و به ویژه امنیت اجتماعی، همچون تابع متغیر، هم از حیث شاخصه‏ها و مؤلفه‏ها و از نظر کارکرد، عمل می‏کند. طبعا شاخصه‏ها و مؤلفه‏های ساختاری و کارکردی آن در ادوار گوناگون رشد اجتماعی بشر و جوامع انسانی و به تعبیر دیگر ادوار تمدنی، متفاوت می‏باشد؛ چنانچه در گذشته نیز چنین بوده است. از این روی، رویکرد جامعه‏ی دینی به امنیت، با توجه به هویت متغیر و سیال آن معنا پیدا می‏کند و در این نوشتار از همین زاویه بدان نگریسته شده است. در این راستا برای امنیت اجتماعی دو ساحت بیرونی و درونی ترسیم می‏گردد، که در ساحت درونی، معنویت و امنیت روحی - روانی همچون پایه‏ی بنیادین امنیت اجتماعی شناخته شده است و در ساحت بیرونی مؤلفه و شاخصه‏های چندی را برای تأمین و تحقق امنیت اجتماعی و مکانیزم عمل آنها برشمرده و مورد ارزیابی قرار گرفته است؛ که از شمار آنهاست: 1 ) دستگاه قضایی مستقل؛ 2 ) امید به آینده؛ 3 ) قانون مندی رفتار؛ 4 ) برابری و توازن در برخورداری‏ها. در هر یک از این دو ساحت و زیرمجموعه‏های آنها، ایستار دین و جامعه‏ی دینی نسبت بدان‏ها بازگو گردیده است و در پایان به این نتیجه می‏رسد که جامعه‏ی دینی در فقدان امنیت اجتماعی نمی‏تواند الگو باشد. به همین خاطر امنیت اجتماعی - روانی از شمار کلیدی‏ترین اهداف و برایند جامعه‏ی دینی دانسته شده است.

این مقال بر آن است تا این مسأله را که آیا حکومت دینی، درپی عدالت گستری است یا این‌که ارزش و آزادی انسان را سلب می‌کند، مورد نقد و بررسی قرار دهد. ایمانوئل کانت، از فیلسوفان بزرگ مغرب زمین معتقد است که حکومت دینی، با خود‌مختاری اراده انسانی که عنصر لازم در اخلاق است، سازگار نیست، و‌ آن را یکی از مصادیق دگر‌آیینی اراده دانسته و در‌نتیجه غیراخلاقی است. در این مقاله ضمن نقد و بررسی این دیدگاه، ثابت کرده‌ایم که حکومت دینی کاملاً با خودمختاری اراده سازگاری دارد و متدینان با خودمختاری اراده است که به این حاکمیت تن می‌دهند و با اخلاق کاملاً سازگاری دارد؛ همچنین در ادامه این مسأله مورد بحث قرار گرفته که هم حاکم حکومت دینی باید عادل باشد و هم هدف آن، اجرا و تحقق عدالت است و این‌که امر به عدالت یکی از احکام عقل عملی است و با معیارهای اخلاقی کانت سازگاری دارد؛ در‌نتیجه حکومت دینی، مورد تأکید عقل و ازاین‌رو اخلاقی است.

اگر در میان ارزش‏های اجتماعی مورد قبول همگان والاترین ارزش‏ها را «آزادی»، «برابری» و «عدالت» بدانیم، مقایسه‏ی این ارزش‏ها و انتخاب یکی از آنها به عنوان ارزش برتر از دشوارترین داوری‏هاست. ولی آنچه مسلم است، آزادی گاهی خود حصاری برای آزادی می‏گردد، زیرا افرادی هستند که با استفاده از آزادی همه‏ی منافع و مزایای طبیعی و اجتماعی را به سوی خود جذب می‏کنند و آزادی را در انحصار خود درمی‏آورند. به همین جهت نیاز به برابری ضروری است، و انسان‏ها خواهان آن می‏گردند، تا از آزادی بکاهند تا بتوانند به برابری دست یابند. در نتیجه برابری بر آزادی حکومت می‏کند، نیاز به برابری نیز در واقع نیاز به عدالت است، زیرا آنجا که جای برابری و تساوی است، برابری در ذات و عمل به عدالت وجود دارد. بنابراین عدالت والاترین ارزش‏ها است. با ظهور و پیدایش اندیشه‏های جدید و تفکر نسبی گرایی، که بر مبنای نظریه‏ی اومانیستی خود بنیادگرایانه توانست به عنوان تفکری مسلط و اندیشه‏ای حاکم جای خود را باز کند، با مبدأ قرار گرفتن انسان به عنوان خاستگاه معرفت و شناخت، از انسان موجودی ساخت که مستقل و بی‏نیاز از هر منبع و مرجع دیگری محور ارزش‏ها و نیز معیار و ملاک آن قرار گرفت. بر این اساس دیگر ارزش واقعی و مطلقی جدای از ذهن انسان ارزش گذار در خارج وجود نداشت تا انسان نیاز به فهم و درک او داشته باشد تا به ناچار بخواهد خود را بر آنها تطبیق دهد. آثار ناشی از این اندیشه و تفکر توانست در تمامی حوزه‏ی رفتارهای اجتماعی از جمله رفتارهای اقتصادی نیز جاری شود، و انسان را موجود حداکثر کننده‏ی مطلوبیت، خوشی و سود معرفی کند و در نهایت مفهوم عدالت را به رفاه مادی همگانی ارجاع دهد. در این نگرش دیگر عدل و عدالت عبارت از رفتار کردن بر حسب ضوابطی مستقل از اراده‏ی بشری نیست و هیچ یک از اصول مادی عدالت دیگر اعتبار ذاتی ندارند، و لذا اصول عدالت را می‏توان به ساخت انسانی و گزینش فردی منوط کرد، در حالی که در نگرش دینی، عدالت و تمامی ابعاد آن، سرچشمه‏ی الهی دارد و در چارچوب شریعت قابل تعریف است. بنابراین در این رهیافت عدالت چهره‏ی الهی و آرمانی دارد. سؤالی که این مقاله در پی پاسخ‏گویی به آن بر خواهد آمد، این است که با توجه به اختلاف بنیادی در برداشت دینی از عدالت و اندیشه‏های مدرن عدالت، آیا با توسل به چنین نظریه‏هایی می‏توان عدالت اقتصادی مورد نظر اسلام را در قالب نظام اقتصادی آن محقق ساخت.

«کارایى عملى جمهورى اسلامى» عنوانسخنرانى آیت الله هاشمى رفسنجانىدر دهمین اجلاس مجلس خبرگانرهبرى (17/6/82) است. این سخنرانىدر چارچوب ماده 51 آیین نامه داخلىمجلس خبرگان انجام شده که بر طبقآن مسائل مهم داخلى و خارجى که باوظایف این مجلس ارتباط دارد، درکمیسیون سیاسى - اجتماعى مجلسمورد بحث قرار گرفته و یکى ازمسئولان یا نخبگان کشور به دعوتهیئت‏رئیسه براى سخنرانى دعوتمى‏شود. در اجلاس دهم نیز موضوعکارآمدى و کارایى نظام جمهورىاسلامى محور یک سخنرانى قرارگرفته که به لحاظ اهمیت در این شمارهمنتشر مى‏شود.

اگر اختلالی در امر خدمت به خلق ا... مشاهده می‏شود، به یکی از دو امر برمی‏گردد: الف) به لحاظ مکانیکی مشکلی در دستگاه جامعه به وجود آمده است. ب ) نیروی انسانی خوب کار نمی‏کند. اگر در مشاهدات خود به مورد دوم رسیدیم باز خالی از یکی از این دو نیست: ب - 1 ) مشکل در توده‏ی مردم است. ب - 2 ) مشکل در خواص است؛ و مشکل خواص امر معنوی است. با این چند گزاره‏ی کوتاه بحث موانع درونی خدمت رسانی، خود به خود، به نقطه‏ی مشخص و محدودی فرو می‏کاهد؛ غفلت خواص از معنویات. اما، این غفلت، ابعاد مختلفی دارد که در طول مقاله بدان‏ها اشاره می‏شود ابعادی همچون: 1 ) ضعف معرفت؛ 2 ) دنیا گرایی؛ 3 ) غرایز نفسانی؛ 4 ) فریب موقعیت و قدرت؛ 5 ) گروه گرایی کهنه و پیشرفته. و در پایان مقاله دو نگاه پدیدار شناختی به خیر و فساد، چارچوبی را می‏سازد که شخص را در ارائه‏ی خدمت یاری می‏رساند.